روز ششم فوریه، روزِ بین المللیِ«تسامح ناپذیری» در برابرناقص سازی اندام جنسی زنان – دکتر نیره انصاری

روز ششم فوریه، روزِ بین المللیِ«تسامح ناپذیری» در برابرناقص سازی اندام جنسی زنان

/Könsstympning/genital mutilation

تعارض یا تزاحم حق ها!

به رغم مضرات و نقص حق های بشری که در زمینه ناقص سازی… زنان مطرح شده است، برخی این امر را «حق زنان»(!) می دانند، برای نمونه؛ کوبا، براین باور است که آنچه سوء استفاده از حقوق بشر خوانده می شود، رویکردی است که لیبرالیسمِ غربی قصد دارد بر سبک زندگی متداول افریقایی تحمیل نماید. 

درست است که «تنوع فرهنگی» مفهومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل است تا جایی که حتا این مفهوم از سوی سازمان یونسکو«میراث مشترک بشریت» قلمداد شده است. اما باید توجه داشت که «تنوع فرهنگی/ Cultural Diversity» متمایز از «نسبیت گرایی فرهنگی/Cultural Relativity» است .  برخلاف نسبیت گراییِ فرهنگی، تنوع فرهنگیِ لزوما «جهان شمولیِ /Universality»، حقوق بشر را در معرض تهدید قرار نمی دهد. درست است که تنوع فرهنگی یک ارزش است، اما نسبیت گرایی فرهنگی می تواند یک ارزش تلقی گردد.

 از همین رو در مقابله با پدیده ناقص سازی اندام جنسی زنان، بحث تعارض یا تزاحم حق ها مطرح می شود.

در پاسخ به این مساله، ماده 2 (الف) اعلامیه منع همه اشکال خشونت علیه زنان (1994) پس از اینکه به صراحت ناقص سازی… را یکی از اَشکال خشونت علیه زنان می انگارد، اعلام می نماید: دولتها نباید به منظور اجتناب از تعهدات خود در زمینه پایان دادن به خشونت علیه زنان، به مسائل مذهبی، فرهنگی و سنتی استناد نماید. این استدلال حتا در قوانین داخلی برخی کشورها مورد تصریح قرار گرفته است.

برای نمونه؛ در قانون عدالت کیفریِ ایرلند (2012)، انگیزه ها و ادعاهای فرهنگی، نسبت به ناقص سازی جنسی… پذیرفته نشده است. اقدامات دولتها برای مقابله با این امر، با اعمالِ «حق افراد بر زندگی شخصی» که بر اساس آن، افراد مصون از مداخله دولت در تصمیم های مرتبط با خانواده، پرورشِ فرزند و جنسیت خواهد بود، در تعارض قرار می گیرد.

در زمینه تزاحمِ حق های بشری باید گفت به دلیل تاکید بر «وابستگی متقابل» و «تفکیک ناپذیریِ» حق های بشری، هیچ سلسله مراتبی میان حق های بشری به رسمیت شناخته نشده است و در موارد تزاحم میان حق های بشری، تعهدی برتری دارد که بیشترین حمایت را از فرد به عمل می آورد، (قاعده قانونِ مطلوب تر).

در حقیقت در خصوص ناقص سازی جنسی زنان، بدون تردید حق آزادیِ انجام باورهای مذهبی و فرهنگی به سبب نقض حق های بشریِ متعددی که به واسطه انجام ناقص سازی جنسی… نادیده گرفته شده، تعلیق می شود. افزون بر این اگر خلاف این را بپذیریم، نقض هنجارهای حقوق بشری می تواند به آسانی و با توسل به فرهنگهای خاص «توجیه » شود!

از منظر حقوق بین الملل بشر افراد محق هستند تا به باورهای فرهنگی خود بپردازند. اما، این اقدام به طور همزمان در مغایرت با برخی حق های بشری ازجمله حق بر سلامت، حق بر رهایی از تبعیض بر اساس جنسیت، حق بر تولیدمثل و حق بر رهایی از شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی است. 

از این رو، در حقوق بین الملل ناقص سازی جنسی زنان به عنوان شکنجه و یا رفتار غیر انسانی قلمداد می شده و از این منظر حق پناهندگی برای قربانیان آن به رسمیت شناخته شده است. همچنین، در اسناد بین المللیِ مرتبطِ دولت ها مکلف شده اند که با انجام اقداماتی ازجمله جرم انگاری، تخصیص منابع مالی و افزایش آگاهی و آموزش افراد تلاش مقتضی خود را برای کاهش ناقص سازی جنسی زنان انجام دهند.

 

براساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ،2012 حدود 140-100 میلیون از دختران و زنان جهان مورد ناقص سازی اندام جنسی قرار گرفته اند وسالیانه 3/3 میلیون تن به این تعداد اضافه میشود که زنان ساکن در اروپا تنها 500 هزار تن از این آمار را به خود اختصاص داده اند. 

سازمان بهداشت جهانی، ناقص سازی …زنان را اقدامی تعریف می کند که در نتیجه آن، قسمت خارجی اندام جنسیِ زنان به طور جزئی یا کلی و با اهداف غیرپزشکی برداشته میشود یا صدماتی به آن وارد میشود. 

 

ممنوعیت بین المللی ناقص سازی جنسی زنان و تعهدات دولتها 

در زمینه مقابله با آن، و نیز از منظر حقوق بین الملل بشر و به ویژه در خصوص مسئله تزاحم حق ها، مورد بررسی قرار می گیرد.. 

به رغم تصویب قوانین ممنوع کنندە این موضوع، در برخی کشورها قصد جدي براي اجراي این امر وجود ندارد . همچنین جرم انگاري ناقص سازی جنسیِ زنان در برخی کشورها از جمله کشورهاي افریقایی مانند اتیوپی، مصر و سومالی که بیش از 98% درصد زنان داراي چنین وضعیتی هستند، به نتایج عجیبی منجر شود؛ زیرا کارکرد حقوق کیفري آن است که اقلیتی از افراد جامعه را مجازات کند و هنگامی که اکثر افراد جامعه، مرتکب عمل مجرمانه اي میشوند، اجرای قانون بسیار دشوار خواهد بود.

تعهدات دولتها و اقدامات برای مقابله با ناقص سازی اندام جنسی زنان

براساس اسناد حقوقی بین المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر1948، ماده 5) و ماده 7) پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966، همچنین کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز1984/1987، و نیز ماده 1) کنوانسیون محو کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان1979،1981 و کنوانسیون حقوق کودک1989، 

این امر یک نوع سوءاستفاده از کودکان و خشونت مبتنی بر جنسیت است و در سطح بین‌المللی به‌عنوان نقض حقوق بشر دختران و زنان شناخته شده است. از این بیش این عمل «حقوق فردی سلامت، امنیت و تمامیت جسمی»، «حق آزادی از شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» و «حق زندگی در مواردی که این عمل منجر به مرگ می‌شود» را نقض می‌کند.

تلاش‌های بلندمدت سازمان ملل برای پایان دادن به این عمل در سال 2012 به نخستین قطعنامه خاص این سازمان در مورد ناقص سازی…زنان منتهی شد. 

سند توسعه پایدار2030 سازمان ملل،این موضوع را به‌عنوان یک عمل مضر شناسایی کرده و هدف‌گذاری کرده است که تا سال 2030، این عمل برچیده شود.

 

با توجه به واکنش های شدید جامعه بین المللی مبنی بر تعیین تاریخ برای برچیده شدن این امر، به نظر می رسد در آینده نزدیک ناقص سازی اندام جنسی… نیز مانند برخی سنت های فرهنگیِ زیان بار از جمله سنتِ «سوزاندن زنان بیوه» و سنتِ «فوت بایندینگ/Food Binding» که در چین انجام می گرفت و انگشتان پای زنان را می شکستند و به کف پا می چسباندند تا پای زنان شبیهِ پای حیواناتِ سُم دار به نظر برسد، به فراموشی سپرده شود. 

ممنوعیت ناقص سازی دستگاه جنسی زنان در سوئد

از سال 1982، تمام انواع ناقص سازی اندام جنسی زنانه روی دختران و زنان در سوئد ممنوع بوده است. در سال 1999، قانون در مقابله با این موضوع سختگیرانه تر شد، به نحوی که حتی اگر این جرم در جای دیگری رخ داده باشد، فرد مرتکب شونده می تواند در سوئد محکوم شود.

مقامات سوئد مسئول مراقبت و رفاه دختران و زنانی هستند که در معرض این اقدام غیرانسانی قرار گرفته اند، صرفنظر از اینکه این عمل در کجا رخ داده است. مقامات سوئد همچنین تلاش می کنند تا با تمرکز بر افرادی که درمعرض خطر ناقص سازی قرار گرفته اند، از این کار جلوگیری کنند. اگر این خطر برای فردی وجود داشته باشد، مناسب است که اقداماتی از قبیل اعمال ممنوعیت ترک کشور انجام شود تا امکان بردن کودک به خارج از کشور و انجام جرم در آنجا بر روی او از بین برود. 

در این کشور افزون بر ممنوعیت این عمل مجرمانه حتی اگر خودِ فرد با  انجام آن موافقت کند نیز مرتکب فعل مجرمانه شده است. فراتر از این:«هر کسی که ناقص سازی …زنان را انجام دهد می تواند به حبس محکوم شود». حتی اگر جرم مورد نظر در کشور دیگری ارتکاب یافته باشد که در سوئد قابلیت پیگرد قضایی و محکومیت برای فرد مرتکب  دارد.

دولت های استرالیا و قبرس قوانین مشابهی در زمینه بی تاثیریِِ رضایت بر وقوع جرمِ ناقص سازی… دارند. اما در قانون جزایی اسپانیا، رضایت قربانی می تواند یکی از علل مخففه مجازاتِ حبس باشد. البته یادآوری می شود که از آنجا که برخی حق های نقض شده درباره ناقص سازی اندام جنسی… از جمله ممنوعیت شکنجه و ماهیت آمره دارند، رضایت قربانی تاثیری بر متخلفانه بودن عمل نخواهد داشت.

فراتر از موارد بالا کشورهای/دولتهای  بریتانیا و سوئد، قوانین کیفری ویژه ای برای این اقدام تدوین و وضع نموده اند و برخی کشورها از جمله بلژیک، دانمارک و ایتالیا قوانین جزایی اشان را برای جرم انگاری این موضوع، اصلاح کرده اند. همچنین کشور ایالات متحده امریکا، حتا انتقال زنان از یک کشور به کشورهای خارجی برای انجام ناقص سازی…، را جرم انگاری کرده است.

شایان یادآوری است که دولت هایی چون بلژیک، ایرلند،آلمان، ایتالیا و سوئد افزون بر جرم انگاری و تعیین مجازات برای فاعل این فعل مجرمانه،برای دادگاه های داخلی خود در زمینه رسیدگی به این جرم، «صلاحیت فرازمینی» قائل شده اند.

همچنین کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن که بیشتر تحت عنوان کنوانسیون استانبول شناخته می‌شود،مای 2011، توسط وزرای امور خارجه 47،کشور اروپایی در استانبول تصویب شد. به موجب (کنوانسیون استانبول) پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و به ویژه ناقص سازی اندام جنسی زنان در این قاره به‌رسمیت شناخته شده است. این کنوانسیون الزامات خاصی را در زمینه پیشگیری و مقابله با این عمل و همچنین ارائه حمایت به قربانیان و کسانی که در معرض خطر هستند، مشخص می‌کند.

قانون‌گذاری، سیاست و تأمین مالی اتحادیه اروپا
پیمان‌های اتحادیه اروپا و منشور حقوق بنیادی آن، بر اصول برابری جنسیتی و عدم تبعیض تأکید می‌کنند و حق کرامت انسانی را تضمین کرده و شامل مواردی درباره حق تمامیت جسمی و روانی می‌باشند.

این ممنوعیت تا بدان جا پیش رفته است که دولت ها برخی تعهدات را از جمله، جرم انگاری، تخصیص منابع مالی و افزایش آگاهی و آموزش افراد به منظور کاهش این پدیده را در مصوبات پارلمان خود اندراج داده اند.

اتحادیه اروپا در سال 2024، دستورالعملی برای مقابله با خشونت علیه زنان تصویب کرد که باید تا ژوئن 2027، به قوانین ملی کشورها تبدیل شود. این دستورالعمل، کشورهای عضو را ملزم می‌نماید که ناقص سازی اندام جنسی زنان را به‌عنوان یک جرم «خاص» جرم‌انگاری کنند، مجازات حداکثری زندان برای مرتکبین تعیین کرده و حمایت از قربانیان را بهبود بخشند.

قوانین تازه دیگری در سال 2026،به مرحله اجرا در میآید، که براساس آن قوانین قربانیان این جرم که مشخصا شامل زنان و دختران می شود را به‌عنوان پناهجویانی با نیازهای ویژه شناسایی کرده و تصریح می‌کند که باید حمایت خاصی به آنان ارائه شود.

از این بیش پارلمان اروپا نقش برجسته ای در افزایش آگاهی و فشار برای اقدام قاطع در مورد ناقص سازی…زنان ایفا کرده است. پارلمان اروپا خواستار حمایت مناسب از زنانی است که به‌ این دلیل، درخواست پناهندگی می‌کنند.

زنان و پناهندگی

به موجب ماده (1) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان تصریح می دارد:«پناهنده کسی است که به دلیل ترس از آزار و اذیت از کشور خود می گریزد. و پناهجو، کسی است که به درخواست خود از کشور خارج می‌گردد و بدون اطلاع قبلی به کشور دیگر می رود.»

 اگر درخواست پناهجو به دلیل طلبِ محافظت باشد، درخواست وی به عنوان «پناهنده» پذیرفته شده و به این حیث نیز پناهنده تلقی می گردد.

در قوانین بین‌المللی تعیین شرایطِ حقِ فرد برای پناهندگی در کنوانسیون مربوط به پناهندگان (1951) آمده است که فرد پناهنده به دلیل ترس از اذیت و آزار براساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی پناهنده می‌شود و از همین رو، فرد به بازگشت به کشور خود امتناع می ورزد.

در نتیجه کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان در سال (1985) در زمینه زنان پناهنده و حفاظتِ بین‌المللی تصریح داشت:« دولت ها در اِعمالِ حقِ حاکمیتِ خود در اتخاذ تفسیر و تعریف «زنانِ پناهنده، پناهجو» که تحت رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی قرار می‌گیرند و به دلیل سرپیچی از انجام آداب و رسوم اجتماعیِ ستیزه جویانه، جامعه خود را ترک می کنند. به استناد ماده (َ1A،(2)در یک گروه اجتماعی خاص قرار می گیرند، آزادند (سازمان جهانی بهداشت،WHO،1994؛10).

افزون بر این کمیته اجرایی در خصوص زنان پناهنده و حفاظت جهانی (1990)کمیساریای عالی پناهندگان به منظور توسعه دستورالعمل های جامع در خصوص حمایت از زنان مهاجر به عنوان «یک فوریت…» دستورالعمل هایی را صادر کرد و به صراحت ناقص سازی جنسی زنان را «عملی مضر» معرفی نمود و در پاسخ به درخواست برای صدور ابلاغیه در مورد موقعیت کشورها در این زمینه، به عنوان یک سپهر برای پناهندگی رهنمودهایی را ارائه داد.

– تشویق به استفاده از «گروه خاص اجتماعی» برای زنانی که ممکن است این عمل شرایط خاصی را در زندگیشان ایجاد کرده باشد و یا علت اصلی تقاضای پناهندگی اشان همانا «ناقص سازی جنسی» باشد. 

در این دستورالعمل ها آمده است که ممکن است درخواست یک زن برای پناهندگی بر اساس تبعیضات شدید جنسی باشد که به سطوحِ « آزار و اذیت هایِ مرسومِ اجتماعی» ارتقاء یافته است. در مواردی که ناقص سازی جنسی زنان پذیرفته شده و اجباری است، زنانی که در معرض خطر هستند و یا فرزندانشان در شرف قربانی شدن اند، ممکن است از انجام رسومات سرپیچی نمایند، بسته به شرایط خاص، به عنوان یک فردی که در معرض خطر شکنجه قراردارد، تعریف می شود.

در دستورالعمل (1993) آمده است: به رسمیت شناختن عنوان پناهنده برای افرادی که ادعا می‌کنند به دلیل ترس از مواجه با آزار و اذیت، از طریق خشونت های جنسی، به دلائل مذهبی، نژادی، ملی، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی ناگزیر از ترک کشورخود هستند.

بدین سان بخش حفاظت بین‌المللی کمیساریای عالی نتیجه گرفتند که «ناقص سازی جنسی زنان» عملی است که موجب بروز درد شدید و آسیب فیزیکیِ دائمی و روحی/روانی می شود، معادل با نقض حقوق بشر و از جمله حقوق کودک است و می‌تواند تحت عنوان شکنجه محسوب گردد. و از همین رو، یک زن اگر خودش و یا دختر/ و بستگانش از ترس مجبور به انجام این عمل و به رغم میل خودشان یا از ترس امتناع از انجام عمل در معرض خطر باشند، پناهنده محسوب می شوند.

برای نمونه؛ آمیناتا توره، وزیر امور اجتماعی و فرصت های برابر ایالت شلسویگ-هولشتاین آلمان خواستار به رسمیت شناختن کامل ختنه زنان که به ختنه فرعونی شهرت دارد، به عنوان یک دلیل برای دادن پناهندگی در آلمان است. 

ایشان گفته است که :«اگر حکومت فدرال آلمان، بخواهد کنوانسیون استانبول را بدون قید و شرط اجرا کند، این بدان معناست که  حقوق زنان و دختران پناهجو اکنون باید قوی تر در نظر گرفته شود و خشونت مبتنی بر جنسیت به عنوان دلیل پناهندگی باید به رسمیت شناخته شود». 

پایان سخن

نظر به آنچه پیشتر بیان شد، از آنجا که ناقص سازی اندام جنسی زنان اقدامی تحمیلی از سوی دولت ها یا سایر نهادها و افراد نیست و اغلب به وسیله زنان دیگر و بعضا با رضایت فرد مفعول صورت می گیرد، ممکن است این ادعا مطرح گردد که با توجه به رضایتِ قبلیِ فرد [مفعول]، نقض حقوق بشر غیرقابل استناد است!

در پاسخ می توان گفت، بحثِ تاثیر رضایتِ فرد تنها در خصوص افراد رشید مطرح می شود و این مساله در باره دختران، محلی از اعراب نخواهد داشت. این در حالی است که در زمینه افراد رشید، حتا در صورت رضایت فردِ مفعول نیز این امر در تعارض با «کرامت انسانی» خواهد بود و از این منظر می توان به بی تاثیریِ عنصرِ رضایت، بر ممنوعیتِ ناقص سازی… حکم کرد!

از این بیش رویه دولتها نیز تاکید کننده بر، بی تاثیر بودنِ رضایتِ شخصِ مفعول، بر ممنوعیت انجام آن است.  براین پایه و برمبنای آنچه گفته شد، روز ششم فوریه، روز«تسامح ناپذیری» در برابرناقص سازی اندام جنسی زنان تلقی می شود.

 

نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حوزه حقوق بین الملل و حقوق اروپا و مدافع حقوق بشر و مشاور حقوقی بنیادمیراث پاسارگاد

ششم فوریه 2025

بنیاد میراث پاسارگاد