حق تعیین سرنوشت، و شناسایی حکومت برآمده از انقلاب ملی – دکتر نیره انصاری

تاریخ انتشار: June 29, 2026

مقدمه

اصلی ترین بازیگردانانِ روابط بین الملل دولت- ملت هایی هستند که براساس ایده حاکمیت مستقل و شناسایی شدهِ برجای مانده از دوران صلحِ «وستفالیا» پایه گذاری شده اند به نحوی که امروزه بیش از دویست کشور با این تعریف شکل گرفته اند. شرایط کشور بودن در این نظام حقوقی، عبارت از: سرزمین، جمعیت و مالکیت است. برخی حقوق دانان شرطِ « شناسایی» را نیز برای کشور بودن، یک موجودیت لازم می شمارند که به این نظریه، نظریه شناسایی تاسیسی گفته می شود.

«حاکمیت» به معنای اِعمال اقتدار موثر بر سرزمین است که امری عینی می باشد. حاکمیت باید توسط مردمان/قوه موسسِ همان سرزمین اِعمال گردد که از آن به عنوان «حق تعیین سرنوشتِ مردم» یاد می شود.

این حق در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی سازمان ملل و همینطور در مواد مشترک میان پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است.

در این اسناد حاکمیت از سوی «اشغالگر» و« استعمارگرِ /نوین» با عبارت های مختلفی بیان گردیده است که ناقض حق تعیین سرنوشت و نامشروع قلمداد گشته است. همچون قضایای تیمورشرقی و صحرای غربی در دیوان بین المللی دادگستری در محکومیتِ « حکومت استعمارگر» و نیز قضایای افریقای جنوب غربی (نامیبیا)، در دیوان بین المللی دادگستری وقضیه رودزیای جنوبی(زیمبابوه)بیانگر«حق انقلابِ» مردم تحت حکومتهای نژادپرست و تکلیف سایر دولتها در عدم شناسایی این نوع حکومتها بوده است. نیز محکومیت «حکومت اشغالگر» در آنگولا، عراق و شبه جزيره کریمه در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل موید این رویکرد است.

در سال های گذشته رویه اي در خصوص «عدم مشروعیتِ» حکومتهای ناقضِ سیستماتیک و نظام مندِ حقوق بشر[به ویژه همچون رژیم اسلامی در ایران] و حقوق بشردوستانه درباره نقضِ مقررات و قوانین جنگ در حال شکل گیری بوده است. اين قضایا در شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون کشف حقیقت تاسیس در نوامبر 2022 از جمله رویه های موید این رویکرد بوده اند.

از این بیش جریانی وجود دارد تا حقوق بین الملل بیش از پیش به ماهیت حکومتها وارد شود و در این مرحله، «حکومت های غیرمردم سالار» را نامشروع می داند. این رویکرد در حقیقت تعمیم مفهومِ «حق تعیین سرنوشت» از موارد استعمار، اشغال، نژادپرستی و نقض حقوق بشر به مردم سالاری است. تثبیت این اندیشه می تواند به عدم شناساییِ حکومت های مستقر، شناسایی زودرس انقلابها و حتا مداخلهِ نظامی در حمایت از انقلابها بیانجامد.

اگرچه در حقوق بین الملل، حق مقابله با سرکوب با توجه به اصل حاکمیت و رعایت موازین حقوق بشر و بشردوستانه برای دولت حاکم پذیرفته شده است، اما انقلابیون از ابتدای حرکت انقلابی واجد شخصیت حقوقیِ بین المللی می شوند!

انقلاب یا شورش به عنوان یک پدیده اجتماعی از برخی جهات موضوع حقوق بین الملل بوده است. خیزش مردمی در برخی از اشکال حکومت مانند دولت استعماری[نوین]همچون نارسمیت بخشی به تمامیت ارضی، دولت اشغالی و حکومت نژادپرست به رسمیت شناخته شده است. همچنین دولت های نامشروع ناقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه/ اِعمال مقررات جنگی و دولت های غیر دموکراتیک را در عملکرد برخی از دولت ها در نظر می گیرند. در جریان یک قیام ملی، یک جنبشِ انقلابیِ ملی را می توان به عنوان طرف درگیری، نماینده مردم [یا دولت انتقالی در تبعید] به رسمیت شناخت. اگر این تشخیص زودهنگام باشد و با تعیین تکلیف دولت مرکزی در تعارض باشد، دخالت در امور داخلی دولت محسوب می شود. البته در جانشینی دولت ناشی از انقلاب نسبت به معاهدات بین المللی و مسئولیت بین المللی کمتر تردید وجود دارد. تنها تفاوت در رویه ها و دیدگاه در جانشینی بدهی های بین المللی وجود دارد.

 

حق انقلاب یا حق سرکوب

مفهوم «حق انقلاب» یا «حق شورش»، ابتدا همراه با طرح نظریه قرارداد اجتماعی و قانون اساسی گرایی توسط ژان ژاک روسو مطرح شد. در این نظریه مردم حق مقاومت در برابر «دیکتاتور» را خواهند داشت.

افزون براین، جان لاک نیز براین باور بود که: دولت، پاسدار حقوق طبیعی[حقوق بنیادین بشری] است و اگر حقوق طبیعی مردم که شامل حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت، توسط دولت نقض شود، در واقع دولت با مردم وارد جنگ شده است و مردم حق انقلاب برای ایجاد حکومتی که بتواند این حقوق را تامین نماید دارا هستند. ترجمانِ نظریه جان لاک را می توان اینگونه بیان نمود که:«اقتدار سیاسی حاکمان مشروط است، پس، در صورت تخطی آنان و نادیده گرفته شدن حقوق مردم و شهروندان، این اقتدار مشروط از حاکمان ستانده می شود».

حق انقلاب در نخستین اعلامیه های استقلال و قوانینِ اساسی برخی کشورها منعکس شد. نخستین سند اعلامیهِ ویرجینیا به مورخ12ژوئن 1776 باز میگردد که در بند(3) بیان می دارد:« بهترین شکل حکومت آن است که بالاترین درجه رفاه، سعادت و امنیت را برای مردم «تامین و تضمین» نماید. هر حکومتی توانایی تامین وتضمین چنین حقوقی را نداشته باشد، اکثریت جامعه از حق قطعی، ذاتی و دائمی برای اصلاح و تغییر و انحلال آن به شکلی که خیرِ مشترک/خیرعمومی آنان تامین شود برخوردار است».اعلامیه استقلال امریکا نیز بیان می دارد:« اگر حکومت برخلاف این اعلامیه (برابری، آزادی، حیات و خرسندی) عمل کند، مردم حق خواهند داشت که حکومت را تغییر دهند و یا از بین ببرند».همچنین اعلامیه استقلال فرانسه به «حق مقاومت» در برابر حکومت سرکوبگر اشاره دارد. قانون اساسی برخی از ایالات امریکا حق انقلاب را مشروط به عدم کفایتِ دولت مرکزی در تامین امنیت، رفاه و سایر اهداف حکومت کرده اند. رویه قضایی امریکا نیز موید این امر است که چنانچه نافرمانی مدنی یا مقاومت در برابر یک تخلف بین المللیِ دولت، مانند نقض حقوق بشر یا آزمایش غیرقانونی سلاح هسته ای باشد، قیام ممنوع نخواهد بود. از دیگر اَشکالِ حکومت نامشروع که حق تعیین سرنوشت یا حق انقلاب را برای مردم ایجاد می کند، حکومت «ناقض حقوق بشر و بشردوستانه مبتنی بر مخاصمات مسلحانه و…» است. رویه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص مداخله بشردوستانه در قضایای بوسنی هرزه گوین، رواندا، سومالیا، تیمورشرقی، چاد، افریقای مرکزی و راجع به اصل بین المللی مسئولیت حمایت در قضایای دارفور، سودان، لیبی، ساحل عاج و یمن بیانگر عدم مشروعیت این نوع حکومت ها است.

البته شکل دیگری از حکومت یعنی «حکومت غیر مردم سالار»، به عنوان حکومت نامشروع مورد توجه برخی دولتها بوده است.

افزون براین موارد در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 بیان شده است:« اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد «استبداد و سرکوب» مجبور نگردد». همچنین ماده(1) مشترک میان پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز پیمان اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مورخ1966، به حق تعیین سرنوشت توسط «همه مردم» اشاره دارد. اما ماده(25) پیمان نشانگر بهترین شیوهِ اِعمال این حق، شیوه ای از «مردم سالاری»، یعنی انتخابات آزاد است. این ماده بیان می دارد:« هر انسانِ عضوِ اجتماع، حق و امکان خواهد داشت، بدون هیچ یک از تبعیضات مورد نظر در ماده(2) و بدون محدودیتِ غیرمعقول؛

الف؛ در اداره ی امورعمومی بالمباشره یا با واسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند شرکت نمایند،

ب؛ در انتخابات ادواری که از روی صحت با آرای عمومی، مساوی، و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه یِ اراده انتخاب کنندگان باشد، رای دهد و انتخاب شود.

در این باره بند2)ماده2) کنوانسیون افریقایی حقوق بشر1981، به حق مردمِ تحت استعمار و سرکوب در رهایی از سلطه به طرق پذیرفته شده در جامعه بین المللی اشاره دارد. بند5) ماده23) منشور حقوق بشر اسلامی(قاهره) به حق مشارکت هر فرد در اداره امور کشور اشاره دارد.

 

دیگر اسناد بین المللی در خصوص حق تعیین سرنوشت

منشورسازمان ملل متحد1945

حق مردم برای تعیین سرنوشت یک اصل اساسی است که در ماده 1 منشور سازمان ملل متحد و حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین «اعلامیه و برنامه اقدام وین» بیان شده است. بند1)ماده1) این منشور تصریح می نماید:« توسعه روابط دوستانه در میان ملل که بر احترام اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنان درتعیین آزادانه سرنوشت خود مبتنی بوده و بعمل آوردن هر اقدام دیگری که برای تحکیم صلح جهان مناسب باشد.»

مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 1950 از کمیته حقوق بشر خواست تا راه‌کارها و ابزارهایی را برای حق تعیین سرنوشت ملت‌ها مشخص کند.

سازمان ملل در قطعنامه 545 خود مصوب فوریه 1952 بر ضرورت تصویب توافق‌نامه‌ای در خصوص حقوق مدنی و سیاسی تاکید کرده و خواستار در نظر گرفتن بندی پیرامون «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» در آن شد.

در 16 دسامبر 1952 قطعنامه شماره 673 مجمع عمومی، حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود را از ملزومات حقوق بشر خوانده و از تمامی اعضای سازمان ملل خواست تا به سرنوشتی که دیگر ملت‌ها برای خود تعیین کرده‌اند احترام گذاشته و آن را به رسمیت بشناسند.

مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 1960 پس از دریافت گزارش‌های کمیته حقوق بشر، قطعنامه شماره 1514 خود را صادر کرد که در آن «حق استقلال کشورها و ملت‌های استعمار شده» مورد تاکید قرار گرفته و عنوان شده بود که «تمامی ملت‌ها بدون هیچ‌گونه استثنایی می‌توانند سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را تعیین کرده و باید راه‌کارهایی ایجاد شود تا ملت‌های غیر مستقل بتوانند هرچه سریع‌تر استقلال یابند».

سازمان ملل پس از آن و در سال 1970 تمامی مصوبات پيشين خود را در قالب قطعنامه 2625 جمع کرده و روابط بین کشورها را بر اساس منشور سازمان ملل مشخص کرد. مجمع عمومی اين سازمان در مصوبه 2787 خود مصوب 1972 حق تعیین سرنوشت و برخورداری از آزادی و استقلال را با استفاده از تمامی وسایل و امکانات مجاز مطابق با میثاق سازمان ملل به رسمیت شناخت و یک سال پس از آن در مصوبه 3970 خود از تمامی اعضا خواست تا از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها دفاع کرده و از آنهایی که در این راه مبارزه می‌کنند، حمایت مالی و معنوی به عمل آورند.

33 کشور اروپایی به همراه آمریکا در ماه آگوست 1975 توافق‌نامه‌ای را در هلسینکی فنلاند به امضا رساندند که در بخش نخست آن به اصول ده‌گانه پرداخته شده بود و اصل هشتم به حق تعیین سرنوشت اختصاص داشت.

در ماه مارس 1976ً، پيمان حقوق مدنی و سیاسی و همچنین پيمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابلیت اجرایی پیدا کرده و در ماده نخست این ميثاق، حق تعیین سرنوشت بدین گونه تعریف شد: «تمامی ملت‌ها حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند و بر اساس این حق، آزاد هستند تا سرنوشت سیاسی خود را مشخص کرده و برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود آزاد باشند».

به شکل کلی، سال‌های دهه 70 میلادی، اوج فعالیت‌های سازمان ملل متحد در راستای برتری بخشیدن به «حق تعیین سرنوشت» و شناسایی آن به عنوان یک اصل در حقوق بین‌المللی و منبعی برای ایجاد تعهدات جهانی بود.

در این دوره «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها بر اساس منشور ملل متحد» به تصویب رسید که شامل هفت اصل بود. در اصل مربوط به حق تعیین سرنوشت به صراحت آمده است که «همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی وضعیت سیاسی خود را تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر خود را دنبال کنند».

حق سرکوب

انعقاد کنوانسیون های صلح لاهه1919، پس از جنگ جهانی اول با رویکرد برتری ارتشِ کشور نسبت به شورشیان/ انقلابیون، تدوین گردید. گرچه استثنای عرفی این است که در زمان «اشغال»، مردمِ تحت اشغال، «حق دفاع مشروع» را علیه اهداف دشمن/حکومت سرکوبگر» را دارا هستند.

چنانچه انقلاب بدون اقدامِ نظامی باشد و وضعیت به سطح مخاصمه مسلحانهِ داخلی نرسیده باشد، دولت «ملزم» است در چارچوب موازین «حقوق بشر» عمل نماید، حتا اگر وضعیت پیش آمده مصداق وضعیت «اضطرار عمومی»، موضوع ماده(4)، پیمان حقوق مدنی و سیاسی باشد، دولت«حق سلبِ حقوق مانند حق حیات» را نخواهد داشت. 

 

شناسایی و حکومت ناشی از انقلاب ملی

جنبش انقلابی در جریان انقلاب ممکن است به عنوان شورشی/انقلابیون، طرف مخاصمه، نماینده‌ی مشروع مردم یا دولت انتقالی به رسمیت شناخته شود. شناسایی یک گروه یا جمعیتی به عنوان نماینده مشروع مردم اساسا چند مزیت در پی دارد:1) به مبارزه آن گروه در مقابل دولت مرکزی مشروعیت می بخشد؛ 2) موجب پذیرش بین المللی وضعیت می شود؛ 3) موجب مشروعیت کمک های مالی می گردد.

حکومت تازه ممکن است به طور «دُفاکتو/بطور عملی» و یا «دُژوره/به نحو قانونی» مورد شناسایی قرار گیرد. به حیث نظریِ شناساییِ حکومت تازه، یک حکومت تاسیسی است که می تواند آغازگر روابط بین المللی میان دولت شناسایی شده باشد که شامل ارتباط دیپلماتیک، انعقاد معاهدات بین المللی و مسئولیت بین المللی و… می شود.

در خصوص مشروعیت حکومت تازه، بند(2)ماده(41) طرح مسئولیت بین المللی دولت2001 است که دولتها ملزم به عدم شناساییِ «وضعیت مبتنی بر نقض جدی حقوق بشر» هستند. به بیان دیگر، برخلاف «کشور» که معیار شناسایی آن «حاکمیت موثر» بر سرزمین است، معیار شناسایی «حکومت»، «مشروعیت» آن است.

نگرش کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر کنوانسیون حقوق معاهدات مورخ 1969 و نگرش معاهده جانشینی دولت‌ها بر معاهدات مورخ 1978 مبتنی بر اصل «تداوم دولت» نسبت به جانشینی حکومت جدید نسبت به معاهدات بین‌المللی است؛ مگر در خصوص معاهداتی که تغییر حکومت به مثابه‌ی تغییر بنیادین اوضاع و احوال به «اتحاد سیاسی» دو طرف معاهده لطمه وارد کند.

درصورت موفقیت انقلاب، مسئولیت بین‌المللی حکومت سابق به استناد اصل «تداوم دولت» و مسئولیت بین‌المللی انقلابیون در جریان انقلاب به استناد اصل «دولت در حال گذار» وجود خواهد داشت. 

درست است که محدوده و مفهوم حق تعیین سرنوشت مردم، همچنان از اصول اختلاف برانگیز در نظام کنونی حقوق بین المللی به شمار میرود. مسئله این است که دولت ها همواره به منظور کسب مشروعیت ، وجهە خودشان را برآمده از حق تعیین سرنوشت مردمان معرفی می کرده اند. اما وقتی بحث عمل به این اصل اساسی میرسد، به نحوی از اجرای آن طفره میروند. این در حالی است که مفهوم حق تعیین سرنوشت از منظر حقوق بین الملل وضعیت بر یک قاعدۀ عام الشمول را دارد و حتا در بعضی از ابعاد آن، به عنوان قاعده های آمره مورد توجه قرار گرفته است . مشارکت همە مردم در ادارە امور کشور و رعایت حقوق بشری مردم و حق بر حفظ هویت گروههای اقلیت ، مسئله ای است که دولت هایی که منافع کوتاه مدت خودشان را بر منافع بلندمدت مملکت ترجیح میدهند، خیلی نسبت به رعایت آن راغب نیستند. امروزه مسئلە رعایت حقوق بشر و در رأس همە آنها حق تعیین سرنوشت[ مشارکت مردمان در کارزارانتخاباتی آزاد، عادلانه، منصفانه و مخفی] ، مسئله ای جهانی است که باید مورد توجه جامعە بین المللی نیز قرار گیرد. جامعە بین المللی با ابزار و مکانیسم هایی که در اختیار دارد، باید در زمینە تحقق این مهم اهتمام ورزد. وظیفە دیوان به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافهای بین المللی محدود نمیشود، بل، در توسعە حقوق بین الملل نیز مشارکت دارد. با توجه به آنکه در حقوق بین الملل رکن قانونگذاری مستقلی وجود ندارد که به اصلاح و تغییر مقررات حقوق بین الملل بپردازد، اما دیوان ناگزیر است به عنوان مهمترین نهاد قضایی جامعە بین المللی از طریق رویە قضایی در توسعە حقوق مشارکت کند، در این راه دیوان ضمن اعمال قواعد حقوقی موجود شرایط اجتماعی و تغییرات آن را مدنظر قرار می دهد. اگرچه وحدت رویە قضایی در حقوق بین الملل همچون برخی نظامهای داخلی پذیرفته نشده ، ولی دیوان در عمل به آن مقید است و در صورت ضرورت از این طریق قاعده ایجاد می کند . دیوان در عمل برای رفع خط حقوقی مجبور است از چارچوب حقوق موضوعه فراتر رود و در شرایط فعلی صالح ترین سازمانی است که صلاحیت و انعطاف لازم برای ایجاد قاعده را دارد.

 در پاسخ به پرسش اصلی باید گفت که حق تعیین سرنوشت در رویە قضایی بین المللی دیوان بین المللی دادگستری در قالب حق حاکمیت ، یکپارچگی سرزمینی، بیان شده است. 

البته در سالهای اخیر به نظر میرسد که اجتماعی پدیدار شده است که اگر حقوق بشری مردم به صورت مداوم و نظام مند نقض شود یا درصورتیکه بدون سرکوب، به ضرورت کلی و سریع و به شیوهای غیردموکراتیک و تبعیض آمیز آنها را در »ساختار حکومت « مشارکت ندهند، آنان نیز از حق تعیین سرنوشت برخوردار میشوند. بنابراین اگر این توصیف درست باشد، آنگاه حق تعیین سرنوشت وسیله ای است که میتوان از آن در تأسیس معیارهای بین المللی حقوق بشر و دموکراسی استفاده کر د و با غالب شدن گفتمان حقوق بشر و دموکراسی بر حقوق و روابط بین الملل تحول مفهومی نیز در حق تعیین سرنوشت صورت میگیرد.

 براي نمونه؛ در سوریه نیز هرچند تلاش شد مواضع بین‌المللی علیه حکومت مرکزی به استناد نقض حقوق بشر و بشردوستانه باشد، اما گزارش گزارش‌گران بین‌المللی دراین باره مبهم بود. در مقابل اما در وضعیت لیبی شناسایی زودهنگام شورای ملی لیبی از سوی دولت‌های مختلف به معنای نامشروع دانستن یک حکومت غیرمردم‌سالار و ناقض حقوق بشردوستانه از سوی آن‌ها بوده است. رویه سازمان ملل متحد نیز مؤید نامشروع دانستن حکومت ناقض حقوق بشر و بشردوستانه در لیبی است. 

البته در سالهای اخیر به نظر میرسد که اجتماعی پدیدار شده است که اگر حقوق بشری مردم به صورت مداوم و نظام مند نقض شود یا درصورتیکه بدون سرکوب، به ضرورت کلی و سریع و به شیوهای غیردموکراتیک و تبعیض آمیز آنها را در«ساختار حکومت»، مشارکت ندهند، آنان نیز از حق تعیین سرنوشت برخوردار میشوند. بنابراین اگر این توصیف درست باشد، آنگاه حق تعیین سرنوشت وسیله ای است که میتوان از آن در تأسیس معیارهای بین المللی حقوق بشر و دموکراسی استفاده کر د و با غالب شدن گفتمان حقوق بشر و دموکراسی بر حقوق و روابط بین الملل تحول مفهومی نیز در حق تعیین سرنوشت صورت میگیرد.

 براي نمونه؛ در سوریه نیز هرچند تلاش شد مواضع بین‌المللی علیه حکومت مرکزی به استناد نقض حقوق بشر و بشردوستانه باشد، اما گزارش گزارش‌گران بین‌المللی دراین باره مبهم بود. در مقابل اما در وضعیت لیبی شناسایی زودهنگام شورای ملی لیبی از سوی دولت‌های مختلف به معنای نامشروع دانستن یک حکومت غیرمردم‌سالار و ناقض حقوق بشردوستانه از سوی آن‌ها بوده است. رویه سازمان ملل متحد نیز مؤید نامشروع دانستن حکومت ناقض حقوق بشر و بشردوستانه در لیبی است. 

سخن پایانی

 نظر نگارنده بر این پایه استوار است که، حق تعیین سرنوشت یک حق بشری فردی است که همە افراد اعم از کودک و کهنسال ، زن و مرد از آن حق برخوردارند و این حق زمانی تحقق می یابد که تمامی مؤلفه های حقوق بشری و آزادیها ی اساسی تمامی اعضای آن جامعه تأمین شده باشد. در همین زمینه نیاز است چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی به جایگاه این حق در منابع بین المللی، سازمانهای بین المللی و رویە قضایی مراجع قضایی به منظور احقاق حق تعیین سرنوشت، توجه ویژه گردیده و لوایح و قوانین گویایی در این زمینه تصویب و اجرایی شود. 

بدین سان،در خصوصِ موفقیت «انقلاب ملی ایران»، مسئولیت بین‌المللی انقلابیون در جریان انقلاب به استناد اصل «دولت در حال گذار» وجود خواهد داشت. در این مسیر از اسناد و رویه های حقوقی بین المللی، می توان نسبت به انقلاب ملیِ ایران،استناد و بهره برداری نمود.

نیره انصاری، وکیل و حقوق دان ایرانی-سوئدی، کارشناس حقوق بین الملل عمومی، حقوق اروپا، عدالت انتقالی، نویسنده، مدافع حقوق بشر و عضو انجمن بین المللی حقوق دانان متخصص و کنشگران سیاسیِ ایرانی در برونمرز/IAILPA/ International Association of Iranian Legal And Political Advocates

29،6،2026

 

بنیاد میراث پاسارگاد