استرداد مجرمین – دکتر نیره انصاری

مقدمه

استرداد مجرمین فرایندی است که مستلزم تعاون و همکاریِ قضایی بین المللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی کیفرمانی و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد. در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قراردادها و کنوانسیون های بین المللی در این عرصه پیوسته اند. رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر بطور اجتناب ناپذیری منجر به افزایش همکاری های بین المللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد می باشد، که قرن ها تحت سلطه ملاحظات و نگرانی هایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی وغیره داشت.

اگرچه مساله‌ی‌ استرداد با حیات اجتماعی در دوران‌های اخیر اهمیت زیادی یافته اما استرداد یک پدیده جدید نیست. در روابط ایران و یونان باستان بارها اتفاق می‌افتاد که یکی از اتباع دو کشور که متهم به بزهکاری به خصوص علیه سلطنت حاکم وقت بود به کشور دیگر فرار می‌کرد و استرداد او مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می‌گرفت و در قراردادهای صلح معمولا ترتیب استرداد این گونه افراد هم پیش‌بینی می‌شد. از دوران قرون وسطی نیز مصادیق متعددی از قرارهای استرداد به جا مانده است، مانند قرارداد سال 1174بین‌ هانری دوم پادشاه انگلستان و گیوم پادشاه اسکاتلند یا قرارداد 1303بین ادوارد سوم پادشاه انگلستان و فیلیپ لوبل و…

به هر روی ارزشهای مورد حمایت و اهداف بشردوستانه انتقال محکومین به حبس موجب گشت  که نخستین قرارداد چند جانبه ، کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین است که در 13دسامبر 1957توسط دول عضو شورای اروپا به امضا رسید.

البته بحث اعتباربخشی به احکام خارجی، در ماده 5 کنوانسیون شورای اروپا درباره ارزش بین المللی احکام کیفری مصوب سال 1970 میلادی و اجرایی 1974 میلادی در لاهه مطرح و لازم الاجرا گردید. با این حال، نخستین کنوانسیونی که به صورت تخصصی به موضوع انتقال محکومین به حبس پرداخت، کنوانسیون استراسبورگ مصوب 1983 میلادی لازم الاجرا از 1985 میلادی بود. گرچه سازمان ملل متحد نیز در سال 1985 معاهده ای نمونه در این زمینه ایجاد نمود که در آن به نحو اجمالی از شرایط و ضوابط انتقال محکومان به حبس سخن گفته شده است.

انتقال محکومین نیز که در دنیای امروزی رو به فزونی است، مراحل جهانی شدن را با توجه به آثار مثبت و حمایتی خود، با سرعت می پیماید. احساس نیاز به همگام سازی حقوق داخلی با روند فراملی وقایع در سایر کشورها، نسبت به کشور ایران از پیشینه ی طولانی تری برخوردار است. برای مثال قوانین حاکم بر انتقال محکومان در کشورآمریکا (1982)، کانادا (1978)، آلمان (1982)، سوئیس(1981) و… نمونه هایی از همسویی قوانین داخلی با این مسئله ی مطرح جهانی است. در برخی کشورها از جمله آمریکا، تخصیص فصلی از قانون به عنوان قانون خاص انتقال محکومان پیش از لازم الاجرا نمودن معاهدات دوجانبه با کشور مکزیک و کانادا بوده است. این شیوه به کشورها اجازه میدهد تا پیش از آنکه در میان انبوه شروط مختلف و ناهماهنگ معاهدات گم شوند، شرایط مدنظر خود را به شکل منسجم در قانون مشخصی داشته باشند. چنین امری از آثار توجه به موقع به پدیده جهانی شدن حقوق کیفری در عرصه بین الملل است. این در حالی است که اکنون درکشور ما در صورت تصویب قانون خاص در این زمینه باید جوانب بسیاری را که پیشتر در معاهدات نسبت به آنها اعلام ، رعایت کند. از دیگر فراز، سیستم قانونی درکشور ایران که مبتنی بر شریعت اسلام است، که به تبع آن محدودیت و سختگیریهای ویژه ای در پذیرش مسائل بین المللی دارد(!)، حال آنکه این امر نباید به گونه ای باشد که نیازهای کشور برای ارتباطات جهانی و حمایت از اتباع خود، که به نوعی مصلحت نیز به حساب میآید، مورد غفلت واقع شود. وجود کنوانسیونهای منطقه ای، قوانین داخلی و معاهدات دوجانبه به نسبت گسترده میان سایر کشورها، بیانگر توجه مضاعف این دول به مسئله ی انتقال محکومان است. با این حال، کشور ایران در زمینه انتقال محکومان از سال 1378 و انعقاد معاهده با کشور آذربایجان، پا به عرصه ی انعقاد چنین موافقتنامه های نهاد و قانون داخلی خاصی برای این مسئله ایجاد نموده است. تسامح نسبت به جهانی شدن بسیاری از موضوعات کیفری و بی توجهی به نیاز کشور در جهت گسترش دامنه ی ارتباطات بین المللی، از آثار خلا قانونی در ایران در زمینه انتقال محکومین است. همه ی این عوامل در کنار یکدیگر می توانند کشور را از همراهی با موج جهانی شدن حقوق کیفری باز دارند. و نباید از این حقیقت چشم پوشی کرد که کشور ما در عرصه بین الملل، ارتباطات موفق و چشمگیری که تکافوی مقتضیات این چنینی کشور را بدهد، به دست نیاورده است. تیرگی روابط سیاسی، با ضربه به منافع اتباعِ در بند در کشورهای دیگر، همراه است. با توجه به وجود خلا قانونی و عدم ایجاد ارتباط بین المللیِ موثر، امکان چنین توافقاتی که نیاز به حسن نیت دوسویه دارد، کمرنگ میشود. بنابراین، شایسته بوده است که رژیم اسلامی در ایران با توجه به اصل جهانی شدن حقوق کیفری و اهمیت افزایش گستره ارتباطات برون مرزی، چه به حیث تلاش برای بهبود روابط دیپلماسی و چه از منظر ایجاد قوانین مرتبط با همکاریهای بین المللی و نهادهای معاضدتی- ارفاقی بین المللی، به تقویت جایگاه خود در سطح جهان بپردازد.

در ایران نیز تاکنون قراردادها و موافقتنامه هایی با کشورهای مختلف در خصوص استرداد منعقد شده است. در سال 1339 قانون استرداد وضع شد. موضوع استرداد در ارتباط با فردی است که متهم به ارتکاب جرم است یا به ارتکاب جرمی محکوم شده است. تعدادی از جرایم هم غیر قابل استرداد هستند. استرداد یک فرایند ترکیبی می باشد؛ نه صرفاً حقوقی است، و نه سیاسی و معمولاً توسط نهادهای قضایی آغاز شده و از طریق کانالهای سیاسی ابلاغ می شود. استرداد در حقیقت نوعی همکاری حقوقی متقابل و به عنوان ابزاری برای همکاریهای بین المللی، به جرایم قابل استرداد و آثار و شرایط آن می پردازد.

استرداد به حیث تعریف لغوی به معنای باز پس گرفتن، درخواست بازگردانیدن، بازدهی و پس فرستادن آمده است.استردادِ مجرمان esterdād-e mojremān ، روندی که در آن دولتی، برپایۀ درخواست دولتی دیگر، شخصی را برای محاکمه و مجازات به‌سبب جرمی که خارج از کشورِ درخواست‌شده است.

استرداد مجرمان یکی از موارد مهمی‌ است که در علم حقوق به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و به نوعی با اجرای عدالت کیفری و حقوق بین الملل نیز در ارتباط است.

گاهی مرتکبین جرم برای فرار از چنگال قانون ،با خروج از مرزهای کشور محل وقوع جرم و رساندن خود به کشوری دیگر زندگی مخفیانه برای خود انتخاب می‌‌کنند.

در چنین مواردی کشورها نیز برای اینکه اجازه ندهند مجرمان از مجازات در امان بمانند تدابیری اندیشیده و قوانین و مقرراتی در کشور خود و معاهداتی به شکل دو جانبه و حتی چند جانبه با کشورهای دیگر تدوین نموده و به امضا رسانده‌اند.

استرداد مجرمین در علم حقوق یک اصطلاح است. استرداد مجرمین عبارت است از پس گرفتن متهم یا محکوم علیه که پس از ارتکاب جرم و یا قبل از اجرای حکم محکومیت از قلمرو سرزمین محل وقوع جرم خارج شده است. دولتی که تقاضای استرداد می‌کند دولت تقاضا کننده و دولتی که متهم یا محکوم مزبور در آن سکونت دارد و از آن تقاضای استرداد به عمل می‌آید، دولت متقاضی علیه یا دولت مسترد کننده نامیده می‌شود. 

به عبارت ساده‌تر استرداد یعنی درخواست تحویل فردی که به هر دلیلی تحت تعقیب دادگاه‌های داخلی کشور ما است اما در کشور دیگری به سر می‌برد. بنابراین هر چند ما می‌گوییم استرداد مجرمین اما این استرداد یا باز پس گرفتن شامل متهمین هم می‌شود. در علم حقوق بین متهم و مجرم تفاوت است.  اگر چنین فردی نیز از کشور فرار کند بر اساس همان قانون استرداد مجرمان رفتار خواهد شد.

از یک سو اصل حاکمیت دولت‌ها ایجاب می‌کند که هر دولت درباره تعقیب یا عدم تعقیب جرایمی که در قلمرو همان کشور اتفاق افتاده است تصمیم بگیرد. بدینسان این امکان وجود دارد که مجرمی که به داخل خاک کشور دیگر وارد می‌شود از مجازات اعمال خود معاف بماند. از دیگر فراز حتی در صورتی که کشوری که مجرم به آنجا فرار کرده، به تعقیب و مجازات جرم ارتکابی خارج از قلمرو خود بپردازد، بدون شک کشوری که مجرم به آنجا فرار کرده است از نظر تعقیب و مجازات جرم ارتکابی ارجحیت دارد. به همین جهت به دلیل آنکه محاکمه و مجازات مجرمین امکان‌پذیر باشد بین دولت‌های مختلف قرارداد استرداد منعقد می‌گردد.

 اساسا از منظر حقوق بین‌الملل، استرداد در انحصار قوه‌ قضائیه است و دولت نمی‌تواند در این رسیدگی دخالت کند. اما گاهی دو دولت با مذاکرات و تماس‌های غیرعلنی توافق می‌کنند که متهمی را که در قلمرو یکی از دو دولت است، ‌بدون رعایت تشریفات قانونی و قضائی به طور نهانی به دولت دیگر تحویل دهد. در عمل این نوع استرداد امری اداری تلقی می‌شود که کشور فرستنده تحت عناوین «اخراج و راندن»، ‌ فرد را علی‌رغم میل او به ترک سرزمین کشوری وادار می‌کند. راندن در مرز هنگامی است که مقامات اجرائی راه ورود به کشور را به روی فردی می‌بندند و اخراج هنگامی است که حق اقامت فرد را در کشور سلب و لغو می‌کنند. این نوع استرداد نقض اصول حاکم براسترداد قضایی و موازین حقوق بشر است اما در حقوق بین‌الملل برای نقض حقوق استرداد ضمانت اجرای کافی وجود ندارد؛ قانون استرداد مجرمین کشورمان نیز در این مورد ساکت است. باید توجه داشت، اصلی که در معمولا در قراردادهای استرداد ذکر و حتی بدون ذکر هم رعایت می‌شود، این است که کشور متقاضی استرداد مجرم استردادی را تنها به‌خاطر جرم یا جرائم خاصی که موضوع تقاضای استرداد بوده محاکمه و مجازات خواهد کرد. معنا اینکه بر اساس تصمیم دیوان دادگستری اروپا قوانین اتحادیه باید بر قوانین ملی متضاد اولویت داشته باشد. این بدان معناست که دولت‌های ملی نمی‌توانند با اتخاذ تدابیر داخلی برخلاف آنچه در سطح اروپایی توافق کرده بودند اجرا نکنند. زیرا که حقوق اساسی «بخش جدایی ناپذیر اصول کلی حقوق جامعه اروپایی است» در  واقع پس از لازم الاجرا شدن معاهده لیسبون در 2009 منشور حقوق بنیادین دارای ارزش حقوقی مشابه معاهدات اتحادیه اروپا است. منشور مورد اشاره در معاهده نسخه اصلاح شده سند 2000است که به‌طور رسمی توسط همان سه نهاد، یک روز پیش از امضای خود معاهده لیسبون اعلام شد.

بند 1ماده 51 منشور، منشور را خطاب به موسسات اتحادیه اروپا، نهادهایی که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا تأسیس شده‌اند و در هنگام اجرای قوانین اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مورد خطاب قرار می‌دهد. افزون بر این، ماده 6 معاهده اصلاح شده اتحادیه اروپا و هم در بند 2 ماده 51 منشور، خود منشور را از گسترش صلاحیت‌های اتحادیه اروپا محدود می‌کند. نتیجه این امر این است که اتحادیه اروپا نمی‌تواند برای اثبات حقی که در منشور تعیین شده‌است، قانون وضع کند!

از دیگر سو بر پایه اصل 77 قانون اساسی نظام فقاهتی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس اسلامی رسد. این امر در رابطه با چندین کشور مصداق دارد که آنها را ملزم به رعایت مناسبات حقوقی که جزو مصوبات آن است می نماید و وقتی از آن مناسبات عدول می کنند، می توان تعریف کیفر کرد. این اقدام تبعات حقوقی دارد و عملی مجرمانه و بزهکارانه است.

برای استرداد مجرمین ابتدا باید توجه اتهام یا جرم به شخص طرف شکایت و همچنین  فرار متهم یا محکوم نزد قاضی رسیدگی کننده احراز شود. پس از آن قاضی با ارسال نامه ای به وزارت امور خارجه، درخواست استرداد و دستگیری متهم و یا مجرم فراری را می کند، وزارت خارجه حسب مورد اقدامات لازم نظیرمکاتبات و مراودات را با کشور مسترد کننده اعمال کرده و تقاضای استرداد اجباری یا اختیاری صورت می گیرد. در نهایت با همکاری و اقدامات پلیس بین الملل[ اینترپل] شناسایی و دستگیری و انتقال متهم یا مجرم می بایست صورت گیرد. گرچه روند استرداد مجرمین امروزه با چالش هایی همراه است که بدون توسل به احکام بین المللی و محلی نمی توان به انجام خودکار موضوع امیدوار بود.

برخی اصول و شروط مهم در استرداد مجرمان عبارت‌اند از: مجرمیت مضاعف: شخص مورد استرداد باید در کشور تقاضا کننده نیز مجرم باشد. قابل استرداد بودن جرم: جرم ارتکابی باید براساس قوانین هر دو کشور باشد. اصل اختصاص: استرداد مجرمان باید برمبنای اصول قانونی و توافق‌نامه‌های میان دولت‌ها انجام شود. در مواردی که استرداد مورد قبول نگردد، دلایل عدم استرداد به طرف تقاضا کننده اطلاع داده می‌شود. اسناد مربوط به تقاضای استرداد نیز باید به درخواست ضمیمه شوند و شامل اطلاعاتی مانند نام مرجع درخواست کننده، متن قانونی جرم مشمول استرداد، و اطلاعات شخصی مرتبط با مجرم مورد استرداد می‌شود. به بیانی دیگرروال استرداد مجرمین در حقوق ایران اینگونه است که با کشورهای طرف قرارداد استرداد به استناد توافقنامه منعقده عمل می گردد، اما اگر قراردادی در این زمینه بین حکومت اسلامی و کشوری مقابل وجود نداشت یا قرار داد موجود فاقد قوانین مورد نیاز باشد، همان قانون استرداد مجرمین سال 1339 مبنای عملکرد ایران خواهد بود.

پیشینه استرداد مجرمین در ایران به سال 1307 برمی گردد که  در زمینه استرداد مجرمین با دولت افغانستان تفاهم نامه ای شکل گرفت و در سال 1339 قانون استرداد مجرمین در 26 ماده و یک  تبصره به تصویب رسید. مبنای استرداد مجرمین با استنباط از ماده 1 قانون استرداد مجرمین، معاهدات و عهدنامه های استرداد مجرمین بین دُول بوده و در مرحله بعد  قوانین داخلی کشورهاست. در موضوع استرداد مجرمین اصل بر اراده دو کشور است بنابراین معاهده بر قانون داخلی برتری می یابد زیرا که با ایجاد عهدنامه اراده هر دو کشور به موضوع واحد تعلق می گیرد و یک هدف و مقصود را اراده می نمایند. در مواردی که بین دولت ایران (قوه قضایی و و زارت امورخارجه)و دولت خارجه قرارداد استرداد منعقد شده باشد، استرداد به موجب شرایط مندرج در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده یا منعقد گردیده اما حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد به استناد مقررات  قانون استرداد مجرمین مصوب 14 اردیبهشت ماه 1339 به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.

البته اگر بخواهیم مبنای استرداد مجرمین را بیان کنیم به ترتیب به شرح ذیل می باشد: 1– عهدنامه ها و کنوانسیون های  بین دولت ها 2- قوانین داخلی کشورها 3- اصول حقوقی به طور کلی 4- عرف بین المللی

استرداد مجرمین بر اساس اختیارات کشور مسترد کننده  به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم بندی می شود که عبارتند از:

استرداد اجباری:

در این باره چنانچه بین دولت تقاضا کننده و مسترد کننده عهدنامه و یا قرارداد ویژه استرداد مجرمین منعقد شده باشد و جرم ارتکابی نیز مشمول معاهده باشد، برپایه قرارداد منعقده و جرایم پیش بینی شده استرداد اجباری می شود.

استرداد اختیاری:

در این عنوان بین دو کشور هیچگونه قراردادی مستقلا  منعقد نشده و یا جرم ارتکابی از شمول معاهده خارج است و ریشه استرداد مجرمین در این حالت به قوانین داخلی کشورها یا اصول کلی حقوقی بر می گردد. برپایه آنچه پیشتر بیان شد استرداد مجرمین بر مبنای اراده حاکمیت دولت هاست. بنابراین در صورتی که معاهده ای در میان نباشد کشور مسترد کننده به میل و اراده خود می تواند قبول یا رد نماید.

اما پرسش این است که دولت‌های خارجی چگونه می‌‌توانند از دولت کنونی در ایران تقاضای استرداد مجرم را داشته باشند؟

1-جرم در قلمرو دولت تقاضا کننده و به وسیله اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگری واقع شده باشد.

2-جرم در خارج از قلمرو حاکمیت دولت تقاضا کننده ولی از ناحیۀ اتباع آن دولت واقع شده باشد.

3-جرم انجام یافته از جرائم علیه امنیت و مصالح کشور باشد هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت دولت تقاضا کننده و از ناحیۀ افراد بیگانه صورت گرفته باشد.

البته جرایمی غیرقابل استرداد هستند، از جمله:

1- منع استرداد اتباع داخلی؛ براساس قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع ایران در هرکشوری که باشند، تابع قانون مجازات اسلامی در ایران است که مورد تایید قانون استرداد مجرمین نیز باشد؛
2-منع استرداد مجرمین سیاسی و نظامی؛
3-منع استرداد مرتکبان جرم کم اهمیت؛
4-جرایم مربوط به اختلافات و جنگ‌های داخلی  

5-ایجاد شرط متقابل

تاثیر روابط متقابل بر استرداد مجرمین  در این باره می توان بیان داشت که  روابط سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک، وجود یا عدم وجود معاهدات همگی در قضیه استرداد مجرمین موثر است. بنابراین روابط متقابل در خصوص استرداد مجرمین از نقش غیر قابل کتمانی برخوردار است، براین اساس هنگامی که متهم یا محکوم در حوزه کشور دیگری است می بایستی تلاش خود را جهت مسترد نمودن محکوم به کشور ثالث که آن کشور قرارداد استرداد با ایران دارد یا برمبنای مقررات داخلی خود در موضوع استرداد مجرمین مکلف به استرداد است از مزایای استرداد مجرمین بهره مند شد. البته موضوع یاد شده مستلزم تسلط شما به قوانین کشور ثالث و یا اقامت متهم یا محکوم یا نماینده قانونی است. موارد مختلفی منجر به رد درخواست انتقال محکومان میشود. با نمونه های عینی در این مورد، آثار خلا قانون خاص منسجم در کشور، که بازتاب سیاست کیفری ایران در زمینه ی انعقاد معاهدات انتقال محکومان باشد، روشنتر می گردد.در غالب کشورهای جهان استرداد در جرائم سیاسی پذیرفته نشده است. در توجیه این عمل گفته شده که مجرمین سیاسی یه علت انگیزه‌های انسانی و نوع‌دوستانه به ارتکاب جرم می‌پردازند و چون «داعی» آنها خیرخواهانه است باید اصول و مقرراتی ارفاق‌آمیز در مورد آنان رعایت شود.

یکی از موارد رد درخواست، «سیاسی بودن جرم محکوم علیه» است که تنها در ماده 4 معاهده با کشور عراق آورده شده است. ممنوعیت استرداد مجرمین سیاسی از دیرباز در قوانین و معاهدات مختلف به منظور حمایت از مجرمین سیاسی یاد شده و عرف حقوق بین الملل است و دلیل آن هم حمایت از این قبیل مجرمین است که به محض دستگیری، مورد سخت ترین آزار و اذیت قرار می گرفتند. در حالی که در مورد انتقال محکومان، موضوع تا حدی متفاوت به نظر میرسد. زیراکه حسب ظاهر قانون، محکوم سیاسی مستحق امکانات و امتیازاتی نسبت به محکومین عادی است که از آن محروم میشود. بدین ترتیب، ظاهراً این اقدام در مورد مجرمین سیاسی، برخلاف بحث استرداد مجرمین حمایتی محسوب نمیگردد و حتی تبعیض آمیز نیز است. بر این اساس این محدودیت نه تنها با اصول حاکم بر انتقال محکومان متعارض و توجیه پذیر نیز نیست، بل، برپایه قانون )مانند ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل168 قانون اساسی و ماده 6 قانون جرایم سیاسی باید دارای امتیازات جداگانه نسبت به سایر محکومان باشد.

بارها در قانونگذاری راجع به مسائل مختلف، مشاهده شده که کشور ایران با تاخیر در قانونگذاری، راه را برای تفاسیر متعدد و همچنین محدودیتهای عملی در اجرا قوانین هموار ساخته است. برای نمونه تا سال 1395 در خصوص «جرم سیاسی» قانون منسجمی در کشور، که به تعریف دقیق این امر بپردازد، وجود نداشت، [ البته به موجب قانون کنونی هم جرم سیاسی به روشنی مورد تعریف وتبیین قرار نگرفته است. زیرا جرم سیاسی در کشورهای با نظام غیر دموکراتیک و بسته مطرح و وارد قانون کیفری می شود و این در حالی است که فعالیت های سیاسی که از درون تحولات جامعه مدنی برخاسته می شود، در نظام های دموکراتیک یک نُرم اجتماعی محسوب می گردد]،حال آنکه این جرم در موقعیتهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است که از جمله پرکاربردترین آنها، معاهدات استرداد مجرمین به عنوان یکی از اشکال همکاری قضایی است. توجه به نیاز در ایجاد قانون، به ویژه زمانی که موضوع آن در سطح جهان رو به گسترش است، نشان از درایت و به روز بودن یک قانون دارد. ازاینرو می بایستی که قانونگذار در ایران نیز در زمینه انتقال محکومان، با الگوسازی از روند کشورهای پیشرو در این موضوع، به ایجاد قانونی دقیق و راهگشا اقدام نماید. الگوبرداری از کشورهایی که از تابعان حقوق بین الملل بشمار میروند،به معنای کپی برداری از آنان نیست، زیرا که بی شک ساختار نظام حقوقی ایران برای کسب جایگاه جهانی، نیازمندیها و ضوابط خاص خود را میطلبد!. این امر به معنای توجه قانونگذاران در ایران به مقوله ای است که کشورهای دموکراتیک برمبنای شرایط قانونگذاری خود، سالها پیش نسبت به آن اقدام و مسیر اقدامات پسین در این زمینه را برای خود هموارتر نموده اند. به بیان دیگر الگوبرداری مقصود بحث، صرفا به لحاظ شکلی است و موضوعات ماهوی برقراری چنین قانونی باید با توجه به زیرساختهای حقوقی- فلسفی کشور صورت پذیرد.

ذات حکومت اسلامی در قانون اساسیِ امت محور، چگونه موضوع امنیتش را تدبیر می کند؟ هر دولتی کاراکتر خود را در قانون اساسی اش تعریف می کند. ذات رژیم اسلامی چیست؟ و تعریف حقوق شهروندان یعنی دولت-کشور و شهروند چیست؟ با توجه به اینکه برحسب قاعده حقوقی/سیاسی شهروند ذیل سپهر یک کشور که دارای یک جغرافیای تعیین شده است تعریف می شود. اما وقتی این شهروند، «امت» تلقی می شود وضعیت متفاوت خواهد بود. و دولت امنیت خود و عناصرش را بیرون از شهروندان تعریف می کند. پس، در حقوق اساسی و به تبع آن شهروند وجود ندارد. و

تولید ناامنی کردن در داخل و نیز در دیگرکشورها، بخشی از قانون اساسی نظام فقاهتی است بصورت ضمنی!   از دیگر فراز در قوانین اساسی و در سپهر کشورهای دموکراتیک امنیت و امر سیاسی مقید می شود به امر حقوقی!

اما در ساختار قانون اساسی حکومت اسلامی حقوق شهروندی و شهروندان مقید میشود به امنیت و سیاست، یعنی دستگاه های امنیتی و سیاسی فرا حقوقی و فراکشوری اند. پس، این رژیم ذاتا خود را محق می داند که برای تولید امنیت متوسل به هر اقدام قهریه شوند. و این تعریفِ تروریسم دولتی بطور ضمنی شده است امر حقوقی. به همین جهت:

 1- دخالت کردن در بیرون مرزها را یک امر حقوقی می داند. آنهم به موجب مقدمه قانون اساسی خود.

2- حال آنکه در حقوق بین الملل و نظامها حقوقی کشورها «شهروند محور» هستند. و نه «امت محور»!

براین اساس دستگاه های سیاسی، امنیتی این رژیم اساسا کارکرد حقوقی ندارند و مقید به امر حقوقی نیستند

که بخواهیم دولت – کشور و شهروند را تعریف کنیم.

تروریسم دولتی و بین المللی در قانون اساسی رژیم اسلامی«حقوقی» شده است و از همین جهت چنین نظامِ حقوقی حق خود می داند که سپاهِ برون مرز داشته باشد.

 برای نمونه؛ در پرونده کیفری اسدالله اسدی در بلژیک، تکیه گاه و استناد نمایندگان پارلمان و وزیردادگستری این کشور، گفتار وزیر اطلاعات حکومت اسلامی بود و نه نهاده قضایی آن! معنا اینکه ما با نظامی روبرو هستیم که «امرحقوقی» بر پیشانی قانون اساسی اش نیست!

 در حقیقت کمیسیون امنیتی پارلمان اروپا و دیگر کشورهای اروپایی باید بدانند با انعقاد قرارداد استرداد مجرمین(چون پرونده یاد شده) که یکسوی آن پادشاه بلژیک و دیگر سو وزارت اطلاعات و امنیت حکومت اسلامی برای مسترد نمودن یک تروریست باشد موجب:

1/ به رسمیت شناختن تروریسم دولتی، بین المللی می شود.

2/ نوعی موضوعیت و موجهیت دادن به نظام اسلامی که به شهروندان دوتابعیتی تحت عنوان یک سوژه و ابزار نگاه کند که با ایجاد تهدید تولید:«ثروت»، «بسیج منابع»و معامله برای سوداگری می کند.

3/ استرداد را نظام مند و ساختارمند می کند.

این امر در رابطه با چندین کشور مصداق دارد که آنها را ملزم به رعایت مناسبات حقوقی که جزو مصوبات آن است می نماید و وقتی از آن مناسبات عدول می کنند، می توان تعریف «کیفر» کرد. این اقدام تبعات حقوقی دارد و عملی مجرمانه و بزهکارانه است. از این بیش هر نوع استردادی که استرداد حقوقی نیست!

مجرمی که باید بابت فعل مجرمانه اش بر اساس صلاحیت سرزمینی و صلاحیت ذاتی و محلی در یک نظام حقوقی شفاف مانند بلژیک مورد محاکمه قرار گرفت، چرا باید تحویل نظام حقوقی داده شود که اساسا این فرد یا افرادی از این دست را مجرم نمی داند بل، اورا قهرمان می شمارد!

از این بیش نخستین قرارداد چند جانبه ، کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین است که در 13دسامبر 1957توسط دول عضو شورای اروپا به امضا رسیده است. از یک سو دولتها با انعقاد چنین قراردادهایی تروریست دولتی را در سطح بین الملل توسعه میدهند و از منظری دیگر حقوق دانان بایستی به این امر امنیتی، سیاسی و حقوقی و حقوق اساسی در قانون اساسی حکومت اسلامی نگاه سیستماتیک داشته باشند.

در این باره نمونه ای دیگر چون پرونده محمدرضا خاوری  یا همان متهم پرونده فساد سه هزار میلیاردی است که در کانادا سکونت دارد. در این خصوص بیان چند نکته ضروری است. نخست اینکه وی هم ایرانی است و هم کانادایی یعنی دو تابعیتی است. در قانون استرداد نیز قاعده‌ای کلی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت‌ها تبعه خود را تحویل نمی‌دهند. یعنی اگر یک ایرانی در کشور دیگری مرتکب جرمی‌شود و به ایران فرار کند دولت ایران هرگز او را تحویل نمی‌دهد. این به معنای فرار از مجازات نیست بل، از دولت مورد نظر می‌خواهد که دلایل و مدارک لازم مبنی بر مجرم بودن فرد را به ایران بدهد تا او را در دادگاه‌های کشور محاکمه و مجازات کند. اکنون در خصوص چگونگی تاثیرگذاری روابط سیاسی و اقتصادی دولتها بر استرداد مجرمین دو احتمال قابل بررسی است. نخست اینکه بگوییم وی تبعه ایران است و از کشور کانادا بخواهیم او را به ایران تحویل دهد. که براساس همان اصل عمل متقابل اگر رابطه خوب باشد می‌شود این کار را  خواهد کرد.  فرضیه دوم این است که تابعیت ایرانی‌اش را نادیده بگیریم و با ارسال مدارک و مستندات ارتکاب جرم از کشور کانادا بخواهیم او را در دادگاه‌های همانجا محاکمه کنند. هر چند که از نظر عرفی نمی‌توان آنها را مجبور به این کار کرد. اما واقعیت این است که فرضیه دوم با قوانین ما همخوانی ندارد. زیرا که در  ماده 989 قانون مدنی ایران آمده: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی پس از سال 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی او به رسمیت شناخته نشده و ایرانی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر ایرانی، ایرانی است. در مورد خاوری ها نیز هر چند ما نمی‌توانیم تابعیت او را باطل کنیم اما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم. پس در نتیجه حالا که مرتکب جرم شده باید درخواست استرداد او را بدهیم.

 

پایان سخن

درست است که تمرکز اصلی رژیم اسلامی در ایران در بحث انتقال محکومین به حبس، انعقاد مواقفت نامه های دوجانبه با کشورهای دیگر است و تاکنون مقنن نیازی به تصویب قانونی خاص ندیده است، اما این موافقتنامه ها جدای از فقدان جامعیت و مانعیت، محدودند و تنها با کشورهای اندکی منعقد شده و نیاز به توجه مضاعف دارند. در این میان، یکسان سازی شرایط و محدودیت ها در موافقتنامه ها میتواند به انسجام شرایط و ضوابط معاهدات در جهت یکنواخت سازی آنها کمک کند. آنچه در این خصوص کمک کننده و مفید است، وجود قانونی خاص در این زمینه میباشد که میتواند به عنوان الگویی ویژه در موارد شبهه یا سکوت این موافقتنامه ها، از آنها ابهام زدایی و رفع اجمال کرده و حمایت دقیقتر و کاملتری را از محکومین به حبس به عمل آورد. هرچند در حال حاضر هم که قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده، انتقال محکومین به حبس از مجرای همین موافقتنامه ها انجام میشود، اما با توجه به آنچه پیشتر گفته شد، وجود قانون، مفید و راهگشا است. و نیز می تواند سیاست جنایی خاص  در ایران را در این خصوص به دولتهایی که قصد انعقاد موافقتنامه با ایران را دارند انعکاس داده و به روند تصویب این موافقتنامه ها کمک کند. افزون بر آنکه در مورد روندهای شکلی و جزئیات احکام روند انتقال یا تعریف موجود در موافقتنامه ها نیز موثر خواهد بود. حتی در موارد سکوت، اجمال یا ابهام موافقتنامه ها میتواند نقش یک مفسر رسمی را ایفا کند. براین اساس پیشنهاد می شود قانون خاصی در این زمینه شبیه قانون استرداد مجرمین تصویب شود و ضمن بیان اصول و قواعد کلی انتقال ضرورت سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس، سیاست جنایی ایران در خصوص انتقال محکومین به حبس در آن مطرح شود. درست است که برخی کشورها نظیر کشورهای اروپایی در زمینه انتقال محکومین به حبس قانون خاصی ندارند، اما این کشورها به جای آن کنوانسیون شورای اروپا در خصوص انتقال محکومین به حبس مشهور به کنوانسیون استراسبورگ (1983) را دارند که خلا عدم وجود قانون را پوشش میدهد. براین اساس کشور ما هم بی نیاز از چنین قانونی نیست و می تواند همانند برخی کشورهایی نظیر کانادا و آلمان که در این زمینه هم قانون خاص دارند و هم موافقتنامه های دوجانبه با دیگر کشورها منعقد می کنند، عمل کند.

 

نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا و عدالت انتقالی و مدافع حقوق بشر

4،6،2024

بنیاد میراث پاسارگاد