به‌موجب طرح تازه ای که پیش‌نویس آن برای تصویب به مجلس اسلامی در ایران ارائه شده اختیارات نیروهای امنیتی این کشور اعم از نظامی، انتظامی، لباس شخصی و آتش به اختیار برای سرکوب مسلحانه اعتراضات مردمی گسترش می‌یابد.
دستگاه‌های نظامی و امنیتی در ایران که به گواه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در اغلب موارد علیه معترضان در این کشور از نیروی کشنده استفاده می‌کنند به‌نظر می‌رسد با گسترش دامنه اعتراضات و تشدید نگرانی‌های مسئولان نظام در پی آنند تا اختیارات قانونی خود جهت به‌کارگیری سلاح در موقعیت شورش‌ها و ناآرامی‌های احتمالی را توسعه دهند.این لایحه همچنین به افراد منتسب به دستگاه‌های نظامی و امنیتی این پوشش حمایتی را می‌دهد تا در صورت ارتکاب قتل یا کشتار از هر گونه بازخواست یا مجازاتی در امان بمانند.
پیش‌نویس لایحه این طرح جدید که قرار است از هفته آینده در دستور کار مجلس قرار گیرد، مجوز استفاده از سلاح را به نحو چشمگیری افزایش داده و قانون کنونی که در دی‌ماه 1373 به تصویب رسیده را تغییر خواهد داد.
به موجب طرح جدید اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد.
همچنین برمبنای این طرح، نیروهای امنیتی در مواردی که استفاده آنها از اسلحه، «دفاع مشروع» تشخیص داده شود،برپایه این لایحه تازه که رئیس مجلس اسلامی بر سرعت تصویب آن تاکید نموده حتی خانواده قربانیان حق شکایت و دریافت دیه ندارند و ای بسا باید هزینه گلوله های شلیک شده را نیز بپردازند!
بر اساس این لایحه اصلاحی ماموران امنیتی در موارد بسیار گسترده‌تری، ازجمله در مورد مجرمانی که «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند» و همچنین «شورشهای داخل زندان» اجازه خواهند داشت تا از سلاح استفاده کنند.
به موجب طرح جدید اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد.
چندی پیش نیز پلیس خواستار اختیارات بیشتری برای به‌کارگیری سلاح شده بود. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی از مجلس، قوه قضائیه و وزارت دادگستری خواست تا «قانون بکارگیری سلاح و بخشی از آیین دادرسی کیفری» را اصلاح کنند.
اصلاح قانون استفاده از سلاح برای ماموران پلیس و نیروهای امنیتی در شرایطی مطرح می‌شود که اعتراضات مدنی در سراسر ایران افزایش یافته و معترضان با خشونت‌های شدید نیروهای سرکوب روبرو می‌شوند.
در همین زمینه فعالان سیاسی، حقوق بشری و مدنی ایران نگران آنند که این لایحه اصلاحی برای گسترش قانونی موارد کاربرد سلاح، موجب سهولت بیشتر استفاده از ابزار سرکوب و کشتار توسط نیروهای امنیتی و عناصر «آتش به اختیار» نظام شود. دولت سیزدهم لایحه «اعطای حق استفاده از سلاح به ماموران امنیتی در تجمعات اعتراضی مردم» را تهیه کرده است.
تغییرات در لایحه
در لایحه‌ای که در هفته‌های آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مامورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به «مامورین مسلح» تغییر پیدا کرده است. بر اساس این لایحه، افزون بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط تازهِ قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند.
در این لایحه به جای عبارت «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، کلمه «نیروهای» به «ماموران مسلح»بدل شده. در جای دیگری آمده است که عبارت «مامورین انتظامی» به عبارت «مامورین موضوع ماده 1 این قانون» تبدیل شود که دایره شمول آن، گستره وسیع‌تری از ماموران را در قیاس با متن اولیه قانون در بر می‌گیرد.
از تغییرات دیگر، این است که در ماده یک قانون کنونی آمده است:« مامورين مسلح موضوع اين قانون که مجاز به حمل و بکارگیری سلاح اند، موظفند به هنگام بكارگيري سلاح در موارد ضروری كليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت کنند». این در حالی است که در اصلاح این ماده خواسته شده است که در کنار نام «مامورین نیروهای مسلح»، اضافه شود. بنابراین از همان ابتدا این لایحه با هدف حمایت قانونی و تقویت اقتدار نیروی انتظامی تدوین شد!
ماده 3لایحه مورد نظر تصریح می دارد: «مامورین نیروی انتظامی در موارد زیر حق استعمال سلاح را دارند:
- برای دفاع از خود در برابر کسی که با اسلحه به آنان حمله نماید
- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه دفاع شخصی امکان نداشته باشد.
- مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چارهای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند.
- برای دستگیری سارق مسلح و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور ویا تخریب یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
- در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نمایند، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره . آییننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.»
در نتیجه ایراد شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی تبصره‌های ماده 3که ضوابط محدودکننده استفاده از سلاح بودند را به طریق زیر اصلاح کرد. متنی که نهایتا مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و تبدیل به بخشی از قانون «بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» شد.
تبصره 1. در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره 2. ………
تبصره 3. مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چارهای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند.
این در حالی است که ایراد منتقدان به طرح یاد شده متوجه صدر تبصره 3ماده 3است که اعلام می‌دارد: «مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چارهای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند.»؛ یعنی همان قیدی که بنابر اقتضائات شرعی (توسط شورای نگهبان)به قانون اضافه شده است(!). این منتقدان معتقدند که ماموران انتظامی قادر به اثبات اینکه جز استفاده از اسلحه چاره دیگری نداشته‌اند، نیستند و در نتیجه از استفاده از سلاح خود هراس دارند تا مبادا مشمول ماده 12قانون «بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» که تصریح می‌کند: «مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت»؛ نشوند و مجبور به تحمل مجازات کیفری یا ادای مسئولیت مدنی شوند. در حقیقت این لایحه اصلاحی قانون کاربرد سلاح می تواند به ابزاری برای تشدید خشونت و سرکوب علیه معترضان و مخالفان نظام بدل شود.ازدیگر سو موافقان این لایحه استدلال می‌كنند كه نظامیان با توجه به قانون کنونی در مواردی برای استفاده از اسلحه خود در دادگاه‌ها محكوم می‌شوند و به همین جهت نیاز به تغییر قانون است.
براساس بند 3 قانون کنونی، یکی از شرایطی که ماموران می‌توانند از سلاح استفاده کنند: «در صورتی كه مامورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده[اند] و جان آنان در خطر است»، اما در لایحه اصلاحی، کلمه «ناموس» نیز در کنار «جان» اضافه شده است.
اهمیت طرح تازه استفاده از سلاح در حالی برجسته می‌شود که طی روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک مامور گشت ارشاد به همسر فردی که به جرم بدحجابی در حال دستگیری‌اش بود، تیراندازی کرد. اقدام گشت ارشاد به شلیک مستقیم دو گلوله به رضا مرادخانی، بوکسور سابق تیم ملی ایران، به مدت یک ماه بی‌سروصدا مانده بود اما با رسیدگی نکردن به اعتراض و شکایت مرادخانی و همسرش آنها تصمیم به رسانه‌ای کردن این موضوع گرفتند.با آزادی عمل بیشتر نیروهای پلیس، بسیج، سپاه و ماموران وزارت اطلاعات در تیراندازی به شهروندان، به نظر می‌رسد که از این پس استفاده از سلاح به بهانه حفاظت از «ناموس، بلوا و ناآرامی» می‌تواند بیشتر شود تا با افزایش مشکلات اقتصادی و اعتراض گروه‌های مختلف صنفی در ایران، نظام اسلامی دستش برای سرکوب معترضان بازتر باشد. قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیمایی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورشهای مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح را داده، اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «ماموران امنیتی/آتش به اختیاران» هم داده شده است.
همانطور که در عنوان لایحه آمده است، از نظر جمهوری اسلامی تفاوتی بین تجمعات اعتراضی و مسالمت آمیز مردم و شورش های مسلحانه نیست، از این پس ماموران امنیتی ( عنوانی بسیار مبهم است و بسیجی ها و لباس شخصی ها و آتش به اختیاران را نیز دربر می گیرد) برمبنای قانون مجاز به حمل سلاح بوده می توانند به مردم معترض شلیک کنند. البته اقدامی که پیش از این نیز بارها در ویدیوهای منتشر شده در اعتراضات مسالمت آمیز مردم در اصفهان و آبادان دیده شده است.
فراتر از این، از دید نظام فقاهتی تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز که از پیش اعلام نشده و اجازه آن گرفته نشده است، شورش علیه نظم موجود محسوب می شوند. حال آنکه بیش از 20 سال است که وزارت کشور برای اعتراضات و تجمعات مسالمت آمیز مردم بر پایه اصل 27 قانون اساسی، هیچگونه مجوزی صادر نکرده است. اصلاح قوانین پیشین و قراردادن تجمعات اعتراضی در کنار شورشهای مسلحانه نشانگر این است که از این پس جمهوری اسلامی قصد دارد هرگونه تجمع اعتراضی را به بهانه شورش مسلحانه و ضد نظم حاکم وحشیانه سرکوب کند.
اگرچه ظاهرا رژیم اسلامی علت پیشنهاد این لایحه تازه را عدم پذیرش برخی از قضات در دادگاه ها از استفاده بعضی از ماموران از سلاحشان معرفی کرده است، اما با توجه به اینکه تاکنون هیچ‌یک از ماموران امنیتی در دادگاههای جمهوری اسلامی محکوم نشده اند و این نیروها در پوشش لباس شخصی(آتش به اختیاران) با آزادی عمل به سر و چشم مردم شلیک کرده و می کنند، باید علت اصلی طرح و اعلام آن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی را برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر در میان مردم دانست.
در حقیقت جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات مردمی متوجه شده است که ترس مردم معترض از نیروهای سرکوب فروریخته است و آماده دفاع از خود در برابر یورش سرکوبگران شده اند. از دیگرسو در تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در جریان اعتراضات مردم آبادان پس از فاجعه متروپل، دیده می شود که برخی از نیروهای انتظامی انگیزه ای برای سرکوب مردم از خود نشان نمی دهند و به کنار کشیده اند. اما افرادی با لباس شخصی و ماموران امنیتی و بسیجی در صف مقدم مقابله با مردم ایستاده و در حال شلیک مستقیم به مردم معترض هستند. افرادی که اکنون می توانند، بدون نگرانی از شکایات مردم و محکومیت توسط برخی از قضات مستقل، بسوی مردم شلیک کنند. پس از انتشار فیلم و خبر درگیری مردم با نیروهای انتظامی در فضای مجازی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نظام در یک پیام توییتری خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی «در اسرع وقت» شده بود. در لایحه‌ای که در هفته‌های آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر یافته است. بر اساس این لایحه، افزون بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط تازهِ قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند.»این لایحه فراتر از ماموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خودشان، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند.
فرجام سخن
بدین اعتبار و بر اساس آنچه پیشتر گفته شد؛ لایحه «اصلاح قانون استفاده از سلاح»، به بهانه افزایش اقتدار ماموران در مقابله با معترضان است. مقامات امنیتی استدلال می‌کنند که نظامیان در بسیاری از مواقع از شلیک به سمت معترضان خودداری می‌کنند. مقامات دولتی پس از سرکوب اعتراضات آبان 1398و جمع‌بندی آن به این نتیجه رسیدند که بسیاری از ماموران از شلیک خودداری کرده بودند.
تصویب لایحه «اصلاح قانون استفاده از سلاح» با توجه به وضعیت انفجاری جامعه برای مقامات حکومتی حیاتی است. همزمان با اوج‌گیری اعتراضات علیه گرانی در کشور، اخباری از تغییر نام نیروی انتظامی (ناجا) به فرماندهی کل انتظامی (فراجا) رسیده است. به گفته سخنگوی این نهاد دلیل این تغییر نام، تغییرات ساختاری در نیروی انتظامی می‌باشد. با تشکیل فراجا، حلقه نخست سرکوب مردم دارای یک فرماندهی واحد خواهد شد. پیام این تغییر به نیروهای میدانی سرکوب این است که بایستی به هر صورت به سرکوب و کشتار مردم اقدام کنند.
مقامات حکومتی بر این امر واقف اند که امکان مهار اعتراضات را ندارند. به دلیل سیاست‌های غارتگرانه سران حکومت، مردم روزانه به قعر خط فقر کشیده می‌شوند. آنها به خوبی علت فقر خود را دریافته‌اند. استمرار اعتراضات در این مدت نشان داده، مردم و حکومت به سوی رویارویی نهایی پیش می‌روند. سران حکومت تلاش می‌کنند، با اقداماتی نظیر تصویب لایحه «اصلاح قانون استفاده از سلاح»و یا تغییر ساختاری در نیروی انتظامی نیروهای سرکوبگر خود را آماده این رویارویی کنند. مردم نیز در پاسخ به این اقدامات با مسلح شدن تلاش می‌کنند، در مقابل نیروهای سرکوبگر مقاومت کنند. تاریخ نشان داده، این رویارویی در نهایت به پیروزی مردم و به نابودی حکومت سرکوبگر خواهد انجامید
هنگامی که «حفظ نظام» از ضروری ترین واجبات می‌شود و فرمانده کل قوا موقعیت را «آتش به فرمان» تشخیص داده شود؛ اینکه چه اقدامی انجام نشود به تشخیص بسیجیان «جان برکف» و افسران با بصیرتِ جنگ نرم بستگی دارد.
به بیانی دیگر شمشیر توسط علی خامنه ای در کف زنگیِ مست قرار گرفته است. توجه داشت باشیم که تاکنون موقعیت آتش در اختیار اعلام نشده بود؛ حال آنکه اقدام‌های محفلی مانند محفل کرمان، اسیدپاشی به صورت زنان و…صورت می گرفت.
به یاد داشته باشیم که بدترین تصمیمات روح الله خمینی در یک سال باقیمانده از عمرش اتخاذ کردید که وی در حقیقت بیمار بود و به دلیل عدم برخورداری از سلامت کامل (کهولت سن، بیماری سرطان پیشرفته و دیگر مشکلات و نارسایی‌های جسمانی و روانی )صلاحیت تصمیم گیری نداشت؛ اما بر اساس «اخلاق یکه سالارانه » تصمیم گرفت و اکنون علی خامنه ای(فرمانده کل قوا …!) با توجه به اختیارات فراقانونی که به استناد اصل 110 و 11 بند و به ویژه بند4 آن در قانون اساسی نیز در چنین وضعیتی قرار دارد
نیره انصاری، حقوق دان،متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
19،6،2022
بنیاد میراث پاسارگاد