نامه اعتراضیه دکتر نیره انصاری وکیل حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد به ادعاهای برخی دولتمردان نسبت به جزایر سه گانه ایران به اتحادیه اروپا و..

 :اعتراضیه دکتر نیره انصاری، وکیل حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد به 

 جناب شارل میشل، ریاست اتحادیه اروپا

 و رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و امیر قطر

طی بیش از چهاردهه گذشته خون های فراوانی توسط فرمانروایان خودکامه و متعصب اسلامی در ایران بر زمین ریخته شده است. طومارهای سرگشاده بسیاری در ارتباط با سرکوب و خواست آزادیهای اساسی مردمان ایران انتشار یافته است. این فراخوانها خطاب به جوامع گوناگون بین المللی و نهادهای حقوق بشری بوده است.  آزادیخواهان مورد اذیت و آزار مستمر و اعدام های فراقضایی، ظالمانه و بی رویه و به طور روزانه  قرار دارند. مردمان بی دفاع را بارها در تظاهرات صلح آمیز به گلوله بسته و کشته اند و حتا برای تحویل دادن پیکر کشته شده از خانواده ها باج گرفته اند. تهدید و ترور شخصیتی این مبارزین،  اخراج از کار، احضار به دادگاه ها بدون داشتن حق دفاع و انتخاب در وکیل منتخب خود و بالاخره به زندان فرستادن و اعدام آنان روش همیشگی نظام فقاهتی در ایران با آزادگان است. ولایت فقیه برخلاف تساوی  حقوق بشر وحقوق شهروندی است.  این نظام فقاهتی بیش از چهاردهه است که مدعی«حرکت به سوی الله»هستند تا با ایجاد «ملتی همکیش وهمفکر»، یعنی ایدئولوژیک «زمینه تداوم این آئین را درداخل و خارج کشور» فراهم آورند. آنان می خواهند به پیروی از مذهبشان «انسان باارزشهای والای جهانشمول اسلامی پرورش یابد. این عبارت های پوچ و دروغین است» تا «درگسترش روابط بین المللی با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی بکوشند راه تشکیل امت اسلامی جهانی را هموارکند و همه ی جهانیان را مانند ایرانیان اسیر تروریسم و قتل و غارت بنمایند»..

 

نامها و بار جغرافیایی و حقوقی آنها 

همانگونه که مطلع می باشید جای نام ها یا نام مكان ها دارای بار جغرافیایی و حقوقی اند و به رسمیت شناخته می شوند و به رسمیت شناختگی آنها را می توان در ارتباط بین افراد، بین درونِ قدرت و ساحت دیوانی و بین قدرتها یافت. وزین سبب دارای بار هویتی و فرهنگی، مادامی که مرسوم است می باشد. و این، یعنی، هر ملت – دولتی و هر تمدنی دارای یک تاریخمندیِ خاص می باشد. براین اساس در واژه گزینی ها سعی می شود نام های حقوقی – تاریخی برگزیده شود تا انتقال هویتی بدرستی انجام گیرد.

بدیهی است که انتقالِ هویتی در بستر یک تاریخ مشترک تداوم می یابد. براین پایه، مالکیت و حاکمیت تاریخی و حقوقیِ ایران بر جزایر سه گانه از سالهای 1904 و 1905 به بعد مورد تردید نبوده است. گرچه در معرض چالش قرار گرفت، اما این موردِ چالش قرارگرفتن های غیرمستند و پراکنده و گاه ابزاری مطرح می شود. در تنشهای بین دُول گاه موضوعیت می یابد و این امر در فردای پیش رو، منافعِ ملتهایِ این نوع دولتها را تامین نخواهد کرد. زین سبب با توجه به بیانیه مورخ 16 اکتبر2024 در نشست بروکسل، نگارندگان این نامه، اعتراض خود را در این مساله حقوقی اعلان می دارند که:

 1 –تاملی در تعریف و معنا و مفهوم اصل حاکمیت؛

پیشتربریتانیا با علم به اینکه در مقام یک دولت استعمارگر، غیر بومی و اشغالگر تلاش کرد که جزایر سه گانه را متعلق به امارات شیخ نشین بداند که تحت الحمایه (مستعمره) این دولت بودند. حال آنکه بریتانیا در مقام یک «دولت استعمارگر»، در جایگاه حقوقی نبود که درباره سرزمین کشوری دیگر در مقام داوری قرار گیرد.

فراتر از این، خود شیوخ، فاقد پیشینگی و ویژگی دولت بودگی که نماد حاکمیت بوده واساسا جایگاه دولت را نداشتند واز حاکمیت برخوردار نبودند،که مدعی حاکمیت بر سرزمین دیگر باشند! ادعای حاکمیت بر سرزمینی، صرفاً توسط دولت های دارای حاکمیت می تواند صورت گیرد.  حال آنکه امارات شیخ نشین  پیش از آن که تحت الحمایه ی بریتانیا قرار گیرند، خود یک دولت نبودند.

2- اصل تمامیت ارضی و اصل حق تعیین سرنوشت؛

– اصل تمامیت ارضی، اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل، اصلی است که در پهنه بین الملل خواهان احترام به سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگر است. این اصل بیانگر این است که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی قرار گیرد.بدین معنا که قلمرو کشور بصورت کل مصون است و تجزیه ناپذیر و نمی تواند با توسل به زور از خارج دگرگون و یا تجزیه یابد.

اصل تمامیت ارضی در اعلامیه اصول حقوق بین الملل سال 1970 به عنوان یک اصل کامل و تجزیه ناپذیر است. همچنین ماده 2، بند 4 منشور سازمان ملل میگوید: «همه‌ اعضا در مناسبات بین‌المللی خود از هرگونه تهدید یا بکارگیری زور که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور معطوف است یا به نحوی با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت دارد، خودداری می‌کنند». هرگونه فشار نظامی، اقتصادی، سیاسی و غیره برضد تمامیت ارضیِ یک دولت است.

– اصل حق تعیین سرنوشت،

بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت که پس از جنگ جهانی اول در جامعه ی ملل دنبال شد و نیز بر اساس سیاست های استعمارزدایی که پس از جنگ جهانی دوم توسط سازمان ملل دنبال شد. در نیمه ی دوم قرن بیستم، دولت های استعمارگر نمی توانستند بر مبنای سیاست های سلطه طلبانه مدعی حاکمیت بر سرزمینی باشند که پیشتر آن را با زور تصرف کرده بودند. بدین سان، بدیهی است که حاکمیت بر این جزایر متعلق به ایران و دولتی است که پیش از سال 1904، نیز بر آن جزایر حاکمیت داشته است و این حاکمیتِ مورد اعتراض هیچ دولت دیگری نبوده است. از دیگر ادعای امارات مبنی بر این که در طی مدت زمانی حاکمیتش بر جزایر بلامنازع بوده است نیز خود بی اعتبار است. زیرا در چارت وزارت دریایی بریتانیا که در سال 1933، ترسیم شده است، جزایر خلیج فارس، از نظر تعلق به کشورها و وضعیت حقوقی آنها، به سه دسته ی A, …تقسیم شده است. گروه A، شامل جزایر متعلق به ایران و در این گروه، جزایر بحرین، تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی نام برده شده است. افزون بر این دولتی که هم اکنون امارات متحده عربی نامیده می شود، به اذعان خود نه تنها پیش از سال 1904، بر جزایر سه گانه حاکمیت نداشته است (چون اساساً دولت نبوده است)، بل، در طی سال 1904 تا 1971، نیز حاکمیتی بر این جزایر نداشته است.

زیرا نخست؛ ایران به طور مداوم ادعای حاکمیت بر آنها را داشته است، دوم؛ دولتی به اسم امارات متحده ی عربی که دارای حاکمیت بوده باشد، وجود نداشته است وسوم؛ اگر در طی این مدت زمانی سلطه ای بر این جزایر وجود داشته است، توسط دولت بریتانیا صورت گرفته است که خود یک دولت استعمارگر بوده است که سیاست های استعماری آن، از بُعد حقوق بین الملل نوین و برپایه قطعنامه بسیار مهم شماره 1514مجمع عمومی سازمان ملل متحد دسامبر 1960/1339، استعمارزداییdecolonization، و اصل حق تعیین سرنوشت محکوم است. در بسیاری از اسناد تاریخی شامل گزارشات رسمی و غیررسمی وزارت جنگ، وزارت خارجه دولت انگلیسی هند و نیروی دریایی و کمپانی هندشرقی سال 1904میلادی مویدِ مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه است. همچنین یک سند بسیار قابل توجه چاپ وزارت دریاداری انگلستان نیز تحت عنوان راهنمای دریایی خلیج‌فارس وجود دارد که در آن هر سه جزیره مورد نظر به عنوان بخشی از «قلمروی ایران» مشخص شده است. نیز با تطبیق موقعیت جغرافیایی این جزایر، بر اساس حقوق دریایی نیز این سه جزیره در آب‌های داخلی ایران واقع شده و در حاکمیت ایران است.

3- تاملی در اصل مرور زمان؛

در حقوق بین الملل عنوان می شود که اگر کشوری برای مدت 15 سال بر سرزمینی سلطه پیدا کرد و آن سلطه بدون چالش و اعتراض بود، در آن صورت آن دولت می تواند مدعی حاکمیت بر آن سرزمین باشد. این اصل به اصل مرور زمان معروف است. توسل به اصل مرور زمان زمانی واجد وجاهت قانونی است که تصرف سرزمین بدون انقطاع، بدون تشتت و بدون اعتراض یا مدعی ادامه یافته باشد. براین مبنا، اصل مرور زمان یک توافق و قاعده در حقوق بین الملل است.

– نظر به اینکه «منافع ملی» هدف اساسی و تعیین کننده نهایی در جریان تصمیم گیری سیاست خارجی یک-  کشور محسوب می شود.  در جامعه‌ ایران که قدرت بر اراده ی ملی استوار نیست؛حکومت فاقد مشروعیت خواهد بود و در نتیجه نه توان تأمین منافع ملی را خواهد داشت و نه توانایی حل بحران هویت را دارد؛

– نظر به اینکه دوﻟﺖ های «ﻧﺎﺗﻮان» چون جمهوری اسلامی، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ در اﻧـﺪرون ﻣﺮزﻫـﺎي ﺧـﻮد ﻋـﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧـﺪه، ﺻـﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﮑﻨﺪه و ﭼـﻮن ﻗـﺎدر ﻧﯿﺴـتند«ﺻـﻠﺢ ﻣـﺪاری را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎ دارﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻢ ﻧﺨﺠﯿﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎناﻧﺪ و ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎﮐﺸﺎن را ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﮐﻨﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرش را ﻃﻌﻤــﻪ آﺗــﺶ و ﺑــﺎروت ﺳــﺎزد؛

– بدین اعتبار و نظر به اینکه اسناد تاریخی دیوانیِ معتبرِ بین المللی، دائر بر مالکیت و حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر سه گانه « تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» موجود است؛

– نظر به اینکه بر پایه اسناد و مدارک موجود، ادعاهای رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سران اتحادیه اروپا به ریاست شارل میشل رئیس شورای اروپا و امیر قطردر تاریخ 16 اکتبر2024، در نشست در بروکسل فاقد وجاهت قانونی و محکوم است!؛

– نظر به اینکه «جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک» بخش لاینفک ایران زمین بوده و خواهد بود و استفاده از مفاهیم و گزاره‌های انحرافی یا تکرارادعاهای نادرست و گمراه کننده توسط برخی دولتها در خصوص این بخشِِ مهم از سرزمین ایران، نقض تمامیت ارضی ( ظهوراستعمارفرانو) بوده و هیچ تغییری در واقعیت امر[مالکیت و حاکمیت بر آنها] ایجاد نمی‌کند،

بنابراین، افزون بر محکومیت و اعتراض به بیانیه موصوف:

خواستار تصریح و شفافیت و پاسخگوییِ سریع به استدلالات مندرج در این نامه و نیز امیدوار به ابطال این بیانیه ی غیرقانونی و تضمین عدم تکرار چنین ادعاهای نامبتنی بر اصول حقوق بین الملل، توسط اتحادیه اروپا به ریاست «شارل میشل» و رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و امیر قطر هستیم.

شایان یادآوری است که این نامه تنها برای هوشیار شدنِ نویسندگانِ نهادهای موضوعیت یافته در این نامه با اصول حقوقی است که در هر دوره ای از [ماموریت] هر دولتی، قابلیت طرح در نهادهای حقوقی بین المللی را واجد می باشد.

 

رونوشت به؛

آنتونیوگوترش، دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمانِ جهانیِ حقوق بشر

دادگاه جهانیِ لاهه

اتحادیه ی اروپا

شورای همکاری خلیج پارس

 

نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا، مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد و مدافع حقوق بشر

 

بنیاد میراث پاسارگاد