طرح نمکزدایی آب خلیج فارس برای فلات مرکزی ایران، کلان پروژه ای است که قدرت ویرانگری زیست محیطی عظیمی را در خود دارد. افزون برآن، سرمایه های بسیار کلانی در این برنامه شرکت دارند که فقط سودآوری و فساد هدفشان است. قرارگاه خاتمالانبیا شش سال پیش این طرح را آماده کرد و این پروژه قرار است بخشی از نیازها و مصرف آب مجتمعهای تولیدی و طرحهای توسعه مجتمعهای معدنی و صنعتی سه استان هرمزگان، کرمان و یزد را تامین کند. اما مردم و محیط زیست و خلیج فارس بازندگان این طرح سپاه هستند. همیشه تخریب محیط زیست پشت طرح اقتصادی صنعتی پنهان می شود.
فناوری نمکزدایی و مدیریت خطرناک
گرمایش کره زمین، رشد سریع جمعیت در دهه های گذشته و مدیریت نامناسب آب، تقاضای آب را در دنیا و در خاورمیانه به شدت افزایش داده است. این درحالی است که در دهه های پیشین، منابع آب شیرین در جهان افزوده نشده است. افزونی تقاضا به منابع آب شیرین بیش از پیش کشورها را به صنعت نمک زدایی از آب دریا جلب نموده است. بهره برداری از این صنعت سبب شده است که هم اکنون میزان 100 میلیون متر مکعب از آبهای شور رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها روزانه در جهان شیرین سازی یا نمک زدایی شود. آمریکا، روسیه، ژاپن، اسرائیل، کویت، عربستان، کشورهای جنوبی خلیج فارس از جمله کشورهایی هستند که به این صنعت روی آورده اند. امروزه در کشور عربستان سعودی 50 درصد آب آشامیدنی از فرایند های نمک زدایی تامین می شود.
پروژه های نمکزدایی همیشه موفق نیستند. برای داشتن آب شیرین اگر صنعت نمکزدایی در دستور قرار می گیرد باید به تکنیک های مختلفی که در این زمینه موجود است دقت شود. بعنوان نمونه انتخاب پروژه شیرین سازی می تواند برپایه استفاده از سوخت فسیلی باشد و یا سوخت آفتابی در نظر گرفته شود، پس راه حل دوم غیرفسیلی در این دوران بهترین گزینه است. پیش از انتخاب قطعی صنعت نمکزدایی باید جایگزینی های دیگری مورد مطالعه قرار گیرند. برای مقابله با کمبود آب، نمکزدایی آب دریا باید آخرین راه حل باشد زیرا در اینگونه پروژه ها آسیب های محیط زیستی فراوان است و هزینه های سنگین یکی از ویژگی های آنست. محافل مالی و سیاسی ممکن است بخاطر منافع خود، روی یک راه حل تاکید کنند حال آنکه مصالح عمومی و محیط زیستی می طلبد که به همه جوانب توجه شود. ما می دانیم که بازیافت پسابها برای آبیاری و استفادههای صنعتی در مقایسه با روش نمک زدایی، امتیازی چندین برابر دارد. جمعآوری روانآبهای شهری و آب سیل و توفان نیز برای تصفیه، جهت بازسازی آبهای زیرزمینی بسیار سودمند است. استفاده از انرژی خورشیدی برای کارخانه تصفیه آب و پمپاژهای این پروژه و یا هر پروژه دیگر، کاهش آب به هدر رفته در کشاورزی کشور و فلات مرکزی، افزایش بارآوری آب مصرفی و غیره، جزو تدبیرهای بزرگ اقتصادی و اکولوژیکی می باشد که متاسفانه در ایران زیر سلطه اسلامگرایان انجام نمی گیرد.
امروز از میان فناوریهای گوناگون شیرین سازی آبهای شور، فرایند «اسمز معکوس» به عنوان اقتصادی ترین فرایند نمک زدایی از آب دریا مورد توجه می باشد. در سال 2020 میلادی، بیش از 90 درصد ظرفیت نمک زدایی های آبهای شور با فرایند اسموز معکوس بوده است. بر اساس این تکنیک عبور آب از غشای نیمه تراوا یا ممبران در فشار بالا انجام می شود. آب شور دریا با فشار بالا وارد ممبران شده و براساس پدیده اسمز معکوس ملوکول نمک از آب جدا می شود و سپس به دو جریان آب شیرین و آب شورتر تقسیم می شود. طول عمر ممبرانهای اسمز معکوس به طور معمول 3 تا 6 سال بوده و پس از افت کارایی، نیازمند تعویض هستند. یادآوری کنیم هزینه های مواد شیمیایی و مصرفی وابسته به نوع فرایندهای به کارگیری شده در نمک زدایی، 30 تا 55 درصد از هزینه های مستقیم تولید را به خود اختصاص می دهند. جریان آب شور خروجی از ممبرانها نیز با رعایت ضوابط زیست محیطی به طبیعت بازگردانده می شود. تمام نتایج مستقیم و غیرمستقیم چنین پروژه ای باید ارزیابی گردد. از هرگونه آلودگی آب و زمین و تخریب طبیعت باید اجتناب ورزید، گزینه های مختلف تکنیکی باید مورد بحث قرارگیرد، هرگونه فشار و تاثیرگذاری شرکت های سازنده و سرمایه گذار در چنین پروژه هایی باید خنثی گردد، متخصصان و کنشگران محیط زیست از ابتدا تا انتها در پروژه باید حاضر باشند، فعالیت اطلاع رسانی شفاف برای شهروندان باید برقرار باشد. هر آنچه ما در اینجا یادآوری می کنیم در مورد این پروژه در نظر گرفته نشده است زیرا مدیریت بوروکراتیک و نظامی طرح، هرگونه دقت و شفافیت را نابجا می داند.
در ایران کمبود بارش باران، افزایش جمعیت، برداشت نامطلوب کنونی آب، نابودی بخش مهمی از آبهای زیر زمینی، وجود ناحیه کویر مرکزی که در پیرامون خود شهرهایی چون اصفهان، یزد و کرمان را در برمی گیرد و همچنین مناطق ساحلی خلیج فارس که از کمبود آب رنج می برند، توجه به پروژه های نمک زدایی آب خلیج فارس برای مناطق مرکزی را برجسته نموده است. سپاه و تکنوکراتهای حکومتی و مدیران شرکت های وابسته به سپاه، از این فرصت استفاده کرده و راه حل را در انتقال آب شور خلیج فارس از نقطه بندرعباس به مرکز ایران می دانند و نظر خود را با دست دولت خودشان به اجرا گذاشته اند. این پروژه ضداکولوژیکی توسط «شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس» علیرغم اعتراض های دانشگاهیان و کنشگران محیط زیست، به مرحله عملی رسید. توطئه های پنهانی علیه محیط زیست و ثروت ها و مصالح کشور کدامند؟
حذف کارشناسی همه جانبه
کشور ایران ۵۰۰ میلیارد متر مکعب پتانسیل منابع آب زیر زمینی دارد و متاسفانه تا سال ۱۳۹۶ از این منابع آبی تجدیدناپذیر ۱۳۵ میلیارد متر مکعب استفاده شده است و هیات حاکمه بفکر پس اندازی آبی برای روز مبادا و نسلهای آینده و آینده بسیار نگران کننده آبی کشور نیست. متوسط مصرف خانگی در جهان نزدیک ۱۳۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز است و میانگین کشوری در ایران حدود ۲۰۰ لیتر ارزیابی شده در حالی که متوسط بارش جوی ما نسبت به جهان یک سوم و میانگین شدت تبخیر آب سه برابر آن است. در این زمینه هیچ قانون و هیچ آموزشی وجود ندارد.
متاسفانه بررسی وضع موجود نشان می دهد که زیرساختهای اصلاح نظام مصرف آب را ایجاد نکرده ایم و فقط با عطش عجیبی همچنان به دنبال پروژه های تامین بیشتر برای مصرف بیشتر هستیم و بیش از اینکه در پروژه های آبی بفکر ساخت و ساز سازه های آبی برای پایداری اکوسیستم ها و آینده باشیم، در حال مصرف در کوتاه مدت هستیم. افزون بر آن دیدگاه حکومتگران فاقد یک استراتژی بلند مدت آبی است و تصمیم گیری ها بوروکراتیک و واکنشی است و در پروژه ها نظر شهروندان و کنشگران زیست محیطی در نظر گرفته نمی شود.
پروژه های آبی درجمهوری اسلامی همیشه به تراژدی محیط زیستی و رنج و فقر مردم تبدیل شده است. خشکاندن دریاچه ارومیه و زاینده رود، نتیجه سیاست حکومتی است که در انحصار شبکه های مالی و نظامی و عطش سودبری اولین انگیزه آنان است. آنها آب را به یک کالای بازاری سوداگرانه تبدیل کرده و با سرعت پروژه های آب دزدی را به اجرا درمی آورند. حال آنکه پروژه ها یک کارشناسی اقلیمی و علمی و اکولوژیکی و اجتماعی و اقتصادی می طلبد. هنگامیکه از آب صحبت می شود باید پرسش نمود حوضه آبریز دریای مازندران، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، حوضه آبریز دریاچه ارومیه، حوضه آبریز فلات مرکزی، حوضه آبریز مرز شرقی، حوضه آبریز قره قوم، دارای چه ویژگی ها می باشند و قدرت هیدرولوژیکی آنها چگونه است. باید توجه داشت که انتقال آب بین حوضه ای به معنی دست اندازی به داشته های همسایه برای حل کمبودهای غیر اساسی است که بیشتر رنگ و بوی زیاده خواهی و سودخواهی دارد. آیا طرح انتقال آب دریای مازندان به سمنان و دامغان و یا به دریاچه ارومیه یک خطای بزرگ نیست؟ پیش از هرگونه تصمیم در مورد سرمایه گذاری پروژه نمک زدایی، باید مدیریت حوضه های آبریز مورد بررسی قرار گیرد، بررسی کاهش آب های مصرفی صورت بگیرد و از تخریب اکوسیستم ها اجتناب ورزید.
کارشناسی باید در درون و در بیرون حوضه آبریز به بررسی دقیقی در باره سیستم آبیاری موجود و میزان آب های هدر رفته بپردازد. آیا سرمایه گذاری در مورد بهبود سیستم آبیاری و افزایش کیفیت مصرف آب می تواند پروژه کارخانه نمک زدایی را زیر سئوال ببرد؟ آیا صرفه جوئی در مصرف آب، مدیریت راه ها و کانال های آب رسانی، تغییر الگوی غرقابی در کشت، پرهیز از زراعت محصولات با نیاز آبی بالا، انتقال کارخانه های پرمصرف به مناطق پرآب و کناره دریا، چاره کار ما و مسئله کم آبی کشور نمی باشد؟
یک مسئله مهم دیگر سوخت فسسلی برای دستگاه های تبدیل می باشد و این سوخت خاک و هوا را آلوده می کند. در این مدل پسماند سمی تولید می شود و نگهداری پسماند پر هزینه است. بنابراین آب شیرین کن با منبع انرژی خورشیدی، باید بطور مسلم مورد نظر باشد. امتیاز این روش این است که واحد آب شیرین کن هوا را آلوده نمیکند و خروجی آب خنککننده نیروگاه نیز هیچ افزایش دمایی در آب ایجاد نمیکند تا زندگی آبزیان را در معرض خطر قرار دهد. توجه باید داشت که شوری آب خلیج فارس به عنوان یکی از دریاهای آزاد، حتی از 48000 میلیگرم در لیتر در برخی مناطق تجاوز می کند که شیرین سازی آب این خلیج را دشوارتر از دیگر دریاهای آزاد یا اقیانوس ها می کند. رعایت ملاحظات زیست محیطی برای دفع شورابه و محافظت از اکوسیستم دریا و نواحی ساحلی در برخی از مناطق هزینه بالایی را به واحدهای آب شیرین کن تحمیل می کند. طبق نظر متخصصان هزینه سرمایه گذاری اولیه برای احداث یک آب شیرین کن با ظرفیت 50،000 مترمکعب در روز در سواحل خلیج فارس برابر با 70 تا 85 میلیون دلار خواهد بود. به خاطر بالاتر بودن کیفیت آب دریا، هزینه سرمایه گذاری اولیه برای احداث آب شیرین کن با همین ظرفیت در دریای مدیترانه تا 15 درصد پایین تر است.
بطور مسلم با پروژه نمکزدایی بشکل دگماتیستی نمی شود مخالفت داشت و این راه حل برای برخی کشورها و یا در کناره دریا در شرایط کم آبی واقعی می تواند مفید باشد. ولی پروژه کارخانه و لوله کشی بندرعباس تا فلات مرکزی رژیم خطاست زیرا ضربه سنگینی به محیط زیست وارد می کند.
روشن است که پروژه نمکزدایی آب خلیج فارس به قلب آبریز فلات مرکزی پرسش برانگیز است و کارشناسی علمی و زیست محیطی همه جانبه بزرگی می طلبید ولی سپاه و دولت تصمیم سود خود را در یک پروژه ضداکولوژیکی می دیدند. در باره طرح انتقال آب شور خلیج فارس از بندرعباس هیچگونه کارشناسی جدی صورت نگرفت. هرگونه مطالعه اقتصادی و زیست محیطی جدی در باره این پروژه حذف شد تا سوداگران به اهداف خود برسند.
پروژه انتقال آب، انحصار سپاه و زورآزمایی جناح ها
در ایران تداوم خشکسالی در استانهای کرمان، یزد و هرمزگان، درخواست و فشار تعداد زیاد معادن مس و سنگ آهن و صنایع فولاد باعث شد تا سپاه با همکاری با برخی باندهای سیاسی، بطرز پنهانی پروژه انتقال آب را تدارک ببیند. باوجود طرح پروژه در ابتدا بخاطر اختلاف میان جناحهای حکومتی کارها شتاب نداشت. در دولت یازدهم و با اعلام آمادگی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا راه برای اجرای طرح هموار شد. سال ۹۴ عبادالله عبداللهی، فرمانده وقت قرارگاه خاتمالنبیا به وزیر وزارت نیرو هشدار داد که «امروز وضعیت آب در کشور بحرانی است» و پیشنهاد طرح انتقال آب خلیج فارس را به «ایران مرکزی» داد. این فرمان سپاه باید عملی می شد. سازش ها و توطئه گری راه را برای سرعت بخشیدن به پروژه آماده نمودند.
مرحله یکم طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران آغاز شده بود. سپس کمی دیرتر زیر نظر «شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس»، واحد صنعتی نمکزدایی در بندر عباس بوجود آمد. این شرکت کارتل با سه شرکت خواهر همکاری دارند. سه شرکت و مجتمع معدنی و صنعتی عظیم گُل گُهر سیرجان، مس سرچشمه رفسنجان و چادرملو یزد، با تاسیس «شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس»، تصمیم گرفته اند 350 میلیون متر مکعب آب شیرین سازی شده از خلیج فارس و در محدوده غرب بندر عباس را به استان های کرمان و یزد انتقال بدهند. این صنایع، از مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع مس سرچشمه و صنایع فولادی و معدنی استان یزد، سهامداران این پروژه بزرگ و در ضمن همین سه شرکت یعنی گلگهر، ملی مس و چادرملو هستند که نه تنها از اجرای پروژه سودی کلان میبرند و بلکه از آب انتقال داده شده برای مجتمعهای صنعتی خود بهره میبرند.. ما در اینجا شاهد سازش های رانتی سپاه و شبکه نفوذی آن هستیم.
در سایت «شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس» می خوانیم: بزرگترین مجموعهی نمکزدایی ایران به ظرفیت ۲۰۰ هزار متر مکعب در روز به همراه تمامی زیر ساختهای مورد نیاز در آبان ماه ۱۳۹۹ افتتاح شد. مسیرگشایی از سایت نمکزدایی بندرعباس تا اردکان یزد به طول ۸۲۶ کیلومتر برای سه خط لوله به عرض مسیر ۳۰ متر به انجام رسیده است.
بر اساس گزارش روزنامه ایران این طرح در سه قطعه، آب لازم برای صنایع معدنی گلگهر سیرجان (۴۰ میلیون مترمکعب) و شرکت مس سرچشمه (۳۰ میلیون مترمکعب) در استان کرمان و شرکت معدنی چادرملو و سایر صنایع (۲۰ میلیون مترمکعب) در استان یزد را تأمین میکند. همچنین تأمینکننده آب شرب و صنعت به میزان ۵۰ میلیون مترمکعب برای استان هرمزگان و مصارف شرب و بهداشت روستاهای مسیر انتقال به میزان ۱۰ میلیون متر مکعب در استانهای کرمان و هرمزگان است. با توجه به این گزارش می توان در باره مناسب بودن استقرار صنعت پر مصرف آب، در فلات مرکزی و کویری، پرسش کرد.
بطور مسلم شرکتهای وابسته به سپاه و لابی های مالی و سیاسی و وزارت نیرو نقش قطعی در شکل گیری این پروژه داشته اند. ما از چگونگی بوجود آوردن این شرکت و انتخاب آن برای انجام این پروژه بزرگ اطلاعی نداریم. ولی برخی «ویژگیهای» تکنیکی اعلامشده در طرح دولت چنین اند:
-
«برخی رسانههای ایران این طرح را “اَبَر پروژه” و طولانیترین خط انتقال آب میدانند، از خلیج فارس تا سیرجان در استان کرمان
-
هدف اصلی تامین آب برای صنایع است اما در مسیر خود، آب شرب و کشاورزی شهرهای فلات مرکزی ایران را هم تامین میکند
-
نسبت آب شور به شیرین سه به یک؛ آبِ بدون نمکزدایی به مصرف آبزیپروری ، خنک کردن تاسیسات صنعتی و نیروگاهها میرسد
-
طول طرح در سه مرحله به بیش از هشتصد کیلومتر میرسد در سه استان هرمزگان، کرمان و یزد اما هفده استان از مزایای آن بهرهمند میشوند
-
مجری طرح “شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس” است با سرمایهگذاری و سهامداری شرکتهای معدنی و صنعتی گلگهر و چادرملو و صنایع ملی مس ایران
-
فاز اول: از آبشیرینکن بندرعباس تا گلگهر کرمان، ۳۰۳ کیلومتر لوله فولادی به قطر ۱/۶ متر
-
فاز دوم: از گلگهر تا مس سرچشمه کرمان، ۱۵۰ کیلومتر
-
فاز سوم: آبرسانی به چادرملو و اردکان یزد،۵۱۰ کیلومتر
-
آبشیرین کن بندرعباس:
-
ظرفیت یک میلیون متر مکعب
-
فار اول: نمکزدایی از ۴۵۰ میلیون مکعب آب شور و انتقال ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب شیرین به استانهای هرمزگان، کرمان و یزد
-
هزینه: هشتهزار میلیارد تومان +۵۰۰ میلیون یورو»
هزینه های کلان پنهان
کل هزینه شیرین سازی آب و پمپاژ آب از بندرعباس و هزینه های نگهداری و تمام لوله کشی ها و پمپاژ ها تا یزد بسیار سنگین خواهد بود. متاسفانه در جمهوری اسلامی در مورد پروژه ها شفافیت مالی وجود ندارد. خبرگزاری جمهوری اسلامی در ۴ مرداد ۱۳۹۹ خبر داد انتقال آب خلیج فارس ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. این مبلغ بطور مسلم بازتاب واقعیت هزینه ها نخواهد بود.
کارشناسان از سالها پیش درباره این پروژه هشدار دادند که اجرای آن با هزینه سنگین بهره برداری، نگهداری و تامین انرژی و هزینههای کلان سرمایه گذاری همراه است و پیامد آن بناگزیر افزایش هزینه قیمت تمام شده آب و دشواریهای اجتماعی ناشی از عبور خطوط انتقال آب به شهرها و روستاها می باشد. آنها تاکید داشتند که این طرح فاقد توجیه اقتصادی می باشد. یادآوری کنیم که شرکت آب ایران در ۸ تیر ۱۳۹۹، قیمت تمام شده آب در تهران در هر متر مکعب را مبلغ ۲۵۰۰ تومان اعلام کرد. حال آنکه قیمت شده هر متر مکعب آب شیرین شده ناشی از این طرح خلیج فارس 20000 تومان ارزیابی می گردد. هیئت علمی گروه بهداشت محیط علوم پزشکی یزد در نشست های پیشین با اشاره به «هزینه بسیار زیاد و مباحث کیفیتی آب شرب» گفته است این پروژه نه تنها برای مصرف آب شرب مقرون به صرفه نیست، بلکه «هزینههای سالم سازی و افزایش کیفیت آب نیز باید در نظر گرفته شود».
جمهوری اسلامی و سپاه حقیقت هزینه ها را نمی گویند. در چنین روندی باید تمام هزینه ها ارزیابی شود هزینه برپایی کارخانه تصفیه بخشی از سرمایه گذاری است. لوله کشی ها برای انتقال آب، تصرف زمین های مسیر لوله، هزینه های دستمزد نیروی انسانی، برق مصرفی، مواد شیمیایی، مواد مصرفی، قطعه های یدکی، کار تعمیر، کارهای ساختمانی و غیره از مهمترین عناوین هزینه های مرتبط با تولید آب شیرین هستند. غشاهای اسمز معکوس بسیار در مقابل آلودگیهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب دریا آسیب پذیر هستند. این بدان معناست که کارایی پایین بخش پیش تصفیه، ارتباط مستقیمی با کاهش طول عمر ممبرانها دارد و کاهش طول عمر غشاها به معنی افزایش هزینه های بهره برداری و افزایش بهای تمام شده آب تولیدی خواهد بود.
بهای تمام شده شیرین سازی آب دریا با بهره گیری از مدل های حسابداری و مالی و با لحاظ کلیه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تولید آب شیرین ارزیابی می شود. هزینه استهلاک سرمایه ثابت و هزینه های بهره برداری و نگهداری، مشخص کننده بهای تمام شده آب شیرین هستند. با توجه به تفاوت عوامل تأثیرگذار در این دو بخش، بهای تمام شده آب شیرین در نقاط مختلف دنیا با یکدیگر متفاوت است. تفاوت در کیفیت آب دریا، قوانین و مقررات کشورهای مختلف در مالیاتها، قوانین زیست محیطی، نرخ بهره و مالکیت و همچنین تفاوت بهای انرژی الکتریکی، دستمزد نیروی انسانی و غیره سبب می شود که بهای شیرین سازی آب دریا در نقاط مختلف جهان متفاوت شود. در جاها یی که تا حدودی دور از دریا هستند و هم مرتفع، مانند ریاض و حراره هزینه نمک زدایی آب گران است. در ایران هزینه تمام شده شیرین سازی آب شود خلیج فارس برای مرکز بسیار هنگفت خواهد بود.
خطرها و آسیب های کلان زیست محیطی
این طرح بشدت نگرانیهای زیست محیطی برانگیخته است. آنها می گویند: طول سه خط لوله نزدیک 1000 کیلومتر و پهنای سه لوله به میزان 30 متر، مسیرگشایی از واحد صنعتی نمکزدایی بندرعباس تا اردکان یزد را طی خواهد کرد. در این مسیر طولانی دستگاه هایی مانند پمپاژ و تونل کشی، یک مساحت عظیم آسیب دیده بوجود خواهد آورد. میلیونها تن خاک جابجا می شود و اکوسیستم زمین های مسیر از بین می رود. بطور مسلم نزدیک هزار کیلومتر خط انتقال آب از خلیج فارس تا چادرملو، بیش از ۱۰۰ کیلومتر از اراضی یزد را تصرف میکند. کانون تفکر آب دانشگاه یزد برآنست که این پروژه «تخریب و آسیبهای زیست محیطی را در پی خواهد داشت، ضمن اینکه اثرات اجتماعی مانند مهاجرتهای احتمالی به استان نیز قابل چشم پوشی نیست». این طرح به گفته دبیر «کانون تفکر آب دانشگاه یزید» سبب تخریب ۶ هزار هکتار از اراضی و از بین رفتن ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بوته می گردد. آب بازگشتی شور با غلظت بسیار بالا در آبهای کناره بندرعباس، پیرامون جزیره قشم و همه خلیج فارس، خطرهای محیط زیستی را بمیزان بسیار بالایی افزایش می دهد.
میزان شوری آب خلیج فارس نسبت به 20 سال گذشته یک و نیم برابر افزایش یافته است. آب خلیج فارس از دریای عمان شورتر است و برداشت زیاد آب، شوری آن را افزایش میدهد. فعالان محیط زیست برآنند این پروژه بر سلامت زیستبوم و گونههای گیاهی و جانوری خلیج فارس اثر مخربی دارد. در شرایط کنونی کشورهای عربی پیرامون خلیج فارس سالانه بیش از ۳۰ میلیارد متر مکعب آب شیرین از خلیج فارس برداشت میکنند و چنین روند برای اکوسیستم خلیج فارس خطرناک است. بی مسئولیتی کشورهای عربی در افزایش شوری آب و ساختن جزایرمصنوعی در دورن آب از جمله عوامل ویرانی اکوسیستم خلیج فارس است. متاسفانه این خرابکاری هیچگاه مورد اعتراض حکومت اسلامی تهران قرار نگرفته است. حال دولت ایران در مسابقه برای تخریب و آلودگی خلیج فارس وارد میدان شده است. گرمایش آب خلیج فارس در 17 سال گذشته 2 درجه افزایش داشته است. خلیج فارس 47 برابر دریاهای دیگر آلودگی دارد یا در برخی مناطق آن، آلودگی فلزات سنگین بسیار بالا است. از 88 جزیره در خلیج فارس حدود 55 جزیره یعنی 62.5 درصد متعلق به ایران است كه مدیریت این جزایر از اهمیت زیادی برخوردار است و ساحل های ایران در خلیج فارس بیش از 5000 کیلومتر است. مسئولیت زیست محیطی ایران بزرگ است، حاکمان اسلامی ایران ویرانگر محیط زیست هستند و خلیج فارس آلوده و شکننده است.
پژوهش ها نشان می دهد بیش از 50 گونه آبسنگ های مرجانی در خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد كه طبق بررسی ها برخی از آنها دارای ارزش دارویی به ویژه در درمان سرطان و ایدز هستند. همچنین 7 گونه لاك پشت دریایی در دنیا وجود دارد كه 5 گونه آن در خلیج فارس و دریای عمان زیست می كند، 17 گونه علف دریایی، 13 گونه نهنگ، 450 گونه ماهی، 5 تا 7 گونه دلفین و 100 گونه پرنده آبزی و كنار آبزی در این دو پهنه آبی وجود دارد. سالانه با حدود 2 تا 3 لاشه نهنگ یا دلفین در سواحل مواجه می شویم، همچنین شكوفایی جلبكی 9 برابر و مرگ و میر ماهیان 5 برابر افزایش یافته است و علت آن آلوده شدن آب به دلیل ورود فاضلاب و پساب است. صید بی رویه، عدم نظارت بر فعالیت های صیادی، ترال كشی، عدم نظارت اصولی بر سكوهای صیادی، مدیریت نادرست پساب های مزارع پرورش ماهی، تخریب سواحل و جزایر و نابودی زیستگاه های ساحلی، برخی از علل چالش های محیط زیستی این منطقه است.
خلیج فارس، دریایی نیمه بسته است. از این رو حفاظت از آن از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اگر دریایی باز بود امكان خودپالایی وجود داشت بنابراین به علت بسته بودن میزان شوری و گرما در آن افزایش یافته است. به دلیل حساسیت های منطقه در سال 2008 سازمان بین المللی دریایی، خلیج فارس را منطقه ویژه معرفی كرد كه بر این اساس باید ملاحظات زیست محیطی با دقت بیشتری در این آبراه رعایت شود.
جنگ جناح ها، خسارت ها و آسیب ها
با روی آمدن دولت رئیسی جدال شبکه های قدرت در درون هیات حاکمه بشدت افزایش یافته و انعکاس این جدال در کنترل پروژه انتقال آب خلیج فارس و فلات مرکزی خود را نشان می دهد. پشت هر برنامه اقتصادی و پشت هر ویرانگری زیست محیطی در ایران توطئه های سودآور برای گروه های حاکمیت است. بدنبال استقرار وزیر اصولگرای وزارت صنایع و معادن در دولت ابراهیم رئیسی، ترکیب مدیریتی «شرکت تامین و انتقال آب خلیجفارس» تغییر کرد و افراد دارای«فن مسئولیت» و مدیر شرکت بیرون انداخته شدند. این وضع تلاطم تازه ای در تناسب قوا و سهم خواهی جناح ها بوجود آورده است و نوع چپاولگری در این پروژه کلان باید تغییر کند.
در روزنامه صنعت می خوانیم: «فشارهایی از سوی وزارت صمت (صنعت معادن تجارت) برای خروج مهندس یاری از هیاتمدیره این شرکت دنبال شد و در نهایت افرادی به عنوان اعضای هیاتمدیره در این شرکت تعیین شدند که نهتنها تخصص و تجربه کافی در این زمینه را ندارند بلکه اسامی برخی از آنها به عنوان افرادی که ناگفتهها در مورد آنها فراوان است، مطرح میشود. از جمله این افراد میتوان به یکی از افراطیترین چهرههای اصولگرا، مدیرکل بازرسی و معاون وزارت ارتباطات دولت احمدینژاد سیدشمسالدین بربرودی با اسم مستعار رضوی اشاره کرد که در زمان فعالیت رزمحسینی (از فرماندهان سابق سپاه و وزیر صنعت) به عنوان مشاور اجرایی در حوزه وزارت صمت منصوب و مشغول به کار شد و حالا از سوی وزیر صمت به عنوان رییس هیاتمدیره شرکت تامین و انتقال آب خلیجفارس تعیین شده است». ( مهر 1400)
بدنبال این جدال جناحی، میرعلی یاری مدیر پیشین که در عدم شفافیت، کارتل «شرکت تامین و انتقال آب خلیجفارس» را کنترل می کرد و پس از چندین سال مدیریت و آغاز کارهای عملی، بتازگی گفته بود که «مطالعات برای پیشرفت این پروژه هنوز تکمیل نشده است»، توسط جناح دیگر با شتاب کنار گذاشته شد. «روزنامه صنعت» برآنست که این شخص «همچنین اعلام کرده بود که باید پروژه به گونهای جلو برود که مباحث مالی و تکلیف سهامداران نیز در آن مشخص باشد، اما از آنجا که وزیر صنعت و معادن و تجارت در روزهای پایانی فعالیت خود مذاکراتی سیاسی و حتی شاید مالی را در پشت پرده دنبال میکرد، در نهایت تصمیم گرفت تا «یاری» را با وجود عملکرد مثبت کنار بگذارد و افرادی از جبهه خود را به عنوان هیاتمدیره این شرکت تعیین کند. این در حالی است که به باور متخصصان این حوزه، خطوط دیگر پروژه انتقال آب هنوز تکمیل نشده و ممکن است با اشکالاتی روبهرو شود.»(همانجا)
در جمهوری اسلامی فساد و توطئه گری و پنهانکاری، اصل است. در این پروژه نمک زدایی کارخانه بندرعباس و انتفال آب به فلات مرکزی که میلیارد ها دلار هزینه خواهد داشت مورد دعوای جناح ها برای سهمگیری و امتیازگیری می باشد. از تمام گزارش بالا درمی یابیم: یکم، این پروژه فاقد بررسی و تحقیق همه جانبه فنی و تکنیکی و مالی و ساختمانی و فاقد مهندسی همگانی می باشد؛ دوم، این پروژه وسیله تقسیم رانت در میان جناح های حکومتی است؛ سوم، گردانندگان این پروژه فاقد شایستگی حرفه ای در پیشبرد مدیریتی می باشند؛ چهارم، پروژه تصفیه آب شور با هدف های سودبران بزرگ اقتصادی و سیاسی و نظامی در ارتباط است و در این راه برای تخریب طبیعت و ویرانگری اقلیم و تخریب کشاورزی ایران مانعی وجود ندارد.
پروژه نمکزدایی آب خلیج فارس، تخریب اکوسیستم ها در ایران است. این پروژه فرصتی برای توطئه گری در زمینه مالی و سرمایه گذاری و چپاولگری بوده و فرصتی برای انجام توطئه علیه محیط زیست و آب و خاک ایران است. این پروژه ویرانگر در مرحله های اجرایی خود و در پایان خود حجم عظیمی از خسارتهای زیست محیطی و اجتماعی و مالی و فرهنگی را نشان خواهد داد.
جلال ایجادی
جامعه شناس و زیستبومگرا، دانشگاه فرانسه
بنیاد میراث پاسارگاد