تاریخ انتشار: April 15, 2026
محاصره تنگه هرمز و پیامدهای حقوقی آن
بازگشت به مفهوم «آنارشی ساختاری» در نظام بینالملل ضروری است. در غیاب یک مرجع اقتدارِ مرکزی، برخلاف نظامهای داخلی، هیچ سازوکار الزامآور و فراگیری برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از جمله حقوق بشر، وجود ندارد. این خلأ ساختاری، نسبتِ میان «حقوق» و «قدرت» را به یکی از چالشهای بنیادین نظام جهانی تبدیل کرده است. درحالیکه حقوق بینالملل در پی تنظیم روابط عادلانه میان دولتهاست، سیاست بینالملل در عمل متکی بر منطق قدرت باقی میماند.
تنگههای دریایی به طور کلاسیک، پیوند دهنده دو پهنه بزرگ آبی، اعم از دریاها یا اقیانوسها، هستند؛ اما اهمیت آنها تنها در این اتصال فیزیکی خلاصه نمیشود. موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این تنگهها که در سطح جهان تعداد محدودی از آنها، در حدود 9 مورد، دارای چنین ویژگی ممتازی هستند، موجب شده است تا این نقاط، نقشی حیاتی در سه حوزه کلیدی ایفا کنند: تجارت جهانی، امنیت دریایی و ارتباطات بینالمللی. در واقع، تنگهها را باید مفاصل حیاتی نظم جهانی دانست که اختلال در هر یک از آنها میتواند کل سیستم را با بحران مواجه سازد.از همین رو، در ادبیات ژئوپلیتیک از تنگهها بهعنوان «خطوط طلایی تنفس دولتها» یاد میشود؛ تعبیری که نشانگر وابستگی حیاتی اقتصاد کشورها به این گذرگاههاست.
تعریف حقوقی تنگه های بین المللی تنگه هرمز بین ایران در شمال و عمان و امارات متحده عربی در جنوب قرار دارد و خلیج فارس را به دریای عمان و در نهایت به آبهای آزاد متصل میکند. این تنگه قلمرو دریای سرزمینی ایران و عمان است. البته برمنبای فلسفه حقوق مردم شریف ایران حق مالکیت عمومی و مشاعی دارند بنابراین حق مالکیت قابل تفویض به غیر نیست و به هیچ دولتی واگذار نمی شه و دولتها تنها امانت دار این اموال هستند و باید متعهد به پاسداری از سرزمین و حفظ امنیت ملی برای تامین رفاه و آسایش مردم باشد. مسلما هرحکومتی که فاقد مشروعیت مردمی است، چنانچه، بر این اموال تسلط پیدا کنه رابطه اش امانی نیست بلکه غاصبانه و عدوانی است.
این تنگه، یکی از مهمترین گلوگاههای راهبردی جهان در حوزه انرژی (نفت و گاز مایع) است؛ بهگونهای که حدود 20%درصد نفت جهانی و نزدیک به 30%درصد گاز طبیعی مایعشده (LNG) از آن عبور میکند. عرض تنگه در باریکترین نقطه تنها 21، مایل دریایی است. برپایه بند (4) ماده 16 کنوانسیون 1958 ژنو، مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت، که شاملِ تنگه هایی که قسمتی از دریای آزاد را به قسمتی دیگر از دریای آزاد و یا به دریای سرزمینی یک کشور بیگانه متصل می سازند، در خدمت کشتیرانی بین المللی قرار داشته و تحت عنوان تنگه های بین المللی شناسایی می شوند. تنگه هرمز یک گذرگاه بین المللی است که در آب های ایران در شمال و «عمان» در جنوب قرار دارد و باریک ترین بخش، حدود 50 کیلومتر گستردگی دارد.
نظام حقوقی تنگه ها به موجب کنوانسیون دریای سرزمینی 1958
به موجب قواعد 1958، تعیین وضعیت حق عبور از تنگه ها اساسا منوط به این است که آبهای تنگه جزء دریای آزاد باشد یا بخشی از دریای سرزمینی محسوب شوند؛ آگر در آبهای آزاد باشند، کشتیهای خارجی از همان آزادی های کشتیرانی برخوردارند که در هر نقطه دیگر آبهای آزاد می توانند داشته باشند و تحت کنترل یا صلاحیت دولت ساحلی قرار نمی گیرند؛ ولی اگر آبهای تنگه در داخل دریای سرزمینی یک یا چند دولت باشد، کشتی های خارجی تنها «حق عبور بی ضرر» دارند. این وضعیت در ضمن رأی دیوان در قضیه کورفو در سال 1949 شناسایی شد و در نهایت به صورت ماده (4) 16 کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی درآمد. قضیه تنگه کورفو نشان داد که، به عنوان بخشی از حقوق سنتی، کشتی های جنگی( و به طریق اولی، کشتی های تجاری) از حق عبور بی ضرر از تنگه های بین المللی برخوردار هستند و دولت ساحلی نمی تواند آن را تعلیق کند. « عبور بی ضرر کشتی های خارجی از تنگه هایی که برای دریانوردی بین المللی، بین بخشی از دریای آزاد و بخش دیگری از آن و یا دریای سرزمینی یک دولت خارجی مورد استفاده قرار می گیرند، تعلیق نخواهد شد.»
نظام حقوقی تنگه ها برمبنای کنوانسیون حقوق دریاها 1982/1994
کشورهای بزرگ دریایی فکر می کنند که رفاه اقتصادی و امنیت آنها به ویژه در خصوص نحوه استقرار و تعقیب زیردریایی های حامل موشکهای اتمی استراتژیک، به تضمین عبور مداوم از تنگه های بین المللی مانند؛ داور، جبل الطارق، هرمز، باب المندب و مالاکا بستگی دارد. در این زمینه کنفرانس حقوق دریاها بر اساس دو نوع حقِ جدید عبور سازشی صورت گرفت: «عبور ترانزیت» برای تنگه های بین المللی و «عبور از مسیرهای مجمع الجزایری»عبور ترانزیت یعنی اِعمال آزادی کشتیرانی یا پرواز بر فراز، صرفاً به قصد ترانزیت بی توقف و سریع.
البته نگارش کنوانسیون 1982 به نحوی است که می توان استنباط کرد زیر دریائیها می توانند در حالی که در زیر آب هستند، از تنگه های بین المللی عبور کنند. عبور ترانزیتی شامل آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز تنگه، صرفاً برای عبور پیوسته و سریع از تنگه های واقع در مابین قسمتی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و قسمت دیگری از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و یا به منظور ورود به یا ترک کشور مجاور تنگه است. [(بند (2) ماده 38 کنوانسیون 1982 دریاها].
تنگه هرمز بر اساس «حقوق بین المللی دریاها» یا «کنوانسیون 1982/1994» سازمان ملل متحد، یک تنگه بین المللی است و عبور از آن، تنها راه رسیدن به دریای آزاد از خلیج فارس و برعکس است. کشتی های بین المللی در چنین تنگه هایی از «حق عبور ترانزیت» براساس قوانین بین المللی دریانوردی، کشورهای مجاورِ یک تنگه نباید مانع عبور ترانزیت شوند و باید با روش های مناسب، هرگونه خطری را که برای کشتیرانی در تنگه یا پرواز بر فراز تنگه پیش می آید را برای عموم منتشر کنند. حق عبور ترانزیت از تنگه های بین المللی مانند تنگه هرمز بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق دریاها، غیرقابل تعلیق است. عبور ترانزیت در تنگه های بین المللی به این معنا است که کشتی ها آزادی بیشتری برای عبور از آن و استفاده از دریا دارند و کشورهایی که تنگه بین المللی در آب های آن قرار گرفته اند، در مقایسه با پیش از برقراری عبور ترانزیت، اختیاری برای مسدود کردن تنگه و اختلال در عبور و مرور ندارند.
حتا اگر تنگه در آبهای سرزمینی کشور ساحلی قرار گیرد. نکتهی اساسی این است که این حق قابل تعلیق نیست، حتی در شرایط درگیری نظامی یا تنش منطقهای. این کنوانسیون پس از تصویب به مرجعی برای فعالیتهای IMO تبدیل شد از این جهت که در تهیه مقررات IMO باید نیاز به انطباق با «قانون اساسی اقیانوسها» را در نظر گرفته میشد. اما این قانون اساسی در آن زمان لازم الاجرا نشده بود و مشخص نبود که آیا بتواند در نهایت لازم الاجرا شود. نقش و اهمیت کنوانسیون 1982 UNCLOS در موارد ذیل به رسمیت شناخته شده است: قطعنامه A.572(14) درباره ملزومات کلی برای تعیین مسیر کشتیها مصوب مجمع IMO در 20 نوامبر 1994/1985 عنوان میکند که مفاد آن نباید مغایرتی با ملزومات UNCLOS داشته باشند. بر اساس مفهوم مخالف بند ج ماده 35،این کنوانسیون، در شرایط صلح، نظام حاکم بر تمام تنگههای مورد استفاده کشتیرانی بینالمللی مانند تنگه هرمز، عبور ترانزیتی است. رژیم حقوقی مربوط به عبور بیضرر از تنگههای مورد استفاده کشتیرانی بینالمللی مشابهِ رژیم حقوقی عبور بیضرر از دریای سرزمینی نیست و دول همجوارِ تنگههایِ مرد استفادهِ کشتیرانیِ بینالمللی حق ندارند که عبور دیگران را از آن به حال تعلیق درآورند.
اگرچه رژیم اسلامی به این کنوانسیون ملحق نشده است، با این حال اصل عبور ترانزیتی از تنگههای بینالمللی در حال حاضر جنبه حقوق عرفی بینالملل پیدا کرده و صرف امضا معاهده «تعهدزا» بوده و برای دولتهای ساحلی الزامآور است. بنابراین، بر اساس حقوق معاهدات، ملزم به رعایت مفاد آن تا زمانی است که امضای خود را پس بگیرد.حکومت اسلامی در زمان امضای این کنوانسیون اعلام کرده است که حق «عبور ترانزیتی» (کنوانسیون 1982 نیویورک، سازمان ملل، حقوق دریاها) از تنگه هرمز را تنها در مورد کشورهائی رعایت خواهد کرد که آنها هم این سند را امضا کرده باشند. همچنین عنوان میکند که دربارهٔ کشورهایی که این سند را امضا نکرده باشند همان قاعده «عبور بیضرر» (کنوانسیون 1958،ژنو) از تنگهها حاکم است. به هر روی، از منظر حقوقی رژیم اسلامی در ایران اجازه مسدودسازی یا محدودسازی تردد دریایی در تنگه هرمز را ندارد.
برخی مقامات اسلامی و رسانههای وابسته به نهادهای نظامی/ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعلام کردند که مینگذاری دریایی در تنگه هرمز انجام داده، اما ناتوان از خنثا نمودن مین ها شدند و تا پیش از «محاصره13،4،2026»، امریکا اعلام کرده بود که خنثا سازی مین ها را برعهده گرفته است که تهدیدی آشکار علیه امنیت و ایمنی دریانوردی جهانی است و هر گونه اقدام عملی در این زمینه، نقض جدی حقوق بینالملل در حوزه آزادی عبور و مرور دریایی تلقی میشود. فراتر از آن، چنین اقدامی میتواند مصداق تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی در چارچوب ماده 39، منشور ملل متحد باشد و زمینه را برای ارجاع پرونده حکومت اسلامی به شورای امنیت فراهم سازد.
مسدود شدن تنگه هرمز؛ شمشیری دولبه در تقاطع حقوق و سیاست
در تحلیل وضعیت کنونی تنگه هرمز، تمرکز صرف بر ابعاد ژئوپلیتیک یا نظامی کفایت نمیکند؛ بل، این پدیده را باید در چارچوبی مرکب از ملاحظات حقوقی و سیاسی بررسی کرد. در این میان، محاصره تنگه هرمز بهعنوان یک اقدام راهبردی، واجد پیامدهایی چندلایه است که میتواند همزمان فرصتآفرین و تهدیدزا باشد؛ از همین رو، توصیف آن بهمثابه شمشیری دولبه تحلیلی موجه به نظر میرسد.
از منظر حقوقی، چند سناریوی قابلتصور وجود دارد؛
نخست، امکان طرح موضوع از سوی کشورهای متضرر در شورای امنیت سازمان ملل متحد است که میتواند مسئله را به سطحی رسمی در نظام تصمیمگیری بینالمللی ارتقا دهد.
دوم، ارجاع اختلافات به دیوان بینالمللی دادگستری/لاهه/ICJ، از سوی برخی دولتهاست؛ اقدامی که میتواند با هدف جلوگیری از تثبیت وضعیت جدید در این آبراه صورت گیرد.
سوم، احتمال تنظیم قواعد جدید از طریق قانونگذاری داخلی توسط ایران و عمان است که میتواند به شکلگیری چارچوبِ حقوقی متفاوت برای مدیریت تنگه بینجامد. تحقق چنین سناریویی، بهاحتمال زیاد وضعیت پیچیدهای ایجاد خواهد کرد که در آن تداخل میان حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی، زمینهساز تفسیرهای متعارض خواهد شد. افزون بر آن، چنین وضعیتی میتواند مبنای حقوقی و راهبردی برای اقدام نظامی جمعی، بهویژه از سوی ایالات متحده و متحدان دریاییاش، در راستای «حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت تجاری جهانی» ایجاد کند.
پایان سخن
ممکن است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازوکارها و ابزارهایی برای ایجاد انسداد کوتاهمدتِ تنگه هرمز را داشته باشد، همچون مین گذاری دریایی، قایقهای تندرو مسلح، و شناورهای بدون سرنشین سطحی و زیرسطحی…اما این اقدامات نقض فاحش کنوانسیون 1958 و قوانین عرفیِ حقوق بین المللی دریاها با استفاده از توسل به تهدید و زور در روابط و فعالیت های بین المللی است، حتی اگر غیر مستقیم باشد [مین گذاری در تنگه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی] که یک فعل ناحقوقی محسوب و هرگونه بستن تنگه هرمز عملاً بهمثابه اعلان جنگ با اقتصاد جهانی تلقی میشود.
افزون بر این رژیم اسلامی در ایران به حیث نظامی ممکن است اختلال موقت در تردد کشتیها را ایجاد نماید، اما چون فاقد مشروعیت در حقوق بین الملل است، مسدودسازی یا مینگذاری تنگه هرمز نه تنها ناقض اصول بنیادین حقوق دریاها، کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل اول آن،1977، کنوانسیون 1958، کنوانسیون 1982/1994، حقوق و قانون جنگ، بوده ، بل، میتواند بحران( برای جزایر سه گانه ایران [تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی]، که همواره توسط کشورهای عربی ساحل خلیج فارس، و مدعی مالکیت این جزایر، آن هم بدون مستندات تاریخی و حقوقی هستند)، منطقهای را به سطح بحران بینالمللی با تبعات حقوقی و امنیتی گسترده ارتقا دهد. از دیگر فراز تهدیدات حکومت اسلامی از منظر حقوقی نهتنها نامشروع و غیرقابل دفاعاند، بل، میتواند منجر به اقدام فوری جمعی از جانب جامعه جهانی شود
بحران بهمثابه فرصت؛ وتوی روسیه و چین علیه قطعنامه حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز تنها نشانه همسویی سیاسی با حکومت اسلامی نیست؛ این دو قدرت از تداوم بحران ایران نیز سود میبرند: یکی با جهش درآمدهای انرژی و دیگری با تقویت جایگاهش در بازار جهانی فناوریهای انرژی پاک.
محاصره تنگه هرمز؛ براساس گزارش سنتکام عملیات با هدف مسدود کردن کامل تردد کشتی هایی که به بنادر ایران وارد و یا خارج میشه طراحی شده اند. عملیات میدان از دوشنبه 13،4،2026 آغاز شده و این آرایش نظامی با کنترل و محاصره هدفمند تهاجمی است که بنادر ایران و مسدود کردن صادرات نفت را در پی داره و اقدامی است که می تونه در صورت واکنش رژیم اسلامی به درگیری نظامی مستقیمِ دریایی منجر بشود.
پیامدهای این منازعه فراتر از میدان نبرد، به طور مستقیم بر وضعیت حقوق بشر اثرگذار است؛ بهویژه در حوزههایی همچون حق بر حیات، حق بر توسعه، امنیت غذایی و امنیت انرژی. در این میان، تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین کانونهای تقابل، جایگاهی تعیینکننده یافته است؛ گذرگاهی که هرگونه تغییر در وضعیت آن میتواند دسترسی میلیونها انسان به منابع حیاتی و کالاهای اساسی را در مقیاسی جهانی تحتتأثیر قرار دهد.در حالی که روسیه و چین از بیثباتی در بازار انرژی و تحولات ژئوپلیتیک بهره میبرند، باقیمانده ررژیم اسلامی آگاهانه یا ناآگاهانه در زمینی بازی میکند که قواعد آن را قدرتهای دیگر تعیین کردهاند. تحلیل رفتار روسیه و چین در قبال بحران ایران، تنها با ارجاع به ملاحظات سیاسی یا امنیتی کامل نمیشود. اقتصاد انرژی و منافع مالی نقش تعیینکنندهای در این معادله دارند.
در چنین وضعی، تداوم بحران برای برخی بازیگردانان سود میسازد، اما برای ایران و مردمش هزینهای سنگینتر برجا میگذارد.
دکتر نیره انصاری، حقوقدان ایرانی-سوئدی، متخصص حقوق بین الملل عمومی و حقوق اروپا و حقوق عمومی، تخصص در عدالت انتقالی، مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد، عضو انجمن بین المللی حقوقدانان متخصص و کنشگران سیاسی ایرانی در برون مرز و مدافع حقوق بشر
15،4،2026
بنیاد میراث پاسارگاد