تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قوانین حقوق بین الملل چیست؟ – دکتر نیره انصاری

تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» توسط اتحادیه اروپا

از تحولات جنگ جهانی دوم،  جهان مسیری را پیموده که امروز دیگر نمی توان تنظیم روابط دولتها را به عنوان تنها غایت حقوق بین الملل در نظر گرفت. حقوق بین الملل امروزه توجه ویژه ای به تضمین حیات شرافتمندانه انسان دارد. بسیاری از تعهدات حقوق بشری وصف عام الشمول (erga omnes )یافته اند و برای نقض گسترده آن مسئولیت کیفری پیش بینی شده است.

و مکانیسم امنیت دسته جمعی منشور سازمان ملل، دیگر، مسائل «حقوق بشری» را جزء مسائل داخلی دولتها قلمداد نمی کند.

از دیگر فراز در روابط بین‌الملل، ابزار تحریم برای الزام دولتِ متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی‌ پیش‌بینی شده‌است. تحریم که از منظر حقوق بین‌الملل، نوعی اقدام متقابل محسوب می‌شود، تا پیش از این صرفا علیه دولت‌ در تمامیت آن اعمال‌می‌شد. ظهور تروریسم بین‌المللی و ‌ایراداتی که متوجه تحریم‌های سنتی بود موجب شد نسل جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی موسوم« تحریم های هوشمند» به وجود آید. یک‌ مسأله وجود دارد و آن اینکه آیا تحریم اشخاص حقیقی با سِمت رسمی در حکم تحریم دولت تلقی‌می‌شود یا اینکه تحریم اشخاص حقیقی، امری مستقل از تحریم دولت است؟ با توجه به نظریه شخصیت فرضی دولت، ساختار حکومت، چیزی جز کارکنان آن نیست. 

دولتها مسئول حمایت از اتباع خود در مقابل نقض گسترده حقوق بشر به شمار می روند. حرمت مشروعیت دولتها براساس مشروعیت دموکراتیک و حکمرانی مطلوب سنجیده شده و در تمام معاهدات و زمینه ها حمایت از حقوق بشر را سرلوحه خود قرارداده و معمولا در مقدمه خود به آن اشاره می کنند. امروزه تمام شاخه های حقوق بین الملل رویکردی برای تامین حقوق بشر یافته اند تا جایی که بزرگترین اجماع جهانی در آستانه قرن بیست و یکم و در هزاره تازه باورراسخ نسبت به حمایت از حقوق بشر است. به گونه ای که یک وجدان مشترک بشری ایجاد گردیده و هنگام نقض اصول حقوق بشر در کشورهایی که «دولت – ملت» نیستند مانند جمهوری اسلامی در ایران واکنش های جهانی را برمی انگیزد. اصولی که جامعه بشری آن را صرفا به عنوان حقوق انسان به ما هو انسان ، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و طبقه اجتماعی در نظر دارد و به همین جهت است که به موجب قانون آمریکا سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی]که بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی به منظور بقای حیاتش همانا انجام ترور، وحشت آفرینی و جنایت از سیاست‌های ویژه آن است را به عنوان تروریست و همکاری و یاری رسانی به سازمان های تروریستی، تروریست برشمرده شد زیرا که در این امر، مساله برجسته «خطر وعدم امنیت جهانی» بشر مطمح نظر جامعه بین‌المللی قرار دارد. اگرچه مداخله های بشردوستانه در کشورهای بحران زا و شرور و مقابله با چنین دولت هایی از پیامدهای مدرن پیمان نامه وستفالیا است اما فاصله تا دارا شدن اجماع جهانی نسبت به این امررا باید با کوشش های قانونی و حقوقی به صفر رساند

از این بیش درمنشور سازمان ملل متحد مصوب 1945 به ویژه بند نخست وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد که تصریح می دارد:« حفظ صلح و امنیت جهانی از وظایف این شورا است…»باید تلاش دولتها برای برقراری جهانی صلح آمیز و برای جهان عقلانیت گرایانه به رسمیت شناخته شود. یعنی از حکومتهای دیکتاتور متمایل شوند به حکومت های جمهوری و برای این امر چگونگی رفتار دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است،..

براین اساس اگر این بند در قانون اساسی اشان اندراج نیافته است، اما «اخلاق جهانی» اقتضاء دارد که در برابر حکومت هایی چون جمهوری اسلامی از مردم ایران دفاع نماید..

 

مهمترین اسناد بین المللی در خصوص تحریم ها 

کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری مصوب1979 یکی از مهمترین سند بین المللی محسوب می گردد.  مجلس شورای اسلامی متعهد شد که به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری مصوب (7،12،1979 /26،9،1358)به مجمع عمومی سازمان ملل متحده ملحق گشته و اسنادِ آن را نزد امینِ اسناد کنوانسیون تودیع نماید. مفاد این کنوانسیون با رعایت موازین شرعی و منطبق با « حقوق اسلام!» بوده و جرم انگاری لازم در مورد این عمل صورت گیرد. (حق شرط تحفظ/RESERVE) و یا شرط عدم ایفای تعهد! 

در بند(VIII) ماده8 اساسنامه رم مصوب1998 واجرای 2002 جنایات جنگی، گروگانگیری مانند آدم ربایی از جمله جنایات جنگی محسوب می گردد. 

همچنین دیگر کنوانسیون های مبارزه با تروریسم بین المللی و کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی که البته برخی کشورهای اسلامی این کنوانسیون را با «حق شرط» پذیرفتند. و نیز کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم/ سی اف تی/CFT/ Terrorist Financing Convention درسال1999،توسط سازمان ملل تصویب شد. اما جمهوری اسلامی بدلیل کمک های مالی و انسانی که به سازمانهای تروریستی لبنان، سوریه و یمن به این کنوانسیون ملحق نشد.و یا کنوانسیون پالرمو2003،(مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، سازمانهای تروریستی) که جمهوری اسلامی آن را بطور مشروط و با حق شرط تحفظ و الحاق شروط پنجگانه پذیرفت تا بتواند به کمک های مالی و نیروی انسانی به سازمانهای تروریستی ادامه دهد.

 

به هر روی با وجود اسناد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسم، وضعیت ناموفق مبارزه با تروریسم بیانگر این است که چارچوب سیاسی / حقوقی در خصوص مبارزه با تروریسم کاملا ناکارآمد بوده است. از دیگر نکات قابل تحمل این است که قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی در چنین شرایطی صورت گرفته که موجبات تشدید تنش در منطقه را افزایش می‌دهد به ویژه که سپاه در سوریه و عراق حضور «مستشاری» دارد.  

دولت کانادا نیز بر اساس لایحۀِ (169) مصوبۀِ (19 سپتامبر2001) تعریف گسترده ای از تروریسم ارائه می دهد. همچنین برپایه تعریف وزارت دادگستری اتحادیه اروپا از تروریسم:« تروریسم عملی است که سبب ایجاد تنش، وحشت و ترس شده، دولت یا سازمان بین‌المللی را تحت فشار قرار داده و بی نظمی سیاسی و اجتماعی را در دولت و سازمان بین‌المللی به وجود می آورد.»  

همچنین در نوامبر سال 2004، سازمان ملل تروریسم را اینگونه تعریف می‌کند. «هر عمل عمدی که موجب مرگ یا جراحت شدید غیرنظامیان شود در حالی که هدف آن عمل ترساندن مردم یا اجبار حکومتی و یا سازمان بین‌المللی جهت انجام کاری یا بازداشتن از عملی باشد». (www. wordI. Q. com,2009)

و یا مجموعه قوانین فدرال تروریسم را اینگونه تعریف می‌کند: استفاده غیرقانونی از زور یا خشونت علیه اشخاص یا دارایی جهت مرعوب کردن یا وادار کردن یک حکومت، مردم غیرنظامی و یا هر بخش از این برای پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی (Federal Bureau of Investigation, 2004).

نگرانی جامعه بین الملل از بهره برداری از این اقدام غیرانسانی به منزله ابزاری در دست گروه های تروریستی برای فشار به دولتها موجب شد که سازمان ملل در قطعنامه  687/8 آپریل1990، ضمن محکوم کردن تروریسمِ بین المللی با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری، این عنوان را یکی از مصادیق تروریسم بین المللی محسوب ودر نهایت به موجب ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب1998 و اجرای 2002 این جرم، یکی از مصادیق جرائم جنگی نیز جرم انگاری شد. 

تحریم سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی] توسط اتحادیه اروپا

تحریم مسئولین دولتی از سوی یک سازمان و نهاد بین المللی یا یک دولت می تواند به دو صورت اِعمال شود. گاه هدف این تحریم، جایگاه حقوقی شخص است که در این حالت با پایان دوران خدمت، تحریم اِعمال شده نسبت به فرد نیز موضوعیت خود را از دست می دهد. گاه این تحریم علیه شخصیت حقیقیِ چنین فردی است که در این حالت، تحریم صرفنظر از جایگاه شخصیِ مورد تحریم در یک «دولت» اِعمال می شود. نمونه این تحریم، قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی است که به موجب بند12 این قطعنامه، کشورهای عضو سازمان ملل متعهدند حسابهای مالی و سایر منابع اقتصادی متعلق یا تحت کنترل اشخاص مورد نظر را توقیف نمایند. این حسابهای بانکی شامل حسابهای شخصی و دولتی می شود که میتواند زندگی مالیِ شخص، حتا پس از پایان یافتن دوران خدمت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.در مقابل ممکن است که تحریم علیه اشخاصِ حقیقی با سِمتِ سیاسی فرد، مورد تحریم وابسته یا همچون تحریم دولتها مقید به زمان باشد. برای نمونه؛ تحریم تجارت با دولت، آثاری متفاوت از تحریم تجارت با یک شخص را داراست و بالعکس، تحریم یک شخص حقیقی نیز لزوما به معنای تحریم دولت نیست مگر آنکه آن شخص از ظرفیت های حقوقی خود صرفا برای امور حاکمیتی استفاده نماید. چنانچه یک فرمانده نظامی یکی از شماره های حساب بانکی خود را به تبادلِ سلاح های غیرقانونی اختصاص داده باشد، توقیف این شماره حساب بانکی، بخشی از تحریم دولتی محسوب خواهد شد.در حقیقت اساسا امور مالی شخص بطور کلی تحریم می شود و میان امورِ مالی شخصی و حاکمیتی وی تفکیک صورت نمی گیرد. در خصوص تحریم مسافرتی اشخاص با سِمت دولتی و دیگر تحریم ها این مبحث مصداق دارد.

تحریم اشخاص حقیقی در حوزه امورمالی/اقتصادی/بانکی/مسافرت و تحصیلی قرار می گیرد. تحریم مالی و مسافرتی، به اتهام فعالیت در تروریسم بین المللی، نقش آفرینی در نقض حقوق بشر ومشارکت در برنامه های موشکی و هسته ای صورت گرفته است. تحریم اشخاص حقیقی از سوی سازمان ملل متحد با تحریم سایر سازمانهای بین المللی نظیر اتحادیه اروپا و دولت های دیگر نظیر امریکا و انگلیس همراه بوده است.

نخستین تحریم اتحادیه  اروپا علیه اشخاص حقیقی با عنوان «تدابیر خاص محدود کننده علیه اشخاص و موسسات معینی با نظر مبارزه با تروریسم» است. این تصمیم در اساس علیه گروه تروریستی القاعده اتخاذ شد. گروه دیگر طالیبان بود.از این بیش تحریم های اتحادیه اروپا عمدتا در مسیر اجرای تحریم های سازمان ملل اِعمال می شود و به همین جهت از زمان تصویب قطعنامه های ذیل فصل هفتم منشورملل متحد علیه جمهوری اسلامی، این اتحادیه پیش از این تحریم های متعددی را علیه این رژیم اِعمال کرده و البته به شکل موردی و به نحو «جامع»!

مشروعیت تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین الملل

مشروعیت اقدام سازمانی از یک سو، مبتنی بر حقوق بین الملل عمومی و از دیگر فراز برپایه صلاحیت و اختیارات آن سازمان بین المللی به موجب اساسنامه آن و ماده 41 منشورملل متحد، تحریم اشخاص حقیقی در مسیر «حفظ یا اجرای صلح و امنیت بین المللی منع نشده است.» برای نمونه؛ دیوان دادگستری اروپا در قضیه «کادی و البرکات» با تفسیری کاربردی، اِعمال تحریم علیه اشخاص حقیقی را در صلاحیت جامعه اروپا دانست.

ذات جمهوری اسلامی در قانون اساسیِ امت محور

در حقیقت آنچه که اتحادیه اروپا در تلاش است تا سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی] را در لیست سازمان های تروریستی قرار دهد در وهله نخست ادای وظیفه حقوقی خود به عنوان «نمایندگانِ شهروندان» خود و برای تضمین امنیت و حفظ حقوق شهروندی جوامع خود را به منصه اجرا می گذارد. زیرا که مفهوم شهروندی در کشورهای با نظام دموکراتیک یک «رکن» است. 

– اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت/ کشور و شهروند اساسا «رکن» محسوب نمی شود بل مفهوم «امت» را رکن و جزو وظایف حقوقی اش می داند.

برای نمونه؛ یک شیعه در آفریقا اولویت دارد بر یک اهل تسنن در استان هرمزگان، بلوچستان، سیستان و کردستان. بنابراین دیدگاه و مسئولیت دینی اش مقدم بر مسئولیت حقوقی اش است. و مساله «امت» از منظر قانون اساسی نظام فقاهتی حوزه کشوری محسوب شده و دیگر کشورهای غیرمسلمان غیرخودی تلقی میشوند. و از همین جهت هر چیزی که امنیت امت اسلام را تهدید نماید، جمهوری اسلامی خود را محق دفاع از آن می داند.

برای شهروند افریقایی به هر نحوی برای حمایت حقوقی اش از هر امر قهری استفاده می کند اما در داخل می کوشد که رئیس جمهورش اهل تسنن نباشد (اصل115 قانون اساسی) همچنین برای نرسیدن اهل تسنن به حوزه مدیریتی از ابزارهای قهری خود استفاده می کند.در حالی که من میگویم، شما با یک نظامی روبرو هستید که «امرحقوقی» بر پیشانی قانون اساسی اش نیست!

به عنوان یک حقوق دان میگویم که پارلمان اتحادیه اروپا،  باید ماهیت نظام امنیتی، سیاسی و حقوقیِ مستقر شده در جمهوری اسلامی را مورد ملاحظه قرار دهد! در غیر این صورت تروریست دولتی در سطح بین الملل توسط جمهوری اسلامی توسعه می یابد.

از منظری دیگر حقوق دانان باید به این امر امنیتی، سیاسی و حقوقی و حقوق اساسی در قانون اساسی نگاه سیستماتیک داشته باشند.

جمهوری اسلامی چگونه موضوع امنیتش را تدبیر می کند؟

1- هر کشوری کاراکتر خود را در قانون اساسی اش تعریف می کند. ذات جمهوری اسلامی چیست؟ و تعریف حقوق شهروندان یعنی دولت-کشور و شهروند چیست؟ در واقع شهروند ذیل سپهر کشور که دارای یک جغرافیای تعیین شده است تعریف می شود.

اما وقتی این شهروند، «امت» تلقی می شود وضعیت متفاوت خواهد بود. و دولت امنیت خود و عناصرش را بیرون از شهروندان تعریف می کند.

پس، ابتدا بگویم که در حقوق اساسی و به تبع آن شهروند وجود ندارد. به همین جهت:

 2- دخالت کردن در بیرون مرزها را یک امر حقوقی می داند. آنهم به موجب مقدمه قانون اساسی خود.

حال آنکه در حقوق بین الملل و نظامها حقوقی کشورها «شهروند محور» هستند. و نه «امت محور»!

چگونه این نظام حقوقی نظام فقاهتی تروریست را در قانون اساسی خود تئوریزه کرده و اَعمال قهری به شهروندان دیگر کشورها را بخشی از حقوق خود می داند؟

3–  حکومت اسلامی ملتها و شهروندانی را که تحت قوانین اساسی دولت متبوعشان تعریف می شوند را از خود نمی داند. یعنی اگر شیعه باشند و شهروند کشوری دیگر جمهوری اسلامی خود را مکلف و محق می داند که نسبت به آن شهروند تعهداتش را به انجام برساند. حتا با توسل به امر قهریه یعنی زور و تهدید و… بنابراین تروریسم دولتی و بین المللی در قانون اساسی رژیم اسلامی«حقوقی» شده است و از همین جهت چنین نظام حقوقی حق خود می داند که سپاهِ برون مرز داشته باشد. در آذربایجان شوروی دخالت کند، در افکانیستان، عراق، لبنان سوریه…یعنی این کشورها در حوزه حقوقی جمهوری اسلامی است.

در قوانین اساسی و در سپهر کشورهای دموکراتیک «امنیت و امر سیاسی» مقید می شود به «امر حقوقی»!

اما در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی و شهروندان مقید میشود به «امنیت و سیاست»، یعنی دستگاه های امنیتی و سیاسی فرا حقوقی و فراکشوری اند. ذاتا این رژیم همراه با نهاد سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی]خود را محق می دانند که برای تولید امنیت متوسل به هر اقدام قهریه شوند. و این تعریفِ تروریسم دولتی بطور ضمنی، بدل به یک امر حقوقی شده است.

از دیگر فراز سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی] پس از نهاد رهبری مهمترین رکن تصمیم سازی و مسئول مستقیم تصمیمات کلان است. در حقیقت نهاد رهبری تنها از حیث تشریعی و فقهی به تصمیمات سپاه پاسداران مجوز می دهد، یعنی «جواز فقیهانه»

از نگاهی دیگر می توان بیان داشت که تحریم هوشمندانه یاریگر ملت دربندِ سپاه خواهد بود؛ اگرچه اروپا نسبت به این اقدام تاکنون دیرکرد داشته است.

همچنین همانطور پیشتر گفته شد؛ کمیسیون اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت موکلینش که همانا همه یِ[شهروندان جوامع اروپایی] می باشند سپاه را تحریم می کند. در واقع امنیت کسانی که به نمایندگانِ کمیسیون اتحادیه اروپا نمایندگی داده اند نخستین وظیفه نمایندگان است.

تحریم سپاهی که رسما نیروی برون مرزی دارد و حافظ منافع بنیادگرایی فقهی است برای جهان سکولار «امنیت زدا» است و نه «امنیت افزا»! فراتر از این سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای غربی، همبستگی تام با نهاد برون مرزی سپاه دارند. تحریم سپاه در عمل و پراکتیک یعنی «اخراج» سفرای رژیم اسلامی ، همچنین بستن سفارتخانه های غربی در تهران و قطع روابط دیپلماتیک با رژیم اسلامی. در غیر این صورت اظهارات اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی]، یاوه ای بیش نیست. حتا اتحادیه اروپا  به عنوان پشتیبانِ واقعی از مردمِ جنگ زده ی اوکراین، باید سپاه پاسداران انقلاب[اسلامی] را که تنها بخشِ هوافضای آن، جنگ افزار به روسیه صادر می کند مبنایی برای تحریم قرار دهد.

نیره انصار، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، مشاور حقوقی «بنیاد میراث پاسارگاد» و کوشنده حقوق بشر

17.1.23

بنیاد میراث پاسارگاد