دکتر نیره انصاری: #زنان محل اقتدار یک نظام#حجاب

یک بار یک موضوع باید از همه ابعاد در یک بسته توسط یک پژوهشگر، روشنفکر و یا حزب سیاسی اعلام شود. زیرا این گونه گفتگوهای پراکنده راه به جایی نمی برد.

یک مساله در جامعه شناسی سیاسی را از دو زاویه نگاه میکنیم. 1- حکومت به هر مساله ای چگونه نگاه می کند؟

2- مردم به یک مساله چگونه نگاه می کنند؟

از نگاه جامعه شناسی، حجاب زنان در تاریخ یک امر اخلاقی – فرهنگی ، آنهم فرهنگهای محلی بوده در حقیقت بخشی از زینت زنان محسوب می شده، برای آراستن بوده

اما برای حکومت برعکس است، مساله کاملا سیاسی و اقتدار و آرمانش محسوب می شود.

اکنون بین مردم و حکومت دچار تعارض و کشمکش شده آنهم پس از43 سال، با داشتن بودجه، نهاد مدرسه، نهاددانشگاه، نهاد رسانه و حتا نظارت برمطبوعات، و صرف مبالغ گزاف برای خرید تجهیزات و بکاربردن مقابله و سرکوب با خواست زنان با همه اینها امروز یک تعارض ایجاد شده است بین مردم و حکومت.

حکومت اگر حجاب جزو آرمانش بوده اما در نهادینه سازی این مساله دچار خطای راهبردی شده است.

در واقع حکومت که متولی نهادینه سازی و سیاستگذاری فرهنگی از نگاه خود بود. اما در این سیاست گذاری ناتوان بوده و نمی خواهد این را ببیند. فقیهان از دارالایمان (حوزه علمیه) به دارالسیاست پرتاب شده اند و هیچ ارزیابی از سیاست نداشته تنها برمبنای امرفقیهانه نگاه می کنند و نه امر واقع بینانه!

ابتدای انقلاب تنها رفتار شوق انگیز بود، اما بعد به سمت انتخابگری خود میروند زیرا میدانند که عاملیت ندارد.

پیوند گاه بین مردم و حکومت کجا متجلی می شود؟

در میثاق ملی یا قانون اساسی که یک سند اصلی و معتبر بین مردم و قدرت است.

در این قانون تنصیص یافته جمهوری اسلامی و نه حکومت اسلامی! یعنی اینکه اگر یک حکم دینی مورد پذیرش جمهور مردم رسید آن وقت، آن میشود امر حقوقی. رژیم اسلامی موظف بوده که از زنان رای گیری نموده و مساله حجاب را به همه پرسی گذارد. گرچه در حال حاضر مساله حجاب نیست بل، مشکلات بسیار اقتصادی، بهداشت و درمان، محیط زیست و…..

در حقیقت زن در تراز ملی شده یک اُبژه و یک مساله.

زیرا که بخشی از زنان جامعه به فرهیختگی و بالغانگی دست یافته و واجد نوعی تفکر روشنگرایانه شده اند که هرگز این موضوع دیده نشده حتا توسط نخبگان، روشنفکران و اپوزیسیون هم این را ندیده است.

بخشی از زنانِ پیشاهنگ در این جنبش انقلابی متوجه شده اند که محل اقتدار یک نظام اند آنهم با یک رفتار ساده. در واقع حکومت از زنان یک ابزار استقرارمندی برای خود ساخته است. اما زنان برای برانداختن کلیت نظام دست به رفتاری آگاهانه می زنند، پیام یک زن که اصرار دارد موهایش دیده شود. این است که حکومت اسلامی این را نمی خواهد.

ما شاهد هستیم که دراپوزیسیون برنامه سازانی وجود دارند که به نحوی روایت حداقلی می کنند که این زنان حجاب اختیاری می خواهند، همه، مبلغان این جریان در خارج از کشور را می شناسند که کارکردشان تفسیر به حداقلی نمایان کردن این کُنش زنان بوده است. در حقیقت این برنامه سازان، آگاهانه به نفع جمهوری اسلامی کارکرده اند چون اصرار نکرده اند که این نوع حرکت یک اقدام انقلابی و براندازانه است.

البته با گسترش شبکه های اجتماعی، این جنبش که قبلتر زیرپوست شهر وجود داشت ولی رسمیت نداشت اکنون تجمیع یافته و تجمع آن را می بینیم. در واقع جنبش زن زندگی آزادی خیلی پیشتر آغاز شده است.

و حکومت خشمگینانه ترین رفتار خود را در برابر این جنبش نشان داد چون فهمید که این حرکت براندازانه است.

یک نوع آگاهی خاص در بین زنان و مردان بوجود آمده است؛

جنبش زن زندگی آزادی می تواند فرصتی باشد برای رفتن بسمت آزادی؛

در عالی ترین سطح، نگرش به زن، بدل به یک نگاه امنیتی-سیاسی شده است حتا رقصیدن یک زن می تواند یک کنش امنیتی محسوب شود؛

در حداقل ترین سطحِ تحلیل، همانا احساس رضایت مندی و یا عدم رضایت یک فرد با روسری خود می باشد که این مساله را در تاریخ داشته ایم. لباسهای محلی وجود دارد…

در واقع روسری بدل به یک نماد شده چون استقرار حکومت در میان مردم به اندازه یک تکه پارچه بیشتر نیست؛

مقبولیت مردم از منظر حکومت، تجلی یافته در نیم متر در نیم متر یک پارچه که بر سر بخشی از زنان جامعه است. بهمین جهت روسری تبدیل به یک پرچم مبارزاتی شده است؛

و به همین جهت نیاز است که حتا آنکه روسری می پوشد هم اعلام کند که یک برانداز است.

بررسی حقوقی به مساله حجاب

در خصوص «کشف حجاب در انظار عمومی برپایه قانون مجازات اسلامی جرم انگاری» شد. و طی چندماه گذشته بارها احکامی توسط قوه قضاییه در این باره صادر شده که اساسا غیرقانونی و غیرشرعی است.

و هیچ مستند قانونی حتا درباره «اقدامات غیرقانونی، فرستادن پیامک»، توقیف خودرو یا پلمپ فروشگاه ها و مراکز خرید وجود ندارد.

از دیگر فراز بی حجابی نه حبس دارد، نه محرومیت از خدمات اجتماعی و نه توقیف خودرو و نه پلمپ اماکن و بر این اساس دادسرا حق احضار زنان به اتهام بی حجابی را ندارد. زیرا این اقدامات فاقد وجهه قانونی بر مبنای قوانین و کنوانسیون های بین المللی مصداق روشن نقض بنیادین بشری وحقوق شهروندی نیمی از جمعیت /شهروندان(زنان) جامعه بوده و قابلیت پیگیری حقوقی در نهادها و سازمانهای حقوقی بین المللی را داراست.

توقیف خودرو توسط نیروی انتظامی بدلیل عدم رعایت حجاب صاحبان آن هیچ مستند قانونی ندارد. در حقیقت به موجب همین قوانین جزایی داخلی، این عمل نیروی انتظامی خود جرم است و کسانی که خودرو را توقیف میکنند و همچنین آنهایی که دستوردهنده یِ به توقیف هستند، مرتکب جرمِ «سوء استفاده از موقعیت و شغل» میشوند آنهم به موجب ماده126 قانون جرائم نیروهای مسلح. و به شش ماه تا دوسال حبس محکوم خواهند شد.

اساسا توقیف خودرو و ورود نیروی انتظامی به داخل خودرو خود، شکستن حرز و تجاوز به حریم خصوصی افراد است

حرز در علم حقوق اینطور تعریف شده؛ « حرز جایی که غیر شخص متصرف، مجاز به ورود در آن نیست، مگر با اجازه او و یا جایی که درِ آن قفل شده باشد. یعنی هر جایی که شخص در ورود به آن مأذون نباشد. حرز مکان قفل شده یا بسته شده هم تعریف شده است.

از دیگر سو به رغم ادعای پلیس و یا رسانه های حکومتی، بی حجابی جرم مشهود محسوب نمی شود و پلیس اجازه بازداشت افراد را به دلیل ارتکاب آن ندارد. بنابراین بر بی حجابی اطلاق جرم مشهود درست نیست و به تبع آن پیامک های احضار توسط پلیس غیرقانونی است.

با توجه به اینکه مجازات تعیین شده در ماده 638 قانون مجازات اسلامی، از جمله مجازات درجه هشتم است. بنابراین پلیس قانونا حتا اجازه احضار زنی بدلیل بی حجابی را ندارد.

همچنین تبصره ذیل این ماده تنها ماده قانونی در خصوص حجاب است که هیچ تعریف روشن و تبیین شده ای از «حجاب شرعی» ارائه نداده است و اساسا به موجب همین قانون مشخص نیست که فقدان چه نوع پوششی مصداق جرمِ «نداشتن حجاب شرعی» محسوب میشود.

به همین جهت حتا اگر نداشتن آنچه که به عنوان حجاب شناخته میشود را مصداق تبصره ذیل ماده 638 و آن را جرم بدانیم، باز هم با توجه به اینکه مجازات قانونی پیش بینی شده برای آن مجازات درجه هشتم است و این تنها دادگاه که نه «محکمه» در ایران است که می تواند شهروندان را به دلیل ارتکاب آن احضار نماید و نه پلیس آنها با ارسال پیامک!

اساسا وظیفه پلیس حفظ امنیت و نظم جامعه است!

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد و کوشنده حقوق بشر

16،4،2023