«آرتور ارایلی» در مقاله منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی کار در سال (2003) می نویسد:« مردان دارای معلولیت تقریباً دو برابر زنان دارای معلولیت، دارای شغل هستند. در این میان، وقتی زنِ دارای معلولیت وارد شغلی می شود در بیشتر مواقع از حقوق و مزایای نابرابر، دسترسیِ نابرابر به بازآموزی، حقوق و منابع اعتباری داشته و عمدتاً با تبعیض شغلی مواجه بوده و بندرت در تصمیم گیری های اقتصادی مشارکت داده می شوند.»
نابرابری جنسیتی و بیعدالتی بزرگترین چالش حقوق بشری است که با آن رو به رو هستیم. اگرچه در مقابل، برابری جنسیتی راهکارهایی برای برخی از دشوارترین مسائل دوران ما ارائه میدهد. در همه جا، زنان تنها به دلیل زن بودنشان، نسبت به مردان در وضعیت بدتری قرار دارند. این واقعیت، در مورد زنان متعلق به گروههای اقلیت، زنان مسن تر، زنان دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار،همچنین زنان مهاجر و پناهنده حتی به مراتب وخیمتر است.
آخرین گزارش بانک جهانی نشان می دهد همچنان زنان حقوق برابری مانند مردان در محیط کار ندارند.
این در حالی است که آمارها نشان می دهد زنان وضعیت دشوارتری برای کاریابی دارند و همزمان آنها معمولا در بسیاری از کشورها مسئول اصلی فرزندان و خانواده هستند. همین عوامل در کاهش حقوق و عدم پیشرفت یکسان مردان و زنان در کار تاثیر دارند. هم چنین مسائلی چون بارداری می‌تواند هفته ها و ماه‌ها آنها را محیط کار دور نگاه دارد و در برخی موارد باعث شده است تا زنان کار خود را از دست بدهند.
در ده سال اخیر 131کشور جهان سعی کرده اند بیشتر از 274 قانون و اصلاحیه جدید را در جهت بهبود وضعیت حقوق زنان در محیط کار به اجرا بگذارند. بسیاری از کشورها موفق شده اند آمار بی عدالتی و عدم برابری در محیط کار را میان مردان و زنان را کاهش بدهند.
همچنین برپایه آخرین گزارش بانک جهانی ،تنها شش کشور جهان هستند که در آنها زنان و مردان حقوق برابر در محیط کاری دارند. تنها شش کشور اروپایی قائل به برابری حقوق زنان و مردان هستند کشورهایی چون؛دانمارک، فرانسه، لتونی، بلژیک، لوکزامبورگ و سوئد درصدر کشورهایی هستند که در آنها اصلاحات اساسی صورت گرفته است. این شش کشور طبق آمار موفق شده اند برای زنان و مردان تا 100%درصد حقوق برابر فراهم کنند.
و این در حالی است که نیمی از حقوق زنان در خاورمیانه در برابر مردان نادیده گرفته می شود وهمچنان در میانگین جهانی مشاهده می شود که تنها سه چهارم از جمعیت زنان در کره خاکی دارای حق برابر با مردان را دارند. در خاورمیانه و شمال آفریقا، زنان نیمی از حقوق مردان را هم ندارند.
بنابر گزارش بانک جهانی تنها تغییر ساختار قوانین نمی تواند زمینه عدالت و پیشرفت بسوی جهان برابر میان مردان و زنان را فراهم کند.
ریشه اصلی مشکلات، سنت و تفکراتی است که در بسیاری از مناطق جهان همچنان حقوق زنان را نادیده می گیرد.
بدون شک، در جهان امروز یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون است و از سوی دیگر، در عصر جهانی شدن علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر مقوله حقوق زنان را به روابط بین المللی کشانده و ورود حقوق زنان به عرصه بین المللی، سبب شکل گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمانهای بین المللی فعال در حوزه حقوق بشر شده است.
از این بیش، مساله حقوق و آزادیهای اساسی نوع بشر در طول قرون و اعصار گذشته، انگیزه اصلی مبارزات علیه ظلم و بی عدالتی را تشکیل داده است که یکی از برجستگیهای حقوق بین الملل در نیمه ی نخست قرن حاضر توسعه ی فراوان آن در زمینه حقوق بشر و زنان میباشد.
در واقع دغدغه اصلی، پاسخ به این پرسش است که سازمان ملل متحد و حقوق ایران چه اقداماتی جهت سازوکارهای حقوقی- سیاسی نهاد زنان سرپرست خانوار مورد بررسی قرار داده است؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش تاکید گرِ این فرضیه است که حمایت های سازمان ملل متحد وحقوق ایران در خصوص زنان سرپرست خانواده شامل کمک های مالی و بیمه و ایجاد اشتغال می باشد.
هرچند طی دهههای اخیر شاهد پیشرفتهای شگرف در زمینه حقوق زنان، از منسوخ شدن قوانین تبعیضآمیز گرفته تا افزایش تعداد دختران در مدارس بودهایم، اما هم اکنون با نیروی عقبران قدرتمندی روبه رو هستیم. درعین حال که در برخی کشورها حمایتهای قانونی در برابر تجاوز و آزار و اذیت خانگی بسیار ضعیفی وجود دارد، در سایر کشورها سیاستهایی که زنان را مشمول مجازات می‌کنند، از پیشگیری از بارداری گرفته تا بارداری اجباری، در حال مطرح شدن است. حقوق جنسی و باروری زنان، از همه سو در معرض تهدید است. برای نمونه، تدوین قوانین تبعیض آمیز علیه زنان که توسط حکومت اسلامی در ایران به نحوه سیستماتیک و نظام مند طی 46 سال گذشته انجام یافته است.
چالش های پیش روی زنان
– تبعیض جنسیتی؛ تبعیض جنسیتی هنوز هم یکی از بزرگترین چالش های پیش روی زنان است. این تبعیض در اَشکال مختلفی همچون تبعیض دز استخدام، تبعیض در پرداخت دستمزد و خشونت علیه زنان بروز می کند؛
– کلیشه های جنسیتی؛ کلیشه های جنسیتی همچنان بر نقش ها و رفتارهای زنان و مردان تاثیرگذار است. این کلیشه ها موجب محدود شدن فرصت های زنان و ایجاد موانعی برای پیشرفت آنان می شود؛
– بار مضاعف کار؛ زنان اغلب افزون بر اشتغال در خارج از خانه، مسئولیت کارهای خانه و مراقبت از فرزندان را نیز بر عهده دارند. این بار مضاعفِ کار می تواند منجر به خستگی ، استرس و کاهش بهره وری زنان شود؛
– خشونت علیه زنان؛ خشونت علیه زنان از دیگر چالش های مهم و برجسته است. این خشونت می تواند به صورت فیزیکی، روانی یا جنسی باشد و عواقب جدی برای سلامت جسمی و روانی زنان دارد.
براین اساس، همه این موارد به دلیل آن است که برابری جنسیتی در اصل، موضوع قدرت است. قرنها تبعیض و مردسالاری دیرینه، پدیدآور شکافی بزرگ از نظر قدرت جنسیتی، در اقتصادها، نظامهای سیاسی و شرکتها بوده و شواهد در همه جا موجود است.
زنان همچنان از تصدی سمتهای اجتماعی مهم، از دولتها گرفته تا هیئت مدیره شرکتها، تا مراسم معتبر اعطای جوایز کنار گذاشته میشوند. رهبران زن و زنان شاخص اجتماع، با آزار، تهدیدها و سوءاستفادههای برخط (آنلاین) و خارج از آن روبرو هستند. شکاف جنسیتی در پرداخت، تنها نمونهای از شکاف جنسیتی در قدرت است.
حتا دادههای به ظاهر بیطرفی که تصمیمگیریها را، از برنامهریزیهای شهری گرفته تا آزمایش مواد مخدر تحتالشعاع قرار میدهند، غالباً مبتنی بر مرد بهعنوان پیشفرض هستند؛ مردان، معیار تلقی شدهاند در حالی که زنان استثناء هستند.
زنان و دختران همچنین با قرنها زنستیزی و محو شدن دستاوردهایشان مدارا کردهاند. آنان به دلیل عدم کنترل هیجانات احساسی یا دلایل هورمونی مورد تمسخر واقع شده اند؛ بهطور معمول بر اساس ظاهرشان مورد قضاوت قرار گرفتهاند؛ مقید به افسانهها و تابوهای بیپایان در مورد کارکردهای طبیعی بدنشان هستند؛ آنان همه روزه با جنسیت گرایی، دیدگاه‌های نقد گرای مردانه و سرزنش قرار گرفتن در مقام «قربانی» روبه رو هستند.
این موضوع، عمیقاً همه ما را تحت تأثیر قرار میدهد و مانعی در برابر رفع بسیاری از چالشها و تهدیدهایی است که با آنها رو به رو هستیم.
نابرابری، زنان 77% درصد هر دلار دریافتی مردان را کسب مینمایند. به موجب آخرین پژوهش انجام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد، بسته شدن این شکاف، سالیان به طول خواهد انجامید. در این میان، زنان و دختران روزانه حدود 12میلیارد ساعت کار بدون پرداخت انجام میدهند که به سادگی در تصمیمگیریهای اقتصادی لحاظ نمیشود. اگر در پی دستیابی به جهانی شدنِ منصفانهای هستیم که برای همگان کاربرد داشته باشد، ضروری است سیاستهای خود را بر پایه آمارهایی بنا نهیم که مشارکت حقیقی زنان را مد نظر قرار میدهند.
فناوری دیجیتال، از دیگر موارد در این زمینه است. نبود توازن جنسیتی در دانشگاهها، کسب وکارهای نوپا و نظایر «دره سیلیکون/ دره دلخوشی» در جهان ما، عمیقاً نگرانکننده است. این قطبهای فناوری، جوامع و اقتصادهای آینده را شکل میدهند؛ نمیتوان به آنها اجازه داد مرزبندی کنند و سلطه مردان را تشدید نمایند. یا جنگهایی را مد نظر قرار دهند که در حال به یغما بردن جهانمان هستند.
به بیانی دیگرارتباطی مستقیم بین خشونت علیه زنان، ظلم مدنی و تعارضات وجود دارد. نحوه برخورد یک جامعه با نیمی از جمعیت خود یعنی زنان، شاخصی معنی دار از نحوه برخورد آن با سایرین خواهد بود. حتی در جوامع صلحآمیز، بسیاری از زنان در خانههای خود [خشونت خانگی، قتل های ناموسی/خانوادگی و…] در معرض خطرات مهلک هستند.
حتی در واکنش ها نسبت به بحران اقلیمی نیز شکاف جنسیتی موجود است. ابتکارات در راستای کاهش (بحران) و بازیافت، بیش از حد، با اتکا به زنان مورد بازاریابی قرار گرفته است، حال آنکه در مورد مردان بیشتر احتمال می‌رود خود را وقف حل مسائل فناورانه آزمایش نشده نمایند. و اقتصاددانان و نمایندگان زن پارلمانها بیش از مردان احتمال دارد از سیاستهای حامی محیط زیست پشتیبانی نمایند. در نهایت، نمایندگی سیاسی، واضح ترین مدرک دال بر وجود شکاف جنسیتی در قدرت است. در سراسر جهان، میانگین تعداد زنان در مجلس سه به یک است، اما حضور آنان به شدت با نوآوری و سرمایهگذاری در سلامت و آموزش، همبستگی دارد. این تصادفی نیست که دولتهایی که باز تعریف آنها از موفقیت اقتصادی، رفاه و پایداری را شامل میشود، به وسیله زنان هدایت شدهاند.
حمایتهای ویژه از زنان سرپرست خانواده در اسناد بین الملل حقوق بشر
درست است که زنان در کنار مردان از حیث استعداد و توانایی سرمایه انسانی را می سازند. اما از نظر قوانین و مقرراتی که ترسیم کننده جایگاه حقوقی- سیاسی و … زنان در جامعه انسانی است، سرمایه اجتماعی محسوب می شوند. زیرا سرمایه اجتماعی همانا توانایی جمعی جامعه در استفاده از منابع در جهت مصلحت و خیرعمومی است. سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی با توجه به برخورداری از صلاحیتهای عام، از زمان تاسیس تاکنون موضوع حمایت از حقوق زنان را ضمن اصول برابری و منع تبعیض مورد توجه قرار داده است.
پرسش این است: سازمان ملل متحد چه اقداماتی جهت ساز وکارهای حقوقی- سیاسی نهاد زنان مورد بررسی قرار داده است؟
حمایت های سازمان ملل متحد در خصوص زنان سرپرست خانواده شامل کمک های مالی و بیمه و ایجاد اشتغال می باشد .در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در خصوص زنان سرپرست خانواده به اتخاذ اقداماتی جهت تضمین دسترسی برابر زنان به پرورش مستمر در محل کار ، از جمله زنان ، زنانی که یگانه سرپرست خانواده هستند و زنانی که درصددند پس از ترک موقت یا طولانی اشتغال به علت مسئولیت های خانوادگی یا علل دیگر، بار دیگر وارد بازار کار شوند.
با توجه به حقوق بین‌الملل و حقوق اروپا، وضعیت زنان تنها سرپرست خانوار موضوعی مهم است. در جهان امروز، حضور زنان و نقش آنها در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله موجب شکل‌گیری روابط پرفراز و نشیب دولتها با سازمانهای بین‌المللی در حوزه حقوق بشر شده است.
چهارمین کنفرانس جهانی زنان: اقدام برای برابری، توسعه و صلح نام همایشی بود که توسط سازمان ملل متحد از تاریخ 4 تا 15سپتامبر 1995 در شهر پکن و در کشور چین تشکیل شد. منشور ملل متحد(1945) شامل مقررات برای برابری بین مردان و زنان (فصل هفتم، ماده 8) بود. متعاقباً از سال 1945 تا 1975 بسیاری از مقامات رسمی زن که در سازمان ملل بودند و همچنین رهبری جنبش‌های زنان در سطح جهانی را بر عهده داشتند کوشیدند تا این اصول را به عمل تبدیل کنند و مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه را تصویب کرد. (قطعنامهٔ3010) که به موجب آن سال 1975، سال بین‌المللی زنان نام گرفت. در دسامبر 1975،مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه دیگری را تصویب کرد (قطعنامه31/136) که بر اساس آن سالهای 1976 –1985 باید «دهه زنان» باشد.
در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن 1995،در خصوص زنان سرپرست خانواده به اتخاذ اقداماتی جهت تضمین دسترسی برابر زنان به پرورش مستمر در محل کار، از جمله زنان، زنانی که یگانه سرپرست خانواده هستند و زنانی که درصدداند پس از ترک موقت یا طولانی اشتغال به علت مسئولیت های خانوادگی یا علل دیگر، بار دیگر وارد بازار کار شوند. نتیجه ی پژوهش حاکی است، گرچه تامین اجتماعی این قشر در اولویت سیاست گذاری های قوانین راهبردی کشور است، اما سایر قوانین و همچنین نهادهای اجرایی، پاسخگویی سیاست های مدنظر قوانین کلان نیستند؛ بنابراین تغییر سیستم های حمایتی به بیمه ای و تاسیس یک نهاد حمایتی گسترده که خدمات تامین اجتماعی در کشور را ارائه کند، ضروری است.
به همین جهت است که یکی از نخستین اولویتهای سازمان ملل متحد، انتصاب زنان بیشتر برای رهبری بوده است. در حال حاضر، بیش از موعد زمانی، در سطح ارشد به برابری جنسیتی دست یافتهایم، و برای سالهای پیش رو، دارای نقشه راهی برای ایجاد برابری در تمام سطوح قابل ارائه است. جهان دچار گرفتاری است، و برابری جنسیتی یک بخش اساسی از پاسخ آن است. مسائل ایجاد شده به وسیله انسان، راهکارهای بشری دارند. برابری جنسیتی، ابزاری برای بازتعریف و انتقال قدرتی است که منافعی برای همگان به ارمغان خواهد آورد. قرن بیست و یکم باید قرن برابری زنان در مذاکرات صلح و گفتمانهای تجاری، در اتاقهای هیئت مدیره و کلاسها؛ همچنین در نشست سران گروه 20کشور صنعتی و سازمان ملل متحد باشد. در حقیقت اینک زمان متوقف کردن تلاش برای تغییر زنان، و زمان آغاز تحول در نظامهایی است که مانع دستیابی آنان به توان بالقوه شان میشوند.
نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا و عدالت انتقالی، نویسنده، مدافع حقوق بشر و مشاور حقوقي بنياد ميراث پاسارگاد
17،2،2025
بنیاد میراث پاسارگاد