میراث تاریخی وفرهنگی ، مهمترین منابع برای همه مردم/ ملت‌ها، نقش مهمی در ارتقاء هویت ملی و ارتباط با گذشته ایفا می کند.
نگاه‌داری از میراث فرهنگی و تاریخی از منظر حقوقی یک مسئله مهم است. در این زمینه، دولت‌ها و سازمان‌های مرتبط تلاش‌هایی برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی و تاریخی انجام می‌دهند. این تلاش‌ها شامل موارد زیر می‌شود:
- ثبت ملی و جهانی: دولت‌ها تلاش می‌کنند تا آثار باستانی و تاریخی را در لیست‌های ثبت ملی و جهانی قرار دهند. این ثبت‌ها به حفظ و مراقبت از این آثار کمک میکند.
- حفاظت و نجات‌بخشی: دولت‌ها برنامه‌های حفاظتی را برای نگهداری و تعمیر آثار باستانی و تاریخی اجرا می‌کنند. این شامل مرمت، بازسازی و حفاظت از ساختمان‌ها، آثار هنری، مجسمه‌ها و موارد دیگر است.
- استرداد اشیا تاریخی: دولت‌ها تلاش می‌کنند تا اشیا تاریخی که به طور غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند را بازگردانند.
- افزایش سواد میراثی: آموزش مردم در مورد اهمیت میراث فرهنگی و تاریخی و نحوه حفاظت از آنها.
- توسعه فرهنگی: ارتباط مردم با میراث فرهنگی و تاریخی به منظور تقویت هویت ملی و ارتباط با گذشته.
تمامیت، از جمله مفاهیم بنیادین در حوزه میراث فرهنگی است و اهمیت شناخت این مفهوم و بررسی جایگاه آن در مبانی فلسفیِ حفاظت تا بدانجاست که نیل به تمامیت از جمله معیارهای اساسی حفاظت مطلوب آثار تاریخی معرفی شده است. تمامیت در دوره های مختلف تاریخی همواره مطرح بوده، اما به دلیل تعابیر و برداشت های متفاوت از این مفهوم، در هر دوره با معانی گوناگونی به کار رفته است. جایگاه مفهومیِ تمامیت به عنوان یکی از اصول اساسی میراث فرهنگی در تئوری حفاظت چیست و چه روندی را از قرون وسطی تا دوره معاصر طی نموده است و نیز به طور کلی مبحث معنا و ارزش در مبانی فلسفی حفاظت و همچنین در مقوله تمامیت، چه نقشی داشته، صورت گرفته است.
از میان بررسی منابع و اطلاعات، نتایج بدست آمده نشانگر حدودمعنایی، جایگاه و میزان اهمیت تمامیت در بستر تاریخی حفاظت بوده مشخص می سازد که این مفهوم، یکی از اصول اساسی است که در کلیه حوزه های میراث فرهنگی،باید همواره مورد صیانت قرار گیرد، تا بدان جا که خدشه دار شدن این مهم سبب کاهش میزان ارزشمندی اثر شده و تنها راه حفظ ارزش های جهانشمول، «حفظ تمامیت» آن است. به طور کلی هر فعالیت حفاظتی زمانی صورت میگیرد که شئ یا مکـانی ارزشـمند باشـد و از این رو، تصمیم گیري درباره درمان و مداخله در اثر، پیرو این ارزش است.
و این درحالی است که اهداف فلسفی حفاظت میراث فرهنگی را می توان در سـه حـوزه بـارز؛ 1. عملکردي طبقه بندي نمود که عبارتند از: نخست «آشکارسازي» 2 ، دوم «ارزیابی» و در نهایـت 3 «صیانت». بر این اساس، هر عملکرد حفاظتی را می توان با ترکیبی متوازن از این سه جنبه مـد نظر قرار داد و بسته به نوع و شرایط حفاظتی هر یک از آثار، شـیوه اي در راسـتاي حفاظـت و مرمت در این حوزه انتخاب نمود.
به طور کلی، حفاظـت در معنـاي فلسـفی بـه معنـاي نگهداشـتن و حفـظ حقیقـتِ اثـر و جلوگیري از نابودي آن است. حفاظت اثرِ فرهنگی، تاریخی و هنري به معناي درك دوبـاره حقیقـت آن در دنیـاي جدید است.
هدفِ حفاظت میراث فرهنگی آشکارسـازي و حفـظ حقیقـت اثـر است. در حقیقت ذاتِ حقیقیِ اثر به دلایلی پنهان شده است و حفاظت، این حقیقت را آشـکار میکند. بر اساس تعریف «ایکوموس، شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ICOMOS) International Council on »،حفاظت عبـارت اسـت از: تطویـل عمر میراث فرهنگی و در صورت امکان، شفاف کردن پیامهاي هنري و تاریخیِ ملحوظ در آن، بدون از بین رفتن اصالت و معناي آن. همچنین در منشـور و نیـز در تعر یـف مرمت آمده است، مرمتِ عملیاتیِ تخصصی می باشد که هـدف آن آشـکار کـردن ارزش هـاي تاریخی و زیباشناختی با محترم شمردن مواد و مصالح آن است. حال آنکه سند نارا، یکی از منشورهایی است که در رابطه با اصالت در بناهای تاریخی نوشته شده است.این مفاد، جواب‌‌گوی عرصه‌ی در حال گسترش میراث فرهنگی در بافت‌های تاریخی هستند. این منشور در سال 1994 در نارای ژاپن جهت تدوین قوانین برای اصالتِ بافت تشکیل شد.
حفاظـت از میـراث فرهنگـی را در همـه دوره هـاي تـاریخی، داراي ریشه در ارزشهاي میراثی دانسته و حفظ آن منـوط بـه توانـایی در راسـتاي درك ایـن ارزشها معرفی نموده است.
در نتیجه، از بارزترین جنبه های غیر مادي هـر اثر میراثی، ارزشهاي نهفته در آن است که می توان به ارزش هـاي ملـی، فرهنگـی، تـاریخی، هنري، کاربردي، اجتماعی و نیز به ارزشهاي زیباشناختی اشاره نمود. از این رو، هر اثـر بـراي ظهور خود، به وسیله اي فیزیکی متکی است و تحلیل همه جانبه یک اثر فرهنگی، تاریخی و هنري بایسـتی شـامل دانستن «ارزش هاي درونی اثر» و «درك مصالح» مورد استفاده در آن باشد.
وضعیت جنگ و غارت میراث تاریخی و فرهنگی کشور
جنگ خصمانه ترین رابطه میان دولت هاست که گاه به اشغال نظامی سرزمین یک طرف جنگ توسط طرف دیگر منجر می گردد. حقوق مخاصمات مسلحانه تکالیف متعددی را برای قدرت اشغالگر تعیین می کند و از این دولت می خواهد در مقابل اختیارات وسیعی که در سرزمین اشغالی دارا می گردد به تعهداتی عمل نماید. میراث فرهنگی و تاریخی هر کشور به صورت بالقوه حتی در زمان صلح در خطر قرار دارند و میزان این خطر در زمان جنگ و البته اشغال نظامی قطعاً افزایش می یابد.
برای نمونه، تجربه به دست آمده در اشغال عراق که منجر به غارت موزه ملی و برخی از میراث تاریخی شهر بابل این کشور شد مؤید تازه این ادعاست. بررسی تعهدات حقوقی اشغالگر در حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور اشغال شده و نیز تحلیل مسؤولیت ایالات متحده آمریکا و متحدانش در خصوص غارت موزه ملی عراق و تخریب آثار تاریخی آن نیازمند بررسی از منظر حقوق بین الملل است.
میراث تاریخی و فرهنگی در اسناد حقوق بین الملل
به رغم ممنوعيت جنگ به استناد حقوق بين الملل، جهان همواره شاهد جنگهاي داخلي و بين المللي بوده است كه برخي از اين جنگها به اشغال سرزمين يك كشور توسط كشوري ديگر انجامیده است. در زمان اشغال نظامي بيشك ميراث تاريخي، فرهنگي و باستاني كشور اشغال شده با بيشترين خطر نابودي روبرو است زیرا كه آتش كينه قدرت اشغالگر از يكسو ممكن است اين اموال را مستقيماً در خود فرو برد و از ديگر فراز منتهي به عدم حفاظت از اين اموال توسط دولت محلي شده، امكان غارت يا تخريب آنها توسط برخي افراد را مهيا سازد.
وجود تعداد محدود قواعد حقوقي بين المللي حمايت كننده از ميراث فرهنگي و تاريخي حين اشغال نظامي در كنوانسيون چهارم لاهه 1907 و ژنو 1949 و پروتكل اول آن (1977 ) و نيز تعداد بسيار محدودتر مفاد اختصاص يافته به زمان اشغال نظامي در كنوانسيون 1954 لاهه و پروتكلهاي آن مؤيد اين نظر است.
به رغم آنكه نگارنده براین باور است که قواعد حقوقي مربوط به دوران اشغال نظامي به طور عام قواعدي پخته و نسبتاً كامل هستند و تأكيد شوراي امنيت در قطعنامه 1483 ( 2003) بر كفايت قواعد موجود حقوق اشغال نظامي تأييدكننده اين نظر است،گرچه از نابختیاری حقوق بين الملل در حمايت از ميراث تاريخي و فرهنگي به ویژه در زمان اشغال نظامي حساسيت لازم را به عمل نياورده است تا بتواند مانع تكرار فجايعي همچون فجايع تاريخي و فرهنگي پيش آمده در کشورهای اشغال شده باشد.
مسلم است در صورت عدم وجود مکانیسم حقوقي مشخص در اين مورد، اقدامات جبران كننده (همچون اقداماتي كه شوراي امنيت و به ویژه سازمان يونسكو در قالب تشويق دولتهايي كه ميراث فرهنگي و تاريخي غارت شده از موزه ملي، برای نمونه، کشورِ عراق به اين كشورها برده شده بودند براي برگرداندن اين اشياء به عمل آوردند ) كمك بزرگي به حفاظت از ميراث تاريخي و فرهنگي حين اشغال نظامي نخواهد كرد. ايجاد يك كنوانسيون بين المللي شفاف در خصوص لزوم حفاظت از ميراث فرهنگي و تاريخي در دوره خاص اشغال نظامي مسلماً ايرادات موجود را تا حدود زيادي بر طرف خواهد كرد.
افزون بر موارد یاد شده در بالا با توجه به اينكه ميراث تاريخي و فرهنگي سرزمینمان ایران نماد هويت ملي این كشور است كوتاهي در محافظت از اين ميراث توسط رِژم اسلامی و مسئولین مربوطه، اساسا و در شرايط ويژه يا همچون دوران اشغال نظامي، زيانهای جبران ناپذيري براي ایرانِ متضرر در پی خواهد داشت.
تحقق مسئوليت بين المللي اشغالگران در كوتاهيِ در حفاظت از آثار تاريخي مستوجب پرداخت غرامات سنگين به كشور اشغال شده است كه در صورت دادخواهي اين كشور در محاكم قضايي بين المللي در پروسه بررسي قضايي قرار خواهد گرفت.
عواملی که به تخریب بناها می‌انجامند
ثبت بنا عبارت است از شناسایی، مستندسازی و ثبت قانونی یک اثر تاریخی که البته تنها محدود به بناهای معماری نمی‌شود. پس از ثبت، اثر مورد نظر در مقابل تغییر، بازسازی، گسترش و از همه مهم‌تر آسیب و تخریب به شکلی فنی و قانونی ایمن و بیمه می‌شود.
وظیفه ثبت بناها در ایران بر عهده سازمان میراث فرهنگی است. عواملی که در ثبت یک بنا نقش دارند به قدمت، جلوه ظاهری، نادر بودن بنا و این که چه میزان و یا بخشی از بنا دست نخورده باقی مانده باشد بستگی دارند. این امر همواره به اولویت‌ها نیز بستگی دارد. برای نمونه؛ اگر تعداد زیادی بنا با خصلت‌های مشابه وجود داشته باشند معمولاً نخست آن بنایی ثبت می‌شود که بهتر و بیشتر از بقیه موید آن سبک معماری خاص باشد.
اثر ثبت شده می‌تواند یک تپه باستانی باشد یا یک پل تاریخی. در این دو حالت، اثر مالک حقیقی ندارد. اما اگر یک اثر ثبت شده، همچون، یک خانه مسکونی، مالک خصوصی داشته باشد، سازمان میراث فرهنگی موظف است مساعدتهای فنی، کارشناسی و مالی به مالک اعطا کند. در این صورت مخارج حفاظت از بنای ثبت شده برعهده دولت است و این نوع بناها از پرداخت مالیات و عوارض شهرداری معاف هستند.
ثبت شدن یک بنا ناقضِ مالکیتِ صاحبان آن نیست، اما به موجب ماده9) قانون حفظ آثار ملی، اگر مالک بخواهد آن را به شخص دیگری بفروشد باید تصمیم خود را به طور کتبی به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. در این حال، دولت در شرایط مساوی بر سایر خریداران حق تقدم دارد!
پرونده ثبت بنا باید شامل مشخصات فنی متعددی مانند تاریخچه، تعیین عرصه و حریم، توپوگرافی، پلان‌ها و عکس‌برداری از جزییات باشد. پس از این مرحله، پرونده ثبتی در دو سطح استانی و کشوری توسط شوراهای متخصص بررسی می‌شود.
اما مسأله تنها ثبت بنا نیست و این کار به تنهایی موجب نجات اثر معماری نمی‌شود.
مالک یک بنا می‌تواند به شکل قانونی ملکش را از ثبت خارج کند. این کار معمولاً به نیت تخریب بنا انجام می‌شود. چیزی که به مالکان این فرصت را می‌دهد تا در این هدف موفق باشند معمولاً با استناد به ماده سوم قانون حفظ آثار ملی است که براساس آن پیش از ثبت یک بنا باید به مالک آن اطلاع داده شود. ولی چون سازمان فرهنگی از این قانون تخطی کرده و در ثبت عجولانه بناها ابتدا با مالک تماس نگرفته، این مسأله ثبت بنا را غیرقانونی میکند و رأی دیوان عدالت اداری به نفع مالک صادر می‌شود. یک تحقیق دانشگاهی نشان می‌دهد که در شهرهای بوشهر و کرمان از 90مورد ارجاع پرونده‌های ثبت به دیوان عدالت اداری، 58مورد به نفع مالک رأی داده شده است.
پیش از هر چیز باید یادآور شد که قوانین ثبت و حمایت از بناهای تاریخی با آن که شاهد افزوده شدن چند تبصره در طی دهه‌های گذشته بوده هم‌چنان بر اساس قوانینی است که در سال 1309مصویب شده و جا دارد مورد تجدید نظر قرار گرفته و با نیازهای امروزی به ویژه قوانین و اسناد بین المللی همسو شود.
برای نمونه؛ فقدان درجه‌بندی ارزش بناها خود معضلی بزرگ است که مانع از پیشبرد کار بر اساس اولویت‌ها می‌شود. رتبه‌بندی در همه جای دنیا به کمک حفظ میراث فرهنگی آمده و در تعیین میزان سرعت حمایت از بنا و بودجه اختصاصی تأثیر می‌گذارد.
اما به نظر نمی رسد اکنون در ایران مسأله اصلی کمبود قانونگذاری باشد. در همین قانون موجود، شرایطی برای ثبت اثر فراهم شده. و این در حالی است که سازمان‌های میراث فرهنگی از دهه 1370به این سو شتابزده و گویی در رقابت با یکدیگر دست به ثبت فله‌ای بناهای تاریخی زدند، بدون این که هیچ‌کدام از مسئولیت‌های اصلی پس از ثبت را پذیرا یا توان اجرایی آن را داشته باشند.
خود این شتابِ بی اساس نه تنها موجب نجات بناها نشده بل، به تخریب‌ها هم سرعت بخشیده است. مالکان دریافته‌اند که بناها می‌توانند بدون هیچ مقدمه‌ای ثبت شوند و به اصطلاح دست و پای آنها را ببندند، و به همین جهت آنها نیز به شکل ضربتی اقدام متقابل می‌کنند.
رقابت بر سر ثبت کردن بنا بین شعبه‌های مختلف سازمان میراث فرهنگی به حدی شدت گرفته که به نقل از روزنامه شرق تنها طی مدت شش سال (1384 تا1390) تعداد 29900 اثر ثبت ملی شد که به نقل از همان روزنامه یعنی هر نیم ساعت، یک بنا. اما از این هزاران بنای ثبت شده تنها تعداد بسیار اندکی، از مرحلهِ ثبت فراتر رفته‌اند. قضات دیوان عدالت اداری اعتراض دارند که در رسیدگی به شکایت‌ها، بعضی پرونده‌های ثبت چیزی نیست جز تعدادی عکس و چند خط توضیح درباره مشخصات بنا. به بیانی دیگر، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی درخصوص حمایت از آثار معماری تنها در حد آمار و ارقام روی کاغذ است.
یکی دیگر از پیامدهای دنبال نکردن کامل مسیر درست ثبت بنا، فقدان «تعیین حریم» است، فرآیندی که جلوی ساخت‌وساز و تجاوز احتمالی به حریم یک بنای تاریخی و مخدوش کردن هویت یا آسیب رساندن مستقیم و غیرمستقیم به آن را میگیرد.
حال آنکه با توجه به رجوع به آمارهای بیش از 26هزار بنای ثبت شده تنها 520 مورد تعیین حریم شده‌اند. این در حالی است که مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی سازمان میراث‌فرهنگی«هزینه‌های زیادِ تعیین حریم» و «کمبود بودجه»را عامل این نقصان معرفی کرده است.
نتیجه گیري
یافته ها و پژوهشها حاکی از آن است که با تحلیـل تعـابیر و برداشـت هـاي متفـاوت از مفهوم تمامیت و سیر تاریخی آن و نیـز نظـر بـه جایگـاه ایـن مفهـومِ بنیـادین در منشـورها و کنوانسیونهاي متعدد، از زمان توجه به حفاظت میراث تاریخی، مفهوم «تمامیـت » از دیربـاز در قوانین بین المللی و در دو حوزه میراث فرهنگی و طبیعی مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت. ایـن در حالیست که ارزیـابی متـون فرهنگـی و حقـوقی موجـود نشـان مـی دهـد از ابتـداي تبیـین «تمامیت»، همواره تأکید بر وجوه فیزیکی و کالبد مادي اثـر و محـ یط پیرامـون آن انجـام می گرفت. همچنین تعاریف ارایه شده از تمامیت در نیمه نخست قرن بیستم میلادي، برابر با کالبد و ظاهر اثر بیان شده و گسترهاي فراتر از زیبایی و قدمت اثر را در بر نمیگیرد، در حـالی کـه بر گرفته و به عنوان مفهومی بنیادین در حوزه ثبت آثار و ارتقاء کیفیت حفاظـت معرفـی مـی کند. این مفهوم در نیمه دوم قرن بیستم میلادي، ابعاد فرا فیزیکی و ارزش هاي مسـتتر در اثـر را دربرگرفته و به عنوان مفهومی بنیادین در حوزه ثبت آثار و ارتقاء کیفیت حفاظـت معرفـی مـی گردد. از این منظر با ادامه مطالعات در قرن بیست و یکـم مـیلادي، در راسـتاي تبیـین مفهـوم تمامیت، براي نخستین بار در ابتداي این قرن توجه بـه نیازهـاي مخـاطبین و درك و دریافـت ایشان، هم راستا با ایجاد تعادل در راستاي حفظ اثر، در تبیین مفهوم تمامیت مورد توجـه قـرار گرفته و تمامیت به عنوان اصولی متعادل کننده ضرورتهاي حفظ اثـر و نیازهـاي مخـاطبین و تمایلات ایشان معرفی گردیده است.
اگرچه این مهم از محدوده نظریه، فراتر نرفته است، اما با نظر به رسالت حفاظت از میراث فرهنگی، در خصوص انتقال پیام خـود، بـاب تـازه اي در راستاي درك و تبیین این مفهوم گشود. در نهایت با ارزیابی هاي صورت گرفتـه در راسـتاي سیر و سلوك اندیشه و مبانی نظـري دانـش حفاظـت، از منظـر اهتمـام بـه مفهـوم «تمامیـت »، رهیافتها حاکی از آن است که مفهوم «تمامیت» به معناي چگونگی «حفظ و تداوم معـانی » در اثر میراثی [فرهنگی و تاریخی] معرفی میگردد.
همچنین بر اساس مباحث منتشر شـده در شـیوه نامـه راهکارهـاي اجرایی حفاظت میراث فرهنگی، نیل به تمامیت به منظور ارتقاء کیفیـت تحلیـل و عملکـرد در حوزه میراث فرهنگی، به ویژه در خلال ثبت اثر در زمره میراث جهـانی، مـدیریت حفاظـت و بهبود کیفیت درمان هاي مرمتی بسیار ضروري بوده و ایـن درحـالی اسـت کـه بهـره گیـري از مفهوم «تمامیت» در گونه شناسی میراث فرهنگی نیز بسیار حایز اهمیت است. همچنین به طـور کلی در راستاي حفظ «ارزشهاي جهانی» در آثار متعدد، به ویژه آثاري که ضرورت ثبـت آنهـا در میراث جهانی وجود دارد، اثر بایستی شرط تمامیت را به دست آورده و حفاظت معقول و عملکردِ مدیریتی به نحوي در راستاي تضمین صیانت در این آثار اجرا شده، کـه تمامیـت آنهـا حفاظت گردد.
از این منظر سطح تمامیت در میراث فرهنگی، مرتبه اي است که در آن ویژگیهاي فیزیکـی و تاریخی اثر حفظ شده، شاخص هاي اثر تعریف شده و اثـر قـادر بـه ارایـه شاخصـه هـاي بـا اهمیت خود است. براین اساس در راستاي نیل به تمامیت، بخشهاي فیزیکی اثر، که محمل ارزشهـاي صرفاً به صورت فیزیکی مورد حفاظت قرار میگیرد، امکان آسیب دیدگی «تمامیت» و «ارزش- تاریخی اند، ضرورتاً بایستی دست نخورده و سالم باقی بمانند. در حالی که در جایی که میراث هاي فرهنگیِ» اثر میراثی، وجود دارد.
از این بیش یافته ها بیانگر آن اسـت کـه موضـوعِ «تمامیـت » در حـوزه میـراث فرهنگـی در خصوص مواردي از جمله چشم اندازهاي فرهنگی، اقامتگاههـاي بشـري، سـرزمینهـاي مـورد تصرف بشر، مسیرهاي فرهنگی، محوطه های تولیدات فنی و نیز محوطه هاي مـرتبط بـا میـراثِ ناملموس قابل بررسی است و این مفهوم دربردارنده معـانی فرهنگـی، مـذهبی و نظـام هـاي مرسوم است که موجب پایداري خصوصیات متنوع و مشخص میـراث طبیعـی و فرهنگـی می گردند.
البته بهره گيري از این مفهوم در حوزه میراث فرهنگی نیاز بـه بررسـی هـا و مطالعـات بیشتري دارد. بر این اساس، در راستاي بهره وري پایدار میراث فرهنگی، ترویج تفکر حفظ «تمامیـت » در مبانی اندیشه های حفاظت، با نظر به اینکه اتخاذ تصمیم درخصوص مداخلات احتمالی در اثـر، بایستی منوط به درك ارزشهاي نهفته آن باشد، از اهمیـت بسـزایی برخـورد ار اسـت. ایـن در حالی است که توسعه و مانایی اقتصادي در حوزه میراث فرهنگی نیز منوط به حفظ «تمامیت»، بدون آسیب رساندن به ارزشهاي درونی اثر است.
در نهایت تداوم و تأکید بر شناخت و نیل به مفهوم تمامیـت در حفاظـت میـراث فرهنگـی نشان از این نکته دارد که شناخت عوامل مؤثر در نیل به تمامیت و صیانت از این مهم در کلیـه مداخلات حفاظتی و تمامی راهبردهاي مدیریتی در حوزه هاي متعدد میراث فرهنگی ـ چـه در بناها و محوطه های تاریخی و چه در موزه ها و فضاهاي شهری و روستایی ـ بایستی همواره مد نظر قرار گرفته تا از این منظر حفظ ارزشهاي مستتر در اثر و انتقال معانی و مفاهیم، که هدف غایی مبانی اندیشه های و فلسفی حفاظت میراث فرهنگی است، به طور معقول ومطلوب نایل گردد.
و این در حالی است که رژیم اسلامی در ایران در ادامه مجموعه اقدام‌هایش در مسیر تخریب، مصادره و حراج آثار فرهنگی و تاریخی و سرمایه‌های ملی ایران،اخیرا 19بنای تاریخی را که بیشتر آنها در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، به مزایده گذاشت تا بخشی از کسر بودجه دولت ابراهیم رئیسی را جبران کند. اجرای عملیات مزایده یا همان حراج بناهای تاریخی را نیز صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر عهده گرفت.
در حراج بناهای تاریخی ایران که مقام‌های وزارت میراث فرهنگی آن را «نهضت واگذاری حق بهره‌برداری بناهای تاریخی» نامیده‌اند، خانه دانشمندی، خانه آقایی‌زاده، حمام قلعه، خانه بهادرالملک، گراند هتل، خانه فخری راور، کارخانه حناسایی، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه ابراهیمی، حمام سالار، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، کاخ ناصرالدین میرزا، خانه سرهنگ ایرج، عمارت اربابی لیقوان، کاروانسرای گوئجه بئل و کاروانسرای جانانلو به مزایده گذاشته شدند. حال آنکه ایران در حال جنگ با کشور دیگری بسر نمی برد.
موضوع تخریب فراگیر بناهای تاریخی و در کنار آن نمونه‌هایی نگران کننده از مرمت غیر اصولی خطری جدی برای فرهنگ و تاریخ ایران است. همچون همیشه، واکنش رسمی به این پدیده که بیش از یک دهه است سرعت گرفته، تلفیقی است از رفتارهای متناقض مسئولان، شعارهایی با ادبیات تکراری و و برنامه‌ریزی سست بدون هیچ بی‌پشتوانه اجرایی.
افزون بر موارد یاد شده در بالا با توجه به اينكه ميراث تاريخي و فرهنگي سرزمینمان ایران نماد هويت ملي این كشور است كوتاهي در محافظت از اين ميراث توسط رِژم اسلامی و مسئولین مربوطه، اساسا در وضعیت کنونی و در شرايط ويژه يا همچون دوران اشغال نظامي، زيانهای جبران ناپذيري براي ایرانِ متضرر در پی خواهد داشت.
از این بیش تحقق «مسئوليت بين الملليِ» اشغالگران در كوتاهيِ در حفاظت از آثار تاريخي و فرهنگی مستوجب پرداخت غرامات سنگين به كشورِ اشغال شده می گردد كه در صورت دادخواهي اين كشور در محاكم قضايي بين المللي در پروسه بررسي قضايي قرار خواهد گرفت.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، مدافع حقوق بشر و مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد
22،2،2024
بنیاد میراث پاسارگاد