اول ماه می روز جهانی کارگر، و حق دانستن حقیقت فاجعه انفجار در بندر عباس – دکتر نیره انصاری

 

همواره بحرانِ امنیت شغلی برای کارگران در ایران نشان از فجایعی دارد. به نحوی که هر ساله هزاران کارگر به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی کار توسط دولت و کارفرمایان در محیط کار کشته و مجروح و معلول می شوند و شهروندان زیادی به دلیل سیاستهای خانمان برانداز رژیم اسلامی در حوزه محیط زیست بر اثر فجایع «طبیعی» و آلودگی هوا، جان و مال خود را از دست می دهند و یا ناگزیر از کوچِ اجباریِ اقلیمی می شوند. در فاجعه انفجار بندر رجایی، پیمانکاران نگهداری و ایمنی تجهیزات، پیمانکاران سرویس جرثقیل، سیستم اطفا و انبارش مواد شیمیایی،سازمان بنادر و دستگاه‌های دولتی،شرکت‌های بهره‌بردار بندر دارای مسئولیت کیفری و مدنی هستند و آمر و عامل اصلی این فجایع، علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی است!

نمونه هایی از این فجایع؛ 

– فاجعه 6،2،1404/26،4،2025،در بندر عباس، نخستین بار نیست که بر اثر سهل‌انگاری دولتی‌ها و رانتخواران، روزگار کارگران را تیره و تار می نماید؛ در یک دهه گذشته، حداقل چهار یا پنج حادثه در ابعاد بزرگ رخ داده است که در همه آن‌ها، کارگران قربانی‌های اصلی بودند.

-31 شهریور 1403،هم انتشار گاز متان در معدنجوی طبس، جان 53 کارگر معدن را گرفت و تعدادی را به دلیل قطع نخاع و مصدومیت همیشگی، خانه‌نشین کرد؛ در آن حادثه هم کارفرما کوچک‌ترین خراشی برنداشت؛ گرچه شاهدان عینی گفتند کارگران بوی گاز را حس کرده بودند و می‌ترسیدند اما مجبورشان کردند پا به تونل بگذارند و به رغم اینکه به‌وضوح تخلف صورت گرفته بود (معدن یک تهویه و گازسنج سالم نداشت) کارفرما و مالکان هرگز مورد پاسخگویی و به رغم دارا بودن مسئولیت کیفری و مدنی مورد محاکمه  قرار نگرفتند و چند روز پس از آن هم برداشت ذغال‌سنگ دوباره آغاز شد و قطار سودآوری به راه افتاد. 

– 2 خرداد 1401،برج متروپل که با رانت و پارتی بالا رفته بود، در خیابان امیرکبیر (امیری) واقع در مرکز آبادان  فرو ریخت. این حادثه 43 فوتی و 37 تن مصدوم داشت که اکثر آن‌ها کارگران ساختمانی و مزدبگیر بودند. خانواده‌های ضعیف و کم‌درآمد به سوگ نشستند.

– فروریختن ساختمان پلاسکو در تاریخ 30 دی 1395،یکی از تلخ‌ترین حوادث تاریخ معاصر تهران بود. در پی یک آتش‌سوزی گسترده به طور کامل تخریب شد. در این حادثه، افزون بر خسارت‌های مالی فراوان، جان تعدادی از آتش‌نشانان و کارگران (فاقد تجهیزاتِ منطبق با استانداردهای روز) که برای نجات افراد در داخل ساختمان در تلاش بودند، گرفته شد. و نیز سایر مردم و شهروندان در این پیوند و صدمات وارده به جسم و منافع آنها، جرم محسوب شده و از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض مستوجب مسئولیت قانونی عاملان و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه در این باره، به ویژه با استناد به مواد مندرج در فصل قصاص، تکلیف مقرر در ماده (689) آن قانون و نیز ماده (1) قانون مسئولیت مدنی و دیگر عمومات حقوقی و قانونی، مستلزم تعقیب قانونی آن‌ها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به حیات و سلامت عمومی قربانیان و مصدومان این حادثه است.

تلاش‌های مقامات برای پنهان‌کاری و مدیریت بحران؛

در حالی که رژیم اسلامی تلاش کرده است تا علت دقیق انفجار را به تعویق بیندازد، منابع خبری از احتمال وجود محموله‌های سوخت جامد موشکی که برای استفاده در موشک‌های بالستیک ایران در نظر گرفته شده بود، خبر می‌دهند. برپایه گزارش‌های رسیده، این محموله‌ها از چین به ایران منتقل شده و در بندر رجایی ذخیره شده بودند. عدم مدیریت صحیح این مواد شیمیایی خطرناک و چیدمان نادرست کانتینرها موجب گسترش آتش‌سوزی و انفجار شد. بر اساس گزارش ها از بندرعباس «23 زن کارگر گم شده‌اند و خبری از آن‌ها نیست. وضعیت اورژانس و بیمارستان‌ها در ظرفیت پذیرشِ زخمی ها وخیم است. بیش از 90%درصد قربانیان انفجار کانتینرها در محوطه اسکله شهید رجایی، کارگرانِ شرکت‌های صنایع دریایی، انبارداری و تخلیه که در فضای کارِ ناایمن و بعضا بدون کفش و کلاهِ ایمنی در اسکله مشغول کار بودند و در فاجعه انفجار به سختی مصدوم شده‌اند یا جان خود را از دست دادند. فاجعه انفجار دربندرعباس تنها یک رخداد صنعتی نیست؛ این سانحه همزمان دارایی‌های عمومی، جان شهروندان، اعتبار تجارت خارجی و حتا مذاکرات سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. بندر شهید رجایی سالانه بیش از 70،میلیون تُن کالا را جابه‌جا می‌کند​ و هر ساعت توقف در این گره لجستیکی، زنجیره تأمین ملی و تعهدات بین‌المللی ایران را مختل می‌کند. افزون بر آن، وقوع فاجعه هم‌زمان با دور تازه گفتگوهای هسته‌ای حکومت اسلامی با امریکا در عمان بود؛ رویدادی که توجه جهانی را دوچندان ساخت و سطح انتظارات از مدیریت بحران(!) داخلی را بالا برد. 

مدیریت بحران؛ به موجب بند (الف) از ماده (1) فصل نخست قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب(21،2،1385) مجلس شورای اسلامی:شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و بر طرف کردن آن نیاز به اقدام‌ها اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد. » به استناد بند (2) همان ماده:« مدیریت جامع بحران»: فرآیند برنامه ریزی، عملکرد و اقدام‌های اجرایی است که توسط دستگاه‌های دولتی، غیر دولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده (مدیریت بحران) صورت می پذیرد. آنچه که در این قانون برجسته و شایان اهمیت است همانا ماده(10) است که در خصوص شرح وظایف این سازمان تصریح می دارد:«کلیه دستگاه‌های دولتی مربوطه و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها، واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداری ها و دیگر سازمان ها، تشکلها و بنگاه های فعال در بخش‌های خصوصی و تعاونی در مراحل مدیریت بحران موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی مربوطه به سازمان ارائه دهند.» در حقوق ایران سه محور اصلی مسئولیت فعال می‌شود: مدنی (جبران خسارت)، کیفری (مجازات مقصران) و اداری/انضباطی (پاسخگویی مقام‌های دولتی). ماده 328،قانون مدنی جبران هر نوع زیان را الزامی می‌داند، همچنین ماده12، قانون مسئولیت مدنی با اصل «تعدد اسباب» همه مسببان را متضامناً مسئول می‌شناسد. از دیگر سو، مواد 286 و 688، قانون مجازات اسلامی زمینه پیگرد کیفری برای تهدید علیه امنیت و سلامت عمومی را فراهم می‌سازد. به‌این‌ترتیب، زنجیره‌ای از مدیران بندر، پیمانکاران و نهادهای نظارتی بالقوه در معرض تعقیب قرار دارند. 

تلفات انسانی؛ در خصوص تعدادکشته‌شدگان، مجروحان و مفقودشدگان، برآوردها در نوسان است.

نخستین مهم «حق دانستن حقیقت» از اساسی ترین حق بازماندگان و جامعه ایران و جامعه جهانی است. دادستانی کل باید به استناد مواد 286 و 688،قانون مجازات اسلامی، مدیر عملیاتی و رؤسای شیفت را بازداشت نماید. کارگروه ویژه قوه قضائیه موظف شود  طی یک ماه گزارش کاملی از زنجیره تأمین، قراردادهای پیمانکاری و رعایت استانداردهای ایمنی ارائه کند.همچنین  نحوه رسیدگی قضایی به این پرونده معیار سنجش اراده حاکمیت برای اصلاح ساختاری خواهد بود. شفافیت یا ابهام در این روند، سرنوشت اعتماد عمومی را تعیین می‌کند. سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) باید خواستار ارزیابی سریع اثرات حادثه بر تردد در تنگه هرمز شود. عمان، امارات و قطر پیشنهاد تیم‌های مشترک مقابله با نشت مواد خطرناک را داده‌اند و اتحادیه اروپا احتمال اعمال محدودیت موقت بر واردات برخی فرآورده‌های پتروشیمی ایران را بررسی می‌کند.  نیز خسارات مادی؛ نابودی حداقل دو جرثقیل کانتینری و توقف کامل چرخه تخلیه – بارگیری؛ برآورد اولیه خسارت تجهیزات و کالاها حدود 1/2میلیارد دلار است. انسداد36 ساعته جاده بندرعباس–بندر و اختلال 48ساعته در خطوط ریلی جنوب؛ بیش از 3500،کامیون در محور بندرعباس–سیرجان زمین‌گیر شدند. گزارش لکه‌های شیمیایی در آبراهه تنگه هرمز و ممنوعیت موقت صید در شعاع20 کیلومتری حادثه.

 چارچوب کلی مسئولیت مدنی در حوادث صنعتی حقوق ایران مسئولیت مدنی را بر سه رکن «تقصیر»، «ضرر» و «سببیت» استوار کرده و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هر کس را که عمداً یا بر اثر بی‌احتیاطی به دیگری زیان بزند، ملزم به جبران می‌داند. در عرصه صنعتی این قاعده عام با مقررات خاص، از جمله آیین‌نامه ایمنی در بنادر که نسخه تازه آن در 1404ابلاغ شده، تکمیل می‌شود؛ آیین‌نامه‌ای که نگهداری، تفکیک و حمل مواد خطرناک را به‌تفصیل ضابطه‌مند کرده است​. افزون برآن، با توجه به ماهیت ذاتی فعالیت های گمرکی و انبارداری موادشیمیایی قابل اشتعال و انفجار که در زمره امور خطرناک بشمار می رود، «مسئولیت محض» نیز قابل تمسک است و متصدیان امر، حتا بدون نیاز به اثبات تقصیر، در برابر زیان دیدگان، مسئول اند.

مسئولیت مدنی شرکت‌های بهره‌بردار بندر ماده 12،قانون مسئولیت مدنی تصریح می‌کند کارفرما نسبت به خسارات ناشی از فعل کارکنان خود مسئول است. افزون بر آن، نظریه «حراست از شیء خطرناک» که در فقه امامیه و رویه قضایی پذیرفته شده، برای نگهداری مواد پرریسک نوعی ضمان شبه‌محض ایجاد می‌کند؛ به این معنا که زیان‌دیده لازم نیست تقصیر فنی اپراتور را اثبات کند. ارکان مسئولیت شامل 3 بخش است:1– نقض تکلیف ایمنی – مانند رعایت نکردن مواد 18و 23 آیین‌نامه ایمنی در بنادر درباره جداسازی و تهویه کانتینرهای شیمیایی. 2- ضرر محقق – صدمات جانی، تخریب تجهیزات و خسارت به کالای تجار.3- سببیت – از طریق گزارش کارشناسی آتش‌نشانی و داده‌برداری سامانه مانیتورینگ احراز می‌شود. دفاعیات محتمل شامل فورس ماژور (خرابکاری یا حمله خارجی) که در حال حاضرسند معتبری برای آن نیست و همچنین تقسیم تقصیر بر پایه ماده 332،قانون مدنی؛ معیار سنجش تقصیر در بنادر بر «استاندارد اپراتور متعارف بندری» مبتنی است؛ استانداردی وام‌گرفته از راهنماهای IAPH و IMO. بنابراین اگر ثابت شود یک اپراتور معقول انبار پراکسید آلی را کنار منبع حرارتی نمی‌گذاشت، عنصر تقصیر—حتی بدون نیت سوء—احراز می‌شود.

مسئولیت مدنی پیمانکاران نگهداری و ایمنی تجهیزات پیمانکاران سرویس جرثقیل، سیستم اطفا و انبارش مواد شیمیایی دو نوع مسئولیت دارند:- قراردادی – نقض تعهد تعمیر یا کالیبراسیون حسگرها ضمان قراردادی (ماده 221قانون مدنی.) ایجاد می‌کند. شرط «معافیت از خسارات غیر‌مستقیم» هرچند در قرارداد درج شود، به استناد ماده 10قانون مدنی نمی‌تواند خسارات بدنی یا زیست‌محیطی را از شمول خارج کند.- در فرض تعدد اسباب، ماده 526،قانون مجازات اسلامی امکان تقسیم مسئولیت را متناسب با سهم هر سبب پیش‌بینی می‌کند؛ اما پژوهش‌های حقوقی نشان می‌دهد رویه غالب، تضامنی کردن مسئولیت به سود زیان‌دیده است. پیمانکاران ایمنی نیز در رأی 764،دیوان عالی «فاعل حرفه‌ای» شناخته شده‌اند و تعهد آنان نتیجه‌محور است؛ هر انحرافی در حوزه ایمنی، تقصیر محسوب می‌شود.

مسئولیت حقوقی سازمان بنادر و دستگاه‌های دولتی سازمان بنادرافزون بر نقش مقررات‌گذار، وظیفه نظارت و کنترل را برعهده دارد و این جایگاه، سه بُعد مسئولیت ایجاد می‌کند:1– قصور ماموران – ماده 11،قانون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از بی‌احتیاطی کارمندان دولت را ابتدا متوجه شخص آنان و در مرحله بعد متوجه اداره می‌کند​. 2 – عدم تقنین یا نظارت ناکافی – بند «ب» ماده 112،برنامه ششم توسعه، سازمان را مکلف کرده استانداردهای ایمنی را با IMO هماهنگ کند؛ تأخیر، می‌تواند مبنای شکایت «ترک فعل» در دیوان عدالت اداری باشد.3- اعمال حاکمیت – تبصره پایانی ماده 11، دولت را در قبال اقدام حاکمیتی ضروری برای منافع اجتماعی معاف می‌سازد​؛ اما رأی شماره689، دیوان عالی (1398) تأکید دارد که این معافیت شامل موارد سهل‌انگاری نمی‌شود. فراتر از این، ماده56، قانون امور گمرکی ترخیص مواد خطرناک را منوط به تایید کتبی سازمان بنادر کرده است؛ چنانچه این غربالگری به‌ درستی انجام نشود، دادگاه می‌تواند سازمان و اپراتور بندر را متضامنا مسئول بشناسد. 

مسئولیت کیفری در انفجار بندرعباس؛  به حیث کیفری، رخدادهایی مانند انفجار بندرعباس می‌توانند طیفی از عناوین کیفری را برانگیزند؛ دامنه‌ای که از «قتل و صدمات شبه عمد» تا «تهدید علیه بهداشت عمومی» و «اخلال در تاسیسات عمومی» را دربر‌می‌گیرد. به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات)، هرگونه تهدید علیه بهداشت عمومی و ایمنیِ جامعه، جرم محسوب می شود.» براین اساس، اگرمدیران یا ماموران گمرک، با علم یا سهل انگاریِ فاحش، زمینه وقوع فاجعهِ انفجار را فراهم آورده باشند، تعقیب و پیگرد قضایی آنان از باب تهدید سلامت عمومی، به قوه خود باقی است.  هرگاه مرگ یا جراحت کارکنان و ساکنان اطراف بندر معلول بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات باشد، رفتار مرتکب زیرعنوان «قتل یا جرح شبه عمد» قرار می‌گیرد و مجازات آن به استناد مواد 291 و 616، قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه همراه با حبس از یک تا سه سال است؛ شرط آن‌که قصد سلب حیات وجود نداشته اما رعایت استانداردهای ایمنی نیز صورت نگرفته باشد.​  وقتی قصور به شکل ترک فعل جلوه کند—برای نمونه خودداری مدیر از خاموش‌کردن سیستم اعلام حریق معیوب که قبلا اخطار داده شده—دادگاه‌ها معمولا همین مواد را به عنوان «سبب اقوی» به کار می‌گیرند و تقصیر مدیریتی را مستوجب مسئولیت کیفری می‌دانند. از دیگر فراز، آلودگی احتمالی آبراهه تنگه هرمز یا تهدید سلامت شهروندان در اثر نشت مواد شیمیایی ذیل ماده 688،قانون مجازات اسلامی می‌گنجد؛ ماده‌ای که هر اقدام تهدید‌کننده بهداشت عمومی را جرم دانسته و برای مرتکب تا یک سال حبس در نظر گرفته است.​ چنانچه تحقیقات فنی نشان دهد که نگهداری غیرمجاز مواد پرخطر با علم به پیامدهای زیست‌محیطی انجام شده، دادستان می‌تواند این ماده را در کنار مواد 286و 500،به‌عنوان تشدید‌کننده مجازات پیشنهاد کند؛ زیرا ماده 286،«افساد فی الارض» را برای اعمالی پیش‌بینی می‌کند که «به نحوی گسترده امنیت عمومی یا سلامت جامعه را مختل کند». روند تعقیب کیفری از دادسرا آغاز می‌شود. برپایه ماده 64قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب یا با شکایت خصوصی بازماندگان، یا با اعلام دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بنادر یا گزارش ضابطان آتش‌نشانی و پلیس بندر به جریان می‌افتد.​

در بُعد قراردادها، بندررجاییِ به عنوان محل اجرای قراردادهای حمل ونقل و انبارداری، متعهد به رعایت اصول و شروط ایمنیِ متعارف و قانونی بوده است.(گرچه در ایران اساسا رعایت استانداردهای بین المللی وجود ندارد!)، پس شرکت‌های بهره‌بردار یا پیمانکاران ایمنی اگر به‌عمد از دستورالعمل‌های قانونی تخطی کرده باشند، با مجازات‌های مالی سنگین، تعلیق فعالیت یا حتی انحلال مواجه می‌شوند. هرگونه شرط تحدید یا سلب مسئولیت در این خصوص، برخلاف قواعد نظم عمومی و بی اثر قلمداد شده، بنابراین زیان دیدگان می توانند با استناد و اعتقاد به بی اعتباری توافقات نامشروع، علیه بانیان فاجعه و آمران و عاملان وقوع زیان، اقامه دعوای جبران خسارات نمایند.  در نهایت، ماده143، قانون مجازات اسلامی راه را برای مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنیِ اشخاص حقوقی باز می‌گذارد. فراتر از این، ساز و کار قانون‌گذاری اخیر—به‌ ویژه پذیرش ترک فعل به عنوان تقصیر—به دادگاه‌ها امکان داده است تا پیشگیری از حوادث را به محور صدور حکم تبدیل کنند و مدیرانی را که با «چشم‌پوشی آگاهانه» امنیت مردم را قربانی بهره‌وری می‌کنند، با کیفرهای جدی روبه‌رو سازند؛ کیفرهایی که افزون بر جبران زیان، پیام صریحی به صنعت می‌دهد: بی‌احتیاطی، حتی اگر نیت سوء نداشته باشد، در قلمرو کیفری بی‌پاسخ نمی‌ماند. حق دادخواهی زیان‌دیدگان و اولیای دم در پیگیری دعاوی زیان‌دیدگانِ مستقیم و اولیای دم، «ذی‌حق» شناخته می‌شوند و دادخواهی حق مسلم آنان است. نخستین حق، حق طرح شکایت و دادخواست است: ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری به هر زیان‌دیده اجازه می‌دهد بی‌واسطه یا از طریق وکیل، شکایت کیفری را در دادسرا مطرح کند و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی دست او را برای مطالبه جبران در دادگاه حقوقی باز می‌گذارد.همزمان، قانون آیین دادرسی مدنی با حذف تشریفات ابلاغ سنتی و راه‌اندازی «ثَنا» هزینه زمانی طرح دعوا را کاهش داده است. زیان‌دیدگان می‌توانند از معافیت‌های مالی نیز بهره ببرند: ماده 529 همان قانون، دعاوی مربوط به دیه و خسارات بدنی را در زمره نیم‌عشر دادرسی قرار داده و خانواده‌های کم‌برخوردار می‌توانند با ارائه گواهی کمیته امداد از پرداخت همان نیم‌عشر هم معاف شوند. دومین حق اساسی، حق دانستن حقیقت و دسترسی به اطلاعات و مستندات پرونده است. برابر ماده 95،قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند پس از صدور کیفرخواست، نسخه‌ای از اوراق پرونده را مطالعه و رونویسی کند. این دسترسی برای ارزیابی صحت نظریه کارشناسان حیاتی است؛ چه بسا اشتباه در برآورد خسارت یا علت فنی انفجار، مسیر دادگاه را عوض کند. حق دیگر، درخواست قرار تأمین است: ماده108، قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه می‌دهد هم‌زمان با تقدیم دادخواست، توقیف دارایی خوانده را بخواهد تا از فرار اموال یا ورشکستگی صوری جلوگیری شود. در پرونده‌های جمعی، اقدام هماهنگ چند خانواده برای گرفتن قرار تأمین، قدرت چانه‌زنی آنان را دوچندان می‌کند. در کنار این حقوق، تکالیفی نیز وجود دارد. مهم‌ترین تکلیف، پیگیری به‌موقع است. برای شکایت کیفری هیچ مرور زمان وجود ندارد، اما مطالبه خسارت مدنی مشمول مرور زمان نیست، بل، تاخیر می‌تواند به استناد اصل «اهمال در پیگیری» میزان خسارت تأخیر را کاهش دهد. زیان‌دیدگان موظف‌اند اسناد متقن را ارائه دهند. ماده 641،قانون مجازات اسلامی، جعل یا ارائه گواهی صوری را جرم می‌شمارد و می‌تواند دعوی آنان را به ضد خود تبدیل کند. وظیفه دیگر، همکاری با کارشناسان است: اگر بازپرس یا دادگاه معاینه محل یا بررسی پزشکی را مقرر کند، امتناع از حضور یا ارایه مدارک به‌عنوان «اخلال در رسیدگی» ارزیابی می‌شود و ممکن است به رد دعوی یا صدور رأی غیابی منجر گردد.

فرجام سخن

بدین اعتبار و برمبنای آنچه پیشتر گفته شد؛ فاجعه انفجار در بندر رجاییِ تنها  یک فاجعه ی مقطعی نیست، بل، چهره ای آشکار از ضرورت تعمیقِ بنیان های حقوقی، بازنگری در نظامات ایمنی، مسئولیت پذیری در اساس مناسبات صنعتی و بازرگانی/اقتصادی کشور است. از این بیش، این فاجعه همچون فجایع دیگر بیانگر میزان« ناکارآمدی» قواعد مسئولیت کیفری و مدنی و قراردادی در ساختار فقهیِ حکومت اسلامی در ایران است. که ایفای بی کم و کاست وظایف و تکالیف قانونی/دولتی، اجرای قاطعانه ضمانت اجراهای کیفری و مدنی و نیز تمهیدات پیشگیرانه ی موثر در عدم وقوع اینگونه فجایع با این حجم گسترده ضایعات برجای مانده، تنها راه صیانت از حقوق عامه و بازسازیِ بی اعتمادیِ جامعه خواهد بود.

 شایان یادآوری است که حقوق بنیادین بشری نه تنها به عنوان مجموعه ای از قواعد، بل، به منزله ابزاری زنده و کارکردگرا، در بلندای امنیت اجتماعی و حراست از منافع اقتصادی و در سطح مصالح کلان کشوری ایفای نقش می کند. بدیهی است که در این مسیر حقوقیِ دادخواهی بازماندگان و آسیب دیدگان، قوه قضاییه باید به عنوان حامیِ حقوق عامه، با عزمی راسخ و اتخاذ تدبیری قاطع و بدون دخالت نیروها اعم از امنیتی – اطلاعاتی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امنیت اجتماعی و اقتصادی را سرلوحه سیاست های قضایی خود قرار داده و با اِعمال بی قید و شرط ضمانت اجراهای قانونی، بکوشد تا بی اعتمادی همگان را بازسازی نموده و بیش از این در شیپور«بی عدالتی» ندمد! 

نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا و عدالت انتقالی، نویسنده و مدافع حقوق بشر 1،5،2025

بنیاد میراث پاسارگاد