جستارگشایی
در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پنج ریسک شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم برای اقتصاد ایران شناسایی شده است. اصلی‌ترین مسئولان پیدایش این شرایط کیستند؟
اقتصاد کلان در ایران کنونی در دست کیست و چگونه عمل می‌کند؟ کسی که می‌گوید من فقط یک «جسم ناقص» دارم بر چه حجمی از اقتصاد ایران چنگ انداخته است؟ اقتصاد کلان جمهوری اسلامی چگونه بر زندگی فرودستان جامعه اثر می‌گذارد؟
این نوشتار بر تمرکز قدرت اقتصادی در دست ولی فقیه و سپاه و نقش ویرانساز آن تمرکز دارد.
قدرتِ بی‌مرزِ ناپاسخگو
روحانیون شیعه با نظریه‌پردازی خمینی و منتظری که بعدها خامنه‌ای آنرا تمامیت‌خواه‌تر اجرا کرد، یکی از خودکامه‌ترین نظام با قدرت نامحدود و ناپاسخگوی تاریخ را با ویژگی‌های برجسته شکل دادند:
- ولی مطلقه فقیه قدرت سیاسی، مذهبی، اقتصادی و نظامی نامحدود دارد و به هیچ نهاد یا شخصی پاسخگو نیست.
- این نظام الگویش در گذشته است و چشم به آینده ندارد. می‌خواهد جامعه‌ای شبیه جامعه‌ای که محمد و علی حکومت می‌کردند ایجاد کند. در واقع موفق شدند جامعه‌ای در همان سطح فقر، توان خرید، بهداشت و درمان، امید به آینده، حقوق شهروندان و … را بر ایران مدرن و ثروتمند تحمیل کنند. این نظام چشم به آینده و قدرت خلاق و ابتکار شهروندان برای حل مشکلات ندارد، بلکه برای حل مشکلات جامعه مدرن به گفتار و کردار محمد و خلفای راشدین مراجعه می‌کند. بر این راه حل‌ها انتقاد و اعتراض نمی‌توان کرد. برای همین قهر، خشونت،سرکوب و کشتار مخالفان جایز و حتی ثواب است.
- در این نظام مردم هیچ حق و حقوقی ندارند. روحانیون نماینده خدا هستند و کار مردم بیعت با ولی فقیه و پیروی از او است.
همه‌ی این ویژگی‌های نظام بر اقتصاد ایران تاثیر منفی دارد.
ولی فقیه مطلقه خامنه‌ای این ویژگی را دارد که در عین حال که در جزئی‌ترین تصمیم‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی فصل‌الخطاب است، همیشه اپوزیسیون نظام خودش است و همواره حق به جانب اشتباهات را به دیگران نسبت و تذکر و هشدار می‌دهد.
قدرت اقتصادی ولی فقیه
حکومت اسلامی نمونه‌های مالی و اقتصادی محمد را سر مشق قرار می‌دهد. اقتصاد محمد بر غنیمت و برده گرفتن، مصادره کردن اموال مردم و غارت کاروان‌ها استوار بود.
محمد یک فرمول بسیار زیرکانه و مردم‌فریبانه برای پیروان خود پیدا کرده بود که بر دو حیوانی‌ترین خصلت انسانی استوار بود: اندوختن ثروت بدون کار و داشتن سکس بدون حد و مرز و مسئولیت. محمد جهاد را اصول دین اسلام قرار داد. جهادگر، این مومن ساده دل، چه پیروز شود و چه کشته شود، برنده است. اگر پیروز شود غنیمت، برده و زن و کودک دشمنان پس از پرداخت خمس به رهبر از آن اوست. اگر کشته شود شهید است، پاک می‌شود، حتی لازم به شستن و کفن و دفن ندارد و مستقیم به بهشت می‌رود و جوی شیر، شراب و عسل؛ حوری و غلمان، منتظر اوست.
منبع اصلی درآمد دولت یا به زبان اقتصادی «مالیه عمومی» در نگاه روحانیون شیعه انفال است که مالک تام‌اختیار آن ولی فقیه است. علت پیدایش انفال (به زبان فقها شان نزول سوره انفال) درگیری مسلمانان در تقسیم غنائم جنگی بود. برای حل مشکل تقسیم ثروت و برده‌های غارت شده ، سوره انفال نازل شد. آیه نخست از سوره انفال می‌گوید: «از تو درباره انفال می‌پرسند؛ بگو انفال از آن خدا و رسول است».
انفال از جمله عبارت است از ثروت و منابع عمومی بدون مالک مثل اموال مصادره شده، ثروت‌های بدون وارث، غنیمت‌های برجسته و کلان جنگ‌ها، اموال رها شده طی جنگ‌ها، منابع طبیعی عمومی چون جنگل‌ها، مراتع، دریاها، کوه ها، نیزارها و معادن نفت،گاز، مس، طلا، زمین‌های موات، بستر رودخانه‌ها.
جمهوری اسلامی در کشوری غالب شد که در آن دولتِ ملی یا ملت-دولت شکل گرفته بود و مردم کشور شهروندان دارای حقوق و مسئولیت مشخص بودند. از آنجایی که روحانیت شیعه دولتِ ملی و حقوق شهروندان را به رسمیت نمی‌شناسد و شهروندان را امت گوش به فرمان ولی فقیه می‌دانند، دولت سیاسی موازی و نظام اقتصادی موازی خود را تشکیل دادند.
دولت سیاسی و نظامی موازی، بیت رهبری و سپاه و اطلاعات سپاه که حاکم اصلی کشور هستند، نه دولت پاستور که چرخ پنجم و ظاهری و مجلس بهارستان و بودجه علنی آن فرمایشی است. ولی فقیه نظام اقتصادی خود را دارد که بودجه آن مخفی است. از اینرو در ایران اسلامی دو مالیه عمومی وجود دارد: بیت‌المال عموم مسلمین و بیت امام. انفال به علت مصادرها و اعدام‌های وسیع و چپاولِ بخش دولتی، بخش مهمی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، جزء بیت امام است که انحصارا به شخص خامنه‌ای تعلق دارد، نه به مردم.
اگر اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی قدرت سیاسی و نظامی مطلقه به ولی فقیه می‌دهد، اصل ۴۵ قانون اساسی قدرت بی‌پایان اقتصادی با او می‌بخشد.
درابتدای انقلاب انفال و گستره‌ی اقتصادی ولی فقیه به مصادره‌هایی که از بنیاد پهلوی و ۵۳ نفر صاحبان صنایع بزرگi محدود می‌شد. از سال ۱۳۶۸ دایره انفال باز گسترده‌تر شد و تمام اموال رها شده در جنگ و اموال دیگر کسانی که رژیم نامشروع می‌نامد زیر نظر شخص خامنه‌ای قرار گرفت. علاوه بر ثروت خاندان پهلوی و همه آنهایی اموالشان را پس از انقلاب رهاکردند، ثروت هر کسی را که به بهانه‌های مختلف محکوم می‌کنند، غصب می‌نمایند، به بیت رهبری تعلق دارد، از آن میان ثروت قاچاقاچی‌ها، اموال اقلیت‌های مذهبی.
پس از ۱۳۶۸ گستره شمول انفال زیر نظر بیت امام، یا به زبان روشن‌تر قدرت اقتصادی خامنه‌ای، به زیان سهم عمومی همواره و پیوسته گسترش یافت. با حکم «خصوصی‌سازی بخش دولتی» به فرمان خامنه‌ای درسال ۱۳۸۵، اموال بخش دولتی به بخش خصوصی سپرده نشد، بلکه اموال دولتی توسط بیت خامنه‌ای غارت شد و به نزدیکان رژیم و نیروی سرکوب به قیمت نازل فروخته و یا بخشیده شد.
تسلط بی‌قید و شرط ولی فقیه بر سیاست و اقتصاد کسب سود و ثروت با شیوه غیربازرگانی و غیرتولیدی، با نفوذ سیاسی، مذهبی و خانوادگی شان یا آشنایانی با صاحب‌نفوذان، «رانت خواری» نظام‌مند و ریشه‌داری بوجود آورد که نظامیان و باندهای بهره‌ور از تحریم (کاسبان تحریم) نقش اصلی دارند و اقتصاد، تولید و توزیع در کشور را فلج کرده است. مردم به تسلط اقتصادی و بهرهمندی ولی فقیه، سپاه و روحانیون، پیامد فلاکت‌بار آن آگاهند و شعار «ملت گدایی می‌کند، آخوند خدایی می‌کند.» را فریاد می‌زنند.
پس از ۱۳۸۸ استبداد تشدید، نظام یک دست، تحریم‌ها سخت‌تر و دایره نفوذ سپاه و و باندهای بهره‌ور از تحریم گسترده‌تر شد. بر این بستر در دهه‌ی ۱۳۹۰ فقر گسترش بی‌سابقه یافت. بخشی بزرگی از طبقه‌ی متوسط هم به زیر خط فقر افتادند. زنجیره‌ای از اعتصاب‌های کارگری، تظاهرات مال‌باختگان، بازنشستگان، پرستاران و معلمان شکل گرفت که تا امروز ادامه دارد.
خامنه‌ای نه تنها با تحمیل تحریم بر اقتصاد ایران و تحریم واکسن که هم بر اقتصاد و هم بر سلامت مردم تاثیر منفی گذاشت، همچنین مستقیم با نهادهای اقتصادی زیرنظر خود در اقتصاد ملی نقش بنیادی دارد. برآورد می‌شود که ۵۵ تا ۶۵ درصد اقتصاد ایران در کنترل نهادها و بنیادهای رهبر جمهوری اسلامی است. اطلاعات این شرکت‌ها و نهادها محرمانه است و هیچ صورت‌های مالی سالیانه و گزارش عملکردی ارائه نمی‌شود.
مجموعه اقتصادی آستان قدس رضوی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر، کمیته امداد و بنیاد علوی، بخشی از موسسات اقتصادی هستند که خامنه‌ای بر آنها فرمان می‌راند.
هر یک از این موسسات و بنیادها ده‌ها «هُلدینگ»، موسسه و شرکت زیرمجموعه نیز دارند که حوزه نفوذ آنها را به صورت شبکه‌ای در سراسر ایران و در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، مانند بیمه، نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، تولید و واردات دارو، صنایع‌غذایی، ساخت‌وساز، جاده‌سازی، پل و سدسازی، صرافی، سیمان و فولاد، گسترش داده است. صنایع فولاد به تنهایی حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص می‌دهد.
جز این نهادها و بنیادهای اقتصادی که به صورت مستقیم در اختیار خامنه‌ای و دفتر او قرار دارند، او مدیریت موسسات اقتصادی و مالی نهادهای امنیتی و نظامی را نیز در کنترل خود دارد. موسسات اقتصادی وابسته به وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، گمرک‌های اختصاصی تحت کنترل سپاه، و قرار‌گاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بخش مهمی از این موسسات و گلوگاه‌های اقتصادی هستند که رهبر ایران با واسطه بر آنها تسلط دارد.
محسن‌صفایی فراهانی، یکی از مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی، می گوید که رهبر جمهوری اسلامی کنترل حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف را در اختیار دارد که فعالیت اقتصادی آنها، ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را شکل می‌دهد.
تسلط و انحصار رهبر جمهوری اسلامی ایران بر نیمی از ثروت ایران در حالی اِعمال می‌شود که او با هرگونه مداخله و ورود نهادهای قانونی، مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و حتی مجلس خبرگان رهبری برای بررسی عملکرد این نهادها و سازمان‌ها، به شدت مخالفت می‌کند.
در سال ۱۳۹۰، زمانی که مجلس خبرگان رهبری، کمیسیون نظارت بر رهبری را فعال کرد، علی خامنه‌ای در نامه‌ای عتاب‌آلود خطاب به آنها نوشت که اجازه دخالت در آن امور را به کسی نمی‌دهد: «درست آن است که نظارت خبرگان بر رهبری، نظارت بر شرایط (رهبری) باشد. اگر بر شرایط خدشه‌ای وارد شد، بیایید مشخص کنید. در مورد جزئیات من نمی‌پذیرم که شما بخواهید وارد شوید و دخالت کنید.»
رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی بر بیش از نیمی از اقتصاد ایران تسلط دارد که علاوه بر مخالف با نظارت و حسابرسی، با دریافت مالیات از نهادهای اقتصادی تحت فرمانش نیز مخالف است. مجموعه اقتصادی رهبر ایران با کنترل حدود ۶۵ درصدی‌اش بر اقتصاد و ثروت ایران، تنها ۸ هزارم درصد (%۰٫۰۰۸) از درآمد مالیاتی ایران را می‌پردازد.
سپاه قطب اقتصادی ایران
سپاه پاسداران تنها یک ارتش و نیروی ایدئولوژیک نیست که خود را به حفظ نظام و ولی فقیه و گسترش جنگ‌های نیابتی متعهد می‌داند. یک قدرت سیاسی تعیین کننده در ایران است. برای خودش اطلاعات دارد، زندان دارد در داخل و خارج از ایران دست به عملیات می‌زند. علاوه بر این سپاه پاسداران کنترل و منافع اقتصادی مهم در کشور دارد، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران در دست سپاه و انحصارهای آنهاست. بعد از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، هرچه بیشتر و بیشتر پروژه‌های اقتصادی به سپاه واگذار شد. سپاه یا خود این پروژه ها را انجام می‌داد یا به نهادهای دیگر واگذار می‌کند و از این طریق سودکسب می‌کند.
سپاه پاسداران با بیش از صد شرکت در ایران ارتباط اقتصادی و مالی دارد و دارایی های آن تنها در حوزه مهندسی وعملیات ساخت و ساز عمرانی حدود ۱۲ میلیارد دلار است .
سپاه در سالهای جنگ حجم عظیمی از امکانات کشور را در اختیار گرفته بود و حاضر نشد این امکانات را تحویل غیرنظامیان دهد. بدین ترتیب سپاه به یک بنیاد اقتصادی مهم کشور بدل شد که برای دستیابی به پروژه های پرسود با نهادهایی نظیر شرکتهای دولتی، وزارت اطلاعات، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رقابت می‌کند.
یکی از عرصه هایی که سپاه در آن حضور بسیار فعال اقتصادی از خود نشان داده است طرح وسیع خصوصی سازی شرکت های دولتی است که با بازخوانی اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف کاهش سالانه ۲۰ درصد از سهم دولت در اقتصاد آغاز شد. در جریان این طرح دولت متعهد شد که صنایع بزرگ، صنایع مادر (مانند صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز)، معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز) ، فعالیت های بازرگانی خارجی، بانکداری، تولید و واردات برق، کلیه امور پست و مخابرات (به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی)، راه و راه آهن، هواپیمایی و کشتیرانی را با روش هایی مانند دادن تخفیف مالیاتی و تسهیلات اعتباری، در اختیار بخش تعاونی و خصوصی بگذارد. بدین ترتیب ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از ثروت دولتی کشور بنا بود به بخش خصوصی واگذار شود .
در عمل اما به جای واگذاری ثروت های دولتی به بخش خصوصی، طرح بزرگ خصوصی سازی منجر به افزایش سهم سپاه و بسیج در اقتصاد ایران شد.
ویژگی نظام اقتصاد اسلامی ایران
علاوه بر تسلط همه‌جانبه خامنه‌ای و سپاه بر اقتصاد ایران ویژگی دیگری دارد که ناکارائی آنرا تشدید می‌کند. بودجه ناشفاف نظامی، جنگ نیابتی و تولید سلاح کشتار جمعی بر اقتصاد ایران تاثیر مخرب دارد.
پاکسازی، سرکوب، استبداد و تنگ‌نظری، عدم شایسته‌سالاری، نظام ارزشی فرقه‌گرایانه، فرار مغزها، مهارت‌ها و سرمایه، تاثیر منفی فلج‌کننده‌ای را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
تحریم اقتصادی در نتیجه تلاش در جهت دستیابی به سلاح کشتار جمعی هسته‌ای همراه با تهدید کشورهای دیگر و سازمان‌دادن جنگ‌های نیابتی عامل فلج کننده دیگر است. در این تحریم مشتری‌های صادرات ایران محدود به نظام‌های دیکتاتوری است، صادرات به قیمت ارزان و قطعات مورد نیاز به ویژه قطعات مورد نیاز برای ساختن سلاح به قیمت گران، از بازار سیاه جهانی که دورزدن تحریم نام دارد، خرید و فروش می‌شود.
ولایت مطلقه فقیه مستضعف را بازتعریفii کرد. مستضعف دیگر توده‌ی فقیر نیستند بلکه لشکر حامی ولایت فقیه و نظام سرکوب هستند. با بدتر شدن وضع اشتغال و تأمین اجتماعی و گسترش اعتراضات سیاسی، صنفی، مدنی و زیست‌محیطی، سرکوب پیگر فعالان مدنی و تشکل‌های کارگری، جلوگیری از همگامی کارگران و حقوق بگیران، دادن امتیاز به بنگاه‌های اجاره‌‌دهی نیروی کار گسترش یافت. سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش و نابرابری‌ها اقتصادی هم افزایش یافته است. روحانیت و سپاه انحصارهای مهمی در اقتصاد ایران برای خودشان ایجاد کرده‌اند. نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران کاهش یافت.
مردم ایران و به‌ویژه جوانان سخت نگران آینده هستند. جوانان و بیش از سه میلیون دانشجویان کشور که ۶۰ درصد آنها دختران تشکیل می‌دهند، آینده شغلی، اقتصادی و سیاسی ندارند، در عرصه فرهنگی و اجتماعی نیز با محدودیت‌های شدیدی مانند حجاب اجباری، ممنوعیت موسیقی و ممنوعیت صدای زن در موسیقی، نداشتن حیوان خانگی و … مواجهند.
تنگ‌نظری شیعی ولایی، خودی-غیرخودی کردن‌ها، مشارکت در سامان‌دهی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را ناممکن کرده است و منجر به نظام بسته‌ی استبدادی شد که هیچ راه حلی برای بحران‌های گوناگون جز سرکوب نمی‌شناسد و دستیابی به سلاح اتمی را تضمینی برای بقا خود می‌داند و با تمام توان در این راه می‌کوشد.
مجتمع‌های اقتصادی بزرگ تحت کنترل خامنه‌ای و سپاه، درآمد دارند ولی مالیات نمی‌پردازند که صرف زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و رفاه همگانی شود.
مجتمع‌های اقتصادی بزرگ تحت کنترل خامنه‌ای و سپاه درآمد دارند ولی صرف زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و رفاه همگانی نمی‌شود، بلکه صرف تقویت، تشویق و تطمیع نیروهای سرکوب و جنگ‌های نیابتی می‌شود.
نتیجه فقر میلیونی مردم ایران است.
چکیده‌ی سخن
بیت خامنه‌ای و سپاه بر بخش عمده اقتصاد ایران کنترل دارند. کسی که ننه من غریبم سر می‌دهد و هواداران خود را به گریه می‌اندازد قدرت بی‌حد و مرز سیاسی، مذهبی، اقتصادی و نظامی دارد. به مردم و هیچ مقامی جوابگو نیست. بدون ذره‌ای شفافیت بر بزرگترین نهادهای اقتصادی ایران کنترل دارد و با بی‌خِرَدی حیف و میل و حاتم بخشی می‌کند و عامل اصلی زیر خط فقر بردن چهل میلیون هموطن ماست.
قدرت اقتصادی گسترده، غیرشفاف و ناجوابگوی خامنه‌ای زیر مفهوم اسلامی انفال، نهادهای موازی سیاسی اقتصادی، و تسلط سپاه بر بخش اعظم اقتصاد ایران، نظام اقتصادی ناکارا، فاسد، رانتخوار و غیرشفاف، مالیات‌گریز، ناپاسخگو بوجود آورد.
این نظام اقتصادی-سیاسی-نظامی-امنیتی-فرهنگی اصلاح ناپذیر است. راه برون رفت از مشکلات و تناقضات این نظام، سرنگونی آن و پایان دادن تسلط ولی فقیه بر اقتصاد و مالیه عمومی ایران به نام انفال و تسلط سپاه بر تولید و توزیع است. انقلاب زن، زندگی، آزادی به خوبی از این اصلاح‌ناپذیری آگاه است و ولی مطلقه فقیه و کل نظام را نشانه گرفته است. برای کرامت انسان، آزادی بیان، فرهنگ و تشکل، رفع تبعیض و مشارکت در سرنوشت خود و کشور مبارزه می‌کند و به‌درستی شعار می‌دهد:
فقر، فساد، گرونی؛ می‌ریم تا سرنگونی.
احد قربانی دهناری
۱۴ آذر ۱۴۰۱ – ۵ دسامبر ۲۰۲۲
برای مطالعه بیشتر
Vahabi, Mehrdad (2023). Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism – A New Reading of Contemporary Iran. London: Palgrave Macmillan
برگردان نام کتاب: «هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایه‌داری سیاسی اسلامی – خوانشی نوین از ایران معاصر»
Aarabi, Kasra (2020). Beyond Borders: The Expansionist Ideology of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps
برگردان عنوان گزارش: « فراتر از مرزها: ایدئولوژی توسعه‌طلبانه‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران»
https://institute.global/sites/default/files/2020-01/IRGC%20Report%2027012020.pdf
World Economic Forum, Global Risks Report 2022 |
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022/
مجتبی دهقانی. سهم خامنه‌ای از ثروت ملی ناچیز است!
سارا بازوبندی. اقتصاد نظامی در ایران: نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ملی
https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=66085
اقتصاد ایران در زیر چکمه‌ی سپاه پاسداران! نقش نیروهای نظامی در اقتصاد ایران
https://fa.kurdistanukurd.com/?p=3282
جمشید اسدی. رانت‌خواری سپاه پاسداران در اقتصاد ایران
https://www.radiofarda.com/a/irgc-rents-in-Iran-economy/29488416.html
علی آلفونه. سپاه پاسداران تا چه حد در اقتصاد ایران دخالت دارد؟
زیر نوشت
i در تاریخ ۹/۵/۱۳۵۸ به تصویب جلسه مشترک وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب اسلامی مصادره اموال افراد زیر اعلام شد:
۱ – جعفر اخوان، ۲ – حبیب ثابت، ۳ – گروه فرمانفرماییان (خانواده)، ۴ – علی رضایی، ۵ – محمود رضایی، ۶ – مراد اریه، ۷ – رسول وهابزاده، ۸ – احمد خیامی، ۹ – محمود خیامی، ۱۰ -منصور یاسینی، ۱۱ – محمد رحیم ایروانی متقی، ۱۲ – محمدتقی برخوردار، ۱۳ – قاسم لاجوردی، ۱۴ – سید محمد لاجوردی، ۱۵ – اکبر لاجوردیان، ۱۶ – سیدمحمود لاجوردی، ۱۷ – حبیب لاجوردی، ۱۸ – علی‌اصغر پیروی، ۱۹ – محمدعلی مهدوی، ۲۰ – خسرو ابتهاج، ۲۱ – آذر ابتهاج، ۲۲ – ابوالحسن ابتهاج، ۲۳ – علینقی عالیخانی، ۲۴ – مرتضی رستگار جواهری، ۲۵ – رضا رستگار تهرانی، ۲۶ – حسین دانشور، ۲۷ – عبدالحمید اخوان کاشانی، ۲۸ – علی شکرچیان، ۲۹ – رضا شکرچیان، ۳۰ – عبدالمجید اعلم، ۳۱ – ابراهیم فرین‌راد، ۳۲ – مهدی میراشرافی، ۳۳ – مهدی هرندی، ۳۴ – سعید هدایت، ۳۵ – برادران عمیدحضور، ۳۶ – محمد ابونصر عضد، ۳۷ – حسن هراتی، ۳۸ – مرتضی رحیم‌زاده خویی، ۳۹ – عبدالحمید قدیمی نوایی، ۴۰ – عبدالمجید قدیمی نوایی، ۴۱ – مهدی بوشهری، ۴۲ – مراد پناه‌پور، ۴۳ – علینقی اسدی، ۴۴ – طاهر ضیایی، ۴۵ – علی حاج طرخانی، ۴۶ – عنایت بهبهانی و برادر، ۴۷ – کاظم خسروشاهی، ۴۸ – محمد خسروشاهی، ۴۹ – برادران فولادی، ۵۰ – مهدی نمازی، ۵۱ – اسدالله رشیدیان، ۵۲ – برادران لدوی، ۵۳ – دکتر رکن‌الدین سادات تهرانی
ii علی خامنه‌ای، پس از وقایع آبان ۱۳۹۸، در آذر همان سال گفت:«مستضعفین را به افراد فرودست یا اقشار آسیب‌پذیر معنا می‌کنند، [در صورتی‌که] مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عام بشریت.»
بنیاد میراث پاسارگاد