کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد( Commission on the Status of Women) نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، ,(Economic and Social Council), با نام اختصاری (ECOSOC) است که از سال 1946میلادی با دو هدف؛ 1- برابری جنسیتی و 2- کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده‌است.
این کمیسیون هر سال نشستی 10روزه را در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برای بررسی پیشرفت در برابری جنسیتی، تعیین چالش‌ها، وضع استانداردهای جهانی و فرمول‌بندی سیاست‌هایی برای ترویج برابری جنسیتی و پیشرفت زنان در سطح جهان برگزار می‌کنند.برخی آن را کمیسیون مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل متحد توصیف می کنند.
اخراج رژیم اسلامی از کمیسیون مقام زن در تاریخ14،12،2022
پس از گذشت سه ماه از خیزش وسیع مردم که در پی به قتل رساندن #مهسا/ژینا امینی آغاز و به یک جنبش انقلابی مدرن بدل شد. در تاریخ14،12،2022 با تشکیل نشستی در شورای حقوق بشر سازمان ملل به دلیل بازداشت و زندانی کردن هزاران معترض اعم از کودکان، زنان و مردان، ناپدیدسازی قهری برخی از افراد و اعدام #محسن شکاری و #بدار آویختن مجیدرضا رهنورد، با کسب حداکثر آراء، اخراج رژیم اسلامی از کمیسیون مقام زن در این سازمان را تصویب نمود.
یکی از راهکارهای حقوقی در این باره همانا استفاده از مکانیسم حقوقی دکترین «مسئولیتِ بین المللیِ حمایت» است که در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن «حاکمیت دولتها» صورت گرفته است.
مسئولیت حمایت مفهومی است در خصوص وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اِعمال خشونت علیه مردم و هدف آن ارائه مبنای حقوقی و اخلاقی است. افزایش جنگهای داخلی در دهه 1990، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجاد مسئولیت بین المللی حمایت را آشکار نمود. این دکترین یک تفکر جدید در حاکمیت است که تأکید می کند «حاکمیت» به معنای امتیاز نیست بل، به معنای مسئولیت است. براین اساس حاکمیتِ به معنایِ «کنترل»، به حاکمیتِ به معنایِ «مسئولیت» بدل شده است. بر پایه این ایده تازه، حکمرانان باید در مورد رفتار با مردمانش، پاسخگوی جامعه جهانی باشند. «مسئولیت حمایت» در حوزه حقوق بین المللی بشردوستانه دو اثر مهم در مناسبات بین المللی داشته است. یکی اینکه «حاکمیتِ» دولت مطلق نبوده و قابل تغییر و تعدیل است و دیگری آنکه «حقوق فردی» بطور جدی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.
مسئولیت حمایت مفهومی است در خصوص وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اِعمال خشونت علیه مردم و هدف آن ارائه مبنای حقوقی و اخلاقی است.
افزایش جنگهای داخلی در دهه 1990، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجاد مسئولیت بین المللی حمایت را آشکار نمود. این دکترین یک تفکر جدید در حاکمیت است که تأکید می کند «حاکمیت» به معنای امتیاز نیست بل، به معنای مسئولیت است. براین اساس حاکمیتِ به معنایِ «کنترل»، به حاکمیتِ به معنایِ «مسئولیت» بدل شده است. بر پایه این ایده تازه، حکمرانان باید در مورد رفتار با مردمانش، پاسخگوی جامعه جهانی باشند. «مسئولیت حمایت» در حوزه حقوق بین المللی بشردوستانه دو اثر مهم در مناسبات بین المللی داشته است. یکی اینکه «حاکمیتِ» دولت مطلق نبوده و قابل تغییر و تعدیل است و دیگری آنکه «حقوق فردی» بطور جدی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.
شایان یادآوری است که چنین اقدام بسزای بین المللی می تواند پیام روشنی نه تنها برای زنان ایران بلکه زنان در افغانیستان، پاکیستان، عراق و… را به همراه دارد.
لایحه اعتراضی در23،4،2021
به عضویت پذیرفتن جمهوری اسلامی در ایران در کمیسیون مقام زنِ سازمان ملل توسط این سازمان، اعتراض کردیم. در آن لایحه ی اعتراضی اعلام نمودیم که:« در واقع عضویت این رژیم در این کمیسیون یادآور کتاب سوم قوانین افلاطون بوده است. آنجا که اعلام می دارد:« با نوعی بی هنجاری یا بی قانونی مواجه هستیم. «ویژگی یا صلاحیت»ی برای قدرتی که محصول «قرعه کشی» است و آن دموکراسی نام دارد.چون این اقدام کمیسیون مقام زنِ [سازمان دول] مغایر است با پیش شرط های دموکراسی، زیرا یکی از نخستین پیش شرط های دموکراسی «اجرای آن» بدون قید وشرط برای همه انسانها/شهروندان فارغ از جنسیت در تمام جوامع و در هر زمان و مکانی است.
خواستار لغو عضویت این نظام اسلامی و تغییر ساختارِ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان[ملل] می باشد.
در حقیقت نگارنده براین باور است که دموکراسی قدرت آنانی است که هیچ صلاحیت خاصی برای حکمرانی ندارند مگر « بی صلاحیتی یا سوژه سیاسی».
به دیگر سخن اینگونه تفسیر می شود حقوق انسانها یا حقوق بشر که بنا بود به یک جهان پساتاریخیِ صلح آمیز و بدون تبعیض به ویژه تبعیض جنسیتی بیانجامد؛ جایی که دموکراسی جهانی(!) با بازار جهانی اقتصاد جفت و جور خواهد شد!
اما چنانکه پیداست وقایع مسیر دیگری در پیش گرفت، چشم اندازِ نوینِ بشر، رها از توتالیتاریسمِ آرمان شهرگرایانه، بدل به صحنه ای شد برای فوران ستیزها، سلاخی های قومی، بنیادگرایی دینی، جنبش های نژادپرستانه و… معلوم گشت که قلمرو انسانیتِ «پساتاریخی» و آکنده از صلح همان اَشکال نوین امر غیرانسانی است! حقوق انسان ها/حقوق بشر در وجه عام و حقوق سلب شده از زنان ایران در وجه خاص خود،حقوقِ بی حقوقان از آب درآمد.»
اما پرسش اینست که با پذیرش عضویتِ حکومت زن ستیز اسلامی در کمیسیون مورد نظرو با توجه به تشدید سرکوب، محدودیت ها، افزایش تبعیض جنسیتی، نرخ بالای اعدام زنان و با توجه به اینکه حکومت اسلامی در ایران تاکنون کنوانسیون رفع همه اَشکال خشونت علیه زنان را امضا نکرده است. چگونه بر اساس « عقلانیت محض» می تواند این نظام زن ستیز و جنایتکار را به عضویت در چنین کمیسیونی پذیرفت؛ آیا در اعلامیه این حقوق اشتباهی رخ نداده است؟
این اقدام کمیسیون مقام زنِ [سازمان دول] مغایر است با حتا پیش شرط های دموکراسی. زیرا یکی از نخستین پیش شرط های دموکراسی «اجرای آن» بدون قیدوشرط برای همه انسانها/شهروندان فارغ از جنسیت در تمام جوامع و در هر زمان و مکانی است. دموکراسی زمانی به عنوان بهترین نظام سیاسی برشمرده می شود که منوط و مشروط به توانایی به منصه ظهور و اجرا گذاشتن چهره مثبت خود به حیث عملی باشد!
و تا هنگامی که بلوغ فکری و نگرش بی غرضانه و به دور انگیزه های سیاسی برای «سازمان دول» ، کمیسیون مورد نظر و به ویژه آن کشورهای با نظام دموکراتیک که اعتراضی مشخص و شفافی که نه تنها به این امر نداشته اند،بل، رای هم داده اند، پدیدار نباشد نمی توان به پیدایش و تحکیم یک نظام دموکراسی موفقیت آمیز چشم امید داشت.
افزون بر این موارد بدینوسیله ضمن اعتراض و محکومیت به این اقدام که در تعارض با اصول دموکراسی[واقعی ] و به ویژه نادیده گرفتن حقوق زنان ایران که بطور سیستماتیک توسط حکومت اسلامی مورد سرکوب، خشونت و حتا اعدام و سلب حیات قرار می گیرند، خواستار لغو عضویت این نظام اسلامی و تغییر ساختارِ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان[ملل] می باشد.»
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، مشاورحقوقی بنیاد میراث پاسارگاد و کوشنده حقوق بشر
16،12،2022
بنیاد میراث پاسارگاد