تاریخ انتشار: July 13, 2026

مقدمه

امپراتوری ایران،

«آنان که با تکیه بر هنر خویش به شهریاری رسیده اند و نه به یاری بخت خویش!»* اگر در کار کوروش بنگریم و دیگرانی چون او، که کشورها گشوده اند و پادشاهی ها را بنیاد نهاده اند، همه سزاوار تقدیرند. آنانی که این چنین با هنرِ خویش به شهریاری رسند،آن را دشوار به دست می آورند اما آسان نگاه می دارند. بخشی از دشواریِ کار در پی ریزیِ نهادها و راه و رسم هایِ تازه ای است که استواری و ایمنیِ دولت نوبنیاد ناگزیر باز بسته بدان است. باید به یاد داشت که کاری دشوارتر از بنیاد کردنِ سامان و نظام حقوقی، سیاسیِ تازه و خطرناکتر از پیشبردِ آن و گمان انگیزتر از کامیابی در آن نیست. زیرا بنیادگذارِ نظمِ نوین همه یِ برخورداران از نظمِ کهن را دشمنِ خویش خواهد ساخت. 

Persian Empire پایه و اساس نظام هخامنشی در دوران کوروش بزرگ بر وحدت و همبستگی همه اقوام ایرانی و ملت های همبسته بود.کوروش به شیوه های گوناگون تلاش نمود تا با وحدت ملی ایرانیان زمینه مساعدی را برای برپایی اتحادیه ای ایرانی متشکل از همه سرزمین های ایرانی و ملل تابعه فراهم کند. کوروش پس از این فتح، بابل را به صورت ایالتی از ایران تحت حکومت ساتراپِ ایرانی درآورد و در این باب با تمسک به غرورِ بابلی ها، وفاداری اشان را از آنِ خود کرد و از دیگر سو مجسمه هایِ ایزدانِ بابلی را که شاهان بابل از شهرها و معابد مختلفِ این کشور در شهر بابل گردآورده بودند، به پیروانشان بازگرداند. پس از آن، کوروش فرمانی صادر کرد دائر بر اینکه به :« یهودیانی که بخت النصر به بابل تبعید کرده بود، اجازه داد که اشیای مقدسشان به بیت المقدس را باز گردانده و معبد خود را بازسازی کنند». اشیا باستانی که خزانه یهودیان بود توسط پادشاه بابِل که در عهد عتیق از او با عنوان «نبوکد نِزِر» نام برده می شود، در حمله نیروهای او به اورشلیم، از معبد باستانی یهودیان به غارت رفته و به بابِل برده شده بود.

*نیره انصاری

 

*****

اصل حقوقی حفظ تمامیت ارضی

کوروش بزرگ از 530-538 ق.م، به تحکیم امپراتوری خود و تمرکز بیشتر در حفظ تمامیت ارضی خود و امنیت آن، در منطقه پرداخت. در زمره اقداماتش ساختن دژهای مستحکم، که بنابر تعریف نوین میراث تاریخی- فرهنگی محسوب می گردد، به ویژه ساخت این قلعه ها و دژها در بخش شمال شرقیِ امپراتوری برای جلوگیری از تاخت و تاز قبائل بود.

دولتِ جهانی/A world Empire، 

آرنولد جوزف توین‌بی،  Arnold Joseph Toynbee، تاریخدان و نویسنده شهیر انگلیسی، یکی از کسانی است که نظریه جدید در مورد نحوه شکل‌گیری تمدن را معرفی می‌نماید. از نظر «توین‌بی» هر تمدنی در سیر تحول خود چند مرحله را طی می‌کند. (تحقیقی در تاریخ، جهان و باختر زمین و جغرافیای اداریِ هخامنشیان) از آثار برجسته اوست.او در کتاب مشهورِ «بررسی تاریخ تمدن»، امپراتوری هخامنشیان را نخستین دولتِ جهانیِ دنیای کهن نامید.»

باری، امپراتوری در روزگار کوروش بزرگ و پس از ایشان، در اوج عظمتِ خود با تکیه بر قدرت نظامی، همچنان افضل ماند. ارتش ایران در آن دوره خصلت بین المللی داشت زیرا از جنگجویانِ اقوام مختلف و تشکیل دهنده امپراتوری ترکیب می شد. از این جهت است که منشور کوروش که نخستین لوح آزادی بشر نامیده شده و ارزشی تاریخی برای همه بشریت دارد، به رهایی و آزادگی همه ملت‌ها و قومیت‌ها در سرزمین‌های زیر سلطه حکومت هخامنشی اشاره دارد؛ برای یهودیان نیز صاحب اهمیتی بسزا است.

در زمان مکتوب کردن منشور آزادی مذهبی، جفرسون، یعنی بیش از 110 سال پیش از آنکه اصل استوانه حقوق بشر کوروش بوسیله‌ هرمزد رسام، باستانشناس آشوری تبار اهل بریتانیا از دل خاک بیرون آورده شود و محافل تاریخی از وجود لوحی متضمن احیای حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت‌های مذهبی، حفاظت و صیانت از میراث تاریخی-ملی در دوره‌ حکمرانی‌ او باخبر شوند، به رسمیت شناختن آن دیگری و رواداری کوروش از طریق منابع یونانی و لاتین به دوران مدرن رسیده بود. 

از این بیش کوروش‌نامه گزنفون که پس از تأثیر‌گذاری عمده در دنیای باستان (از جمله بر اسکندر مقدونی و ژولیوس سزار) به فراموشی سپرده شده بود، در دوره پسا رنسانس و آغاز عصر روشنگری بار دیگر احیا شد و با ترجمه‌های تازه، الهام‌بخش فلاسفه سیاسی قرار گرفت. از نیکولا ماکیاولی و ژان ژاک روسو تا بنجامین فرانکلین در فکر پس زدن تفکر سیاسی قرون وسطی و ساخت بنای جامعه مدرن و شیوه حکومت‌داری صالح از گزنفون و نظام اخلاقی که او در کوروش‌نامه عرضه می‌کند تاثیر پذیرفتند. این در حالی است که رژیم اسلامی طی بیش از چهار دهه حاکم بر ایران، همچنان می کوشد تا تاریخ امپراتوریِ فاخرِ ایران را مورد تحریف نموده و مدعی می شود که ایرانِ پیش از اسلام وجود نداشته است!

مفهوم میراث تاریخی و منابع طبیعی زیست محیطی در دوران گذار و فرایند اجرای عدالت انتقالی و پیوند آن با حقوق بشر در اسناد بین المللی 

همواره از گذشته بحث و اختلاف درتعریفِ میراث تاریخی-فرهنگی و گزینش عبارتِ« اموال تاریخی یا میراث تاریخی-فرهنگی» در اسناد بین المللی وجود داشته است. اما طی دهه های اخیر و به ویژه سازمان یونسکو تمایل خود را در استفاده از عبارتِ «میراث ملی-فرهنگی» به جای اموال فرهنگی ابراز داشته است. وقتی این میراث به مفهوم کلی استفاده می شود، شامل میراث تاریخی مشهود وغیرمشهود می گردد.

در بررسی معنای میراث تاریخی- ملی، در کنوانسیون های بین المللی مانند «کمیسیون فارو»، میراث فرهنگی تاریخی به عنوان مجموعه ای از منابعی که از گذشته به ارث برده شده، تعریف شده است. یا در کنوانسیون میراث تاریخی-ملی-فرهنگی- معنوی2003، افزون بر بناها،عمارت ها، پلها، مجسمه ها، تندیس و سردیس ها، اصطلاحات شفاهی از جمله زبان، هنرهای نمایشی، ادبیات و… را دربرمیگیرد.

همچنین در« اعلامیه 1982 مکزیکوسیتی»، میراث تاریخی، به معنای آثار ملموس و ناملموس تعریف شده است. براین پایهِ تغییر در مفهوم حقوق بشر موجب تغییر در مفهوم میراث تاریخی-فرهنگی شده و حوزه های مختلفی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی گیرد.

قابلیت هایی که در میراثِ ملی وجود دارد، موجب زنده ماندن حوزه های مختلف اجتماعی و جمعی است و نمی توان نقش آن را در هویت ملت ها نادیده انگاشت. میراث ملی را می توان در بناهای تاریخی، اشیاء مختلف فرهنگی، ساختارهای معماری و در عبارت های کلامی، هنرهای نمایشی، سنت ها وآئین ها مشاهده کرد.

 این تفکر، حاصل یک ادبیاتِ بین المللی نوظهور است که میراث تاریخی-ملی – فرهنگی را به عنوان ابزاری برای ایجاد تعلق و انسجام  در محور هویت مطرح می سازد، می توان بیان داشت؛ این تغییرِ دیدگاهِ به وجود آمدهِ راجع به میراث تاریخی-فرهنگی، حاصل تغییر ایجاد شده در«مفهوم حقوق بشر» است. فراتر از این، امروزه می توان تغییر در «مفهوم میراث فرهنگی» را در رویکرد جامعه بین المللی و عملکرد دیوان های کیفری بین المللی مشاهده کرد.

از این بیش سالهای اخیر را میتوان دوران توسعه و شکوفایی قواعد بین المللی ناظر به حفظ میراث ملی-فرهنگی دانست. شاهد این مدعا تصویب دو معاهده ی مهم یعنی عهدنامه های 2001 و 2003 با کوشش یونسکو است. سند نخست که مواد مربوط به میراث زیر آب در عهدنامه ی 1982 حقوق دریاها را در قالبی مفصل تر بیان می کند، به علت مخالفت بیشتر دولتهای پیشرفته با قواعد حاکم بر وضعیت کشتیهای جنگی و اختیارات دولت ساحلی در مناطق انحصاری – اقتصادی و فلات قاره. به عکس، عهدنامه ی 2003 که برای نخستین بار به ایضاح مفهوم میراث غیرمادی میپردازد و صیانت از این میراث را در برابر روند جهانی سازی از طریق سازکارهایی مانند نظام فهرست، حمایتهای مالی و فنی و اقدامات داخلی کشورها مقرر می دارد، با استقبال گسترده ی دولتها همراه بوده است. دیگر تحول حقوقی در عرصه ی بین المللی به بازستانی اموالِ ملی- فرهنگی بازمی گردد. 

این نظام که عمدتاً تابع معاهده ی 1970 شیوه های منع و پیشگیری واردات، صادرات و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی و معاهده ی 1995 متحدالشکل ناظر بر اموال ملی- فرهنگی سرقت شده یا به صورت غیرقانونی خارج شده است، اهمیتی دوباره یافته است و دولتهای مالباخته به دنبال آنند که با توسل به راه حلهای پیش بینی شده در این معاهدات حقوق خود را استیفاء کنند. 

نظام موجود که با دشواریها و چالشهایی مانند قواعد حاکم بر مرور زمان، وضعیت خریداران با حسن نیت و یافتن بهترین قاعده ی حل تعارض برای انتخاب قانون حاکم مواجه است، شکل گیری رویه ی قضایی غنی و گسترده ای را در پی داشته است.  در این بین پرونده ی اشیاء تمدن جیرفت از اهمیت خاصی در این عرصه برخوردار است. «واژگان کلیدی: میراث فرهنگی، اموال فرهنگی، یونسکو، میراث زیر آب، میراث غیرمادی، بازستانی» برای نمونه؛ پس از تاسیس «دیوان کیفری بین المللی/International Criminal Court» در خصوص پرونده «احمد الفقی المهدی»، برای نخستین بار در طول تاریخ دادرسی های دیوان های بین المللی کیفری، به جرم جنایت جنگی علیه میراث فرهنگی در این مرجع مورد محاکمه قرار گرفت. 

 

دادگاه در محاکمه ی وی از روندی پیروی کرده است که متأثر از حقوق بشر بوده است. این اثرپذیری از حقوق بشر در سایر دیوان های بین المللی کیفری مانند «دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق» نیز قابل مشاهده است. می توان گفت، از عوامل تأثیر گذار بر دادگاه های بین المللی کیفری تغییر در «مفهوم میراث تاریخی-فرهنگی» و اهمیت یافتن این میراث در افکار جامعه بین المللی به لحاظ حقوق بشری بوده است. در این پرونده بزه دیدگانِ حاصل از تخریب میراث فرهنگی را مردم محلیِ منطقه «تیمبوکتو» و در سطح بزرگ آن، مردم کشور «مالی» و جامعه بین المللی برشمرده است. بزه دیدگان از حق هایی محروم شدند که شامل، از دست دادن مکان، ایجاد زیان های اقتصادیِ حاصل از تخریب میراث فرهنگی به سبب عدم ورودِ گردشگر و محروم نمودن افراد بشریت از منتفع شدن میراث مشترک بشری است.  

دادگاه افزون بر این، بر استدلال نسبی گرایانه در خصوص اهمیت میراث تاریخی-فرهنگی برای مردم [محلی] جامعه، به دیدگاه جهانیِ این آثار اشاره دارد و نسبت به بناهایی که دارای ثبت جهانیِ یونسکو بوده اند، با بیان وظیفه سازمان یونسکو در گسترش فرهنگ و آموزشِ بشریت، برای عدالت، آزادی و صلح، اقدامات «المهدی» را توهین به این ارزشها دانست. یا پس از دادگاه نورنبرگ،  شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات جنگ داخلیِ یوگسلاوی سابق، دستور تشکیل دادگاه بین المللی را صادر نمود. 

 

مهمترین دادگاه بین المللی که برای رسیدگی جرایم فاحش و نیز تخریب عمدی میراث تاریخی-فرهنگی، تشکیل شد. «دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق» است. از نکات برجسته اساسنامه دیوان کیفری یوگسلاوی، ماده 3) است که مربوط می شود به جرم «تخریب اموالِ دارای اهمیت تاریخی و فرهنگی» و صدور قطعنامه  827، که مقرر می دارد:« نه تنها طرفین، بل، همه ی دولتها باید با دیوان و ارکان آن به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و نیز قطعنامه ویژه یوگسلاوی همکاری نمایند. این اثرپذیریِ حقوق بشری را می توان در واکنش های جامعه بین المللی به تخریب میراث فرهنگیِ کشورهایی مانند ایران، افغانستان، یوگسلاوی سابق، مالی، سوریه و عراق نیز مشاهده کرد. تغییر مفهوم فرهنگی در حقوق کیفری بین المللی، اثر گذاری خود را داشته است. برای نمونه، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 2347 سال 2017 تاکید کرده است که هدایت مستقیم حملاتِ غیرقانونی به میراث تاریخی-فرهنگی، تحت شرایطِ ویژه و براساس قوانین بین المللی از جمله جرایم/ جنایت جنگی محسوب گردد و عاملان چنین حملاتی باید مورد محاکمه قرار گیرند. 

 

به همین منظور با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین رویه های اتخاذ شده در دادگاه های بین المللی کیفری از منظر حقوق بشری و در پاسخ به پرسش راجع به برقراری ارتباط دادگاه های بین المللی کیفری با میراث فرهنگی از منظر حقوق بشر، می توان گفت که دادگاه های بین المللی کیفری در برقراری ارتباط با میراث فرهنگی، از حقوق بشر تأثیر پذیرفته است. در این تحقیق تغییر در مفهوم میراث فرهنگی، رویه ی دادگاه های بین المللی کیفری و رویکرد جامعه بین المللی در مورد میراث مشترک فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

گرچه این میراث سرزمینی بیش از چهاردهه است  که توسط رژیم اسلامی با نابخردی، ناکارآمدی و غیرکارشناسی مورد بی توجهی و بعضا در معرض نابودی قرار گرفته است، برای نمونه؛ یکی از ریشه‌ای‌ترین عواملی که به صورت مستقیم از جمله کوتاهی ها و تلاشهای عامدانه حکومت اسلامی در خصوص آسیب های وارده به آرامگاه کوروش بزرگ و دیگر بناهای تاریخی-ملی در دیگر شهرهایِ ایران که موجب تخریب‌های فراوانی می شوند، همانا برداشت غیر اصولی و غیرکارشناسانه آب‌های زیرزمینی و… است.  حفاظت از میراث‌ملی، به‌ویژه ابنیه تاریخی و محوطه‌های ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، نه‌تنها یک تعهد فرهنگی و تاریخی، بلکه یک مسئولیت حقوق بشری عمیق است.  

این میراث،هویت و تاریخ بشریت، تجسم خلاقیت و دانش گذشتگان و منبعی غنی برای درک گذشته و ساختن آینده است. 

دولت‌ها به‌عنوان حافظان اصلی این میراث، مسئولیت‌های متعددی در قبال حفاظت، نگهداری و تسهیل دسترسی به آن‌ها دارند. این مسئولیت‌ها، در تاروپود حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در چارچوب کنوانسیون‌های یونسکو، تنیده شده است و ابعاد حقوق بشری آن، به‌ویژه در زمینه حق دسترسی به فرهنگ، مشارکت در زندگی فرهنگی و حق نسل‌های آینده بر میراث، اهمیت بسزایی یافته است. بااین‌حال، حفظ این گنجینه‌ها با چالش‌های گوناگونی از جمله درگیری‌های مسلحانه، توسعه ناپایدار، تغییرات اقلیمی و قاچاق غیرقانونی مواجه است. در این میان، مسئولیت حقوق بشری دولت‌ها در قبال میراث‌فرهنگی، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

 

 تبیین مفاهیم: میراث‌ ملی- فرهنگی و حقوق بشر

الف) میراث‌ ملی: میراث‌ملی مفهومی گسترده است که تمامی آثار و ارزش‌های مادی و معنوی گذشته را شامل می‌شود که برای نسل‌های آینده نگهداری و منتقل می‌گردد. 

کنوانسیون 1972 یونسکو در مورد حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی، میراث فرهنگی را به سه دسته کلی تقسیم می‌کند: 1- یادمان‌ها (آثار معماری، مجسمه‌سازی، نقاشی‌های یادمانی، عناصر یا سازه‌ها با ماهیت باستانی، کتیبه‌ها، غارها و گروه‌هایی از عناصر که از ارزش جهانی برجسته از دیدگاه تاریخی، هنری یا علمی برخوردارند)، 2- مجموعه‌ها یا گروه‌های ساختمانی (گروه‌هایی از ساختمان‌های منفرد یا مرتبط که به دلیل معماری، یکنواختی یا منظرشان از ارزش جهانی برجسته از دیدگاه تاریخی، هنری یا علمی برخوردارند) 3-  و محوطه‌ها (آثار انسانی یا توأم با طبیعت و مناطقی شامل محوطه‌های باستان‌شناسی که از ارزش جهانی برجسته از دیدگاه تاریخی، زیبایی‌شناختی، مردم‌شناختی یا علمی برخوردارند) (UNESCO, 1972). این تعریف نشان می‌دهد که میراث‌فرهنگی نه‌تنها به جنبه‌های مادی، بلکه به ارزش‌های ذاتی و جهانی آن نیز توجه دارد. 

ب) حقوق بشر:حقوق بشر، حقوق بنیادینی است که به هر فرد انسانی، صرف‌نظر از نژاد، جنسیت، ملیت، قومیت، زبان، دین یا هر وضعیت دیگری، تعلق دارد. این حقوق، جهانی، غیر قابل سلب  و جدایی‌ناپذیر هستند و تضمین‌کننده کرامت، آزادی و برابری همه انسان‌ها می‌باشند. دررابطه‌با میراث‌فرهنگی، مولفه‌های حقوق بشری مرتبط عبارت‌اند از:

حق دسترسی به فرهنگ: این حق تضمین می‌کند که همه افراد باید فرصت دسترسی به میراث‌ ملی-فرهنگی، مشارکت در زندگی فرهنگی و لذت‌بردن از دستاوردهای علمی و هنری را داشته باشند. این دسترسی شامل امکان بازدید از بناهای تاریخی، مطالعه متون کهن و تجربه ‌آثار هنری گوناگون است.حق مشارکت در زندگی فرهنگی: این حق به افراد اجازه می‌دهد تا در فعالیت‌های فرهنگی جامعه خود شرکت کرده، در شکل‌گیری و حفظ میراث‌فرهنگی نقش داشته باشند و دانش و تجربیات فرهنگی خود را به اشتراک بگذارند.

حق نسل‌های آینده بر میراث‌فرهنگی: این مسئله یک مفهوم اخلاقی و حقوقی است که دولت‌ها را موظف می‌کند تا میراث‌فرهنگی را به‌گونه‌ای حفظ کنند که نسل‌های آینده نیز بتوانند از آن بهره‌مند شوند. این مسئولیت، فراتر از صرف حفاظت فیزیکی، شامل انتقال دانش و ارزش‌های مرتبط با میراث نیز می‌شود.

رابطه میان میراث‌فرهنگی و حقوق بشر در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق مشارکت در زندگی فرهنگی و محافظت از منافع معنوی و مادی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری را به رسمیت می‌شناسد و همچنین در ماده 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حق مشارکت در زندگی فرهنگی و بهره‌مندی از پیشرفت علمی و کاربردهای آن را تضمین می‌کند، مشهود است (UDHR, 1948; ICESCR, 1966). این ارتباط نشان می‌دهد که دسترسی به میراث‌فرهنگی و حفاظت از آن، جزئی جدایی‌ناپذیر از تحقق حقوق فرهنگی و در نهایت کرامت انسانی است.

کنوانسیون‌های یونسکو و توصیه‌نامه‌های مرتبط یونسکو به‌عنوان نهاد متولی حفاظت از میراث‌فرهنگی در سطح بین‌المللی، کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌های متعددی را به تصویب رسانده که مبنای حقوقی مسئولیت دولت‌ها را تشکیل می‌دهند:

کنوانسیون 1972 حفاظت از میراث ملی-فرهنگی و طبیعی جهانی: این کنوانسیون مهمترین سند حقوقی در این زمینه است که هدف آن ایجاد یک سیستم جمعی برای حفاظت از میراث جهانی است. دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که برای شناسایی، حفاظت، نگهداری، نمایش و انتقال این میراث به نسل‌های آینده اقدام کنند (UNESCO, 1972). این کنوانسیون بر مسئولیت اولیه دولت‌های عضو در قلمرو خود تأکید دارد، اما همزمان، جامعه بین‌المللی را نیز در این مسئولیت سهیم می‌داند.

کنوانسیون 1954 لاهه/1333 برای حمایت از اموال فرهنگی در درگیری‌های مسلحانه و دو پروتکل آن: این کنوانسیون و پروتکل‌های آن، نخستین سند حقوق بین‌الملل است که به طور خاص به حفاظت از اموال فرهنگی در زمان جنگ می‌پردازد. دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که در زمان درگیری مسلحانه، از اموال فرهنگی در قلمرو خود و در قلمرو کشورهای دیگر، با خودداری از هرگونه عمل خصمانه علیه آن‌ها یا استفاده از آن‌ها برای مقاصد نظامی، محافظت کنند (UNESCO,1954). این کنوانسیون اهمیت بسزایی در تضمین حقوق فرهنگی در شرایط بحرانی دارد. پروتکل دوم (1999) نیز حفاظت‌های تقویت‌شده‌ای را برای اموال فرهنگی دارای اهمیت بسیار بالا فراهم می‌کند (Second Protocol, 1999).

کنوانسیون 2001 حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب: این کنوانسیون به حفاظت از تمامی آثار موجود بشری دارای ماهیت فرهنگی، تاریخی یا باستان‌شناسی که به طور کامل یا جزئی برای حداقل 100 سال در زیر آب بوده‌اند، می‌پردازد. این کنوانسیون بر عدم بهره‌برداری تجاری از این میراث و لزوم حفاظت از آن تأکید دارد (UNESCO, 2001).

کنوانسیون 2003 حفاظت از میراث ملی-تاریخی و فرهنگی ناملموس: این کنوانسیون به حفاظت از میراث زنده، از جمله آداب و رسوم، هنرهای نمایشی، سنت‌ها، دانش و مهارت‌ها می‌پردازد. این کنوانسیون تأکید می‌کند که میراث ناملموس نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی و تنوع فرهنگی ایفا می‌کند و دولت‌ها باید اقدامات لازم را برای تضمین بقای این میراث انجام دهند (UNESCO, 2003). اگرچه این کنوانسیون به طور مستقیم به ابنیه تاریخی نمی‌پردازد، اما بر اهمیت حفظ زمینه فرهنگی که این ابنیه در آن شکل گرفته‌اند، تأکید دارد.

توصیه‌نامه‌های یونسکو: افزون بر کنوانسیون‌ها، یونسکو توصیه‌نامه‌های متعددی نیز صادر کرده که اگرچه الزام‌آور نیستند، اما راهنمایی‌های مهمی را برای دولت‌ها فراهم می‌کنند، از جمله توصیه‌نامه 1972 مربوط به حفاظت از ابنیه تاریخی و مجموعه‌ها در زمینه تغییرات اجتماعی و اقتصادی و توصیه‌نامه 2011 در مورد مناظر شهری تاریخی (UNESCO, 1972 Recommendation; UNESCO, 2011 Recommendation).

مسئولیت‌های دولت‌ها با رویکرد حقوق بشری در دوران گذار مسئولیت حقوق بشری دولت‌ انتقالی در دوران گذار در قبال ابنیه تاریخی و میراث جهانی یونسکو را می‌توان در سه دسته کلی بررسی کرد:

الف) مسئولیت حفاظت و نگهداری:این مسئولیت اصلی‌ترین تعهد دولت‌هاست. دولت‌ انتقالی باید قوانین، سیاست‌ها و ساختارهای نهادی لازم را برای حفاظت فیزیکی و حقوقی از میراث‌ ملی-فرهنگی ایجاد کنند. این شامل اقدامات زیر است: تصویب و اجرای قوانین ملی [ قوانین و معاهدات نظام شاهنشاهی]: دولت‌ باید بر قوانین ملیِ موجود موارد تازه ای و نوین را برای شناسایی، ثبت، حفاظت و مدیریت میراث‌ ملی-فرهنگی، از جمله ابنیه تاریخی، تنظیم تا در زمان استقرار در مهستان وضع کنند. 

این قوانین باید شامل مجازات‌های سنگین تر از مجازات پیشین برای تخریب و قاچاق میراث‌ ملی باشد ( O’Keefe, 1984:21& Prott). تخصیص منابع مالی و انسانی: حفاظت از میراث‌فرهنگی نیازمند منابع مالی کافی و نیروی انسانی متخصص (باستان‌شناسان، مرمتگران و معماران) است. دولت‌ باید بودجه لازم را برای این منظور اختصاص دهند و ظرفیت‌سازی کنند (Council of Europe, 2005).تدوین طرح‌های مدیریت و حفاظت: برای هر سایت میراث جهانی و ابنیه تاریخی مهم، باید طرح‌های مدیریت جامع و پایدار تدوین شود که شامل راهبردهای حفاظت، نگهداری، مرمت و توسعه باشد.

 مبارزه با قاچاق غیرقانونی: دولت‌ انتقالی/موقت، باید با قاچاق غیرقانونی اشیای فرهنگی از طریق تقویت کنترل‌های مرزی، همکاری‌های بین‌المللی و اعمال کنوانسیون 1970 یونسکو در مورد ابزارهای ممنوعیت و جلوگیری از واردات، صادرات و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال ملی، مبارزه کنند (UNESCO, 1970).

ب) مسئولیت تضمین دسترسی و مشارکت: بر اساس حقوق فرهنگی، دولت‌ انتقالی مسئول تضمین دسترسی افراد به میراث‌ ملی و مشارکت آن‌ها در حیات فرهنگی هستند. این شامل موارد زیر است: 

 دسترسی فیزیکی: میراث‌ ملی باید برای عموم مردم، از جمله افراد دارای معلولیت، قابل دسترسی باشد. این شامل تسهیلات مناسب در سایت‌ها و موزه‌ها است. 

دسترسی اطلاعاتی و آموزشی: دولت‌ باید اطلاعات مربوط به میراث‌ ملی-فرهنگی را به طور شفاف در اختیار عموم قرار دهند و برنامه‌های آموزشی برای افزایش آگاهیِ فرهنگ عمومی در مورد اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی تدوین کنند (UNESCO, 2003 Recommend).  مشارکت جوامع محلی: جوامع محلی و بومی که میراث فرهنگی به آن‌ها تعلق دارد، باید در فرآیندهای تصمیم‌گیری مربوط به حفاظت و مدیریت آن مشارکت فعال داشته باشند. احترام به دانش سنتی و آداب و رسوم آن‌ها ضروری است (UNESCO, 2003). 

ج) مسئولیت جلوگیری از تخریب و بازسازی: در شرایط درگیری مسلحانه [جنگ] یا بلایای طبیعی، دولت‌ در وضعیت اورژانسی پس از گذار از رژیم اسلامی، مسئولیت مضاعفی برای جلوگیری از تخریب میراث‌فرهنگی-تاریخی و در صورت لزوم، بازسازی آن دارند. 

حفاظت در درگیری‌های مسلحانه/جنگ: همان‌طور که در کنوانسیون 1954/1333لاهه بیان شد، دولت‌ها/ دولت گذار باید اقدامات لازم را برای محافظت از میراث‌ ملی در زمان جنگ انجام دهند و از هدف قرار دادن عمدی آن خودداری کنند. تخریب عمدی میراث‌فرهنگی در زمان جنگ می‌تواند به‌عنوان جنایت جنگی تلقی شود.

مقابله با بلایای طبیعی: دولت‌ها/ دولت انتقالی باید طرح‌های آمادگی در برابر بلایای طبیعی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی تهیه کنند و در صورت بروز حادثه، اقدامات لازم را برای مرمت و بازسازی انجام دهند. بازسازی و احیا: پس از تخریب، مسئولیت دولت‌ها شامل بازسازی میراث‌ ملی-فرهنگی با رعایت اصول اصالت و یکپارچگی است، به‌گونه‌ای که ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن حفظ شود (ICOMOS, 1964). 

چالش‌های پیش‌رو در دوره گذار در حفاظت از میراث‌فرهنگی حفاظت از ابنیه تاریخی و میراث جهانی یونسکو با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است:

درگیری‌های مسلحانه/جنگ و تروریسم: مناقشات مسلحانه و اقدامات گروه‌های تروریستی عامل اصلی تخریب میراث‌فرهنگی در سال‌های اخیر بوده‌اند (نمونه: سوریه، عراق و یمن). تخریب عمدی میراث‌ ملی-فرهنگی-تاریخی نه‌تنها یک عمل غیرقانونی است، بل، تلاشی برای محو هویت فرهنگی یک ملت و نسل‌کشی فرهنگی محسوب می‌شود (Beyer, 2015: 14) 

توسعه شهری و زیرساختی ناپایدار: رشد سریع شهری و پروژه‌های زیرساختی (مانند ساخت جاده‌ها، سدها، و ساختمان‌های بلند) بدون درنظرگرفتن ملاحظات میراث‌فرهنگی، می‌تواند منجر به تخریب یا آسیب به ابنیه تاریخی و محوطه‌های باستانی شود (Rodwell, 2007: 151).

تغییرات اقلیمی: افزایش دما، سطح دریا و حوادث آب‌وهوایی شدید (سیل و خشکسالی) تهدید جدی برای میراث‌فرهنگی هستند. این تغییرات می‌توانند به فرسایش، تخریب سازه‌ها و تغییرات در محیط‌زیست ابنیه تاریخی منجر شوند (UNESCO, 2007).

 قاچاق و حفاری‌های غیرمجاز: تقاضا در بازارهای سیاه جهانی برای اشیای فرهنگی-تاریخی ، منجر به حفاری‌های غیرمجاز و غارت محوطه‌های باستان‌شناسی می‌شود. این فعالیت‌ها نه‌تنها به تخریب فیزیکی سایت‌ها می‌انجامد، بل، اطلاعات تاریخی و فرهنگی ارزشمند را نیز از بین می‌برد (Durrani & Fagan, 2021: 45).

کمبود منابع مالی و انسانی: بسیاری از دولت‌ها/ دولت انتقالی، به‌ویژه در کشوری چون ایران با کمبود بودجه و نیروی انسانی متخصص برای حفاظت و مدیریت میراث‌فرهنگی-تاریخی مواجه هستند. این امر می‌تواند منجر به عدم نگهداری صحیح و آسیب‌پذیری بیشتر میراث شود.

عدم آگاهی و بی‌تفاوتی عمومی: عدم درک کافی از اهمیت میراث‌ ملی در میان عموم مردم، می‌تواند به تخریب‌های غیرعمدی، و عدم مشارکت در برنامه‌های حفاظتی منجر شود. 

مراکز و نهادهای فرهنگی بین‌المللی مدیریت بحران و میراث ملی- تاریخی-فرهنگی 

– یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد)،فناوری‌های نوین مستندسازی دیجیتال را در دستور کار دارد. از منسازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با هدف ارتقای صلح، توسعه پایدار و گفت‌وگوی بین‌فرهنگی، نقشی محوری در حفاظت از میراث فرهنگی ایفا می‌کند. این سازمان، تدوین‌کننده و ناظر اجرای کنوانسیون 1954،لاهه و پروتکل‌های الحاقی آن است؛ اسنادی که بر الزام دولتها به حفاظت از دارایی‌های فرهنگی، به‌ویژه در زمان مخاصمات مسلحانه/جنگ، تأکید دارند. یونسکو در پاسخ به بحران‌های فرهنگی، اقدامات متعددی از جمله شناسایی و ثبت میراث‌های در خطر، اعزام تیم‌های ارزیابی، بازسازی آثار آسیب‌دیده (مانند پروژه بازسازی مسجد النوری در موصل)، و بهره‌گیری ازمنظر حقوقی، آموزشی و فنی، یونسکو نهاد پیشگام در مدیریت بحران‌های فرهنگی است و تلاش می‌کند با افزایش آگاهی جهانی و حمایت از اقدامات پیشگیرانه، از نابودی میراث فرهنگی جلوگیری کند.

– کمیته بین‌المللی سپرآبی؛ در سال 1996، سازمان‌های ایکا، ایکوم و ایفلا با همکاری ایکوموس، کمیته بین‌المللی سپر آبی (ICBS) را تأسیس نمودند. این کمیته همکاری تنگاتنگی با یونسکو و ایکروم در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی دارد. تمامی این سازمان‌ها در حوزه حفاظت، نگهداری و برنامه‌ریزی برای شرایط اضطراری و بحران فعالیت می‌کنند و مأموریت اصلی آن‌ها عبارت است از: حفاظت از آثار فرهنگی در مواجهه با حوادث ناشی از درگیری‌های نظامی، جمع‌آوری و انتشار اطلاعات و تسهیم تجربیات در موقعیت‌های اضطراری. این چهار نهاد با همکاری یکدیگر به منظور افزایش اقتدار و اثربخشی در مقابله با پیامدهای ناگوار جنگ‌ها و بلایای طبیعی تلاش می‌کنند و این موضوعات را در سطح بین‌المللی پیگیری می‌نمایند.

– ایکوموس (شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی)شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی، معروف به ایکوموس (ICOMOS)، در سال 1965، در ورشو تأسیس شد. این شورا به‌عنوان یک نهاد غیر دولتی بین‌المللی، مهم‌ترین مرجع تخصصی در حوزه حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی به شمار می‌رود. ایکوموس شامل چندین کمیته علمی تخصصی است که هر یک در زمینه‌های مختلفی همچون جهانگردی فرهنگی، باغ‌ها و محوطه‌های تاریخی، مرمت سنگ و چوب، شهرهای تاریخی، معماری خشتی و میراث فرهنگی زیر آب فعالیت می‌کنند. وظیفه اصلی این کمیته‌ها تدوین رهنمودها و منشورهای بین‌المللی در حوزه‌های حفاظت، پژوهش، مرمت و معرفی میراث فرهنگی غیرمنقول است که بر پایه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی شکل می‌گیرد.  ایده تأسیس ایکوموس ریشه در کنفرانس بین‌المللی رم در سال 1930،دارد و در اجلاس 1931، آتن توسعه یافت، تا نهایتاً در سال‌های پسین به سازمانی جهانی و نظام‌مند تبدیل شود که با اتکا به کمیته‌های ملی در سراسر جهان فعالیت می‌کند.

 – ایکوم(شورای بین‌المللی موزه‌ها)  سازمان بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) نماد جهانی موزه‌داری است که پس از جنگ جهانی دوم و در سال 1964، به پیشنهاد چانسی جی. هاملین، شهروند آمریکایی، و همزمان با تأسیس یونسکو بنیان‌گذاری شد. مرکز این سازمان در پاریس قرار دارد و امروزه اکثر کشورهای جهان دارای کمیته‌های ملی ایکام هستند. ایکام، بر اساس ماده یک اساسنامه خود، سازمانی غیر دولتی متشکل از موزه‌ها و کارکنان حرفه‌ای این حوزه است که با هدف ترویج منافع موزه‌شناسی و رشته‌های مرتبط شکل گرفته است. 

اهداف اصلی ایکام، مندرج در ماده 3) اساسنامه، عبارتند از: تشویق و حمایت از ایجاد، توسعه و اداره‌ی حرفه‌ای تمامی انوع موزه‌ها. تعالی بخشیدن به امر شناخت و مهم طبیعت، کارکرد و نقش موزه‌ها در خدمت به جامعه و توسعه‌ی آن. سازماندهی همکاری و مشاوره‌های دو طرفه بین موزه‌ها و نیز بین کارکنان حرفه‌ای موزه‌ها در کشورهای مختلف. دفاع، حمایت و پیشبرد منافع کارکنان حرفه‌ای موزه‌ها از هر نوع. پیش‌برد و اشاعه‌ی دانش در موضوع موزه‌شناسی و دیگر رشته‌های مرتبط با مدیریت و اداره‌ی موزه‌ها این سازمان با تمرکز بر ارتقاءاستانداردهای حرفه‌ای، نقشی کلیدی در حفظ و گسترش میراث فرهنگی جهان ایفا می‌کند.

 – ایکروم (مرکز مطالعه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی) مرکز بین‌المللی مطالعه و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی (ایکروم) سازمانی جهانی است که پروژه‌ها و سیاست‌های آن پس از بررسی و تصویب در شورای اجرایی واقع در ایتالیا، به اجرا درمی‌آید. 

هدف اصلی این مرکز، حفاظت از میراث فرهنگی جهان از طریق آموزش، اطلاع‌رسانی، پژوهش، همکاری و برنامه‌های حمایتی است و همچنین ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت و حساسیت مواریث فرهنگی را دنبال می‌کند. ماموریت ایکروم، مبتنی بر اصولی است که پیش از تأسیس آن تدوین و در نوامبر 2005،بازنگری شده‌اند. 

فعالیت‌های این سازمان بر پنج اصل کلیدی استوار است: جمع‌آوری، مطالعه و سازمان‌دهی اطلاعات علمی، فنی و اخلاقی مرتبط با حفاظت و مرمت اموال فرهنگی؛ هماهنگی، تحریک و حمایت از تحقیقات در این حوزه با بهره‌گیری از هیئت‌های کارشناسی، ابزارهای مدیریتی، نشست‌های بین‌المللی، انتشارات و تبادل کارشناسان؛ مشاوره و ارائه توصیه‌های کلی و تخصصی در زمینه مرمت و حفاظت از مواریث فرهنگی؛توسعه و ارتقای آموزش‌های مرتبط با حفاظت و مرمت اموال فرهنگی و بهبود استانداردها و روش‌های اجرایی؛ تشویق ابتکاراتی که به درک بهتر حفاظت و مرمت آثار فرهنگی کمک می‌کند. این اصول، چارچوبی جامع برای حفظ و ارتقای میراث فرهنگی در سطح جهانی فراهم می‌آورند؛

 –  ایفلا (فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری) فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری (ایفلا) سازمانی مستقل، غیردولتی، بین‌المللی و غیرانتفاعی است که به ارتقای تفاهم و همکاری جهانی در حوزه‌های مختلف کتابداری می‌پردازد. اهداف اصلی ایفلا شامل توسعه پژوهش، آموزش کارکنان، خدمات اطلاع‌رسانی و ترویج جنبه‌های بین‌المللی کتابداری است.

 از سال 1994، «مرکز برنامه‌ریزی ایفلا در زمینه حفاظت و نگهداری» (IFLA-PAC) شکل گرفت که نقش مؤثری در کمیته سپر آبی ایفا می‌کند و سمینارهای آموزشی تخصصی در حوزه‌هایی چون مدیریت، حفاظت و مرمت برگزار می‌نماید. در نشست تخصصی خود با عنوان «حفاظت از میراث فرهنگی: اصول راهنمای ایفلا برای تعامل در مواقع اضطراری»، هیئت حکومتی ایفلا در آوریل سندی تدوین کرد که اصول فعالیت‌های کتابخانه‌ای در شرایط بحران [داخلی،تغییر نظام سیاسی و… جنگ و بلایای طبیعی] را تعریف می‌کند. این اصول بخشی از برنامه کلیدی ایفلا در سال‌های 2011-2012، با محوریت بازسازی میراث فرهنگی در بحران‌هاست، با این باور که پیشرفت جوامع وابسته به حفظ میراث فرهنگی آن‌هاست. 

هدف از تدوین این اصول، ارتقای حفاظت و احترام به اموال فرهنگی، افزایش آگاهی، ترویج مدیریت ریسک بحران به ویژه در وضعیت اورژانسیِ دوره گذار[ایرانی کنونی] و تقویت همکاری میان یونسکو، کتابخانه‌ها، آرشیوها، موزه‌ها و مراکز میراث فرهنگی است؛ همکاری‌ای که با حمایت کمیته بین‌المللی سپر آبی تحقق می‌یابد. –  ایکا  (شورای جهانی آرشیوها)شورای بین‌المللی آرشیو (ایکا) که در می 1948، به ابتکار یونسکو تأسیس شد، نقش مهمی در حوزه حفاظت میراث آرشیوی ایفا می‌کند. این شورا با هدف ارتقای استانداردهای جهانی در مدیریت و حفاظت اسناد آرشیوی و توسعه نظریه‌های مرتبط، فعالیت می‌کند.

از جمله وظایف اصلی ایکا، تضمین حفاظت مادی اسناد و میراث آرشیوی بشر است که از طریق تدوین راهکارها و استانداردهای تخصصی، تبادل دانش و تجربیات میان مؤسسات آرشیوی، و حمایت از آموزش‌های مرتبط محقق می‌شود. شورا همچنین به بررسی روش‌های نوین حفاظت، از جمله تکثیر میکروفیلمی و فناوری‌های پیشرفته در حفاظت و نگهداری اسناد می‌پردازد.برنامه‌های حفاظتی ایکا بر سازمان‌دهی محتوایی اسناد، حفاظت فیزیکی و دیجیتال، و تسهیل دسترسی امن و پایدار به آرشیوها تمرکز دارد تا میراث فرهنگی و تاریخی آرشیوی در برابر تهدیدات مختلف حفظ شود و به نسل‌های آینده منتقل گردد.

قانون حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان ماه1309

ماده اول – کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت ماده13) این قانون می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.

ماده دوم – دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی‌ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور پس از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.

ماده سوم – ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود ولیکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد باید قبلاً به مالک اخطار شود و قطعی نمی‌شود مگر پس از آنکه به مالک اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره دراین قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت بر عهده مالک تعلق خواهد گرفت.

ماده چهارم – مالک مال غیرمنقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می‌توان محسوب داشت و همچنین هر کس که بر وجود چنین مالی پی ببرد بایدبه نزدیکترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجراییه این قانون تصدیق نمودند که از آثارملی است در فهرست آثار ملی ثبت بشود.

ماده پنجم – اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می‌توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند اما نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می‌داند ممانعت نمایند در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی‌شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.

ماده ششم – عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به اداء پنجاه تومان الی هزار تومان جزای نقدی محکوم‌خواهند شد و به علاوه معادل خسارتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساخته‌اند می‌توان از ایشان اخذ نمود:

الف – منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آن‌ها به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها.

ب – اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آن‌ها شود.

ج – تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکوره در فهرست آثار ملی.

اقدام به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملی که در تصرف اشخاص باشد باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازات‌های سابق‌الذکر ممکن است‌به مرتکب تعلق گیرد.

ماده هفتم – اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالک خصوصی داشته باشد باید در فهرست جداگانه به ترتیبی که در ماده سه مقرر است ثبت‌شود.

ماده هشتم – برای هر مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باید یک معرفی نامه در دو نسخه تنظیم شود که وصف و اصل و منشأ و کیفیت‌اکتشاف آن را معلوم کند و به یک یا چندین عکس از آن منضم باشد یک نسخه از این معرفی‌نامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوط و نسخه دیگر مجاناً به‌مالک مال داده می‌شود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال باید آن نسخه معرفی‌نامه همراه باشد و آثاری که بر ثبت مال در فهرست آثار ملی مترتب می‌گردد در تغییر ایادی نسبت به آن مال منفک نخواهد شد.

ماده نهم – هر کس مالک مال منقولی است که در فهرست آثار ملی ثبت شده اگر بخواهد آن را به دیگری بفروشد باید به اداره مربوطه دولتی کتباً‌اطلاع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه‌های دولتی آثار ملی قرار دهد در ابتیاع آن با شرایط متساوی بر مردم دیگر حق تقدم دارد ولیکن درظرف ده روز پس از رسید دادن به اعلام کتبی صاحب مال دولت باید قصد خود را در ابتیاع آن به مالک اعلام کند و اگر نکرد صاحب مال می‌تواند مال رابه دیگری بفروشد در هر حال مالک این اموال به هر نحو از انحاء آن را به دیگری منتقل کند باید پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالک‌جدید را به اطلاع دولت برساند.

 اگر کسی مالی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف یا نمایندگان او بفروشد محکوم به جزای نقدی معادل قیمت فروش آن‌مال خواهد شد و نیز دولت می‌تواند مال را از مالک جدید اخذ نموده و قیمتی را که مالک جدید ادا نموده به او پرداخت نماید خریدار نیز اگر از ثبت‌بودن مال در فهرست آثار ملی مطلع بوده و با وصف این خریده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد.مگر اینکه خود او به دولت اعلام کرده باشد.

ماده دهم – هر کس اموال منقوله که مطابق این قانون از آثار ملی محسوب تواند شد بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگر چه در ملک خود اوباشد باید هر چه زودتر به وزارت معارف یا نمایندگان او اطلاع بدهد هر گاه مقامات مربوطه دولتی اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملی‌دانستند نصف آن اموال به کاشف واگذار یا قیمت عادله آن به تصدیق اهل خبره به او داده می‌شود و نسبت به نصف دیگر دولت اختیار دارد که ضبط ویا بلاعوض به کاشف واگذار کند.

ماده یازدهم – حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به‌مؤسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت‌ها واگذار نماید واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه‌نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش وحدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی‌اقدامات اکتشافیه بنماید.

ماده دوازدهم – حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیاء عتیقه باشد حفاری‌تجارتی است اجازه حفاری علمی فقط به مؤسسات علمی داده می‌شود در ابنیه و اموال غیر منقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی‌ممنوع است.

ماده سیزدهم – حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارد در محلهایی که در فهرست آثارملی ثبت شده یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آن‌ها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می‌تواند حقی مطالبه کند ومأخذ تعیین این حق ضعف اجرت‌المثل زمینی است که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم می‌گردد به علاوه خسارتی که به مالک وارد می‌شود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.

ماده چهاردهم – در ضمن عملیات حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیماً توسط دولت کشف شده تماماً‌متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می‌تواند انتخاب و تملک و از بقیه‌نصف را مجاناً به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند هر گاه کلیه اشیاء زائد بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفرکننده‌متحمل شده‌است به او می‌پردازد. ابنیه و اجزاء ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت می‌تواند تمام را متصرف شود.

تبصره – مقصود از یک موسم یک دوره عملی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد.

ماده پانزدهم – اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه‌ها و موزه‌های دولتی ضبط شود و فروش آنهاجایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود او است اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی که به خود او تعلق می‌گیردهر چه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را به هر نحو مقتضی داند نقل و انتقال می‌دهد فروش این اموال از طرف دولت به مزایده خواهد بود.

ماده شانزدهم – متخلفین از ماده (10) و کسانی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند ولو در ملک خودشان باشد و کسانی که اموال‌آثار ملی را به‌طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به بیست تومان الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیاء مکتشفه هم برای دولت‌ضبط می‌شود. حفر اراضی و عملیات نظیر آن در صورتی که به قصد کشف آثار عتیقه واقع نشده باشد مستوجب مجازات سابق‌الذکر نخواهد بود.

ماده هفدهم – کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آن‌ها ازمملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی شده برآید اشیاء مزبور ضبط دولت‌می‌شود نسبت به اشیایی که بر طبق ماده (10 و14) این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناع‌نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهد بود.

ماده هیجدهم – اشیایی که از آثار ملی محسوب است هر گاه بخواهند تقاضای جواز صدور نمایند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و به‌قیمتی که صادرکننده برای صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار کرده ابتیاع نماید و اگر مالک در فروش به قیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده‌نخواهد شد و هر گاه اجازه صدور داده شد معادل صدی پنج از قیمت عادله آن به تقویم مقوم دولتی حق صدور اخذ می‌شود اگر بین صاحب مال و مقوم‌اختلاف شود کمیسیون مخصوصی که تشکیل آن در نظامنامه اجراییه این قانون پیش‌بینی می‌شود رفع اختلاف خواهد نمود. حق صدور مذکور در این ماده غیر از حقوق گمرکی است که بر طبق تعرفه گمرکی از این اشیاء مأخوذ می‌گردد صدور اشیایی که از حفاری علمی با اجازه‌دولت حاصل شده و سهم کاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض معاف است

ماده نوزدهم – برای تعیین شرایط تجارت اشیاء عتیقه و همچنین اجرای کلیه مقررات این قانون نظامنامه مخصوصی تهیه شده و به تصویب هیئت‌وزراء خواهد رسید.  

ماده بیستم – اجازه‌هایی که تاکنون برای حفاری داده شده در صورت عدم موافقت با این قانون از درجه اعتبار ساقط است.

این قانون که مشتمل بر بیست ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بحران آسیب به میراث‌ملی-فرهنگی در جنگ و درگیری‌های نظامی معمولاً به تخریب و آسیب به بناهای تاریخی، موزه‌ها و آثار تاریخی کتیبه دار منجر می‌شود. این بحران‌ها می‌توانند به دلایل زیر رخ دهند: 1. تخریب عامدانه: در برخی موارد، گروه‌های نظامی به طور عمدی به تخریب  آثار تاریخی به عنوان ابزاری برای تضعیف روحیه طرف مقابل یا به عنوان بخشی از جنگ روانی اقدام می‌کنند.2. تخریب غیرعمدی: بمباران‌ها و حملات نظامی می‌توانند به طور غیرمستقیم به آسیب به بناها، آثار و کتیبه های تاریخی منجر شوند. 3. غارت و سرقت: در شرایط بی‌ثباتی، آثار تاریخی از جمله آثار تاریخی منقول از قبیل سکه ها و اشیاء ریز موزه ای به راحتی مورد سرقت قرار می‌گیرند و به بازار سیاه منتقل می‌شوند.

 اهمیت حفاظت از آثار تاریخی کتیبه دار

 حفاظت از  کتیبه های منقول و غیر منقول در زمان جنگ به دلایل زیر اهمیت دارد: 1. حفظ هویت ملی: کتیبه ها بخشی از هویت و تاریخ یک ملت است و از بین رفتن آن می‌تواند به فراموشی تاریخ و فرهنگ منجر شود.

راهکارهای حفاظت از آثار فرهنگی کتیبه دار در جنگ برای حفاظت از آثار تاریخی کتیبه دار  در زمان جنگ، می‌توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:1. آموزش و آگاهی: افزایش آگاهی عمومی و آموزش نیروهای نظامی در راستای اهمیت کتیبه های منقول و غیر منقول و روش‌های حفاظت از آن. 2. تدوین قوانین بین‌المللی: تقویت و اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون لاهه (1954/1333) که به حفاظت از آثار تاریخی  در زمان جنگ می‌پردازد. 3. همکاری‌های بین‌المللی: ایجاد همکاری‌های بین‌المللی برای نظارت بر وضعیت میراث فرهنگی در مناطق جنگی و ارائه کمک‌های لازم. حفاظت از میراث‌ملی- فرهنگی در زمان جنگ یک چالش بزرگی است که نیازمند همکاری‌های بین‌المللی، آگاهی عمومی و تدوین قوانین مؤثر است. با توجه به اهمیت آثار کتیبه دار در حفظ هویت و تاریخ ملت‌ها، تلاش برای حفاظت از آن باید در اولویت قرار گیرد.

قانون حفظ آثار ملی مصوب 12آبان ماه1309

ماده اول – کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت ماده13 این قانون می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.

ماده دوم – دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی‌ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهدرسید.

ماده سوم – ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود ولیکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد باید قبلاً به مالک اخطار شود و قطعی نمی‌شود مگر پس از آنکه به مالک اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره دراین قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت بر عهده مالک تعلق خواهد گرفت.

ماده چهارم – مالک مال غیرمنقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می‌توان محسوب داشت و همچنین هر کس که بر وجود چنین مالی پی ببرد بایدبه نزدیکترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرره در نظامنامه. اجراییه این قانون تصدیق نمودند که از آثارملی است در فهرست آثار ملی ثبت بشود. 

ماده پنجم – اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می‌توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند ولیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می‌داند ممانعت نمایند در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی‌شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.

ماده ششم – عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به اداء پنجاه تومان الی هزار تومان جزای نقدی محکوم‌خواهند شد و به علاوه معادل خسارتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساخته‌اند می‌توان از ایشان اخذ نمود:الف – منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آن‌ها به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها.ب – اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آن‌ها شود.ج – تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکوره در فهرست آثار ملی.اقدام به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملی که در تصرف اشخاص باشد باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازات‌های سابق‌الذکر ممکن است‌به مرتکب تعلق گیرد.

ماده هفتم – اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالک خصوصی داشته باشد باید در فهرست جداگانه به ترتیبی که در ماده سه مقرر است ثبت‌شود.

ماده هشتم – برای هر مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باید یک معرفینامه در دو نسخه تنظیم شود که وصف و اصل و منشأ و کیفیت‌اکتشاف آن را معلوم کند و به یک یا چندین عکس از آن منضم باشد یک نسخه از این معرفی‌نامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوط و نسخه دیگر مجاناً به‌مالک مال داده می‌شود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال باید آن نسخه معرفی‌نامه همراه باشد و آثاری که بر ثبت مال در فهرست آثار ملی مترتب می‌گردد در تغییر ایادی نسبت به آن مال منفک نخواهد شد.

ماده نهم – هر کس مالک مال منقولی است که در فهرست آثار ملی ثبت شده اگر بخواهد آن را به دیگری بفروشد باید به اداره مربوطه دولتی کتباً‌اطلاع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه‌های دولتی آثار ملی قرار دهد در ابتیاع آن با شرایط متساوی بر مردم دیگر حق تقدم دارد ولیکن درظرف ده روز پس از رسید دادن به اعلام کتبی صاحب مال دولت باید قصد خود را در ابتیاع آن به مالک اعلام کند و اگر نکرد صاحب مال می‌تواند مال رابه دیگری بفروشد در هر حال مالک این اموال به هر نحو از انحاء آن را به دیگری منتقل کند باید پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالک‌جدید را به اطلاع دولت برساند. اگر کسی مالی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف یا نمایندگان او بفروشد محکوم به جزای نقدی معادل قیمت فروش آن‌مال خواهد شد و نیز دولت می‌تواند مال را از مالک جدید اخذ نموده و قیمتی را که مالک جدید ادا نموده به او پرداخت نماید خریدار نیز اگر از ثبت‌بودن مال در فهرست آثار ملی مطلع بوده و با وصف این خریده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد. مگر اینکه خود او به دولت اعلام کرده باشد.

ماده دهم – هر کس اموال منقوله که مطابق این قانون از آثار ملی محسوب تواند شد بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگر چه در ملک خود اوباشد باید هر چه زودتر به وزارت معارف یا نمایندگان او اطلاع بدهد هر گاه مقامات مربوطه دولتی اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملی‌دانستند نصف آن اموال به کاشف واگذار یا قیمت عادله آن به تصدیق اهل خبره به او داده می‌شود و نسبت به نصف دیگر دولت اختیار دارد که ضبط ویا بلاعوض به کاشف واگذار کند.

ماده یازدهم – حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به‌مؤسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت‌ها واگذار نماید واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه‌نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش وحدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی‌اقدامات اکتشافیه بنماید.

ماده دوازدهم – حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیاء عتیقه باشد حفاری‌تجارتی است اجازه حفاری علمی فقط به مؤسسات علمی داده می‌شود در ابنیه و اموال غیر منقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی‌ممنوع است.

ماده سیزدهم – حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارد در محلهایی که در فهرست آثارملی ثبت شده یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آن‌ها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می‌تواند حقی مطالبه کند ومأخذ تعیین این حق ضعف اجرت‌المثل زمینی است که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم می‌گردد به علاوه خسارتی که به مالک وارد می‌شود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.

ماده چهاردهم – در ضمن عملیات حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیماً توسط دولت کشف شده تماماً‌متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می‌تواند انتخاب و تملک و از بقیه‌نصف را مجاناً به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند هر گاه کلیه اشیاء زائد بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفرکننده‌متحمل شده‌است به او می‌پردازد. ابنیه و اجزاء ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت می‌تواند تمام را متصرف شود.تبصره – مقصود از یک موسم یک دوره عملی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد.

ماده پانزدهم – اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه‌ها و موزه‌های دولتی ضبط شود و فروش آنهاجایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود او است اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی که به خود او تعلق می‌گیردهر چه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را به هر نحو مقتضی داند نقل و انتقال می‌دهد فروش این اموال از طرف دولت به مزایده خواهد بود.

ماده شانزدهم – متخلفین از ماده (10) و کسانی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند ولو در ملک خودشان باشد و کسانی که اموال‌آثار ملی را به‌طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به بیست تومان الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیاء مکتشفه هم برای دولت‌ضبط می‌شود. اراضی و عملیات نظیر آن در صورتی که به قصد کشف آثار عتیقه واقع نشده باشد مستوجب مجازات سابق‌الذکر نخواهد بود.

ماده هفدهم – کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آن‌ها ازمملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی شده برآید اشیاء مزبور ضبط دولت‌می‌شود نسبت به اشیایی که بر طبق ماده (10 و14) این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناع‌نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهد بود.

ماده هیجدهم – اشیایی که از آثار ملی محسوب است هر گاه بخواهند تقاضای جواز صدور نمایند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و به‌قیمتی که صادرکننده برای صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار کرده ابتیاع نماید و اگر مالک در فروش به قیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده‌نخواهد شد و هر گاه اجازه صدور داده شد معادل صدی پنج از قیمت عادله آن به تقویم مقوم دولتی حق صدور اخذ می‌شود اگر بین صاحب مال و مقوم‌اختلاف شود کمیسیون مخصوصی که تشکیل آن در نظامنامه اجراییه این قانون پیش‌بینی می‌شود رفع اختلاف خواهد نمود.حق صدور مذکور در این ماده غیر از حقوق گمرکی است که بر طبق تعرفه گمرکی از این اشیاء مأخوذ می‌گردد صدور اشیایی که از حفاری علمی با اجازه‌دولت حاصل شده و سهم کاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض معاف است.ماده نوزدهم – برای تعیین شرایط تجارت اشیاء عتیقه و همچنین اجرای کلیه مقررات این قانون نظامنامه مخصوصی تهیه شده و به تصویب هیئت‌وزراء خواهد رسید.ماده بیستم – اجازه‌هایی که تا کنون برای حفاری داده شده در صورت عدم موافقت با این قانون از درجه اعتبار ساقط است.

این قانون که مشتمل بر بیست ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 

بحران آسیب به میراث‌فرهنگی در جنگ و درگیری‌های نظامی معمولاً به تخریب و آسیب به بناهای تاریخی، موزه‌ها و آثار تاریخی کتیبه دار منجر می‌شود.این بحران‌ها می‌توانند به دلایل زیر رخ دهند: 

تخریب عامدانه:1. در برخی موارد، گروه‌های نظامی به طور عمدی به تخریب  آثار تاریخی به عنوان ابزاری برای تضعیف روحیه طرف مقابل یا به عنوان بخشی از جنگ روانی اقدام می‌کنند.

2. تخریب غیرعمدی: بمباران‌ها و حملات نظامی می‌توانند به طور غیرمستقیم به آسیب به بناها، آثار و کتیبه های تاریخی منجر شوند.
3. 3. غارت و سرقت: در شرایط بی‌ثباتی، آثار تاریخی از جمله آثار تاریخی منقول از قبیل سکه ها و اشیاء ریز موزه ای به راحتی مورد سرقت قرار می‌گیرند و به بازار سیاه منتقل می‌شوند.

اهمیت حفاظت از آثار تاریخی کتیبه دار؛حفاظت از  کتیبه های منقول و غیر منقول در زمان جنگ به دلایل زیر اهمیت دارد:1. حفظ هویت ملی: کتیبه ها بخشی از هویت و تاریخ یک ملت است و از بین رفتن آن می‌تواند به فراموشی تاریخ و فرهنگ منجر شود. 

راهکارهای حفاظت از آثار فرهنگی کتیبه دار در جنگ برای حفاظت از آثار تاریخی کتیبه دار  در زمان جنگ، می‌توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:

1. آموزش و آگاهی: افزایش آگاهی عمومی و آموزش نیروهای نظامی در راستای اهمیت کتیبه های منقول و غیر منقول و روش‌های حفاظت از آن.
2. 2. تدوین قوانین بین‌المللی: تقویت و اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون لاهه (1954) که به حفاظت از آثار تاریخی  در زمان جنگ می‌پردازد.
3. همکاری‌های بین‌المللی: ایجاد همکاری‌های بین‌المللی برای نظارت بر وضعیت میراث فرهنگی در مناطق جنگی و ارائه کمک‌های لازم. حفاظت از میراث‌فرهنگی در زمان جنگ یک چالش بزرگی است که نیازمند همکاری‌های بین‌المللی، آگاهی عمومی و تدوین قوانین مؤثر است. با توجه به اهمیت آثار کتیبه دار درحفظ هویت و تاریخ ملت‌ها، تلاش برای حفاظت از آن باید در اولویت قرار گیرد.

راهکارهای عملی برای تقویت حفاظت از میراث‌ ملی-فرهنگی در دوران گذار

– مباحث پولی، مالی، امنیت، حفاظت و حراست از مرزها، محافظت از میراث ملی[ اعم از میراث ملموس و ناملموس، ابنیه تاریخی و محوطه‌های ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، 

 برای مقابله با چالش‌های یاد شده و تقویت مسئولیت حقوق بشری دولت‌ انتقالی در قبال میراث‌ ملی- فرهنگی، راهکارهای چندجانبه‌ای لازم است: تقویت چارچوب‌های قانونی و اجرایی: این دولت‌باید قوانین ملی خود را در راستای کنوانسیون‌های بین‌المللی یونسکو تقویت کنند و تدابیر اجرایی مؤثر برای مبارزه با تخریب و قاچاق میراث‌فرهنگی اتخاذ نمایند. این شامل افزایش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه استرداد اموال فرهنگی نیز می‌شود.توسعه ظرفیت‌ها و آموزش: سرمایه‌گذاری در آموزش متخصصان میراث‌فرهنگی (باستان‌شناسان، مرمتگران و مدیران) و همچنین افزایش آگاهی عمومی از طریق برنامه‌های آموزشی در مدارس و رسانه‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیریت پایدار و یکپارچه: رویکردهای مدیریت پایدار که توسعه اقتصادی را با حفاظت از میراث‌فرهنگی همگام می‌سازند، باید در برنامه‌ریزی‌های شهری و منطقه‌ای ادغام شوند. این شامل ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی و فرهنگی پروژه‌های توسعه‌ای است. 

همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای: چالش‌های فراملی مانند قاچاق و تأثیرات تغییرات اقلیمی نیازمند همکاری‌های قوی‌تر بین کشورها، سازمان‌های بین‌المللی (مانند یونسکو و اینترپل) و نهادهای غیردولتی است. تأمین مالی پایدار: دولت‌ها باید منابع مالی کافی و پایدار برای حفاظت از میراث‌ ملی-فرهنگی اختصاص دهند و به دنبال منابع جایگزین مانند همکاری با بخش خصوصی، جذب کمک‌های مالی بین‌المللی و توسعه گردشگری پایدار باشند (Blake, 2015: 43). استفاده از فناوری‌های نوین: فناوری‌هایی مانند نقشه‌برداری لیزری، مدل‌سازی سه‌بعدی، هوش مصنوعی و بلاک‌چین می‌توانند در مستندسازی، نظارت و حفاظت از میراث‌فرهنگی، به‌ویژه در مناطق درگیری یا آسیب‌پذیر، نقش مهمی ایفا کنند ( et al., 2024: 17 &Barrile ).حفاظت در زمان درگیری مسلحانه/جنگ: دولت‌ گذار به طور کامل به تعهدات خود ذیل کنوانسیون 1333/1954، لاهه عمل کنند و نیروهای نظامی خود را در مورد اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی آموزش دهند. ایجاد «مناطق امن فرهنگی» و ثبت اموال فرهنگی تحت حفاظت ویژه نیز ضروری است (UNESCO, 2016). 

تقویت نقش جوامع محلی: مشارکت فعال جوامع محلی و بومی در تمامی مراحل حفاظت و مدیریت میراث‌فرهنگی، از شناسایی تا نگهداری و ترویج، می‌تواند به افزایش حس مالکیت و مسئولیت‌پذیری و همچنین پایداری اقدامات حفاظتی کمک کند.

پایان سخن مسئولیت دولت‌ها در قبال حفاظت از ابنیه تاریخی و میراث جهانی یونسکو، از محدوده‌ صرف تعهدات قانونی فراتر رفته و به یک ضرورت اخلاقی بنیادین تبدیل شده است. این میراث، تنها سنگ و گچ نیست؛ بل، تاروپود هویت فرهنگی ما، بازتاب‌دهنده‌ تاریخ مشترک بشریت و پلی است که نسل‌های گذشته را به آینده پیوند می‌زند. 

تضمین حقوق فرهنگی که شامل حق دسترسی و بهره‌مندی از این میراث می‌شود، برای نسل‌های حال و آینده، وظیفه‌ای حیاتی است که دولت‌ها باید به‌طورجدی به آن بپردازند. کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون 1972 میراث جهانی که بر حفاظت از اماکن طبیعی و فرهنگی تأکید دارد و کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمات مسلحانه، بنیان‌های حقوقی محکمی را برای این حفاظت فراهم آورده‌اند. 

با این حال، صرف وجود این چارچوب‌های قانونی کافی نیست. موفقیت در اجرای مؤثر این کنوانسیون‌ها، مستلزم داشتن اراده‌ی سیاسی قاطع، تخصیص منابع مالی و انسانی کافی و همچنین برقراری همکاری‌های سازنده در سطوح ملی و بین‌المللی است. ازدیگر فراز، چالش‌های پیش روی حفاظت از میراث‌ ملی، روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند. درگیری‌های مسلحانه و به ویژه چنگ اخیر که منجر به تخریب یا غارت آثار باستانی می‌شوند، تغییرات اقلیمی با اثرات مخرب بر ساختار بناها و چشم‌اندازهای فرهنگی و توسعه‌های ناپایدار که اغلب ارزش‌های میراثی را نادیده می‌گیرند، همگی موانع جدی محسوب می‌شوند. 

اما با اتخاذ رویکردهای چندوجهی و یکپارچه، می‌توان بر این چالش‌ها فائق آمد. این رویکردها شامل تقویت مستمر قوانین داخلی و ضمانت اجرای آن‌ها، سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آموزشی و افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت میراث‌فرهنگی، پیاده‌سازی مدل‌های مدیریت پایدار که هم حفاظت را در اولویت قرار دهد و هم منافع اجتماعی و اقتصادی را در نظر بگیرد و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین مانند سنجش‌ازدور، مدل‌سازی سه‌بعدی و واقعیت مجازی برای مستندسازی، پایش و حتی بازسازی مجازی آثار است. 

در نهایت، حفاظت از میراث‌فرهنگی، فراتر از حفظ آثار باستانی، به معنای محافظت از کرامت انسانی، ارج‌نهادن به تنوع فرهنگی و تضمین تداوم حافظه‌ جمعی بشریت است. دولت‌ها  و به ویژه دولت انتقالی در این مسیر، نقشی محوری و غیرقابل‌جایگزین ایفا می‌کنند و مسئولیت آن‌ها در این زمینه، نه یک انتخاب، بلکه یک وظیفه‌ اساسی برای ساختن آینده‌ای آگاهانه‌تر و غنی‌تر است. میراث فرهنگی به‌عنوان حافظه تاریخی بشر و نماد هویت‌های تمدنی، شامل آثار ملموس مانند معماری، بافت‌های تاریخی، موزه‌ها و اشیاء باستانی و جلوه‌های ناملموس فرهنگی همچون زبان، آیین‌ها و سنت‌های شفاهی است. حفظ این میراث، فراتر از منافع ملی، ضرورتی جهانی است که پیوندی میان گذشته، حال و آینده ایجاد می‌کند و همبستگی انسانی را تقویت می‌نماید. 

با این حال، در دوران جنگ و منازعات مسلحانه، میراث فرهنگی اغلب قربانی تخریب‌های ناخواسته یا هدفمند می‌شود. این تخریب‌های عمدی که با هدف زدودن هویت فرهنگی و حافظه جمعی ملت‌ها صورت می‌گیرد، در حقوق بین‌الملل به «فرهنگ‌زدایی» (Cultural Cleansing) شناخته می‌شود. نمونه‌هایی چون نابودی شهر تاریخی پالمیرا، بمباران کتابخانه ملی سارایوو و تخریب بوداهای بامیان، نشان‌دهنده ابعاد مادی، هویتی و ژئوپولیتیک این تهدیدات است. در این بستر، نقش سازمان‌های بین‌المللی با کارکردهای حقوقی، فنی، آموزشی و دیپلماتیک بسیار حیاتی است. 

گسترش منازعات  و یا تغییر نظام سیاسی و…موجب شده حفاظت از میراث فرهنگی به چالشی کلان برای جامعه جهانی تبدیل شود و این نهادها به‌عنوان بازیگران فراملی و بی‌طرف، مسئولیت حفاظت، بازسازی و حمایت حقوقی از میراث فرهنگی را بر عهده گیرند. تجربیات اخیر در مناطق بحران‌زده، اهمیت این نقش‌ها را به‌وضوح نمایان ساخته است. نقش نهادهای بین‌المللی در حفاظت از میراث ملی- فرهنگی در دوران جنگ می‌پردازد؛ نقشی که از تدوین قواعد بین‌المللی و ثبت آسیب‌ها تا آموزش نیروهای نظامی، پیگرد قضایی عاملان تخریب و مشارکت در بازسازی فرهنگی گسترده است. در عصری که تنش‌های نظامی به حوزه‌های فرهنگی نیز نفوذ کرده‌اند، حفاظت از میراث ملی به موضوعی فراتر از حوزه باستان‌شناسی و فرهنگی تبدیل شده و به مسئله‌ای امنیتی، سیاسی و انسانی بدل گردیده است. 

وضعیت حقوقی محیط زیست در دوران گذار 

امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به همین جهت در مواردی به وسیله تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت می شود . این حوزه ی مسائل بین المللی در عرصه جهانی با خلأ روبروست در نتیجه، با ارجاع چنین اختلافات به مراجع صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی – توسعه ای در شناسایی اصول مهم محیط زیست در روابط بین المللی دارند. از جمله اصول بسیار مهم زیست محیطی ناشی از اختلافات بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفاده غیر زیانبار از سرزمین، پیشگیری، توسعه پایدار و… هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند. شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافات آن نبود اساساً، امروزه اصولی متقن در زمینه حقوق بین الملل آب و محیط زیست متصور نبود.

رویکرد سنتی به رشد و توسعه اقتصادی همراه با پدیده هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد فزاینده جمعیت و امپراتوری سرمایه و سرمایه داری، جهان معاصر را با بحران­های جدی زیست محیطی مواجه ساخته است. به گونه ای که امروزه حفاظت از محیط زیست و مقابله با بحران­های زیست محیطی به یکی از نگرانی های اصلی جامعه جهانی تبدیل گردیده است. 

کنوانسیون حفظ طبیعت یا اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت International Union for Conservation of Nature) یا آی‌یوسی‌ان (IUCN) این سازمانی بین‌المللیِ تاسیس شده در1948، با هدف حفاظت از منابع طبیعی در سراسر کره زمین است. این شامل جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل، بررسی، پروژه‌های درست، حمایت، لابی و آموزش و پرورش است. مأموریت آی‌یوسی‌ان تأثیرگذاری، برای حفظ طبیعت و حصول اطمینان به این که هرگونه استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست یک بهره‌گیری عادلانه و پایدار است. و در مورد نقض حقوق زیست محیطی و نابودی اکوسیستم های آبی و جنگل زدایی می توان ازمکانسیم حقوقی «جرم شناسیِ سبز/ برای ناقضان حقوق زیست محیطی» که به جرائم محیط زیستی در سنجه عدالت ترمیمی رسیدگی می نماید، بهره برد. 

 

«جرم­شناسی فرهنگی سبز» به عنوان یک رویکرد انتقادی نوین، با هدف به چالش کشاندن این رویکردهای سنتی و غیراکولوژیک، حفاظت از محیط زیست، علت شناسی جرایم و رفتار­های ناپایدار زیست محیطی و پیشگیری از آنها از اوایل هزاره سوم میلادی وارد جرم شناسی انتقادی معاصر گردیده است. این رساله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی این رویکرد نوین پرداخته است. حاصل این مطالعات نشان می­دهد که جرم­شناسی فرهنگی سبز در علت شناسی جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست ­محیطی بر فرهنگ مجرمانه سازمانی، فرهنگ مصرف گرایی، اقتصاد سیاسی جوامع سرمای ه­داری و بازنمایی­های رسانه ­ای تاکید می­کند و بر این اساس، اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی آنومیک و غیر اکولوژیک جامعه را موثرترین روش برای پیشگیری از جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست­ محیطی می­داند.

در اواخر سال های دهه شصت، جامعه بین المللی با آگاهی از خطراتی که بر «محیط» وارد شده به مردم جهان هشدار داد که اگر برای این مصائب چاره اندیشی نکنند، نابودی آنها حتمی خواهد بود. بدین ترتیب با وضع قواعد و مقرراتِ قراردادی و تصویب شمار زیادی توصیه نامه و تبعیت از عرفِ منبعث ز معاهدات و استقبال نظام های داخلی از این نهضت جهانی، نه تنها نظامی حقوقی به وجود آمد که هدف آن حفاظت از محیط زیست بود؛ بل، حقی به نام «حق محیط زیستی» پدیدار گشت که به تدریج به صورت یکی از حق های اساسیِ «شخص انسانی» در آمد و اصل یکم اعلامیه ملل متحد در کنفرانس استکهلم، در ژوئن 1972، آشکارا به آن تصریح نمود. به موجب این اصل:« بشر دارای حقی اساسی به آزادی، برابری، و شرایط زیستِ بایسته در محیطی است که با شآن و منزلت و آسایش او سازگار باشد. در حقیقت بنابر این اصل، پیوند نزدیک میان محیط زیست و حقوق بنیادینِ بشر برقرار می شود. 

 

افزون بر این اعلامیه، دو سند بین المللی دیگر نیز دولتهای طرفِ خود را در حیطه هایی معین، مکلف به حراست از محیط زیست کرده اند: 1- معاهده 1989 حقوق بین المللی کودک، و 2- مقاوله نامه شماره 169 سازمان بین المللی کار در خصوص بومیان کشورهای مستقل، به این موجب سند نخست، دولت های عضو معاهده مکلفند از طریق فراهم ساختن مواد غذاییِ مقوی و آب آشامیدنیِ سالم، و در نظر گرفتن خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست، با بیماری ها و سوء تغذیه مبارزه کنند (جز،ج بند2ماده24)، در سند دوم نیز از دولت های عضو سازمان بین المللی کار [ILO]، دعوت شده که در جهت حراست از محیط زیست مردمِ بومی تدابیر ویژه اتخاذ نمایند. از همین رو برای اِعمالِ حقِ محیط زیست، می توان از چگونگی اِعمال سایر حق های اساسی، به ویژه حق مالکیت الهام گرفت.[ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر].

 

پس از پیمان بریان کلوگ(1928، پیمان پاریس)، و منشور ملل متحد مبنی بر عدم توسل به تهدید و زور، حقوق بین الملل و اسنادی چون کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست درسال 1987،، توسعه پایدار، اعلامیه  ریو1992، اعلامیه 1972 استکهلم (ضرورت حفاظت از محیط زیست که از اواخر دهه 1960 آغاز شد.)، جایگزینی شایسته هم چون راه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی را مورد توجه و تمرکز قرار دادند. در حقیقت این امر نشان از اهمیت روش های قضایی و حل و فصل اختلافات بین المللی در حوزه محیط زیست جهانی دارد که نقش آنها در جلوگیری از توسل به زور و تامین صلح و امنیت جهانی و کمک به حقوق محیط زیست بین المللی در قالب شناسایی اصول زیست محیطی بسیار ارزشمند و مورد تایید قلمداد می شوند. گرچه، این اختلافات که بطور ویژه به محیط زیست بین الملل بستگی دارند، ممکن است حتا میان دو متحد استراتژیک و منطقه ای مانند؛ ایالات متحد امریکا و کانادا [در قضیه تریل اسملتر] روی دهد. 

افزون بر اعلامیه ریو، مفهوم دیگری نیز وجود دارد و آن، «انصاف بین نسلی» است. برپایه اصل سوم اعلامیه ریو:« حق توسعه باید به گونه ای اِعمال شود که نیازهای مرتبط با توسعه و محیط زیستِ متعلق به نسل های آینده منصفانه اجابت گردد».

بنابراین رجوع کشورها برای یافتن راه حل های غیر سیاسی مسالمت آمیز در زمان وقوع اختلاف، اصول مهمی در حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار و اعلام شدند که نقشی ارزنده در جلوگیری از منازعات اتی در این حوزه خواهد داشت. آرای زیست محیطی در روابط کشورها مشخصا نقشی چندسویه داشته و خواهد داشت. 

زیرا، نخست؛ موجب جلوگیری از حوادث دردآور بین المللی شده، دوم؛ بر روابط کشورها نظم و قانونمندی می بخشد، سوم؛ نقشی توسعه ای در ترویج و شناسایی اصول راهگشا و ضروریِ زیست محیطی به تناسب موضوع در عرصه بین المللی خواهد داشت. در این بین دیوان بین المللی کیفری جایگاه برجسته ای در صحنه بین المللی دارد. این دیوان به رغم انتقادات وارده به آن و نسبی بودن آراء، این وظیفه را بر عهده دارد و با توجه به اهمیت مسائل محیط زیست بین المللی به ویژه در حوزه آلودگی فرامرزی منجر به شکل گیری عرف های مهمی در اسناد و آرای بین المللی [ اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین، اصل پیشگیری] گشته است. تمرکز جرم شناسی بر جرائم و آسیب های مرتکب شده به وسیله و بر علیه انسان ها گسترش یافته است.

جرم شناسی سبز از سوی نظام بین الملل حق بر محیط زیست سالم، به عنوان موضوعی پر اهمیت در «نسل سوم حقوق بشر» در قالب «حق همبستگی»، مورد توجه قرار گرفته است. اغلب جوامع در قوانین اساسی داخلی به مسئله محیط زیست و ممنوعیت آسیب به آن پرداخته ­اند. آسیب هایی از جمله: تولید زباله ­های خطرناک، سوراخ شدن لایه اوزون، از بین رفتن منابع آبی و اضافه شدن آلاینده­ های مواد شوینده، رنگ ها، پسماندهای کارخانجات­ و … که باعث اضافه شدن نیترات، فلزات سنگین و مواد مضر به منابع خاک می ­شود و منجر به ازبین رفتن گیاهان و برخی موجودات می­ گردد. 

 اما تنها از دهه 1990 میلادی قوانین، اهمیت جرائم و آسیب های مرتبط با محیط زیست و موجودات غیرانسان را منعکس نمود. امروزه انواع مختلفی از رویکردها و بدنه های کار در آن چه که می توان به عنوان «جرم شناسی سبز» توصیف کرد، مطرح شده است. این مقاله تحقیقات انجام شده روی انواع آسیب و جرم زیست محیطی و همچنین جهت گیری های مختلف زیست فلسفی و روش های عدالت محور را خلاصه وار بیان می کند. 

 

کنترل تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی: حرکت ورای حقوق میراث فرهنگی به سوی نبرد بین‌المللی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی

چکیده 

ارزش، یکی از اصلی‌ترین هسته‌های حمایت از میراث ملی-فرهنگی است و این همان چیزی است که مالکیت اموال فرهنگی را اعم از مالکیت قانونی و غیرقانونی آن جذاب می نماید. تجارت اموال فرهنگی امری است که از دیرباز تا به امروز ادامه داشته است. به رغم ظهور و تبلور حقوق میراث ملی- فرهنگی و تلاش های سازمان یونسکو در تصویب کنوانسیون ممنوعیت و جلوگیری از واردات، صادرات و انتقال غیرقانونی اموال فرهنگی 1970 کماکان از شمار تجارت غیر قانونی اموال فرهنگی در جهان کاسته نشده است و اموال فرهنگی هنوز نیز هدف تخریب، سرقت و قاچاق و تجارت غیر قانونی قرار دارند. 

در حال حاضر، باندهای تبهکار سازمان یافته بیشتری در تجارت اشیاء میراث ملی-تاریخی- فرهنگی درگیر هستند. داد و ستد اشیاء فرهنگی منبعی ضروری برای شستشوی عواید ناشی از جرم از سوی شبکه جرایم سازمان یافته از جمله مشروعیت بخشی به پولشویی است و این احتمال وجود دارد که بتوان از آن به عنوان منبع مالی برای گروه های تروریستی استفاده کرد. این تحقیق در صدد بیان این امر است کنوانسیون‌های مختص حقوق میراث فرهنگی به تنهایی نمی‌توانند زخم‌های ناشی از غارت اموال فرهنگی را التیام بخشند از این روی از ضرورت حرکت به سوی رویکردی سخن خواهیم گفت که باید با تمرکز بر حقوق کیفری ، مقررات مربوط به پیشگیری و کنترل تجارت غیر قانونی اموال فرهنگی را تنظیم کند. رویکردی که به اعمال یاد شده علیه اموال فرهنگی به مثابه جرایم سازمان یافته ی فراملی می نگرد و در صدد حفاظت از مالکیت قانونی اموال فرهنگی است.. [استناد به این مقاله: بلیک، ژانت، »کنترل تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی: حرکت ورای حقوق میراث فرهنگی به سوی نبرد بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملی« ، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره ،27 شماره ،108 دی ،1403 صص: -35 .52 ]

2 . باستانشناسی، پیشاتاریخی، تاریخی، ادبی و هنری یا علمی مشخص شده است. از دهە ،1950 جامعە جهانی برای تهیە یک چارچوب حقوقی بین المللی برای پیشگیری از قاچاق اموال ملی- فرهنگی و تسهیل بازگرداندن اموال ملی-تاریخیِ مسروقه، اموال فرهنگی ای که به نحو غیرقانونی کشف شده یا به شکل غیرقانونی صادرشده و مورد تجارت واقع شده، تلاش کرده است. در آغاز، به این چارچوب به عنوان مکملی برای دیگر خسارات وارده به میراث فرهنگی در زمان بروز مخاصمات مسلحانه نگریسته می شد؛ موضوعی که به خوبی در چارچوب کنوانسیون 1954 لاهه

3. راجع به حمایت از اموال فرهنگی در زمان بروز مخاصمات مسلحانه بدان پرداخته شده است. متعاقباً لزوم جبران خسارت بابت سلب مالکیت تاریخی از میراث فرهنگی کشورهای تازه استقلال یافته در آسیا و آفریقا از سوی قدرت های استعماری مورد توجه واقع شد. از دیگر سوغارت میراث فرهنگی کشورهای فقیرتر خواستار واکنش جامعۀ بین المللی به منظور مقابله با جابجایی غیرقانونی اموال فرهنگی شد. بنابراین تلقیِ  رژیم حقوقی با حوزە دیگری در حقوق بین الملل، یعنی حقوق بین الملل مبارزه با جرائم فراملی امر برجسته ای است. 

ازاین روی پس از معرفی مختصر کنوانسیون اتخاذ تدابیر الزام برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی 1970 یونسکو و کنوانسیون موسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده به عنوان دو معاهدە بنیادین ناظر بر مهار جابه جایی غیرقانونی اشیای فرهنگی در زمان صلح و تبیین خلاء و محدودیتهای این دو کنوانسیون در حفاظت از اموال فرهنگی، به تبیین و بررسی یک رویکرد نوین و جایگزین در این حوزه میپردازیم. در این رویکرد، مبادرت به قاچاق اشیای فرهنگی به عنوان شکلی از جرائم سازمانیافتە فراملی و درنتیجه موضوع رژیمهای بین المللی مربوطه در نظر گرفته میشود: 

1. رویکرد حقوقی در پیشگیری و مبارزه با انتقال غیر قانونی اموال فرهنگی حقوق بین الملل میراث فرهنگی کنونی برای مبارزه با قاچاق اشیای فرهنگی مشتمل است بر کنوانسیون اتخاذ تدابیرلازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی (1970)، مصوب یونسکو و نیز کنوانسیون مؤسسە بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده (1995) کنوانسیون 1970 یونسکو را میتوان نخستین تلاش منسجم جامعە جهانی برای پرداختن به تجارت غیرقانونی اموال منقول فرهنگی بیان کرد؛ درحالیکه کنوانسیون 1995 یونیدروا بر فراهم کردن چارچوبی برای دعاوی بین المللی راجع به استرداد مصنوعات مسروقه و بازگرداندن آنها، که به شکل غیرقانونی صادر شده بود، تمرکز داشته است. 

تحلیل رویکرد حقوق میراث فرهنگی در مقابله با جابجایی و تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی در پرتو دو کنوانسیون مهم؛ 1. مکانیسم های ناظر بر حفاظت از مالکیت قانونی اموال ملی-فرهنگی در پرتو کنوانسیون 1970 یونسکو کنوانسیون 1970 یونسکو چارچوبی دیپلماتیک را مبتنی بر همکاری بین المللی برای استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا صادرشده به صورت قاچاق طراحی کرده است. این کنوانسیون در اواخر دهۀ 1960 و 1970 و در پاسخ به سرقت از موزه ها و محوطه های باستانی که به ویژه در کشورهای درحال توسعه در بازه زمانی یادشده رخ میداد تصویب شده است. هماکنون  143 دولت عضو این کنوانسیون اند که در مقایسه با دیگر معاهدات یونسکو در حوزۀ حفاظت از میراث فرهنگی کمتر 5 مورد استقبال کشورها واقع شده است و تعداد کمتری از دولتها به این کنوانسوین ملحق شده اند. درواقع کنوانسیون 1970 یونسکو درصدد است تا تعادل مناسبی را میان وظایف دولت های مقصد و به عبارتی دولت های بازار – برای پیشگیری از واردات و فروش غیرقانونی اموال فرهنگی – و مسئولیت های دولت های مبدأ برای حمایت از حفظ اموال فرهنگی در درون قلمرو سرزمینی خود و نیز پیشگیری از غارت، سرقت و صادرات غیرقانونی آن اموال برقرار کند. در این راستا برخی از مهم ترین وظایفی که بر عهدۀ کشورهای مبدأ گذاشته شده عبارت اند: از: معرفی نظام گواهی صادرات، 2- فراهم آوردن خدمات و کارکنان مناسب 3- تقنین درصورت ضرورت ، تهیۀ فهرست 4- ملی اموال تحت حمایت و تعریف کدهای اخلاقی، از جمله برای متصدیان، دلالان و مجموعه داران. افزون بر آن، 5-دولت های مبدأ متعهد می شوند تا همۀ هزینه های مربوط به بازگردادن و حمل اموال فرهنگی که درخواست عودت آنها را داده اند، پرداخت کنند. در مقابل، دولت های واردکنندۀ اموال فرهنگی متعهد می شوند که تدابیر لازم را اخذ کنند تا موزه ها و سایر مؤسسات مشابه واقع در قلمرو آنها نتوانند اموال فرهنگی را که غیرقانونی وارد شده است تصاحب کنند و درحدود امکان کشور مبدأ عضو کنوانسیون را از عرضه شدن چنین اموالی که به صورت غیرقانونی 6- خارج شده است آگاه کنند. دولت های متعاهد همچنین باید واردات اموال فرهنگی مسروقه فهرست شده از موزه ها و دیگر مؤسسات را براساس درخواست دولت متعاهد دیگر ممنوع کرده و گام های مناسبی را به منظور استرداد و 7- بازگرداندن چنین اشیای فرهنگی مسروقه ای بردارند. دیگر وظایف دولت های دریافت کننده مشتمل است بر انجام دادن اقدامات حقوقی به منظور بازپس گیری اقالم مفقوده یا مسروقۀ اموال فرهنگی، شناسایی مسلم بودن حق هریک از دیگر دولت های متعاهد بر اعالم اموال فرهنگی خاص و عدم صدور آن و 8- پیشگیری از انتقال مالکیت از طریق  واردات یا صادرات غیرقانونی. 

– مکانیسم های ناظر بر حفاظت از مالکیت قانونی اموال فرهنگی در پرتو کنوانسیون 1995 یونیدروا در سال 1995 به منظور تکمیل کنوانسیون 1970 یونسکو، همکاری بین المللی میان یونسکو و مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی، به تصویب کنوانسیون کنوانسیون 1995 یونیدروا پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده منجر شد. این کنوانسیون دولت های عضو را ملزم می کند که از قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی در قلمرو خود جلوگیری کنند. هدف این کنوانسیون طراحی متنی بود که هم برای کشورهای مبدأ و هم کشورهای بازار قابل قبول باشد؛ زیرا رویکرد کنوانسیون 1970 یونسکو بیشتر به نفع گروه اول بوده است. این کنوانسیون با وضع استانداردهای حقوقی حداقلی برای استرداد و بازگرداندن اشیای فرهنگی، چارچوبی برای دعاوی بین المللی فراهم می کند. 

همچنین این کنوانسیون در یک نکتە کلیدی از کنوانسیون 1970 یونسکو متمایز است و آن عبارت است از اینکه کنوانسیون یادشده، افزون بر دولت ها، افراد خصوصی را نیز در طرح دعوای استرداد اموال فرهنگی مسروقه ذینفع می شناسد و ازاین رو به افراد اجازه می دهد تا در دادگاه ها بازیابی و استرداد اموال فرهنگی مسروقە متعلق به خود را مطرح و تعقیب کنند . افزون بر این تضمین هایی برای قواعد حقوق بین الملل خصوصی و 1 . ماده .6 2 . ماده .5 3 . بند الف ماده .5 4 . بند ب ماده .5 5 . شق 2 بند ب ماده .7 6 . ماده .7 7 . فراتر از این دولت ها موظف اند تا نسبت به خریدار با حسن نیت یا هر فرد دیگری که ادعای معتبری نسبت به این اموال دارد، جبران خسارت کنند. 8 . ماده .13 9 . گزارش توضیحی برای این معاهده در: https://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention/explanatory-report-info/ کنترل تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی… بلیک 40 فرایندهای بین المللی به دست می دهد. 

معاهدە 1995 حمایت قدرتمند از خریدار با حسن نیت را که در رژیم های حقوقی نوشته وجود دارد با شناسایی مسروقه بودن اشیایی که از راه حفاری مخفیانه به دست آمده، به چالش می کشد. البته این مشروط بر آن است که چنین رویکردی بر حقوق داخلی کشورهای عضو حاکم باشد. این امر از آنجا مهم است که اشیای فرهنگی که به بازار عرضه می شود، خاستگاهی دارد که به نحو متقاعدکننده ای متضمن مفهوم جعلی بودن است. 

کنوانسیون 1995 یونیدروا تلاش می کند بازگرداندن اشیای مسروقه و صادرشدۀ غیرقانونی را تسهیل کند و با تکمیل چارچوب عمدتاً دیپلمایک کنوانسیون 1970 یونسکو، به مثابه یک پروتکل برای آن عمل کند. اما عدم پذیرش از سوی دولت های بازار تا حد زیادی آن را بی اثر می کند. همچنین این کنوانسیون در مقررات داخلی کشورها نیز کمتر متبلور شده است. اکنون با توجه چارچوب تحلیلی کنوانسیون های 1970 یونسکو و 1995 یونیدروا می توان استنباط کرد به رغم اینکه اسناد فوق نقش ارزشمندی در تسهیل بازگرداندن شماری از اشیای فرهنگی مسروقه و غیرقانونی صادر شده داشته اند، هرگز نمی توانند برای مقابله با تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی کافی باشند. این امر ما را به سوی رویکردی سوق می دهد که به اعمال یاد شده به مثابه رفتاری مجرمانه می نگرد و براین اساس در پیشگیری از وقوع چنین اعمالی لازم است که چنین رویکردی را بر تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی حاکم کنیم. در ادامه به تبیین این رویکرد خواهیم پرداخت. 

– رویکرد کیفری در مقابله با تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی برخلاف رویکرد حقوقی در قسمت پیشین، این بخش امکان رویکردی جایگزین را میسنجد که با جابجایی غیر قانونی اشیای فرهنگی به عنوان جرمی بین المللی یا فراملی برخورد میکند. شایان توجه است که رویکرد جایگزین برای مبارزه با قاچاق غیرقانونی اشیای فرهنگی، از طریق برخورد به عنوان جرم فراملی با آن، بدواً بر کنوانسیون 2000 ملل متحد علیه جرایم سازمانیافتە فراملی، کنوانسیون 2000 پالرمو، متکی است. 

کنوانسیون 2000 پالرمو درصدد است تا از طریق جرم انگاری برخی افعال مانند عضویت در گروه سازمانیافتە مجرمانه که بخشی از ذات ارتکاب چنین جرائمی است، با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی مقابله کند. از این بیش کنوانسیون جدید شورای اروپا متناظر بر جرائم مربوط به اموال فرهنگی کنوانسیون 2017 نیکوزیا این تأسیس حقوقی را بیشتر تقویت کرده و مشخصاً از طریق تمرکز بر قاچاق مصنوعات فرهنگی-تاریخی به عنوان جرم فراملی رویکردی ترکیبی را فراهم می آورد. این رویکرد بر دو تلاش مکمل در جهت مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی تمرکز دارد. افزون برتحلیل ارتباط اموال فرهنگی با جرایم سازمانیافتە بین المللی به تبیین کنوانسیون 2000 پالرمو- که به گسترە وسیعی از فعالیتهای مجرمانه که از مرزهای بین المللی میگذرد و چالشی اساسی و روبه رشد در جهان است. نیز رژیمهای بین المللی مکمل در مقابله با جابجایی غیر قانونی اشیای فرهنگی، از جمله کنوانسیون 2017 نیکوزیا مربوط به شورای اروپا محسوب می شود. 

 

سند توسعه پایدار2030

در سطح جهانی، توسعه بدل به توسعه پایدار شده و یکی از اصول آن، حفظ هویت تاریخی است. به‌نام توسعه، از بین بردنِ هویت ملی-تاریخی-فرهنگی خود نه‌تنها توسعه‌یافتگی نیست، بل، عقب‌ماندگی بشمار می آید. از همین رو

از اهداف هفده گانه این سند بین المللی؛

6– تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه  مدیریت پایدار منابع طبیعی،گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه،  

هدف ششم: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه

– دسترسی همگانی به آب آشامیدنی

– دستیابی به بهداشت کافی و پایان دادن به انجام قضای حاجت در ملأ عام و بذل توجه خاص به نیازهای زنان و دختران و افراد آسیب پذیر

– ریشه کنی تخلیه زباله در منابع آبی

– احیای تالاب ها  و رودخانه ها و منابع آبی

– همکاری های بین المللی در حوزه آب مانند تصفیه و شوری زدایی

14- حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار

هدف چهاردهم: حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار

– کاهش آلودگی دریاها و اقیانوس ها

– حفاظت از بوم سازگان دریایی و ساحلی

– کاهش آثار اسیدی شدن محیط دریایی

– قانونمند شدن صیادی جمعی و پایان دادن به صید بی رویه

– ارتقاء دانش فناوری دریایی

– حذف یارانه های تعیین شده برای برخی اشکال ماهیگیری مخرب

– افزایش حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها و منابع آن 

15- حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی

هدف پانزدهم: حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی

– حفاظت، احیاء و استفاده پایدار از جنگل ها ، تالاب ها ، کوه ها و نواحی خشک

– توقف جنگل زدایی

– مبارزه با بیابان زایی

– کاهش تخریب زیستگاه های طبیعی و جلوگیری از انقراض گونه های در معرض خطر

– اشتراک گذاری منصفانه مزایای ناشی از استفاده از  منابع ژنتیک در راستای توافقات بین المللی

– پیشگیری از پدیدار شدن گونه های مهاجم و بیگانه در زیست بوم های خشکی و آبی

– مبارزه با صید غیرقانونی و قاچاق گونه های حفاظت شده

 

حقوق آب؛

حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که افزون بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. 

قدرمتیقن مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. در حال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. از دیگر فراز پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش هایی را پدید آورده که به افزایش بحران آب منتهی می شود.  

بر این اساس باید با رویکردی نوین چالش های حقوقی حاکم بر آب رفع شده، تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت حکمرانی بهم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. 

نارسایی های جنبه های حقوقی مالکیت و بهره برداری از منابع آب، افزونی و تغییر ماهیت آلودگی ها،تغییر الگوی مصرف و سرانجام ازدیاد مصرف حاصل از افزایش جمعیت و…  موجب شده تا بحران آب شکل فزاینده ای بخود گیرد. رفع این موانع نیازمند بازنگری و تقویت مبانی حقوق آب می باشد.

 

 آب، امنیت و تاریخ 

 بنابر آنچه پیشتر گفته شد، از منظر حقوق بین الملل و با توجه به قواعد و مقررات و معاهدات بین المللی، اصل پیشگیری امروزه [در قلمرو اتحادیه اروپا] از چنان اهمیت و موقعیتی برخوردار است که مورد حمایت کیفری قرار گرفته و نقض آن جرم انگاری شده است. دلیل آن نیز وجود «خرد و درک جمعیِ» جامعه بین المللی در مقابله با بروز آلودگی (پیشگیری) به جای جبران خسارتِ صرف است؛ زیرا ماهیت خسارات وارده به آب و محیط زیست بین المللی به نحوی است که اساسا اعاده و بازگشت به حالت نخست دست یافتنی نیست.

درخصوص عدالت انتقالی زیست محیطی  در نتیجه حمایت کیفری از محیط زیست و حمایت قضایی و حقوقی از این حوزه دغدغه برانگیز در قالب صدور آرا و شناسایی عرف های بین المللی در عرصه بین المللی آغاز راه و تبیین کننده اهمیت آن در روابط بین  کشورها و صلح و امنیت بین المللی و به طریق اولی حقوق بشر است.

پرسش مهم در قبال چنین چشم‌اندازی این است که منابع آبی به‌عنوان سرمایه‌ای در «بازی قدرت و امنیت» چگونه به‌حساب آورده می‌شوند و چگونه به ابزارهای کارآمد تأمین امنیت و صیانت از منافع ملی بدل می‌شوند؟ این پرسش، مسئله مدیریت منابع آب را از مرزهای موجود گفتمان غالب در بررسی مسئله آب در کشور فراتر می‌برد. مسئله آب را باید بسیار حساس‌تر از آنچه تصویر شده است بررسی کرد.

قدر متیقن مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. در حال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. از دیگر فراز پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش هایی را پدید آورده که به افزایش بحران آب منتهی می شود.  

بر این اساس باید با رویکردی نوین چالش های حقوقی حاکم بر آب رفع شده، تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت حکمرانی بهم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. 

 

نارسایی های جنبه های حقوقی مالکیت و بهره برداری از منابع آب، افزونی و تغییر ماهیت آلودگی ها،تغییر الگوی مصرف و سرانجام ازدیاد مصرف حاصل از افزایش جمعیت و… همگی موجب شده تا بحران آب شکل فزاینده ای بخود گیرد. رفع این موانع نیازمند بازنگری و تقویت مبانی حقوق آب می باشد.  در مبارزات سیاسی یا تلاش‌ها برای احقاق حقوق بشر، به مسئله محیط زیست و به‌طور خاص بحث‌های عدالت محیط زیستی و حقوق محیط زیستی بشر، کمتر توجه می‌شود، درحالی‌که محیط زیست نقشی محوری در«توسعه پایدار» دارد.افزون بر بحران آب در جنوب ایران، مردم سیستان و بلوچستان نیز از وجود چنین مشکلی در آستانه نابودی کامل منطقه اشان هستند. خشکسالی همه چیز را از سیستان و بلوچستان گرفته است گورستان‌ها و خرابه‌های زابل پر از جوانان معتاد است. مردم از سوءتغذیه و بیماری‌های تنفسی رنج می‌برند و کودکان از گرسنگی جانی برای درس خواندن ندارند.این موارد اظهارات نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانهاست. وی میگوید مردم از بی آبی و فقر و بیکاری و گرسنگی و رنج اعتیادی که دامن جوانانشان را گرفته است در حال کوچ از این استان ثروتمند اما فقیر هستند. هیچ کارخانه و کارگاهی در اینجا وجود ندارد. در گذشته مردم کشاورزی می کردند که دیگر با خشکسالی این‌هم ممکن نیست. از سال( 96) به بعد همه درآمدهای مردم از بین رفت و غیر از یارانه و کمک‌های کمیته امداد؛ ساکنان اینجا منبع درآمد دیگری ندارند. وی ادامه داد:« خشکسالی‌های پی‌در‌پی‌، ریزگَردها و شن‌های روان همه چیز را از سیستان و بلوچستان گرفته است و بیکاری موجب شده که در اکثر شهرها و روستاها جوانان به اعتیاد روی آورند. شبها در خیابانها و حاشیه قبرستانها کارتن‌خوابها و معتادان را می‌بینید. بیکاری باعث همه این بدبختی‌ها و مشکلات شده است. در میان این کارتن‌خواب‌ها؛ زنان، کودکان و دختران هم دیده می‌شوند.»

 

بحران آب در جنوب ایران  و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت 

برای شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به بحران آب در ایران نگاهی به قرارداد و یا توافقنامه منعقد شده موسوم به « انتقال آب شیرین از ایران به کویت که به طور روزانه (900 هزار مترمکعب)به آن کشور » در تاریخ (30 آذرماه 1382) در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بیندازیم که توسط هیأت وزیران جمهوری اسلامی با امضای موقت  از یک سو و دولت کویت از دیگر سو تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد. 

این قرارداد که مشتمل بر (15) ماده است. 

در اردی‌بهشت ماه سال (1390) سفیر ایران در دوحا اعلام کرد که ایران با صدور خاک کشاورزی به قطر موافقت کرده است. اگرچه پیش از این‌ها رژیم اسلامی صدور خاک به شیخ نشین های عربی را از دهه (1370) آغاز کرده بود.  

و اکنون اما همسایه کوچک جنوبی کشور افزون بر خاک ایران، آب را نیز دریافت می کند. 

بدین اساس قرارداد انتقال آب شیرین ایران به کویت در (21،9،1382) امضاء شد. 

این توافقنامه از سوی وزیر نیروی وقت «حبیب الله بیطرف» و «احمد فهدالاحمد الجابر الصباح» وزیر انرژی کویت امضاء گردید. 

بر اساس ماده (1) این قرارداد:« دو طرف با انتقال روزانه (900هزارمترمکعب) آب شیرین از طریق خط لوله از ایران به کویت با توجه به شرایط جوی آب و هوایی و کاهش آب در دوره های خشکسالی و شرایط غیرعادی توافق کردند.» 

همچنین به موجب ماده (4) قرارداد یاد شده:« این توافقنامه کویت طی سی سال آینده، سالانه (300 میلیون مترمکعب) آب شیرینِ [مازادِ] بر نیاز جمهوری اسلامی را خریداری می کند.» بنابراین به استناد این ماده مدت اعتبار این موافقت نامه از تاریخ لازم الاجراء شدن با احتساب دوره ی اجرای طرح انتقال آب در مجموع سی سال خواهد بود. 

وزیر نیروی حکومت اسلامی امضای این توافق نامه را نقطه عطفی در روابط ایران و کویت دانست. 

و این در حالی است که یک توافقنامه به منظور اجراء نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است. 

پیش نویس این توافقنامه پیش از این از سوی «یوسف محمدالهاجری» نماینده تام الاختیار دولت کویت و «رضا امرالهی» قائم مقام وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضاء شده بود. 

اگرچه در این توافقنامه هم مانند سایر توافقنامه ها و قراردادها هریک از طرفین انعقاد قرارداد متعهد به اجرای تعهد شان هستند. معنا اینکه ایران ملزم به صدور آب به کویت شده و کویت متعهد به پرداخت بهای آب دریافتی است. اما تاکنون مطلبی در خصوص میزان درآمدهای حاصل از این صادرات تازه اعلام نشده است. 

حال آنکه وزیر نیرو در خصوص قیمت فروش آب اظهار داشته که هنوز به توافق نرسیده اند. وی همچنین گفته است:« در حال حاضر تنها و تنها طرح «انتقال آب از ایران به کویت مطرح است و کشور کویت متعهد شده که آب خریداری شده از ایران را در کشور خود به مصرف رساند و حق صدور آن را به دیگر کشورها ندارد.  

وزیر نیرو افزوده است:« آبی که قرار است از ایران به کویت صادر شود، در ایران بدون استفاده بوده و به خلیج فارس می ریزد!  

از دیگر سو براساس یک یافته پژوهشی که در سال( 1396) منتشر شد یکی از اصلی ترین معضلات بحرانِ مدیریت منابع آب، تضاد منافع و نزاع پنهان و آشکار شش کنشگر اصلی و ذی نفع سیاستهای آبی کشور است. این میان دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه سه کنشگری که زیر مجموعه دولت هستند، اکنون در قالب کارگروه ملی مکلف به هماهنگی شده اند اما سه کنشگر دیگر بیرون از محدوده دولت قرار می گیرند؛ مجلس شورای اسلامی، کشاورزان و قوه قضائیه.  

اما در نگاهی بنیادین تر به سیاستهای کلان کشور و اصول[ اقتصاد مقاومتی ]شاید بتوان چالش اصلی پیشبرد سیاستهای سازگاری با کم آبی را سپاه پاسداران و شخص رهبری ارزیابی کرد.  

محاسبات نشان میدهد کشور هر ده سال به طور متوسط با خشکسالی مواجه است. شرایط در سالهای اخیر وخیم تر هم شده است. با توجه به تغییرات آب و هوایی،خطر خشکسالی در بخش هایی از کشور به مرز بحرانی رسیده و در بخش های دیگر سیلاب خطر ساز خواهد بود. بحران خشکسالی با سیاست های اشتباهی چون سدسازی بی رویه، افزایش جمعیت و کشاورزی یارانه رفته رفته به ابر چالشی مبدل می شود که ممکن است تمدن ایرانی را به مخاطره اندازد. 

رهبر جمهوری اسلامی در دهه اخیر سه مطالبه محوری از دولت داشته است؛ توسعه کشاورزی، افزایش جمعیت و بهره گیری از توانمندی سپاه.  

شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران که برای سه دهه پروژه های سدسازی غیر کارشناسی در کشور را اجرا کردند همچنان از طریق گروههای ذی نفوذ به دولت برای تصویب طرح های جدید فشار می آورد.  

توسعه کشاورزی مدنظر رهبری هم از فاکتورهای تشدید کننده بحران آب است که حتی برنامه ششم توسعه که با محوریت مدیریت منابع آب تنظیم شده است از آن رهایی پیدا نکرده است.  

ذیل موضوع کشاورزی در برنامه ششم توسعه آمده: «ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳت ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ امنیت غذایی و نیل به خودکفایی ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ زراعی، دامی، ﻭ ﺁبزی به ﻣﻴﺰﺍﻥ( 95%) ﺩﺭﺻﺪ در پایان اجرای قانون برنامه ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ دارای مزیت صادراتی، تولید و توسعه صادرات کشاورزی اقدام کند.« توسعه کشاورزی حتی با پسوند حفاظتی آن، خرید تضمینی و به موقع محصولات کشاورزی، افزایش تولید محصولات استراتژیک از نظر رهبری که لیست بالابلندی را شامل میشود: چهارده محصول کشاورزی، ده محصول دامی و انواع محصولات باغبانی- چندان در نگاه بیرونی موید فهم بحران آب در راس نظام اسلامی نیست. 

رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها با سیاستها و پیشنهادات دولت مبنی بر سازگاری با کم آبی و تغییر الگوی کشت همراهی نکرده بلکه دولت را از هرگونه تخطی از سیاست خودکفایی ملی بازداشته ست. 

حتی به قیمت افزایش تنش های آبی و نابودی محیط زیست و باقی ماندن زمینی سوخته برای نسل های آینده، حاضر به انجام هیچ اقدامی موثر در رفع بحران کم آبی نیست.

با توجه به آنچه پیشتر گفته، به باور این قلم:« در یک قرارداد سالم حقوقی « مبیع یعنی مورد معامله و ثمن یعنی قیمت مورد معامله بایستی کاملاً مشخص و معلوم باشد و به موجب قانون مدنی در فصل عقود در مورد «مورد یا موضوع معامله» می گوید:«مورد معامله باید مبهم نباشد» و همین قانون در بخش دیگری تصریح می‌کند عقود/ قراردادها نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند بل متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم هستند.» و در صورت تخلف از اجرای و یا خودداری از اجرای تعهد مسئول خسارت وارده به طرف مقابل است. جالب است که دولت جمهوری اسلامی نسبت به قیمت فروش و انتقال آب به آن کشور به توافق نرسیده است اما یک شرط باطل برای دولت کویت قائل می‌شود که ابتناء دارد بر اینکه آن کشور حق صدور آب ایران به دیگر کشورها را ندارد. و این در حالی است که معمولا نحوه ی استفاده از مورد معامله توسط خریدار در یک قرارداد قید نمی شود!»  

 

سیاست آبی افغانستان در قبال ایران: آب در برابر مهاجرین

بررسی حقوقی دلائل خشکسالی در سیستان و بلوچستان

رهبران سیاسی افغانستان از آغاز قرن بیستم استفاده از آب هیرمند را «حق انحصاری» افغانستان دانسته‌اند درحالی‌که به موجب حکمیت گلداسمیت (1285/ 1872) مرزهای دلتای هیرمند روی شاخه اصلی رود بود. گذشته از این‌ حکمیت اسمیت ظالمانه توصیف می‌شود، زیرا سرهنگ مک ماهون نیز تنها یک‌سوم حقابه رود هیرمند را به‌طرف ایرانی اختصاص داد. باوجوداین افغانستان در دوره‌های «ثبات سیاسی» خود از دادن همان حقابه اندک نیز خودداری کرده است. 

یادداشت( 25 سپتامبر 1904) سرهنگ مک ماهون، حاکی از این بود که دولت افغانستان اساساً نمی‌پذیرد که اختلافی بر سر مسئله تقسیم آب وجود دارد؛ زیرا معتقد است که موقعیت جغرافیایی، آنان را تنها صاحبان «سراسر هیرمند» می‌داند. این رویکرد باب هر نوع مذاکره را در خصوص تقسیم آب بسته است.مشکل اصلی ایران و افغانستان از آنجا آغاز شد که رهبران سیاسی افغانستانِ تحت حمایت استعمار بریتانیا در اوایل قرن بیستم رودخانه هیرمند را یک رودخانه داخلی فرض کرده و هرگونه استفاده از آب آن را «حق انحصاری» خود دانستند.

درحقیقت مرور تاریخچه روابط ایران و افغانستان در مورد هیرمند نشان می‌دهد که افغان‌ها همیشه از وضعیت فرادست خود به‌خوبی استفاده کرده و بندرت به قراردادهایی که وضعیت باثبات و مطمئن را در منطقه ایجاد کند تن داده‌اند و در صورت بسته شدن چنین قراردادهایی نیز پایبندی کمتری به آن‌ها نشان داده‌اند.

اظهارات اشرف غنی احمدزی در تهران گویای بخشی از سیاست تازه ی ژئوپولیتیکی افغانستان در قبال ایران از طریق اهرم‌های متعدد آبی است. به‌طوری‌که می‌توان نام سیاست «آب در برابر مهاجرین» به آن اطلاق کرد.

وی در( 1394) در سفارت افغانستان گفت: «کابل در مواجهه با کشورهای همسایه در موضع ضعف نیست. کشورهای همسایه هم به افغانستان احتیاج دارند. ما برای حل مشکل مهاجران به تهران التماس نکرده‌ایم. نیازی به التماس نیست».

غنی با اشاره به «حوزه آبی هریرود»، گفت: اگر دولت ایران برای حل معضل مهاجران اقدام نکند، کابل هم نیازی نمی‌بیند تا به خواست‌های ایران در رابطه با «حقابه» ایران ترتیب اثر دهد. کابل در مواجهه با کشورهای همسایه در موضع ضعف نیست و کشورهای همسایه هم به افغانستان احتیاج دارند. «اگر ایران به اخراج مهاجرین افغان ادامه بدهد، افغانستان تمام روابط بازرگانی خود با این کشور را قطع خواهد کرد»!

اشرف غنی در این چند جمله به‌خوبی بخش بزرگی از نیات ژئوپولیتیکی افغانستان در خصوص ایران را تبیین کرده است. به عبارت ساده‌تر، به نظر می‌رسد، افغانستان با احداث سدهای گوناگون درصدد چالش‌سازی‌های متعدد در حوزه‌های آبی متفاوت است. درحالی‌که ناخرسندی اصلی ایران بر سر حقابه هیرمند است، غنی عملاً با چالش حقابه حوزه آبی هریرود که تأمین‌کننده آب خراسان است، از یک کد ژئوپولیتیکی مهم استفاده کرده و پیام تهدیدآمیز روشنی به ایران داده است. این کُد به دو شکل قابل تفسیر است. نخست اینکه: سرنوشت هیرمند ازنظر افغان‌ها تمام‌شده است و ازاین‌پس در خصوص هریرود مذاکره می‌کنیم و در صورت ندادن امتیاز، تجربه هیرمند را در خراسان تکرار خواهیم کرد! و دوم اینکه افزون بر هیرمند، جبهه تازه ای در هریرود بازشده است!

این تهدید نیز در قبال اخذ امتیازات بیشتری برای مهاجران افغان انجام‌یافته و قطع روابط تجاری دو طرف با حجم دو میلیارد دلار در سال به‌عنوان ضمانت اجرای آن تلقی شده است. 

 افغانستان از ایران می‌خواهد که برای گرفتن حقابه خود، افزون بر پذیرش (1583979) مهاجر غیرقانونی، شرایط مطلوب زندگی برای آن‌ها را نیز فراهم کند که در این صورت «شاید» افغانستان اجازه خروج آب‌های مرزی خود را به‌سوی ایران صادر کند. 

نتایج و پیامدهای سیاست آبی افغانستان و خشکسالیِ سیستان و بلوچستان در ایران

سیاست‌های آبی افغانستان در دهه‌های گذشته نتایج فاجعه باری را متوجه شرق کشور کرده است. شمال استان سیستان و بلوچستان به‌ویژه شهرهای زابل و اطراف آن‌که حیات آن‌ها وابسته به هیرمند و کشاورزیِ اطراف دریاچه هامون است دچار خشک‌سالی شدند. در اثر این خشک‌سالی، بخشی از مردم سیستان در حال مهاجرت به گلستان و خراسان و عمدتاً مشهد هستند درنتیجه آن، ترکیب قومی- مذهبی شمال استان با تغییر مواجه شده است. با خالی شدن هر روستای مرزی، هزینه‌های انتظامی و امنیتی تأمین امنیت مرز افزایش می‌یابد و استان‌های مجاور نیز با خشکی و همچنین افزایش جمعیت و درنتیجه حاشیه‌نشینی و مشاغل کاذب روبرو می‌شوند. میدانیم که بالاترین درصد حاشیه نشینی را ما در استان خراسان مواجه هستیم. افغانستان قصد دارد، تجربه سیستان را در استان خراسان تکرار کرده و با احداث سدهای مختلف بر هریرود ازجمله سد سلما، به‌طورکلی نیمه شرقی ایران را با چالش حیاتی روبرو سازد. این چالش موجبات چالش‌های متعدد اقتصادی، جمعیتی، امنیتی و اجتماعی را فراهم کرده است. احداث سد سلما پس از احداث سد دوستی در شمال خراسان بود، یعنی تلاش ایران برای کاهش وابستگی به هیرمند، با پاتکی جدید از سوی کابل روبرو شد.

تمام این مشکلات ناشی از سیاست آبی افغانستان، تهدیدکننده وحدت و همبستگی ملی نیز هست؛ زیرا کمبود آب، زمینه تغییرات مکرر و انتقال آب یک ناحیه/شهر/ استان به ناحیه دیگر را فراهم آورده و پیوسته موجب نارضایتی عمومی از مرکز و نفرت از ناحیه مجاور به دلیل فقدان آب می‌شود. این فرایند به‌نوبه خود می‌تواند در آینده موجب بحران‌های اجتماعی بر سر منابع آب در درون سرزمین شود.

راهکارها و پیشنهادها

1- شناسایی هیرمند و هریرود به‌عنوان رودخانه بین‌المللی؛ همان‌گونه که مکرراً اشاره شد، هیئت حاکمِ افغانستان در دوره‌هایی اصرار داشتند که هیرمند یک رودخانه داخلی است. به نظر می‌رسد این رویکرد پس از گذشت بیش از یک سده به سیاست دولت (Policy) تبدیل‌شده است. این سیاست در واقع باهدف فرار از آثار و پیامدهای مترتب بر رودخانه‌های بین‌المللی است.

هرچند قانون و ضابطه خاصی در حقوق بین‌الملل پیرامون حقوق رودخانه‌ها نداریم، اما در اروپای نوزدهم یک عرف مشخص در خصوص چگونگی استفاده از آب‌های بین‌الملل شکل گرفت. در خصوص نمونه‌های مشابه آن، شاهد شکل‌گیری یک عرف بین‌المللی بوده‌ایم. برای نمونه؛ موافقت‌نامه بین دولت‌های پروس و ساکسونی در وین( 1815) در حقوق ناوبری بر رودخانه آلپ و همچنین چندین موافقت‌نامه دیگر میانه کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم رودخانه بین‌المللی این‌گونه توصیف‌شده است:

الف) رودی که از سرزمین دو یا چند کشور می‌گذرد.

ب) رودی که سرزمین دو یا چند کشور را جدا می‌سازد.

ج) رودی که برای دو یا چند ملت دارای اثر اقتصادی است.

بدیهی است که افزون بر هیرمند، رودهای دجله و فرات (که ترکیه آن را رودخانه داخلی تلقی می‌کند) نیز می‌توانند شامل این تعریف باشند. بنابراین پیش از هر چیز لازم است رژیم اسلامی در ایران و دولتِ مستقرِ پس از آن، بر بین‌المللی بودن هیرمند و هریرود تأکید کند.

2- رویارویی با مسئله؛ مهم‌ترین نکته در خصوص مسئله آب‌های شرق کشور و حوزه‌های آبی کشور افغانستان با توجه به ریشه مسئله (مرز) این است که ایران باید به‌صورت جدی و در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری با این موضوع روبرو شود و از فرار یا به تعویق انداختن سیاست‌پردازی در این زمینه پرهیز کند. رویارویی قاطع با مسئله در عالی‌ترین سطوح یکی از راه‌کارهای مهم است.

3- لازم است ایران نسبت به شکایت و تشکیل پرونده در مجامع حقوقی بین‌الملل اقدام کرده و در صورت لزوم به آن‌ها استناد کند.

4- متراکم شدن مسئله آب در داخل با شکاف‌های قومی و مذهبی یا طایفه‌ای، چشم‌انداز نامطلوبی را ترسیم می‌کند.

5– دیپلماسی برد-برد به‌ویژه با محوریت امتیاز ترانزیت در چابهار و اقیانوس هند از گزینه‌های عملی مهم در خصوص منابع مشترک آبی است که از آن به‌عنوان معامله بزرگ با افغانستان یاد می‌شود.

6- استفاده از اهرم مهاجران یکی دیگر از ابزارهای موجود برای متقاعد کردن افغانستان در زمینه آب است.

به هر روی با توجه به آنچه پیش گفته، به باور این قلم:« کشور ایران توان و گنجایش نگهداری از انبوه مهاجران غیرقانونی را که در آنجا زندگی می‌کنند ندارد و در صورت اخراج آن‌ها از ناحیه ایران با بحران مشروعیت و رضایت‌مندی مواجه خواهد شد؛ بنابراین ایران بایستی بر اساس استفاده از حق حاکمیت ملی، مهاجران غیرقانونی افغان را از کشور اخراج و یا خواستار گام مثبت کابل در زمینه منابع آبی شود. به‌ویژه اینکه همین مهاجران نیز اکثراً علاقه‌مند به حضور در نواحی پر آب ایران هستند.»

 

7-اتخاذ سیاست هیدروپلیتیکی مشخص یکی دیگر از راهکارهای موجود در زمینه سیاست‌های زیست‌محیطی و آبی است. لازم است کارشناسان مختلف به اجماع واحدی در زمینه آب‌های خروجی و ورودی به ایران و ایجاد موازنه بین این مسئله با محوریت مصالح ملی نائل شوند. نبود سیاست هیدروپلیتیکی مشخص در اسناد امنیت ملی جمهوری اسلامی موجب شکل نگرفتن سیاست آبی در وزارت خارجه شده و دیگر سازمان های مربوطه شده است. 

در حقیقت می‌توان ژئوپولتیک آب در شرق کشور را به جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان تعبیر کرد.

 

بنابر آنچه پیشتر گفته شد، از منظر حقوق بین الملل، اصل پیشگیری امروزه [در قلمرو اتحادیه اروپا] از چنان اهمیت و موقعیتی برخوردار است که مورد حمایت کیفری قرار گرفته و نقض آن جرم انگاری شده است. دلیل آن نیز وجود «خرد و درک جمعیِ» جامعه بین المللی در مقابله با بروز آلودگی (پیشگیری) به جای جبران خسارتِ صرف است؛ زیرا ماهیت خسارات وارده به آب، میراث ملی- فرهنگی- تاریخی محیط زیست بین المللی به نحوی است که اساسا اعاده و بازگشت به حالت نخست دست یافتنی نیست. 

در نتیجه حمایت کیفری از محیط زیست و حمایت قضایی و حقوقی از این حوزه دغدغه برانگیز در قالب صدور آرا و شناسایی عرف های بین المللی در عرصه بین المللی آغاز راه و تبیین کننده اهمیت آن در روابط بین  کشورها و صلح و امنیت بین المللی و به طریق اولی حقوق بشر است.

از دیگر فراز همه شواهد نشانگر  آن هستند که خاورمیانه مستعد آن  است که به دلایل سیاسی، امنیتی،اجتماعی مداخلات فرامنطقه‌ای و تغییر اقلیم و بحران‌های محیط‌زیست، با چندین دهه بی‌ثباتی سیاسی دست‌به‌گریبان باشد. ذخایر آبی در چنین بستری که بحران‌های انباشته‌شده بر یکدیگر، مجموعه‌ای از «دولت‌های بی‌سرزمین» و «سرزمین‌های بی‌دولت» خلق می‌کنند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت راهبردی هستند. 

پرسش مهم در قبال چنین چشم‌اندازی این است که منابع آبی به‌عنوان سرمایه‌ای در «بازی قدرت و امنیت» چگونه به‌حساب آورده می‌شوند و چگونه به ابزارهای کارآمد تأمین امنیت و صیانت از منافع ملی بدل می‌شوند؟ این پرسش، مسئله مدیریت منابع آب را از مرزهای موجود گفتمان غالب در بررسی مسئله آب در کشور فراتر می‌برد. مسئله آب را باید بسیار حساس‌تر از آنچه تصویر شده است بررسی کرد. مسئله مدیریت منابع آب برای عبور از بحرانی که در آن قرار داریم و بنا بر روند تغییراتی اقلیمی تشدید می‌شود، آزمون میزان توانایی ما در موارد زیر است: 

* طراحی و اعمال تغییرات ساختاری کارآمد در نظام سیاست‌گذاری و اجرا. 

* لحاظ‌کردن عقلانیت درازمدت و گذر از کوتاه‌مدت‌نگری و حکمرانی موقت. 

* توانایی گفت‌وگو با جامعه و همه ذی‌نفعان برای شکل‌دادن به اجماع ملی برای تعدیل و حل بحران. 

* میزان باور و توانایی به مشارکت‌دادن واقعی مردم در تصمیم‌گیری و اجرا و کاستن از اختیارات و منابع متورم دولت قدر متیقن مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. در حال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. از دیگر فراز پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش هایی را پدید آورده که به افزایش بحران آب منتهی می شود.  

بر این اساس باید با رویکردی نوین چالش های حقوقی حاکم بر آب رفع شده، تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت حکمرانی بهم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. 

نارسایی های جنبه های حقوقی مالکیت و بهره برداری از منابع آب، افزونی و تغییر ماهیت آلودگی ها،تغییر الگوی مصرف و سرانجام ازدیاد مصرف حاصل از افزایش جمعیت و… همگی موجب شده تا بحران آب شکل فزاینده ای بخود گیرد. رفع این موانع نیازمند بازنگری و تقویت مبانی حقوق آب می باشد. 

 

جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها!
امروزه اکوسیستم جنگلها بیش از پیش مورد توجه می باشد. زیرا یکی از ارکانهای اصلی توسعه پایدار در هر کشوری به حساب می آید. در دنیای معاصر ارزش تولیدی جنگلها رقمی نزدیک به 120 میلیارد دلار است واز نظر اشتغال 8/6 درصد کارگران صنعتی جهان در این بخش کار می کنند.

مساحت جنگلهای جهان 4 میلیارد هکتار است یعنی 29 درصد از خشکیهای زمین می باشد. این میزان جنگلها بین همه کشورها به نسبت مساوی تقسیم نشده است و اغلب آن در کشورهای آمریکا ، کانادا و روسیه قرار دارند. سالانه 83 میلیون و 484 هزار هکتار از جنگلهای جهان نابود می شود طبق گزارش بانک جهانی اگر در هر دو متر مربع جنگل یک درخت وجود داشته باشد هر سال بیش از 410 هزار میلیارد درخت قطع می شود. ( گزارش روزنامه ایران ، شماره 3878 ) مطابق نظر کارشناسان جهانی از جمله فائو چنانچه سطح جنگلهای هر کشوری کمتر از 25 درصد خاک آن کشور باشد، از نظر محیط زیست انسانی در وضعیت بحرانی قرار دارد.

در حال حاضر سطح پوشش جنگلی در کشور ایران 5/7 درصد می باشد .سرانه جنگل در جهان 8/0 هکتار است ولی در ایران 2/0 هکتار ، بنابراین ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ منابع جنگلی بسیار فقیر می باشد. سطح جنگلهای کشور ایران از 40 سال گذشته تاکنون بیش از 11 درصد کاهش را نشان می دهد و به گفته کارشناسان جنگل، بیشترین تخریب پس ازبهمن57 صورت گرفته است. با وجود این، هر نقطه که درختی وجود دارد می بایستی به نقش و اهمیت آن توجه شود و نسبت به آگاهی افراد نیز اقدام کرد. 

اکوسیستم جنگلی

دلیل پیدایش اکوسیستم این است که موجودات زنده بخش جدایی ناپذیر از محیط بخش غیر زنده ، و نمی توانند خارج از محیط های خاص زندگی کنند.

ساختار اکوسیستم بدین صورت است که از دو بخش زنده و غیر زنده تشکیل می شود، غیر زنده مانند : نور، بارش، مواد معدنی ، خاک، آب و هوا وگازها و موادی از قبیل گوگرد ، کربن ، ازت ، هیدروژن و غیره در چرخه بیوشیمیایی شرکت دارند. ترکیب زنده به ساختار غذایی اکوسیستم ارتباط دارد که در نتیجه موجودات زنده در پایه روابط غذایی واقع اند. مانند تولید کنندگان و مصرف کنند گان. در این مبحث بیشتر تولیدکنندگان سبز مورد توجه می باشد که توانایی بکاربردن انرژی خورشیدی را برای ایجاد هیدروکربنها ،عناصر غیرآلی ساده از جمله کربن ، هیدرو ژن و اکسیژن دارند.

فرایند فتوسنتز مهمترین فعالیت گیاها ن می باشد که نقش مهمی در زنجیره غذایی دیگر گروهها دارند. در اکوسیستم جنگلی باید به بازخورد ها نیز توجه کرد که در پایداری و ناپایداری سیستمهای یک اکوسیستم نقش دارند و به دو صورت منفی و مثبت ظاهرمی شوند . هر گونه دخالت نا بجا انسان در اکوسیستم جنگلی موجب بهم خوردن تعادل در این مجموعه می شود و در نهایت موجب ناپایداری اکوسیستم خواهد شد. وعموماً بازخورد های مثبت نقش مهمی در ناپایداری سیستم ها دار ند. در جهان کنونی که انسان بازیگر اصلی می باشد نتیجه فعالیت اکوسیتمها هریک به نوعی در حیات انسانها نقش دارند و دراین میان جنگلها از جایگاه ویژه ای بر خوردار می باشند.بنابر این هرگونه دخالت نابجا در اکوسیستم ها در نهایت به ضررانسانها تمام خواهد شد. مجموعه اجزاء اکوسیستم جنگلی لازم و ملزوم یکدیگرند، اکوسیستم پایدار اکوسیتمی است که تولیدکنندگان آن با شرایط محیط حالت تعادل را داشته باشد.

اهمیت جنگلها

– پوشش گیاهی و خاک برگ ها نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک بر عهده دارند ، گیاهان از برخورد مستقیم قطرات باران با زمین جلوگیری کرده و باران به آرامی به زمین برخورد می کنند. این نقش هم در جذب آب و هم درجلو گیری از فرسایش خاک مؤثر می باشد. پوشش گیاهی از مسایل حیاتی در مدیریت منابع خاک بشمار می رود.

– جنگلها و مراتع دراثر فعالیت جانداران و ریشه دواندن گیاهان و درختان به داخل خاک مناطقی ایجاد میکنند که آب قادر است در آن نفوذ کند. نفوذ یک لیتر آب در جنگلهای پهن برگ 7 دقیقه و 40 ثانیه در زمین کشاورزی 46 دقیقه 26 ثانیه ودر خارج از جنگل 40ساعت و40 ثانیه طول می کشد.

– جلوگیری از فرسایش خاک ، چنانچه هرکیلوگرم خاک فرسایش یابد هفتاد و پنج کیلوگرم ازت ، بیست و چهار کیلوگرم فسفر و هشت کیلوگرم پتاس در هر هکتار از مزارع از زمین از میان خواهد رفت.برای نمونه؛ در مناطق پر باران مهمترین کنترل کننده فرسایش پوشش گیاهی می باشد.

– در بیابانها فرسایش بادی غلبه دارد . درختان و به عبارتی پوشش گیاهی مانع حرکت شنهای روان می شوند. امروزه یکی از عوامل شدت بیابانزایی نبود پوشش گیاهی است به گفته محققین جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها بوجود آمده اند.

– پوشش گیاهی با سایه انداختن بر محیط خشک بیابان مانع از تبخیر شدید آب می شود.

– پوشش گیاهی در اثر تبخیر و تعرق در یک محیط موجب تعدیل آب و هوا و ایجاد باران می شود. تقریباً 3 درصد بارانهای کره زمین را جنگلها ایجاد می کنند.

– در اطراف فرودگاها کمربند سبز ایجاد می کنند تا از سروصدای ناشی ازهواپیماها جلوگیری کنند.

– ایجاد کمربند سبز دراطراف شهر ها از نفوذ بادها و گرد و غبار جلوگیری می کند و امروزه در هر برنامه ریزی شهری ایجاد پارکها وکمربند سبز از اصول شهر سازی بشمار می رود.

– پناهگاه انو اع حیوانات و حفظ گونه های درختی

– در تولید خاک و نگهداری از خاک و ثبات آن گیاهان نقش اصلی دارند.

– جلوگیری از سیلابهای وسیع و فرسایش خاک در واقع حفاظت از آب و خاک که مایه حیات و خاک بستر حیات می باشد. طبق محاسبات بعمل آمده سالیانه 75 بیلون تن خاک در جهان فرسایش می یابدکه در اروپا یک بیلیون تن و در آسیا25 بیلون تن ودر آفریقا20 برابر بیشتر، در یک محاسبه در کشور مالزی به این نتیجه رسیدند جایی که 94 درصد پوشیده از جنگل باشد یک دوم تن خاک ودر صورتیکه 64 درصد پوشش داشته باشد 3.10 تن خاک فرسایش می یابد.

– لاشبرگها همانند اسفنجی آب را جذب می کنند به همین دلیل است که محیط جنگل قادر است تا 40 برابر بیشتر از محیط غیر جنگلی آب را جذب کند.

– گیاهان در یک اکوسیستم در ابتدای اکوسیستم قرار دارند و با نابودی آن دیگر سیستمها نیز نابود خواهند شد.

– در گردنه ها و مناطق کوهستانی درختان مانند پایه ای لایه های عظیم برف را در سطح دامنه های پرشیب دوخته و از حرکت آنها جلوگیری می کنند

– لاشبرگها پس از پوسیده شدن تبدیل به هوموس شده واز فرسایش بیشتر خاک جلوگیری می کنند.

– جلوگیری از فرسایش خاک نقش مهمی در جلوگیر ی افزایش رسوب پشت سد ها دارد. در سال1361 هشتصد میلیون متر مکعب رسوب در مخزن سد سفید رود جمع شده است.

 نقش اقتصادی جنگلها

از دید گاه علم اقتصاد نقش تولیدی جنگلها به دو دسته تقسیم می شوند. تولیدات صنعتی و تولیدات غیر صنعتی ، هزاران فراورده چوبی و سلولزی ، صنعتی ، شیمیایی ، ساختمانی ، دارویی از جنگلها بدست می آید.

– از چوب جنگلها در تولید کاغذ ، ابریشم مصنوعی ، فیلم عکاسی، مقوای فشرده ، مصارف خانگی ، راه آهن، روغن کشی،دارو سازی ، عایق سازی، تولید رنگ، الیاف مصنوعی و…بدست می آید.

– حتا  دانشمندان علم پزشکی سعی دارند داروهای گیاهی را جایگزین داروهای شیمیایی کنند.

– امروزه درآمد گردشگری از طریق جنگلها در کشور های توسعه یافته چندین برابر برداشت آن می باشد. در کشور آلمان بیش از یک میلیون تن از راه گردشگری در جنگلها درآمد کسب می کنند. در حال حاضر دو میلیارد از مردم فقیر در جهان سوخت خود را از طریق جنگلها بدست می آورند.  شکار یکی دیگر از درآمد های جنگل است .

– حفظ جنگلها در افزایش آب رود خانه ها نقش داشته و در نتیجه تولیدات کشاورزی نیز افزایش می یابد که در اقتصاد کشور ها نقش بسزایی دارد.

 تولید انرژی از طریق سوختن چوب تهیه ذغال و انرژی الکتریکی حاصل از آب رود خانه ها

– حفاظت از حیات وحش و جذب توریست.

– کم کردن رسوبات آب و جلوگیری از فرسایش که درجلوگیری از سرمایه هر کشور نقش دارد.

– جلوگیر ی از تخریب جاده ها که هزینه های را در بر خواهد داشت.

– جلوگیری از آلودگی آب ها که هزینه هنگفتی در تصفیه آن می شود. باوجود همه فوایدی که مطرح گردید بسیاری از موارد بطور غیر مستقیم در افزایش درآمد اقتصادی کشور ها نقش دارند.

جنگلها و توسعه پایدار

زمانی توسعه یک کشور تنها به جنبه اقتصادی ارتباط داشت و تنها به تأمین نیاز های اولیه می اندیشیدند . ولی امروزه با افزایش جمعیت و شهرنشینی و انوا ع آلودگیها مصرف بالای جمعیت کره زمین وکمی منابع توسعه یک کشور را درجهت تأمین نیازهای نسل آینده ، امروزه فاکتور های توسعه یافتگی یک کشور افزایش یافته، داشتن جنگل و حفظ آن یکی از معیار های اصلی توسعه می باشد.

یکی از نتایج اصلی کنفرانس ریودو ژانیرو توجه ویژه به جنگل ها وحفاظت از آب و خاک بوده است. وجود منابع آبی در هر کشور و توسعه کشاورزی تا حدود زیادی به منابع جنگلی در هر کشور بستگی دارد. حفاظت از آب و خاک موجب می شود که برای نسل آینده حفظ گردد. افزایش فرهنگ در هر جامعه نقش مهمی در حفاظت از جنگلها دارد. جنگل های هر کشور بعنوان پایه اقتصاد کشاورزی آن کشور بحساب می آید و جهت رشد و توسعه آن بایستی در حفاظت آن کوشید. بنابر این حفظ جنگلها نه تنها در زمان حال اهمیت دارد بلکه رشد و توسعه کشوررا در آینده نیز بدنبال دارد.

عوامل مؤثر در تخریب جنگلها

در حال حاضر در جهان باتوجه به رشد جمعیت و و نیازهای متفاوت در ارتباط با جنگلها در اغلب نقاط دنیا جنگلها روبه نابودی می باشد و همیشه عوامل کلی و در سطح جهانی اکوسیستم جنگلها را تهدید می کنند که عبارتند از :

– رشد جمعیت و نیاز روز افزون بشر به منابع جنگلی همچنین افزایش جمعیت و نیاز جوامع به مواد غذایی که در تخریب جنگلها و تبدیل آن به زمینهای کشاورزی مؤثر می باشند.

– ورود انسان به جنگل جهت فرار از آلود گیهای شهری

– فعالیتهای صنعتی وافزایش بر خی از گازهای تشکیل دهنده باران اسیدی که در تخریب جنگلها به ویژه در کشور های صنعتی نقش داشته است.

– احداث جاده های بین جنگلی

 عوامل موثر در تخریب جنگل های ایران

– رشد جمعیت و نیاز روز افزون به منابع جنگلی

– تبدیل بسیاری از جنگلهای کشور به زمینهای کشاورزی

– چرای بی رویه دام در مناطق مختلف کشور بویژ استفاده از بز در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی که همه محققین نسبت به این مورد هم عقیده می باشند.

– بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از طرف پیمانکاران و ضعف مدیریت نیز نقش داشته است. برای نمونه در ابتدای شکل گیری شرکتهای تعاونی در شمال کشور پهنه های وسیعی از جنگل جهت جایگزینی در ختان سوزنی برگ در اطراف روستاها موجب فرسایش عظیمی از خاک شده است.

– احداث جاده های بین جنگلی جهت انتقال چوب موجب تخریب بسیاری از درختان شده است.

– کندن بوته ها و قطع درختان جنگلی در نواحی مرطوب شمال و کوهستانی و نیمه خشک و خشک توسط انسان

استفاده از شیره برخی گیاهان مانند کتیرا بصورت بی رویه

– قطع نادرست درختان توسط کارگران غیرماهر که افزون بر درخت کتیرا چندین درخت را نیز از بین می برند.

– استفاده از خزه ها و گیاهان همیشه سبز جنگلی که حالت تزیینی دارند همه ساله هزاران بوته یا شاخه از این گیاهان را از شمال کشور به تهران یا نقاط دیگر کشور می برند.

– ورود توریسم در جنگل و آلودگی محیط جنگلی ، بسیاری از آنها فرهنگ استفاده از جنگل را نمی دانند. نمونه بارز آن را در حوضه صفارود شهرستان رامسر می توان مشاهده کرد . علاوه بر آلودگی محیط جنگلی موجب آلودگی ساحل رودخانه نیز شده است.

– تخلیه زباله های شهری در مناطق جنگلی که امروزه بهترین منطقه جنگلی شهرستان رامسر محل تخلیه هزاران تن زباله در روز می باشد.

– لغزشها و بطور کلی حرکات دامنه ای چه بصورت طبیعی و مصنوعی که ایجاد می شود . در تخریب جنگلها نقش دارد.

 – آتش سوزی چه از طریق انسان و چه از طریق رعد و بر ق ها و خشکسالیها

– بارانهای شدید و به راه افتادن سیلابهای زیاد موجب تخریب نهالها و درختان بزرگ می شود.

-آفات گیاهی در مناطق جنگلی بویژ در شمال کشور، گاهی قطع درخت بصورت انبوه توسط انسان و انباشته شدن آنها موجب شیوع برخی از آفات جنگلی می شود. 

تخریب جنگلها چه مشکلاتی را در آینده بوجود می آورد؟

دخالت در اکوسیتم جنگل بصورت غیر اصولی در هر محیطی مشکلاتی را ببار می آورد که عبارتند از :

– بهم خوردن تعادل زیست محیطی مناطقی که جنگل در آن قرار دارند.

 – کاهش آب رود خانه ها ، جویبارها چشمه ها که از مناطق جنگلی سرچشمه می گیرند.

کاهش میزان تولیدات جنگلی و بدنبال آن کاهش اشتغال ناشی از آن و کاهش درآمد راهکارهای مناسب جهت حفظ منابع جنگل ترویج فرهنگ جنگلداری و جنگلکاری و حفظ منابع جنگلی در بین مردم

– جلب مشارکت مردم و به ویژه دولت در حفظ و احیاء و توسعه منابع طبیعی

– احیاء اراضی بیابانی و کویری و جلوگیری از حرکت ماسه های روان

– کاهش خسارات به محصولات کشاورزی با ایجاد باد شکن در حاشیه مزارع

– کاهش بهره بردارِیهای غیر اصولی از جنگلهای صنعتی کشور

– ایجاد اشتغال از طریق تولید نهال ، توسعه جنگل ، زراعت چوب فضای سبز و صنایع تبد یلی استفاده از هرز آبها در توسعه فضای سبز و تقویت آبهای زیر زمینی

– استفاده از تفرجگاهای طبیعی مانند جنگلها ، کوهستانها و …. در توسعه اکوتوریسم با شیوه های درست.

–  بهره برداری صحیح و اصولی از جنگل

 – تهیه و اجرای دقیق طرحهای جنگلداری

–  جایگزینی و پایین آوردن مصرف چوب

–  گسترش طرحهای آبخیزداری

–  کنترل لغزشهای زمین و جلو گیری از پدیده های بیابانزایی

–  تشکیل گروهای حمایت از جنگل که بتواند در مواقع ضروری مانند خطر آتش سوزی به کمک جنگل بشتابند.

–  تولید بذر و افزایش نهالهای بومی مناطق جنگلی و کاشت آنها

–  جلوگیری از قاچاق چوب

 انتقال تکنولوژی ساختمان سازی از شهر ها به روستا ها تا آنها مجبور نباشند از درخت برای ساختن منزل مسکونی استفاده کنند و کمکهای مالی به اینگونه روستا ها.

رساندن انواع سوخت به روستا ها تا آنها از چوب جنگل استفاده نکنند .

تخریب جنگلها موجب بهم خوردن تعادل در اکوسیستم جنگلی و نهایتاً از بین رفتن گونه های جانوری در جنگل ها می باشد.

– جهت توسعه بخش جهانگردی باید از جنگلهای کشور حفاظت شود.

– کشور ایران باتوجه به توپوگرافی و شرایط اقلیمی خاص خود از لحاظ پوشش جنگلی در وضعیت بحرانی قرار دارد  و وسعت جنگل های آن بسِیار پایین تر از تراز سرانه جنگل در دنیاست. و این خود یکی از موارد دولت ناتوان نظام فقاهتی است.

– جنگل ها نقش مهمی در پر آبی و پایداری آب و خا ک کشور بر عهده دارند با توجه به اقتصاد کشاورزی در ایران باید در حفظ و  متخلفان  نشد اما امسال باید با جدیت با متخلفانی که به مناطبع طبیعی خسارت وارد می کنند، برخورد می شود.

 روشن کردن آتش در جنگل های استان و آتش زدن  مزارع پس از برداشت محصول ممنوع است و باید از طریق صدا و سیما و رسانه ها اطلاع رسانی شود تا مردم نسبت به این مساله آگاه باشند.

سلیمانی دشتکی، اختصاص بالگرد به استان برای حوادث غیرمترقبه را کار بزرگی برشمرد و گفت: امسال از نظر آتش سوزی مراتع استان باید بیشتر آماده باشیم و همه پای کار باشند تا از این موهبت الهی محافظت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید در این فصل همه آماده باشند تا اگر مرتعی و جنگلی دچار آتش سوزی شد بلافاصله اقدام به خاموش و مهار آن بکنند، ادامه داد: باید از ظرفیت  دهیاران، فعالان زیست محیطی، گروه های مختلف و سازمان های مردم نهاد برای پیشگیری از آتش سوزی در جنگل های استان استفاده شود!

به استناد بند (الف) ماده (1) فصل نخست قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب(21،2،1385) مجلس شورای اسلامی:« شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه های امنیتی و اجتماعی ) به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و بر طرف کردن آن نیاز به اقدام‌ها اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد.»

به استناد بند (2) همان ماده:« مدیریت جامع بحران»: فرآیند برنامه ریزی، عملکرد و اقدام‌های اجرایی است که توسط دستگاه‌های دولتی، غیر دولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده (مدیریت بحران) صورت می پذیرد.

در این فرایند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آن‌ها و منابع اطلاعاتیِ در دسترس تلاش می‌شود به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحران ها پیشگیری نموده یا در صورت بروز آن‌ها با آمادگی لازم در راستای کاهش خسارت جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.

فراتر از این برابر ماده (2) آن قانون:« مدیریت بحران»؛ شامل چهار مرحله است بدین ترتیب:

الف) پیشگیری: مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطر پذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدام‌های لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می دهد.

ب) آمادگی: مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می‌دهد که شامل جمع آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی و طراحی، سازماندهی، ایجاد ساختاری مدیریتیِ آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است. ج) مقابله: انجام اقدام‌ها و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف « نجاتِ جان و مال انسان ها، تأمین رفاه نسبی برای آن‌ها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود و مقابله شامل مواردی چون هشدار، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت ترابری، ارتباطات، فوریت های پزشکی، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت رسانی، برقراری شریان های حیاتی و سایر خدمات اضطراری است.»

د)بازرسانی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدام‌های لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب دیده با در نظر گرفتن ضوابط ایمنی و نیز مجموعه اقداماتی است به منظور بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب دیدگان به حالت طبیعی به انجام می رسد.

همچنین در شورای عالی مدیریت بحران کشور مقرر گردیده است و بر این اساس نیز سازمان مدیریت بحران کشور به استناد ماده (6) آن قانون با طرح وظایف مقرر در آن تشکیل شده است.

این سازمان وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورای عالی و حکم وزیر کشور منصوب می گردد.ماده(7)

آنچه که در این قانون برجسته و شایان اهمیت است همانا ماده(10) است که در خصوص شرح وظایف این سازمان تصریح می دارد:« کلیه دستگاه‌های دولتی مربوطه و مؤسسات عمومی غیردواتی، شهرداری ها، واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداری ها و دیگر سازمان ها، تشکلها و بنگاه های فعال در بخش‌های خصوصی و تعاونی در مراحل مدیریت بحران موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی مربوطه به سازمان ارائه دهند. وظایف قانونی مقرر و ترتیب اجرایی آن در قانون مورد نظر و آئین نامه اجرایی آن پیش‌بینی گردیده است.»

در این میان، بر اساس بند(1) مصوبه « طرح جامع مدیریت بحران» ملزم به تشکیل ستاد مدیریت در این شهر با هدف هماهنگی امور مربوطه به مراحل مدیریت بحران( پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی) بوده و تمامی دستگاه اجرایی و سازمان های مستقر در این استان نیز موظف اند که برابر مصوبه کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی و دیگر حوادث از سوی وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحرانمنصوب گردیده و دارای مسئولیتی قانونی است و باید به موجب مندرجات قانونی پاسخگو باشد.

عوامل ناکارآمدی مدیریت بحران

افزون بر موارد یاد شده در بالا:

– یکی از ابزارهای مهم در مدیریت بحران هایی چون سیل، آتش سوزی و… استفاده  سامانه های اطلاعات مکانی است تا بتوان در کوتاهترین زمان، بهترین تصمیم ها را برای کنترل محدوده خطر، کمک و یاری به آسیب دیدگان، به ویژه جلوگیری از قطع شریان های حیاتی اتخاذ نمود.

– آثار زیان‌بار کم توجهی در سطوح بالای مدیریتی و نیز عدم همراهی در استقرار زیر ساخت داده مکانی کشوری در مناطقی چون مازندران بیش از پیش قابل مشاهده است.

– از دیگر فراز ساخت سدهای بی رویه از دوران رفسنجانی همدستی همه جناح‌های حکومت-  در سدسازی بی‌رویه در ایران

– از وزیر کشاورزی دوران رفسنجانی تا وزیر نیروی دولت روحانی همه امروز از “سدسازی بی‌رویه” در سال‌های گذشته انتقاد می‌کنند! در چهار دهه گذشته بیشترین سدها را شرکت‌های وابسته به سپاه و با حمایت و تائید دولت‌های وقت ساخته‌اند.

-عیسی کلانتری از سیاست‌هایی که ایران را به «ورشکستگی آبی» کشانده به شدت انتقاد کرد و افزود این سیاست‌ها باعث شده “امروز یک تالاب و دریاچه زنده” در کشور وجود نداشته باشد.»

بسیاری از کارشناسان معتقدند در کنار طولانی شدن دوره‌های خشک‌سالی، سدسازی‌های بی‌رویه در جمهوری اسلامی، به خصوص درچهار دهه گذشته عامل اصلی خشکی و نابودی بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌ها است.

وزیر نیروی دولت یازدهم چند ماه پس از آغاز کارش در این سمت گفته بود ظرفیت سدسازی در ایران به حد اشباع رسیده و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از احداث تاسیسات جدید به سمت مدیریت مصرف تغییر جهت داده شود.

«قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا»، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران در سال (1368) و به فرمان رهبر اسلامی، علی خامنه‌ای تاسیس شد. این قرارگاه با هدف فعالیت در حوزه‌های «آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه‌سازی» شکل گرفت و به سرعت به بزرگ‌ترین مجری طرح‌های عمرانی دولت در سه دهه گذشته تبدیل شد.

از آنجا که پروژه‌های سدسازی در سی سال اخیر بدون وقفه ادامه یافته، می‌توان نتیجه گرفت که همه‌ی دولت‌ها و جناح‌های سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در این کار سهیم بوده یا دست‌کم توان مخالفت با آن را نداشته‌اند.

در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در مجموع 69 سد افتتاح شد که کار ساخت اغلب آنها در دولت‌های رفسنجانی و محمد خاتمی آغاز شده بود. بحران خشک‌سالی و کم‌آبی که هر سال تشدید می‌شود حکایت از آن دارد که ساختن بسیاری از سدها بیش از آن که در خدمت مدیریت منابع آبی قرار گیرد، وسیله کسب درآمد برای صدها شرکت وابسته به سپاه و دیگر مراکز قدرت است.ساخت سد در مکان‌های نامناسب و بی‌توجهی به سهم آب دریاچه‌ها و تالاب‌ها وضعیتی است که مسئولان نیز از آن انتقاد می‌کنند، اما گام موثری در تغییر این رویه برداشته نمی‌شود.

کارشناسان وضعیت بحرانی تالاب‌ها و دریاچه‌هایی چون گاوخونی، بختگان، هامون، پریشان و ارومیه را پیامد مستقیم ساخت سد در حوزه آب‌ریز آنها ارزیابی می‌کنند. در حوزه آب‌ریز دریاچه ارومیه ده‌ها سد احداث شده بدون این که در طراحی و اجرای آنها بدرستی انجام یافته باشد.

بی‌توجهی به ویژگی‌های زیست‌محیطی مکان احداث سد گتوند و نزدیکی مخزن آن با سازندهای نمکی گچساران باعث شوری آب این سد شده است. مطابق گزارش‌ها، انباشت نمک در ذخیره‌گاه سد گتوند شوری آب رود کارون را افزایش داده و خسارت‌های سنگینی به کشاورزان منطقه وارد کرده است.

دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد در احداث و تکمیل سد گتوند مسئولیت مستقیم دارند و دولت حسن روحانی نیز به خاطر انفعال یا ناتوانی در رسیدگی به وضعیت این سد در این “جنایت” سهیم است.

سدسازی، صنعت «پول‌ساز»

سدسازی از پروژه‌های کلان اقتصادی به شمار می‌رود که چه در استفاده بهینه از منابع آبی نقش مثبتی ایفا کند و چه در خشکی تلاب‌ها و دریاچه‌ها نقشی مخرب داشته باشد، برای مجریان آن «پول‌ساز» و یک منبع پایدار درآمد است.

درآمدزایی سدسازی خیلی پیش از مرحله اجرا و با طرح‌های مطالعاتی زمین‌شناسی، جانمایی و امثال آن آغاز می‌شود و با فعالیت‌هایی مانند لایروبی، تعمیر، نگهداری و حفاظت همواره ادامه دارد.  در سال (1391) یک شرکت چینی که آماده سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه سد بختیاری در استان لرستان بود، با اعمال نفوذ دولت وقت کنار گذاشته شد و قرارداد ساخت این سد با “ترک تشریفات مناقصه” به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرده شد. چنین اتفاقی در دولت‌های پیشین نیز رخ داده بود.

تخریب (93) هکتار از جنگل های شمال ایران برای سدسازی

یک مقام سازمان حفاظت از محیط زیست گفت که:« برای احداث سد شفارودِ گیلان (93) هکتار جنگل نابود شده.»  نه مخالفت نیم بند این سازمان و نه اعتراض گروه‌های زیست محیطی هنوز به نتیجه محسوسی نیانجامیده است.

سدشفارود سدی مخزنی است که بر شفارود در منطقه پونل رضوانشهر در غرب گیلان احداث شده و فاصله آن تا رشت (65) کیلو متر است.

حتا مدیر کل دفتر ارزیابی های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفته است:« این سازمان مخالف سدسازی بوده که کاربردی ورای تأمین آب آشامیدنی داشته باشد.» اوافزوده:« دستگاه‌های دیگر پیشنهاد دیگری داشتند. در نهایت جهانگیری پیشنهاد جمع را پذیرفت و با توجه به هزینه‌هایی از پیش پرداخت شده، سد با تخریب (93) هکتار جنگل احداث گردد. مدیر کل دفتر ارزیابی ها گفته است:« جهاد سازندگی گزینه های دیگری مانند ایجاد آب بند برای تأمین آب شرب منطقه را پیشنهاد کرده بود، اما نهایتاً نظر وزارت نیرو برای ایجاد سد فرادست شد.»

و این در حالی است که « گزینه نهایی» مطرح شده برای این سد، نیازمند تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است و ایضاً لازمه چنین تاییدیه ای ارائه ارزیابی زیست محیطی و بررسی کارشناسانه آن است.

و این در وضعیتی است که همواره کارشناسان و فعالان محیط زیست می‌گویند در ایران جنگلهای این کشور به نحو مجاز و غیرمجاز نابود می شوند. و در برابر چنین اعتراضی هزینه ای که از سوی این کنشگران،پرداخت می‌گردد حبس و به مخاطره افتادن زندگی و حیاتشان است و از دیگر فراز دولت به رغم هشدار کارشناسان محیط زیست عمل می کند.

فراتر از این مدیرکل دفتر ارزیابی های زیست محیطی گفته است:« اگر ایجاد سد صرفاً برای تأمین آب شرب محدود می شد، تخریب (50) هکتار جنگل کفایت می‌کرد و نیازی به تخریب و نابودی (93) هکتار نبود.»

اما به دستگاه‌هایی چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان جنگل ها، وزارت نیرو و گروهی که وسیله یک حکم ناگزیر شده بودند به گزینه تأمین شرب، کشاورزی و صنعت رأی دهند. و البته ایشان نمی‌گوید که این حکم ازکجا بوده و چرا سازمان حفاظت از جنگل ها که خود باید پاسدار ثروت جنگلی کشور باشد، به نابودی بخش بزرگی از آن رأی می دهد.

حال آنکه تا پیش از بهمن (57) کمتر از (30) سد در ایران ساخته شده بود نگاهی به نقشه های ایران آشکار می‌کند که احداث بسیاری از آن‌ها نمی‌تواند تنها با هدف مهار آبهای روان و استفاده بهینه از منابع آبی انجام شده باشد.

حتا در این خصوص وزیر پیشین نیرو دوران محموداحمدی نژاد را دوره شتاب گرفتن سدسازی در ایران عنوان کرده و گفته بود تنها در سال (1390) عملیات اجرایی احداث (130) سدتازه آغاز شد. در حقیقت این شتاب از پایان جنگ ایران و عراق و در دوره هاشمی رفسنجانی آغاز شد. یکی از استانداران سابق به نقل از رفسنجانی گفت:« پس از جنگ برای استفاده از امکانات مهندسی سپاه پاسداران اجرای برخی پروژه های عمرانی به این نهاد واگذار شد. اما اکنون سپاه نبض اقتصاد و سیاست داخله و خارجه را در دست دارد و به کمتر از کل کشور راضی نیست.

مبانی حقوقی و قانونی مسئولیت

با توجه به ناروشن بودن وضعیت دقیق خسارات وارده در آتش سوزی جنگلها و عدم تعیین عوامل مسبب و مخرب آن در حال حاضر، مبانی حقوقی و قانونی عدم مسئولیت عاملین این امر را به حیث حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم:

1- به حیث مسئولیت کیفری/جزایی:« فعل و ترک فعل» به حیث مسئولیت کیفری/جزایی:« فعل و ترک فعل»

بنابه تکالیف قانونی مقرر نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مبانی مسئولیت قابل احراز نسبت به آن‌ها در این حادثه از منظر بررسی دقیق و کارشناسانه، مراتب اِعمال و اجرای وظایف قانونی مقرر نسبت به استانداری و مدیریت شهری و سازمان های دولتی و غیردولتی یا ترک افعال قانونی آنها، همسو با تکالیف قانونی، به ترتیب و حسب مورد قابل توجه و امعان نظر است و فعل یا ترک فعل مقرر، ممکن است بنابه مورد نیز جرم بوده و در قانون نیز برای آن جرم انگاری شده باشد. به همین جهت است که به موجب قانون جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است.

2- مسئولیت مدنی:

برابر ماده (1) قانون مسئولیت مدنی:« هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادای یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ورود ضرر مادی یا معنویِ دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

و به استناد ماده(2) همان قانون:« در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر اورا به جبران خسارت محکوم می نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان تنها موجب یکی از خسارات یاد شده باشد، دادگاه اورا ملزم به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده، محکوم خواهد کرد. ضمن آنکه مسئولیت مترتب بر وظایف مدیریتی و سازمانی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه نیز در این پیوند، قابل مطالعه و بررسی است.»

3- مسئولیت کیفری/ جزایی عامل مرتکب:

صرفنظر از فعل یا ترک فعل احتمالی مرتکب به تجویز ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب(1392) و مسئولیت مدنی و حقوقی مترتب بر آن، به استناد ماده (289) قانون یاد شده جنایت بر نفس، عضو ومنفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمد و خطای محض یا خطئی از سوی قانون گذار مقرر گردیده است. و اکنون با اندک حالتِ [ خوش بینانه ] اگر بپذیریم که هیچ عمدی در خصوص حادثه آتش سوزی جنگلها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نداشته، اما به حیث حقوقی و قانونی، سهوِ عمل نشأت یافته از فعل یا ترک فعل قانونی مقرر نسبت به آن‌ها قابل بررسی است و مصدومیت و جان باختن بسیاری از افراد در این حادثه از این جهت و به استناد ماده (291) قانون یاد شده قابل تعقیب کیفری و جزایی است.

افزون بر این به موجب بند(پ) از این ماده هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب (اشخاص حقیقی، حقوقی دولتی و غیر دولتی و خصوصی) واقع شود با اشتراط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد اما به استناد صدر همان ماده (291)، جنایت(قتل) شبه عمد محسوب می‌شود و حتا در فرضی خوش بینانه، به موجب بند (پ) ماده(292) همان قانون مجازات:« جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت برمجنیٌ علیه را داشته و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر اورا، از زمره جنایت (قتل) خطای محض محسوب می گردد.»

فراتر از این و به رغم قوانین یاد شده سالهاست که خانواده این الله نورمفیدی نماینده خمینی در گرگان به جان جنگلهای مازندران افتاده است. پسر این آقا مجوز رسمی صادرات چوب این منطقه را دارد. البته موجب درگیری جنگ ترکمن صحرا نیز آقای نورمفیدی بود که می‌خواست بر سرزمینهای خانواده آتابای و دیگر چنگ بیاندازد. در ترکمن صحرا زمین ها و ابزار باقیمانده از زمین داران نظام شاهنشاهی-پهلوی را بطور کلنی، بین کشاورزان تقسیم کردند و برای نخستین بار پس از بهمن 57 بیشترین محصول را هم گرفتند. اخیراً می کوشند بر تمامی شبه جزیره «آبسکون»، تنها جزیره مسکونی دریای مازندران و محل سکونت و مهاجرت هزاران پرنده و جانواران و گونه های نادر حشرات، جزیره را با قطعه کردن و زیر بتن و آهن بردن و تبدیل به مرکز عیش و… باندهای نورسیده کردن، از چرخه اکوسیستم بازمانده از دوران چهارم زمین شناسی بازدارند.

در حقیقت این فاجعه دائماً در همه ابعاد ممکن در حال توسعه است. در گیلان هم باند سپاه پاسداران به جان جنگلها افتاده اند و با صدور چوب جنگلها را از بین برده اند.

سخن پایانی

نظر به اینکه جنگلها حافظ آب و خاک هر کشورند و باید نسبت به حفظ و بهره بر داری درست از آن تدابیری اصولی برمبنای سیاست گذاری ها و پاکدستی های دولت اندیشیده شود.

اکوسیستم جنگلها با وجود افزایش روزافزون جمعیت بسیار شکننده می باشند و رشد صنعت و گسترش کا رخانجات و آلود گیهای ناشی از سوختهای فسیلی و نقش جنگل در جذب و پالایش این گاز ها ایجاب می کند که هر چه بیشتر نسبت به آن توجه شود.

حکومتی که میلیاردها دلار صرف تسلیحات اتمی و موشکی و کمک‌های انسانی  و اقتصادی بلاعوض به کشورهای لبنان، یمن، سوریه وسازمانهای تروریستی کرده است توان اطفاء حریق در جنگلهای «هیرکانی» و دیگر جنگلهای ایران را ندارد. بدیهی است که حکومت اسلامی ونهادهایی چون سپاه پاسداران، رسانه های منفورش و…ابعاد مساله را هیچگاه بدرستي بیان نمیکنند!

پیامدهای خسارت بار این آتش سوزی های عامدانه تماما برعهده حکومت است. جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه فرصت داشته است که با اقدامات پیشگیرانه از صدمات آتش سوزی و…جلوگیری کند. میتوانست از پيش تمهيدات لازم را برای اطفاء حریق تامین کمک رسانی فوری به مردم در شرایط اضطراری فراهم نمايد. اما حکومت استبدادي اختلاسگر و مختلس اسلامی بجای این، فعالین محیط زیست را که بارها نسبت به این مصائب هشدار داده اند به زندان می اندازد. نه اقدامی برای پیشگیری از این مصائب و نه بهنگام بروز این حوادث کار چندانی میکند.  

از دیگر فراز سازمان محیط زیست در تحلیل نهایی ضعیف‌تر از آن بوده است که بتواند روند ایجاد سد را مختل کند. اگرچه متولی جنگل ها ظاهراً سازمان جنگل ها و مراتع است. بدین اساس می‌توانند این ایراد قانونی را از سازمان حفاظت محیط زیست وارد نمایند که این مساله به سازمان ربطی ندارد. هنگامی که متولی آن این پروژه را می پذیرد.

بدین اساس می‌توان گفت که حفظ محیط زیست دغدغه اساسی این نظام نیست.

از دیگر سو بر اساس برخی معیارهای عینی، اگر دولتی نتواند در چارچوب مرزهای خود بر سرزمین و مردم خویش اعمال اقتدار نماید و قادر به ارائه خدمات سیاسی به جمعیت خود نباشد و در آن سرزمین جنگ های داخلی و نقض های گسترده حقوق بشر صورت گیرد اما قادر به حل و فصل این مسائل نباشد، «ناتوان» محسوب می شود.

 برجسته ترین نمود ناتوانی دولت ، فقدان حکومت مقتدر است. افزون بر معضلات داخلی، این دولت به خاطر روانه کردن سیلی از آوارگان به دولت های همسایه و فراهم کردن زمینه های مداخلات بشردوستانه و امکان تبدیل شدن به مامنی برای تروریست ها تهدیداتی جدی را متوجه جامعه بین المللی می کنند.

نامیدن یک دولت به عنوان ضعیف یا ناتوان بیشتر مسئله ارزیابی و بررسی بی کفایتی آن در اجرای کارویژه هایش است.

 فروپاشی دولت دارای اوصاف داخلی و خارجی است که هم بر جامعه خود و هم بر جامعه بین المللی تاثیر می گذارد؛ با این حال، این دولت طبق حقوق بین الملل معاصر، دولت محسوب می شوند هرچند دچار سوء عملکرد است.

در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ دوﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻨﺎن در ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر ﯾﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد رﻣﻘﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﺗـﺎ آن ﺣﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﻓﺮوﺑﭙﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻨﻬﺪم ﺷﻮﻧﺪ.

 اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﮐﻪﻧﺎم دولت های «ﻧﺎﺗﻮان» ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ در اﻧـﺪرون ﻣﺮزﻫـﺎي ﺧـﻮد ﻋـﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧـﺪه، ﺻـﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﮑﻨﺪه  اﻧﺪ و ﭼـﻮن ﻗـﺎدر ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺻـﻠﺢ ﻣـﺪﻧی را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎ دارﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻢ ﻧﺨﺠﯿﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﻧﺪ و ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎﮐﺸﺎن را ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ﻏﺎرﺗﮕﺮان می ﮐﻨﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرش را ﻃﻌﻤــﻪ آﺗــﺶ و ﺑــﺎروت می ﺳــﺎزد.

 ﭼﻨﯿﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ   ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه و در ﺑﺤﺒﻮﺣه و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﻠﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷـﺪه اﻧـﺪ، ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺷﺒﺤﯽ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﮥ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ.

 

عدالت زیست محیطیِ ایران در دوران گذار

– مباحث پولی، مالی، امنیت، حفاظت و حراست از مرزها، محافظت از میراث ملی[ اعم از میراث ملموس و ناملموس، ابنیه تاریخی و محوطه‌های ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو،  و حفظ محیط زیستِ ایران  که در وضعیت بحرانی قرار دارد. 

امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به همین جهت در مواردی به وسیله تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت می شود . این حوزه ی مسائل بین المللی در عرصه جهانی با خلأ روبروست در نتیجه، با ارجاع چنین اختلافات به مراجع صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی – توسعه ای در شناسایی اصول مهم محیط زیست در روابط بین المللی دارند. از جمله اصول بسیار مهم زیست محیطی ناشی از اختلافات بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفاده غیر زیانبار از سرزمین، پیشگیری، توسعه پایدار و… هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند. شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافات آن نبود اساساً، امروزه اصولی متقن در زمینه حقوق بین الملل آب و محیط زیست متصور نبود . 

رویکرد سنتی به رشد و توسعه اقتصادی همراه با پدیده هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد فزاینده جمعیت و امپراتوری سرمایه و سرمایه داری، جهان معاصر را با بحران­های جدی زیست محیطی مواجه ساخته است. به گونه ای که امروزه حفاظت از محیط زیست و مقابله با بحران­های زیست محیطی به یکی از نگرانی های اصلی جامعه جهانی تبدیل گردیده است. 

کنوانسیون حفظ طبیعت یا اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت International Union for Conservation of Nature) یا آی‌یوسی‌ان (IUCN) این سازمانی بین‌المللیِ تاسیس شده در1948، با هدف حفاظت از منابع طبیعی در سراسر کره زمین است. این شامل جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل، بررسی، پروژه‌های درست، حمایت، لابی و آموزش و پرورش است. مأموریت آی‌یوسی‌ان تأثیرگذاری، برای حفظ طبیعت و حصول اطمینان به این که هرگونه استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست یک بهره‌گیری عادلانه و پایدار است. و در مورد نقض حقوق زیست محیطی و نابودی اکوسیستم های آبی و جنگل زدایی می توان ازمکانسیم حقوقی «جرم شناسیِ سبز/ برای ناقضان حقوق زیست محیطی» که به جرائم محیط زیستی در سنجه عدالت ترمیمی رسیدگی می نماید، بهره برد. 

 

مقایسه اسناد و مقررات بین المللی با قوانین در ایران 

  در ایران قانون‌گذار از سال 1285 به موضوع حیاتی آب پی برده و در جهت استفاده بهینه از منابع آبی کشور و مبارزه با بحران آب در چندین مرحله اقدام به قانون‌گذاری کرده است. برخی از این قوانین مانند قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی 1345 به نحو مطلوبی از منابع آب کشور صیانت می‌کند.  

همچنین قانون آب و نحوه ملی شدن آن قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب سال 1347 به حیث ماهیت چندان قـانون جديدي نسبت به قانون «حفظ و حراست منابع آبهاي زيرزميني كشور» نيست، زيرا بخـش اعظـم اين قانون تكرار مواد قانون «حفظ و حراست منابع آبهاي زيرزميني كشور» بدون كمترين تغيير است. 

برای نمونه؛ در بخش دوم این قانون و به موجب ماده 3)- حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این‌قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد. 

و ماده 4 – اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به‌اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود. 

برعکس برخی قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب 1361 نه‌تنها از منابع آب صیانت نمی‌کندبل، برخی از مقررات آن، به‌ویژه ضمانت اجراهای کیفری آن به دلیل ناکارآمدی زمینه آسیب به منابع آبی کشور را فراهم می‌آورد. 

افزون بر موارد بالا به موجب قانون توزیع عادلانه آب (1361) «حق‌آبه باید تحت هر شرایطی ادا شود و با مطرح کردن مسائلی همچون صرفه‌جویی آب٬ نباید توزیع حق‌آبه‌ها به فراموشی سپرده شود». 

برای نمونه به موجب ماده 18 این قانون :«وزارت کشاورزی ….نسبت به صدور  پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون این‌که حق این‌گونه حقابه‌داران از بین برود.» 

تبصره 1- حقابه عبارت است از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگرپیش از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. 

تبصره 2- مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات به استناد مقررات این قانون تعیین خواهد شد. 

زاینده‌رود میراث‌دار بی‌تدبیری‌های بیش از دو دهه گذشته! 

رودخانه زاینده‌رود می‌تواند به جریان دائمی تبدیل شود همانگونه که در گذشته این گونه بوده است، البته نه این روش حکمرانی.  

نیاز به روش معقولِ حکمرانی داریم.روش حکمرانی غلط موجود، از بالا به پایین و دستوری است  چاره جویی نیز در این روش حکمرانی وجود ندارد؛  نتیجه آن فرونشست زمین و مشکلات کشاورزان و بی توجهی مسئولین به آنچه در حال وقوع است می شود. 

افزون بر این موارد نمی توان در زمان تخصیص آب سالانه منابع و مصارف روی بخشی از ذینفعان مانند کشاورزی و محیط زیست را حذف نمود.  بدین سان وضعیتی که در نوبت کشاورز و فرونشست زمین در اصفهان مشاهده می کنیم حاصل حکمرانی دستوری است. 

برای نمونه،به حیث تاریخی کشاورزان اصفهان که از زمان شیخ‌بهایی از حقابه زاینده‌ رود بهره‌مند بودند، اما در حال حاضر نه تنها برای کشت پاییزه هیچ آبی دریافت نکردند، بلکه برای کشت بهاره هم آبی به آنها تعلق نمی‌گیرد. 

در حقیقت «چندین سال است که برای نمونه؛ حقوق کشاورزان در استان اصفهان تضییع شده و هیچ‌گونه حق آبه یا خسارتی به آنان پرداخت نشده است». در واقع اعتراضات آنان دو جنبه دارد یکی مربوط به دریافت خسارت «نکاشت و حقابه» و دیگری «انتقال آب زاینده‌رود» به یزد که در سال‌های اخیر نیز در جریان بوده است.

و یا مشاهده می کنیم که مردم اصفهان بارها به منظورمطالبه‌گری از دولت اعتراضات مدنی و مسالمت آمیزی را برگزار نمودند که مورد تهاجم و شلیک گلوله های ساچمه ای نیروهای سرکوبگر نظام فقاهتی قرار گرفته و تعدادی از معترضان از ناحیه چشم مجروح و یا نابینا شدند. حال آنکه به موجب قانونِ استفاده از سلاح‌های کشنده و مرگبار مصوب (1373) به کارگیری آن توسط نیروهای امنیتی و پلیس در تجمعات مسالمت‌آمیز و علیه شهروندان غیرنظامی ممنوع است . حال آنکه بر اساس قوانین و اسناد بین المللی این اقدامات خشونت بار ناقض و در تضاد با حقوق بشری و «جنایت جنگی» محسوب شود،«استفاده از سلاح کشنده علیه معترضان غیرمسلح همچنان از ویژگی‌ رویکرد مقام‌ها (در جمهوری اسلامی) علیه حق استفاده از تجمعات مسالمت‌آمیز است.» 

ماموران مسلح جمهوری اسلامی، از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان غیر مسلح استفاده کردند. 

از دیگر سو اساسا بحث آسیب به آثار تاریخی به هیچ عنوان مطرح نبود، مردم به سطحی از آگاهی رسیدند که هیچ مشکلی طی تحصن کشاورزان و اعتراضات روزهای گذشته برای آثار تاریخیِ اصفهان ایجاد نشد. و این در حالی است که مسئله فرونشست زمین در اصفهان وجود دارد و سازمان زمین‌شناسی نیز آن را تایید کرده است. فرونشست برای کل دشت اصفهان در حال وقوع است و قطعاً بناهای تاریخی نیز آسیب خواهند دید. میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی اصفهان معرف این شهر و حتا کشور در جهان بوده و در سازمان یونسکو نیز به ثبت رسیده است و باید به حفظ آثار تاریخی اهمیت ویژه داد. 

 

 از این بیش پل‌های تاریخی، سازه‌های آبی هستند و باید در بستر آبی به زیست خود ادامه دهند، در صورت جاری شدن آب، بسیاری از مشکلات پل‌های تاریخی حل خواهد شد. پایه‌های پل‌های تاریخی برای قرن‌ها در آب بوده و جاری نبودن زاینده‌رود آسیب به این پل‌ها وارد می‌کند. 

بر اساس گزارش‌ها، با خشک شدن زاینده‌رود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران، و انتقال آب آن به کویر در یزد و قم برای احیای صنایع آب‌بر، امرار معاش از طریق کشاورزی در این اراضی مانند گذشته‌های نه چندان دور ممکن نیست. 

افزون بر این٬ زمین‌های کشاورزی در اصفهان که کشت غالب آنها گندم، جو و یونجه بوده٬ این روزها نه تنها محصولی برای برداشت ندارند٬ بل، به محلی به عنوان منشأ ریزگَردها تبدیل شده‌اند. 

فراتر از این بر اساس اصل 45 قانون اساسی رژیم اسلامی در ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی‌دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب ها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. به سخنی دیگر مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود. 

 

بر پایه شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب، کشور ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. زیرا به موجب شاخص فالکن مارک، ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران آبی است.  

برای حل این مشکل، لازم است تا همه ذینفعان و مداخله کنندگان با اتخاذ تصمیمات اصولی مانع از گسترش بحران در همه ابعاد بخصوص ابعاد قانونی شوند. از یک سو همان گونه که میدانیم رشته حقوق میتواند با وضع قواعد مناسب،و بر اساس وظیفه تامین نظم، بنحو شایسته روابط ذی مدخلان و ذینفعان را در یک بستر مناسب نهادینه سازد. 

باشد. 

 

بحران آب در جنوب ایران  و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت 

برای شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به بحران آب در ایران نگاهی به قرارداد و یا توافقنامه منعقد شده موسوم به « انتقال آب شیرین از ایران به کویت که به طور روزانه (900 هزار مترمکعب)به آن کشور » در تاریخ (30 آذرماه 1382) در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بیندازیم که توسط هیأت وزیران جمهوری اسلامی با امضای موقت  از یک سو و دولت کویت از دیگر سو تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد. 

این قرارداد که مشتمل بر (15) ماده است. 

در اردی‌بهشت ماه سال (1390) سفیر ایران در دوحا اعلام کرد که ایران با صدور خاک کشاورزی به قطر موافقت کرده است. اگرچه پیش از این‌ها رژیم اسلامی صدور خاک به شیخ نشین های عربی را از دهه (1370) آغاز کرده بود.  

و اکنون اما همسایه کوچک جنوبی کشور افزون بر خاک ایران، آب را نیز دریافت می کند. 

بدین اساس قرارداد انتقال آب شیرین ایران به کویت در (21،9،1382) امضاء شد. 

این توافقنامه از سوی وزیر نیروی وقت «حبیب الله بیطرف» و «احمد فهدالاحمد الجابر الصباح» وزیر انرژی کویت امضاء گردید. 

بر اساس ماده (1) این قرارداد:« دو طرف با انتقال روزانه (900هزارمترمکعب) آب شیرین از طریق خط لوله از ایران به کویت با توجه به شرایط جوی آب و هوایی و کاهش آب در دوره های خشکسالی و شرایط غیرعادی توافق کردند.» 

همچنین به موجب ماده (4) قرارداد یاد شده:« این توافقنامه کویت طی سی سال آینده، سالانه (300 میلیون مترمکعب) آب شیرینِ [مازادِ] بر نیاز جمهوری اسلامی را خریداری می کند.» بنابراین به استناد این ماده مدت اعتبار این موافقت نامه از تاریخ لازم الاجراء شدن با احتساب دوره ی اجرای طرح انتقال آب در مجموع سی سال خواهد بود. 

وزیر نیروی حکومت اسلامی امضای این توافق نامه را نقطه عطفی در روابط ایران و کویت دانست. 

و این در حالی است که یک توافقنامه به منظور اجراء نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است. 

پیش نویس این توافقنامه پیش از این از سوی «یوسف محمدالهاجری» نماینده تام الاختیار دولت کویت و «رضا امرالهی» قائم مقام وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضاء شده بود. 

اگرچه در این توافقنامه هم مانند سایر توافقنامه ها و قراردادها هریک از طرفین انعقاد قرارداد متعهد به اجرای تعهد شان هستند. معنا اینکه ایران ملزم به صدور آب به کویت شده و کویت متعهد به پرداخت بهای آب دریافتی است. اما تاکنون مطلبی در خصوص میزان درآمدهای حاصل از این صادرات تازه اعلام نشده است. 

حال آنکه وزیر نیرو در خصوص قیمت فروش آب اظهار داشته که هنوز به توافق نرسیده اند. وی همچنین گفته است:« در حال حاضر تنها و تنها طرح «انتقال آب از ایران به کویت مطرح است و کشور کویت متعهد شده که آب خریداری شده از ایران را در کشور خود به مصرف رساند و حق صدور آن را به دیگر کشورها ندارد.  

وزیر نیرو افزوده است:« آبی که قرار است از ایران به کویت صادر شود، در ایران بدون استفاده بوده و به خلیج فارس می ریزد!  

از دیگر سو براساس یک یافته پژوهشی که در سال( 1396) منتشر شد یکی از اصلی ترین معضلات بحرانِ مدیریت منابع آب، تضاد منافع و نزاع پنهان و آشکار شش کنشگر اصلی و ذی نفع سیاستهای آبی کشور است. این میان دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه سه کنشگری که زیر مجموعه دولت هستند، اکنون در قالب کارگروه ملی مکلف به هماهنگی شده اند اما سه کنشگر دیگر بیرون از محدوده دولت قرار می گیرند؛ مجلس شورای اسلامی، کشاورزان و قوه قضائیه.  

اما در نگاهی بنیادین تر به سیاستهای کلان کشور و اصول[ اقتصاد مقاومتی ]شاید بتوان چالش اصلی پیشبرد سیاستهای سازگاری با کم آبی را سپاه پاسداران و شخص رهبری ارزیابی کرد.  

محاسبات نشان میدهد کشور هر ده سال به طور متوسط با خشکسالی مواجه است. شرایط در سالهای اخیر وخیم تر هم شده است. با توجه به تغییرات آب و هوایی،خطر خشکسالی در بخش هایی از کشور به مرز بحرانی رسیده و در بخش های دیگر سیلاب خطر ساز خواهد بود. بحران خشکسالی با سیاست های اشتباهی چون سدسازی بی رویه، افزایش جمعیت و کشاورزی یارانه رفته رفته به ابر چالشی مبدل می شود که ممکن است تمدن ایرانی را به مخاطره اندازد. 

رهبر جمهوری اسلامی در دهه اخیر سه مطالبه محوری از دولت داشته است؛ توسعه کشاورزی، افزایش جمعیت و بهره گیری از توانمندی سپاه.  

شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران که برای سه دهه پروژه های سدسازی غیر کارشناسی در کشور را اجرا کردند همچنان از طریق گروههای ذی نفوذ به دولت برای تصویب طرح های جدید فشار می آورد.  

توسعه کشاورزی مدنظر رهبری هم از فاکتورهای تشدید کننده بحران آب است که حتی برنامه ششم توسعه که با محوریت مدیریت منابع آب تنظیم شده است از آن رهایی پیدا نکرده است.  

ذیل موضوع کشاورزی در برنامه ششم توسعه آمده: «ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳت ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ امنیت غذایی و نیل به خودکفایی ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ زراعی، دامی، ﻭ ﺁبزی به ﻣﻴﺰﺍﻥ( 95%) ﺩﺭﺻﺪ در پایان اجرای قانون برنامه ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ دارای مزیت صادراتی، تولید و توسعه صادرات کشاورزی اقدام کند.

 توسعه کشاورزی حتی با پسوند حفاظتی آن، خرید تضمینی و به موقع محصولات کشاورزی، افزایش تولید محصولات استراتژیک از نظر رهبری که لیست بالابلندی را شامل میشود: چهارده محصول کشاورزی، ده محصول دامی و انواع محصولات باغبانی- چندان در نگاه بیرونی موید فهم بحران آب در راس نظام اسلامی نیست. 

رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها با سیاستها و پیشنهادات دولت مبنی بر سازگاری با کم آبی و تغییر الگوی کشت همراهی نکرده بلکه دولت را از هرگونه تخطی از سیاست خودکفایی ملی بازداشته ست. 

حتی به قیمت افزایش تنش های آبی و نابودی محیط زیست و باقی ماندن زمینی سوخته برای نسل های آینده، حاضر به انجام هیچ اقدامی موثر در رفع بحران کم آبی نیست.

 

با توجه به آنچه پیشتر گفته، به باور این قلم:« در یک قرارداد سالم حقوقی « مبیع یعنی مورد معامله و ثمن یعنی قیمت مورد معامله بایستی کاملاً مشخص و معلوم باشد و به موجب قانون مدنی در فصل عقود در مورد «مورد یا موضوع معامله» می گوید:«مورد معامله باید مبهم نباشد» و همین قانون در بخش دیگری تصریح می‌کند عقود/ قراردادها نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند بل متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم هستند.» و در صورت تخلف از اجرای و یا خودداری از اجرای تعهد مسئول خسارت وارده به طرف مقابل است. جالب است که دولت جمهوری اسلامی نسبت به قیمت فروش و انتقال آب به آن کشور به توافق نرسیده است اما یک شرط باطل برای دولت کویت قائل می‌شود که ابتناء دارد بر اینکه آن کشور حق صدور آب ایران به دیگر کشورها را ندارد. و این در حالی است که معمولا نحوه ی استفاده از مورد معامله توسط خریدار در یک قرارداد قید نمی شود!» 

 

 یک حکمرانی معقول چه شاخص‌هایی دارد؟ 

بانک جهانی حکمرانی خوب/ معقول، را بر اساس شش شاخص، حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، شاخص ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، و کنترل فساد تعریف می‌کند. 

شاخص‌های حکمرانی متعدد این نکته را برای ما روشن می‌کند که هر کشوری اگر می‌خواهد در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد باید مسیر دستیابی خود را مطابق با فرهنگ، ارزش‌ها، و هنجارهای خود ترسیم کند و به بومی‌سازی شاخص‌های آن بپردازد. زیرا که حکمرانی خوب شیوه‌هایی برای رسیدن به توسعه، رفاه، و تعامل موثر دولت با جامعه مدنی را مدنظر است. 

بی شک عمده‌ترین مشکل و مانع دستیابی حکمرانی معقول در ایران، از جانب نظام‌های سیاسی حاکم بوده است. زیرا که نظام سیاسی مستقر (پس از بهمن 57همواره) توزیع قدرت را تهدید قلمداد کرده و آزادی فعالیت احزاب و تشکل‌های مدنی را نادیده گرفته‌اند. بدیهی است بهترین راه‌حل دست‌یابی به حکمرانی معقول در ایران رعایت حقوق شهروندی و قانون مداری است که زمینه‌ساز دستیابی بنیادین به یک حکمرانی معقول است که با شاخص‌های زیر محقق می‌گردد. 

1) حاکمیت قانون: حکمرانی معقول نیازمند چارچوب‌های قانونی بی‌طرفانه است که بدون توجه به غرض ورزی‌های عقیدتی و یا جریانی و… اجرا شود و حقوق شهروندی به ویژه حقوق اقشار ضعیف و اقلیت‌ها حفظ گردد. بی شک اجرای بی‌طرفانه قانون تنها با وجود سیستم قضایی مستقل و نیروی پلیس سالم انجام‌پذیر است. 

2)رسیدن به شفافیت: جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی آسان به آن برای همه تعریف می‌شود. شفافیت آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات است که لازمه‌ی آن، میدان دادن به رسانه و احزاب برای تجزیه و تحلیل و نقد در جامعه است. 

3)جامعه مدنی فعال: شامل همه حوزه‌هایی است که در آن کشمکش‌های اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک واقع می‌شوند و دولت و بهتر بگوییم حاکمیت می‌کوشد آن منازعات را از طریق وساطت تابع یا سرکوب حل کند. جامعه مدنی عبارتند از همه طبقات، گروها، جنبش‌های اجتماعی، نهادها و گروه‌های فشار و انجمن‌های موجود در جامعه. 

کارکرد جامعه مدنی در یک جامعه، هم موجب تحدید پایه‌های قدرت شامل نظارت و کنترل بر اعمال قدرت در دولت‌های دموکراتیک و دموکراسی سازی در دولت‌های استبدادی می‌شود و هم باعث تقویت پایه‌های قدرت دولت شامل مشارکت شهروندان، ایجاد سرمایه اجتماعی، ارتقای تفکر و اعتماد به نظام سیاسی مستقر می‌گردد. 

به یقین از طریق مشارکت شهروندان، سطح اعتماد و همکاری‌ها افزایش می‌یابد در نتیجه جامعه‌ی مدنی در تقویت سرمایه اجتماعی نقش بسزایی فعال ایفا می‌کندو منجر به ارتقای ارتباطات عمومی می‌شود و به‌عنوان نماینده‌ی مردم عمل نموده و می‌تواند با ارتقای مهارت‌های سیاسی، قطعاً مهارت مذاکره، چانه‌زنی و تشکیل ائتلاف‌ها گسترش داده می‌شود. 

4)مبارزه با فساد و سلامت اداری: فساد ممکن است به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی و فراگیر در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی ظهور کند کما اینکه هم اکنون شاهد گسترش روزافزون انواع و اقسام فساد در کشور هستیم بنحویکه اعتماد عمومی را در کشور جریحه دار و یاس و نا امیدی را در آحاد جامعه آشکار کرده است. سلامت اداری برای دولت و شهروندان همانند کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی آرمانی مطلوب است و مبارزه با فساد برای سالم‌سازی جامعه، بهبود رفاه عمومی و عدالت اجتماعی لازم و ضروری است. 

5)مشارکت فعال شهروندان: سنگ بنا اصلی حکمرانی معقول مشارکت فعال شهروندان است. مشارکت مردم می‌تواند به‌صورت مستقیم و یا از طریق نهادهای واسطه گر میان دولت و یا نمایندگان منتخب شان باشد. بنحویکه تمامی زنان و مردان جامعه باید در تصمیم‌گیری‌ها حق اظهار نظر داشته باشند. بدیهی است میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های حکمرانی مطلوب می‌باشد. 

6)پاسخ‌گویی همه نهادها: از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی حکمرانی معقول پاسخ‌گویی است. که این پاسخ‌گویی همه‌ی نهادهای دولتی، خصوصی، و مدنی در درون یک جامعه را شامل می‌شود که باید در برابر مردم پاسخ‌گو باشند. نه تنها نهادهای دولتی و حاکمیتی، بلکه بخش خصوصی و سازمان‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی نیز باید به عموم مردم و ذینفعان خود پاسخگو باشند. 

7)اجماع محوری: تصمیمات حکومت باید مبتنی بر منافع درازمدت مردم اتخاذ شود و مهمتر اینکه باید از تمام نظرات مخالف و موافق در تصمیم‌گیری بهره برد تا اجماعی عمومی در بین گروه‌های سیاسی برای نیل به توسعه کشور صورت گیرد. در حقیقت فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از بدیهی‌ترین اصول حکمرانی معقول و حاکمیت باید نظرات مختلف را در قالب وفاق عمومی به سمتی هدایت نماید که بیشترین همگرایی را با اهداف کلی جامعه داشته باشد. 

8)مسئولیت‌پذیری مسئولان: در حکمرانی مطلوب/معقول، سازمان‌ها و نهادها باید در خدمت ذی‌نفعان و در قبال وظایف محوله مسئول باشند. هر مشکل یا بحرانی در سطح جامعه را باید سازمان و بخش مرتبط مدیریت کند و هیچ معضلی وجود نداشته باشد که کسی خود را درقبال آن مسئول نداند.  

در بخش حکمرانی محیط زیست، تمرکز بر تثبیت اکوسیستم‌های حیاتی، احیای کارکردهای اساسی حکمرانی محیط زیست، و مهار سریع تهدیدات ناشی از آلودگی‌های حاد است که پیامدهای مستقیم بر سلامت عمومی جامعه دارند، خواهد بود و اهدافی همچون فراهم آوردن زمینه لازم برای اصلاحات بلندمدت زیست محیطی از طریق مشارکت عمومی، احیای مشروعیت نهادی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی،خواهد شد.

 ضرورت مرمت علمی و پرهیز از نگاه سطحی به حفظ آثار

با توجه به اینکه ما در سراسر ایران بناهای تاریخی داریم، اما مسئله این است که حفاظت از این آثار باید با دید تخصصی انجام شود، نه با دید عامیانه. اساسا نگاه عامیانه معمولاً مرمت را به‌شکل نوسازی درک می‌کند و تصورش از حفظ بنا، صرفاً بازسازی ظاهری است. درحالی‌که باید تلاش کنیم وضعیت موجود آثار را حفظ کنیم تا برای نسل‌های آینده نیز باقی بماند.

 

از ابتدای دولت سیزدهم، مبحث کاهش حرایم میراثی و کوچک‌سازی محدوده‌های تاریخی آغاز شد. این یعنی سنگر حفاظت خودش را تسلیم کرده است و عملاً وزارت میراث علیه خودش اقدام می‌کند. تنها 35هزار بنای تاریخی از بیش از یک میلیون بنای تاریخی کشور به ثبت رسیده است، از این تعداد نیز فقط پنج درصد حریم مشخص دارند و به‌جای تمرکز بر تعیین حریم 95%درصد باقیمانده، وزارت میراث برای کاهش حرایم همان پنج درصد تلاش می‌کند؛ یعنی اقدامی خلاف ذات و وظایفش.

تخریب‌های سازمان‌یافته توسط دولت، بحران ملی است

تخریب‌های گسترده‌ای توسط شهرداری‌ها و نهادهای دولتی صورت می‌گیرد. برای نمونه؛ در ابرکوه در نوروز 1404، یک اثر ثبت ملی برای تعریض یک کوچه توسط شهرداری تخریب شد،؛ امری که به موجب قانون جرم است، اما هیچ برخوردی صورت نگرفت.  و این در حالی است که وقتی یک شهروند دیوار ملک خود را جا‌به‌جا کند، قانون با او برخورد می‌کند، اما تخریب‌ها توسط دستگاه‌های حاکمیتی هیچ تبعاتی ندارد.

حفاظت از آثار تاریخی؛ اولویت غیرقابل تعلیق در هر شرایطی

اساسا در مواجهه با میراث فرهنگی، سه ضلع اصلی شامل حفاظت، پژوهش و معرفی باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. اما در شرایط خاص، دو ضلع دیگر ممکن است به‌دلایلی متوقف شوند. برای نمونه؛ در شرایط جنگی ممکن است معرفی آثار تعطیل شود یا محوطه‌ای به‌دلایل امنیتی مسدود شود، اما حفاظت امری نیست که تعطیل‌بردار باشد. این بخش از وظایف میراث فرهنگی در هر شرایطی باید در اولویت باقی بماند.

نقش  جامعه در فرایند حفاظت از میراث

از مهمترین گروه‌ها، مردم هستند. جامعه ما در وضعیت فعلی، برخوردار از سرمایه اجتماعی قابل‌توجهی نسبت به میراث فرهنگی است. این حساسیت اجتماعی نشان می‌دهد حفاظت از میراث، مسئله‌ای مردمی و عمومی شده است.

 

فقر اقتصادی و رشد تخریب؛ از حفاری غیرمجاز تا قاچاق عتیقه

اگرچه سرمایه اجتماعی نسبت به میراث رشد کرده، اما هم‌زمان با بروز مشکلات اقتصادی، تبعات منفی نیز افزایش یافته است. در شرایط فقر، میزان حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اشیای تاریخی افزایش پیدا می‌کند؛ چون برخی افراد در پی راهی برای جبران عقب‌ماندگی‌های مالی خود هستند. بنابراین، دو پدیده متضاد یعنی کاهش سرمایه اجتماعی و رشد تعرض به میراث، به‌طور هم‌زمان در جامعه به وقوع پیوسته است. 

علوم میراث و بی‌ارتباطی با جهان، 

ارتباط مستمر و قوی با شبکه‌های علمی بین‌المللی برای به‌روز ماندن کشور در این حوزه حیاتی است. اما واقعیت این است که سطح همکاری‌های بین‌المللی ایران توسط حکومت اسلامی طی در حوزه میراث فرهنگی تقریباً به صفر رسیده است و این ضایعه‌ای بزرگ محسوب می‌شود.

ایران در گذشته  با برگزاری دوره‌های منطقه‌ای و همکاری با یونسکو، مرجعیت علمی در میان کشورهای منطقه داشت. اما امروز و با وجود رژیم اسلامی، این مرجعیت از بین رفته است. این درحالی‌است که تغییرات سریع در روش‌های حفاظت ایجاب می‌کند که همواره با دنیا در ارتباط باشیم؛ همان‌گونه‌که در پزشکی، بسیاری از نسخه‌های 50سال پیش، امروز نه‌تنها منسوخ شده ، بل، مجرمانه تلقی می‌شود.

در حال حاضرسیستم عصبی جامعه فعال شده، کوچک‌ترین آسیبی در سطح ملی دیده و واکنش عمومی برمی‌انگیزد.  در گذشته، بنایی تخریب می‌شد و هیچ‌کس  متوجه نمی‌شد. اما امروز جامعه نسبت به میراث ملی-تاریخی-فرهنگی بشدت حساس شده است. با توجه به وجود بسترهای قانونی مناسب برای حفاظت، آیین‌نامه حفاظت مصوب شورای امنیت کشور، آیین‌نامه اموال فرهنگی دولتی و سایر مقررات قانونی از جمله ظرفیت‌های مهمی هستند که چنانچه فعال شوند، می‌توانند نقشی اساسی در مهار تخریب ایفا کنند. به استناد آیین‌نامه شورای امنیت، کمیته‌ای با ریاست بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند مصوباتی ارائه دهد که برای تمام دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی لازم‌الاجرا باشد. اما این آیین‌نامه‌ها در دو-سه دهه اخیر اجرایی نشده‌اند.

فعال‌سازی انجمن‌های میراث فرهنگی و تقویت سرمایه اجتماعی، از مهمترین ابزارها در این حوزه هستند. همچنین، باید از ظرفیت فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، تصاویر ماهواره‌ای، سیستم‌های رصد الکترونیکی و اینترنت بهره گرفت تا بتوان در زمان مناسب نسبت به تهدیدها واکنش نشان داد.

حفاظت چندوجهی است؛ از قانون تا فناوری‌های نوین

اساسا حفاظت ابعاد مختلفی دارد؛ از حفاظت قانونی که شامل ثبت، تعیین حریم و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی می‌شود تا حفاظت فنی که شامل اقدامات در محل برای رفع آسیب و مقاوم‌سازی است.» او بر اهمیت نقش مردم تأکید کرد و افزود: «فعال‌سازی انجمن‌های میراث فرهنگی و تقویت سرمایه اجتماعی، از مهمترین ابزارها در این حوزه هستند. همچنین، باید از ظرفیت فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، تصاویر ماهواره‌ای، سیستم‌های رصد الکترونیکی و اینترنت بهره گرفت تا بتوان در زمان مناسب نسبت به تهدیدها واکنش نشان داد. براین اساس مهمترین عامل در حفاظت، آگاهی و سرمایه اجتماعی است. سایر عوامل مهم‌اند، اما نقش اصلی را جامعهِ آگاه ایفا می‌کند که می‌تواند دستگاه‌ها را تحت‌فشار قرار دهد تا وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

 حفاظت و عمل؛ راهی دشوار اما گریزناپذیر

حفاظت از میراث فرهنگی نه یک انتخاب، بل، ضرورتی است فراگیر، مستمر و چندوجهی. میراث، تنها سنگ و گچ و آجر نیست؛ حامل خاطره جمعی و هویت ملی است. برای حفاظت واقعی از آن، باید از سطح شعارهای تبلیغاتی عبور کرد و به میدان عمل پا گذاشت؛ باید قوانین اجرا شوند، بودجه تأمین شود، متخصصان تقویت شوند و مردم با آگاهی در این مسیر شریک شوند. اگر امروز در برابر تخریب‌های سازمان‌یافته و مرمت‌های غیراصولی سکوت کنیم، فردا نه‌تنها اثری برای حفاظت نخواهیم داشت، بل، مسئول نابودی آنچه به‌ ما به ارث رسیده‌ایم نیز خواهیم بود. حفاظت، اگر اولویت نباشد، میراث را باید در گذشته جست‌وجو کرد، نه در آینده.

 

نتیجه‌گیری استراتژیک؛ در دنیای امروز که میراث فرهنگی به‌طور فزاینده‌ای در معرض تهدیداتی نظیر جنگ، افراط‌گرایی و تحولات ژئوپولیتیک قرار گرفته است، سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان ستون فقرات حفظ هویت فرهنگی ملت‌ها عمل می‌کنند. این نهادها با تدوین اسناد حقوقی، ارائه آموزش‌های تخصصی، ثبت جهانی آثار، ارزیابی‌های فنی، مستندسازی دیجیتال، پیگیری حقوقی و اجرای پروژه‌های بازسازی، شبکه‌ای چندلایه و مؤثر برای مقابله با تهدیدات فرهنگی در شرایط بحرانی ایجاد کرده‌اند.با این وجود، کارآمدی این اقدامات بدون همکاری نزدیک دولت‌ها، جامعه مدنی و ارتقای آگاهی عمومی محدود و ناکافی خواهد بود. حفاظت از میراث فرهنگی امروز، فراتر از یک وظیفه تخصصی، به مسئولیتی انسانی و جهانی تبدیل شده است که تنها از طریق مشارکت گسترده و هماهنگی میان بازیگران مختلف تحقق می‌یابد.

ضروری است که هماهنگی بین‌نهادها افزایش یابد، ظرفیت‌های فنی کشور به ویژه در مناطق بحران‌زده تقویت شود و نظامی پایدار برای مستندسازی دیجیتال میراث فرهنگی پیش از وقوع بحران‌ها شکل گیرد. میراث فرهنگی تنها یک دارایی مادی نیست، بلکه حافظه تاریخی و بنیان هویت ملی و بشری است؛ بنابراین، حفاظت از آن به معنای دفاع از خود انسانیت است.

پیشنهاد می‌شود دولت‌ها با عضویت فعال در معاهدات بین‌المللی مرتبط با میراث فرهنگی، ارتقای دیپلماسی فرهنگی و تشکیل تیم‌های واکنش سریع ملی، نقش خود را در شبکه جهانی حفاظت از میراث فرهنگی تقویت و پررنگ‌تر کنند. این راهبرد کلید تضمین بقای میراث ملی-تاریخی- فرهنگی در مواجهه با چالش‌های نوین جهانی خواهد بود.

ضرورت مرمت علمی و پرهیز از نگاه سطحی به حفظ آثار

نقش کارشناسان حقوقی؛

نقش جامعه حقوقی اعم از کارشناسان، وکلا، حقوق دانان، استادان حقوق قضایی و علوم سیاسی و روابط بین الملل، کارآموزان وکالت و دانشجویان حقوق و… در فرایند عدالت بسیار مهم است. این کارشناسان به تحقق عدالت کمک می‌کنند و نقشی برای تفسیر قوانین و مقررات دارند. همچنین، آرای قضایی معمولاً بر اساس نظریه‌های کارشناسی صادر می‌شوند.

کارشناسان حقوقی مسائل مختلفی را بررسی می‌کنند. این شامل موارد زیر می‌شود:

• تفسیر قوانین و مقررات: کارشناسان حقوقی قوانین و مقررات را تفسیر می‌کنند و به مردم و سازمان‌ها در اجرای آن‌ها کمک می‌کنند.

• مشاوره حقوقی: آن‌ها به افراد و شرکت‌ها مشاوره حقوقی ارائه می‌دهند، برای نمونه؛  در موارد مرتبط با قراردادها، مالکیت معنوی، طلاق، میراث و غیره.

• نظارت بر روند قضایی: کارشناسان حقوقی در دادگاه‌ها حضور دارند و به دادستان‌ها، وکلای دادگستری و دادگاه‌ها در موارد قانونی کمک می‌کنند.

• تحقیق و تدوین حقوقی: آن‌ها تحقیقات حقوقی انجام می‌دهند و مقالات، کتب و دیگر منابع حقوقی تدوین می‌کنند.

در واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب انصاف، بر اساس استانداردهای بین‌المللیِ حقوق بشری که ایران به برخی از آنها (مقاوله نامه ها، کنوانسیون ها و….)ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوقِ بنیادین و اولیه اصحاب دعوا می داند.

بنابراین تنها در یک جامعه مبتنی بر احترام به اصول عدالت و حاکمیت قانون، وکلای دادگستری و حقوق‌دانان می‌توانند نقش برجسته ایفا نمایند. 

تهیه و تدوین قوانین مترقی با استانداردهای بین‌المللی حقوقی در سیستم دادرسیِ کارآمد به‌ویژه «جایگاه برجسته قضات و وکلا» است. زیرا که ارائه مستندات و مدارک به قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا توسط وکیل و با تضمین دفاع از داده‌ها و به نفع موکل از یک‌سو و اصدار احکام و اجرای قوانین بر عهده قضات از دیگر فراز است و بدیهی‌ست به فرض پیش‌بینی و تدوین قوانین و مقررات عدم وجود قضات سالم، فاضل و دانای حقوق و دانشمند، خلایی جدی و غیرقابل جبران در رسیدن به عدالت یعنی هدف مترتب بر دادرسی عادلانه خواهد بود.

دستگاه قضایی یک رکن و مجموعه‌ای متشکل از اجزای مختلف است که اقدامات و کارکردهای این اجزای مختلف شامل قضات، وکلا، کارشناسان، ضابطین و … به‌هم‌پیوسته و مکمل یکدیگر است و خروجی کار مشترک و پیوسته این مجموعه باید تحقق عدالت و احقاق حق مردم باشد.

نقش کارشناسی را در تحقق عدالت بسیار حائز اهمیت دانست بسیاری از آرای قضایی مبتنی بر نظریه‌های کارشناسی است؛ بنابراین امر کارشناسی نیز به‌اندازه قضاوت و داوری خطیر است. وضع و تصویب معاهدات دو و چند جانبه منطقه ای و بین قاره ای و بین المللی و تصویب کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حقوق اساسی بشر، دادرسی و وکالت از زمره تحولات اساسی درتوسعۀ تدریجی فرایند حقوقی و بین المللی قواعد این دو نهاد بوده اند. تصویب قطعنامه های رفتار اساسی با وکلاء و راهنما در مورد نقش داستان ها مصوب 1990، کنفرانس هاوانا.

 

وکالت شایسته، عبارت از نهاد حقوقی مربوط به امر دفاع و استیفای حقوق موکلین در چهارچوب دادگستری شایسته و مبتنی بر استقلال وکالت و و وکیل و معیارهای حقوقی، قانونی و بین المللی مربوط به تضمینات دفاع و وکالت است. دادگستری شایسته نیز به نظام قضایی قانونمند و مبتنی بر اصول حقوق بشری بین المللی قضاوت و وکالت اطلاق میگردد که درآن، ضمن استقلال کامل نهاد قضایی و وکالتی، بیطرفی قضایی،آزادی بیان، حق انتخاب آزادنۀ وکیل، حق دفاع در تمامی مراحل دادرسی های حقوقی و کیفری نهادینه و همگانی شده و و دادگستری مزبور، همراه با تضمینات حقوقی و قانونی وکالت و وکیل،براساس شاخصه های دادرسی عادلانه و بین المللی اداره می گردد.

در این بین، دادرسی عادلانه، از مسائل اساسی و بنیادین حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار رفته و از ویژگی های اساسی آئین دادرسی کیفری و بین المللی نوین در سطح ملی و بین المللی محسوب می گردد. دادرسی عادلانه، از اصول و معیارهای متعدد حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، اصل تساوی افراد در برابر قانون، اصل برائت متهم، اصل حق سکوت، اصل منع شکنجه، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل دسترسی به مترجم، اصل علنی بودن دادگاهها و محاکمات، اصل بی طرف قضایی و استقلال قضات، اصل حق انتخاب وکیل و حق دفاع، اصل حق دفاع وکیل، اصل تضمین دوباره دادرسی( تجدید نظر، فرجام خواهی واعاده دادرسی) و…تشکیل می گردد. 

بدین ترتیب، مشخص گردید؛ وکالت شایسته، عبارت از نهاد حقوقی مربوط به امر دفاع و استیفای حقوق موکلین در چهارچوب دادگستری شایسته و مبتنی بر استقلال وکالت و و وکیل و معیارهای حقوقی، قانونی و بین المللی نشات گرفته از حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی، حسب مورد در زمان صلح و جنگ پرتو نظام دادرسی عادلانه و تضمینات دفاع و وکالت در دادرسی است. لازمه‌ی وجود یک دادگستری شایسته، تفکیک قوا و استقلال عینی و عملی آنها از یکدیگر است. قوه‌ی قضاییه منطقی در فضای تفکیک قوا به سمت دادگستری شایسته راهبری می‌شود. 

 

دادگستری شایسته به نظام قضایی قانونمند و مبتنی براصول حقوق بشری بین المللی و حقوق بشردوستانۀ مربوط به قضاوت و وکالت اطلاق می گردد که درآن، ضمن استقلال کامل نهاد قضایی و وکالتی، بی طرفی قضایی،آزادی بیان، حق انتخاب آزادنۀ وکیل، حق دفاع در تمامی مراحل دادرسی های حقوقی و کیفری، استقلال و تضمینات حقوقی و قانونی وکالت و وکیل در امر دفاع، نهادینه و همگانی شده است.

اصول حاکمیت قانون و مشروعیت قانون، استقلال قاضی و وکیل، استقلال قضاوت و وکالت، شفافیت قانونی و نفی اعمال نفوذ و فسادهای متعارف اداری و اجرایی در روند قضایی و دادرسی،حذف مطلق پدیدۀ شوم کارچاق کنی و زیر میزی و نبود هرگونه فساد و رانتِ پیدا و پنهان در اشکال مختلف آن، مصونیت حرفه ای و قانونی قضات و وکلاء، برابری عینی و عملی حقوق تمامی مردم، شهروندان و مسئولان و مسئولیت پذیری یکسان آنها در برابر قانون، نبود ساز و کارهای ویژه در دادگستری و محو و حذف دادگاه های صنفی، اختصاص و ویژۀ مبتنی بر رسیدگی های سیاسی و مصلحت اندیشی های غیر حقوقی و بین المللی، علنی بودن محاکمات، که به نظر نگارنده همان غلبه « نظریه هر وکیل، یک جامعه» است.

 

نقش کارشناسان حوزه رسانه و ارتباطات در فرایند عدالت انتقالی می‌تواند به شکل‌های مختلف باشد. این نقش‌ها عبارت‌اند از:

1- تعریف مفهوم عدالت رسانه‌ای: کارشناسان می‌توانند مفهوم عدالت رسانه‌ای را از دیدگاه مصرف‌کنندگان و کارگزاران رسانه‌ها تبیین کنند.

2- تعیین شرایط و هدف عدالت انتقالی: کارشناسان می‌توانند شرایط و هدف عدالت انتقالی را مشخص کنند.

3- بررسی و تحلیل  سازوکارها و اثرات اجرای عدالت انتقالی: کارشناسان می‌توانند به تبیین سازوکارها و تأثیرات اجرای عدالت انتقالی در بازگشت صلح و ثبات در جوامع انتقالی پرداخت.

به طور کلی، نقش کارشناسان حوزه رسانه و ارتباطات در فرایند عدالت انتقالی می‌تواند به تعریف مفاهیم، تحلیل سیاق‌ها و ارائه راهکارهای عملی کمک کند.

«عدالت رسانه ای» از نظر محققان، فعالان و مدیران رسانه ای، دارای تعاریف مختلفی است. با توجه به کمبودهای ادبیات نظری در این زمینه و عدم توجه به جنبه های مختلف عدالت رسانه ای و رسانه های عدل گستر، هدف پژوهش حاضر، بررسی و کشف چیستی مفهوم عدالت رسانه ای است. داده های تحقیق از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 24 تن از کارشناسان و مدیران حوزه ارتباطات، رسانه و عدالت، جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش شامل 5 رویکرد در تعریف مفهوم عدالت رسانه ای است. این رویکردها عبارت اند از: «عدالت رسانه ای از منظر مصرف کنندگان و کارگزاران رسانه ها»، «تعریف عدالت رسانه ای ذیل شبکه ملی اطلاعات»، «عدالت رسانه ای به مثابه عدالت در کارکردهای رسانه»، «عدالت رسانه ای از فرستنده تا گیرنده پیام» و «عدالت رسانه ای و تعادل بخشی اجتماعی». یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفهوم عدالت رسانه ای، با جایگاه رسانه در نهادهای مختلف اجتماعی، کارکردهای مختلف رسانه برای مخاطبان و دسترسی مخاطبان به رسانه از بُعد نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط است.رسانه را بدرستی توزیع کنند، فرصت توزیع رسانه ملی و عمومی، بررسی امکانات بودجه برای اجرای تبلیغات از دیگر وظایف نهاده عدالت انتقالی ست.

اصلاحات بنیادین

با وجود ‌‌این‌که اصلاحات بنیادین برای دستیابی به تغییرات پایدار پس از درگیری یا سرکوب ضروری است، اما یکی از کم تحقیق‌ترین و ناشناخته‌ترین زمینه‌های عدالت انتقالی است. در حالی که اصلاحات بنیادین تا حد زیادی بر اصلاحات قانونی، اصلاحات در بخش امنیتی و پایش متمرکز شده، این جزوه نمونه‌‌هایی از اصلاحات بنیادین در کشورهایی که در حال گذار هستند را ارائه کرده است که فراتر رفته و به علل ریشه‌‌ای درگیری‌ها و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد. در واقع، در آفریقای جنوبی و نپال، طیف وسیعی از اصلاحات برای مقابله با فقر و تبعیض در نظر گرفته شد، و بدین وسیله مرکزیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شد. گفتنی است که در نپال، اقدامات اصلاحی بنیادین در توافقنامه صلح جامع گنجانده شده است.

تجارب آفریقای جنوبی و نپال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از اقدامات اصلاحی مختلف بنیادین برای ایجاد تغییر پایدار در جامعه استفاده کرد. با این حال، آن‌ها ‌‌هم‌چنین به ما یادآوری می‌کنند که اصلاحات بنیادین یک فرآیند طولانی است: (بنابراین)نتایج را می‌توان تنها در میان مدت و بلندمدت درک کرد، مشروط بر ‌‌این‌که اراده‌ی سیاسی و منابع کافی برای ‌انجام آن‌ها وجود داشته باشد. آگاهی از این محدودیت‌ها مهم است: (زیرا که)ممکن است اصلاحات بنیادین بلافاصله تغییرات اجتماعی قابل‌توجهی ایجاد نکند.

توصیه‌ها

 باید آگاهی در میان ‌ذی‌نفعان در مورد اهمیت گنجاندن موارد نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی و ‌‌هم‌چنین در مورد پتانسیل این قانون برای مقابله با چنین تخلفاتی، افزایش یابد. با این حال، پتانسیل آن برای ایجاد تغییرات پایدار در جامعه نباید بیش از حد مورد انتظار باشد. حتی اگر سازوکار‌های عدالت انتقالی به علل ریشه‌ای و نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازند، سهم آن‌ها در تغییرات اجتماعی کماکان مهم خواهد بود.

 برای ادغام حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی می‌توان رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرد. همان‌طور که رسیدگی به نقض‌‌هایی که در طول درگیری رخ داده است بسته به زمینه، پرداختن به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان بخشی از علل اصلی درگیری (تنها) یک گزینه است. ملاحظات دیگر این است که غرامت می‌تواند شامل استرداد یا ارائه‌ی خدمات یا کالاهایی باشد که معمولاً جزء حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند – مانند دسترسی به خدمات بهداشتی یا توانبخشی، دسترسی به آموزش یا بازپس‌گیری مسکن- ادغام حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی مستلزم اولویت‌بندی – از جمله بررسی دقیق ماهیت و مقیاس نقض‌هایی است که باید شامل شود – دستورات، ابزار و تخصص کافی برای ‌انجام این کار است.

 درمان جامع علل ریشه‌ای درگیری یا سرکوب و نقض گسترده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید شامل در نظر گرفتن طیف وسیعی از سازوکار‌های عدالت انتقالی، از جمله اصلاحات بنیادین باشد، و نه رویکردهای حداقلی که در آن تنها کمیسیون‌های حقیقت‌یاب نقش دارند.

 برای بیشتر گنجاندن ِ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی شناخت عمیق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعهدات دولت ناشی از آن‌ها و سازوکارهای بین‌المللی و منطقه‌‌ای موجود برای حمایت از آن‌ها توسط ‌ذی‌نفعان عدالت انتقالی ضروری است. به‌طور مؤثر به همین ترتیب، کارشناسان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ازجمله کسانی که برای سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای کار می‌کنند، باید درباره‌ی عدالت انتقالی بیشتر بیاموزند تا این دو حوزه بتوانند همکاری نزدیک‌تری با هم داشته باشند.

سازوکار‌های عدالت انتقالی باید انتخاب سرپرست و یا انتصاب کارکنان متخصص در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از رشته‌های مختلف را در نظر بگیرند.

 به تحقیقات و کار بیشتر در زمینه‌ی عدالت انتقالی، (و درباره‌ی) علل ریشه‌‌ای و نقض گسترده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز است. بنابراین، برای پل زدن موفقیت‌آمیزتر میان این حوزه‌ها، ادامه‌ی جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل‌های مرتبط در موارد زیر مهم است:

(الف) پتانسیل سازوکار‌های عدالت انتقالی برای رسیدگی به این مسائل؛

 (ب) بهترین راه‌ها برای پرداختن به ارتباط بین عدالت انتقالی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و علل ریشه‌ای (مشکلات)؛

 ج) معیارهایی که باید شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عدالت انتقالی باشد؛

 (د) موانع و چالش‌‌هایی که برای گنجاندن موفقیت‌آمیز و کافی این ابعاد باید برطرف شوند؛

 (هـ) بررسی دقیق‌تر در مورد چگونگی رسیدگی به نقض حقوق خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مانند حق غذا، حق سلامت، حق آموزش، حق سکونت یا حقوق فرهنگی) در عدالت انتقالی؛

 (و) دخالت بازیگران غیردولتی در نقض یا سوءاستفاده از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

 فرآیندهای عدالت انتقالی چه به‌عنوان بخشی از علل ریشه‌ای درگیری و سرکوب یا به‌عنوان نقض‌هایی که در جریان منازعه رخ می‌دهد به‌طور فزاینده‌ای به موضوعات حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد. با این حال، هم‌چنان چالش‌های متفاوتی وجود دارد که باید در تئوری و عمل به آن پرداخته شود.

نخستین چالش، نیاز به اولویت‌بندی جرائمی است که در فرآیندهای عدالت انتقالی گنجانده می‌شود. شناسایی معیارهایی که می‌تواند به ‌ذی‌نفعان یاری رساند تا تصمیم بگیرند چه زمانی نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در فرآیندهای عدالت انتقالی لحاظ کنند و بهترین روش ‌انجام این کار را شناسایی کنند، مهم است. اگر هدف عدالت انتقالی برخورد با جنایات گسترده یا با جرایمی است که مشخصه‌ی درگیری یا سرکوب بوده و (به طور همزمان) این موارد شامل نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، باید با نقض این حقوق نیز برخورد شود (همان‌طور که برای مثال در تیمور شرقی نشان داده شده است). (بنابراین) لازم نیست مانند نقض حقوق مدنی و سیاسی، همه‌ی موارد نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود، بلکه فقط مواردی لحاظ می‌گردد که در مقیاسی بزرگ یا به‌ویژه با وضعیتی خاص مرتبط‌اند.

 فقدان دانش در میان ‌ذی‌نفعان عدالت انتقالی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سازوکارهای موجود برای حمایت از آن‌ها چالش دیگری را تشکیل می‌دهد. واکاوی تعهدات ناشی از چنین حقوقی و ‌‌هم‌چنین درک سازمان ملل متحد و سازوکارهای منطقه‌‌ای که بتواند حمایت از آن‌ها را تقویت کند ضروری است. برخی از انواع نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکان بررسی بیشتری در فرآیندهای عدالت انتقالی دارد: برای نمونه؛، نقض تعهدات دولت در مورد احترام به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حمایت از آن‌ها در زمانی که دولت در موقعیتی قرار گرفته که این کار را ‌انجام دهد یا نقض ممنوعیت تبعیض یا نقصان فاحش در رعایت حداقل تعهدات اصلی در حالی که انحراف غیرقانونی عوامل آشکار بود.

دکتر نیره انصاری، حقوق دان ایرانی-سوئدی، متخصص حقوق بین الملل عمومی و حقوق اروپا و حقوق عمومی، تخصص در عدالت انتقالی، نویسنده، عضو انجمن بین المللی حقوق دانان متخصص و کنشگران سیاسی ایرانی در برونمرز /ILIAPA ، مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد و مدافع حقوق بشر

 

بنیاد میراث پاسارگاد