جرم مستمر!
کنوانسیون حمایت از کلیهٔ افراد دربرابر ناپدیدی قهری توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن قطعنامه 133/47/ 1992؛مصوب شد. این کنوانسیون بین‌المللی در سال2010اجرایی شد. هدف این کنوانسیون پیش‌گیری از ناپدیدسازی قهری، کشف حقیقت در صورت رخ دادن این جرم و نیز حصول اطمینان از دسترسی بازماندگان و خانواده‌های قربانیان به عدالت، حقیقت و اقدامات جبرانیِ مؤثر است.
کنوانسیون مورد نظر یکی از قاطع‌ترین پیمان‌نامه‌های حقوق‌بشری است که تاکنون در سازمان ملل به تصویب رسیده است. گرچه جرایمی مانند شکنجه در چارچوب قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شدند، اما تا پیش از اجرایی شدن این کنوانسیون در سال2010، یک سند قانونیِ الزام‌آوربین‌المللی برای منع ناپدیدسازی قهری وجود نداشت.
این کنوانسیون، ناپدیدسازی قهری را جرم‌انگاری کرده و اقداماتی که دولتها باید برای جلوگیری از وقوع این جرم و همچنین تسهیل تحقیق و بررسی و پیگرد قانونی مرتکبان اتخاذ کنند را بر می‌شمارد.
روند اجرای این کنوانسیون توسط «کمیته ناپدیدسازیهای قهری» مورد نظارت قرار می‌گیرد. دولتها می‌توانند به هنگام تصویب قانونی یا پیوستن به این کنوانسیون و یا حتی در مراحل بعدی، صلاحیت این کمیته برای دریافت و بررسی اظهارات قربانیان، نمایندگان آنها و یا سایر کشورهای عضو را به‌رسمیت بشناسند. همچنین، این کمیته مرجعی است که تفاسیر معتبر از این کنوانسیون را ارائه می‌دهد.
از این بیش آگاهی از حدّتِ وخامت جرم ناپدید کردن قهری افراد، جرم جنایی محسوب می‌شود و در شرایط ویژه ای به استناد اساسنامه رم مصوب1998 و اجرایی 2002 ودیگر قوانین در حقوق بین‌الملل، عنوان جنایت علیه بشریت به خود می‌گیرد.
اصطلاح «ناپدیدی قهری» به موارد توقیف، بازداشت، آدم ربایی، و محروم کردن افراد از آزادی به انواع مختلف، توسط مأموران رسمی کشور و یا افراد یا گروه‌ها با اذن یا با حمایت و یا رضایت حاکمیت و عدم اعلام آن یا پنهان کردن سرنوشت یا مکان فرد ناپدیدشده به‌صورتی که او از هرگونه حمایت قانون محروم بماند، اطلاق می‌شود.
ناپدیدسازی قهری عموماً در جنگ‌های داخلی و همچنین توسط حکومت‌هایی که در سرکوب مخالفان و دگراندیشان سیاسی نقش مستقیم دارند و یا از سوی گروه‌های مخالف مسلح به کار گرفته می‌شود.
از یک سو ارتکاب جنایت در پنهان، این امکان را به نظام مستقر[ مسئولان حکومتی یا افرادی که با رضایت دولت عمل می کنند] می دهد که وقوع جنایت را براساس سیاست «انکار و تهدید» خود تکذیب نماید. ناپدیدسازی قهری به موجب قوانین بین‌المللی جرم «مستمر» قلمداد می‌شود.
بسیاری از ناپدیدشدگانِ قهری خودسرانه بازداشت و یا حبس شده‌اند. به عبارت دیگر، بازداشت و یا حبس آنها بدون حکم قضایی انجام شده است.
فرد ناپدیدشده، از آن‌جا که در موقعیتی کاملاً محروم از حمایت‌های قانونی قرار می‌گیرد، در معرض خطر شکنجه است. فقدان دسترسی وی به راهکارهای قانونی او را در یک موقعیت هولناک و بی‌دفاعیِ محض قرار می‌دهد. قربانیان همچنین تا حد بسیار زیادی در معرض خطر نقض سایر حقوق انسانی‌شان از جمله خشونت‌های جنسی یا حتی قتل هستند.
از دیگرفراز سازوکارهای حقوق بشری برای مسئول شناختن ناقضان حقوق بشر از جمله (حکومت اسلامی در ایران) نیازمند اسناد و مدارک و شواهد مستند هستند. هنگامی که یک حکومت دور از چشمان ناطرانِ داخلی و بین المللی مرتکب جرائم بین المللی از جمله جنایت علیه بشریت همچون «ناپدیدسازی قهری» می شود. همچنین دادخواهی خانواده قربانیان بدون در اختیار داشتن پیکر جانباختگان و حداقل اطلاع داشتن از محل دفن آنها روندی طاقت‌قرسا بوده وفراهم آوردن شواهد و دلائل مستند برای اثبات وقوع آن جنایات و امکان کشف حقیقت در خصوص ناپدیدشدگان قهری در جمهوری اسلامی همواره دشوارتر شده و اسناد و مدارک نیز با گذشت زمان بیش از پیش در معرض محو و نابودی قرار می گیرد. تا زمانی که پیکر جانباختگان به خانواده هایشان تحویل نگردد و محل دفن قربانیان به طور رسمی توسط جمهوری اسلامی و نهادهای حقوقی و قضایی این رژیم اعلام نگردد؛ جزو ناپدیدشدگان قهری محسوب و به عنوان «جرم مستمر» و از جمله جرائم فاحش بین المللی و جنایت علیه بشریت قلمداد می گردد.
گسترده‌ترین ناپدید سازی قهری در ایران
گسترده‌ترین مورد ناپدید سازی قهری در ایران در تابستان سال 1367 رخ داد. در آن سال هزاران زندانی سیاسی که در حال گذراندن احکامشان در زندان بودند، با فتوای روح الله خمینی و در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای بار دیگر محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
بنابر آنچه پیشتر گفته شد، اجساد این زندانیان هیچگاه به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد و محل دفن آنها نیز به طور رسمی هرگزاعلام نشده است. از همین رو،سازمان های حقوقی بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین الملل آنها را جزو ناپدیدشدگان قهری قرار داده است.دولتها از جمله حکومت اسلامی از ناپدیدسازی قهری اغلب به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کنند. حس ناامنی و ترس ناشی از ناپدیدسازی قهری تنها به نزدیکانِ ناپدیدشده محدود نمی‌شود، بل، کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به دیگر سخن تا زمانی که پیکر جانباختگان به خانواده هایشان تحویل نشود و یا اطلاعات کاملی نسبت به محل دفن قربانیان توسط جمهوری اسلامی و نهادهای حقوقی و قضایی این رژیم به طور رسمی اعلام نگردد؛ «ناپدید سازی قهری» به عنوان یک جرم مستمر استمرار داشته و ادامه خواهد یافت.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا و مدافع حقوق بشر
30،8،2024
بنیاد میراث پاسارگاد