مطلب زیر نوشته ی آقای سیامک سرلک، باستانشناس برجسته ی ایرانی ست،در ارتباط با تصمیمات ویرانگرانه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مبنی بر آزاد کردن حفاری، و کشف آثار تاریخی برای عموم، و دادن حق کشف به آن ها.
در این مطلب ایشان با دلایلی منطقی و هوشمندانه این اقدام مسئولین حکومت اسلامی و سکوت مسئولان فرهنگی کشور را به نقد کشیده اند
حق کشف چرا نگران‌کننده است؟
اکنون، در زمان نگارش این متن (۱۹/۳/۱۴۰۱) با گذشت ۱۴ روز از اعلام خبر اولیه پرداخت حق کشف به مردم ـ افراد حقیقی و سکوت مطلق مسؤولان امر، دوباره نگرانی‌ها، سوالات و ابهامات پیش گفته در بین همان بخش از جامعه باستان‌شناسی و دوستداران میراث فرهنگی مطرح شده است. بر همین اساس و به دلیل آن‌که نگارنده این متن از سال ۱۳۹۸، به عنوان یک فرد حقوقی و نماینده پژوهشکده باستان‌شناسی و به عنوان «مخالف اجرای طرح پرداخت حق کشف آثار تاریخی ـ فرهنگی به افراد حقیقی و مردم» مستقیما و رسما درگیر این موضوع بودم، از زوایایی دیگر مواردی را که منشا نگرانی‌های موجود است بررسی و مطرح می‌کنم.
به دلیل اهمیت موضوع بار دیگر تکرار می‌شود که از جمله مواردی که در این آیین‌نامه بر آن تاکید شده این است که پرداخت حق کشف آثار تاریخی ـ فرهنگی به مردم، صرفا محدود است به «کشف اتفاقی» (و نه عامدانه و آگاهانه) و ایضا محدود است به آثاری که به‌طور «اتفاقی» در املاک و اراضی خصوصی یافت شده و الزاما و قطعا منوط است به تایید نظر کارشناس مبنی بر «اتفاقی بودن کشف اثر ». این سه مورد، همان موارد اصلی طرح است که «ظاهر جذاب» خود و کاربرد واژگان و عبارات تاکیدی، موجب دلگرمی برخی دوستان کارشناس مجرب ما در معاونت میراث فرهنگی شده و کمابیش ایشان را مجاب کرده که این آئین‌نامه می‌تواند از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد.
اما به تعبیر نگارنده و با ارائه ادله‌ای که در ادامه نوشتار ارائه خواهد آمد، اتفاقا همین موارد جذاب، منشا بررسی آسیب‌شناسانه این طرح است. به عنوان نخستین مورد، به مسأله «مالکیت خصوصی اراضی و نحوه ارتباط آن با مواریث فرهنگی» اشاره می‌شود.
تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، کلیه اراضی کشور ذیل سه نوع مالکیت قرار دارند: ۱- مالکیت دولتی (منابع طبیعی) ۲- مالکیت وقفی (اراضی موقوفه) ۳- مالکیت خصوصی (فردی ـ مردم).
با این وصف، همه تپه‌ها و محوطه‌های باستانی، بناها و بافت‌های تاریخی و تمامی دیگر مواریث فرهنگی در یکی از این مالکیت‌ها قرار دارند. مسلما مصادیق بسیار زیادی را می‌توان در ارتباط با واقع شدن تپه‌ها و محوطه‌های باستانی (و… و.) ثبت شده یا ثبت نشده، کاوش شده یا کاوش نشده، شناخته شده یا گمنام در املاک و اراضی با مالکیت شخصی و خصوصی مردم ارائه کرد. در اینجا برای جلوگیری از اطاله کلام صرفا و خلاصه‌وار به چند مورد شاید شناخته شده‌تر، اشاره می‌شود.
به‌طور مثال، محوطه وسیع «ازبکی ساجبلاغ» شاید نمونه مناسبی از واقع شدن یک محوطه باستانی در ملک خصوصی (آقای خراسانی) باشد. محوطه ازبکی متشکل است از یک تپه مرکزی (دژ ازبکی) و تعدادی تپه‌های پیرامونی از جمله مارال تپه، دوشان تپه، گوموش تپه، جیران تپه و البته یان تپه که این آخری گویا خارج از املاک خصوصی قرار دارد. نکته بسیار حائز اهمیت این است که تپه‌های نامبرده شده همگی دارای برجستگی مشهود عرصه هستند. در بخش‌هایی از محدوده املاک خصوصی کاملا تسطیح شده مالک ازبکی که فاقد برجستگی عرصه آثار است، در هر نقطه‌ای که اقدام به حفر گمانه و ترانشه کاوش (به سرپرستی دکتر یوسف مجیدزاده) شد، به آثار تاریخی و فرهنگی برخورد شد. ذکر نکته الزامی دیگر این‌که محوطه ازبکی از هزاره هفتم قبل از میلاد (حدود ۹ هزار سال پیش) تا دوره اسلامی دارای توالی تاریخی ـ فرهنگی است.
مصداق بسیار مهم دیگر، «چگاسفلی» در دشت زهره بهبهان است. برای مشخص شدن مسأله مالکیت خصوصی و ارتباط آن با مواریث فرهنگی ناگزیر ابتدا باید به جایگاه و اهمیت چگاسفلی اشاره مختصری کرد و سپس وارد اصل موضوع شد. کاوش‌های این محوطه (به سرپرستی دکتر عباس مقدم) چشم‌انداز کاملا جدیدی از باستان‌شناسی هزاره پنجم تا سوم قبل از میلاد، نه تنها در دشت خوزستان و نجد ایران، که در شرق باستان پیشِ روی پژوهشگران گشوده است. در اهمیت این محوطه همین بس که نتایج کاوش‌های آن بسیاری از آنچه که پیش‌تر به عنوان تئوری‌های اثبات شده توسط فرانسویان و دیگر پژوهشگران غربی در ارتباط با روند تحولات فرهنگی اواخر هزاره چهارم و نیمه نخست هزاره سوم قبل از میلاد در خاورمیانه باستان ارائه شده را به چالش کشید. اکنون این محوطه به همت کاوشگر آن و بر اساس نتایج درخشان کاوش، نامزد ثبت جهانی است.
اما روی عرصه اصلی و مشهود چگاسفلی، یک روستا متشکل از حداکثر ۱۵ خانوار شکل گرفته است. لطفا خواننده این سطور در گوشه ذهن خود این موارد را مد نظر داشته باشد که قدمت چگاسفلی حداقل ۶ هزار سال است و قدیمی‌ترین منزل مسکونی شکل گرفته روی عرصه چگاسفلی براساس اسناد و مدارک موجود، در سال ۱۳۴۰ ساخته شده است، یعنی ۶۰ سال پیش.
و آخرین مثال در این مورد «تم مارون» شهرستان رودان است که کاوش‌های آن توسط نگارنده (سیامک سرلک) انجام شد. وضعیت تم مارون و تپه‌های اقماری آن (تم بیژن، تم باغان، تم سیدک، تم شه گز، تم سلطان میران، تم میرک) شبیه به وضعیت محوطه ازبکی است. تم مارون و تپه‌های اقماری آن از هزاره سوم قبل از میلاد (۵ هزار سال پیش) تا دوران اشکانی و ساسانی و سده‌های نخستین اسلامی، دارای توالی تاریخی و فرهنگی است. تمامی این مجموعه، درون املاک خصوصی (آقای صفری) واقع شده و به جز تم مارون و بخش کوچکی از تم سلطان میران، سایر تپه‌های پیرامونی آن در دهه‌های اخیر به‌طور کامل تسطیح و تبدیل به باغات مرکبات و زمین‌های زراعی شده است و به دلیل غفلت مسؤولان وقت در حال حاضر به جز مالک و مردم محلی هیچ‌کس از محل دقیق تپه‌های تسطیح شده که بخش مهمی از آثار آنان اکنون زیر سطح فعلی دشت و در محدوده فعالیت‌های زراعی ساکنان بومی قرار دارد، اطلاعی ندارد.
حال این سوال مطرح است چنانچه مالک خصوصی یک چنین اراضی در حین فعالیت زراعی وغیره «به شکل «اتفاقی» آثار تاریخی را کشف» کند و برای فروش به وزارتخانه یا واحدهای تابعه آن در استان مراجعه کند و کارشناسان خبره و با تجربه نیز محل کشف را بازدید و به «اتفاقی» بودن کشف اثر صحه بگذارند، برخورد وزارت میراث با حضور و فعالیت دوباره مالک خصوصی در محدوده اراضی که از آن امرار معاش می‌کند و «اتفاقا» از آن آثار تاریخی نیز یافت شده است چگونه خواهد بود؟ آیا به وی دست مریزاد گفته خواهد شد و او را تشویق می‌کنید که برو و هر زمان دیگری که «اتفاقی» آثاری را «کشف» کردی بیاور تا وجه آن را بپردازیم؟ یا این‌که جلوی فعالیت معیشتی او را خواهید گرفت؛ زیرا در ملک خصوصی وی آثار تاریخی «کشف» شده است؟ یا این‌که وزارتخانه از آن میزان از دغدغه مواریث فرهنگی برخوردار است و از میزان لازم اعتبار تملک نیز برخوردار است که اقدام به خرید اراضی حاوی آثار تاریخی کند؟ اصولا تکلیف یک محوطه مثلا ۹ هزار ساله (مثل ازبکی)، شش هزار ساله (مثل چگاسفلی) یا پنج هزار ساله (مثل تم مارون) و… که نهایتا طی یک سده اخیر و به دلیل نبود تشکیلات میراث فرهنگی، ضعف یا انفعال این تشکیلات، به مالکیت خصوصی افراد درآمده است، چیست؟ آیا مالک خصوصی، به صرف برخورداری از مالکیت ارضی، نسبت به مواریث فرهنگی چندهزار ساله مدفون در آن اراضی، صاحب حق و حقوق است؟ آیا فکر نمی‌کنید که اجرایی کردن طرح پرداخت حق‌الکشف یک چنین مالکیتی نسبت به آثار تاریخی ـ فرهنگی را که منافی تعریف مواریث فرهنگی مبنی بر مالکیت عمومی (و نه خصوصی) است، نقض می‌کند؟ آیا اجرا کردن این طرح، خود مشوقی برای تداوم کشف‌های «اتفاقی» و ایجاد یک کانال درآمدزایی جدید برای مالکان خصوصی اراضی که مواریث فرهنگی درآن واقع شده‌اند، نیست؟ آیا این محتمل نیست که با قانونی شدن پرداخت حق کشف آثار، عده‌ای سودجو و گروه‌های بین‌المللی قاچاق اشیاء که متاسفانه به خوبی نیز از وضعیت و محل و پراکندگی آثار تاریخی ـ فرهنگی آگاهی دارند، از صداقت و سادگی برخی مالکان خصوصی (به ویژه کشاورزان) سوءاستفاده کرده و با آگاهی از وجود آثار تاریخی و فرهنگی در یک چنین مالکیت‌هایی اقدام به خرید قانونی این اراضی (با کمترین مبلغ) کرده و سپس با طیب خاطر و تحت لوای قانونی به «کشف اتفاقی» و فروش آن، نه به میراث فرهنگی، بلکه با خروج آثار از کشور و فروش به بیگانگان اقدام کنند؟
زمین‌های جیرفت را چه کسانی خریده‌اند؟
به مسؤولانی که دغدغه میراث فرهنگی دارند پیشنهاد می‌کنم سفر کوتاهی به جیرفت داشته باشند تا مصادیق گفته اخیر نگارنده را به عینه ببینند. پس از مشخص شدن جایگاه فرهنگ هلیل‌رود جازموریان و قاچاق و فروش و آثار شگفت‌انگیز آن و مسجل شدن وجود و پراکندگی گورستان‌های بسیار غنی عصر مفرغ در این بخش از کشور، عده‌ای تحت عنوان خریدار اراضی وارد عمل شدند و اکنون در حد فاصل مسیر جیرفت به کهنوج، با صحنه‌های عجیبی رو به رو می‌شوید. اراضی بسیار وسیعی که با سیم خاردار و فنس‌کشی، تحت عنوان اراضی شخص خریداری شده‌اند. بر اساس طرح پرداخت حق‌الکشف به مالکان خصوصی، اکنون شما مواجهید با تعدادی «مالک خصوصی» که می‌توانند در اراضی تحت تملک خود «کشف اتفاقی» کنند. پیشنهاد می‌کنم اسامی و اتباطات افرادی که این اراضی را به تملک «اتفاقی» درآورده‌اند نیز جویا شوید و حتما تلاش کنید که اگر توانستید وارد این املاک شوید و سپس نتیجه را اعلام کنید.
آیا شایسته‌تر نیست که تشکیلات میراث فرهنگی به جای اجرای چنین طرح‌هایی، که چیزی جز پاک کردن صورت مسأله و رهایی از بار مسؤولیت خطیر حفاظت از مواریث فرهنگی نیست، طرح‌های بنیادینی را پیگیری و اجرا کند و با تلاش دغدغه‌مند و توجیه کارشناسانه مسؤولان امر و با جذب اعتبارات لازم به مرور و با لحاظ کردن اصل “اهم و فی‌الاهم” به مسأله بسیار مهم و حیاتی “تملک اراضی خصوصی دربردارنده مواریث فرهنگی” بپردازد؟ آیا در این صورت و با ابلاغ اهداف وزارت میراث مبنی بر خرید تدریجی یک چنین اراضی و توزیع اعتبار لازم در سطح استان‌ها و اقدام عملی برای خرید عادلانه، منصفانه و قانون‌مند بر اساس قیمت روز چنین اراضی، موجب دلگرمی و امیدواری مالکان خصوصی در راستای حفاظت از وضعیت موجود و همکاری با وزارت میراث نخواهد شد؟
آیا اگر به دلایل عدیده، مثل نبود نظارت، فقدان تشکیلات قانونی، سهل‌انگاری و انفعال دستگاه‌های ذی‌ربط، فراقانونی عمل کردن عده‌ای سودجو و… و. فردی با نام فرضی «زید» موفق شد ۶۰ یا ۴۰ سال قبل روی عرصه یک محوطه منحصر بفرد شش هزار ساله مثل چگاسفلی خانه بسازد، یا ویلایی روی یک تپه هشت هزار ساله مثل گوموش تپه، احداث کند، آیا این به معنی برخورداری «حق» نسبت به «کشف اتفاقی» مواریث فرهنگی است که به تمام مردم و به تمام نسل‌ها تعلق دارد؟
در اینجا شاید برخی دوستان ما تاکید کنند که وزارت میراث در ارتباط با عرصه و حریم آثار، مجهز به ضوابط قانونی است و از ابزارهای بازدارنده قانونی برخوردار است.
مسلما این جملات و عبارات از جذابیت لازم برخوردارند، اما با توجه به مصادیق بسیار فراوان، هم نگارنده و هم کارشناسان حوزه میراث و هم بخش مهمی از مردم درگیر در مسأله عرصه‌ها و حرایم به خوبی می‌دانند که اولا ضمانت اجرایی قوانین میراث فرهنگی بسیار ضعیف است و دوما، سوگمندانه، این ضوابط به ویژه برای «خواص» (و نه عوام) فاقد ضمانت اجرایی لازم است.
در این رابطه کافی است یکی از ادارات کل استان‌ها از بین۳۱ استان را انتخاب کنید و از آنان بخواهید پرونده‌های حقوقی تعدی و تجاوز به عرصه‌ها و حریم‌های آثار تاریخی و فرهنگی و اقدامات مؤثر میراث فرهنگی در برابر متخلفان را در اختیارتان بگذارند. هم‌اکنون، بافت تاریخی شیراز در چه حال و روزی است؟ از بافت تاریخی قم چه خبر؟ سرنوشت خانه‌های تاریخی منحصر به فرد و بسیار زیبای منسوب به مادر احمد شاه یا والده ناصرالدین شاه و صدها خانه تاریخی دوره صفوی تا قاجار در بافت تاریخی قم چه شد؟ چگونه به یک باره منهدم، تخریب و تسطیح و تبدیل شد به پارکینگ زوار حرم؟ تا کنون برخورد میراث فرهنگی با تخریب‌ها و عوامل تخریب بافت تاریخی شیراز، قم وغیره تخریب و تعدی به عرصه هزاران محوطه باستانی کشور چه بوده است؟ آن قوانین و ابزارهای بازدارنده قانونی که برخی دوستان ما را تا حدودی دلخوش و دلگرم کرده است، کجا هستند؟
مورد دومی که در آئین‌نامه پرداخت حق کشف به مردم و افراد حقیقی بر آن تاکید و موجب دلگرمی برخی دوستان شده است، مسأله «بازدید کارشناسان از محل «کشف اتفاقی» و بررسی موضوع برای اثبات صحت و سقم موضوع» است.
با تبعاتِ کنجکاوی و هیجان «کاشفان اتفاقی» چه می‌کنید؟
در اینجا نیز جذابیت عبارت و واژگان به کار برده شده به خوبی مشهود است. سوال مطرح این است چنانچه منصفانه و واقع‌گرایانه، بدون پنهان شدن پشت عبارات و جملات زیبا، این مورد را بررسی کنیم، کدام کارشناس و باستان‌شناسی حتی مجرب‌ترین و باتجربه‌ترین آنان می‌تواند ادعا کند که با انجام یک بازدید میدانی ساده، بدون انجام مطالعات تکمیلی مثل گمانه‌زنی و کاوش و کاربرد فن‌آوری‌های پیشرفته مثلا آرکئوژئوفیزیک و غیره می‌تواند صرفا با رویت محل و مکانی که توسط کاشف «اتفاقی» (همان مالک خصوصی زمین) به کارشناس نشان داده و مدعی می‌شود که مثلا یک عدد ظرف سفالی یا یک شی فلزی از همان نقطه «اتفاقی» کشف کرده است، اولا تشخیص دهد که این واقعا یک «کشف اتفاقی» یا عمدی است و از آن مهمتر، چگونه می‌تواند به قطع و یقین تشخیص دهد که اشیاء و آثار دیگری در محدوده مورد بازدید وجود دارد یا خیر. آیا به‌جز کاربرد روش‌های معمول باستان‌شناسی میدانی یعنی گمانه‌زنی و کاوش، می‌توان به چنین قطعیتی رسید و نظر قطعی کارشناسی را ارائه کرد؟ این معضل به‌خصوص زمانی دوچندان می‌شود که کاشف «اتفاقی» بر اثر حس کنجکاوی و هیجان ناشی از یافتن اشیای تاریخی که امری بسیار طبیعی بویژه در بین افراد عادی است، یا به نیت «کشف» اشیای بیشتر و دریافت بیشترین مبلغ «حق الکشف» به کندوکاو وسیع‌تری اقدام کند و بالطبع پس از تخریب و انهدام و آشفته کردن لایه‌های باستانی و نهشته‌های فرهنگی، محدوده مورد نظر را پوشانده و مثلا با ایجاد چند شیار شخم‌زنی در محدوده مورد کندوکاو، وضعیت را به حالت اول بازگرداند.
این نوشتار توسط فردی به نگارش درآمده که به عنوان یک باستانشناس میدانی، بخش اعظم عمر حرفۀ خود را در کاوش‌های باستان‌شناسی دوره‌های مختلف، نقاط گوناگون کشور با چشم‌اندازهای طبیعی مختلف سپری کرده است.
بی‌تردید مصادیق محدود و معدودی را نیز می‌توان یافت که بلافاصله پس از برخورد به آثار تاریخی، ادامه فعالیت متوقف و مراتب به میراث فرهنگی منعکس شده است، اما مصادیق و موارد ناقض آن آنچنان زیاد است که حتی اشاره با آن‌ها مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.
با این وصف به این نتیجه خواهیم رسید که غالبا برای اثبات وجود یا عدم وجود آثار باید کاوش کرد و مطالعات تکمیلی انجام داد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا وزارت میراث فرهنگی از نظر اعتبار مالی از این توان برخوردار است که در هر نقطه‌ای از این سرزمین که یکی از غنی‌ترین نقاط جهان از منظر برخورداری از آثار تاریخی ـ فرهنگی است، اقدام به تجهیز و اعزام تیم‌های باستان‌شناسی کند؟ حتی اگر به فرض محال یک چنین ظرفیتی نیز وجود داشته باشد، آیا توسعه و گسترش یک چنین کاوش‌هایی که به ناچار در زمرۀ کاوش‌های اضطراری قرار می‌گیرند، با اهداف و برنامه‌های پژوهشکده باستان‌شناسی که با هدف مدیریت کاوش‌ها و تمرکز صرف بر کاوش‌های پرسش محور، روشمند و هدفمندی که در راستای پاسخ به پرسش‌های بنیادین باستان‌شناسی کشور و ابهامات تاریخی برنامه‌ریزی شده است، منافات ندارد؟
آیا در صورت نبود اعتبار انجام کاوش اضطراری در محل «کشف اتفاقی» وزارت میراث فرهنگی، مثلا مانع ادامه کشت و کار و زراعت در املاک خصوصی خواهد شد؟ در چنین مواردی قوانین عمومی و بویژه قوانین مالکیت‌های خصوصی تا چه اندازه با ضوابط و قوانین میراث فرهنگی تطابق دارند؟
در آسیب‌شناسی این آئین‌نامه در رابطه با «اعزام کارشناس برای تشخیص صحت و سقم کشف اتفاقی»، به موارد دیگری نیز می‌توان اشاره کرد.
فرض کنید در طول یک روز، مثلا دوشنبه، در یکی از استان‌های کشور، پنج مالک خصوصی با اشیایی که به‌طور اتفاقی «کشف» کرده‌اند به اداره کل استان مراجعه و همزمان تاکید می‌کنند که کار زراعت و کشت و کار ما متوقف شده و همین امروز کارشناس اداره کل باید از زمین زراعی ما بازدید کنند و اگر این بازدید سریعا انجام نشود، زراعت ما آسیب خواهد دید.
در برخی ادارات کل استان‌ها، فقط یک باستانشناس شاغل است. در یک مورد، در یکی از استان‌های کشور که طول شرقی ـ غربی آن حدود ۹۷۰ کیلومتر است، فقط چهار باستانشناس شاغل‌اند. مسلما و موکدا این نکته بسیار مهم را نیز باید مدنظر داشت که وقتی صحبت از کارشناس می‌شود، آن هم کارشناسی که از نظر تجربه و علم و آگاهی به آن درجه از خبره‌گی رسیده باشد که بتواند «کار کارشناسی» انجام دهد و مثلا بتواند با بازدید بصری از یک قطعه زمین کیفیت و کمیت و وضعیت آثار مدفون در آن را «تشخیص» دهد، آنگاه می‌بینیم که حتی کمیت و تعداد کارشناسان شاغل در ادارات کل و… عملا رنگ خواهد باخت. حال بر فرض این‌که تمام شرایط ایده‌آل است باز به سناریوی خودمان برمی‌گردیم. اداره کل میراث در استان فرضی ما فقط یک باستانشناس دارد که مواجه است با مثلا پنج درخواست بازدید میدانی که محل بازدید، یکی در شرق استان، یکی در غرب استان وغیره واقع شده‌اند. مسلما هم نگارنده این متن و هم دوستان ما در بدنه وزارت میراث به خوبی از ظرفیت و پتانسیل موجود و کمبود فاجعه بار نیروهای کارشناسی، بویژه کارشناسان خبره، هم در ستاد و هم در سطح استان‌ها آگاه‌اند. سناریوی ما در اینجا پایان مبهمی خواهد داشت، حالا راحت‌تر می‌توان پایان این سناریو را حدس زد.
بی تردید مشکلات و چالش‌های موجود بسیار پیچ‌تر از آن است که فرد یا افرادی، به دلایل خاص و در یک چنین وضعیت پیچیده‌ای که میراث فرهنگی را از هر سو تحت فشار قرار داده و عملکرد آن را به چالش کشیده است، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، با ارائه یک چنین طرح‌هایی در پی ایجاد مشکلات و چالش‌های بیشتری هستند؛ چرا که فرض کنیم مثلا کارشناس یا تیم کارشناسی خبره میراث در بازدید از ملک خصوصی فردی، تشخیص داد که مالک، عمدا اقدام به انجام حفاری به قصد یافتن اشیاء کرده است. فرد خاطی نیز مجازات و جریمه شد. سوال مطرح این است که پس از این تکلیف چیست؟ ادامه حضور و فعالیت مالک خصوصی در اراضی خصوصی که مملو از آثار تاریخی ـ فرهنگی است، چگونه نظارت و کنترل می‌شود؟ چه ابزارهای کارآمد، راهبردهای عملی و مؤثری برای کنترل این موارد در اختیار میراث فرهنگی است؟
برای دستیابی به واقعیات موجود، به دور از بازی با واژگان جذاب و به کار بردن عباراتی که در عمل هیچ نوع کاربرد و تاثیری ندارند، کافی است مدت زمان کوتاهی را به جستجو در فضای مجازی در رابطه با سایت‌های آموزش غیرقانونی حفریات با هدف «یافتن گنج» و همچنین سایت‌هایی که به «شکل قانونی» اقدام به تبلیغ و فروش دستگاه‌های «گنج‌یاب و فلزیاب» می‌کنند، اختصاص دهید.
برای نشان دادن عمق فاجعه، تعداد و گستره فعالیت این سایت‌ها کافی است تعدادی از پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران را که مشخصا به این موضوعات اختصاص یافته ملاحظه کنید، تعداد این سایت‌ها و حوزۀ فعالیت غیرقانونی آنان شگفت‌آور و غیرقابل تصور است و شگفت‌آورتر از آن، انفعال میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط در برخورد قانونی مؤثر با این پدیده است.
با این اوصاف آیا بهتر، لازم‌تر و شایسته‌تر نیست که وزارت معظم میراث فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین پرچمداران و متولیان فرهنگ و تمدن ایران، پیش و بیش از آن‌که به مسائل و موارد غیرقابل کنترل و غیرقابل مدیریتی مثل این طرح بپردازد، حق‌الکشف آثار و اشیاء به مردم و افراد حقیقی که به سرعت می‌تواند به یکی از چالش‌های بزرگ میراث فرهنگی تبدیل شده و موجبات تخریب و تعدی و تجاوز به محوطه‌های باستانی را در پی داشته باشد، اقدام جدی و مؤثری را در برخورد با این گونه فعالیت‌ها انجام دهد؟ در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که «کدامیک» باید در اولویت برنامه‌های راهبردی وزارت میراث باشد؟
آیا شایسته‌تر و الزام‌آورتر نیست که وزارت میراث فرهنگی با تقویت و تجهیز یگان حفاظت پاسداران میراث فرهنگی و البته با آموزش یگان و گزینش مناسب‌ترین نیروها، اقدام مؤثری در راستای حفاظت فیزیکی تپه‌ها و محوطه‌ها و بناها و بافت‌های تاریخی انجام دهد؟
یگان حفاظت را تار و مار کردند
برای تبیین موضوع، لازم است تاکید شود که متاسفانه مسؤولان وزارت میراث طی دهه قبل نه تنها اقدامی در راستای تجهیز و تقویت یگان حفاظت انجام ندادند که برعکس، با اتخاذ ناشیانه‌ترین و غیرکارشناسانه‌ترین سیاست‌ها عملا یگان حفاظت را به شدت تضعیف و به مرحله نزدیک به انفعال رساندند. اتفاق تاسف‌بار این بود که در یک اقدام عجیب، پرداخت حقوق ماهانه پرسنل یگان مستقر در استان‌ها از محل اعتبارات استانی در نظر گرفته شد. در واقع به جای این‌که ردیف اعتباری مشخصی برای پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل یگان در ستاد مرکزی ایجاد شود، این مهم به پرداخت حقوق از محل اعتبارت استانی محول شد. نتیجه این‌که آقایان مدیرکل استان‌ها که اغلب از بین افراد غیرمتخصص، سیاسی و محفلی انتخاب می‌شوند و غالبا یا از دغدغه لازم و کافی برای حفاظت مواریث فرهنگی برخوردار نبوده یا کلا با موضوع میراث بیگانه‌اند، به صرف این‌که چون حقوق و دستمزد پرسنل یگان استانی از اعتبارات استان مربوطه پرداخت می‌شود، این پرسنل کاملا تحت مدیریت و جزو ابواب جمعی ایشان‌اند و همین عامل موجب شد در برخی استان‌ها، حتی تا دو سوم نیروهای یگان، عملا از بدنه یگان و مسؤولیت اصلی خود منفک شده و در بخش‌های مختلف اداره کل به عنوان کارمند اداری (دبیرخانه، منشی، راننده، کارپرداز و…) مشغول به کار شوند. ناگفته پیداست که در چنین وضعیتی سرنوشت آثار، تپه‌ها، محوطه‌های باستانی، بافت‌ها و بناهای تاریخی پراکنده در نقاط مختلف استان، از منظر حفاظتی به کجا ختم خواهد شد. در واقع اتخاذ چنین سیاستی این پیام را می‌رساند که از دید این دسته از مدیران غیرمیراثی، رتق و فتق امور اداری، به حفاظت مواریث فرهنگی که از جمله وظایف ذاتی و قانونی میراث فرهنگی و از جمله اهداف بنیادین در ایجاد تشکیلات اداری به نام میراث فرهنگی است، ارجحیت دارد.
با توجه به موارد اخیر دوباره این سوال محوری مطرح می‌شود که در چنین شرایطی که از یک سو با فعالیت گسترده و جسورانه گروه‌های سازمان‌یافته در امر کاوش غیرمجاز، آموزش غیراصولی ومخرب و غیرعلمی و غیرقانونی حفریات در سایت‌های باستانی، تبلیغ گسترده دستگاه‌های «گنج یاب» مواجه‌ایم و از سوی دیگر با اتخاذ بدترین سیاست‌های قابل تصور، با تضعیف شدید یگان حفاظت میراث فرهنگی رو به رو هستیم، آیا منصفانه، واقع‌بینانه و به دور از هر نوع محافظه‌کاری، اصولا مسأله «پرداخت حق الکشف آثار و اشیای تاریخی ـ فرهنگی به مردم و افراد حقیقی» توسط تشکیلات میراث فرهنگی، قابل کنترل، نظارت و مدیریت است؟ قضاوت با شما.
علاوه‌بر موارد عنوان شده، ذکر یک نکته دیگر نیز در آسیب‌شناسی این طرح الزامی است. نکته مورد نظر که از ابهامات آن به شمار می‌آید، تاکید آیین‌نامه به پرداخت «حق کشف» به اشیا و آثار منقول است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر یک مالک در ملک خصوصی خود به طور «اتفاقی» به بقایای معماری باستانی و تاریخی که غالبا فاقد اشیای منقول‌اند برخورد کرد و حتی میراث فرهنگی را نیز از وضعیت موجود مطلع کرد، رویکرد وزارتخانه با این موضوع چیست؟ آیا ابهام موجود در این آئین‌نامه و سکوت آن در قبال آثار غیرمنقول می‌تواند این تصور را بخصوص در بین مردم عادی ایجاد کند که یک چنین آثاری فاقد «ارزش» هستند؟ چرا که اگر ارزشمند بودند حتما میراث فرهنگی در قبال کشف «اتفاقی» این دسته آثار نیز «مبلغی» را درنظر می‌گرفت؟ آیا این خلع و سکوت نمی‌تواند عاملی برای تخریب آن‌ها توسط مالک، در اراضی خصوصی باشد؟
آیا با توجه به جمیع جهات، مسؤولان امر تصور نمی‌کنند که اصولا سنجش مادی آثار تاریخی ـ فرهنگی (منقول و غیر منقول)، قیمت‌گذاری و مشخص کردن یک میزان مبلغ ریالی برای آن‌ها، به واقع چیزی جز فرو کاهیدن شأن و جایگاه نمودهای فرهنگی و هویتی و تاریخی این سرزمین نیست؟
آیا مسؤولان و تصمیم‌گیرندگان و مدیران فعلی وزارتخانه اطلاع دارند که از منظر علم باستان‌شناسی در غالب موارد، اهمیت تاریخی، فرهنگی یک پاره دیوار خشتی ـ چینه‌ای می‌تواند حتی از هزاران شیء منقول بیشتر باشد؟
آیا مسؤولان امر واقفند که اصولا کاربرد عبارت «حق الکشف» و ایجاد هر نوع بستری برای توسعه و گسترش و قانونی کردن آن، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، آگاهانه یا ناآگاهانه، نوعی فروکاهیدن و بی‌اهمیت جلوه دادن جایگاه و شأن علم باستان‌شناسی، روش‌های علمی کاوش و تحلیل‌های باستان‌شناختی است؟ آیا مسؤولان امر واقفند که «کشف اتفاقی»، بی‌تردید و به‌طور اجتناب‌ناپذیر همراه است با تخریب نهشته‌های فرهنگی، لایه‌های باستانی و بستری که به آن شیء و به آن اثر هویت می‌بخشد؟ آیا متولیان امر آگاهند که یک شی و اثر منقول، زمانی دارای هویت و شناسنامه است که به روش‌های علمی باستان شناختی در همان بستر و لایه‌ای که قرار دارد، مطالعه شود؟ آیا مسؤولین امر مطلع‌اند که در این آئین‌نامه، خواسته یا ناخواسته، عبارت «حق الکشف» مترادف و هم سنگ «روش‌های علمی کاوش» قرار گرفته است؟ آیا قانونی کردن این عبارت و ناتوان میراث فرهنگی در کنترل و نظارت بر آن و توسعه و گسترش آن توسط افراد و گروه‌های سودجو، به مثابه نوعی «مجوز کاوش» نیست؟ مجوزی که به عنوان حاکمیتی‌ترین سند میراث فرهنگی شناخته می‌شود؟
به عقیده نگارنده این متن و بخش قابل توجهی از جامعه باستان‌شناسی و کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی، در وضعیت فعلی و با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اجرایی وزارت میراث فرهنگی و فقدان ضمانت اجرایی قوانین و مصوبات این حوزه و نبود ابزارهای قانونی بازدارنده، فقدان نظارت و کنترل ناشی از ضعف شدید در کمیت و کیفیت مبحث کارشناسی و تضعیف مشهود یگان حفاظت میراث فرهنگی، اجرایی کردن پرداخت «حق الکشف» آثار و اشیای تاریخی به مردم و افراد حقیقی، نه تنها هیچ مشکلی را از مشکلات عدیده وزارت میراث فرهنگی حل نخواهد کرد که به شکل فزاینده و در مدت زمانِ بسیار کوتاهی خود به یکی از مهمترین چالش‌های میراث فرهنگی در سطح کشور تبدیل خواهد شد و نخستین نشانه‌های آن، تعدی و تجاوز و تخریب و انهدامِ تپه‌ها و محوطه‌های باستانی است و این به معنای تخریب و انهدام مهمترین اسناد هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی این سرزمین است که این بار متاسفانه تحت لوای مصوبات قانونی، به سرعت تسری و گسترش می‌یابد.
امید است مسؤولان میراث فرهنگی پیش از تصویب و ابلاغ شتاب‌زده این آئین‌نامه، با توجه و مطالعه دقیق کلیه نظرات کارشناسی، اعم از مخالفان و موافقان اجرای این آئین‌نامه و با برگزاری جلسات کارشناسی و دعوت از نمایندگان هر دو گروه برای مناظره کارشناسانه، آگاهی لازم نسبت به زوایای مختلف این طرح و تبعات ناشی از آن را مد نظر قرار دهند، چون «میراث فرهنگی» به تمام نسل‌های گذشته، حال و آینده تعلق دارد و هر نوع اتخاذ تصمیم در رابطه با مواریث فرهنگی باید با لحاظ کردن «منافع ملی» و در نظر داشتن تمامی جوانب آن و کاملا دقیق، حساب شده و کارشناسانه انجام شود.»
برگرفته از سایت ایسنا
بنیاد میراث پاسارگاد