روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان-Kvinnors omskärels;Könsstypning/Women circumcision/Female genital mutilation- (6 فوریه)
می دانیم که ناقص‌سازی جنسی دختران و زنان، فرایندی است که در آن بخشی از اندام جنسی دختران بریده می‌شود. این فرایند از نظر شدت، انواع مختلفی دارد،اما صرفنظر از نوع و کیفیت آن، به منزله ناقص جنسی آنهاست.
بنا به اعلام سازمان جهانی بهداشت(WHO)؛ در حال حاضر بین 130 تا 160 میلیون دختر و زن در قاره های آسیا و آفریقا مورد ناقص سازی جنسی قرار گرفته اند. و سالانه بیش از 2 میلیون دختر و زن در این دو قاره تحت یکی از انواع آن قرار گرفته و در هر ثانیه، 1 تن و روزانه حدود 6 هزار دختر و زن در جهان قربانی آن می شوند. از این میزان، حدود 80% زنان و دختران ختنه شده در قاره آفریقا و 20% از آنان در قاره آسیا قرار دارند و حتی برخی کشورهای امریکایی و اروپایی نیز از این امر بی نصیب نمانده اند..
دختران تحت ناقص سازی، در حالی بزرگ می‌شوند که عوارض شدیدی در شرایط مختلف زندگی آنها چون خونریزی ماهانه، دخول جنسی، بارداری و زایمان، سلامت آنها را تهدید می‌کند. نظر به آنکه، ختنه دختران و زنان، موجبات اخلال در وضعیت جنسی آنها را فراهم آورده ، از آن بعنوان « ناقص سازی جنسی زنان» نیز یاد می گردد.
پیشینه ناقص سازی جنسیِ دختران، پسران و زنان در ایران و جهان چگونه است؟
ختنه دختران و زنان به مانند پسران و مردان، دارای تاریخی طولانی می باشد و شواهد آن به قرن ها پیش از مسیح و اسلام نیز گزارش شده و در مذاهب و ملل مختلف نیز بدان پرداخته شده است. از اینرو،ختنه نه تنها یک امر مذهبی، بلکه ؛ موضوعی تاریخی و فرهنگی است که در گذر زمان وجود داشته و رواج یافته است. در ایران، این پدیده در برخی از مناطق غربی، جنوبی و جنوب شرقی کشور رایج بوده و مشهود است، اما تاکنون گزارشی در ایران به طور رسمی در این باره منعکس نشده است!!
موانع پیش روی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان در ایران و جهان چگونه قابل ارزیابی است؟:
1- وجود تابوهای سنتی، عرفی و رویکردهای مذهبی نسبی در بین مردم نواحی مربوطه.
2- عدم جرم انگاری ناقص سازی جنسیِ دختران و زنان در نظام حقوقی ایران؛ مانع از تعقیب حقوقی و قانونی موضوع از حیث جرم بودن ختنه دختران و زنان در ایران می گردد.
3- تمایز جنسیتی و عرفی ختنه زنان نسبت به مردان؛ شرم انگاری مشهود عرفی در بین خانواده ها و جامعه، مانع از طرح موضوع و تعقیب آن می گردد..
4- عدم آگاهی فراگیر مردم نسبت به ناقص سازی زنان: ناقص سازی جنسی مردان به دلیل رواج گسترده ی آن در شرق و موافقت طیف وسیعی از پزشکان با آن ، تقریباً برای همگان موضوعی شناخته شده است، اما در وضعیتی نابرابر، این خشونت نسبت به زنان به دلایل زیادی ناشناخته مانده و نیاز به آگاه سازی و فرهنگ سازی عمومی در این رابطه دارد. از دلایل عمده ناشناخته ماندن ختنه زنان برای بسیاری از افراد این است که رواج این پدیده در جهان بسیار کمتر از رواج ختنه ی مردان است.
5- فرهنگ مرد سالاری در جوامع شرقی و ایرانی : ناقص سازی جنسی اجباری زنان و دختران به ریشه های تاریخی و عرفی آن باز می گردد و حکایت از فرهنگ مرد سالاری داشته و به عنوان مصداق بارز خشونت علیه دختران و زنان به شمار می رود و البته، در این میان، دختران بیش از زنان نیاز به حمایت دارند.
ناقص سازی جنسی دختران زیر 18 سال در واقع، به منزلۀ آسیب رساندن به سلامت جسمی و روحی کودکان و سرنوشت جنسی و خانوادگی آتی آنها می باشد و نسبت به زنان بزرگسال نیز در صورت اجباری و قهری بودن اعمال آن، از مصادیق خشونت علیه آنها خواهد بود و در صورت ارادی بودن آن نیز باید آن را در قالب یک سنت غیر بهداشتی و زیان بار برای آنها در یک جامعه مرد سالاری مربوطه برشمرد.
6- نبود ساز و کار های حمایتی قانونی، عرفی، فرهنگی، اجتماعی نسبت به دختران و زنان در ایران. «گل صحرا»؛ نخستین مرکز جراحی زنانِ قربانی ناقص سازی… بوده که در قالب مرکز پزشکی «گل صحرا» با هدف ارائه کمک‌های روان‌شناسی و جراحی پزشکی به زنان قربانی این امر در سپتامبر 2014 در برلین آلمان راه‌اندازی شد.
این در حالی است که کشورهای دارندۀ قربانیان خشونت جنسی علیه زنان در اثر ناقص سازی جنسی آنها، نوعاً فاقد مراکز مشابه در جهت حمایت از دختران و زنان قربانی می باشند.
7- عدم اجماع جهانی در مقابله با ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها. به رغم اقدامات سازمان ملل و سازمان های بین المللی متعدد در زمینه، ناقص سازی جنسی دختران و زنان، کماکان، انجام آن، روند فزاینده و جاری در جهان به شمار می رود .
8- جرم انگاری و ممنوع نشدن ختنه زنان در نظام حقوقی و ملی دولتها : درست است که، 13 کشور آفریقایی و مصر با وضع قوانینی برای افرادی که به صورت غیر قانونی اقدام به ختنه ی دختران و زنان می نمایند ، جریمه های نقدی و حتی، مجازات حبس را پیش بینی کرده اند. کشور مصر در مرحله نخست در سال 1997 در پی مرگ یک دختر 11 ساله بر اثر شدت خونریزی و عفونت ناشی از ختنه ، ختنه زنان را ممنوع اعلام کرد و در سال 2008 نیز از سوی پارلمان آن کشور، جرم انگاری گردید و برای آن مجازات قانونی مقرر شده است. با این وجود، جرم انگاری و غیر قانونی بودنِ ختنه دختران و زنان در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، عمومیت نیافته و نهادینه نشده است.
رویکرد سازمان ملل و سازمانهای بین المللی و مردم نهادNGO در خصوص ختنه دختران و زنان چگونه است؟
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد(اکوسوک) به دلیل عوارض شدید و جبران ناپذیر ختنه دختران و زنان در سال 1958 از سازمان بهداشت جهانی دعوت کرد تا در کشورهایی که این عمل در آنها رواج دارد، تحقیقاتی انجام دهد.ً در سال 1989 از تمام کشورهای ختنه خیز خواست تا در مقام تصویب قوانین ملی خویش و غیر قانونی نمودن آن در نظام حقوقی خویش برآیند
افزون بر این ،سازمان ملل متحد، صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف) ، سازمان تربیتی- علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در سال 2008 اعلام کردند که بر اساس تحقیقات گسترده ی پزشکان در شرق و غرب، نه تنها ختنه زنان و دختران هیچ سود و توجیه بهداشتی- پزشکی ندارد، بلکه بسیار مضر و خطرناک نیز می باشد. اما تلاش سازمان ملل متحد تا پایان سال 2015 برای ریشه کن کردن و یا به حداقل رساندن ختنه ی اجباری زنان ، رضایت بخش نبوده است! .
تحقیقات انجمن پزشکی آمریکا (American Medical Association)، حکایت از زیان بار بودنِ شدید ختنه زنان و به موجب مطالعات و گزارش چهل و پنجمین انجمن پزشکی جهانی در بوداپست مجارستان در اکتبر 1993، ختنه زنان و دختران،کمترین سود و فایده ای برای سلامتی این افراد ندارد.
ناقص سازی جنسی زنان و پناهندگی.
در قوانین بین‌المللی تعیین شرایط حق فرد برای پناهندگی در کنوانسیون مربوط به پناهندگان (1951) آمده است که فرد پناهنده به دلیل ترس از اذیت و آزار براساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی پناهنده می‌شود و از همین رو، فرد به بازگشت به کشور خود امتناع می ورزد.
در نتیجه کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان در سال (1985) در زمینه زنان پناهنده و حفاظتِ بین‌المللی تصریح داشت:« دولت ها در اِعمال حق حاکمیت خود در اتخاذ تفسیر و تعریف «زنانِ پناهنده، پناهجو» که تحت رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی قرار می‌گیرند و به دلیل سرپیچی از انجام آداب و رسوم اجتماعیِ ستیزه جویانه، جامعه خود را ترک می کنند. به استناد ماده (َ1A،(2)) در یک گروه اجتماعی خاص قرار می گیرند، آزادند (سازمان جهانی بهداشت،WHO،1994؛10).
افزون بر این کمیته اجرایی در خصوص زنان پناهنده و حفاظت جهانی (1990)کمیساریای عالی پناهندگان به دستورالعمل هایی را صادر کرد و به صراحت ناقص سازی جنسی زنان را «عملی مضر» معرفی نمود و در پاسخ به درخواست برای صدور ابلاغیه در مورد موقعیت کشورها در این زمینه، به عنوان یک سپهر برای پناهندگی رهنمودهایی را ارائه داد.
– تشویق به استفاده از «گروه خاص اجتماعی» برای زنانی که ممکن است این عمل شرایط خاصی را در زندگیشان ایجاد کرده باشد و یا علت اصلی تقاضای پناهندگی اشان همانا «ناقص سازی جنسی» باشد. در این دستورالعمل ها آمده است که ممکن است درخواست یک زن برای پناهندگی بر اساس تبعیضات شدید جنسی باشد که به سطوحِ « آزار و اذیت هایِ مرسومِ اجتماعی» ارتقاء یافته است. در مواردی که ناقص سازی جنسی زنان پذیرفته شده و اجباری است، زنانی که در معرض خطر هستند و یا فرزندانشان در شرف قربانی شدن اند، ممکن است از انجام رسومات سرپیچی نمایند، بسته به شرایط خاص، به عنوان یک فردی که در معرض خطر شکنجه قراردارد، تعریف می شود.
در دستورالعمل (1993) آمده است: به رسمیت شناختن عنوان پناهنده برای افرادی که ادعا می‌کنند به دلیل ترس از مواجه با آزار و اذیت، از طریق خشونت های جنسی، به دلایل مذهبی، نژادی، ملی، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی ناگزیر از ترک کشور خود هستند.
و بدین سان بخش حفاظت بین‌المللی کمیساریای عالی نتیجه گرفتند که «ناقص سازی جنسی زنان» عملی است که موجب بروز درد شدید و آسیب فیزیکیِ دائمی و روحی/روانی می شود، معادل با نقض حقوق بشر و از جمله حقوق کودک است و می‌تواند تحت عنوان شکنجه محسوب گردد. و از همین رو، یک زن اگر خودش و یا دختر/ و بستگانش از ترس مجبور به انجام این عمل و به رغم میل خودشان یا از ترس امتناع از انجام عمل در معرض خطر باشند، پناهنده محسوب می شوند.
استنباط کمیته اجرایی این کمیساریا بر این پایه استوار است که در «مواردی»(جوامعی) که ناقص سازی جنسی زنان برای قرن‌ها دنبال می‌شده است، به ریشه‌های عمیق در سنت گره خورده است، زنانی که با این اعمال مخالفت می‌کنند یا در تلاش برای حمایت از کودکان دختر خود هستند و به وضوح از آداب و رسوم اجتماعیِ جامعه خود سرباز می زنند.
شیوع ناقص سازی جنسی زنان در اروپا
در سال(2001)کمیته حقوق زنان پارلمان اروپا گزارشی را برای محکوم کردن تمام اشکال ناقص سازی جنسی زنان اتخاذ کرد. در این گزارش تخطی های جدیِ «حقوق بشری و انجام خشونت علیه زنان» که به صورت مستقیم بر شرافت زنان به عنوان یک فرد خدشه وارد کند، بحث شده است. حال آن که هرگونه شکل انجام این عمل را جرم بنامند و تعقیب قانونی کیفری هر اروپاییِ مقیمی را که در این تعریف جای می‌گیرد و یا حتی اگر این جرم خارج از اروپا انجام شود، باید خواستار شد.
افزون بر این کمیته حقوق زنان خواستار متقاعد کردن شورا و کمیسیون اروپا به منظور حفاظت از قربانیان و ضمانتِ حقوقِ زنانِ در معرضِ خطرِ پناهنده شد.
مثله/ ناقص کردن عضِوِجنسی دختران خردسال نیز به کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکایی انتقال داده شده است. تقریبا(27000)زن از کشورهایی که این عمل در آنها متداول است در سوئد و (30000) زن در ایتالیا سکونت دارند.
سوئد نخستین کشور اروپای غربی بود که در سال (1982) همۀِ اَشکالِ ناقص سازی جنسی زنان را ممنوع اعلام نمود. قانون (1982) در (جولای 1998) با هدف اِعمال جریمه های سنگین‌تر برای کسانی که مبادرت به انجام این عمل می‌کنند مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
در‌واقع برای مجرمین این عمل، مجازات (2 تا 10 سال) حبس در نظر گرفته شد. از این بیش به موجب این قانون، انجام جراحیِ این عمل بر روی دیگران نیز ممنوع شد و هرگونه تلاش، تهیه و تدارک نمودن مقدمات، نقشه کشیدن و گزارش ندادن این عمل به استناد بخش (23) قانون کیفری جرم محسوب می شود. هم چنین این قانون تصریح می نماید که:« هر شخصی که مقیم سوئد است، حتی اگر عمل ناقص سازی جنسی زنان را در کشور دیگری خارج از سوئد به انجام برساند، مرتکب جرم محسوب می شود.» در واقع این عمل را ستمگرانه و وحشیانه شمرده است.
در این خصوص دولت سوئد از چندین پروژه آموزشی مرتبط با مسئله ناقص سازی جنسی زنان برای آشنا کردن متخصصانی از قبیل پزشکان، پرستاران، ماماها، معلمان، رهبران مذهبی، مددکاران اجتماعی، مترجمین، کارگزاران مراکز مراقبت های روزانه و در مجموع آن‌هایی که در ارتباط با این عمل با مهاجران کار می کنند، حمایت کرده است.
پس از سوئد کشور بریتانیا، انگلیس در سال (1985) این عمل را ممنوع اعلام کرده و قانونی را در این خصوص به تصویب رساند که به موجب آن:« هر کس که مبادرت به انجام عمل ناقص سازی جنسی زنان…مجرم شناخته شده و به جریمه نقدی و یا 5 سال زندان یا جمع هر دو این مجازات محکوم می شود.»
با این تفاسیر اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا به زنان یک کشور خاص و یا گروه قومی خاص که در معرض خطر انجام این عمل هستند می‌توان عبارتِ «گروه خاص اجتماعی» را اطلاق کرد؟
در سال (1994) برای نخستین بار زن سومالیایی به نام «خدراحسن فرح،Khadra Hassan Farah» همراه با دختر (10) ساله اش به دلیل ترس از «ناقص سازی جنسی» (دخترش) از کشورشان گریختند که در این زمینه کشور کانادا این عمل را نوعی «خشونت و آزار علیه زنان» عنوان کرد. نقطه عطفی در پرونده این پناهنده گردید.حال، استدلال این موضوع که چرا زنان را جزوِ «گروه های خاص اجتماعی» قرار نمی‌دهند در یک نگاه کلی این است که کشورها در خطر هجوم زنان متقاضی پناهندگی بر اساس جنسیت قرار می‌گیرند که البته شمار آن هم کم نیست.
به دیگر سخن در حقیقت در کشوری که ناقص سازی جنسی زنان بر روی دختران نوجوان و جوان صورت می‌گیرد و زنان در این کشورهای در حال توسعه، از ابتدایی ترین منابع آموزشی برخوردار نیستند. و از همین رو بسیاری از آنها نمی‌توانند از کشور خود خارج شوند تا تقاضای پناهندگی دهند، حتی اگر امکان ترک کشور خود را داشته باشند، در بسیاری موارد تمایلی به ترک وطن ندارند.
بدین اعتبار گشودن دروازه های مهاجرت برای زنانِ گروه‌های خاص اجتماعی مسأله رعب انگیزی نیست. زیرا عبارت گروه‌های خاص اجتماعی به سایر پناهندگان اجتماعی و سیاسی اطلاق شده و بدینسان به آنان پناهندگی سیاسی دهند.
اینگونه بود که در سال 2003 میلادی برای مقابله با این سنت زیان بار در کشورهای مختلف ،6 فوریه برابر با 18 بهمن از سوی بسیاری از نهادهای معتبر بین المللی و مدافع حقوق بشر به عنوان (روز جهانی عدم هرگونه مدارا با مثله کردن زنان و دختران) نام گرفت .
با این وجود، علیرغم تلاش های سازمان ملل و سازمانهای غیرانتفاعی مستقل در جهان، قربانیان ناقص‌سازی جنسی، از هیچ حمایت سازمان یافته بین المللی برای حمایت از حقوق آنها برخودار نیستند.
. توسعه پایدار نیازمند رعایت کامل حقوق بشربرای همه دختران و زنان است. «دستور کار این سند برای توسعه پایدار» خاتمه ناقص سازی جنسی زنانه را تا پایان سال 2030میلادی نوید میدهد.…
جایگاه حقوقی ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان در اسناد بین المللی حقوق بشری چگونه است؟
اسناد حقوق بین الملل بشر نوعاً، مبتنی برمعاهدات و اسناد غیر معاهداتی در کنار عرف و رویه مستمر دولتها نسبت به قواعد حقوق بین الملل می باشد. در این ارتباط، گرچه در عمدۀ اسناد حقوق بشری به طور مشخص به موضوع « ناقص سازی جنسی زنان» اشاره نمی گردد، اما در برخی از اسناد بین المللی از عبارت (Female Genital Mutiliation) که معادل عبارت (قطع عضو جنسی زنان و یا مثله کردن آلت تناسلی زنان) استفاده شده است. به طور کلی، در اسناد بین المللی حقوق بشر، ضمن نفی و طرد هر گونه خشونت و استثمار نسبت به سلامت جسم و روح و جان کودکان و زنان، بر لزوم پرهیز از آن و شناسایی حقوق برابر آنها و منع هر گونه تبعیض و لزوم تضمین اساسی و همه جانبه حقوق آنها از سوی دولتها تاکید شده و بر ضرورت تصویب قوانین ملی دولتها و کشورها در جهت ممنوعیت و سلب هرگونه خشونت نسبت به آنها تاکید دارد.
رویکرد اسناد غیر معاهداتی و بین المللی حقوق بشر نسبت خشونت علیه دختران و زنان و ختنه و ناقص سازی جنسی آنها چگونه است؟
در اسناد غیر معاهدات حقوق بشری چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلاميه جهاني حقوق كودك، صراحتاً به موضوع ناقص سازی جنسی دختران و زنان اشاره ای نمی کنند، اما ضمن طرح هرگونه خشونت نسبت به آنها، بر لزوم شناسایی و رعایت حقوق بنیادین و برابر آنها نسبت به مردان و رفع هرگونه تبعیض علیه آنها به مانند اسناد معاهداتی حقوق بشری تاکید دارند:
اعلامیه جهانی حقوقی بشر، مصوب 10دسامبر 1948،نه تنها نسبت به شناسایی حقوق بنیادین و بشری افراد بشر، صرفنظر از جنس، ملیت، جنسیت، قومیت اقدام نموده، بل، بر لزوم تضمین رعایت آن از سوی دولتها و کشورها نیز تاکید دارد. شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان به عنوان اساس آزادی , عدالت و صلح در جهان، لزوم حمایت از حقوق انسانی با اجرای قانون، بیان شده است.
تولد آزاد همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان(ماده 1)، (ماده 3)، منع هرگونه شکنجه، عقوبت یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز(ماده 5)،حق برابر همه افراد در پیشگاه قانونی و نفی هرگونه تبعیض و نابرابری(ماده 7)،منع دخالت خودسرانه در زندگانی خصوصی یا امور خانوادگی افراد(ماده ۱۲)،تجویز حق پناهندگی ناشی از هرگونه شکنجه و فشار(ماده 14)،حق آزادی فکر و ضمیر(ماده 18)،حق آزادی عقیده(ماده 19)، حق برخورداری هر کس از سطح زندگی سالم و مرفه و رسیدگی های پزشکی مقرر(ماده 25) در ارتباط با موضوع خشونت علیه زنان و دختران از حیث ناقص سازی جنسی آنها قابل برداشت و استفاده از حیث حقوقی می باشد.
نظر به جهان شمول بودنِ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نُرم های بین المللی مقرر در آن، پذیرش آن در قالب یک عرف بین المللی در حقوق بین الملل به شمار می رود و رعایت آن برای دولتها الزامی به شمار خواهد رفت.
اعلاميه جهاني حقوق كودك، مصوب 20 نوامبر 1989؛ مجمع عمومي سازمان ملل‌متحد :
اصل 1
رویکرد اسناد معاهداتی و بین المللی حقوق بشر نسبت خشونت علیه دختران و زنان و ختنه و ناقص سازی جنسی آنها چگونه است؟
کنوانسیون(پیمان)حقوق کودک :
کنوانسیون 1989،حقوق کودک ؛ اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است. بیشتر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه 1372 با حفظ حق شرط خویش، صرف نظر از اصل برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی و تقدم تعهدات منشور(ملل متحد، طبق ماده 103 منشور ملل) متحد، به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. اهم حقوق مطروحه در کنوانسیون در این ارتباط، به اجمال بدین شرح است:
– حق حیات به عنوان حق ذاتی هر کودک برای زندگی و لزوم به رسمیت شناختن آن و توسل به حداکثر امکانات برای بقاء کودکان.
– حق ابراز عقیده (آزادی بیان) و بهاء دادن به نظرات کودک، متناسب با سن و بلوغ وی(ماده12)
– حق سلب هتک حرمت و ممنوعیت در امور خصوصی خانوادگی و مکاتبات کودک: حفظ محدوده خصوصی کودک(ماده16)
– ممنوعیت هرگونه رفتار خشونت آمیز با کودکان و لزوم حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی آسیب رسان یا سوء استفاده ، بی توجهی یا سهل انگاری ، بد رفتاری یا استثمار (حمایت کودکان در برابر سوء استفاده و ممنوعیت رفتار خشن با کودکان- ماده19)
– حق بهره مندی از بالا ترین استاندارد های بهداشتی و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی(ماده 24).
– استاندارد و سطح زندگی(حق کودک برای داشتن سطحی از زندگی که متناسب با موقعیت و رشد روحی، جسمی، قومی و اجتماعی کودک: ماده27)
– حمایت در برابر انواع دیگر استثمار(ماده 36).
– ممنوعیت هرگونه رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی و حق برخورداری کودکان بزهکار از رفتار مناسب و عادلانه(ماده 37).
– حمایت از کودکان آسیب دیده جسمی و روحی و…( بازسازی اجتماعی کودکان آسیب دیده: ماده39).
بدین ترتیب، در کنوانسیون حقوق کودک ،ماده ای که مستقیماً از ناقص سازی عضو جنسی دختران و زنان نام برده باشد، به چشم نمی خورد، در کنوانسیون حقوق کودک، اصول اساسی و بنیادین متعددی وجود دارد که از مهمترین آنها در این ارتباط، می توان از اصل عدم تبعیض(ماده ی 2)- اصل رعایت منافع کودکان(ماده 3)- اصل حق زیست و رشد مناسب (ماده 6)- اصل بهاء دادن به دیدگاه های کودک(ماده12). بر این اساس، ناقص سازی جنسی دختران خردسال با اصول یاد شده در بالا در تضاد آشکار باشد. زیرا دختران با این اقدام ،تا حد زیادی احساسات و قدرت جنسی خود را از دست می دهند، اما در ختنه پسران اینگونه نبوده و با اصل عدم تبعیض در تضاد است.
پیمان بین المللی حقوق مدنی وسیاسی :
میثاق بین المللی مزبور، مصوب 16 دسامبر 1966ميلادي( برابر با25/9/1345شمسي) مجمع عمومي سازمان ملل‌متحد می باشد. در این میثاق نیز ضمن شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غيرقابل انتقال كليه اعضاء خانواده بشر به عنوان مبناي آزادي ـ عدالت و صلح در جهان.
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان :
کنوانسیون 30ماده ای رفع هر گونه تبعیض از زنان که در تاریخ 18 دسامبر 1979 برابر با 27 آذرماه 1358 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. در این کنوانسیون به مانند کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن تبیین مقدمه ای حقوق بشری در خصوص شناسایی و لزوم تضمین حقوق بنیادین بشر و تعهد دولتها در این ارتباط،اشاره ای مستقیم به ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها نمی کند، اما می توان به مواردی مرتبط با آن ، اشاره داشت : محکومیتِ هر شکل تبعیض علیه زنان و تعقیب سیاست رفع تبعیض علیه آنان و تعهد به گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود،: اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان- ج حمایت قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هرنوع تبعیض، از طریق دادگاههای صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی و خودداری از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات و مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند(ماده 2).
به رغم الحاق بیشتر دولتها به کنوانسیون مزبور، دولت ایران تاکنون بدان ملحق نشده است، .
مخالفت با ختنه پسران
از مجموع 21 لند ستینگ/Landsting، یا شورای استانی در سوئد که وظیفه ی ارائه ی خدمات درمانی را بر عهده دارند، 12شورا از انجام ختنه ی پسران بدون دلیل پزشکی خودداری می کنند. این درحالیست که پارلمان سوئد، ختنه ی پسران را مجاز اعلام کرده است.
یکی از شوراهای استانی که این نوع عمل را انجام می دهد، شورای استانی Västmanland است. Birgitt Andersson رئیس این شورا از حزب سنتر می گوید تا زمانی که قانون اجازه می دهد، این عمل در این منطقه انجام خواهد شد.
اما به نوشته ی روزنامه ی داگنس نی هیتر/Dagensnyheter دو سوم پزشکان و جراحان کودکان با انجام ختنه پسران در صورت عدم وجود ضرورت پزشکی مخالف هستند و انجام چنین عملی را مورد انتقاد قرار می دهند.
Gunnar Götberg پزشک ارشد در بیمارستان ملکه سیلویا در یوتبوری معتقد است که به این موضوع باید در درازمدت نگاه کرد و تصمیم آنی گرفتن در این مورد نمی تواند درست باشد. او همچنین معتقد است که ختنه ی پسران بدون دلیل پزشکی شبیه به ختنه ی دختران و غیرقابل پذیرش است و به گفته ی او قانون مجاز دانستن ختنه ی پسران باید تغییر کند.
طرح ممنوعیت ختنه پسران در سوئد خشم جوامع مسلمان و یهودی را برانگیخت (2019)
رای یک کنگرۀ حزبی به ممنوعیت ختنه پسران در سوئد موجب انتقاد جامعه مسلمانان و یهودیان در این کشور شده است.
در جریان نشست سالانه «حزب مرکزی سوئد» اهداف و برنامه‌های اجتماعی آینده این حزب به رای گذاشته شد که طی آن طرح «ممنوعیت ختنه پسران در صورت نبود دلیل پزشکی موجه» به تصویب اعضا رسید.
در پی این اقدام آرون ورستاندیگ، دبیر شورای جامعه یهودیان سوئد در یک مصاحبه گفت: «بسیار شگفت‌زده و ناامید شده‌ام. این یعنی اگر طرح تبدیل به واقعیت شود آن وقت زندگی به عنوان یک یهودی یا یک مسلمان کاملا غیر ممکن خواهد بود.» مسلمانان 8% درصد جامعه 10میلیونی سوئد را تشکیل می‌دهند.
در پی اعتراضات، رهبر حزب گفته است که از این تصمیم «متاسف» است و این تصمیم خواست رهبری حزب نبوده است.
آندرس جونسون، نائب رئیس حزب نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد قدغن کردن ختنه پسران در بحث حقوق کودکان متمرکز بوده و ارتباطی به مذهب نداشته است.
دولت سوئد در سال 2001 میلادی قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن ختنه پسران تنها با حضور یک دکتر تایید شده توسط وزارت بهداشت این کشور امکان پذیر است.
در سوئد قانونی درباره توصیه یا عدم توصیه به ختنه وجود ندارد و تنها نیاز است که پسر تا حد ممکن از اطلاعات درباره ختنه برخوردار باشد و عمل ختنه باید بر خلاف خواست او صورت پذیرد.
رهبران یهودیان اروپا به تصمیم دولت ایسلند برای ممنوع کردن ختنه پسران، عملی رایج در میان پیروان اسلام و یهودیت اعتراض کردند(2018).
به گفته رهبران جوامع یهود ساکن در اروپا این پیش نویس نوعی حمله به دین یهودیت محسوب می شود.
پیشنهاد این طرح نخستین بار از سوی سیلیا دوگ گونارسدوتیر، نماینده حزب ترقی خواه ایسلند مطرح و با حمایت چندین تن دیگر از سیاستمداران این کشور همراه شد.
خانم گونارسدوتیر در گفتگو با بخش انگلیسی زبان یورونیوز تصریح کرده است که ختنه دختران از سال 2005 در ایسلند ممنوع است در حالی که هنوز هیچ راهکار قانونی برای برخورد با ختنه پسران در این کشور وجود ندارد.
بر اساس لایحه ای در پارلمان ایرلند به رای گذاشته شود فردی که به دلیل برداشتن بخش و یا کل اندام جنسی (کودکان) مجرم شناخته شود مجازات شش سال زندان در انتظارش خواهد بود.
این لایحه با مخالفت و انتقاد شدید رهبران مذهبی در این کشور از جمله مسئولان جوامع یهودی و کاتولیک مواجه شده است. از سوی دیگر جوامع یهودی ساکن در کشورهای نوردیک (کشورهای شمال اروپا) در نامه ای اعتراضی اعلام کرده اند تصویب این لایحه سبب می شود که برادران دینی آنها امکان زندگی کردن در ایسلند را از دست بدهند.
رهبران یهودیان اروپا در این نامه تاکید کرده اند: «ایسلند تنها کشوری خواهد بود که اگر نگوییم مهمترین سنت یهودیت در عصر مدرن، بی شک یکی از محوری ترین آیین های دینی را ممنوع می کند. اما این نخستین بار نیست که سنت دیرین یهودیان با چنین برخوردهایی مواجه می شود. پیروان دین یهود در طول تاریخ همواره شاهد اقدامات سرکوبگرانه رژیم های اقتدارگرا و حکومت های خودکامه ای بودند که قصد داشتند با ممنوع کردن اعمال مذهبی ریشه دین یهودیت را بزنند.»
رئیس انجمن مسلمانان ایسلند این طرح را “تعرّضی به ساحت دین” توصیف کرده است.
اسقف ایسلند این لایحه را به خاطر جرم تلقیی کردنِ اعتقادات مذهبی یهودیان و مسلمانان مورد انتقاد قرار داده و عنوان داشته است که لازم است به جای این کار، انجام ختنه‌های پرخطر ممنوع اعلام شود.
سلمان تمیمی، رئیس انجمن مسلمانان ایسلند، هشدار داد که این مصوبه نه تنها تعرض به یهودیان، بلکه تعرضی به ساحت دین (به طور کلی) است. این کار به منزلۀ مداخله در آزادی‌های دینی است و از این که پیش از طرح این مصوّبه با گروه‌های مذهبی مشورت نشده عصبانی است.
سیلیا دوگ گونارسدوتیر، نماینده حزب ترقی خواه ایسلند در واکنش به انتشار این نامه آنرا مداخله درامور داخلی ایسلند توصیف و اعلام کرد جامعه یهودیان و مسلمانان ایسلند بسیار کوچک هستند اما به تازگی بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده اند. وی در ادامه با تاکید بر مسئله حفاظت از حقوق کودکان تصریح کرد: «ما در ایسلند به حق باورهای دینی احترام می گذاریم اما برای ما همچنین حق انتخاب و آزادی فردی و نیز اعتقادات شخصی از اهمیت زیادی برخوردار است.»
جایگاه ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان در قانون اساسی و دیگر قوانین ایران چگونه است؟
گرچه، در قوانین ایران از ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها به صراحت بیان نشده است و در قوانین جزائی ایران نیز جرم انگاری نگردیده است،. اما از عمومات حقوقی و قانونی مربوطه ، رویکرد مقنن نسبت به این موضوع را دریافت و بدان پی برد :
مسئولیت مدنی عامل ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان :
برابر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی،مصوب 7 اردیبهشت 1339 : «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.»
جبران زیان را به صورت مستمری‌نمی‌شود تعیین کرد، مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید طبق مسئولیت مدنی مزبور از باب تسبیب و ضمان قهری ناشی از مسئولیت غیر قراردادی مقرر در قانون مدنی نیز قابل طرح و تعقیب می باشد. از حیث مسئولیت قانونی مقرر در نظامات صنفی و انتظامی :
موضوع از حیث مسئولیت انتظامی و حرفه ای مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی(تبصره 1 ماده 28 از حیث عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین و مجازات قانونی مقرر در آن).
مسئولیت کیفری
بر این اساس، علیرغم آنکه مبحث چهاردهم قانون مجازات اسلامی(دیات) به ” دیه دستگاه جنسی و بیضه” نسبت به مردان اختصاص یافته و هر گونه آسیب و صدمه واره بدان را مستوجب مسئولیت کیفری و جبران خسارات وارده دانسته است، اما به طور مشخص « ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی زنان» در این قانون ، در شرایط برابر ناظر به اصلهای 19 و 20 و 40 قانون اساسی به نفی و طرد ورود هرگونه ضرر و خسارت به دیگران بوده و بیانگر قاعده فقهی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد. جرم انگاری نشده است! با این وجود، مبحث سیزدهم فصل آن قانون، ناظر به «دیه ازاله بکارت و افضاء» نسبت به زن و دختر بوده است. و در صورت وقوع فوت ناشی از ختنه دختران و زنان، موضوع از حیث قتل، حسب مورد، تعقیب و مجازات نیز می تواند باشد..
ناقص سازی دستگاه جنسی دختران و زنان در ایران به عنوان یکی از مصادیق خشونت های خانگی و خشونت علیه زنان، نه تنها در نظام حقوقی ایران مورد توجه دقیق و جدی مقنن قرار نگرفته است، بلکه به نظر می آید؛ و مسئولان نسبت به آن و ابعاد حقوقی و قانونی آن و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، روانی و ….نسبت بدان ناآگاه اند.
باید ابعاد متعدد روان شناختی، جامعه شناختی، حقوقی، و قانونی ناقص سازی جنسی زنان را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و ضمن آگاه سازی مردم و مسئولان نسبت به آن در جهت شناسایی حقوق دختران و زنان آسیب دیده ناشی از ختنه و ناقص سازی جنسی و حمایت همه جانبه از آنها از حیث حقوقی، درمانی و روان درمانی برآمد.و ضمن رعایت اصل عدم تبعیض نسبت به آنها و حمایت قانونی برابر از آنان، در مقام « جرم انگاری ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی » آنها اقدام کرد و آنرا مستوجب مسئولیت جزائی و قانونی دانست.. نظر به عدم جرم انگاری ختنه دختران(و زنان) در ایران و فقدان مجازات قانونی مترتب بر آن، در تعارض با اصول و هنجارهای بین المللی کنوانسیون حقوق کودک، و تضمین همه جانبه حقوق کودکان می باشد. وضعیت ختنه در دختران و پسران در ایران در تعارض با بسیاری از اصول و هنجارهای حقوقی و بین المللی آن کنوانسیون خواهد بود.
ضروری است؛ در مقام شناسایی حقوق و تضمین حقوق آنها و توقف کامل ناقص سازی جنسی آنها و رفع هر گونه خشونت خانگی نسبت به آنها بر آمد و نقش حقوقدانان و وکلای دادگستری و کنشگران حقوقی و اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد حقوق شهروندی، بشری و کودکان و زنان در این باره باید پُر رنگ باشد.
در نتیجه و بر اساس آنچه پیشتر بیان شد به عنوان یک حقوقدان روشنفکر ضمن اینکه اقدامات احتمالی در ایران و سازمان های بین المللی در این خصوص را کافی ندانسته و آنها را در حد تلاشهای اساسی نمی داند؛ نگاه دیگری به این تجاوز که نسبت به جسم و روان کودکان ارائه می دهد:
این امر :
1/تصرف در بدنمندی کودکان توسط والدین مبتنی است بر یک عمل مذهبی
2/ اگر باورمندی به یک مذهب جزو حقوق هر انسانی است، پس هیچ کس نباید مذهب خود را بر دیگری تحمیل کند حتی اگر پدر و مادر فرد باشد.
3/اساسا مذهب دو حوزه فلسفی و فقهی دارد
4/ پذیرفتن یک مذهب اگر بخواهد کورکورانه نباشد فرض بر این است که بر مبنای بلوغ فلسفی فرد و مبتنی بر پژوهش و استدلال باشد.
5/ در حکمرانی ایده آل و معقول در قوانین تصریح می شود که افراد در «هویت ملی» خود بودن هیچ عنوانِ حقوقی زاده می شوند و پدرومادر حق ندارند دین و مذهب خود را بر کودکان خود تحمیل کنند این عمل نوعی کودک آزاری محسوب و در نظام حقوقی جرم انگارانهِ گیش تصریح می شود.
6/ هر فردی که بخواهد عنوان دینی داشته باشد که بتواند اعمال فقهی خود را انجام دهد فرض بر این است که برای نهادهای ذیصلاح مرز گرداند که به بلوغ فلسفی رسیده است.این گونه می توان در سپهریک حکومت عقلانیت گرا رسید.
اما امروز ما و حقوقدانان سازمان ملل مواجهه هستیم با موارد ناکارآمدی چون:
1/ عقیم شدگی سازمان ملل؛
2/ عدم اهتمام حقوقدانان به نقد ماهیت حقوقیِ سازمان ملل؛
3/ عدم اهتمام حقوقدانان به نگاه منتقدانه نسبت به قوانین اساسی کشورهایشان.
به هر روی امید که تمامی تلاشهایم را که مبتنی بر نوعی بازاندیشی نسبت به فلسفه ی حقوق اساسی است به نحوی باشد که از این رهگذر افق تازه ای پیش روی حقوق دانان روشنفکر باز گردد.
نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا و مدافع حقوق بشر
6،2،2024
بنیاد میراث پاسارگاد