روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ ـ دکتر نیره انصاری

10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ/اعدام

 اجرای مجازات اعدام و طرد ابدی مجرم از جامعه

در فقه شیعه در مباحث(حدود،قصاص و تعزیرات)جرائم مستوجب اعدام،ادله مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها،تشریفات و چگونگی اجرای مجازات اعدام و نیز نقش مصلحت و مقتضیات زمان و مکان در اجرای این مجازات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

و بدین سیاق به موجب فقه شیعه «اعدام شدیدترین مجازاتی است که نسبت به مجرمانی اِعمال می شود که مهمترین جرائم را مرتکب شده اند.اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت، رنج آور و رسوا کننده و یا در اصطلاح حقوق کیفری و جزایی«تزهیبی و ترزیلی»است که هدف از آن به ویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات مجرم،جامعه را از خطر بالقوهٔ بزهکار مصون می دارد»!

حد صلب یا صلیب کشیدن در مورد جرم محاربه و با تصمیم و اختیار قاضی صادر ‌می‌شود.

بنابر تشخیص قاضی، یکی از حدود جرم محاربه برای شخص مجرم اجرا ‌می‌شود.حد صلب یا صلیب کشیدن در مورد جرم محاربه و با تصمیم و اختیار قاضی صادر ‌می‌شود.

ماده(286) قانون مجازات اسلامی بیان می کند:«هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی،نشر اکاذیب،اخلال در نظام اقتصادی کشور،احراق و تخریب،پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فسادوفحشاء یا معاونت در آنها گردد.به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور،ناامنی یا ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء،در سطح وسیع گردد،مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد».

به نظر می‌رسد طرح تهیه شده می بایستی از ابتدا مورد بازنگری واقع شده و مصادیق و تعریف‌های آن به صورت جامع تری از نو تدوین و تعریف گردد و نظرات بنیادین جرم های سیاسی ( که اساساً در جوامع غیردموکراتیک و بسته همچون ایران ) مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا همانگونه که در اسناد حقوق بین‌المللی آمده است، تفکر و ابراز عقاید به ویژه در حوزه سیاست جزء حقوق بشر بوده و باید به آن به دیده احترام نگریست.

نگاهی کوتاه به تاریخ اعدام در غرب

ویل دورانت در کتاب خود(تاریخ تمدن) در بحث«قانون در عصر رنسانس»تحت

 عنوان«زندگی مردم در سالهای1517تا1564 چنین آورده است:سیاسمداران و قانون گذاران که از مبارزه با خوی بشری به ستوه آمده بودند سهولت کار خود را در آن می دیدند که با وضع قوانین بی رحمانه،تبه کاران را کیفر دهند و مردم را با تماشای شکنجه و اعدام،به عبرت وادارند.وی در ادامه می نویسد……در همان شهر چندین تن را به گناه این که در روز جمعه ٬٬گوشت خورده و از توبه استنکاف ورزیده بودند٬٬سوزاندند و آنهایی که توبه کرده بودند فقط به دار آویخته شدند.معمولاًجسد مردگان را برای عبرت زندگان«بردار»باقی می گذاشتند تا آنکه کرکسان گوشت آنان را می دریدند و می خوردند……»ایشان در خصوص تأثیرگذاری این گونه مجازات های خشن در مردم اضافه می کند:«مردم از این کیفرهای وحشیانه ترسی نداشتند و چه بسا که از شرکت درتماشای اعدام ها و شکنجه ها لذت می بردند و گاهی نیز دست کمک به سوی جلادان دراز می کردند».

به استناد اسناد تاریخی، پس از رنسانس(قرن 18)و پس از آن، اعدام های وحشیانه،نه تنها از شدت مجازات ها کاسته نشد،بلکه در مواردی و در بعضی از کشورها وحشیانه تر از سابق ادامه یافت،ویل دورانت در بررسی تحلیلیِ کیفیت مجازات در انگلستانِ سالهای1714 تا1756 بیان می دارد:«کیفرهای وحشیانه در ملاء عام،مردم را درنده خو می ساخت.به موجب قانونی که در سال1790لغو شد،زنی را که به خیانت یا کشتن شوهرش محکوم شده بود،سوزاندند مشروط بر این عرف غالب که،پیش از سوزانده شدن خفه شود. و یا شکم مردانی را که به جرم خیانت محکوم می شدند،هنگام اعدام که هنوز جان در بدن داشتند می دریدند و…..در همه محلات لندن،چوبه های دار بر پا شده بود و بر بسیاری از آنها لاشه های محکوم را می آویختند تا جان دهند.این مجازات ها که با خشونت کامل صورت می گرفت در انگلستان و سایر کشورهای اروپایی با همین منوال اِعمال می شد.اما هیچیک از این مجازات ها تأثیر بازدارندگی بطور «خاص و مجزا» نداشت.

 

و اما بر اساس ماده 3)اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)

هر کس حقِ زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد.

حقِ زندگی و حق آزادی 

تفسیر: حقِ زندگی، نخستین حق برای اجرای دیگر مواد این اعلامیه است و به همین جهت از اهمیت مرکزی برخوردار است. البته این اصل هنوز به معنی لغو حکم اعدام نیست و آن را ممنوع نکرده است؛ در بسیاری از کشورهای جهان کیفر اعدام برای جنایات سنگین وجود دارد. البته می‌توان با اتکاء به حق زندگی (ماده 3) و ممنوعیت کیفرهای سخت و سهمگین (ماده /شکنجه و Torture 5) در این راستا برای لغو حکم اعدام، دولت‌ها( مانند رژیم اسلامی) را به چالش کشاند. این ماده آن زمینه‌ی حقوقی است که می‌توان با اتکاء بدان، مبارزه علیه اعدام را مشروعیت حقوقی بخشید  زیرا که اعدام در کشورهایی چون ایران افزون بر تبعیت از فقه امامیه در این خصوص، یک هدف سیاسی است که برای رسیدن به‌مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خود از این امر استفاده می‌کنند و در ‌واقع از منظر این نظام مذهبی/استبدادی، اجرای مجازات اعدام طرد ابدی مجرم از جامعه را به‌همراه داشته و در نتیجه با پایان دادن به‌حیات مجرم جامعه را از خطر «بالقوه بزهکار!» مصون می‌دارد!

در واقع مجازات مرگ چیزی نیست مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب‌ رسیدن به‌شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به‌خود آن شرایط. بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به‌جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش‌دهنده این جرائم است و به‌جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار می‌‌گیرد که مجرمین بسیاری را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم می‌کند برای ورود مجرمین تازه.

بدین اعتبار، خود نظام نوع و مقدار جرمی که مورد مجازات قرار می‌دهد را خودش تولید می‌کند و به‌دیگر سخن، یکی از نقش‌های اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می‌کند و ایضا برای آن مجازات برقرار می‌نماید. مجازات اعدام می‌تواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت‌زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت، بر مردمان جامعه القاء می‌گردد. 

بنابراین«اعدام یک عارضه است و نه راه‌حل.» مجازات مرگ یک روش ویران‌گر است و با‌ارزش هایی که وسیعا در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری نداشته و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.» پس آنچه در این باره بیان شد  نشانگر آن است که حق حیات، حق زندگی آزاد و امن از اهمیت کانونی برخوردار است. تاکنون هیچ سند حقوقی که بیانگر بازدارندگیِ مجازات اعدام باشد یافت نشده است.دولت‌ها وظیفه دارند، آزادی و امنیت شهروندان خود را فراهم سازد و همه‌ی تدابیر ممکن را به کار ببندد تا نگذارد که این حق از سوی کسی یا گروهی، دولتی یا غیردولتی، آسیب ببیند. 

همچنین بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او»

از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص و بررسی قرار می گیرد. 

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل(38) شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. قوانین عادی در ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است. بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عادیِ جمهوری اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بین‌المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده تر آنکه «نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.»

در حقیقت نظر به آنچه پیش گفته؛ صاحب این قلم بر این باور است که قانون گذار باید مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که می‌توان در راستای قاعده منع شکنجه و به استناد اسناد معتبر حقوق بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمانهای دوگانه ی بین‌المللیِ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  (1996)و… دیگر رفتارهای شکنجه بار را برشمرد ه و یکپارچه سازی نماید.از دیگر فرازاز آنجا كه ايران يك كشور امضا كننده ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (آي سي سي پي آر ICCPR )است، حكومت قانونا به رعايت مواد اين ميثاق، و تضمين اين كه اين مواد در قوانين و عمليات مربوط به حقوق بشر بازتاب يابند، ملزم است.  و اعدام های گسترده در ایران در مغایرت با مواد (6،حق حيات) و(7، منع شكنجه و رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه، ناانساني و تحقيرآميز)،( آي سي سي پي آر)است.  به ویژه در مواردي كه متهم به جرم اعتراف نكرده باشد، امكاني براي بخشش يا تخفيف از سوي حكومت وجود ندارد يا امكان آن بسيار محدود است. حال آنکه اين امرمغایر وناقض ماده 6( 4 ) آي سي سي پي آر/ICCPR، است كه ميگويد:«هر فرد محكوم به اعدام بايد حق داشته باشد كه تقاضاي بخشش يا تخفيف براي محكوميت خود بكند. حكم اعدام در همه موارد ميتواند مشمول عفو، بخشودگي يا تخفيف شود.»  اين جرايم در چندين قطعنامه سازمان ملل و از جمله قطعنامه 59/2005 كميسيون حقوق بشرتبيين شده اند، كه از كشورها ميخواهد تضمين ايجاد كنند كه مفهوم » بدترين جنايتها« چيزي وراي جنايتهاي عمدي با عواقب مرگبار يا به نهايت وخيم را در برنگيرد. اين قطعنامه همچنين ميگويد كه مجازات اعدام نبايد در مورد اعمال ناخشن مانند روابط جنسي مرضي الطرفين بين افراد بالغ به كار گرفته شود، يا اعمال اين مجازات الزامي تلقي گردد. كميته حقوق بشر سازمان ملل تأكيد كرده است كه »مجازات اعدام بايد اقدامي كاملا استثنايي باشد«. حتي در مواردي كه مجازات اعدام به جنايات سنگين استثنايي محدود ميگردد، نهادهاي حقوق بشري بين المللي صريحا اظهار داشته اند كه اعدام نبايد به وسيله سنگسار صورت بگيرد. حال آنکه، زنان و مردان همچنان در ايران به دلیل اعمال جنسي مرضي الطرفين سنگسار ميشوند و اين كشور يكي از بالاترين نرخهاي اعدام در جهان را دارا است. 

راهکارها

– در قوانين برخی کشورها  براي تضمين اين كه هر كس كه با اعدام قانوني مواجه است بتواند بر اساس تعهدات ايران تحت ماده (4 و 6 )ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي(1996) تقاضاي عفو يا تخفيف كند، بازنگري كنيد.

در تمام قوانين با هدف جرم زدايي از روابط جنسي مرضي الطرفين افراد بالغ در خلوت، بازنگري كنيد!  در تمام قوانين كشور كه بر اساس آن حكومت ميتواند فردي را بكشد، با هدف فوري كاهش تدريجي گستره مجازات اعدام، و با چشمانداز الغاي كامل مجازات اعدام، بازنگري كنيد!آمارها بیانگر این است که افزون بر 43 سال اعدام و کشتار در ایران توسط رژیم اسلامی، در یکسال گذشته دستکم 659 تن به اتهامات واهی و بطور غیرقانونی اعدام شده اند.

 جامعه بين المللي ، شورای امنیت سازمان ملل و دیوان کیفری بین‌المللی 

– در این باره جامعه بین‌المللی نمی‌تواند هم چون همیشه، به نادیده انگاشتن نقض فاحش حقوق بشر و به ویژه مجازات مرگ/اعدام های غیرقانونی و فاقد دادرسی های عادلانه توسط حاکمان اسلامی در ایران، ادامه دهد. بر این اساس جامعه حقوقی بین المللی باید از کشورهایی که دارای روابط اقتصادی و سیاسی با جمهوری اسلامی اند، درخواست نماید تا «نقض فاحش حقوق بشر» در ایران را در رأس گفتگوهای خود با دولت مردانِ در ایران قرار دهند و از آنان بخواهند که به تعهدات خود بر اساس حقوق بین الملل، به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است، احترام گذارند.
با توجه به اینکه اعدام شمار زیادی از زندانیان بر مبنای «اعترافات اجباری» که به استناد قانون فاقد اعتبار حقوقی است و به ویژه محاکمه و دادرسی غیرعادلانه، اهانتی بارز به بنیادی ترین موازین حقوق بشر، یعنی همانا «حق حیات» است.

 

–  جامعه بین‌المللی؛ به مماشات [سیاسی] و روابط [ اقتصادی] با حکومت اسلامی در ایران پایان دهید وتنها به صدور بیانیه دال بر محکومیت  رژیم اسلامی اکتفا ننموده و  مقامات مسئول در ايران و در راس آن‌ها رهبر این نظام را، براي الغاي فوري اجرای مجازات اعدام و انجام اقدامات مشخص ديگري براي الغاي مجازات اعدام در ايران، تحت فشار قرار دهيد.!

–  مقامات رژیم اسلامی در ایران، براي بازنگريِ قوانینی كه روابط جنسي مرضي الطرفين افراد بالغ در خلوت را جرم ميشناسد و تضمين اين كه كسي به دلیل اين گونه روابط اعدام يا زنداني نشود يا مورد تعزیر/ شلاق قرار نگیرد، تحت فشار قرار دهيد.

– برجسته‌ترین راهکار، همان تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی و جایگزین نمودن آن، با تدوین یک  قانون اساسی مدرن که بر پایه احترام به حقوق بشراستوار باشد و نه صرفاً براساس کرامت انسانی که ریشه در فقه سیاسی دارد. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا، نویسنده و مدافع حقوق بشر

10،10،2023

18،7،1402

بنیاد میراث پاسارگاد