از جرم جاسوسی تا به زنجیر کشیدن زندانیان – دکتر نیره انصاری

تاریخ انتشار: July 1, 2025

همزمان با تصویب طرح دوفوریتی مجلس برای تشدید مجازات متهمان به همکاری با دول متخاصم از جمله اسرائیل، سخنگوی قوه قضائیه از برخورد «قاطع» و «قانونی» با «جاسوسان و مزدوران» اسرائیل خبر داد.

 لوایح و طرح‌ها در مواقعی دوفوریتی می‌شوند که تصویب آن‌ها از لحاظ امکانِ وقوع خسارت و فوت فرصت و جهات مشابه مستلزم سرعت فوق‌العاده باشد. او افزود: « در شرایط جنگی همه آیین دادرسی‌ها کار‌های فوق العاده پیدا می‌کنند.» ویادآوری کرد که «مزدوری رژیم بیگانه» به ویژه رژیم اسرائیل «اشد مجازات» را در «کمترین زمان ممکن» پیش‌بینی می‌کند. در حالی که پیش از این «جرم جاسوسی» در قانون مجازات اسلامی آمده و بنابراین قانون عطف به ماسبق نمی شود بل اثر قانون نسبت آینده است. همچنین آیین دادرسی کیفری یعنی یک روند، یک فرایند و مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، نحوه رسیدگی، صدور رای، راه های اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، و شامل تشریفات رسیدگی به جرم و تعقیب و تحقیقِ جرایم و نحوه بررسی و پذیرش دلایل می باشد.

– کارکرد آیین دادرسی کیفری 

برای اجرای بهتر قوانینی ماهوی تدوین شده است موجب میشود اصل بی طرفی و استقلال مقامات قضایی، اما قضات در ایران فاقد این وجهه حقوقی اند. ضمن اینکه اساسا چه ضمانت اجرایی نسبت به رعایت حقوق شهروندی و تفسیر به نفع متهم ، وجود ندارد. 

سه شرط قانونی تحقق جرم جاسوسی:

– مربوط به اطلاعات طبقه بندی شده. گرچه ماده501 قانون مجازات اسلامی1392، اشاره مستقیمی به اطلاعات طبقه بندی شده نکرده اما با توجه به بکار بردن واژه «اسرار» و سایر قوانین، چون قانون جرائم نیروهای مسلح  مصوب 09/10/ 1382 در ماده 24 آن مصادیق جرم جاسوسی و مجازات آن در خصوص نظامیان؛ پیش بینی شده است. باتوجه به اینکه جاسوسی یک جرم فراملی و فرامرزی است که طی آن اخبار و اطلاعات طبقه بندی شده در اختیار کشور؛ یا کشورهای دیگر قرار می گیرد. براین پایه مشخص میشود که جرم جاسوسی تنها شامل اطلاعات طبقه بندی شده است. پس انتشار یا در اختیار قرار دادن اطلاعات طبقه بندی شده، به افرادِ فاقد صلاحیت، تحقق جرم جاسوسی است.

– طبقه بندی اطلاعات براساس قانون و مقررات خاصِ طبقه بندیِ اطلاعات باید براساس قوانین و مقررات مشخص صورت گیرد و اطلاعات غیرطبقه بندی شده به عنوان «اسرار» تلقی نمی شوند.بنابراین ارسال اخبار حتا به رسانه داخلی و خارجیِ مخالفِ نظام مشمول جرم جاسوسی نمی شود.

– جاسوسی از جرائم عمدی است یعنی فرد باید آگاهانه اسرار کشور را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد. پس اگر شخصی بدلیل سهل انگاری یا عدم اطلاع اقدام به انتشار اطلاعات محرمانه کند، مرتکب جاسوسی نشده است! در واقع روند فزاینده این بازداشت ها، فقدان آئین دادرسی،دسترسی متهمان به وکلای مستقل و اجرای سریع احکام غیر قانونی نشان از بحران انسانی و حقوقی دارد.

قطع اینترنت

جهانگیرسخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت که کسانی در فضای مجازی با انتشار مطالبی، مخل «امنیت و آرامش» فیزیکی و روانی مردم شده و موجب «ناامیدی و نگرانی» آنها شوند «به سرعت» شناسایی و مجازات خواهند شد.این در حالی است که ضرورت و تاثیر بهره‌مندی از اینترنت آزاد در دسترسی به دیگر حقوق انسانی است که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را بر آن داشت تا در تابستان 2016، با تصویب قطع نامه‌ای ایجاد هرگونه محدودیت در دسترسی به اینترنت را مصداق «نقض حقوق بشر» بداند.  بر اساس این قطعنامه هرگونه اخلال عامدانه و آگاهانه در دسترسی آزادانه به اینترنت از سوی حکومت‌ها به ویژه جلوگیری از روند گردش آزاد اطلاعات در فضای اینترنت محکوم بوده و به معنی نقض حقوق اساسی و ابتدایی انسانی است. این قطعنامه مستند به ماده 19، پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی1966/1345، که ایران هم در سال 1351،پذیرفته است. این ماده، حق آزادی بیان شامل دسترسی، کسب، انتشار، جستجو و ابراز آزادانه اطلاعات و افکار را از حقوق اساسی بشر به شمار می‌آورد و تحت هیچ شرایطی قابل سلب یا انکار نیستند و نمی‌توان مشروعیت آن‌ها را نفی کرد. 

وضعیت زندانیان سیاسی

نوعا با این تفکر موضوع و وضعیت زندانیان سیاسی را مورد بررسی قرار می دهند. با «دفاع» دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق مسلم آنها. و آن کلمه دفاع موجب میشود تا درک درست و جامعی از منطق تهاجمی و نظریه پردازی کردن آن دیده نشود. تنها ذیل دیسکورس «دفاع» سخن می گویند.

چگونه می توان بر مبنای منطقی در دیسکورس دفاع سخن گفت و طوری نظربه پردازی شود که منطق تهاجم که مصداق جرائم جنگی است موضوعیت بیابد. درمکتب های سیاسی( رئالیست های دفاع گران و تهاجم گران) در روابط بین الملل منطق تهاجم مورد توجه است.  در مقابل برای ایده آلیستها، منطق دفاع همیشه پر تکرار است. از طرفی دفاع از هر نوع گفتمانِ استعلایی به ابژه گی زندانیان سیاسی به مثابه یک حلقه از زنجیره ی جنبش انقلابی است. در واقع مبارزین سیاسی در زندانهای ایران بستر و زمینه ای برای بازاندیشی، بازنگریِ ایده پردازی در مورد تاریخِ دفاع از زندانیان سیاسی با رویکردی نهادی، تداوم حیات یک جنبش در زندانهای ح.ا از مستندسازی، روایتگری و خیابانی سازی وضعیت زندانیان سیاسی اکنون و در وضعیت اضطراری جنگی بسیار مهم است.

جرم تهاجم/ جنایت جنگی و جرائم علیه بشریت

– تهاجم به عنوان یک جرم مستقل بین المللی همچون «شکنجه جسمی و روانی» و به موجب بند V) ماده 8) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) اجبار اسرای جنگی به خدمت برای مسئولان و سیستم سیاسی و حقوقی/قضایی یک دولت و یا بند(VI) در خصوص محروم کردن  عمدی اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی و بند(VII,VIII)، در خصوص انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی و به ویژه گروگان گیری بطور مطلق سوی دیگر این جرم است که اکنون در شرایط جنگی رژیم فاقد مشروعیت اسلامی در ایران علیه زندانیان سیاسی انجام می دهد.

همچنین وقتی که وضعیت زندانیان سیاسی در شرایط اضطرارو جنگ از مصادیق جنایت علیه بشریت است و به موجب چندبند ماده 7 اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی از جمله قتل، حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدیدی از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام میگیرد، تعقیب و آزار هر گروه … و اَعمال غیرانسانی مشابه دیگری که عامدا به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت گیرد. و حتا معترضین را بازداشت و اعلام کرده که این افراد محاکمه صحرایی می شوند یعنی به اتهام واهیِ «جاسوسی برای ایسرائل». اکنون یک امر مستقر داریم و بسیاری زندانیان که ما در دفاع از حقوق اشان، در انتقاد از نظام سیاسی متزلزل، در دفاع از این که نقد می کنیم که چرا جرم سیاسی اساسا معنا دار نیست. دفاع می کنیم از حقوق آنان در نهادهای حقوق بشری. می بینیم کلمه دفاع پر تکرار است و این موجب شده که ما نیمی از کاری  که می توانیم انجام دهیم. با درک اینکه  زندان، حتی در شرایط عادی، محل تعلیق حقوق و حیات اجتماعی فرد است.  از زمان آغاز حملات هوایی اسرائیل، این زندانیان تنها در روز نخست حملات امکان تماس تلفنی با خانواده‌هایشان را داشتند.

اما  جنگ، فراتر از مرزهای درگیری نظامی، همواره با بازتعریف و تنظیم مرزهای حیات و مرگ همراه است. در چنین بزنگاه‌هایی، برخی حیات‌ها به‌طور ضمنی از دایره‌ی اولویت‌های حفاظتی خارج می‌شوند؛ از جمله جان زندانیانی که در وضعیت جنگی نه امکان دفاع دارند، نه دسترسی به رسانه و نه حتی حق شنیده شدن. زندان، حتی در شرایط عادی، محل تعلیق حقوق و حیات اجتماعی فرد است. اما در شرایط استثنایی و اضطراری مانند جنگ، این تعلیق به حذف می‌انجامد؛ نه به واسطه‌ی حکم قانونی، بلکه در نتیجه‌ی بی‌توجهی ساختاری و سیستماتیک و نظام مند. هم‌زمان با تهاجم به زندانیان و به زنجیر کشیدن آنان [یادآور دوره رژیم نازی در آلمان است] و فعال‌بودن ابزاراعدام در زمان حملات نظامی و آتش بس، پرسش از جایگاه زندانی در نسبت با حاکمیت و بحران امنیتی اهمیت مضاعف می‌یابد: وزارت کشور، سازمان زندانها، مسئولان زندان از جمله پزشکان زندانها و در صدر این نهادها،قوه قضائیه،  در قبال کسانی که عملاً تحت اختیار کامل آن‌اند، مسئولیت حقوقی وکیفری دارد.زیرا زندانیان به امانت در اختیار این نهادها قرار دارند.که البته  بحران مصونیت سیستماتیک و نظام مند ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران به مقامات زندان اجازه داده است تا زندانیان سیاسی از حق دفاع از شهر و شهروندان محروم بمانند. 

بنابر اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه ماده 3) مشترک کنوانسیون‌های ژنو، هیچ شرایطی – حتی جنگ – مجوز نقض کرامت زندانیان و تعرض به حیات آنان نیست. با این حال، در مواردی نظیر ایران، جنگ به فرصتی برای تشدید سازوکارهای سرکوب بدل می‌شود. اجرای احکام اعدام در میانه‌ی حملات خارجی، از مصادیق بهره‌برداری از وضعیت اضطراری برای تثبیت نظم سرکوب است. این وضعیت، جامعه‌ی جهانی و نهادهای حقوق بشری را در برابر وظیفه‌ای روشن قرار می‌دهد: نظارت، هشدار، و در صورت لزوم، کمک های بشردوستانه. زیرا تداوم حبس یا اعدام(قتل حکومتی) زندانیان در مناطقی که در معرض بمباران قرار دارند، نه تنها نقض حقوق بنیادین، بل، نمود بارز بی‌عدالتی ساختاری است.

مجموعه‌ای از اقدامات فوری که باید در دستور کار قرار گیرد:

– توقف اجرای احکام اعدام؛

– آزادی فوری زندانیان از جمله زندانیان سیاسی، عقیدتی در مناطق پرخطر؛

– اعطای مرخصی اضطراری به همه زندانیان؛

– فراهم‌سازی زمینه برای نظارت نهادهای بین‌المللی بر وضعیت زندان‌ها؛

– و پاسخ‌گویی  رژیم اسلامی در برابر جامعه‌ی جهانی در صورت نقض این اصول.که به موجب مواد 27 و 28 (ICC)همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی( رئیس دولت، عضو دولت یا مجلس، نماینده آنان و همچنین فرماندهان نظامی و غیر نظامی بدون هیچ تبعیضی دارای مسئولیت کیفری اند  و وجود سمتها به تنهایی علتی برای تخفیف مجازات نخواهد بود. دولتها برمبنای اصل بین المللی مسئولیت حمایت وظیفه دارند که در حمایت از شهروندان ایران و به ویژه زندانیان سیاسی مکانیسم های حقوقیِ موجود را بکار گیرند. از این بیش،

1- بر اساس مفاد مواد 6) تا 11)میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در آن عضویت دارد، تضمین حق زندگی،منع شکنجه ، منع اِعمال و اجرای کیفرهای غیرانسانی(مانند اعدام)، منع بازداشت خودسرانه و پایمال کردن کرامت انسانی بدیهی‌ترین حقوق اولیه انسانی است و سازمان‌های بین‌المللی،امینستی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و کمیته بین المللی کشف حقیقت، بایستی هر چه زودتر برای جلوگیری از دستگیری و کشتار زندانیان و فعالان سیاسی و مدنی اقدام نمایند تا این حقوق پایمال نشوند.

2- بر اساس مواد 3 تا 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه که موارد بالا را تأکید کرده  و بر تضمین حقوق اولیه انسانی تاکید کرده‌اند.  دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل وظیفه سازمانی و انسانی دارند تا هرچه زودتر برای تضمین حقوق اولیه انسانی مردم ایران اقدام کنند.

3- برپایه اصل بین المللی مسئولیت حمایت و ما نیز از شما خواستاریم تا هرچه زودتر جلو جنایات سران رژیم اسلامی بایستید و از یک فاجعه انسانی جلوگیری نمایید، این اقدام می‌تواند با سازوکارهای موجود انجام پذیر شود.

سخن پایانی 

در نهایت، نوع مواجهه با زندانیان در لحظات بحرانی، معیاری روشن برای سنجش حدود اخلاق سیاسی است. بی‌تفاوتی نسبت به آنان، نه‌ تنها نقض حقوق یک گروه خاص، بلکه فروپاشی مفهوم عدالت به‌مثابه بنیان نظم انسانی است. دفاع از جان زندانیان، دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از جامعه است، دفاع از مفهوم عام انسان‌بودن در وضعیت اضطراری کنونی در ایران است.  

بنابراین در مساله زندانیان سیاسی، به عنوان منتقدینی که دارای بالغیت سیاسی اند و چون شهروند هستند، فرصت دفاع از شهرشان گرفته شده که جدی ترین مساله است و اینها باید به نحوی مثل آزادی موقت داشته باشند تا بتونن از شهر و شهروندان دفاع کنند. این وظیفه اشان است. زندانی بودنشان برحسب نقدی که به شهریار و شهر و شهروندی و شهریاری ای که داشته اند، و با توجه به اینکه منتقد سیاسی هم، تابعی از شهر محسوب میشود ازمحصول واژه شهروند است. امروز که شهرِ شهروندان مورد تعرض قرار گرفته، حق دفاع از شهر از آنان سلب شده و این هیچگاه جزو کیفرش قرار نمی گیرد. بنابراین باید فرصتی را قوه قضاییه  برایشان فراهم کند تا بتوانند از شهرشان دفاع کنند. در واقع این نوع مباحث در تراز اندیشه ورزی در خصوص مسائل حقوقی و ایستادن در جایگاه حق است. یعنی تعریفِ کُنشِ حق. و تاریخ مندانگیِ امور حقوقی یک بحث است و عقلانیت محض  برای پیشگیری از جنایت و فجایع بیشتر.

نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا و عدالت انتقالی و مدافع حقوق بشر

بنیاد میراث پاسارگاد