با گذشت 44 سال از بهمن 1357،همواره سیاستِ به حاشیه راندن زنان از مشارکت و فعالیت های سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه خاموش نمودن آنان، با تصویب قوانین تبعیض آمیز و زن ستیزانه، همچون قانون «حجاب مصوب مرداد 1362» از سوی مجلس شورا، نهادهای امنیتی و قضاییِ رژیم اسلامی مصرانه و با جدیت پیگیری و اجرا شده است. از بازداشت و حبس و محکومیت دراز مدت آنان تا، تازه ترین با عنوان «لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب»که در تاریخ 28،7،2023 برابر با 6،5،1402، توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری بر زنان در ایران و پس از تعطیلی موقت گشت ارشاد مصوب گردید.
به یاد داریم مدتی گشت ارشاد در خیابان ها جولان نمی دادند و ظاهرا به تعطیلات رفته بود. حال آنکه دین، در حکومت دینی به تعطیلات نمی رود (مدتی گشت نبود). « ارشاد» بنیاد حکومت دینی است! تا ساقط نشود، کمرنگ بودنش در جامعه تنها برای بازسازی، رفع خستگی و مسلح تر شدن است. در نهایت نوعی عقب نشینیِ تاکتیکی برای اِعمال بایدِ بایسته های فقیهانه و البته به روشهای بیشتر سرکوبگرایانه دیگر است!
بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل 36 قانون اساسی، هیچ مجازاتی را نمی توان بدون وجود قانون بر افراد وارد نمود و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند .
اگر قائل به این باشیم که افرادی که در خیابان هستند و گشت ارشاد به آنها مراجعه می کند، مرتکب جرمِ تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی شده اند. یعنی بدون حجاب شرعی در خیابان حضور دارند. در اینجا دیگر نیازی به قاضی کشیک نیست! به حیث قانونی هم ضابط قضایی نسبت به جرائم مشهود می تواند تحت عنوان جرم مشهود با افراد برخورد کند اما برای دستگیری زنانی که از نظر نیروی انتظامی بی‌حجاب یا بدحجاب محسوب می‌شوند، سعی می‌کنند این توجیه حقوقی را به کار ببرند که بدحجابی و بی‌حجابی نخست جرم و ثانیاً جرم مشهود است. بی حجابی بانوان به قید مجازات، ممنوع و جرم انگاری شده است و کم حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است؛ وقتی که اصل یک رفتار جرم و قابل مجازات نیست، نمی‌توان با دستورالعمل و بخشنامه و ...آن را جرم تلقی نمود. حال آنکه جرم مشهود به جرمی گفته می‌شود که پلیس آن را مشاهده می‌کند (ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری). برای نمونه، مامور پلیس مشاهده می‌کند که کسی در حال بالا رفتن از دیوار خانه‌ای است.نخستین و شاید بدیهی‌ترین رکن جرم مشهود این است که اولا جرم بودن عملی که فرد انجام می‌دهد، قطعی باشد. یعنی به سادگی بشود جرم بودن آن را تشخیص داد.
تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» از اصول حقوق کیفری این است که هیچ مرجعی اجازه ندارد تعریف جرم را توسعه دهد. یعنی هیچ مرجعی نمی‌تواند بگوید اگر قانونی می‌گوید فلان عمل جرم است پس فلان عمل دیگر هم جرم است. از نظر حقوقی و اصول حقوق جزا بدحجابی جرم نیست. وقتی بدحجابی نمی‌تواند جرم باشد، نمی‌تواند جرم مشهود هم باشد. گشت ارشاد موازین حقوقی و قانونی لازم را ندارد.و یا چندین حکم علیه زنانی که حجاب شرعی نداشته اند تحت عنوان روان ناسالم و اینها صادر شده است که این احکام به حیث حقوقی از اساس مغایرت دارد با آنچه که در قانون مجازات اسلامی در خصوص «جرم بی حجابی» و علل و عواملی که رافع مسئولیت کیفری است.
زوال عقل، دمانس یا خِرَدسودگی در پزشکی و روان‌پزشکی،آیا اختلال عقل و روان ناسالم ادعایی دادگاه که بر مبنای آن حکم صادر شده، نظر و تشخیص یک روانپزشک، پزشکی قانونی بوده است؟
یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری جنون، زوال عقل و روان ناسالم است. در حال ارتکاب جرم به هر درجه از این موارد که باشد رافع مسئولیت کیفری است. وقتی جرمی توسط فردی روانی، تحت سلطه این بیماری ارتکاب شود، انتساب به مجنون منتفی و در نتیجه مسئولیت جزائی چنین فردی و کیفر او غیر ممکن است. بخشی از حقوق بین المللی کیفری آن گونه که در ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل رافع وصف متخلفانه بین المللی می باشد. در نتیجه فرد از مسئولیت کیفری مبرا شود. بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل 36 قانون اساسی، هیچ مجازاتی را نمی توان بدون وجود قانون بر افراد وارد نمود و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند .
در این لایحه، جرمها و مجازاتهای زیادی علیه آنچه اعضای کمیسیون حقوقی مجلس، «بی حجابی، بی‌عفتی و بدپوششی» عنوان کرده‌اند، تعیین شده است.
ایرادهای حقوقی وارد بر این لایحه؛این لایحه، گام دیگری برای استاندارد سازی پوشش و رفتار مردم در فضاهای عمومی و مجازی است. گامی که اساسا اشتباه برداشته شده است. بررسی اجمالی این لایحه نشان می دهد بیش از 30 جرم جدید به نظام جرایم و مجازاتهای کشور اضافه شده که این نوع قانونگذاری موجب تورم قانونی و افزایش عناوین مجرمانه در کشور می شود. به سخن دیگر، قانونگذار رفتارهایی که پیش از تصویب این لایحه جرم نبوده را جرم انگاری می کند. در مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفتارهای عادی که تاکنون جرم نشده و اساسا مشخص نیست چه رفتارهایی است، جرم انگاری شده است.
نکته اینجاست آیا این رفتارها به نظر عرف و مردم آنقدر زننده هستند که مستحق مجازات، باشند؟ به نظر نمی رسد نظر قاطبه جامعه با نظر لایحه نویسان یکسان باشد. در جرم جدید «بدپوششی» که در ماده 49 این لایحه پیش بینی شده است، برای مردان و زنان
استانداردهایی تعیین شده که در طول تاریخ قانونگذاری در ایران بی سابقه بوده است. برای نمونه درباره جرم «بد پوششی» مردان آمده:پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود، مصداق بدپوششی بوده و برای آن هم مجازات سنگین 24 میلیون تومان برای بار نخستِ ارتکاب و برای بار دوم جریمه تا 50 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
پس اگر مردی سوار بر دوچرخه با شلواری که ساق پایش دیده می شود در خیابان تردد کند، باید 24 تا 50 میلیون تومان به حکومت جریمه بدهد.در واقع این لایحه نشانگر این است که نظام فرهنگی و آموزشی کشور وقتی نمی تواند مردم را قانع کند که از حجاب استفاده کنند، نظام حقوقی، امنیتی، قضایی و پلیسی را به میان می آورد تا با توسل به زور و اجبار قانون، کسانی که قانع نشده اند را محجبه سازند. در ماده 39 این لایحه «توهین به اصل حجاب» به عنوان جرم مشخص شده و برای آن مجازات سنگین تا 100 میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده که در دفعات بعدی تکرار، تا 150 میلیون تومان هم جریمه برایش نوشته اند. یا ، جرم «ترویج بی حجابی» با مجازات افساد فی الارض (اعدام)، جرم توهین به اصل حجاب، جرم ترویج بدپوششی، جرم سفارش کار یا تبلیغ به مروجان بی حجابی، جرم ترویج بی حجابی یا” بد پوششی” توسط صاحبان حرف و مشاغل، جرم «برهنگی و بی حجابی و بدپوششی در محل کسب و کار»، جرم امتناع از دادن تصاویر اشخاص بدپوشش توسط صاحبان دوربینهای حفاظتی اماکن عمومی و خصوصی، جرم توهین و افترا حین امر به معروف و نهی از منکر، جرم امر به معروف و نهی از منکر با دعوا و پرخاش، جرم پرخاش و توهین به آمران به معروف و ناهیان از منکر، جرم تعرض، تمرد، مزاحمت و اخلال در اجرای قانون حجاب و عفاف عناوین مجرمانه کثیری هستند که در این قانون شمارش شده اند.
برای این جرمها مجازاتهای سنگینی از اعدام به خاطر اجرای حد «افساد فی الارض» گرفته تا حبس طولانی مدت، انفصال از خدمت، عدم استخدام، اعدام صنفی و سایر مجازاتها پیش بینی شده است. اما مسئله اصلی در مجازاتها، «جریمه نقدی» است. در بخش دیگری از این لایحه آمده، 10%درصد از کل دارایی مرتکبان جرم که «مشهور یا دارای تاثیرگذاری اجتماعی» هستند، به عنوان جریمه اخذ می شود. کجای این نوع مجازات شرعی و قانونی است که هرکس حجاب نداشت، 10%درصد اموالش را باید حکومت تصاحب کند؟
تنظیم کنندگان لایحه، اثرات آن را به خوبی مطالعه نکرده اند. آنها می دانند این لایحه در صورت قانون شدن، اجراشدنی نیست. نمی توانید مردم را علیه همدیگر بسیج کنید یا وادارشان کنید آنطور که بند 1 ماده 30 لایحه گفته، با «دوربین هوشمند» مردم را در کوچه و خیابان رصد و جریمه کنید. نمی شود به موجب بند 2 ماده 30، به اشخاص لباس شخصی و غیر مامور، اجازه بدهید ماموریتهای مربوط به حجاب یا در حقیقت، گزارشدهی و جاسوسی از مردم را انجام دهند. مخاطب و مساله این لایحه، بی حجابی نیست. بل، این لایحه تعریف تازه ای از جرم و مجازات می دهد. ما تاکنون نداشتیم که توهین به اصل حجاب، جرم تلقی شود. آیا مگر حجاب، اصل است؟ «اصل» چه چیزی است؟ اصل دین یا مذهب یا اخلاق است؟ مسلما که حجاب از اصول دین نیست. از اصول مذهب هم نیست و درباره اخلاقی بودن حجاب هم صحبت زیاد است. از این بیش، توهین به اصل حجاب یعنی چه؟ آیا اگر کسی بگوید «حجاب اجباری» و اجباری بودن را برای وصف حجاب، به کار ببرد، به آن توهین کرده؟ اگر کسی روسری اش را به کنار بیندازد به اصل حجاب توهین کرده؟ احتمالا منظور از توهین به اصل حجاب، روسری سر چوب زدن یا آتش زدن نمادهای حجاب اجباری است که در اعتراضات بسیار دیده ایم. یقینا نظیر این مسائل، توهین به اصل حجاب نیست و گونه ای اعلام بیزاری از اجبار و زور در پوشش است.
فراتر از این، این لایحه بازدارندگی نخواهد داشت و کل دستگاهها و داویر دولتی هم آنقدر عِده و عُده(نفرات و تجهیزات) ندارند که بتوانند از پس تکلیف این قانون بر بیایند. مانند همیشه، پلیس ناگزیر می گردد دوباره گشتهای ارشاد را راه بیندازد و در چند دادگاه و دادسرا احکامی صادر خواهد شد که عملا نتیجه عکس در جامعه دارد. این لایحه بیانگر این است که بیش از 30 جرم تازه به نظام جرائم و مجازات های کشور افزوده شده است.اصل شخصی بودن جرم و مجازات، اصل تناسب جرم با مجازات این جرائمِ تازه فاقد هرگونه تعریف و تبیین حقوقی است.
این نوع قانون گذاری موجب تورم قانونی و افزایش عناوین مجرمانه در کشور می شود. به سخنی دیگر قانون گذار رفتارهایی که پیش از تصویب این لایحه جرم نبوده را جرم انگاری کرده است!
حال آنکه در خصوص نوع پوشش و سبک زندگی، قاطبه مردم جامعه اعم از زنان و مردان هستند که صالح و شایسته ارائه نظرند و نه نهادهای امنیتی، پلیسی و…
این لایحه نمایانگر این است که نظام فرهنگی و آموزشی کشور وقتی نمی تواند مردم را قانع کند تا از حجاب استفاده کنند، نظام حقوقی، امنیتی، قضایی و پلیسی را به میدان می آورد تا با توسل به زور و اجبارِ قانون، کسانی که قانع نشده اند را «محجبه» سازند. اصل سرزمینی بودن قوانین و عدم شمولیت آن نسبت به اتباع دیگر کشورها است.
بنابر آنچه پیشتر گفته شد؛ ضمن هشدار به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورا، قوه قضاییه، نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و پلیسیِ رژیم اسلامی، و در اعتراض به تصویب تمام این لایحه که بدل به عاملی برای افزایش خشونت در بطن جامعه و قرار دادن مردم در مقابل یکدیگر می شود.
از کل مردم و جامعه مدنیِ ایران دعوت می کنیم تا متحدانه برای مقابله با ادامه اینگونه اقداماتِ مغایر با حقوق شهروندی بپاخیزند و از زنان مبارز که در مقابل این هتک حرمت و نقض ارزش انسانی مقاومت می کنند، حمایت کنند.
ما همچنین از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارشگر ویژه کمیسیون منع خشونت علیه زنان، کمیسیون بین المللیِ مستقل کشف حقیقت می خواهیم نسبت به این اقدامِ ناقض حقوق بشر و برخلاف قوانین بین المللی، واکنشی قاطع و مناسب نشان دهند.
نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، مشاور حقوقى بنياد ميراث پاسارگاد و مدافع حقوق بشر
3،8،2023
بنیاد میراث پاسارگاد