از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل ـ دکتر نیره انصاری 

نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل 24،11،2022 و تصویب تشکیل کمیسیون کشف حقیقت نسبت به جنایات علیه بشریت، جرائم جنگی و…

محصول تلاش حقوق دانان ایرانی/بین المللی و تسلیم نامه سرگشاده ایشان به دبیرکل سازمان و رئیس شورای امنیت درماه اکتبر و انتشارآن در24،10،2022 از یک سو و همچنین کوشش فعالان حقوق بشر وNGOها از جمله سازمان حقوق بشر ایران، از دیگر فراز بوده است.

ویژگی‌های اصلی کمیسیون حقیقت

 مکمل نظامِ کیفری، کار کمیسیون حقیقت تحقیقات قضایی نیست. کمیسیون‌ کشف حقیقت، در خصوص جنایاتی خاص، نه مسئولیت کیفری تعیین می‌کنند ونه مجازاتی در نظر می‌گیرند، و نه اصول و معیارهای متداول در دادگاه‌ها را به کار می‌گیرد. اگر هم ادله و شواهدی مفید برای استفاده در جریان دادرسی کیفری جمع آوری کنند، تحقیقاتشان یا پیش از کار دادگاه انجام می‌گیرد و یا کار دادرسی را تکمیل می‌کند. در حالی که دادگاه‌های کیفری عموماً بر امور واقع در پرونده فردی که شواهد و مدارک اثبات جرم برپایۀ معیارهایی دقیق مشخص شده است تمرکز می‌کنند، کمیسیون‌ کشف حقیقت، این رهیافت دادگاه‌های کیفری را از طریق توصیف شرایط و بافتار اجتماعی و تاریخی که بستر و زمینه وقوع نقض حقوق و روندهای عمده در پس تعداد بسیاری از موارد بوده است، تکمیل می کند. تحلیل و بررسی کمیسیون حقیقت به روشن کردنِ منطق و استراتژیی که در پس‌زمینه موارد نقض حقوق بشر بوده، و همچنین برقراری مسئولیت اخلاقی و سیاسی، کمک کند.

تمرکز بر موارد نقض وخیم حقوق بشر

از نقطه نظر تاریخی، کمیسیون‌های حقیقت، تحقیقات خود را بر حمایت از حقوقی که به حفاظت از جسم و جان فرد مربوط است، و دیگر جرایم وخیم، همچون شکنجه، ناپدیدی قهری، قتل‌های فراقضایی، کوچ اجباری، و خشونت جنسی، متمرکز کرده‌اند در حقيقت تشكيل كميسيون كشف حقيقت  به استناد اساسنامه رم/ديوان كيفرى بين المللى مصوب1998 و اجراي 2002براى جرائم فاحش بين المللى #جنايات عليه بشريت #جرائم جنگى … آغاز به كار ميكند و يك قاضى تحقيق وظيفه بررسى مدارك و مستندات دريافتى را داشته و سپس نظريه حقوقى خود را نسبت به مستندات و داده هاى مربوط به نقض حقوق بشر را ارائه ميدهد.

البته نتيجه  چنين كميسيونهایی را در دادگاه حمیدنوری/عباسی2021 و دادگاه تريبونال لندن در سال 2022مشاهده كرديم. و نیز بياد داريم كه جمهوری اسلامی داراى يك پرونده نقض حقوق بشر در شوراي امنيت سازمان ملل بود.

مستندسازى و ارائه آن به قاضى تحقيق 

در خصوص تصويب تشكيل كميسيون كشف حقيقت نقش شوراي امنيت در توصيه نمودنِ ورود ديوان بين المللى دادگستري و رسيدگى به اين پرونده بسيار مهم است زيرا جنايات در ايران به مرحله بحران تمام عيار رسيده است. منشور سازمان ملل متحد مصوب 1945 به ویژه بند نخست وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد که تصریح می دارد:« حفظ صلح و امنیت جهانی از وظایف این شورا است…»و باید تلاش دولتها برای برقراری جهانی صلح آمیز و برای جهان عقلانیت گرایانه به رسمیت شناخته شود. یعنی از حکومتهای دیکتاتور متمایل شوند به حکومت های جمهوری و برای این امر چگونگی رفتار دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، هنگامی که مشاهده می کنند درکف خیابان های کشوری چون ایران، تلاشی است از برای اقامه حکومت جمهوری، براین پایه باید بطور قانونمند از مردم حمایت نمایند..

در این مقطع است که روشنفکر حقوق دان می ایستد و اعلام می دارد: کلید واژه مهسا امینی میتواند عنوانی برای مواخذه دولت های جمهوری در فردای پیش رو، به دلیل حمایت از یک رژیم ناجمهور[اسلامی] باشد.

در واقع مهمترین دستاورد نشست ویژه شورای حقوق بشر24،11،2022 تصویب قطعنامه ای ست که براساس آن رژیم اسلامی در ایران باید با این شوراهمکاری کند. 

این قطعنامه تحت عنوان[A/HRC/S-35/L.1]که اشاره به نشست 35م ( S-35) شورای حقوق بشر (HRC) دارد- در مورد«نقض فراگیر حقوق بشر درجمهوری اسلامی» بوده و هشت بندمقدماتی و 10 بند اجرایی دارد.

در بندها مقدماتی این قطعنامه افزون بر اشاره به لزوم پایبندی به قوانین کلیِ حقوق بشری؛ مشخصا به قطعنامه های مصوب مجمع عمومی و شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی از جمله قطعنامه76/178 مجمع عمومی 16دسامبر2021 و قطعنامه 1 آپریل2022 اشاره دارد. (هر دو قطعنامه همزمان به محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم صادر گردید). از همین رو، این قطعنامه در خصوص «نقض فراگیر و گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی»؛ از جمله: دستگیری خودسرانه افراد زیر18 سال بدلیل شرکت در تظاهرات و حبس آنها در مراکز روانشناسی و بازداشت پیشگیرانه فعالان مدنی با هدف محدود کردن آنها برای شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز و یا سازماندهی آن…

بندهای اجرایی این قطعنامه چه نکاتی را در برمیگیرد؟

عدالت و جبران خسارت برای قربانیان و بازماندگان، جلوگیری از اعدام های فراقانونی (خارج از روند قانونی)، ناپدیدسازی قهری (سربه نیست کردن افراد/معترضین)، خشونت های جنسی و جنسیتی، دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، شکنجه علیه معترضانِ مسالمت آمیز، تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی خصوصی و عمومی.

براین اساس « نخست؛ گردآوری مستندات و ارائه شهادت مستقیم که حکایت از نقل عینی ارتکاب جرائم و شهادت های غیرمستقیم که بیان مشاهدات شاهدان مستقیم بوده که ممکن است در آینده دسترسی به آنها ممکن نباشد. در حقیقت شهروند خبرنگار واقعیت و حقیقتِ جرائم مشهود وجنایات رژیم اسلامی در کف خیابان را ثبت و به جهان مخابره می نماید.

دوم؛ در سال های اخیر، جهان و به ویژه غرب در مواجهه با ایران بر روی مساله برنامه اتمی جمهوری اسلامی متمرکز شده و بحث حقوق بشر یا به این دلیل و یا به جهت مماشات و روابط اقتصادی و منافع کشورهای غربی عملا به حاشیه رانده شده است، این کمیسیون مستقل بین المللی می تواند کمک کند که موضوع حقوق بشر بار دیگر مورد توجه افکار عمومی در جهان و همچنین دولتمردان غربی قرار گیرد. 

البته به دور از هرگونه انگیزه سیاسی و موضع گرفتن گروهی و حزبی.

از این بیش مهم ترین بند اجرایی این قطعنامه، تصمیم تشکیل یک کمیسیون کشف حقیقتِ مستقل بین المللی از طرف رئیس شورای حقوق بشر با این ماموریت باشد که بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر که ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران از جمله ابعاد جنسیتی آن بررسی شود و باید تمامی شواهد مربوط به نقض حقوق بشر را جمع آوری، تجمیع و تجزیه و تحلیل کند تا در رویه های قانونیِ آتی در دادگاه های صالح ملی، منطقه ای و بین المللی رسیدگی شوند. این بند اشاره به «دولت گذار» و تاسیس نهاده ای بنام «عدالت انتقالی» و تشکیل «دادگاه های کیفری ویژه» است.

 

فرجام سخن

دکترین «مسئولیتِ بین المللیِ حمایت» در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن «حاکمیت دولتها» صورت گرفته است. مسئولیت حمایت مفهومی است در خصوص وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اِعمال خشونت علیه مردم و هدف آن ارائه مبنای حقوقی و اخلاقی است. افزایش جنگهای داخلی در دهه 1990، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجاد مسئولیت بین المللی حمایت را آشکار نمود. این دکترین یک تفکر جدید در حاکمیت است که تأکید می کند «حاکمیت» به معنای امتیاز نیست بل، به معنای مسئولیت است. براین اساس حاکمیتِ به معنایِ «کنترل» به حاکمیتِ به معنایِ «مسئولیت» تبدیل شده است. بر پایه این ایده جدید، حکمرانان باید در مورد رفتار با مردمانش، پاسخگوی جامعه جهانی باشند. «مسئولیت حمایت» در حوزه حقوق بین المللی بشردوستانه دو اثر مهم در مناسبات بین المللی داشته است. یکی اینکه «حاکمیت» دولت مطلق نبوده و قابل تغییر و تعدیل است و دیگری آنکه «حقوق فردی» بطور جدی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.  

در حقیقت اکنون جهان با یک نظامی روبرو است که امر حقوقی بر پیشانی قانون اساسی اش نیست! نقدی که بر دولت های دموکراتیک وارد است اینکه حقوق بشر حقوق جهانشمول و بدون مرزاست. بنابراین سیاستمداران و دولتها تنها به ابراز نگرانی و یا صدور بیانیه و قطعنامه های محکومیت در حمایت از خیزش مدرن مردم ایران اکتفا نکنند! بل، روابط سیاسی، دیپلماتیک و بازرگانی خود را با رژیم اسلامی قطع کنند و نیز اخراج سفرای حکومت اسلامی از کشورهای غربی را آغاز کنند. زیرا قوانین در ایران یک ابزار و سازوکار دولتی برای سرکوب شهروندان است که نهادهای پلیسی، امنیتی و اطلاعاتی از آن علیه شهروندان استفاده می کنند. و به حیث بین المللی نیز ضرورت دارد برای جلوگیری از کودک کشی توسط رژیم اسلامی در ایران، صندوق کودکان سازمان ملل از جمله سازمان یونیسف ودیگر سازمانهای تخصصی و ارگانهای صلاحیتدار به موجب قوانین و کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک 1989، کنوانسیون های چهارگانه ژنو، از مکانیسم های حقوقی استفاده نمایند. عدم توجه به ضرورت‌های دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان می‌تواند خود به سرچشمه بحران‌های دیگری تبدیل شود.

 

بنابرآنچه پیشتر گفته شد، فروپاشی مشروعیت داخلی رژیم اسلامی به حیث حقوقی از سال1398 و همزمان با عدم حضور مردم در کارزار انتصاباتی مجلس صورت پذیرفت.

و اکنون خروجی نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل  در 24،11،2022 و تصویب تشکیل یک کمیسیون بین المللی مستقل، می تواند به فروپاشی و عدم مشروعیت دیپلماتیک و بین المللی این رژیم جنایتکار را تثبیت نمود.

 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده حقوق بشر و مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد

26،11،2022

بنیاد میراث پاسارگاد