تعریف تمرد: تمرد به هر گونه حمله یا مقاومتی كه با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مامورین دولتی در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید اصطلاحا تمرد می‌گویند.
تمرد و سرپیچی دو مفهوم متفاوت هستند. تمرد به معنای هر گونه حمله و یا مقاومت کردن در برابر انجام وظیفه مامورین دولتی است. در حالی که سرپیچی به معنای نافرمانی کردن و سرکشی کردن است.
به سخنی دیگر، تمرد به هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تعلق دارد.
عناصر تمرد:
الف) عنصر مادی؛ 1- مرتکب: هر شخص حقیقی که در برابر مامورین دولتی مقاومت و حمله از خود بروز دهد.
2- رفتار مجرمانه؛ حمله و مقاومت در مقابل مامورین دولتی که در مقام انجام وظیفه قانونی هستند می باشد.
جرم تمرد در صورتی تحقق می‌یابد كه مامور در حین انجام وظیفه اداری مورد حمله یا مقاومت قرار گیرد و انجام وظیفه با تمرد نیز رابطه داشته باشد ( رأی شماره 2250 – 3/ 9/ 1381 دیوانعالی كشور) اگر تمرد در رابطه با انجام وظیفه اداری نباشد در اینصورت این عمل مشمول ماده 607 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود اگر شخص متمرد در هنگام تمرد دست به اسلحه برد یا سلاح خود را به مأمور نشان دهد در اینصورت مجازات شدیدتری در حق او اعمال خواهد شد و كلمه اسلحه شامل اسلحه سرد و گرم میشود گرچه در آن زمان دیوان عالی كشور در رأی شماره 2657- 29/ 1/ 1317 چاقو را اسلحه ندانسته بود!
3- موضوع جرم: هرگونه حمله یا مقاومتی که در برابر مامور دولتی که در حین انجام وظیفه اداری است صورت گیرد و فرازهای حمله و مقاومت نشان از این امر دارد که تمرد باید ارتجالی باشد. یعنی تمرد پیش از انجام وظیفه متصور نیست، بل، باید مامور وظیفه خود را آغاز کرده و حمله یا مقاومت پس از آن صورت گیرد. البته تشخیص زمان شروع وظیفه مامور مهم است زیرا كه در وظایف مختلف زمان شروع متفاوتی وجود دارد، تمرد نسبت به مأمور دولت اعم از آن است كه مأمور دولت درمقام اعمال حاكمیت باشد یا اعمال تصدی. اما دیوانعالی كشور در رأی شماره 3096- 12/12/1381 مقاومت و حمله در مقابل مأمور كه تصدی گری میكند را مشمول ماده 607 قانون مجازات اسلامی نمی‌داند، هر چند مأمورین شهرداری جزء ماموران دولتی می‌باشند. تمرّد نسبت به ماموران شهرداری تابع قانون خاص می‌باشد واحكام ماده 607 در مورد آنها جاری نیست، اگر حمله یا مقاومتی كه در مقابل مامورین صورت گرفته «دفاع مشروع» محسوب شود عنوان مجرمانه خود را از دست میدهد. یا مقاومت در مقابل قوای تأمینی و انتظامی را دفاع محسوب نمی شود، مگر اینكه مامور از وظیفه خود خارج شده و یا بیم قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس در میان باشد كه در این صورت دفاع مشروعبشمار می آید. البته برای تحقق این جرم مامور دولتی نباید خود سبب حمله یا تحریك طرف مقابل شود كه در اینصورت عنوان مجرمانه تمرد را نخواهد داشت همچنین اگر ماموری شبانه و در غیر موقع ضرورت وارد منزل دیگری شود مقاومت در مقابل وی را نمی‌توان مقاومت در مقابل مأمور دانست زیرا كه از حدود قانونی خارج شده است. به استناد رأی شماره 90- 14/ 1/ 1381 دیوانعالی كشور.
4- نتیجه مجرمانه؛ به صرف تحقق حمله یا مقاومت با شرایط یاد شده، همچون مامور در حین انجام وظیفه اداری باشد و تمرد در خصوص وظیفه اداری مامور باشد، تمرد صورت می گیرد. حال این حمله یا مقاومتِ متمرد مانع انجام وظیفه مامور شده و یا نشده باشد، تفاوتی در نتیجه ندارد.
ب؛ عنصر معنوی؛ سوء نیت عام یا قصد فعل که فرد قصد ارتکاب عمل را دارد و می خواهد در برابر مامور که در حال انجام وظیفه است حمله یا مقاومت نماید. سوء نیت خاص که فرد با علم و آگاهی در مقابل مامور دولتی تمرد می کند، منظور از علم و آگاهی، علم موضوعی است. براین اساس جهل به قانون رافع مسئولیت مرتکب نمی باشد. پس، اگر ماموری در هنگام انجام وظیفه «حکم» خود را ارائه ندهد و حمله یا مقاومتی صورت گیرد، این عمل جرم تلقی نمی شود.
ج: عنصر قانونی؛ ماده607« هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب و مجازات آن هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد اما اگر متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد و در سایر موارد حبس از سه ماه تا یك سال محكوم میشود در ضمن اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.
تمرد نسبت به مأمورین از دیدگاه قانون کیفری در ایران
یکی ازشرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم درحال انجام وظیفه بودن ماموردولت است ماموران مورد نظر چنانچه درحدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند اعمالشان قانونی است و حمله به آنها یا مقاومت دربرابر آنان دراین حالت تمرد محسوب میشود. اگرخارج ازحدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند اعمالشان غیرقانونی است دراین فرض درمورد مقاومت دربرابر آنها برخی معتقدند که مقاومت دربرابر این گونه اعمال قانونی به طور مطلق جایز است و درمقابل بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی درمقابل ماموران دولت حتی اگرعمل آنان خلاف قانون باشد صحیح نیست. عده ای نیز راه میانه را برگزیده بین موارد مختلف تفاوت قایل شده اند قانون و رویه قضایی در ایران متمایل به نظریه سوم است درحقوق کیفری ایران مقاومت دربرابر اعمال خارج ازحدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت نه تنها تمرد به حساب نمی آید بل، دربرخی موارد با جمع شرایط عنوان «دفاع مشروع» پیدا کرده است.
به طور كلی در مورد اعمالی كه توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه فرض متصور است:
فرض نخست؛ وقتی است كه مامور دولت در حالت عادی و بدون آن كه در حال انجام وظیفه باشد مرتكب اعمالی شود كه جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بل، تنها به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او دفاع مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد.
فرض دوم؛ وقتی است كه مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل كند. در این حالت ، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود.
فرض سوم؛ زمانی است كه مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد یعنی مجریِ امرِ آمرِ قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل كند. در این حالت ، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات محسوب و «دفاع مشروع» رخ می نماید.
در این باره ماده 607بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب1392،در رابطه با تمرد بیان کرده است:«هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب میشود و مجازات آن به شرح ذیل است:«1- هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از 6 ماه تا دو سال؛2- هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال و3- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.»
نافرمانی افراد در برابر ماموران تحت هریک از عناوین «حمله یا مقاومت» در حقوق کیفری در ایران با شرایطی موجب تحقق جرم تمرد است. با توجه به اینکه ماده 52 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 و نیز ماده 607 قانون مجازات اسلامی پاسخگوی ابهامات مربوط به جرم تمرد نیست. جرم تمرد نسبت به مأمورین از جمله جرایم غیرقابل گذشت می باشد. یعنی جنبه ی عمومی جرم پررنگ تر بوده و با گذشت شاکی خصوصی پرونده مختومه نخواهد شد. حال آنکه در مجازات تمرد نسبت به مأمورین باید تفکیک قایل شد. این مجازات زمانی که همراه با اسلحه باشد به مراتب شدیدتر و سنگین تر می گردد.
در صورتی که مجرم افزون بر تمرد مرتکب جرم دیگری به صورت همزمان گردد به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. مانند جرم توهین یا ضرب و جرح.
حال پرسشها این است:1 – در صورتی که مأموری صلاحیت اقدام و انجام وظیفه نداشته باشد و در مقابل او مقاومتی رخ دهد، آیا جرم تمرد صورت پذیرفته است؟ پاسخ خیر است. تمرد زمانی مفهوم دارد که در مقابل مامور صورت پذیرد که در حین انجام وظیفه بوده و به حیث قانونی صلاحیت مداخله و یا دستگیری دارد.
2- آیا می توان تمرد را به عنوان دفاع مشروع اثبات کرد؟
پاسخ مثبت است؛ چنانچه ثابت شود که تمرد به عنوان دفاع مشروع به کار رفته مجازات جرم منتفی می گردد.
تعریف مامور دولت :
در این باره اداره حقوقی وزارت دادگستری نظریاتی را ارائه داده است از جمله؛ تا پیش از تصویب قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1،10،1370 در پاسخ به این پرسش که «آیا نیروهای بسیج ضابط قوه قضاییه اند؟» نظریه شماره 922/7 مورخ 11،4،67 آورده است با توجه به مواد 35 و 36 اساسنامه سپاه پاسداران در مواد 1تا5 اساسنامه، استفاده از بسیج به عنوان ضابط قوه قضاییه خالی از اشکال نیست! ودر نظریه دیگری به شماره 552/7 -22،9،67 تاکید می نماید که سرباز وظیفه به لحاظ انجام وظایف و تکالیفی که برای وی مقرر شده و انجام آنها وظیفه اوست، مامور دولت محسوب میگردد.گرچه در جای دیگری سرباز وظیفه را مامور دولتی محسوب نکرده است.
به نظر میرسد نظریه اخیر آن نظر كه سرباز وظیفه را مامور دولت ندانسته محل ایراد است. در هر حال با توجه به قانون حمایت قضایی از بسیج اعضای واجد شرایط نیروی مقاومت بسیج نیز كه مجازند هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان یا عدم اقدام به موقع یا اعلام نیاز آنان همانند ضابطان دادگستری به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند، مامور دولتی تلقی می شوند و مشمول مقررات مربوط به تمرد یا دفاع در مقابل آنها می گردند.
حق دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی
رویه قضایی و آرای محاکم تالی و دیوان عالی کشور و دکترین حقوقی در این موارد بر عدم احراز و تحقق جرم تمرد نظر ارائه کرده اند، از جمله شعبه 5 دیوان عالی کشور در رای شماره 2763 مورخ 16،12،1371:« هنگامی که در نظر دادگاه ثابت شد مامور دولت برخلاف وظیفه عمل کرده است، تمرد یا مقاومت در برابر او با ماده 160 قانون مجازات عمومی قابل انطباق نیست. بنابراین نیروی انتظامی که در شب و بدون اجازه برای کشف جرم به خانه ای ورود می یابد، تمرد یا مقاومت با او بزه تلقی نمی شود.» در حقیقت این رای بر «دفاع مشروع» منطبق است.همچنین شعبه 8 دیوان عالی كشور در رای شماره 3359 مورخ
29/12/1334 گفته است : « اگر ماموران شهربانی ، در ساعت 10 بعدظهر (شب ) به منزل متهم به دایر كردن شیره كش خانه وارد شده باشند و در پرونده ، اشعاری به این كه موجبات قانونی برای ورود در شب بالاخص دستور ماده 24 قانون آیین دادرسی كیفری و ماده 1 قانون مجازات مرتكبین قاچاق رعایت شده ، نداشته باشد، در این صورت كه برای ورود در منزل اشكال قانونی وجود داشته اصولاً تكلیف و وظیفه ای برای ماموران نمی توان قائل شد تا متهم طبق ماده 160 قانون مجازات عمومی قابل مجازات تشخیص گردد».
و یا اینكه ضابط دادگستری در مقام اجرای قرار تامین از حدود وظیفه خود خارج شده ، اقدام به ضرب و جرح متهم كند؛ یا مامور كشف قاچاق رعایت ترتیبات مقرر در ماده 12 قانون مجازات مرتكبین قاچاق (مصوب 9 اسفند 1312) را نكند و بدون حضور نماینده دادگستری یا شبانه برای كشف كالای قاچاق وارد منزلی شود. به همین جهت ماموری که از حدود وظایف خود عدول کرده است دارای مسئولیت كیفری و مدنی است ، دفاع در مقابل اقدامات آنها مشروع خواهد بود كسی كه مورد تجاوز قرار گرفته است می تواند از خود دفاع كند.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواد 156،157 و 158 را به مبحث «حق دفاع مشروع» اختصاص داده است.
موضوع دفاع در قانون جدید نیز طبق ماده 156 این قانون: «جان، مال، ناموس، عرض و آزادی تن بیان شده است». برپایه ماده 156 قانون مجازات مصوب 1392: « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد؛
ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛
پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد؛
ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
سربازان در حال خدمت در نیروهای مسلح، باید به دستورات مافوق خود اطاعت کنند. سرپیچی از دستورات مافوق در بسیاری از شرایط، جرم شناخته شده است و با جرم تمرد شناخته میشود با این حال، در برخی موارد، سربازان می‌توانند از دستورات مافوق خود سرپیچی کنند. برای نمونه، چنانچه دستورات مافوق با قوانین و مقررات کشور یا حقوق بشر در مغایرت و تضاد باشد، سربازان می‌توانند از آن دستور سرپیچی کنند..همچنین، در صورتی که دستورات مافوق موجب آسیب جسمی یا روانی به سربازان شود، آنان می‌توانند از دستورات مافوق خود سرپیچی کنند.بر این اساس سرباز زندان می تواند از ضرب و شتم زندانی سرپیچی کند. اما باید توجه داشت که این کار ممکن است به او عواقبی داشته باشد. میدانیم که ضرب و جرح و شتم زندانیان در ایران یک مسئله جدی است و برخی از زندانیان به دلیل شکنجه و ضرب و شتم در زندان ها، جان خود را از دست داده اند.
اَعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت و حق دفاع مشروع
در قوانین بین المللی
در قوانین اساسی 1791 و 1793 میلادی فرانسه، تحت تاثیر افکار آزادیخواهانه قرن هجدهم، حق مقاومت و دفاع آحاد مردم در مقابل اَعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت به روشنی پیش بینی شده بود. در ماده11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 1793 آمده است:« هر عملی که خارج از حدود و ترتیبات قانونی اجرا شود، مستبدانه و ظالمانه است و کسی که چنین عملی علیه او اجرا می شود، حق مقاومت و دفع و رد آن عمل را با قوه قهریه داراست.» این ماده مبنای توجیه مقاومت در برابر اَعمال خلاف قانون وسیله ماموران دولت در دیگر کشورها، از جمله در ماده 379 قانون مجازات لبنان مجوز دفاع را با رعایت برخی شرایط برای کسی که مورد تهاجم غیرقانونی مامور دولت قرار می گیرد صادر کرده است. یا ماده 212 قانون مجازات مصر اختصاصی به حق«دفاع مشروع»دارد.
در قانون جزای سال 1810 فرانسه، ماده 209 آن هرگونه حمله و مقاومتی که با عنف و تجری نسبت به مامورانی که برای قانون و اوامر و احکام مقامات قانونی اقدام می کردند به عمل می آمد تحت عنوان تمرد، جرم شناخته شد.
به موجب قانون جرائم سوئد هرعملی که خارج حدود و ترتیبات قانون اجرا گردد تحت عنوان«حق دفاع مشروع» قابلیت اجرایی دارد. و کسی که چنین عملی علیه او اجرا می شود، حق مقاومت و دفع و رد عملی که با قوه قهریه همراه است را دارد.
همچنین منشور سازمان ملل متحد یک سند کامل و منسجمی است که حق دولتها را در توسل به زور و تهدید محدود نموده است. به حیث مقررات حقوق بین الملل، دفاع ممکن است جنبه فردی و یا دسته جمعی داشته باشد. حق دفاع مشروع، بدین نحو است که کشور حمله شونده تنها و با به کارگیری نیروهای مسلح خود به دفاع از خویش می پردازد اما در دفاع مشروع گروهی، تعدادی از دولتها بر پایه پیمان تدافعی که با یکدیگر منعقد نموده اند به حمایت از کشور حمله شونده برخاسته و به حمله مسلحانه پاسخ می دهند.
دو استثناء بر اصل منع توسل به زور وجود دارد، اصلی که حقوق بین‌الملل نوین در آن خلاصه میشود. یکی از اقدامات شورای امنیت می‌باشد. ماده42منشور سازمان ملل متحد در این خصوص اعلام دارد: «در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده 41(اقدامات تحریمی و غیر مسلحانه) کافی نخواهد بود و یا ثابت شود که کافی نیست می‌تواند به‌وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی که برا ی حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی، یا زمینی، اعضای ملل متحد باشد.
همچنین ماده 51 منشور این سازمان در خصوص حق دفاع مشروع تصریح می نماید:« در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو….اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت را به عمل آورد…. هیچیک از مقررات این منشور به «حق ذاتی دفاع مشروع» فردی یا جمعی لطمه ای وارد نخواهد آورد. این ماده قانونی نه تنها دفاع مشروع را به رسمیت شناخته، بل، ضمانت اجرا بر آن مترتب است. افزون بر موارد یاد شده در بالا، ماده 27 اساسنامه رم یا دیوان کیفری بین المللی،1- نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی اشان و بدون هیچ گونه تبعیضی اجرا خواهد شد. بطور مشخص سمت رسمی، رئیس دولت، یک عضو دولت، یا پارلمان، نماینده انتخابی و یا…. به هیچ وجه یک شخص را از مسئولیت کیفری معاف نخواهد کرد. همچنانکه وجود سمت های مورد نظر به تنهایی علتی برای تخفیف مجازات نخواهد بود. 2- مصونیتها یا قواعد دادرسی ویژه ای که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین الملل در خصوص مقامات رسمی اجرا می شوند، موجب نمی گردد که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اِعمال نماید. ماده 28 در خصوص مسئولیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات مافوق و نیز مسئولان دون پایه در اساسنامه رم مقرر می دارد که:« فرمانده نظامی یا شخصی که عملا وظایف نظامی را انجام میدهد، نسبت به جرائمی چونه حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی که در تعقیب یا پیشبرد سیاست رزیم اسلامی برای سرکوب و به منظور ایجاد رعب و هراس در جامعه صورت گرفته باشد: [ قتل، شکنجه، تجاوز جنسی، به کار بردن سم یا سلاح های سمی، استفاده از گازهای خفه کننده، سمی یا سایر گازها و تمام سیالات، مواد و ابزار مشابه،( مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس دخترانه) استفاده ازگلوله هایی که به آسانی در بدن انسان منبسط یا پخش می شود،بسیج اجباری کودکان(دانش آموزان) زیر15 سال و به کارگیری آنان برای مشارکت فعال دردرگیری های داخلی یا در کارهای جنگی، توسط سازمان بسیج دانش آموزی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در درون حصار حاکمیت…] که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی وکنترل موثر او یا تحت اختیار و کنترل موثر هستند، انجام یافته، واجد مسئولیت کیفری است. جرائم یاد شده مربوط به فعالیت هایی است که در حوزه مسئولیت و کنترل موثر مقام مافوق قرار داشته و اساسا مقام مافوق همه اقدامات لازم و معقولی را که در توان داشته، برای پیشگیری از وقوع جرم یا سرکوب آن یا طرح مساله نزد مقامات صلاحیتدار به منظور انجام تحقیق و تعقیب به عمل نیاورده است. بدین سیاق می توان گفت که بیان عبارت «مامور و معذور بودن» توسط مامورانی که امر آمران مافوق و بالادست خود را علیه شهروندان، تحت عنوان« انجام وظیفه» اجرا کرده اند، در صحن دادگاه نورنبرگ در زمان محاکمه جنایتکاران نازی از اعتبار حقوقی ساقط شده و فاقد وجاهت قانونی است
دفاع مشروع (self-Defence) یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین‌الملل بوده و هست. دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست. بر خلاف گذشته که دولتها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص می‌دادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه می‌کند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین‌الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.
در حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع به معنای حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید، است. در حقوق کیفری ایران، دفاع مشروع به معنای دفاع از نفس، ناموس، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که یکی از شرایط ذیل فراهم باشد :
– وجود حمله مسلحانه؛
– تهدید جدی به زندگی، ناموس، مال یا آزادی تن دیگر؛
– تلاش برای پیشگیری از جرم.
در فرهنگ حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع به معنای «حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی». در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید، است. به طور کلی، دفاع مشروع به دفاعی گفته میشود که در آن فرد به منظور دفاع از خود، دیگران یا مال خود، از نیروی فزاینده‌ای استفاده می‌کند. در صورتی که شخص در حال دفاع باشد و شرایط زیر را دارا باشد، دفاع او مشروع خواهد بود.
-تجاوز قریب الوقوع و ناحق به نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگران
– عدم توانایی در جلوگیری از تجاوز با روش‌های قانونی
– عدم توانایی در جلوگیری از تجاوز با روش‌های غیر قانونی
به عبارت دیگر، دفاع، مشروع به دفاع است که در آن شخص به منظور دفاع از خود، دیگران یا مال خود، از نیروی فزاینده‌ای استفاده می‌کند و شرایط لازم برای تحقق آن رعایت شده باشد.
نخست؛ وقوع تجاوز مسلحانه باید محرز گردد؛
دوم؛ دفاع مشروع ضرورت داشته باشد یعنی امکان توسل به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز دیگری وجود نداشته باشد
سوم؛ میان عمل دفاعی و اقدام تجاوزکارانه تناسب برقرار باشد. به این صورت که اگر کشوری مورد تجاوز مسلحانه توسط سلاح‌های کلاسیک قرار گرفت مجاز نیست که در مقام دفاع از خود از سلاح کشتار دسته‌جمعی مانند سلاح های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای استفاده کند.
پایان سخن
در حقیقت آنچه جرم تمرد را به وجود می آورد ، نافرمانی و بی اعتنایی نسبت به قانون است و اعمال قدرت در برابر ماموران دولت ، وسیله بروز تظاهر این نافرمانی و بی اعتنایی است. پس وقتی مامور دولت قانون را اجرا نمی كند واز حدود وظیفه خود مخارج می شود یا از آن سوء استفاده میكند، مرتكب عمل خودسرانه ای به ضرر شخص شده است و در نتیجه ، وقتی شخص در برابر او ایستادگی میكند، در واقع در مقابل «نقض قانون » مقاومت كرده ، نه در مقابل « اجرای قانون »؛ و چنین مقاومتی نه تنها جرم نیست بل، كاملاً مشروع است».
باید توجه داشت که در خصوص مبانی نظری دفاع مشروع نظرات مختلفی ابراز شده است از جمله آن که دفاع را حقی ذاتی و طبیعی میدانند و یا آنکه آن را لازمه حفظ کرامت و حیثیت دانسته اند به همین جهت به نظر میرسد منطقی تر آن است که دفاع را «حق» دانسته و همچنین در مقام تفسیر به نفع متهم باید این گونه مطرح کرد که در صورت ایجاد موقعیت فرار برای مدافع در هر مرحله از دفاع ، مدافع این اختیار را دارد که بین فرار و یا ادامه اقدام به دفاع دست به انتخاب زند.
از این بیش حاکمیت اسلامی غیرمشروع است و تمرد ماموران از انجام وطایفی که مغایر حقوق بشر و حقوق شهروندان است عملی مشروع و قابل دفاع محاسبه میشود. از دیگر فراز هر اقدامی از سوی مردم برای برانداختن نظام غیر مشروع و استقرار یک نظام بر پایه عقلانیت عملی کاملا مشروع است.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و مدافع حقوق بشر
بنیاد میراث پاسارگاد