تاریخ انتشار: March 19, 2026
با شدت گرفتن جنگ میان رژیم اسلامی، ایسرائل و امریکا که منجر به از دست دادن کنترل موثر جمهوری اسلامی بر قلمرو هوایاش شده است، مقامات اسلامی باز تهدید به گسترش بحران به منطقه و بستن تنگه هرمز به عنوان جزیی از اقتدار حاکمیتی خود کردهاند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا بر اساس حقوق بین الملل ناظر بر تنگههای بین المللی، رژیم اسلامی در ایران میتواند این جریان حیاتی انرژی را مسدود کند؟
تعریف حقوقی تنگه های بین المللی
تنگه هرمز بین ایران در شمال و عمان و امارات متحده عربی در جنوب قرار دارد و خلیج فارس را به دریای عمان و در نهایت به آبهای آزاد متصل میکند. این تنگه، یکی از مهمترین گلوگاههای راهبردی جهان در حوزه انرژی است؛ بهگونهای که حدود 20%درصد نفت جهانی و نزدیک به 30%درصد گاز طبیعی مایعشده (LNG) از آن عبور میکند. عرض تنگه در باریکترین نقطه تنها 21، مایل دریایی است.
برپایه بند (4) ماده 16 کنوانسیون ژنو 1958 مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت، عبارتست از تنگه هایی که قسمتی از دریای آزاد را به قسمتی دیگر از دریای آزاد و یا به دریای سرزمینی یک کشور بیگانه متصل می سازند، در خدمت کشتیرانی بین المللی قرار داشته و تحت عنوان تنگه های بین المللی شناسایی می شوند. تنگه هرمز یک گذرگاه بین المللی است که در آب های ایران در شمال و «عمان» در جنوب قرار دارد و باریک ترین بخش، حدود 50 کیلومتر گستردگی دارد.
نظام حقوقی تنگه ها به موجب کنوانسیون دریای سرزمینی 1958
به موجب قواعد 1958، تعیین وضعیت حق عبور از تنگه ها اساسا منوط به این است که آبهای تنگه جزء دریای آزاد باشد یا بخشی از دریای سرزمینی محسوب شوند؛ آگر در آبهای آزاد باشند، کشتیهای خارجی از همان آزادی های کشتیرانی برخوردارند که در هر نقطه دیگر آبهای آزاد می توانند داشته باشند و تحت کنترل یا صلاحیت دولت ساحلی قرار نمی گیرند؛ ولی اگر آبهای تنگه در داخل دریای سرزمینی یک یا چند دولت باشد، کشتی های خارجی تنها «حق عبور بی ضرر» دارند. این وضعیت در ضمن رأی دیوان در قضیه کورفو در سال 1949 شناسایی شد و در نهایت به صورت ماده (4) 16 از کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی درآمد. قضیه تنگه کورفو نشان داد که، به عنوان بخشی از حقوق سنتی، کشتی های جنگی( و به طریق اولی، کشتی های تجاری) از حق عبور بی ضرر از تنگه های بین المللی برخوردار هستند و دولت ساحلی نمی تواند آن را تعلیق کند. « عبور بی ضرر کشتی های خارجی از تنگه هایی که برای دریانوردی بین المللی، بین بخشی از دریای آزاد و بخش دیگری از آن و یا دریای سرزمینی یک دولت خارجی مورد استفاده قرار می گیرند، تعلیق نخواهد شد.»
نظام حقوقی تنگه ها برمبنای کنوانسیون حقوق دریاها 1982
کشورهای بزرگ دریایی فکر می کنند که رفاه اقتصادی و امنیت آنها به ویژه در خصوص نحوه استقرار و تعقیب زیردریایی های حامل موشکهای اتمی استراتژیک، به تضمین عبور مداوم از تنگه های بین المللی مانند؛ داور، جبل الطارق، هرمز، باب المندب و مالاکا بستگی دارد. در این زمینه کنفرانس حقوق دریاها بر اساس دو نوع حق جدید عبور سازشی صورت گرفت: «عبور ترانزیت» برای تنگه های بین المللی و «عبور از مسیرهای مجمع الجزایری»
عبور ترانزیت یعنی اِعمال آزادی کشتیرانی یا پرواز بر فراز، صرفاً به قصد ترانزیت بی توقف و سریع. البته نگارش کنوانسیون 1982 به نحوی است که می توان استنباط کرد زیر دریائیها می توانند در حالی که در زیر آب هستند، از تنگه های بین المللی عبور کنند.
عبور ترانزیتی شامل آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز تنگه، صرفاً برای عبور پیوسته و سریع از تنگه های واقع در مابین قسمتی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و قسمت دیگری از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و یا به منظور ورود به یا ترک کشور مجاور تنگه است. [(بند (2) ماده 38 کنوانسیون 1982 دریاها].
تنگه هرمز بر اساس «حقوق بین المللی دریاها» یا «کنوانسیون 1982» سازمان ملل متحد، یک تنگه بین المللی است و عبور از آن، تنها راه رسیدن به دریای آزاد از خلیج فارس و برعکس است. کشتی های بین المللی در چنین تنگه هایی از «حق عبور ترانزیت» براساس قوانین بین المللی دریانوردی، کشورهای مجاورِ یک تنگه نباید مانع عبور ترانزیت شوند و باید با روش های مناسب، هرگونه خطری را که برای کشتیرانی در تنگه یا پرواز بر فراز تنگه پیش می آید را برای عموم منتشر کنند. حق عبور ترانزیت از تنگه های بین المللی مانند تنگه هرمز بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق دریاها، غیرقابل تعلیق است.
عبور ترانزیت در تنگه های بین المللی به این معنا است که کشتی ها آزادی بیشتری برای عبور از آن و استفاده از دریا دارند و کشورهایی که تنگه بین المللی در آب های آن قرار گرفته اند، در مقایسه با پیش از برقراری عبور ترانزیت، اختیاری برای مسدود کردن تنگه و اختلال در عبور و مرور ندارند.
بر اساس کنوانسیون 1982، حقوق دریاها سازمان ملل (UNCLOS)، تنگه هرمز واجد عنوان تنگه بینالمللی است. بر این اساس، کلیه شناورها – اعم از تجاری و نظامی – از حق عبور ترانزیتی (transit passage) برخوردارند؛ به این معنا که عبور آنها از تنگه باید مداوم، سریع و بدون مانع باشد، حتا اگر تنگه در آبهای سرزمینی کشور ساحلی قرار گیرد. نکتهی اساسی این است که این حق قابل تعلیق نیست، حتا در شرایط درگیری نظامی یا تنش منطقهای.
اگرچه جمهوری اسلامی به این کنوانسیون ملحق نشده است، با این حال اصل عبور ترانزیتی از تنگههای بینالمللی در حال حاضر جنبه حقوق عرفی بینالملل پیدا کرده و صرف امضا معاهده «تعهدزا» بوده و برای دولتهای ساحلی الزامآور است. بنابراین، از منظر حقوقی رژیم اسلامی در ایران اجازه مسدودسازی یا محدودسازی تردد دریایی در تنگه هرمز را ندارد.
از این بیش در روزهای اخیر، برخی مقامات اسلامی و رسانههای وابسته به نهادهای نظامی/ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از مینگذاری دریایی در تنگه هرمز خبردادهاند. که تهدیدی آشکار علیه امنیت و ایمنی دریانوردی جهانی است . حتا اگر چنین اظهاراتی در سطح جنگِ روانی یا بازدارندگی باقی بماند، هر گونه اقدام عملی در این زمینه، نقض جدی حقوق بینالملل در حوزه آزادی عبور و مرور دریایی تلقی میشود. فراتر از آن، چنین اقدامی میتواند مصداق تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی در چارچوب ماده 39، منشور ملل متحد باشد و زمینه را برای ارجاع پرونده حکومت اسلامی به شورای امنیت فراهم سازد. افزون بر آن، چنین وضعیتی میتواند مبنای حقوقی و راهبردی برای اقدام نظامی جمعی، بهویژه از سوی ایالات متحده و متحدان دریاییاش، در راستای «حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت تجاری جهانی» ایجاد کند.
پایان سخن
نظربه اینکه ممکن است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازوکارها و ابزارهایی برای ایجاد انسداد کوتاهمدتِ تنگه هرمزرا داشته باشد، همچون مین گذاری دریایی، قایقهای تندرو مسلح، و شناورهای بدون سرنشین سطحی و زیرسطحی….اما این اقدامات نقض فاحش کنوانسیون 1958 و قوانین عرفیِ حقوق دریاها با استفاده از توسل به تهدید و زور در روابط و فعالیت های بین المللی است، حتا اگر غیرمستیقم باشد [مین گذاری در تنگه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی] که یک فعل ناحقوقی محسوب و هرگونه بستن تنگه هرمز عملاً بهمثابه اعلان جنگ با اقتصاد جهانی تلقی میشود.
افزون براین رژیم اسلامی در ایران به حیث نظامی ممکن است اختلال موقت در تردد کشتیها را ایجاد نماید، اما چون فاقد هرگونه مشروعیت در حقوق بین الملل است، مسدودسازی یا مینگذاری تنگه هرمز نه تنها ناقض اصول بنیادین حقوق دریاها، کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل اول آن،1977، کنوانسیون 1958، کنوانسیون 1982، حقوق و قانون جنگ، بوده ، بل، میتواند بحران( برای جزایر سه گانه ایران [تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی]، که توسط کشورهای عربی ساحل خلیج فارس، و مدعی مالکیت این جزایر، بدون مستندات تاریخی وحقوقی هستند)، منطقهای را به سطح بحران بینالمللی با تبعات حقوقی و امنیتی گسترده ارتقا دهد. از دیگر فراز تهدیدات حکومت اسلامی از منظر حقوقی نهتنها نامشروع و غیرقابل دفاعاند، بل، میتواند منجر به اقدام فوری جمعی از جانب جامعه جهانی شود.
نیره انصاری، حقوق دان ایرانی-سوئدی، متخصص حقوق بین الملل عمومی و حقوق اروپا و حقوق عمومی، تخصص در عدالت انتقالی و مدافع حقوق بشر
بنیاد میراث پاسارگاد