سازماندهی ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی چگونه است؟ هنگامیکه از قدرت سیاسی سخن می گوئیم منظور مجموعه دستگاه ها و نهادهایی می باشد که دارای خصلت سیاسی و نظامی و پلیسی و امنیتی و قضائی و جاسوسی است. این مجموعه با دستگاههای ایدئولوژیکی رسانه ای و پروپاگاندی و دستگاه آموزشی پیوند محکم و ارگانیک داشته و با ساختار اجتماعی و اقتصادی ویژه خود ارتباط دارد. قدرت سیاسی در نظام توتالیتر از یکسو دارای قواعد قانونی رسمی است ولی از سوی دیگر تابع زیاده طلبی های شخصیت تمامیت خواه است. قدرت سیاسی در ایران با ماهیت فاشیسم اسلامی است و آیت الله ها، خمینی و خامنه ای، هرگاه که میل کرده با طرح اراده الهی با زبانی پیامبرانه، یا با طرح مصالح فرمانروایی خود و یا با طرح ضرورت مقابله با «دسیسه امپریالیسم»، سیاستها را خودسرانه به اینسو یا آنسو کشانده اند.
دستگاه ها و سازمان ها و نهادهایی که قدرت سیاسی رسمی در ایران را تشکیل می دهند کدامند؟ قدرت سیاسی جمهوری اسلامی دارای نهادهایی است که بظاهر منطبق بر قواعد متعارف و منطقی کشورهای مدرن است. شکل صوری این سازماندهی ها با مدل های موجود در برخی از کشورها نزدیکی و شباهت دارد. بعنوان نمونه وجود پارلمان و کابینه دولتی و دادگاه ها در حکومت اسلامی در نگاه اول همچون پدیده مشترکی در بسیاری از کشورهاست. ولی زمانی که تحلیل ما به رابطه این نهادها مانند قوه قضائیه و مجلس با ولایت فقیه توجه می کند و زمانی که تحلیل ما به ماهیت درونی و ژرف نهادها نفوذ می کند، ما به توتالیتاریسم در اعماق پی می بریم. جمهوری اسلامی یک توتالیتاریسم مذهبی فردی است که با مرتجع ترین ایدئولوژی یعنی اسلام قرآنی و شیعه گری و با مدرنترین دستگاه ها و روش های ترور و پروپاگاند و دروغپردازی و لابیگری و گروگانگیری اجتماعی و دیپلوماتیک مجهز است. خامنه ای، رهبر توتالیتر در داخل مرزها انحصار مطلق می خواهد و در خارج از مرزها جهان را تابع منافع و ایدئولوژی خود میخواهد. او در داخل مهره چینی می کند، شطرنج خودی و ناخودی را تنظیم می نماید، علیه دیگران توطئه می کند و اعتراض های اجتماعی را بسرعت منکوب می کند. در عرصه جهانی او با هدف نارسیسیک با سیاست نیرنگ عمل کرده و هرگز هدف واقعی را اعلام نمی کند.
نهادهای رسمی حکومت اسلامی
یکم، ایران دارای یک ساختار قانون‌گذاری بنام مجلس شورای اسلامی است. این ساختار با اتکا به قانون اساسی اسلامی امکان می‌دهد تا نمایندگان مجلس برای دوره‌های چهارساله، به شکل مستقیم انتخاب شوند و برخی اقلیت‌های مذهبی و قومی رسمی، دارای نمایندگانی در مجلس باشند. مجلس اسلامی قوانین کشور را تصویب میکند و در شرایط ویژه، این امکان را دارد که رئیس‌جمهور را با دو سوم آرا استیضاح کند. شرط انتخاب نمایندگان مذهب شیعه است و در نهایت، آنها توسط شورای نگهبان و ولی فقیه باید تائید شوند. در مواردی که عملکرد مجلس مطابق میل ولی فقیه نیست بیدرنگ او از طریق افرادی مانند غلامعلی حداد عادل، یا «توصیه حکیمانه» و سفارشهای مانند «کش ندهید» دستور خود را اعلام کرده و مجلس با خودسانسوری و اطاعت خود را با خواست دیکتاتور منطبق می کند.
دوم، مجلس خبرگان رهبری همچنین به عنوان مجلس خبرگان یا شورای خبرگان نیز نامیده میشود و بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی اسلامی مسئولیت تعیین، عزل و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی را دارد. اعضای این مجلس از میان نامزدهای تائید شده توسط ولی فقیه انتخاب می شوند، متشکل از ۸۸ مجتهد بوده و دورهٔ آن هشت سال است. تعیین حسینعلی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال ۱۳۶۴ و انتخاب علی خامنه ای پس از مرگ خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ و تائید و حمایت مداوم از خامنه ای کار اصلی این مجلس بوده است. انتصاب خامنه ای با توطئه و باندبازی رفسنجانی و دروغپردازی و حقه بازی او تحقق یافت. بحث های اعضای این مجلس مخفی بوده و در اجتماع هرگز انتشار نمی یابد. این نهاد فقط در خدمت بازتولید ولایت مطلقه فقیه است. علی خامنه ای که هیچگونه مشروعیتی ندارد پیوسته مورد تائید این مجلس مذهبی قرار دارد.
سوم، دفتر خامنه ای یا بیت رهبری یک سازمان موازی همه دستگاههای کشوری است. این سازمان به‌طور کلی مرکز مدیریت همه سازمان‌ها، نهادها، ادارات کل، مؤسسات و سایر دستگاه‌هایی است که زیر نظر مستقیم علی خامنه ای است. بیت رهبری محل اقامت رسمی، دفتر دیوان سالاری و محل کار اصلی خامنه ای است. این دستگاه انحصاری توسط خامنه ای برای ارتباط و اجرای دستورها به سایر سازمانهای نظامی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی استفاده میشود و شماری از مشاوران سیاسی، نظامی و مذهبی زیر نظر این دفتر کار می‌کنند. دفتر ولی فقیه با تشکیلات موازی عریض و طویل اداری، سیاسی، اقتصادی، ارتباطات، نظامی، حفاظتی، فرهنگی و حوزوی با هزاران کارمند به نوعی «دولت در سایه» است و از چنان قدرت و توانایی فرا قانونی برخوردار است که سایر قوای سه‌گانه را به حاشیه برده‌است و در صورت هر کمبود و بحران و خللی در قوای مجریه، می‌تواند امور را در دست بگیرد. دیکتاتور مذهبی به وسیله این بیت مخفی و غیرقانونی همه امور را زیر نظر دارد.
چهارم، نهاد دیگر، شورای نگهبان است. شورای نگهبان 12 عضو شامل فقها و حقوقدان اسلامی دارد که نیمی از آنان را ولی فقیه و نیمه دیگر را رئیس قوه قضایی گزینش میکند. البته رئیس قوه قضایی توسط ولی فقیه تعیین می شود. مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش از اجرایی شدن، نظر موافق شورای نگهبان را باید بدست بیآورد. معیار بررسی قوانین جدید، قانون اساسی اسلامی و شرع اسلام است. شورای نگهبان بر انتخابات نیز نظارت میکند و تمام نامزدهای انتخاباتی، حتی برای ریاست جمهوری، باید تأیید صلاحیت از شورای نگهبان را به دست آورند. رئیس قوه قضائیه که توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان عمومی را منصوب می کند. دادگاه ویژه روحانیت نیز فقط به ولی فقیه پاسخگو است. ترکیب شورای نگهبان مطابق چینش رهبری است و این نهاد فاقد استقلال در تصمیم است. اسلام و خواست خامنه ای، میزان و معیار رفتار آخوندها و ایدئولوگ های فقه شیعه می باشند و روشن است که خواست رهبر بر دین ارجحیت دارد.
پنجم، جمهوری اسلامی دارای نیروهای مسلح گوناگون است: سپاه پاسداران و ارتش و بسیج و نیروی قدس که شاخه سپاه پاسداران در برون مرز است. نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی همان پلیس است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دستور خمینی در ۲ اردیبهشت ۱۳۵۸ تأسیس شد. این نیروی نظامی با ویژگی ایدئولوژی دینی است. نام ایران در آرم سپاه پاسداران وجود ندارد چرا که فعالیت سپاه پاسداران محدود به مرزهای ایران نمی‌شود و مداخله نظامی در کشورهای دیگر و ایجاد شبکه های جاسوسی و تروریستی در جهان از جمله وظایف آن است. تا سال ۲۰۱۱ میلادی سپاه پاسداران حداقل ۲۵۰٬۰۰۰ پرسنل نظامی دربرگیرنده نیروی دریایی و نیروی هوافضا و نیروی زمینی است.(ویکیپدیا). در همین سایت نامبرده، گفته می شود: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن ۶۱۰ هزار نفر کارکنان فعال و بیش از ۳۵۰ هزار نفر نیروی ذخیره، بزرگ‌ترین سازمان نیروهای مسلح در غرب آسیا محسوب میشود. در برخی منابع کارکنان فعال نظامی ایران ۵۲۳ هزار نفر، ذخیره ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و نیروهای شبه نظامی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعاً با بیش از ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ نفر ذکر شده‌است و ایران را پنجمین نیروی بزرگ جهان از جهت تعداد نیروهای فعال، ذخیره و شبه‌نظامی ذکر کرده‌است.» این آمار حتمن می تواند کاملتر شود ولی در حال حاضر به آنها استناد میشود. سپاه پاسداران افزون به نقش نظامی در کشور، در آموزش و سازماندهی حزب الله و حماس و حوثی ها و حشدالشعبی نقش اساسی داشته است. فرمانده کل هر یک از سه قوای نظامی بطور مستقیم توسط ولی فقیه خامنه ای انتخاب می‌گردد و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک و نیروها، به پیشنهاد فرمانده کل و با تصویب و حکم خامنه ای انتخاب می‌شوند.
ششم، سازمان بسیج مستضعفین، یک سازمان شبه نظامی است که در ۵ آذر ۱۳۵۸ به فرمان روح الله خمینی با هدف «دفاع از کشور، نظام جمهوری اسلامی و همچنین کمک به مردم هنگام بروز بلایا و حوادث غیر مترقبه» بوجود آمده ولی در حقیقت امر این سازمان پرشمار و پر هزینه همیشه علیه جنبش های اجتماعی و اعتصاب ها بکارگرفته شده و نقش جاسوسی و سرکوب و ارعات در سازمان های دولتی و کارخانه ها و دانشگاه ها و مدرسه ها را به عهده داشته است. هم‌اکنون بسیج مستضعفین دارای «اقشار ۲۳ گانه» است: بسیج دانش آموزی، بسیج دانشجوئی، بسیج جامعه پزشکی، بسیج مهندسین، بسیج مداحان، بسیج کارگری، بسیج هنرمندان، بسیج ورزشکاران، بسیج فرهنگیان، بسیج اصناف، بسیج فرهنگیان، بسیج طلاب و روحانیون، بسیج کارمندان، بسیج مساجد و محلات، بسیج جامعه عشایری، بسیج رسانه، بسیج جامعه زنان، بسیج پیشکسوتان، بسیج سازندگی. همه این واحدهای سازمانی در پی کنترل فاشیستی همه حرفه ها و لایه های اجتماعی بوده و بمحض اینکه هنجارها و نرم های دینی و سیاسی مورد توجه حاکمان توسط جامعه مورد تردید قرار می گیرند، باندهای فاشیستی وارد عمل می شوند. در سال 1399 نمایند خامنه ای اعلام کرد که 150 هزار نفر طلبه در بسیج و شبکه های اجتماعی آن فعالیت دارند.
رژیم از این نیروهای «خودسر» استفاده میکند تا جامعه آگاه و قشر تحصیل کرده را مرعوب نماید. نمونهٔ این اقدام ها نیز حمله به تظاهرات خیابانی، حمله به زنان بدون حجاب، حمله به سینما و سینماگران و حمله به دختران انقلاب زن زندگی آزادی و کور کردن آنها است. گفته می شود هر سال ۴۰۰ میلیارد تومان برای بودجه بسیج در نظر گرفته می شود. این نهاد ایدئولوژیک نه تنها شبکه تبلیغاتی و پروپاگاند در خدمت دفاع از توتالیتاریسم اسلامی آخوندی است و بلکه سازمانده باندهای متعصب و اوباش آتش به اختیار است تا با سرعت مبارزان و مخالفان را سرکوب کنند.
ولایت مطلقه فقیه
تمام نهادهای رسمی برشمرده، به اراده یک فرد بستگی دارد. در نازیسم هیتلر مطلق است، در استالینیسم استالین مطلق است و در فاشیسم حکومت اسلامی، خمینی و خامنه ای مطلق مقدس هستند. تمام سیاست ها و اقدام ها و قوانین باید مطابق خواست رهبر مقتدر باشد. توتالیتاریسم فساد سیاسی را به اوج می رساند و همه قدرت را به یک فرد می سپارد. ویژگی اساسی قدرت سیاسی در ایران ولایت مطلقه فقیه است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی قدرت مطلقه ولی فقیه به این صورت تعریف شده است:
بر پایه نظریهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه، پذیرش حکومت اسلامی، بمعنای پذیرش اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم مطلق است و همهٔ اختیارات امام «معصوم» شیعه را دارا است. ولایت مطلق، به معنای سرپرستی جامعه و مصالح همگانی و سرنوشت «رعیت»هاست و یک آیت الله نماینده پیامبر و امام و در نهایت الله است. ولایت حوزهٔ حکومت و مصالح و خیر عمومی را در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین و اجرا اراده الهی ممکن نیست. چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی قدرت فقیه را چنین توجیه و بیان می کند.
اصل ۵
«در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.». در اینجا نماینده امام غایب موهوم و نماینده جهل و فساد، آخوند «باتقوا و آگاه و مدیر» معرفی می شود.
اصل ۵۷
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.». در اینجا سه قوه بظاهر مستقل هستند ولی در واقع هر سه نهاد، فرمانبر میل آخوند سلطه گر می شوند.
اصل ۱۱۰ وظایف و اختیارات رهبر بطور گسترده داده می شود و هیچ عرصه ای از قدرت ولی فقیه مستبد بیرون نیست. انحصار طلبی سیاسی و دینی فردی در اصول «قانونی» و رسمی کشور به رسمیت شناخته شده است. این اصول، مطلقیت قدرت فردی را مشروعیت قانونی و الهی می بخشد. قدرت مطلقه الله، در روی زمین به قدرت مطلقه فقیه منجر می گردد. دیکتاتور اسلامی، همه نهادها را کنترل می کند و بر آنها فرمان می راند. در واقع دیکتاتور از زمین جدا می شود و خود را فرا زمینی نشان می دهد و در همان زمان، همه عرصه های کوچک و بزرگ جامعه را به ابزار قدرت و اعمال نفوذ و تجاوز خود قرار می دهد.
اختیارات رهبر مطلقه بنحوی تنظیم شده که هرگونه فساد و جنایت و خیانت به کشور براحتی توسط یک فرد پوشش داده می شود و هیچ نهادی قادر نیست او را مورد پرسش قراردهد و علیه او اعلام جرم کند. هنگامی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی و واقعیت روزمره فرماندهی دیکتاتور بزرگ توجه می شود، درمی یابیم که او دارای قدرت نامحدود است و بر جان و مال هشتاد و پنج میلیون ایرانی و برتمام نهادها و امور کشوری سلطه دارد. تنها مرکز تصمیم گیرنده اصلی، شخص خامنه ای است. گستردگی قدرت او چنین است:
«تعیین فقهای شورای نگهبان
نصب عالیترین مقام قضایی کشور
فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر
نصب و عزل رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی
نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
تشکیل شورای عالی دفاع، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر است:
رئیس جمهور
وزیر دفاع
رئیس ستاد مشترک
فرمانده کل سپاه پاسداران
دو مشاور به تعیین رهبر
تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع
امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور
پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی اختیارات زیر به اصل ۱۱۰ افزوده شد.
تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
فرمان همه‌پرسی.
نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است.»
همه این اختیارات، در شرایط عدم استقلال سه قوه، در شرایط سانسور رسانه ها و روزنامه ها، در شرایط وجود قدرت مطلقه خدائی برای ولی فقیه، در شرایط وجود سران سپاهی مطیع و ایدئولوژیک، جز بمعنای یک استبداد مخوف فردی، چیز دیگری نیست.
استبداد مطلقه
همانگونه قرآن توسط کاتبان گوناگون در چند سد سال، نوشته و تنظیم شد، سپس یک مجموعه خشونت بار و ضد خرد و سرشار از خرافه پرستی انتشار یافت و کتاب جهل الهی مقدس شد؛ همانگونه که شیعه گری با روایت های جعلی و ساختگی و منحط ترین احکام در طی سده ها به رشته تحریر کلینی ها و مجلسی ها و آخوندها درآمد؛ همانگونه که از نقطه صفر قصه امام زمان درست شد؛ پس ولایت فقیه مطلقه هم توسط تبهکاران دین در یک دوران دراز تولید شد، پرداخته شد، زینت بخشیده شد و به مغز انسانهای شیعه تحمیل شد. البته هستند «علمای» اسلام در حوزه و نزد «نواندیش» مشاطه گر، که از «تحولات اندیشه» شیعه بگویند و «هرمنوتیک» نیرنگ باز خود را در خدمت ایدئولوژی منحط شیعه گری قرار دهند و تلاش کنند تا دنیا را «مانیپوله» کنند و فریب بدهند. ولی پژوهش علمی و تاریخی تمام روایت های شیعه گری را بی پایه می داند.
نظریه خمینی در درس ولایت فقیه ۱۳۴۸ چنین بیان شده است:
«هدف بعثت و کار انبیا تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست. این‌طور نیست که رسول اکرم و ائمه مسئله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشند و معنای «الفقهاء آمن الرسل» این باشد که فقها در مسئله گفتن، امین باشند. در حقیقت مهم‌ترین وظیفهٔ انبیا برقرار کردن یک نظام عادلانهٔ اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد… و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان‌پذیر است، خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانهٔ اجتماعی را پیدا کنند.» (خمینی کتاب ولایت فقیه، ص 49 ).
خمینی می گوید او مانند رسول الله است و حکومت تعیین می کند. ولایت مطلقه فقیه، حکم ولی فقیه را بالاتر و برتر از قواعد عرف و دین قرار می‌دهد. خمینی در نامه مورخ ۱۶ دیماه ۱۳۶۶ به رئیس‌جمهور خامنه‌ای آن را بدین گونه تعریف کرد: «… حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقهٔ رسول‌الله (ص) است، یکی از احکام اولیهٔ اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.»
در تابستان ۱۳۶۸ پس از بازنگری قانون اساسی، «ولایت مطلقه فقیه» جانشین ولایت فقیه گردید و اختیارات فقیه بیشتر شد. هدف نظریه‌ولایت فقیه، اجرای احکام شریعت از سوی حکومت است، اما نظریه «ولایت مطلقه‌فقیه» برای امکان فسخ و الغای شریعت است. بنابراین رهبر جمهوری اسلامی برپایه این اصل مطلقیت و با اعلام اجتهاد و حفظ نظام می تواند «آیه ها و روایت های» تازه ای در دستور کار خود قرار دهد. با طرح مطلق بودن ولایت فقیه، خمینی و سپس خامنه ای راهی برای رهاشدن از چارچوب فقه و شریعت یافتند. در نظریه‌ولایت مطلقه، فقیه بیش از آنکه بر اساس فقه اسلام عمل کند، بر پایه «تشخیص خود» از «مصلحت نظام» فرمان می‌راند و «حق دارد» مصلحت نظام را بر احکام اسلام مقدم دارد و «ضرورت» به او اجازه می‌دهد از «احکام اولیه» دست بردارد و به «احکام ثانویه» چنگ بزند و افزون بر آن قانون اساسی جمهوری اسلامی را نیز نقض کند. شخصیت ولی فقیه مطلقه هر چه دلش خواست و مطابق با انگیزه های متفاوت شخصی و فرقه ای و جاه طلبی های فردی حکم می دهد و قدرت سیاسی را تابع فرمان خود می کند. استالین و پول پوت و هیتلر هم قدرت را تابع اراده شخصی خود می کنند اما فقیه مطلقه اعلام می کند حکم و اراده او الهی و آسمانی است.
قرآن و ولایت مطلقه
پشتوانه قرآنی ولایت فقیه چیست؟ آیه اطاعت که بیانگر یک استراتژی ناب برای اداره هر فعالیتی است توسط بسیاری از حاکمان اسلامی مصادره به مطلوب شده و خود را ولی امر خوانده‌اند. محمد برای تصرف ثروت و قدرت، گفت من نماینده الله هستم. خلفای عرب خود را امیر مومنان و نماینده رسول الله معرفی کردند. حاکمان اسلامگرای ایران مانند خمینی خود را روح الله خواندند و امام نامیدند و خود را مدافع اسلام و قرآن و در جایگاه اولی الامر اعلام نمودند. حاکمان ایران، برای تثبیت و توجیه قدرت خود، برای پیشبرد اعمال خشونت و سرکوب و برای غارت اقتصادی خود، به اعمال قتل و غارت و غزوات پیامبر و ولایت علی بن ابی طالب، رجوع میدهند. آنها می گویند اعمالشان مطابق اعمال پیامبر و امام اول شیعیان است. مسلم است که الگوی رفتاری آنها از رفتار رسول پیروی می کند. الله موهوم به محمد می گوید تو رسول هستی و در قرآن از جانب محمد گفته میشود که الله و محمد با «اولیای امر» تکمیل می شوند. اولیای امر در قرن بیستم و بیست یکم، خمینی و خامنه ای و البغدادی و ملاعمر هستند. کسی که ادعا می کند و پول و اسلحه دارد جانشین پیامبر اسلام می گردد. افزون برآن آیه 44 و آیه 48 سوره مائده، پایه قرآنی ولایت فقیه به حساب می آیند و اولیای امروزی که تسلیم الله هستند و بر قوم خود حکومت دارند، حکم الهی را اجرا می کنند. هر آخوندی که نیرنگ بازتر و قدرت طلب تر و قوی تر است ادعا می کند: من بهترین هستم.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً. النساء59.
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبرو اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید؛ پس هرگاه در امری اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به [کتاب] خدا و سنت پیامبر او عرضه بدارید، این بهتر و نیک‌فرجام‌تر است. (ترجمه: فولادوند)
مفسران شیعه اتفاق نظر دارند که واژهٔ «اولی‌الأمر» بر امامان شیعه دلالت دارد و افرادی اولی الامر هستند که دارای عصمت هستند و فقط به دوازده امام محدود می شود. برخی دیگر مانند محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان اولی الامر را به چهارده معصوم گسترش می دهد. حال زمانیکه به انقلاب اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی می رسیم، منافع آنان چه حکم می کند؟ سلسله مراتب مذهبی و منافع دینی و سیاسی و اقتصادی و دولتی و تمایل خودکامگی و اقتدارگرایانه آخوند، نظریه ولی مطلقه را کاملن توجیه کرده و ادعای اولی‌الأمر را مطابق وضع خود میداند. ولی مطلقه اعلام ولایت و امامت کرده و خود را در اطاعت الله نشان داده و بعنوان اولی الامر بر جامعه چیره می شود و مخالفان و کافران و مرتدان و شرک کنندگان را قتل عام می کند. این ولی مطلقه به حکم قرآن و برای ستایش الله اعلام میکند: «ما برای کافران غل و زنجیر و آتش سوزان مهیا ساخته ایم»(سوره الانسان آیه 4). فقیه مطلقه نماد فاشیسم اسلامی می گردد و در برابر او همه انسانها باید رعیت و بنده باشند.
سخن پایانی
این گفتار در باره ساختار قدرت سیاسی توتالیتر اسلامی با موضوع های دیگر کامل خواهد شد:
بررسی دستگاههای ایدئولوژیک دینی مانند حوزه ها و رسانه ها، که ایدئولوژی توتالیتاریسم حکومتی را بطور مداوم تولید و بازتولید می کنند.
بررسی نظام جاسوسی و تفتیش عقاید و کنترل روانی هر فرد جامعه، که در پی شکل دادن به روان و ناحودآگاه انسان ها و مطیع ساختن آنهاست.
بررسی شبکه های فساد مالی درهم تنیده، که با منافع سیاسی و مالی و اقتصادی آیت الله ها و تکنوکراتها و نظامیان گره خورده اند.
بررسی ویرانگری اسلام و قرآن در عرصه فرهنگی و تاریخی، که منجر به ازخودبیگانگی و مسخ ایرانیان شده است.
بررسی نقش نواندیشان دینی و روزنامه نگاران دینی در تخریب خردگرایی در جامعه، که عقب ماندگی و خرافه پرستی را پاسداری نموده اند.
بررسی گرایش آفرینندگی و پایداری تاریخی و فرهنگی جامعه ایران، رشد گرایش مدرنیته فلسفی و سکولاریزاسیون و گیتی مداری جامعه، ژرف نمودن گسست از انحطاط اسلامی قرآنی و ضرورت یک قدرت سیاسی دمکراتیک سکولار لائیک برای آینده ایران.
جلال ایجادی
جامعه شناس، دانشگاه فرانسه
بنیاد میراث پاسارگاد