1- مقدمه؛
پاسداشت «امنیت ملی» از موجباتی است که به دولتها اجازه میدهد تا بهره مندی افراد حقیقی
و تشکلها و احزاب از حقوق مدنی و سیاسی از حقوق مشروط بشری را محدود کنند. رعایت
ملزومات این مفهوم همچون لزوم حفظ حقوق و آزادیهای دیگران، ابزاری اطمینان بخش به
دولتهاست تا از موجودیت، منافع حیاتی و تمامیت ارضی خود پاسداری نمایند.(1)
با وجود این، در آن نوع حکومت هایی که امنیت ملی بر ساختاری تک بُعدی و و قدرت محور، انتظام یافته است، حقوق و منافع مخالفان از جمله گروههای اقلیت ممکن است به بهانه رعایت «امنیت ملی » نقض گردد!
پرسش اصلی اما این است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشری، مفهوم «امنیت
ملی» را در قضایای گوناگون به چه نحوی تفسیر کرده است؟ شایان یادآوری است که تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. فرضیه این قلم برآن است که رویه قضایی دیوان به ویراستاری و تنقیح این مفهوم، اهتمام ورزیده است تا آن را از مفهومی تک بُعدی و حکومت محور، به مفهومی «چندبُعدی» و «مردم محور»، تبدیل و تعدیل نماید. به گونه ای که منافع و آمال تمامی گروه ها و جوامع مختلف ساکن در یک کشور، در بنای مولفه های امنیت ملی در آن دولت، تامین گردد.
امنیت ملی در معیار شناخت و نیز از منظر موضوع آن، اساسی ترین حوزه در هر جامعه است.
امنیت ملی با سنجه «نبود تهدید برای دولت- ملت» شناخته میشود و بر پایه همین معیار است
که دولت و ملت هردو موضوع امنیت ملی هستند. ازاین دیدگاه امنیت ملی پیوند مستقیم با فرد و دولت دارد.
از دیدگاه کن بوث، »رهایی،آزاد کردن مردم (چه افراد و چه گروهها) از محدودیتهای فیزیکی و انسانی است که آنها را از انجام آنچه آزادانه انتخاب می کنند، باز می دارد.
امنیت واقعی، زاده رهایی است، نه زاده قدرت ونظم، محققان حوزه امنیت ملی براین باورند که تکیه بر بُعد نظامی امنیت ملی برای درک صحیح و تحقیق کامل امنیت ملی به هیچ وجه کافی نیست وضروری است تا ملاحظات مربوط به ابعاد غیر نظامی با توجه به شرایط و مقتضیات روز در کانون محاسبات امنیتی قرار گیرند.
از این بیش، امنیت به معنای رهایی از عواملی همچون ترس، تهدید، خطر، زور و حمله است.
امروزه خطراتِ ساخته صُنعِ بشر همچون تروریسم و جنگ و عواملی طبیعی نظیر سیل و زلزله میتوانند امنیت ملی را با خطر مواجه سازند. به هر روی نظر به این واقعیت که «امنیت ملی»، مفهومی انتزاعی است، ممکن است در رویه و عملکرد نهادهای اجرایی و قضاییِ حکومتها، تصویری حاکمیت – پسند از آن ارائه گردد و حاکمان با سوء استفاده از این مفهوم، در پی تحدیدِ حقوق مردم بویژه گروههای غیرحاکم و اقلیت برآیند و منافع طبقه، گروه، قوم و ایدئولوژی حاکم را در بسته منافع ملی پیچیده و از آن به عنوان ابزاری جهت نادیده گرفتن حقوق دیگران استفاده نمایند.
از دیگرسو، باید متوجه واقعیت امر بود که مجموعه ای از ارزشهای مادی و معنوی وجود دارند که افراد یک ملت نسبت به آنها احساس تعلق و وابستگی و احساس مالکیت می کنند و در صورتی که این منافع و ارزشها در معرض تهدید قرار گیرد و از سوی دیگران به آن دست یازی شود، حاضر به پرداخت هزینه برای حفظ آن هستند. از این رو، در اسناد مختلف حقوق بشری، حفظ «امنیت ملی» به عنوان یکی از موجبات محدودکننده در برخورداری از برخی حقوق بشری، تایید شده است و افراد و گروهها حق ندارند به بهانه بهره مندی از آن حقوق، امنیت ملی جامعه را با خطر و تهدید مواجه سازند.
از دیگرفراز، باید در نظر داشت که نیرویِ قدرت، به بهانه و دستاویز پاسداری از این ارزشها اما
در واقع برای حفظ منافع قدرت حاکم، حقوق و منافع گروههای غیرحاکم را نادیده ننمایند. برخی اقدامات غیرانسانی حکومتها به نام حفظ منافع ملی و در واقع، حفاظت از منافع گروهی اقلیت از حاکمان صورت گرفته است از جمله این اقدامات را میتوان به حبس طولانی مدت نلسون
ماندلا به بهانه حفظ امنیت ملی آفریقای جنوبی اشاره کرد.
مجازاتی که برای حفظ تسلط غیرانسانی سفیدپوستان بر سیاهان انجام گرفت. بنابراین باید مداقه کرد که میان حفظ امنیت ملی راستین و برخورداری افراد از حقوق بشری، توازنی منصفانه برقرار کرد و هیچ یک را فدای دیگری نساخت.
_______________________________________
(1)پی نوشت؛ اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا و براساس چنین رهیافتی مقرر میدارد:« در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها
وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.»
دادگاههای حقوق بشر منطقه ای
این دادگاه ها به عنوان حافظ و ناظر بر رعایت حقوق انسانی مندرج دراسناد بین المللی،از جمله پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همچنین پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی/1966،نقش مهمی در ایجاد این توازن،(حقوقی بنیادین و ماهوی حقوق بشری/نسل اول و دوم حقوق بشر)،برعهده دارند. در میان محاکم مختلف منطقه ای از جمله محاکم اروپایی، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشر؛ رویه و عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر به دلیل سابقه و رویه غنی تر، موضوع بررسی این مقوله قرار گرفته است تا مفهوم «امنیت ملی«»را از روزنه ی رویه این دادگاه، تشریح نماییم.
پرسش اساسی این است که مفهوم «امنیت ملی» به عنوان یکی از موجبات تحدید
کننده در اسناد حقوق بشری از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشری، در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، چگونه تفسیر شده است و دیوان چه نوع توازن میان حقوق جامعه و افراد در این ارتباط، برقرار کرده است؟
دیوان اروپایی با ارائه مفهومی چند بُعدی و همه جانبه، منافع تمامی گروهها، بخشها، اقوام و مذاهبِ متفاوت ساکن در دول عضو را در مفهوم «امنیت ملی» قرار داده و اقدام دولت ها در تحدید حقوق این گروهها به نام «امنیت ملی» را ناقض مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانسته است.
نظر به اینکه تفسیرِ مراجع بین المللی ناظر بر رعایت مقررات حقوق بشری، به این سو حرکت کرده است که مضمون واحدی از قواعد و مفاهیم مربوط به حقوق بشر، بدست دهند، میتوان این انتظار را داشت که تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر، مورد پذیرش و راهنمای سایر نهادهای نظارتی منطقه ای و جهانی نیز قرار گیرد. از جمله رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر متکامل و همه جانبه مفهوم «امنیت ملی» می تواند راهنمای محاکم ملی در این ارتباط باشد.
2- مفهوم امنیت ملی
«امنیت»، بنیادی ترین نیاز هر جامعه و مهمترین عامل برای دوام زندگی اجتماعی به شمار می رود و از این رو از گذشته های دور، مورد توجه صاحب نظران و نظریه پردازان بوده است. ماندگاری جامعه در گرو امنیت است و در نبود آن، هرج ومرج و آنارشی، واقعیت صحنه خواهد بود.
تعاریف زیادی از مفهوم امنیت ملی از نگاه متخصصان حقوق بین الملل،علوم سیاسی و روابط بین الملل، ارائه شده است. «امنیت ملی» در ساده ترین تعریف، به معنای محفوظ ماندن یک کشور در برابر کلیه تهدیدات و خطراتی است که متوجه بنیانهای ملی آن کشورند. به بیانی دیگر می توان گفت پاسداری و حفاظت از عناصری همچون حفظ تمامیت ارضی در برابر هجوم خارجی، حقوق و آزادیهای اساسی ملت، بقای دولت در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی از زمره اصولی هستند که در
تعریف «امنیت ملی» باید به آنها توجه داشت.
در حقیقت نقطه ثقل این مقاله در بررسی این امر مهم است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، چه تفسیر و برداشتی از این مفهوم در موارد اختلاف میان دولت ها و شاکیان در پرونده های مطروحه داشته است؟
نیازبه یادآوری است که برخی از عناصر و مولفه های موجود در تعریف امنیت ملی همچون دفاع از کشور در برابر تهاجم خارجی، حفاظت از حقوق و آزادیهای بنیادین ملت و پاسداری از کشور در برابر تهدیدات طبیعی ویرانگر، مواهبی هستند که عموم افراد جامعه اعم از حاکمان، گروههای اپوزیسیون، اقلیتها و.. از آن برخوردار خواهند شد اما مولفه هایی همچون بقای نظام سیاسیِ مستقر، همسان سازی زبانی و فرهنگی جهت رفع تهدیدات احتمالی معطوف به همبستگی جامعه، عناصری اند که تمامی گروههای جامعه در حفظ و دستیابی به این اهداف نه تنها ذینفع نیستند بل،
آنها را مغایر آمال، آرزوها و اهداف خود می دانند.
طبیعی است که گروههای مخالف نظام سیاسی و یا گروههای اقلیت مذهبی و زبانی، بقای رژیم سیاسی و همسان سازی زبانی و فرهنگی را ناقض حقوق و منافع خود می دانند و چنین تفسیر و تعریفی از «امنیت ملی» را تک بُعدی و در راستای حفظ قدرت گروه حاکم می پندارند.
نگاهی به پرونده ها و شکایات مطرح شده در دیوان اروپایی حقوق بشر، به روشنی نشان می دهد
که چگونه در پاره ای موارد، دیوان اروپایی حقوق بشر، تفسیر حکومت از مفهوم «امنیت ملی» را با توجه به موازین حقوق بشری مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نپذیرفته و اقدام دولت را ناقض حقوق بشری شاکی دانسته است ولو آنکه دولت در محدودسازی حق شاکی به عامل «امنیت ملی»استناد جسته باشد اما در مواردی نیز، ادعای شاکی دائر بر نقض کنوانسیون را نپذیرفته و استناد به مفهوم عامل «امنیت ملی» را موجه دانسته است.
3- جایگاه امنیت ملی در نظام
حقوق بین الملل بشر
مصادیق حقوق بشر از منظر دامنه و گستره ی بهره مندی افراد از آنها به حقوق «مقید» یا«غیرمقید» و یا به تعبیر دیگر، حقوق «مطلق» و«مشروط» تقسیم می شوند. برای نمونه، حقِ آزادی عقیده- و نه اظهار آن- و همچنین حقوقی مانند منع شکنجه و منع برده داری به عنوان حقوق غیر مقید از آنها نام برده می شود اما حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی انجمنها و مانند اینها در زمره حقوق مشروط یا مقید قرار میگیرند.
حقوق مطلق یا غیرمقید، تحت هیچ عنوان و بنا بر هیچ موجب وعاملی، قابلیت تحدید را ندارند. بنابراین نمی توان هیچ کس را به دلائلی مانند حمایت از حقوق و آزادی دیگران، پاسداری از نظم عمومی و حفظ امنیت ملی و.. شکنجه کرد و یا عقایدش را مورد بازخواست قرارداد.
جهت تبیین این موضوع می توان اشاره به یکی از آرای دیوان، داشت که مفید فایده است. برای نمونه؛ در قضیه چاهال علیه بریتانیا، چاهال فردی سیک تبار و متهم به شرکت در توطئه ترور راجیو گاندی بود.، دیوان اروپایی حقوق بشر، این استدلال دولت بریتانیا را رد کرد که در ارزیابی اینکه آیا اخراج شاکی از بریتانیا را می توان ناقض ماده 3 کنوانسیون دانست یا خیر؟ باید خطرات محتمل ناشی از اخراج به کشور ثالث و این احتمال که ممکن است در آنجا شکنجه شود را باید در مقایسه با تهدیدات ناشی از عدم اخراج او که متوجه امنیت ملی بریتانیا خواهد شد، مقایسه کرد، واقع در دیوان بر این باور بود که عدم اخراج فردی که در معرض شکنجه در کشور دیگر است، تعهدی مطلق است و در هرحال، باید رعایت گردد.
Chahal and others v. United Kingdom, judgment of 15 November 1996
1- پی نوشت؛ در خصوص پرونده چاهال، وزیر کشور بریتانیا مدعی بود که حتی اگر چاهال در معرض اذیت و آزار در هندوستان باشد، باز هم او مستحق حمایتهای کنوانسیون 1951 مقرر داشته است که اعطای پناهندگی در صورتی که تهدیدی متوجه دولت پذیرنده کند و یا متقاضی مرتکب اعمالی خالف اهداف و اصول منشور ملل متحد شود، انجام نخواهد شد. اما دیوان اروپایی حقوق بشر معتقد بود. زیرا حقِ منع شکنجه، از حقوق مطلق و غیرمقید است،
دولت بریتانیا حق ندارد او را به کشوری مسترد کند که در خطر شکنجه شدن قرار دارد.
_______________________________________
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یکی از مهمترین اسناد حقوق بشری از شش عامل تحدید کننده نام می برد که می تواند دامنه برخورداری اشخاص از حقوق مقید را محدود سازد.
این عوامل حصری بوده و عبارتند از: امنیت ملی
Public (عمومی ایمنی ،(National Security(
Safety)، نظم عمومی )Order Public)، حمایت از اخلاق ،(Protection of Public Health( سلامت عمومی )Morals of Protection )و حمایت ازحقوق یا آزادیهای دیگران ) the of Protection
.)Rights and Freedoms of others،
در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز به صورت مشخص در مواد 8 تا 11 به »امنیت ملی« به عنوان یکی از موجبات تحدیدکننده آزادیها اشاره شده است. کنوانسیون و همچنین کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر، تاکنون تعریفی از این مفهوم ارائه نداده اند تنها به این موضوع اشاره شده است که در حوزه ها و زمینه هایی همچون تروریسم، جاسوسی، تحریک به اقدامات تروریستی، جدایی طلبی و تحریک به نقض اصول نظامی، می توان به این عامل استناد کرد.
همچنین سازمان ملل متحد هم در سند سیراکوس، از پاسداشت «امنیت ملی» به عنوان یکی از موجبات مشروع تحدید کننده حقوق مشروط نام برده است: «تامین امنیت ملی» به عنوان یکی از اهداف مشروع دولتها در اِعمال محدودیت بر حقوق بشرتنها زمانی می تواند مورد استناد قرار گیرد که اِعمال این محدودیت برای حفظ توانایی و قابلیت کشور در پاسداری از موجودیت ملت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی آن علیه تهدیدی قابل توجه و یا توسل به زور خارجی ضرورت داشته باشد. «امنیت ملی» در گروه مواهب و خیرعمومی قرار دارد که عموم مردم از مزایای آن بهره می برند. بنابراین در تعریف آن نیز باید منافع عموم مردم یک کشور، لحاظ گردد. از این رو، گروهی و یا طبقه ای از مردم و یا حاکمان نمی توانند به بهانه امنیت ملی، حقوق و آزادیهای مشروع جامعه را نادیده گیرند.
امکان استناد به «امنیت ملی» به عنوان یکی از موجبات محدود کننده در برخورداری از حقوق بشری، اقدامی مشروع و در عین حال، مخاطره برانگیز است. از یکسو، این استناد می تواند با توجه به تامین منافع عمومی، موجه باشد زیرا تهدیداتی همچون اقدامات تروریستی و یا جاسوسی برای دشمن، منافع عالیه کشور را تهدید می کند اما از دیگر سو ممکن است دولتها در استناد به این عامل، زیاده روی کرده و با سوءاستفاده از این اختیار،حقوق بشری شهروندان و یا ساکنان جامعه را بیش از اندازه، محدود نمایند.
امنیت ملی از منظر سیاستمداران، آن نوع امنیتی است که میل به تامین سود و پرهیز از ورود ضرر دارد.
در نظامهای دیکتاتوری، این سود و زیان معطوف به «منافع حاکمانی» است که بدون اراده مردم بر مسند قدرت تکیه زده اند اما در نظامهای دموکراتیک، این سود و زیان، ناظر بر منافع اکثریت مردم است. درهرحال، ممکن است که سود و زیان گروههای اقلیت در طرح ریزی و تعریف مولفه های امنیت ملی، نادیده انگاشته شود.
و بر این مبنا رویه قضایی دیوان در جستجوی رفع این نقیصه بوده است. اِعمال محدودیت بر سه حق بشری مشروط اما بسیار مهم با استناد به عامل امنیت ملی توسط دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و تفاوت ارزیابی آنها از این عامل، با قضاوت و ارزیابی دیوان اروپایی حقوق بشر را در موضوع آزادی اجتماعات، آزادی بیان و آزادی فعالیت احزاب سیاسی، بررسی خواهیم کرد.
3.1 جایگاه امنیت ملی در تحدید آزادی اجتماعات
حق تشکیل آزادانه «اجتماعات مسالمت آمیز»
حقوق نوع از مشروطِ بشری است که زیر شاخه حقوق مشارکت در امور عمومی با مشخصه سیاسی-مدنی میباشد.
مشارکت سیاسی از بنیادهای اساسی برای جوامع دموکراتیک و نمادی از حق انسان بر تعیین سرنوشت خویش است.
آزادی اجتماعات با بسیاری از حقوق فردی رابطه مستقیم داشته وچه بسا بسیاری از حقوق فردی به سبب عدم امکان اعتراض به آن تضییع شده تلقی گردند، تا جایی که ممانعت از این حقوق، ممکن است بستر ایجاد شورش و برون ریزی های اغتشاش آمیز در سطح جامعه سیاسی و تهدید ساختارهای حقوق عمومی را فراهم آورد.
کمیته حقوق بشر در آخرین تفسیر عمومی خود از حق آزادی اجتماعات، ضمن پذیرش عامل امنیت ملی به عنوان یکی از موجبات مشروعی که میتواند حق بر اجتماعات را محدود سازد. بر این واقعیت اصرار دارد که در خصوص اجتماعات مسالمت آمیز، رسیدن به این آستانه در موارد بسیار استثنایی تحقق می یابد.
بویژه در مواردی که دلیل وجودی بهم خوردن امنیت ملی، سرکوب حقوق بشر باشد چه آنکه نقض سیستماتیک و نظام مند حقوق بشر، خود عامل تهدید امنیت ملی و تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی است.
بنابراین اگر تجمعی مسالمت آمیز در واکنش به نقض حقوق شهروندی برگزار گردد، حکومت حق ندارد به بهانه حفظ امنیت ملی، برگزاری تجمع را خلاف امنیت ملی دانسته و اجازه برگزاری آن را ندهد. کمیته باورمند است که در خصوص اجتماعات مسالمت آمیز، رسیدن به این آستانه در موارد بسیار استثنایی تحقق می یابد. بویژه اگر دلیل وجودی بهم خوردن امنیت ملی، سرکوب حقوق بشر باشد؛ از این عامل نمی توان برای توجیه محدودیتهای بیشتری از جمله حق تجمع مسالمت آمیز بهره برد.
همچنین کمیته حقوق بشر به صورت ضمنی معتقد است که حفظ و بقای نظام سیاسی مستقر نمی تواند از مولفه های امنیت ملی محسوب شود زیرا کمیته اشعار می دارد: »نباید از محدودیتهای برگزاری تجمع مسالمت آمیز به صورت صریح یا ضمنی جهت سرکوب ابراز مخالفت سیاسی با حکومت، به چالش کشیدن قدرت سیاسی از جمله مطالبات مربوط به وقوع تغییرات دموکراتیک در
حکومت، قانون اساسی یا نظام سیاسی و یا تعقیب اِعمال حق تعیین سرنوشت استفاده کرد.
نیز نباید از برگزاری اجتماعات تنها به دلیل منع توهین به حیثیت و آبروی مقامات یا ارگانهای دولتی جلوگیری کرد.
در عین حال، کمیته خاطرنشان ساخت که با توجه به ماده 20 میثاق در مورد ممنوعیت نفرت پراکنی قومی، ملی و مذهبی نباید از اجتماعات مسالمت آمیز برای تبلیغ جنگ، بند 1 ماده 20 یا حمایت از نفرت پراکنی ملی، نژادی یا مذهبی که موجب تحریک به تبعیض، دشمنی یا خشو نت میشود از بند 2 ماده 20استفاده کرد.
به اعتقاد دیوان اروپایی حقوق بشر، مادامی که تجمعی به صورت مسالمت آمیز برگزار میگردد و حاضران در آن تجمع، به خشونت متوسل نشده اند، دولت نباید اقدام به متفرق کردن تجمع کنندگان
نماید
.افزون بر این، مجازات شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز قابل قبول نیست. دیوان اروپایی حقوق بشر در یکی از آرای اخیر خود در قضیه «کمال شتین» علیه ترکیه،مجازات یکی از شرکت کنندگان در تجمع به دلیل سردادن شعار و حمل دست نوشته را ناقض ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تشخیص داد دیوان در قضیه دیگری، ممنوعیت برگزاری تجمعات در موضوعات خاص را هم مغایر موازین کنوانسیون تشخیص داد. نیاز به یادآوری است که گروهی از مقدونی تبارها که در جنوب غربی کشور بلغارستان سکونت دارند، با برگزاری تجمعی، خواهان اعطای خودگردانی به این منطقه شده بودند.
دولت برگزاری هرگونه تجمع در این بلغارستان متعاقبا ًارتباط را به دلیل مغایرت با حفظ تمامیت ارضی وامنیت ملی بلغارستان، ممنوع اعلام کرده بود. در پی شکایت »سازمان متحد مقدونیها«، دیوان اروپایی حقوق بشر اعالم کرد که صرف تقاضای تغییر در قوانین عادی و اساسی کشور از جمله در خصوص تغییرات اداری کشور در تجمعات مسالمت آمیز، نمی تواند ممنوعیت برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را حتی به بهانه حفظ امنیت ملی، توجیه نماید.
Stankov and the United Macedonian (
Organisation Ilinden v. Bulgaria, 2001, §
.).97
3.2 جایگاه امنیت ملی در حوزه آزادی بیان
ضرورت حمایت از آزادی بیان آنگاه برجسته می شود که شخصی می خواهد »در برابر اندیشه رایج و متکی بر قدرتهای اجتماعی و دولتی سخن بگوید و از وضع موجود انتقاد کند، وگرنه هیچ کس در آزادی تمجید و ستایش از قدرت، تردید نمی کند و این چهره آزادی نه ارزش است و نه نیاز به حمایت دارد.
حکومتها نیز معمولن ًانتقاد از سیاستهای دولت را به بهانه نقض امنیت ملی، برنمی تابند و آزادی بیان را محدود می کنند. بر همین اساس است که حمایت از آزادی بیان یکی از ارزشهای قابل توجه در نظام حقوق بشر است و در ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اوزدمیر علیه ترکیه، شاکی مدعی بود که توقیف نشریه او ناقض حق آزادی بیان و مغایر ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده است. دادگاه ترکیه ممنوعیت انتشار مصاحبه و توقیف نشریه را از جمله به خاطر حفظ «امنیت ملی» لازم دانسته بود.
یادآوری می شود که شاکیان مصاحبه ای با سخنگوی پ.ک.ک گروه چریکی که از سال 1984 تاکنون برای کسب خودمختاری در داخل سرزمین ترکیه با آن کشور می جنگد انجام داده بودند.
دیوان اروپایی حقوق بشر، شکایت شاکی را وارد دانست.
دیوان معتقد بود که صرف این واقعیت که مصاحبه شونده، سخنگوی یک سازمان تروریستی پ .ک .ک است، برای ممنوعیت انتشار مصاحبه کافی نیست، مشروط بر اینکه این مصاحبه شامل
تحریک به خشونت یا نفرت، نباشد. همچنین دیوان معتقد بود که عموم مردم حق دارند از تفسیری
متفاوت از وضعیت کشور در جنوب شرقی ترکیه مطلع شوند و ممنوعیت انتشار این مصاحبه، حق
عموم مردم برای آزادی دریافت اطلاعات را نقض می کند.
Sürek and Özdemir v. Turkey [GC
nos. 23927/94 and 24277/94, § 61, 8 July
1999.(. در مقابل، در پرونده سورک علیه ترکیه، شاکی اقدام به انتشار گزارشی نموده بود که طی این گزارش، سورک اعلام کرده بود که پ.ک.ک، به مثابه ارتش آزادیبخش ملی اقدام کرده است. در این پرونده، دیوان محکومیت سورک در محاکم داخلی ترکیه را ناقض ماده 10 کنوانسیون ندانست.
زیرا به اعتقاد دیوان، در این گزارش سورک، خواهان توسل به زور علیه دولت ترکیه شده و مردم را تشویق به نبرد مسلحانه کرده است. .no (Turkey .v Sürek
.)3) [GC], no. 24735/94, § 40, 8 July 1999
به نظر می رسد که دیوان اروپایی حقوق بشر معتقد است مادامی که نویسنده و سخنران، مخاطبان را دعوت به خشونت و مبارزه مسلحانه نکرده است، حق او و مخاطبان اوست که از دیدگاههای مختلف درباره نحوه روابط میان اکثریت حاکم و اقلیت محکوم، مطلع شوند. نباید فراموش کرد که در کشور ترکیه با گروه اکثریت و حاکم ترک در برابر گروه اقلیت کرد مواجه هستیم.
بنابراین ديوان در بررسي شكايات متعددي كه از سوي افراد متعلق به اقليت قومي كُرد به دليل نقض آزادي بيان عليه دولت تركيه مطرح شده بود و تعداد آنها به بيش از 17 پرونده مي رسد، بر اين امر تأكيد نمود كه مردم حق دارند از ديدگاه هاي متفاوت در مورد وضعيت گروه اقليت خود برخوردار شوند و دولت نماينده ي گروه اكثريت نبايد خود را منبع انحصاري اعلام عقايد و نظرات در اين رابطه بداند.
1؛ پی نوشت؛
.Sürek and Özdemir v. Turkey, op.cit,
para.61,Arsalan v.Turkey.App.no.23462/94;Baskaya
and Okcuoglu v. Turkey. App.nos.23536 and
24408/94; Ceylan v.Turkey.App.no.23556/94;
Erdogdu and Ince Turkey.App.nos.25067 and
25068/94; Gerger v. Turkey.App.no.24919/94;
Karatas v.Turkey.App.no.23168/94;Okcuoglu v.
Turkey. App.no.24246/94; Polat v.
Turkey.App.no.23500/94;
_________________________________
و یا در قضیه «وگت علیه آلمان» در مورد محرومیت یک معلم به دلیل ارتباط او با حزب کمونیست آلمان و عدم وفاداری به قانون اساسی آلمان، دادگاه به این نتیجه رسید که شغل خواهان هیچ خطر امنیتی ندارد، آموزش عملا در انحصار دولت است و معلم هرگز هیچ نفوذ مشکوکی بر دانش آموزان خود اِعمال نکرده است، و هرگز هیچ گاه اظهارات خلاف قانون اساسی برای دانش آموزان خود حتی خارج از محل کار خود بیان نکرده و در نهایت اینکه فعالیت حزب متبوع او در آلمان ممنوع اعلام نشده است.
بنابراین دیوان اعلام کرد که آلمان با اخراج این معلم، ماده 10 کنوانسیون را نقض کرده است. ) .v Vogt
Germany, 26 September 1995, § 60, Series
.)A no. 323
افزون بر موارد یاد شده در بالا در قضیه Hadjianastassiou علیه یونان، خواهان یک افسر نیروی هوایی یونان بود که به دلیل انتشار مقاله ای که حاوی اطلاعات فنی در مورد یک موشک بود و در دسته بندی اطلاعات محرمانه قرار داشت، محکوم شده بود. دادگاه معتقد بود که افشای منافع دولت در یک سلاح معین و اطلاعات فنی مربوطه که می تواند داده هایی را در مورد وضعیت پیشرفت تولید آن ارائه دهد، به طور قابل توجهی می تواند به «امنیت ملی» آسیب برساند.
دادگاه همچنین به «وظایف» و «مسئولیت های» خاص اعضای نیروهای مسلح به حفظ اطلاعات
شغلیشان اشاره کرد. .v Hadjianastassiou
Greece, 16 December 1992, §§ 46-47, Series
.)A no. 252
3.3 جایگاه امنیت ملی در حوزه فعالیت و انحلال احزاب سیاسی
یکی از مهمترین حوزه هایی که در آن، موضوع اعمال امنیت ملی به عنوان یکی از عوامل تحدید کننده فعالیتها قابل طرح است به بحث فعالیت احزاب سیاسی مربوط می شود. در برخی از کشورهای عضو شورای اروپا، نظر به اساسنامه برخی احزاب، به محض تشکیل و یا پس از گذشت مدتی از فعالیت حزب، با توجه به عملکرد آنها، دولت مربوطه با استناد به حفظ »امنیت ملی« حکم به انحلال حزب مربوطه می داد. در بسیاری از موارد، احزاب منحل
شده به دیوان اروپایی حقوق بشر مراجعه کردند و به استناد نقض ماده 11 )مربوط به آزادی تشکیل احزاب و سندیکاها مدعی بودند که دولت متبوع آنها، مفاد این ماده را نقض کرده است.
پی نوشت؛.ماده 11 چنين اشعار ميدارد : -1 هر كس حق برگزاري اجتماعات صلح آميز با ديگران و تشكيل انجمن از جمله اتحاديه هاي صنفي را دارد .-2 اعمال اين حق تنها در صورتي محدود خواهد شد كه به موجب قانون بوده و در يك جامعه ي دموكراتيك براي حفظ امنيت يا سلامت عمومي ،جلوگيري از بي نظمي و ارتكاب جرم ، حمايت از بهداشت و اخالق و يا دفاع از حقوق و آزاديهاي
ديگران ضروري باشد. اين ماده مانع انجام اقدامات محدود كننده ي قانوني كه از سوي پليس يا مقامات عمومي انجام ميشود، نخواهد گرديد.
____________________________
بررسی عملکرد دیوان اروپایی در ارزیابی
مشروعیت استناد به »امنیت ملی« در انحلال
احزاب
پیش از بررسی قضایا نیاز است به این نکته مهم اشاره نماییم که غالب پرونده ها به آن دسته ازدولت های عضو شورای اروپا مربوط می شود که درآنها، اقلیت های ملی زندگی میکنند. این اقلیت ها نسبت به عملکرد دولت متبوعشان در نادیده گرفتن هویت فرهنگی گروههای اقلیت و تلاش برای همسان سازی فرهنگی آنها با قوم اکثریت، معترض بودند و با تاسیس احزاب قومی و از رهگذر فعالیتهای سیاسی مسالمت آمیز، خواهان احقاق حقوق سیاسی و فرهنگی خود بودند. اما دولت های مربوطه، اساسنامه این احزاب مبنی بر برجسته سازی هویت قومی و تلاش برای ایجاد ساختارهای غیرمتمرکز در کشور را مغایر قانون اساسی موجود دانسته و با استناد به مفهوم امنیت ملی، رای به انحلال آن احزاب صادر کرده بودند.
در ابتدا به رویه دیوان اروپایی در خصوص انحلال احزاب سیاسی در کشور ترکیه می پردازیم.
در خصوص دولت ترکیه، شاهد دو رویه متفاوت هستیم. دیوان در باره انحلال احزاب سیاسی وابسته به کردها یا احزابی که در اساسنامه خود، خواهان احقاق حقوق اقلیت ها بودند، اقدام دولت
ترکیه در انحلال این احزاب را مغایر ماده 11 تشخیص داد اما در مورد انحلال حزب اسلامگرای رفاه، آن را مغایر مفاد کنوانسیون ندانست.
كميسيون و ديوان اروپايي حقوق بشر؛ انحلال حزب كمونيست، حزب آزادي و دموكراسي و حزب كار خلق تركيه و.. را كه به حق تعيين سرنوشت كردهاي اين كشور اشاره كرده بودند، مغاير ماده 11 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اعلام کردند. یادآوری این امر نیاز به توضيح دارد كه در اساسنامه احزاب مورد نظر به وجود دو ملت ترك و كُرد در تركيه و حق تعيين سرنوشت كردها اشاره شده بود. دولت تركيه معتقد بود كه بر اساس ماده 80 قانون تشكيل احزاب، تلاش احزاب براي تغيير سيستم متمركز و بسيط كشور ممنوع مي باشد ، پس،انحلال احزاب یاد شده، اقدامي غير قانوني نبوده است اما كميسيون اروپايي حقوق بشر به اتفاق آراء اعلام نمود كه به دلیل ذيل ماده 11 كنوانسيون نقض شده است :
-1 اساسنامه حزب نشان ميدهد كه ساختار حزب دموكراتيك بوده و به دنبال تأمين اهداف سياسي خود از طرق مسالمت آميز مي باشد.
-2 دولت تركيه ثابت نكرده كه حزب مورد نظرخواهان نابودي سيستم دموكراتيك و كثرت گرا درتركيه بوده است.
-3 آن قسمت از اساسنامه نيز كه به مسئله كُردها مربوط مي شود ، پيشنهادي براي دست يازي به خشونت يا ديگر ابزار غير دموكراتيك و مغايرقانون اساسي ندارد.
همچنين حزب در پي تأسيس دولتي كردي با استفاده از زور نيست of Case
Freedom and Democracy Party v. Turkey,
Application No. 23885/94,Judgment 8
.)December 1999, para.36
در نخستين پرونده كه به قضيه انحلال حزب كمونيست مربوط مي شود و رأي آن در 30 ژانويه 1998 صادر گرديد، دولت تركيه مدعي بود كه ماده11 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در خصوص احزاب سياسي اِعمال نمي گردد اما ديوان اين موضع دولت را نپذيرفت:«احزاب از مصاديق انجمن ها هستند كه وجود آنها براي كاركرد دموكراسي ضروري است. با توجه به اهميت دموكراسي در سيستم كنوانسيون، شكي وجود ندارد كه احزاب سياسي در محدوده ي ماده 11 قرار دارند.
United Communist Party of
.)Turkey and others v. Turkey. para.25
بنابراين دولت تركيه با آشنايي از با علم به اهتمام ديوان به پيروي از آراء پيشين خود در دعاوي
بعدي از استناد به ايراد یاد شده در بالا خودداري نمود.
احزاب منحل شده در دفاعيات خود در ديوان اعلام نمودند كه خواهان حل مسالمت آميز و
دموكراتيك مسئله كُِردها در چارچوب مقررات حقوق بين الملل بوده اند. دولت تركيه نيز در دفاع از
حكم دادگاه قانون اساسي مي گويد كه اساسنامه و اقدامات احزاب مذكور بر خلاف مقررات قانون اساسي تركيه بوده است.
دولت تركيه در دعواي انحلال حزب آزادي و دموكراسي اعلام نمود كه مواضع اين حزب به مراتب از مواضع حزب كمونيست افراطي تر بوده زيرا عالوه بر اشاره به حق تعيين سرنوشت كردها از مبارزهي سازمانهاي تروريستي عليه دولت تركيه نيز حمايت کرده است.
لازم به یادآوری است كه ديوان اروپايي حقوق بشر به عنوان يك قاعده كلي در بررسي ادعاي نقض
كليه ي حقوق موضوع كنوانسيون اروپايي حقوق بشر از معيار ذيل استفاده مي كند تا مشروعيت اقدام و دخالت دولت را احراز نمايد. در اين دعاوي نيز ديوان به ترتيب به بررسي اين سه موضوع پرداخت:
-1 آيا دخالت در بهره مندي از حق مندرج در ماده11 به موجب قانون انجام شده است يا خير؟
-2 آيا اين دخالت و ايجاد محدوديت براي تأمين يكي از اهداف مشروع ذكر شده در كنوانسيون بوده
است يا خير؟
-3 آيا انحلال احزاب مذكور؛ در يك جامعه دموكراتيك ضروري بوده است يا خير؟
ديوان به حكم دادگاه قانون اساسي تركيه اشاره کرد كه انحلال احزاب یاد شده در بالا به موجب قانون
شماره 2820،مربوط به احزاب سياسی و به منظور حمايت از امنيت ملي و حفظ تماميت ارضي كشور صورت گرفته است. بنابراين اقدام دولت تركيه؛ منطبق با دو شرط از شرايط یاد شده است زيرا انحلال احزاب مذكور بر اساس قانون بوده و در تعقيب يكي از اهداف مشروع كنوانسيون انجام شده است.
پی نوشت؛1 .Handyside v. the United Kingdom, Stankov and
the United Macedonian; Organization Ilinden v.
Bulgaria, op.cit, para.86, Sürek and Özdemir v.
paras.29-30, Case of Yazar and Others
.)v.Turkey,para.51
__________________________
حال ديوان مي بايست ببيند كه انحلال اين احزاب در يك جامعه ي دموكراتيك ، ضروري بوده است يا خير؟
ديوان به پيروي از رويه ي خود براين اعتقاد بود كه به رغم ماهيت مستقل ماده 11 مي بايد آنرادر پرتو ماده 10 (آزادي بيان) بررسي نمود زيرا حمايت از ابراز آراء و نظرات گوناگون در جامعه، يكي از اهداف آزادي تشكيل انجمن و اجتماعات مي باشد.
در اين ارتباط ، ديوان در ديگر آراء خود بارها بر اين نكته تأكيد نموده است كه بدون وجود احزاب، دموكراسي معنا نخواهد داشت چه آنكه وجود احزاب مختلف حاكي از وجود كثرت گرايي در كشور
ميباشد. به همين جهت است كه آزادي بيان نه تنها شامل «اطلاعات» يا «ايده هايي» است كه در موافقت با دولت ابراز مي شوند و يا آنكه ضرري متوجه ديگران نمي سازند و يا ديگران نسبت به ابراز اين ديدگاه ها بي تفاوت هستند؛ بل، اطلاعات وايده هاي شوك آور، ناراحت كننده و آزاردهنده را نيز در بر می گیرد.
1- پی نوشت؛ Turkey, applications nos. 23927/94 and 24277/94,
para.57, Case of Yazar and Others v. Turkey,
Applications nos. 22723/93, 22724/93 and
22725/93, para.46
________________________
ديوان خاطرنشان نمود كه احزاب سياسي تنها به اين دليل كه فعاليت آنان مغاير ساختار قانون اساسي است از حمايت هاي مندرج در كنوانسيون محروم نخواهند شد. به اعتقاد ديوان؛ آزادي بيان بدون تنوع وجود احزاب سياسي در كشور كه نمايندگي تمامي نحله هاي مختلف افكار عمومي را برعهده داشته باشند؛ غير قابل تصور است.
لازم به بیان است كه دولت تركيه مدعي بود كه اشاره به وجود اقليت كرد و حق تعيين سرنوشت آنها نه تنها با مقررات قانون اساسي تركيه مغايرت دارد بل، آشكارا متضاد با مفاد منشور ملل متحد و اساسنامه ي تشكيل شوراي اروپا مي باشد كه به صراحت از تماميت ارضي دولتها حمايت به عمل آورده اند اما ديوان در پاسخ به ادعاي دولت تركيه چنين اشعار مي دارد: «اين واقعيت كه پروژه ي سياسي حزب مورد نظر مغایر اصول و ساختارهاي سياسي دولت تركيه است؛ به معناي تناقض آن برنامه ها با قواعد دموكراتيك نيست. طرح و پيشنهاد پروژه هاي سياسي مختلف و آنها را مورد بحث و گفتگو قرار دادن؛ حتي اصولي كه روش سازماندهي دولت را مورد پرسش قرار مي دهند و آنرا به چالش مي كشند،اساس و جوهر دموكراسي است به شرط آنكه پروژه ي یاد شده به خود دموكراسي لطمه نزند.
Case of Freedom and Democracy Party v. (
Turkey, para.41, United Communist Party
of Turkey and others v. Turkey. Para57,
Case of Yazar and Others v. Turkey,
.)para.48
افزون بر آنچه پیشتر گفته شد؛ ديوان اروپايي حقوق بشر در رأي دیگری مورخ 20 اكتبر2005 نيز در قضيه ي مربوط به انحلال «حزب اتحاد مقدونيه عليه بلغارستان» با استفاده از آراء پيشين
خود؛ انحلال این حزب را ناقض ماده 11،كنوانسيون اروپايي حقوق بشر دانست. شایان توضيح است كه «انجمن ليندن» متعلق به اقليت مقدوني ساكن در كشور بلغارستان ( در 28 فوريه 1998 اعلام نمود كه از اين تاريخ به عنوان يك حزب سياسي به فعاليت خود ادامه مي دهد. اعلام موجوديت حزب اتحاد مقدونيه با مخالفت شديد
محافل سياسي كشور بلغارستان روبرو شد و با تقاضاي 61 تن از نمايندگان مجلس اين كشور؛ موضوع انحلال اين حزب در دستور كار دادگاه قانون اساسي قرار گرفت. دادگاه، موضع حزب اتحاد
مقدونيه كه خواهان اعطاي خودمختاري به منطقه ي پيرين محل سكونت مقدوني ها بود را مغاير با مفاد اصل 2 قانون اساسي بلغارستان دانست كه به صراحت تشكيل نواحي خودمختار در كشور را مجاز نمي داند.
دادگاه اضافه نمود كه هدف نهايي این حزب؛ تجزيه ي اين منطقه از كشور مي باشد.
از سوي ديگر، موسسان حزب، راي دادگاه قانون اساسي را ناقض ماده 11 كنوانسيون دانسته و به ديوان اروپايي حقوق بشر مراجعه کردند. ديوان در بررسي اين دعوا از رويه ي خود در رسيدگي به
مشروعيت انحلال احزاب تركيه پيروي نمود.
درحقيقت ميان اين قضيه با دعاوي پيشين، وجوه تشابه زيادي وجود داشت. انحلال حزب اتحاد مقدونيه به مانند احزاب تركيه به موجب قانون اساسي و براي تأمين يكي از اهداف مشروع مندرج
در كنوانسيون يعني حفظ امنيت ملي صورت گرفته بود كه ديوان؛ اين بار نيز حكم دادگاه قانون اساسي دولت عضو را مغاير الزامات جوامع دموكراتيك دانست: «ديوان يادآوري مي كند كه احزاب سياسي ميتوانند براي انجام تغييرات در ساختار حقوقي و سياسي كشور با رعايت دو شرط به رقابت دست يازند.نخست؛ ابزار مورد استفاده براي رسيدن به اهداف مورد نظر؛ مي بايست قانوني و دموكراتيك باشد. دوم؛ خود تغييرات موردنظر نيز بايد منطبق با اصول دموكراتيك بنيادين باشند.»
Case of the United
Macedonian Organisation Ilinden – PIRIN
and Others v. Bulgaria, Application no.
59489/00, para.59, Case of Yazar and
.)Others v. Turkey,para.49
ديوان در بررسي تحقق شرط اول به حكم دادگاه قانون اساسي اشاره کرد كه دادگاه مورد نظر نيز بر اين واقعيت اذعان دارد كه رهبران و اعضاء حزب ليندن، قصد دست يازي به خشونت يا ديگر ابزار غيردموكراتيك را نداشته اند.
به نظر می رسد که دیوان معتقد است نظام حقوق بین الملل بشر، مجال متفاوت بودن از نظام سیاسی یا حتی مخالفت با آن با توسل به شیوه های مسالمت آمیز، باز گذاشته شده است. به عبارت دیگر، برای موافقان و مخالفان نظام سیاسی موجود، باید فضایی برابر و مساوی ایجاد شود تا همگان بتوانند در بازار آزاد سیاست، ایده و نظرات خود را در معرض تقاضای مردم بگذارند. نظام حقوق
بین الملل بشر نیز این عرضه بی طرفانه را تضمین میکند .
طبیعی است که هر گروهی طالب منافع و مطلوبهای خویش هستند. تعادل وقتی به وجودمی آید که هیچ کس اجباری به دست شستن ازمنافع و مطلوبهای خود نداشته باشد. ابتنای فعالیتهای سیاسی بر رقابت مسالمت آمیز در عرصه سیاسی و اجازه ظهور و بروز ایدئولوژیها و گفتمانهای رقیب، موجب می گردد که در تکوین مفهوم «امنیت ملی»، قرائت تک گفتاری غالب نشود . اگر تمامی احزاب سیاسی در چارچوب رعایت قواعد بازی سیاسی و فعالیتهای مسالمت آمیز اجازه طرح برنامه های متعارض را داشته باشند و قضاوت درخصوص انتخاب این برنامه های متعارض به مردم واگذار گردد، آنگاه مناسبات اجتماعی در عرصه ای پایدار به تعادل می رسد.
در این صورت است که هیچ گروهی احساس غبن در میدان سیاست نخواهد کرد و بازی «برد
-برد»در گستره مناسبات اجتماعی، تحقق پیدا خواهد کرد.
در واقع، تنها آن نوع نظام اجتماعی، کارآمد وعادلانه است که بیشترین بختهای کسب منفعت ومطلوبها را برای بیشترین افراد و گروههای اجتماعی در بیشترین زمان فراهم می آورد.
یکی از حوزه های حساس و مورد بحث در این ارتباط، مساله فعالیت مسالمت آمیز گروههای اقلیت و قومی در جوامع متکثر اروپایی است. تردیدی نیست که یکی از مولفه های مهم حفظ امنیت ملی، پاسداری از تمامیت ارضی و جلوگیری از تجزیه کشور است. حال این پرسش قابل طرح است که طرح مباحثی مانند حق تعیین سرنوشت ویا اعطای خودگردانی به گروههای اقلیت اگر بدون توسل به ابزارهای خشونت آمیز و از طریق پرسش از مردم و کسب آراء و نظریات عمومی باشد، آیا همچنان باید آنها را اقدامات ممنوعه ومجرمانه تلقی کرد یا خیر؟ یا آنکه تنها زمانی به مقابله با فعالیتهای هویت گرا برخاست که حامیان این دیدگاه به وسایل خشونت آمیز دست یازیده و با توسل به زور بخواهند برنامه سیاسی خود را اجرا نمایند؟
نهادهای حقوق بشری بویژه دیوان اروپایی حقوق بشر، قاعده مربوط به حفظ امنیت ملی را به گونه ای تفسیر کرده اند که حاصل جمع اِعمال آن، تامین تمامی جوامع و گروههای فروملی ساکن در یک منافع کشور باشد و مضمون و محتوای این قاعده، تنها درپی حمایت از منافع حکومت )ولو متکی بر منافع گروه قومی و یا جامعه اکثریت نباشد.
بر همین اساس است که دیوان اروپایی اعلام می دارد:
«امكان حل مشكلات كشور از طريق مذاكره و گفتگو و بدون توسل به خشونت، يكي از خصايص اساسي دموكراسي است، بر این مبنا نمي توان گروهي را از انجام فعاليت منع نمود ؛ صرفا ه اين دليل كه ميخواهد وضعيت بخشي از جمعيت كشور را درعرصه ي عمومي به بحث گذارد و بر اساس قواعددموكراسي، راه حلي براي آن بيابد».
and Stankov
the United Macedonian Organization
.)Ilinden v. Bulgaria, para.88
ديوان تأكيد نمود كه در يك جامعه ي دموكراتيك كه اداره ي امور آن بر «حاكميت قانون» مبتني است، مي بايد فرصت مناسب براي ابراز و تبليغ آن دسته از ايده هاي سياسي فراهم گردد كه از طريق برگزاري اجتماعات و يا ديگر ابزار قانوني مي خواهند نظم موجود را به چالش كشند و براي تحقق آن تلاش مي كنند از ابزار مسالمت آميز استفاده نمایند.
همچنين ديوان پيرو رويه ي خود كه تلاش مسالمت آميز براي ايجاد تغييرات سرزميني را مجاز تلقي مي نمايد ، توقف انتشار و توزيع كتابي در مورد تاريخ سرزمين باسك در كشور فرانسه را به بهانه ي حفظ نظم عمومي رد نمود. از این بیش این كتاب به 4 زبان باسك، انگليسي ، فرانسوي واسپانيولي در چند كشور از جمله فرانسه و اسپانيا توزيع گرديد اما وزير كشور فرانسه با صدور دستوري توزيع و فروش اين كتاب را در فرانسه ممنوع اعلام نمود. وزير كشور مدعي بود كتاب یاد شده مشوق جدايي سرزمين باسك از فرانسه مي باشد و مردم را به انجام خشونت تحريك مي كند اما ديوان ممنوعيت انتشار اين كتاب را اقدامي ضروري در يك جامعه دموكراتيك ندانست.
در سوی مقابل و در پرونده های دیگری شاهد همدلی دیوان اروپایی حقوق بشر با رویکرد محاکم ومراجع داخلی دولت های عضو در انحلال احزاب سیاسی هستیم. این پرونده ها عمدتا به اساسنامه و یا عملکرد احزابی مربوط می شود که به زعم دیوان؛ پیشینه و یا ایدئولوژی این احزاب، حکایت از حمایت آنها از توسل به خشونت و اقدامات تروریستی در تامین اهداف حزب است و یا آنکه اگر حزب به قدرت سیاسی برسد، برنامه ای را اجرا خواهد کرد که با اصول و هنجارهای دموکراتیک منافات خواهد داشت.
همچنان که ديوان در رأي مربوط به انحلال حزب كمونيست تركيه اعلام کرده بود كه ارائه ي پيشنهادهاي مختلف سياسي، اساس و جوهره دموكراسي را تشكيل مي دهد.
به شرط آنكه پروژه ي یاد شده به خود دموكراسي لطمه نزند. بنابراین به زعم دیوان، اگر برنامه های حزب با خود پروژه و الزامات دموکراسی در تعارض باشد، قابل پذیرش نیست. در این بخش نیز ضروری است کوتاه به بررسی این پرونده ها بپردازیم.
پس از دوران فروپاشی رژیم کمونیستی در آن کشور و سرنگونی چائوشسکو، «حزب کمونیست رومانی» مجددا به دنبال فعالیت سیاسی بود اما رژیم جدید، اجازه فعالیت به این حزب را نداد.
شکایت حزب کمونیست از دولت در محاکم داخلی رومانی رد شد. متعاقبا ًحزب کمونیست رومانی به دیوان اروپایی حقوق بشر مراجعه کرد.
دیوان اروپایی آرای محاکم بدوی و تجدیدنظر بخارست را پذیرفت. دیوان، با پذیرش رویکرد مراجع داخلی رومانی، اعلام کرد که اعطای مجوز تاسیس به حزبی که سابقه برپایی نظامی توتالیتر را دارد و ممکن است بار دیگر از حق فعالیت سیاسی،سوء استفاده کند، خطری متوجه«امنیت ملی» و
«بنیادهای جامعه دموکراتیک» خواهد ساخت.
دیوان بر اساس رویه تثبیت شده خود، به این نتیجه رسید که اعمال این محدودیت بر حق آزادی تشکیل انجمن (مصرح در ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)، پاسخگوی »نیاز مبرم اجتماعی است.)need social overriding و اقدام دادگاه رومانی را نباید اقدامی نامتناسب برای رسیدن به اهداف مورد نظر در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانست و اقدام دادگاه در عدم صدور مجوز را باید اقدامی ضروری در یک جامعه دموکراتیک، محسوب کرد.
دیوان همچنین انحلال دو حزب نوبنیاد که طرفدار اقدامات و فعالیتهای گروه تروریستی اتا )حزب متعلق به باسکها( بودند را مغایر ماده 11 کنوانسیون تشخیص نداد. دیوان اروپایی بر استدلال دادگاه قانون اساسی اسپانیا در انحلال این دو حزب، مهر تایید نهاد زیرا احزاب نوبنیاد، خشونت اعمال شده از سوی گروه اتا طی سی سال گذشته را محکوم نکرده بودند. دیوان همسو با دادگاه قانون اساسی اسپانیا معتقد بود سکوت اساسنامه احزاب یاد شده در خصوص فعالیتهای اتا، به معنای تایید ضمنی تروریسم است.
بنابراین همچون مورد انحلال حزب کمونیست رومانی، انحلال این دو حزب را نیز متناسب با تامین نیاز مبرم اجتماعی دانست.
همچنین لازم است به رای دیوان اروپایی حقوق بشر، در قضیه انحلال حزب اسلامگرای رفاه اشاره کنیم. دادگاه قانون اساسی ترکیه، حکم به انحلال این حزب، تعلیق موقت فعالیتهای سیاسی رهبران حزب و مصادره دارایی های آن انتقال به خزانه داری صادر کرده بود. دادگاه قانون اساسی معتقد بود که این حزب به مرکزی برای فعالیتهای غیرقانونی ناسازگار با اصل سکولاریسم تبدیل شده بود، زیرا رهبران حزب خواهان استقرار شریعت و برپایی نظامی دینی در آن کشور بودند.
دیوان اروپایی حقوق بشر بر این اعتقاد بود که با توجه به اهمیت اصل سکولاریسم در نظام
دموکراتیک ترکیه، انحلال حزب رفاه با استناد به حفظ امنیت ملی موجه است. دیوان با استناد به رویه پیشین خود اظهار داشت که هر حزب سیاسی میتواند خواهان تغییراتی در قوانین عادی و اساسی کشور و ساختارهای سیاسی کشور شود مشروط بر آنکه این دو شرط رعایت گردد:
الف: ابزار مورد استفاده در فعالیتهای حزب، قانونی و دموکراتیک باشد.
ب: خود آن تغییرات پیشنهادی حزب باید با اصول اساسی دموکراتیک سازگار باشد.
بنابراین دیوان معتقد است که اگر رهبران یک حزب سیاسی، مردم را به خشونت تحریک کنند و یا به دنبال تحقق برنامه های سیاسی باشند که هدف آن از بین بردن دموکراسی است، نمی توانند به
حمایتهای کنوانسیون متکی باشند. دیوان معتقد است با توجه به برنامه سیاسی حزب و اظهارات رهبران و اعضای آن، به نظر می رسد که حزب رفاه به دنبال تاسیس نظام شریعت اسلامی در ترکیه
بوده است.
دیوان اضافه کرد، به نظر می رسد که تاسیس رژیم مبتنی بر شریعت با ارزشهای کنوانسیون، به ویژه با توجه به قواعد آن در مورد قوانین کیفری وآیین دادرسی کیفری، و جایگاهی که برای زنان در قوانین حقوقی تعیین می کند، ناسازگار است.
از این رو، برخلاف رویه پیشین خود در خصوص انحلال احزاب هویت گرای قومی، انحلال حزب اسلامگرای رفاه را مغایر ماده 11 کنوانسیون اروپایی ندانست.
به نظر می رسد که دیوان اروپایی همسو با رای آن نهاد قضایی در پرونده «لیلا شاهین» که منع حجاب در دانشگاهها را مغایر آزادی مذهب تشخیص نداده بود، نسبت به برقراری نظام شریعت در دولت های عضو، موضعی سلبی دارد و اساسا بر این باور است که وجود نظام سکولار در دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، یکی از شروط لازم برای برقراری نظام دموکراسی در قاره اروپاست. از این رو، به رغم آنکه در برنامه حزب رفاه، توسل به زور جهت تحقق برنامه های حزب وجود نداشت و دیوان نیز بر وجود شرط نخست، فعالیتهای سیاسی صحه نهاد اما برنامه حزب در استقرار حکومت دینی به زعم دیوان را مغایر شرط دوم، مغایر نبودن برنامه حزب با اصول دموکراسی دانست. بنابراین حکم به انحلال حزب را با توجه به شرط پاسداری از «امنیت ملی«»موجه دانست.
در پایان این بخش می توان به این نتیجه رسید که دیوان اروپایی حقوق بشر، در حوزه فعالیتهای سیاسی، تاکید ویژه ای بر مسالمت آمیز بودن فعالیتهای سیاسی داشته است و ارائه برنامه های
سیاسی ولو مغایر با قوانین اساسی دول عضو کنوانسیون را مجاز دانسته است اما در حوزه برپایی حکومت دینی و یا حمایت از عملکرد احزابی که سابقه فعالیت تروریستی داشته اند مانند «حزب اتا»، انحلال آن احزاب را به دلیل مغایرت برنامه های آنها با اصول و هنجارهای الزم دموکراسی، مجاز دانسته است.
4 نتیجه گیری
«امنیت ملی» به معنای محفوظ ماندن یک کشور دربرابر کلیه تهدیدات و خطراتی است که متوجه
بنیانهای ملی آن کشورند. »امنیت ملی« در گروه مواهب و خیرهایی قرار دارد که عموم مردم از مزایای آن بهره می برند و در تعریف آن نیز باید منافع عموم مردم یک کشور، لحاظ گردد. براین پایه گروهی و یا طبقه ای از مردم و یا حاکمان نمیتوانند به بهانه امنیت ملی، حقوق و آزادیهای مشروع جامعه را نادیده گیرند.
بنابراین شایسته است تا با اتخاذ رویکردی «مردم – محور»، تمامی عناصر و مولفه های زیست شایسته جمعی از جمله حقوق و آزادیهای بشری، امنیت و تمامیت ارضی در لوای حفظ «امنیت ملی» تامین گردد. رویه قضایی محاکم حقوق بشری در این چارچوب اهتمام ورزیده و کژی رفتار نهادهای دولتی را به نفع رویکردی «مردم محور» از امنیت ملی، اصلاح کرده اند.
در این مقوله، رویه قضایی دیوان در ارتباط با سه حق بشری که معمولن از سوی دولتها با استناد به حفظ امنیت ملی، محدود می شوند، بررسی گردید.
دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص آزادی اجتماعات، بر این باور است که برگزاری تجمعات،
مادامی که ویژگی مسالمت آمیز داشته باشد، نباید به بهانه امنیت ملی، محدود و ممنوع گردد. در حوزه آزادی بیان نیز دیوان بر این اعتقاد است مادامی که نویسنده و سخنران، مخاطبان خود را دعوت به خشونت و مبارزه مسلحانه نکرده است، حق او و مخاطبان اوست که از دیدگاههای مختلف درباره امور ومسائل مختلف کشور، مطلع شوند و دولتها حق ندارند به بهانه حفظ امنیت ملی، اظهارنظر و تفاسیر اشخاص از امور کشور را محدود و ممنوع سازند. در حوزه آزادی فعالیت احزاب نیز بویژه احزاب متعلق به گروههای اقلیت نیز دیوان بر آن بوده است تا از فعالیت مسالمت آمیز آنها حمایت نماید.
در واقع، یکی از بنیان های پارادایم حاکم برمفهوم امنیت ملی، حفظ تمامیت ارضی دولت هاست. برخی دولت ها با ارائه تفسیری تک بُعدی از مفهوم امنیت ملی، هرگونه ترویج هویت قومی اقلیت ها را تهدیدی برای همبستگی ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور دانسته اند. اما دیوان اروپایی حقوق بشر بر این اعتقاد بوده است که برداشت یاد شده از «امنیت ملی»، ارائه تفسیری «تک گفتاری» از این مفهوم است و به لحاظ نادیده گرفتن منافع گروههای اقلیت، آن را باید کنار نهاد.
دیوان با ارائه تفسیر «چند گفتاری» از امنیت ملی بر آن است تا کاستیها، نقصانها و کژریختی ها در
فرایند تامین امنیت واقعی برای کلیه آحاد مردم را از میان بردارد.
با بررسی رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر به این نتیجه می رسیم که دیوان بر آن بوده است تا با اتخاذ رویکردی تکاملی؛ از تفسیر تک بُعدی مرسوم از امنیت ملی دوری گزیند. در مفهوم
حکومت محور از امنیت ملی، خصوصیات کلی و تقلیل گرایانه از این مفهوم، به دست داده می شود.
در صورتی که جامعه مدنی و حکومت به حد میانگین مصالحه آمیزی در تعریف امنیت ملی دست
نیابند، این وضعیت نامتعین ممکن است به شکلگیری وضعیتی بحرانی بیانجامد، وضعیتی که در کشور ترکیه میان حکومت و اقلیت کُرد آن کشور وجود دارد.
در مجموع، نهادهای حقوق بشری بویژه دیوان اروپایی حقوق بشر، قاعده مربوط به حفظ امنیت
ملی را به گونه ای تفسیر کرده اند که حاصل جمع اِعمال آن، تامین منافع تمامی جوامع و گروه های
فروملی ساکن در یک کشور باشد و مضمون و محتوای این قاعده، تنها در پی حمایت از منافع
حکومت ولو متکی بر منافع گروه قومی و یا جامعه اکثریت نباشد. بدین ترتیب، با حفظ حقوق بشری تمامی گروهها و افراد ساکن در جامعه، «امنیت ملی» در مفهوم جامع آن، تامین خواهد شد.
با وجود این، به نظر می رسد که دیوان بویژه در حوزه مربوط به احزاب دینی، از رویکردی ایدئولوژیک پیروی کرده و فعالیت احزاب دینی که خواستار برپایی حکومت دینی بوده اند را به جهت مغایرت با اصل سکولاریسم، مغایر دموکراسی و هنجارها و اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانسته است.
منابع؛ انگلیسی
فارسی
References
Azizi, Sattar (2014). Protection of Minority–
Rights in International Law, Tehran,
Shahrdanesh Institute of Legal
Studies and Research. (In Persian).
Aalipour. Hassan (2019) Legal Foundations of–
National Security in the Islamic
Republic of Iran, Strategic Studies
Quarterly, vol:23, no. 4. Pp.49-77.(In
Persian).
Dembour. Marie Be ́ne ́dicte (2006),Who–
Believes in Human Rights?,
Cambridge University Press.
Dufar, Jean (2012), Group Freedoms,
translated by Ali-Akbar Gurji–
Azandriani, first edition, Tehran:
Majd Publications .(In Persian)
Eftekhari, Asghar (1998) National Security:-
Approaches and Works, Strategic
Studies Quarterly,vol:2, no. 2, pp.27–
60.(In Persian).
Eliadis, Pearl (2011), National Security and
Human Rights, Canadian Human
Rights Commission.
Farastkhah, Maqsood (2016). The Mind and–
everything: Schemas for Living,
Tehran, second edition, kargadan
Publications.(In Persian)
Falsafi, Hedayatullah (2019), The course of–
reason in the international law
system, second edition, New
Publishing Farhang.(In Persian).
Greer, Steven (2006), the European
Convention on Human Rights:
Achievements, Problems and
Prospects, Cambridge University
Press.
Jayawickrama, Nihal (2002),The Judicial–
Application of Human Rights Law:
National, Regional and
International Jurisprudence,
Cambridge University press.
Katouzian, Nasser (2012), Freedom of–
Thought and Expression, Tehran,
Faculty of Law and Political Science
Publications. (In Persian).
Kempen, Piet Hein van (2013), Four Concepts
of Security: AHuman Rights
Perspective, Human Rights Law
Review, vol:13, No:1, pp.1-23.
Mousavi Mirklai, Seyed Taha & Seyed Sadegh–
–Amin Hosseini (1401) .Criteria of
restriction of freedom of assembly in
the practice of the European Court of
Human Rights. Legal Studies, Volume
14, No.1.pp.335-370. (In Persian).
Peers, Steve (1996), National Security and
European Law, Yearbook of European
Law, Volume 16, Issue 1, pp. 363–404.
Qari Seyyed Fatemi, Seyyed Mohammad –
(2013). Human rights in the
contemporary world, volume one:
an introduction to theoretical
issues: concepts, foundations, scope
and sources, Tehran, Institute of
Legal Studies and Research. (In
Persian).
Qanberlou, Abdullah (2017) .National–
Security: Concept, Theory and
Practice. Two scientific-specialist
Quarterly Journals of Applied Politics,
vol:1,no.1. pp.41-67(In Persian).
Zamani, Seyyed Qasim, Amir Saed Vakil and–
Pouria Askari (2014), Regional
Institutions and Mechanisms for
the Protection of Human Rights,
Shahradanesh Institute of Legal
Studies and Research. (In Persian).
Chahal and others v. United Kingdom,
judgment of 15 November 1996
Sürek and Özdemir v. Turkey [GC], nos.
23927/94 and 24277/94, § 61, 8 July
1999.
Sürek v. Turkey (no. 3) [GC], no. 24735/94, §
40, 8 July 1999.
Sürek and Özdemir v. Turkey, op.cit, para.61,
Arsalan v. Turkey.App.no.23462/94;-
Baskaya and Okcuoglu v. Turkey.
App.nos.23536 and 24408/94; Ceylan
- Turkey.App.no.23556/94; Erdogdu
& Ince Turkey.App.nos.25067 and
25068/94; Gerger v.
Turkey.App.no.24919/94; Karatas v.
Turkey.App.no.23168/94; Okcuoglu
- Turkey. App.no.24246/94; Polat v.
Turkey.App.no.23500/94;
Vogt v. Germany, 26 September 1995, § 60,
Series A no. 323.
Hadjianastassiou v. Greece, 16 December–
1992, §§ 46-47, Series A no. 252.
Case of Freedom and Democracy Party v.
Turkey, Application No. 23885/94,
Judgment 8 December 1999, para.36
United Communist Party of Turkey and
others v. Turkey. para.25
United Communist Party of Turkey and
others v. Turkey. Paras.40-41;
Freedom and Democracy Party v.
Turkey, paras.29-30, Case of Yazar
and Others v. Turkey, para.51
.Handyside v. the United Kingdom, Stankov
and the United Macedonian;
Organization Ilinden v. Bulgaria,
op.cit, para.86, Sürek and Özdemir v.
Turkey, applications nos. 23927/94
and 24277/94, para.57, Case of Yazar
and Others v. Turkey, Applications
nos. 22723/93, 22724/93 and
22725/93, para.46
Case of Freedom and Democracy Party v.
Turkey, para.41, United Communist
Party of Turkey and others v. Turkey.
Para57, Case of Yazar and Others v.
Turkey, para.48
Case of the United Macedonian Organisation
Ilinden – PIRIN and Others v.
Bulgaria, Application no. 59489/00,
para.59, Case of Yazar and Others v.
Turkey, para.49
Stankov and the United Macedonian
Organization Ilinden v. Bulgaria,
op.cit, para.88
Case of Association Ekin v. France,
Application no. 39288/98, Judgment
of 17 July 2001, para.64
The Committee for the organization and
registration of the Romanian
Communist Party v. Romania
(application no. 20401/15)
.Herri Batasuna and Batasuna v. Spain, nos–
25803/04 and 25817/04, §§ 88-95,
ECHR 2009.
Refah Partisi (the Welfare Party) and others–
- Turkey [GC], nos. 41340/98,
41342/98, 41343/98 and 41344/98,
- § 67, 98, 110, 120, 130, 132, ECHR
2003-II.
Siracusa Principles on the Limitation and
Derogation of Provisions in the
International Covenant on Civil and
Political Rights (E/CN.4/1985/4,
annex).
General comment no. 37 (2020) on the right
of peaceful assembly (article 21) :
Human Rights Committee, CCPR/C/GC/37
– کتاب؛ نظام بین المللی حقوق بشر، دکتر حسین مهرپور، چاپ هفتم،1396، انتشارات اطلاعات، تهران
– دیوان اروپایی حقوق بشر
– دادگاه های حقوق بشر اروپایی
– دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه
– قانون اساسی حکومت اسلامی
نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا و عدالت انتقالی، مشاوره حقوقي بنياد ميراث پاسارگاد و مدافع حقوق بشر
مارش 2025
Nayereh Ansari, Lawyer,Specialist- expert in Private and Public International Law, Public law and European Law, and Transitional Justice, Human Rights Advocate and Legal Advisor of the Pasargad Heritage Foundation.
- Attorney at Law and Legal Consultant AB
Nayereh Ansari
بنیاد میراث پاسارگاد