درباره این سلسله مطالب
با سپاس فراوان از آقای داریوش بی نیاز، نویسنده و مترجم گرانقدر که این سلسله مطالب را در اختیار بنیاد میراث پاسارگاد گذاشته اند؛ لازم است گفته شود که هدف از انتشار این مطالب درباره اقتصاد چین، و مناسبات آن با دیگر کشورها؛ درک تاثیرات مخرب آن بر جهان، و به ويژه برسرزمین مان ایران است
قسمت دوم
سرمایه‌گذاری‌های هنگفت چین در جنوب آسیا و ایجاد وابستگی‌ها
نویسنده: فولکر پابست (Volker Pabst) ، دهلی
برگردان: ب. بی‌نیاز (داریوش)
پکن به کشورهای همسایۀ هند با گشاده‌دستی میلیاردها دلار اعتبار مالی می‌دهد. از این سرمایه‌گذاری‌ها استقبال می‌شود، ولی هزینۀ آن‌ها بسیار بالاست.
امروزه مسافرت کردن در داخل سریلانکا نسبت به گذشته خیلی آسان‌تر شده است. سفر از کلمبو پایتخت آن تا گاله یعنی شهر دژمانند سابق هلندی‌ها در جنوب در حال حاضر حدود دو ساعت طول می‌کشد. در گذشته برای این سفر به دو برابر زمان نیاز بود. از سال 2015 بزرگراه جنوبی که اولین بزرگراه کشور است، حتا تا شهر هامبانتوتا (Hambantota) در منتهاالیه نقطه جنوبی این جزیره ادامه داده شد. همچنین برای سفر به شمال کشور که زیست‌بوم تامیل‌هاست به زمان بسیار کمی نیاز است، به ویژه به دلیل بازگشایی خط قطار شهر جافنا (Jaffna). در طول جنگِ داخلیِ سریلانکا برای این مسیر به چند روز نیاز بود، امروزه فقط طی چند ساعت پیموده می‌شود. و حالا قرار است شهرِ پادشاه‌نشین قدیمی کَندی (Kandy) در وسط کشور از طریق همین بزرگراه‌ها فاصله‌اش به کلمبو کوتاه‌تر شود. چین موافقت خود را برای دادن یک وام یک میلیارد دلاری برای ساختن این بزرگراه مرکزی در اواسط ماه می [2018] به دولت سریلانکا اعلام کرد.
پول وابستگی بوجود می‌آورد
وجه مشترک این پروژه‌ها در کنار مزایای ترابری این است که دست کم بخشی از این پروژه‌ها با پول چین تأمین مالی می‌شوند. آخرین وام حتا به طور کامل از سوی پکن تأمین شده است. چین به بزرگ‌ترین طلبکار سریلانکا تبدیل شده است. این کشور از سال 2005 مجموعاً 15 میلیارد دلار در این جزیرۀ گرمسیری سرمایه‌گذاری کرده است. تازه پولِ بزرگراه کَندی در این محاسبه گنجانده نشده است.
همۀ پروژه‌ها مانند توسعۀ شبکه جاده‌ها یا ساختِ بزرگ‌ترین نیروگاه برق کشور در نوروچولای (Norochcholai) در ساحل غربی برای این کشور جزیره‌ای که از نظر ساختاری ضعیف است چندان برای توسعه اقتصادی آن مفید نیست. برای نمونه، پورت سیتی (Port City) که یک جزیره مصنوعی در بندر کلمبو است پرسش‌های فراوانی را ایجاد کرده است. هنوز ظرفیت‌های بندر هامبانتوتا به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است؛ همچنین سالن کنگره و استادیوم کریکت، آنچنان بزرگ هستند که ظرفیت‌های استفاده از آن‌ها هنوز کاملاً مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. یکی از چشمگیرترین پروژه‌ها که هیچ نسبتی با نیازهای واقعی مردم سریلانکا ندارد، فرودگاه ماتالا (Mattala) در بیست کیلومتری شمال هامبانتوتا است. شاید باور کردنی نباشد ولی تنها یک شرکت هواپیمایی هر روز به این فرودگاه با ترمینال زیبایش پرواز می‌کند. هیچ فرودگاهی در جهان مانند فرودگاه بین‌المللی ماتالا راجاپاکسا (Mattala Rajapaksa) این چنین خالی نیست.
سریلانکا بدون تقاضای بازار می‌سازد
البته برای چین این سرمایه‌گذاری‌ها منطقی و معنی‌دار هستند. زیرا محاسبات پکن در سریلانکا اساساً از سرشت اقتصادی نیست، بلکه از کیفیتِ ژئوپولیتیک برخوردار است. چین با این وام‌ها اگر نگوییم که سرقفلی سریلانکا را به دست می‌آورد دست کم باعث وابستگی می‌شود و بدین ترتیب نفوذ خود را بر این جزیرۀ استراتژیک در اقیانویس هند تضمین می‌کند. این که نفوذ چین بر سریلانکا در حال حاضر تا چه اندازه بزرگ است می‌توان به برکناری غافلگیرانه رئیس جمهورِ خودکامه وقت یعنی ماهیندا راجاپاکسه (Mahinda Rajapakse) اشاره کرد که سه سال پیش رخ داد. راجاپاکسه کشور را به شدت در راستای منافع چین سمت و سو داده بود که اوج آن ورود یک زیردریایی چینی به بندر کلمبو بود.
در بسیاری از نقاط در امتداد جاده ابریشم، زیرساخت‌های مدرن در حال شکل‌گیری است. رئیس جمهور وقت سریلانکا، ماهیندا راجاپاکسه، به همراه یک هیأت اعزامی از چین در سال 2010 بندر هامبانتوتا را افتتاح کرد. پس از این که سریلانکا با پرداختِ قروض خود روبرو شد، این بندر به مالکیت چین در آمد.
جانشینِ راجاپاکسه، مایترپالا سیریسنا (Maithripala Sirisena)، اعلام کرد که قصد دارد سیاست خارجی را از وابستگی به چین رها کند و به طور نمادین پروژۀ شهرِ بندری کلمبو را به دلیل نگرانی‌های زیستِ محیطی به حالت تعلیق در آورد. البته پس از چند ماه، کار ساختن آن دوباره از سر گرفته شد. پکن در پشت پرده، زورِ بازوی خود را نشان داد و کلمبو هم راهی جز عقب‌نشینی نداشت.
البته در این میان، دیگر چین به نمایش قدرت مانند زیردریایی نیاز ندارد. با کمکِ هامبانتوتا، چین توانست به زیرساخت‌های استراتژیک در سریلانکا دسترسی مستقیم پیدا کند. از آنجا که کلمبو توان پرداختِ بدهی‌های خود را نداشت، این بندر در سال 2017 به مدتِ 99 سال به مالکیت چین در آمد. وام‌های چین اکثراً با شرایط بازار آزاد داده می‌شوند و نه مانند تأمین مالی زیرساخت‌ها از طریق بانک‌های توسعه بین‌المللی که از نرخ بهره بسیار کمتری برخوردارند. این وضعیت به سرعت کشورهای بدهکار را با مشکلات پرداخت روبرو می‌کند و از سوی دیگر اهرم سیاسی چین را افزایش می‌دهد.
استراتژی منطقه‌ای
استراتژی چین چنین است که با اعطای اعتبار و سرمایه‌گذاری‌ها، نفوذ خود را تضمین کند. این سیاست تنها محدود به سریلانکا نیست بلکه در مورد بسیاری از کشورها که در این مسیر تجارت دریایی واقع هستند اعمال می‌شود. به ویژه مبالغ هنگفتی در جنوب آسیا وارد این بازی می‌شوند. یکی از اهداف این سیاست جدا کردن این کشورها از همسایۀ خود هند است که به طور سنتی در یک پیوند تنگاتنگ قرار دارند.
مالدیو (Malediven)
در مالدیو پُل دوستی چین و مالدیو، به طول تقریباً یک و نیم کیلومتر، از جزیره پایتخت یعنی ماله (Male) تا جزیرۀ همسایه هولهوله (Hulhule) با پول چین ساخته شده است. چین همچنین توسعه فرودگاه را تأمین مالی کرده است. در بنگلادش، چینی‌ها در نزدیکی شهر چیتاگونگ مشغول ایجاد یک منطقه ویژۀ اقتصادی هستند که به موازات آن یک نیروگاه بزرگ را نیز می‌سازند. افزون بر این در نزدیکی بازار کاکس (Cox’s Bazar) می‌خواهند یک پروژۀ بندری به راه بیندازند. گفته می‌شود که مجموعاً 10 میلیارد دلار از چین به بنگلادش سرازیر شده است. البته چنین برنامه‌ریزی شده که در میان‌مدت، این مبلغ به چندین برابر افزایش یابد. در نپال نیز ساختِ یک خط راه آهن به تبت مورد بحث است.
ولی بزرگ‌ترین سرمایه‌ها به پاکستان سرازیر می‌شوند. کریدور ترابری چین و پاکستان (CPEC) یک پروژۀ بسیار بزرگ است که قرار است پروژه‌های مرتبط با انرژی و زیرساخت‌های ترابری به ارزش 60 میلیارد دلار میانِ بندر گوادر (Gwadar) در دریای عرب و مرز مشترک هر دو کشور در هیمالایا متحقق گردند. پاکستان نیز مانند سریلانکا کمرش زیر بار بدهی‌ها به چین خم شده است. با این وجود، دریافت وام‌ها همچنان ادامه دارد.
همانگونه که اخیراً اعلام شد پاکستان یک میلیارد دلار از چین وام گرفته تا در آستانه انتخابات با توجه به افزایش قیمت نفت و خطرِ ورشکستگی، دیگر مجبور نباشد دستِ خود را به سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) دراز کند. زیرا وام از صندوق بین‌المللی پول با یک سلسله تعهدات گره می‌خورد که سیاست داخلی پاکستان چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. سریلانکا نیز در پایان ماه می یک وامِ یک میلیارد دلاری از بانک توسعۀ چین گرفت که برای تأمین مالی بازپرداخت‌ِ بدهی‌هایی است است که موعدِ پرداخت آن‌ها به سر رسیده بود.
البته هندوستان از مخالفان سرسختِ راه ابریشم است و به هیچ وجه نمی‌خواهد به دام وابستگی به چین بغلتطد و به همین دلیل، علیرغم نیاز به سرمایه‌گذاری‌ها، به چینی‌ها اجازه نمی‌دهد که در زیرساخت‌های استراتژیک مشارکت کنند. این که در بسیاری از نقشه‌های مربوط به راه ابریشم شهرِ بندری کلکته به عنوان یکی از گذرگاه‌های راه دریایی این پروژه نشان داده می‌شود، تا اندازه‌ای گمراه کننده است. در کشورهای جنوب آسیا که هند هنوز به آن‌ها به عنوان حیاط خلوت خود می‌نگرد، دهلی تلاش می‌کند که با ابزار دیپلماتیک و اقتصادی در برابر نفوذ چین واکنش نشان بدهد. ولی با توجه به امکانات سیاسی و مالی، باید گفت که چین در این حوزه‌ها از موقعیت برتر و دست بالا برخوردار است.
بهره‌بری‌های اقتصادی و سیاسی
ولی علیرغم خطرِ وابستگی برای کشورهای منطقه، چین نه تنها به عنوان وام‌دهنده غیرجذاب نیست بلکه شاید تنها امکان باشد. برای نمونه سریلانکا در تحت حکومتِ راجاپاکسه به دلیل نقض گسترده قوانین کشوری و حقوق بشر و همچنین برخورد خشونت‌بار ارتش در پایان بخشیدن به جنگ داخلی از نظر بین‌المللی شدیداً در انزوا قرار گرفته بود. راجاپاکسه که برای پشتیبانی مالی به چین رفت در آنجا با آغوش باز مورد استقبال قرار گرفت، به ویژه برای پروژه‌های ساختمانی جنون‌آور این رئیس جمهوری خودشیفته در شهر محل تولدش یعنی هامبانتوتا.
کشورهای جنوب آسیا بدهی‌های نپرداختۀ بزرگی به چین دارند
مالدیو که زمانی برای مدتی کوتاه تحتِ حکومت دموکراتیک باشید (Nasheed) قرار داشت ولی دوباره به یکه‌سالاری (آتوکراسی) روی آورد چندان علاقه‌ای به هشدارهای نقضِ قوانین که از سوی پول‌دهندگان بالقوۀ دیگر [اساساً غربی] به او می‌شود نشان نمی‌دهد. بهتر است که آدم سراغ کشورهایی مانند چین و عربستان سعودی برود! افزون بر این، همکاری تنگاتنگ با چین به معنی رهایی از هژمونی منطقه‌ای هندوستان نیز است. همین نیز در مورد نپال صدق می‌کند. با توجه به این که پاکستان در سپهر بین‌المللی عملاً بدون دوست است، برای اسلام‌آباد، که قصد مدرنیزه کردن کشور را دارد، راه دیگری به جز نزدیکی به چین باقی نمانده است. از زمان قطع کمک‌های مالی آمریکا، مناسبات پاکستان و چین به شدت نزدیک‌تر شده است. البته مردم هم به گونه ای از سرمایه‌گذاری‌های چینی‌ها بهره‌مند می‌شوند. تأمین انرژی که یکی از مشکلات همیشگی در پاکستان است، به دلیل سرمایه‌گذاری‌های چین به گونه‌ای چشمگیر بهتر شده است. همچنین در سریلانکا در سایۀ سرمایه‌گذاری‌های چین، زیرساخت‌های ترابری بهبود یافته است و مورد قدردارنی قرار می‌گیرند.
شکی نیست که نزدیکی [اقتصادی] به چین، امتیازهای سیاسی به همراه دارد. برای نمونه زمانی که طی یک وضعیت اضطراری در مالدیو، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص حمله یا دخالت هند به این کشورِ جزیره‌ای شایع شد، بلافاصله یازده کشتی نیروی دریایی چین در نزدیکی آبهای مالدیو ظاهر شدند. پاکستان همیشه می‌توانست در سازمان ملل روی وتوی چین حساب کند. هر گاه هندوستان در سازمان ملل به دلیل حمایت پاکستان از تروریسم اسلام‌گرا خواهان تحریم این کشور می‌شد، چین با وتوی خود به یاری پاکستان می‌آمد. از سوی دیگر، چین در مذاکرات مربوط به پذیرشِ هندوستان در باشگاه کشورهای صادرکننده مواد هسته‌ای (Nuclear Suppliers Group, NSG)، عضویت هندوستان را با عضویت پاکستان گره زده است. این بدین معناست که وام‌های کشور چین به پاکستان هم برای حکومت‌های پاکستان و همه برای مردم پاکستان، علیرغم ایجاد وابستگی‌ها، کجدار و مریز است ولی در کل منفی نیست.
در درازمدت چین برنده است
با این وجود، چین برندۀ اصلی است، هم از منظر اقتصادی و هم سیاسی. بسیاری از پروژه‌های ساختمانی نه فقط توسط چین تأمین مالی می‌شوند، بلکه توسط شرکت‌های ساختمانی چینی نیز اجرا می‌شوند. یعنی تولید ارزش در خود چین باقی می‌ماند. افزون بر این، بسیاری از قراردادها به گونه‌ای تدوین شده‌اند که پکن بزرگ‌ترین سهم را از سود خواهد برد. در ماه نوامبر اعلام شد که برای 40 سال، 91% درآمد بندر گوادر پاکستان به چین سرازیر خواهد شد. نپال هم در همین ماه، نوامبر، به دلیل شرایطِ یکطرفۀ قرارداد، توافق خود با ساختِ نیروگاه آبی به ارزش 2.5 میلیارد دلار را پس گرفت. چند روز بعد حکومت پاکستان تصمیم گرفت یک پروژۀ گرانقیمت به ارزش 14 میلیارد دلار که سوای پروژۀ کریدور ترابری چین-پاکستان است به مناقصه بگذارد. و این هفته اعلام شد که حکومتِ برمه در حال بررسی قرارداد ساختِ یک بندرگاه در آبهای عمیق کیائوک‌پیو (Kyaukpyu) است. انتقادات همیشگی: هزینههای بیش از اندازه. زیرا چین برای هیچ کشوری شرایط ترجیحی قایل نمی‌شود.
توسعه قدرتِ سیاسی، هدفِ اصلی چین باقی می‌ماند. افزایش نفوذ را به سختی بتوان از منظر کمیتی سنجید، ولی نشانه‌های یک جابجایی قدرت در منطقه چشمگیر است. جزایر مالدیو که از نظر استراتژیک بااهمیت هستند، توانستند خود را از حوزۀ نفوذِ هندوستان که در واقع تنها قدرت در آنجا بود رها سازند. حتا در حال حاضر در نپال هم حرفِ پیروان چین نسبت به چند سال گذشته از وزنۀ بیشتری برخوردار است. در طی بحران پناهجویانِ روهینگیا نشان هم داده شد که فقط چین است که می‌تواند بنگلادش و برمه را وادار به یک سلسله سازش‌ها نماید.
همزمان با نفوذ سیاسی‌اش چین کمک می‌کند که در همۀ این کشورها زیرساخت‌های استراتژیک پراهمیتی شگل بگیرند که پکن می‌تواند در آینده در اشکال گوناگون از آن‌ها استفاده کند. این رویکرد، ابتدا در سریلانکا در قالبِ بندر هامبانتوتا رخ داده است. و در ارتباط با پاکستان، اکثر ناظران بر این نظرند که دیر یا زود چین در بندر گوادر دومین پایگاه نظامی خود را در خارج از چین ایجاد خواهد کرد. و بدین ترتیب در آینده در مهم‌ترین مسیر راه دریایی جهان هیچ کس نمی‌تواند چین را نادیده بگیرد.
———————————————————–
منبع:
https://www.nzz.ch/international/in-chinas-schuld-ld.1392228
قسمت اول
افت و خیزهای مدل اقتصادی چین
نویسنده: توبیاس تن برینک[1]
مترجم: ب. بی‌نیاز (داریوش)[2]
منبع: Bundesamt für politische Bildung (اداره فدرال برای آموزش سیاسی)
https://www.bpb.de/internationales/asien/china/326971/das-chinesische-wirtschaftsmodell-im-wandel
از سال‌های هشتاد سده بیستم اقتصاد چین و به پیرو آن رفاه مردم این کشور پیوسته در حال رشد بوده است. برای پیش بردن این رویکرد، چین مجبور بود که اقتصاد خود را دگرگون کند. حال این پرسش طرح می‌شود که چه انگیزه‌هایی در پسِ این رویکرد نهفته‌اند و در این روند چگونه به مسایل اجتماعی- اقتصادی ملی برخورد می‌شود؟
اقتصاد چین برای بسیاری از غربی‌ها یک پدیدۀ متناقض است. جمهوری خلق چین توانسته از سال‌های هشتاد سدۀ بیستم استاندارد زندگی مردم و توانایی اقتصادی این کشور را پیوسته افزایش بدهد. بدین ترتیب یک حزب کمونیست عملاً موفق شده بزرگ‌ترین رونق اقتصادی در تاریخ مدرن را متحقق سازد. افزون بر این باید گفت که این تلاش برای توسعه ملی که با میراثِ تاریخی این کشور گره خورده است دو جنبه متناقض را با هم تلفیق کرده است: یعنی تلفیقِ اقتصادِ بازار با دولتِ حزبی. در واقع این سیاست باعثِ رویش یک جامعۀ سرمایه‌ای از نوع جدید شده که در آن دولتِ حزبی هم اقتصاد بازار را به شدت حمایت می‌کند هم در عین حال تلاش می‌کند که بازار را زیر کنترل خود قرار بدهد [1].
تا پایان نخستین دهۀ سده بیست و یکم، شرکت‌ها و اقتصاددانان غربی از این ظرفیت‌های ظاهراً بی‌کران که نوید یک پویایی اقتصادی را می‌دادند غرق در شادی بودند. ولی در سال‌های اخیر مناسباتِ بین‌المللی چین با کشورهای غربی هر چه بیشتر رو به وخامت گذاشت و حتا تا درگیری‌های تجاری با ایالات متحد آمریکا و دشمنی‌های گسترده در طی بحران کرونا پیش رفت. چیزی که در این جا باعث نگرانی و اضطراب بیشتر نخبگان غربی شده این است که مُدل اقتصادی چین دیگر به عنوان پستوخانۀ کار ارزان کنسرن‌های غربی عمل نمی‌کند. یعنی دیگر کارکرد خود را به عنوان مکانی برای مونتاژ و ساختِ ارزان محصولاتِ صادراتی شرکت‌های مادر در خارج چین از دست داده است و حتا دیگر نمی‌توان به آن به عنوان یک بازار بزرگ مثلاً برای شرکت‌های خودروسازی یا ماشین‌سازی آلمان نگریست بلکه در این اثنا چین تلاش می‌کند که خود را به عنوان یک مجموعۀ تجاری نشان بدهد که هم توانایی رقابت دارد و هم می‌تواند در عرصۀ فناوری حرفی برای گفتن داشته باشد.
مرحله‌ای که چین به دلیلِ عقب‌ماندگیِ فناوری‌اش ملتمسانه در پی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی‌ها بوده متعلق به سال‌های نودِ سدۀ گذشته است. امروزه این مرحله سپری شده است و جای خود را به رشد مستقل داده که البته توسط دولتِ حزبی شدیداً پشتیبانی مالی شده است. در این جا بزرگ‌ترین گام در زمان ریاستِ جمهوری شی جین‌پینگ (Xi Jinping) برداشته شده که می‌داند چگونه دقیق‌تر اقتصاد را کنترل کرد و چگونه می‌توان ارتباطات تنگاتنگ با بنگاه‌های اقتصادی را حفظ و تعمیق کرد. در سال‌های اخیر به‌روزرسانی فناوری‌ها و نقشه دارازمدتِ برای تسلطِ یافتن به فناوری‌های دیجیتال برای چین از اهمیت فراوانی برخوردار شدند که طبق برخی از پژوهش‌ها با موفقیت همراه بوده است [2]. یکی از پیامدهای این توانایی، بهینه‌سازی فناوری در اقتصادِ بومی و کم شدن نیاز چین به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم از خارج می‌باشد. و امتیازاتی که تا پایان دهۀ نخستِ این سده به شرکت‌های خارجی داده می‌شد، بویژه در معافیت‌های مالیاتی، به تدریج کاهش یافت.
این جُستار تلاش می‌کند که برخی از انگیزه‌ها برای این دگرگونی‌ها در مدل اقتصادی چین را روشن کند و در عین حال نشان بدهد که دولتِ حزبی چگونه با مسایلِ اجتماعی-اقتصادی درون‌کشوری برخورد می‌کند. یکی از نگرانی‌های دولتِ چین این است که مبادا در «دام درآمد متوسط»[3] بیفتد که به معنیِ درغلتیدن به یک مرحلۀ رکود اقتصادی است. این نگرانی باعث شد که تدابیر فراوانی به ویژه در حوزه توسعه فناوری‌ها و تخصصی کردن نیروهای کار در چین صورت بگیرد. همین سبب شد که توانایی رقابت چین با اقتصادِ جهانی بالا برود و البته همزمان در سطح بین‌المللی باعثِ ناخشنودی‌ها شود. ادامۀ توسعۀ اقتصاد چین، به نظر بسیاری در غرب، باعث به خطر انداختن نظم موجود و کارآمدی نظم اقتصاد لیبرالی جهانی مسلط شده است. برای روشن ساختن این نکته ابتدا ویژگی‌های مهم سرمایه‌داری چین را توضیح خواهم داد که می‌توانند نیروی رانش اقتصادی این کشور و همچنین مسایلی که از توسعه‌های اخیر بوجود آمده را توضیح دهند.
رونق اقتصادی دهۀ نخست سدۀ بیستم
اگر بخواهیم خیلی کلی بگوییم، «معجزۀ اقتصادی» چین را می‌توان به دو مرحله تقسیم کرد: از سال‌های هشتاد سدۀ بیستم یعنی آغاز اصلاحات و گشایش کشور تا چرخشِ سدۀ بیستم به سدۀ بیست و یکم. در این مرحله، چین توانست به گونه بس سُترگ از رشد تولید که توأم با صنعتی شدن بود بهره‌مند شود. یکی دیگر از مزایای این توسعۀ متأخر، عرضۀ پایان‌ناپذیرِ نیروی کار ارزان بود. افزون بر این، چین توانست از مرحلۀ جهانی‌شدن لیبرالی بهرۀ فراوانی ببرد: ساختارهای اقتصادی مناسب این امکان را فراهم آوردند تا بخش‌هایی از اقتصاد را در جهت اقتصادِ صادراتی تنظیم کنند. انتقالِ مرکزِ تولیدِ ارزش‌های کالایی جهان به سمت آسیای شرقی از سال‌های هشتادِ سدۀ گذشته، کشورِ چین را به یک مکانِ استراتژی در میانِ کشورهای پیرامونی سابق کرد. پیش‌شرط این رویکرد، گفتگوهای درون‌شرکتی و یا میان‌شرکتی بود که امکانِ برون‌سپاری فرآیندهای کاری مرتبط را بهبود بخشید. کنسرهای بزرگ غربی توانستند بدین ترتیب بخش‌هایی از روندهای پیچیده تولید را به شرکت‌های پیمانکار در مناطقِ توسعه‌نیافته سازماندهی کنند. برای نمونه کنسرن تایوانی فاکس‌کان (Foxconn) که به عنوان بزرگ‌ترین شرکت تولید ابزار رایانه‌ای مانند اسمارت‌فون و لپ‌تاپ- از جمله برای شرکت اپل – عمل می‌کند در کشور چین نیز یک مرکز بزرگ تولید راه‌اندازی کند. بدین ترتیب، شرکت‌های صنعتی بزرگ غربی، صنعتی شدن چین را حمایت و تقویت کردند. افزون بر این، خود دیوان‌سالاری توتالیتر خلق چین برای توسعه صنعتی با حمایتِ بازارهای داخلی و شرکت‌های بومی به این روند شتاب بخشید.
سرمایه‌داری چین
از دهۀ آغازین سدۀ بیست و یکم به تدریج نهادهای اقتصادی مرکزی چین یک نوع سرمایه‌داری دولتی‌یی را بوجود آورده‌اند که طبق معیارهای کمّی و کارآمدی اقتصادی، موفق بوده است. [3] افزایش مداوم سرمایه‌گذاری‌ها و بیشنه‌سازی سود در چین با این هدف صورت گرفت که کنترل دولتی آرام آرام به مدیریت انبوه عظیمی از شرکت‌ها انتقال یابد. بدین ترتیب، یک اقتصاد مختلط [خصوصی-دولتی] بوجود آمد که مناسبات درونی این شرکت‌ها را تنظیم می‌کند. و این در حالی است که شرکت‌های دولتی رفرم‌شده هنوز مانند گذشته بخش‌های بااهمیت اقتصاد مانند صنایع سنگین، ترانسپورت و انرژی را در دست خود دارند و شرکت‌های مختلط خصوصی نزدیک به دولت به ویژه در سطوحِ پیمانکاران ملی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شدند.
یکی از ویژگی‌های این مُدل اقتصادی، اهمیتِ توسعه و به‌روزرسانی ائتلافهای [اقتصادی] خصوصی-دولتی است: برخلافِ اشکالِ گذشته سرمایه‌داری دولتی [مانند شوروی] در این جا دولت به عنوان یک واحد مرکزی هدایت‌کننده کل اقتصاد وارد عمل نمی‌شود. نفوذ و نفوذ دولت در این‌جا بر بستر ائتلافهای تنگاتنگ محلی قرار دارد که از نمایندگانِ دولت‌ها و شرکت‌های محلی [ایالت‌ها و استان‌ها] تشکیل شده است. در این‌جا، ائتلافهای اقتصادی محلی [ایالتی/استانی] نیز با هم وارد اتحادها می‌شوند و با یکدیگر رقابت می‌کنند و تلاش می‌کنند که تا آنجا که ممکن است برای رسیدن به سرمایه‌گذاری‌های صنعتی روی دست هم بزنند و در همین مسیر سرمایه‌گذاری‌های ساختاری را سامان بخشند. [4] بدین ترتیب یک سامانه جا افتاد که در آن رفتارِ اقتصادی تصمیم‌گیرندگان سیاسی را رقم می‌زند. همین رقابتِ پیوسته میانِ ائتلافهای محلی سرانجام به مکانیسم هماهنگ‌کننده‌ای در دهۀ نخست این سده منجر گردید. این رویکرد روی هم رفته منجر به اقتصاد رانتی یا فساد نگردید بلکه توانست در اقتصاد مولد مؤثر واقع شود. تنوع رژیم‌های تولید صنعتی در مناطق مختلف کشور نشان داده که این ائتلاف‌ها محلی که موظف به افزایش تولید ناخالص ملی هستند و البته هیچ حق مشارکتی برای جمعیت شاغل قایل نیستند به عنوان بستر رشد آفرینش ارزش افزودۀ صنعتی و مسیر توسعه وارد چرخۀ اقتصادی شوند.
راهبردهای درازمدت از طریق شرایط ویژه مالی
در کنار ائتلافهای رشد اقتصادی، نهادهای ویژۀ دیگری وجود دارند که این مُدل اقتصادی نسبتاً منسجم را پشتیبانی می‌کنند. این شامل، مناسباتِ بده و بستانی میان حوزه‌های کنترل شرکت‌ها و تأمین مالی سرمایه‌گذاری است: شرکت‌های بزرگ تا حد زیادی توسط بازیگرانِ اغلب حزبی کنترل می‌شوند و این در حالی است که نفوذ سرمایه‌گذاران فراملی روی این شرکت‌ها کمتر و کمتر می‌شود. در این جا نهادهای اعتباری تحت کنترل دولت که سهم قابل توجهی در تأمین مالی شرکت‌ها دارند نقش مکملی برجسته‌ای دارند. تأمین مالی سرمایه‌گذاری که از طریق مؤسسات اعتباری ملی به شرکت‌های بزرگ ملی، از جمله بسیاری از شرکت‌های دولتی، صورت می‌گیرد بسیار گسترده و با شروط مناسب است و آن‌ها می‌توانند از این طریق راهبردهای درازمدت و میان‌مدت را نسبتاً مطمئن دنبال کنند. [5]
روی هم رفته شرکت‌های بزرگ چینی نه تنها توانستند به کانال‌های داخلی ترجیحی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری تکیه کنند بلکه می‌توانستند مطمئن باشند که کنترل شرکت‌های خود در دستِ تعداد معدودی از نهادهای بومی قرار دارند که به خوبی در یک شبکه سازماندهی شده‌اند. در کنار این، این شرکت‌ها مطمئن بودند که روابط خوبشان با سازمان‌های دولتی تضمین می‌کند که علیرغم این که شرکت‌های خارجی نوآوری‌های فناوری را وارد کشور می‌کنند – در چارچوب مبادلات پایاپایِ «انتقال فناوری برای دستیابی به بازار» – ولی به واسطۀ محدودیت‌های مربوطه نمی‌توانند از برتری‌های فناوری آنچنان بهره‌مند شوند که شرکت‌های محلی را به حاشیه برانند. [6] افزون بر این، برای نمونه شرکت‌های چینی و ادارات محلی تلاش کردند که از طریق شرکت‌های مشارکتی (Joint Venture) انتقال فناوری را سازماندهی کنند، البته همیشه هم موفق نبودند. یک نمونه کلاسیک خودروسازان بین‌المللی است که از دهۀ هشتاد سدۀ گذشته فقط در چارچوب شرکت‌های مشارکتی مجاز بودند که یک کارخانه تولیدی در چین راه‌اندازی کنند. [7]
روند رو به کاهش رشد اقتصادی و چالش‌های نوین
پس از بحران جهانی سال‌های 2008 – 2009 و برنامه‌های گسترده برای رونق اقتصادی توسط دولت چین، این کشور توانست هنوز هم نرخ رشد نسبتاً بالایی در تولید ناخالص داخلی، در مقایسه بین‌المللی که بنگریم، به دست بیاورد. ولی تولیدِ ارزش‌های سال‌های نخست سدۀ بیستم دیگر به دست نیامد. با توجه به این پس‌زمینه، پژوهشگران چینی و غربی چالش‌هایی را برای این مُدل اقتصادی مورد بررسی قرار دادند که البته به نتایج ناهمگن رسیدند. بدین ترتیب برخی از نویسندگان انتظار داشتند که این مدل اقتصادی به دلیل بدهی بیش از حد از ثبات قابل توجهی برخوردار نیست.[8] از سوی دیگر، برخی بر این نظرند که این کارآمدی اقتصادی باید کماکان ادامه یابد. [9] ولی کلاً دولت چین کاهش نرخ‌های رشدِ اخیر را به عنوان «وضعیت معمولی جدید» ارزیابی می‌کند و آن را رشد آرام‌تر ولی از نظر کیفی بسیار بالاتر تعریف می‌کند.
سه مورد از چالش‌های اصلی برای این مدل اقتصادی را می‌توان این چنین بیان کرد: نخست این که این نوع سیستم تأمین مالی سرمایه‌گذاری به یک بی‌ثباتی منجر می‌گردد. در این جا، به طور نمونه‌وار، مشکلاتِ مازاد ظرفیت و بدهی بیش از حد هستند که فقط تحت شرایط معینی قابل کنترل می‌باشند. به عنوان نمونه، می‌توان از رسوایی‌های اقتصادی در استان شمالِ شرقی لیائونینگ [Liaoning] (از جمله تجارت با نمایندگان سیاسی و جعل آمارهای رسمی) سخن گفت که در پیوند با منابعِ مالی عظیم موجود برای شرکت‌های بزرگ رخ داد. از پایان سال 2015 «اصلاعات ساختاری مبتنی بر اقتصاد جانب عرضه» (Supply-Side Reform) آغاز شد که علیه این جنبۀ منفی سیستم شکل گرفت و هدفش از بین بردن مشکلاتِ مازاد ظرفیت و بدهی بیش از حد و بدهی‌های دولت‌های محلی بود.[10] به نظر نمی‌رسد که این تدابیر در همه جای چین برای کاهش بدهی‌های شرکت‌ها و دولت‌های محلی مؤثر واقع شده باشد. به همین دلیل، کلان‌شهرهای صنعتی با بدهی‌های بسیار بالا مانند شهرهای شن‌یانگ (Shenyang) و ووهان (Wuhan) با منابع مالی دولت مرکزی تأمین می‌گردند.
از دست دادن خودمختاری و مبارزه با فساد در دورۀ شی جین‌پینگ
تمرکز دوباره قدرت در دروه شی جین‌پینگ- که در این جا در پیوند با تقویت دستگاه حزبی صورت گرفته- را باید به عنوان کوششی برای از میان بردن این بی‌ثباتی‌ها درک کرد. قدرت حزب در سیاست و تجارت از سال 2013 از طریق بازسازی و تقویت ساختارهای موجود استحکام یافته‌اند و رهبری حزب در تعمیق همه جانبه این اصلاحات نقش اساسی را ایفا کرده است.[11] افزون بر این – چیزی که اصلاً به مزاق غربی خوش نمی‌آید- در همین راستا بر حمایت از شرکت‌های دولتی افزوده می‌شود در حالی که شرکت‌های خصوصی هر چه بیشتر تحتِ کنترل قرار می‌گیرند، حتا غول‌های اقتصادی مانند کنسرن اینترنتی علی‌بابا از این اصلاحات در امان نماند. این که آیا می‌توان از این طریق به ثباتِ اجتماعی-اقتصادی بیشتری نایل آمد، پرسش برانگیز است، زیرا همزمان در سال‌های پیش از کرونا تمایل به سرمایه‌گذاری در سطوح محلی [ایالتی یا استانی] کاهش یافته است.
دوم این که این موضوع با یک چالش دیگر گره خورده است: یعنی با مبارزه بزرگ ضد فساد دولت از سال 2013.[12] فساد گسترده در سال‌های 2010 به بعد در واقع بیانگر بحران مشروعیت حزب کمونیست بود. در بحث‌های چینی‌ها، پدیدۀ «اقتصادِ سوگلی‌ها» مورد توجه گسترده قرار گرفت، چیزی که اعتماد به توانایی و کارآمدی حزبِ دولتی را متزلزل کرد. با این وجود، مبارزه علیه همین فساد که قرار بود در خدمتِ تثبیت دولت حزبی باشد باعث شد همزمان مکانیسم‌های هماهنگ‌کنندۀ غیرلیبرالی ائتلافهای رشد محلی را که تا آن زمان تقریباً بدون هیچ مانعی در این سیستم عمل می‌کردند دچار بی‌ثباتی کند. پس از آن، در سال‌های اخیر، ما شاهد آن هستیم که دولت‌ها و دیوان‌سالاری محلی نه تنها آرام آرام حوزه عمل خود را محدود می‌کنند بلکه به تدریج خودمختاری خود را نیز از دست می‌دهند. البته بعید است که این رویکرد منجر به فلج کردن ائتلافهای [محلی] رشد شود. با این وجود، این روند فضای کسب و کار را بدتر کرده است، موردی که برای بسیاری از شرکت‌های خارجی فعلاً یا در آینده فعال در چین زیان‌بخش خواهد بود.
ترس از «دام درآمد متوسط»
سوم این که نخبگان سیاسی چین خود را در معرض تهدید به اصطلاح «دام درآمد متوسط» می‌بینند [13]: به همراه رشد اقتصادی شدید در چین، دستمزدها افزایش یافتند و استاندارد زندگی هم بالا رفت. از سال 1998 تا 2010 دستمزدهای واقعیِ کارگران صنعتی در چین حدود 10 درسد افزایش یافت. [14] ولی توأم با آن هزینههای تولید هم بالا رفتند، چیزی که توانایی رقابت را به نوبه خود کاهش می‌دهد. این روند منجر به سناریوی زیر می‌شود: اقتصاد ملی دیگر نمی‌تواند با کشورهای دارای دستمزد کم رقابت کند. از سوی دیگر، چین هنوز تا به آن اندازه هم توسعه نیافته است که کیفیت محصولاتِ فناوری‌اش بتواند با کشورهای توسعه‌یافته به رقابت بپردازد. رکود اقتصادی می‌تواند پیامد این روند باشد. چنین وضعیتی در گذشته نیز در یک سلسله از کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند برزیل و مکزیک، بوجود آمده بود. از این رو، رهبری دولت تلاش می‌کند با تأکید هر چه بیشتر از طریق تدابیرِ به‌روزرسانی [فناورانه] از «دام درآمد متوسط» پرهیز کند و به یک کشور صنعتی با درآمدِ متوسطِ بالا جهش نماید. به همین دلیل، تلاش می‌شود که افزایشِ بهره‌وری و کارآمدی عمدتاً از طریق توسعۀ فناوری برآورده شود. برنامه‌های گسترده در حوزۀ توسعه فناوری مانند هدفِ راهبردی «made in China 2025» پیامد این نگاه بود که با افزایش هزینههای آموزشی تکمیل گردید. [15]
هزینههای آموزشی در چین (به میلیارد یوآن)
نتیجه: شرکت‌های چینی توانستند در بسیاری از حوزه‌ها مانند لوازم الکترونیکی خانگی، فناوری اینترنت، هوش مصنوعی یا خودروهای الکتریکی، با سرعت بالای یادگیری بر عقب‌ماندگی فناورانه خود چیره شود. ولی بستری که چین هنوز می‌تواند از سرمایه‌گذاری‌های غربی و وارداتِ فناوری مرتبط با آن بهره‌مند شود، هر روز محدودتر می‌شود. ولی این دیگر یک واقعیت است که اقتصاد چین دیگر پستوخانۀ کار ارزان جهانِ توسعه‌یافته نیست بلکه خود به یک رقیب جدی تبدیل شده است.
چشم انداز
مدل اقتصادی چین پس از یک مرحلۀ رشد بسیار بالا در دهۀ نخست 2000 با یک سلسله از چالش‌ها روبرو شده است و این پیش از بحران کرونا رخ داده بود.[17] واکنش سیاستِ اقتصادی به این روند، به ویژه از دهۀ 2010 به بعد چنین است: چین برای پرهیز از نیفتادن در «دام درآمد متوسط» [یا اجتناب از رکود اقتصادی/م] دست به یک سلسله تدابیر مانند رویکرد سخت‌گیرانه در تنظیمات اقتصادی و در کنار آن فعالیت‌های پیگیرانه در به‌روزرسانی فناوری‌ها زد تا بتواند راه خود را برای گذار به توسعۀ مبتنی بر نوآورها تضمین نماید. هنوز خیلی زود که بتوان یک ارزیابی نهایی از دگرگونی‌ها در مدل اقتصادی چین ارایه داد. ولی یک چیز قطعی است: آن‌چه در داخل چین به آسانی مشروعیت خود را می‌یابد، در غرب با عدم پذیرش روبرو می‌شود البته نه با مقاومت فعال.
واقع‌بینانه که بنگریم، چین به عنوان یک قدرت اقتصادی در حال پیشرفت توانست، به مانند دیگر اقتصادها در مراحلِ آغازین توسعه، از کشورهای توسعه‌یافتۀ پیشتاز بهره‌مند شود. تا سال 2008 کشمکش‌ها میان چین و کشورهای غربی – در حوزه عدم توازن تجاری، نرخ ارز، نقض مالکیت صنعتی و غیره – تا حدودی فروکش کرد. البته نه برای درازمدت، زیرا توسعۀ اقتصادی چین با خود یک جابجایی قدرت را به همراه دارد: اگرچه هنوز بسیاری از شرکت‌های چینی به عنوان بخش‌های فرعی و تابع در شبکه‌های تولیدی فراملی شرکت‌های بزرگ غربی ادغام شده‌اند که البته بخش اعظم سود به همین شرکت‌های بزرگ غربی سرازیر می‌شود ولی با این حال واقعیت این است که شرکت‌های اقتصادهای توسعه‌یافته [غربی] در دهه‌های اخیر رقبای جدیدی برای خود بوجود آورده‌اند که آن‌ها هم به نوبۀ خود تلاش می‌کنند از رشد اقتصادی در چین یا جاهای دیگر بهره‌مند شوند.
از این رو، شگفت‌انگیز نیس%D
بنیاد میراث پاسارگاد