• بنیاد میراث پاسارگاد

جهان چند قطبی: پندار یا واقعیت

ب. بی‌نیاز (داریوش)

آیا جهان ما پس از فروپاشی «سوسیالیسم واقعاً موجود» شوروی به سوی یک جهان چند قطبی در حرکت است؟ [1]

نگارنده از نخستین کسانی بود که به این تز باور داشت. در همین راستا در سال 2012 نیز یک مقاله بسیار مفصل از کریستوفر لین به فارسی ترجمه کردم [2] که هم در خارج از مرزهای ایران و هم در داخل ایران با استقبال روبرو شد. در مسیر مطالعات و مشاهدات بعدی‌ام به این نتیجه رسیدم که «جهان چند قطبی» فقط یک پندار دلخواسته است و ربطی به واقعیت‌های تاریخ گذشته و تاریخ امروز ندارد.

همه بر این نظر توافق دارند که پیش از فروپاشی شوروی، جهان به دو قطب تقسیم شده بود: قطب به اصطلاح سوسیالیستی و قطب سرمایه‌داری. از منظر علم اقتصاد سیاسی و اقتصاد ملی، هر دو قطب «سرمایه‌داری» بوده است. در شوروی و بلوک وابسته‌اش سرمایه‌داری دولتی برنامه‌ریزی‌شده و در جهان غرب سرمایه‌داری بازار آزاد (لیبرالی). در میان این دو بلوک، کشورهایی بودند که سرمایه‌داری آن‌ها ملغمه‌ای از هر دو بود و به همین دلیل ضرورت یک بلوک سیاسی (1961) به نام «جنبش غیرمتعهدها» بوجود آمد. ولی طبعاً کسی از «جهان سه بلوکی» سخنی نمی‌گفت، البته به درستی!

باری، جهان آن روز از دو بلوک سرمایه‌داری تشکیل شده بود: سرمایه‌داری دولتی برنامه‌ریزی‌شده توسط حزب کمونیست شوروی و سرمایه‌داری بازار آزاد [لیبرالی] در غرب. همانگونه که خواننده متوجه است بحث در این‌جا بر سر «دو نوع سرمایه‌داری با دو نوع کشورداری» است و کشورهای «میانی» که اقتصادِ تلفیقی دارند یعنی از عناصری از هر دو سرمایه‌داری نامبرده را حمل می‌کنند به عنوان یک «بلوک» خاص و جداگانه تعریف نمی‌شدند و هنوز هم نمی‌شوند.

جهان پس از فروپاشی شوروی چه تغییراتی کرده است؟ برای نزدیک به دو دهه برخی بر این پندار بودند که جهان به یک قطب سرمایه‌داری آنهم از نوع غربی‌اش تبدیل شده. این نظر البته با برآمد چین عملاً باطل گردید. براستی چنین است که با برآمد چین به عنوان یک قدرت جهانی، جهان امروز پس از یک تجربه « کوتاه و گذرای تک‌قطبی» دوباره به یک جهان دو قطبی تبدیل گردیده است: سرمایه‌داری بازار آزاد لیبرالی و سرمایه‌‌داری بازار آزاد حزبی (نوع چینی).

سرمایه‌داری دولتی برنامه‌ریزی‌شده در شوروی، همانگونه که از نامش پیداست، از سیاست‌های مالی تا تولیدی تا عرضه و تقاضا توسط دولت حزبی تعیین می‌گردید. اعضای حزب به ویژه کادرهای حزبی حق مالکیت بر ابزار تولید یا مؤسسات مالی را نداشتند ولی از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بودند. این شیوه تولید پس از هفتاد سال عملاً در هم فرو ریخت، زیرا با «ذات سرمایه» در تضاد قرار داشت.

در سال 1979 یعنی تقریباً همزمان با انقلاب ایران و سپس حمله شوروی به افغانستان، حزب کمونیست چین به رهبری دنگ شیائوپینگ (Deng Xiaoping) به این نتیجه رسید که در مرتبۀ نخست، مالکیت خصوصی در حوزه کشاورزی آزاد کند و قیمت‌ها بر اساسِ «عرضه و تقاضای بازار» صورت بگیرد. در واقع حزب کمونیست به این نتیجه رسید که بازدهی اقتصادی با مالکیت خصوصی گره خورده است. در همین راستا مناسبات چین با ایالات متحد آمریکا و بریتانیا عادی شد و در ادامه، چین شروع به جذب سرمایه‌های خارجی کرد. ولی چنین راهی برای چین سرشار از فراز و نشیب بود. زیرا یکی از گره‌گاه‌های این رویکرد احتمالِ از دست دادن کنترل حزب بر ساختارهای اقتصادی بود. به همین دلیل در طی چهار دهه گذشته، حزب کمونیست، پس از آزمون و خطاهای بسیار، توانست یک «مدل چینی اقتصاد» به عنوان «بدیل/آلترناتیو» در برابر «اقتصاد لیبرالی» عرضه کند. ولی این مُدل اقتصادی چیست؟

برای شناخت مُدل اقتصادی چین، ابتدا باید بدانیم مُدل نظام سیاسی آن چیست. از سال 1949 حزب کمونیست چین قدرت را به دست گرفت. سیاست‌های مائو- که تقریباً مانند سیاست‌های رژیم کنونی در ایران بوده- عملاً جامعه چین را به ورطۀ نابودی کشاند. فقط در میان سال‌های 1958 تا 1962 چیزی میان 15 تا 55 میلیون نفر چینی جان خود را به دلیل سیاست‌ حزبی [با مسئولیت مائو] تحت عنوان «پرش بزرگ به جلو» از دست دادند. طبق گزارش حزب کمونیست در سال 1981 فقط 30% این فاجعه بزرگ انسانی به دلیل خشکسالی و بلایای طبیعی و 70% آن به دلیل «مدیریت نادرست» بود. شوربختانه حزب کمونیست چین به رهبری مائو به همین قربانیان بسنده نکرد و در سال 1966 انقلاب فرهنگی را آغاز کرد و تا سال 1976 که مائو مُرد ادامه داشت و چند میلیون (از 3 تا 15 میلیون قربانی تخمین زده می‌شود) چینی طی این انقلاب فرهنگی جان خود را از دست دادند.

چین کنونی دستاورد حزب کمونیست به رهبری دنگ‌شیائوپینگ است. پس از آغاز روند خصوصی‌سازی در چین به تدریج ساختارهای حزبی که سازگار با ساختارهای حزبی لنینی است اندکی پیچیده‌تر شدند.

ساختارهای حزب و ارتش:

البته باید بگویم که ساختار اصلی حزب کمونیست تقریباً هیچ فرقی با ساختار حزب کمونیست شوروی سابق ندارد. دولت نیز سازگار با ساختار حزب سازماندهی شده است.

همانگونه که می‌بینیم ساختار حزب و دولت چین مانند ساختار دولت شوروی سابق است و تفاوت کیفی با آن ندارد [3]. درست زمانی که شوروی برای غلبه بر بحران درون‌حزبی و درون کشوری‌اش به افغانستان حمله‌ور شد، چین متوجه شد که راه شوروی به ناکجاآباد ختم خواهد شد. به همین دلیل راه سرمایه‌داری بازار آزاد با کنترل حزبی را در دستور روز خود قرار داد.

اگر بخواهم یک تصویر کلی و در عین ساده‌شده از اقتصاد چین بدهم [تصویر دقیق‌تر آن را در مقالات ترجمه شده بعدی خواهید خواند] چنین می‌شود:

چین اقتصاد را به سه بخش بزرگ تقسیم کرده است: شرکت و مؤسسات دولتی که مستقیماً زیر نظر «کمیسیون سرپرستی و مدیریت دارایی‌های دولتی» (SASAC) هستند که چند سد شرکت غول‌آسا مانند Sinopec، China National Petroleum، China State Construction Engineering، و … را در برمی‌گیرد [نفت‌وگاز، فولاد، برق، صنایع نظامی، مخابرات و …]، شرکت‌های نوع دوم «شرکت‌های تلفیقی» یعنی دولتی-خصوصی هستند مانند Lenovo، Haier، TCL، Founder، Huawi، و … که دولت با نشاندن مدیران حزبی در این شرکت‌ها کنترل آن‌ها را در دست دارد، نوع سوم شرکت‌های کوچک هستند که عمدتاً در استان‌های مرزی یا ساحلی مستقرند. این صنایع اساساً تولیدی، یا خصوصی یا با مالکیت جمعی (collectively owned enterprise) هستند که با هزاران بند به صنایع نوع یک یا دو وابسته هستند و به اصطلاح کنترل غیرمستقیم صورت می‌گیرد.

همانگونه که خواننده متوجه شده دو نوع نخست از اهمیت استراتژیک برخورداند و حزب کمونیست کنترل مستقیم بر آن‌ها دارد. ولی هم در نوع اول [کاملاً دولتی] و هم در نوع دوم هزاران شرکت خصوصی مشغول کارند که سفارشات خود را از «شرکت مادر» می‌گیرند و به اصطلاح «راه تنفسی‌شان در دست شرکت مادر است». سپاه پاسداران ایران قصد داشت و دارد که همین مُدل چینی را در ایران پیاده کند. برای نمونه «خاتم‌الانبیا» یک کنسرسیوم یا سازمان مرکزی است که هزاران شرکت خصوصی [که اکثراً توسط خود کارگزاران سپاه هدایت می‌شوند] برایش کار می‌کنند. این شرکت‌های خصوصی سفارشات خود را از این سازمان مرکزی می‌گیرند و در صورت «انحراف از خط مشی» [مانند چین] عملاً باید خود را ورشکسته اعلام نمایند. البته بخش دیگر همین مُدل اقتصادی چین در ایران برای شرکت‌های دانش‌بنیان – که هم اکنون تعداد آن بیش از 6700 تاست- از 15 سال پیش آغاز گردید.

باری، این مُدل اقتصادی چین، چون با حزب-دولت گره خورده است، آنچنان با رانت و رشوه و کلاً فساد آلوده شده است که حزب کمونیست مجبور گردید بارها دست به «پاکسازی عوامل فساد» بزند.

مُدل اقتصادی چین، سرمایه‌داری خصوصی حزبی است. طبعاً چون حزب خود را «نمایندۀ طبقه کارگر» می‌داند، کارگران حق اعتصاب و اعتراض به شرایط کار ندارند و اجازۀ تأسیس سندیکاهای صنفی نیز از آن‌ها سلب شده است. تنها امکان اعتراض، «امکان عریضه یا شکایت» است که به نمایندگان حزبی خود عرضه می‌کنند. اعتراض کارگری یا معلمان یا کشاورزان به عنوان اعتراض به حزب کمونیست تلقی می‌شود و پیامدهای بسیار ناخوشایندی دارد.

امروز چین با این مُدل اقتصادیش جهان را به دو قطب تقسیم کرده است. مابقی کشورها، میان سرمایه‌داری چین و سرمایه‌داری غرب قرار دارند و بنا به شرایط سیاسی جهانی میان آن دو نوسان می‌کنند. ولی ما در اینجا با جهان چند قطبی روبرو نیستیم. نه روسیه [که ارزش اقتصادیش از ایتالیا کمتر است] و نه هند که هنوز مرحلۀ «توسعه» را پشت سر نگذاشته و نه کشوری دیگر، هیچ کدام به قطب اقتصادی با ویژگی‌های خودش تبدیل نشده است.

در واقع، «جهان چند قطبی» یک پندار دلخواسته است و با واقعیت جهان امروز سازگار نیست. حتا پیمان‌های اقتصادی مانند «بریکس» (برزیل، هند، چین، آفریقای جنوبی) و «سازمان همکاری شانگهای» (روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، پاکستان، هند) قطب‌های اقتصادی نیستند. در حقیقت این سازمان‌ها، تلاش‌های چین هستند برای گره زدن اقتصاد این کشورها به اقتصاد بسیار بزرگ چین. حزب کمونیست چین و حزب کمونیست روسیه [کنونی] این رویکرد را به عنوان «جهان چند قطبی» به بسیاری از نظریه‌پردازان قبولاندند.

اگر جهان دو قطبی گذشته میان «سرمایه‌داری دولتی برنامه‌ریزی‌شده» بلوک شوروی و «سرمایه‌داری بازار آزاد [لیبرالی]» غرب بود امروز فقط جای شوروی، چین نشسته است. این تنها تغییری است که در جهان دو قطبی رخ داده است.

***********************************************

[1] در این نوشته تلاش کرده‌ام تا آنجا که ممکن است ساده‌نویسی کنم. ولی برای تکمیل این نوشته، دو مقاله ترجمه‌شده با عنوان‌های «مشخصه‌های نظام سیاسی چین» و «مشخصه‌های نظام اقتصادی چین» منتشر خواهم که تخصصی‌تر هستند.

[2] https://baznegari.de/?p=250

[3] یکی از خوانندگان پرسید که چرا در دیاگرام «دولت» نوشته شده «رئیس جمهور از سوی کنگره ملی خلق» انتخاب می‌شود ولی در دیاگرام حزب توسط «کمیته مرکزی حزب». این نکته در قانون اساسی چین است که ریاست جمهوری باید توسط «کنگره ملی خلق» به طور مستقیم انتخاب شود. ولی همیشه ابتدا باید کمیته مرکزی حزب رهبر حزب را تعیین کند و سپس انتخابات ریاست جمهوری توسط کنگره ملی خلق صورت بگیرد. در واقع انتخابات دوم فقط یک چیز صوری برای نشان دادن مسیر «قانونی» است.

Read Previous

وضعیت حساس مریم کریم بیگی، در پی اعتصاب غذا در زندان

Read Next

یوسف اسحاق‌پور و نقد و فهم بوف کور ـ گوئل کهن