هشتم مارس، روز جهانی زن
و وضعیت زنان زندانیِ بیمار در زندانهای ایران
رفتارهای قوه قضاییه چگونه سلامت زندانیان را در معرض خطر قرار داده است؟
در سراسر جهان، سلامت زندانیان مورد توجه نظام های حقوقی کشورهای مختلف است. در این راستا، اکثر کشورها موادی را در مجموعه قوانین داخلی خود به سلامت زندانیان اختصاص داده اند. هنگامی که مسئله سلامت زندانیان مطرح می شود، اهمیتی دوچندان پیدا می کند. دلیل این اهمیت، علاوه بر مکان مورد بحث، به عناصر حق سلامت برمی گردد. در بیشتر کشورها، استانداردهای موجود در مورد وضعیت حقوق زندانیان، پایین و در مواردی دهشت بار است. در بُعد بین المللی، سلامت زندانیان، هم در اسناد بین المللی عام و هم در اسناد بین المللی خاص، مورد تاکید قرار گرفته است.
در مسیر ارتقاء سلامت زندانیان، چه چالش هایی در قوانین وجود داشته و چه تفاوت ها و شباهت هایی بین قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟
مقامات زندانهای ایران با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی و امتناع از انجام تحقیقات درباره مرگ‌های ناشی از اعمال غیرقانونی و برقراری عدالت و پاسخگویی، در حال ارتکاب نقض تکان‌دهنده حق حیات هستند.
مقامات زندانها با ممانعت از اعزام یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته و یا مسبب اصلی آن هستند.
موارد نقض حقوق بشر در ایران اغلب به دلیل ترس موجه از انتقام‌جویی و سرکوب بی امان جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل از سوی مقامات، گزارش نمی‌شوند.
بی‌توجهی مرگبار به زندانیان بیمار
پیامدهای کشنده‌ی ناشی از رویه‌ی رایجِ ممانعت از اعزام یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان دارای شرایط حاد به بیمارستان از سوی مقامات زندان را مستند شده است.توسط نهادهای حقوق بشری بین المللی.
مقامات زندان، زندانیان را در طول دوران حبس خود از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مکفی، از جمله آزمایش‌های تشخیصی، معاینات منظم و مراقبت‌های پس از عمل، محروم می‌کنند، محرومیتی که موجب وخامت عوارض بیماری‌های از‌پیش‌موجود زندانیان و تحمیل درد و رنج بیشتر بر آنها شده و در نهایت به مرگ‌های نا‌به‌هنگام منتهی شده است.
بهداری‌های زندان در ایران به امکانات مورد نیاز برای رسیدگی به مشکلات پیچیده سلامتی مجهز نیستند. آنها همچنین فاقد نیروی انسانی کافی هستند و نه فقط پزشک متخصص کم دارند – که «در صورت نیاز» برای یک یا چند ساعت در طول هفته به بهداری می‌روند – بلکه حتی پزشکان عمومی واجد شرایط هم به اندازه کافی در آنها وجود ندارد. در نتیجه، زندانیانی که دچار موقعیت اورژانسی شده و نیاز به مراقبت‌های پزشکی تخصصی فوری دارند باید به مراکز پزشکی خارج از زندان منتقل شوند.
مسئولان زندانها چگونه سلامت زندانیان را در معرض خطر قرار داده اند؟
بررسی رفتارهای مقامات مسئول در زندانهای ایران درخصوص مساله سلامت محبوسان به ویژه زندانیان سیاسی بیمار، از چند جهت قابل بررسی است؛ وضعیت نامساعد و غیربهداشتی زندانها (که موجبات گسترش بیماری‌های واگیردار را به وجود می‌آورد)، محرومیت عامدانه زندانیان بیمار از خدمات پزشکی و درمانی، بی‌توجهی به وضعیت پزشکی برخی زندانیان و تداوم حبس آنها و همچنین فشارهای روحی که سلامت روانی محبوسان را به خطر انداخته است.
برای نمونه؛ جوان 19، ساله، که در زمان دستگیری کودک بوده، بر اثر بی‌اعتنایی به لخته‌شدن خون در مغزش که ناشی از ضرب و شتم در جریان دستگیری و یا بازجویی‌های دو سال پیش بوده، جان باخت. در دوران حبس، درخواست‌های متعدد او برای معالجه و درمان رد شده بود. همچنین، زندانیانی با زمینه‌ی بیماری‌های جدی یا علائم و نشانه‌هایی از آنچه ممکن است مشکلاتی جدی برای سلامتی‌شان باشد هم باید به طور مشابه برای دریافت مراقبت‌های پزشکی کافی به مراکز پزشکی خارج از زندان اعزام شوند.
«رئیس زندان بروجرد به زن زندانی بیمار گفت: زندانی زن بیرون نمی‌بریم حتی اگر از درد بمیری»!
یک زندانی زن در این زندان به حیث جسمی وضعیت مناسبی ندارد و از بیماری سنگ کلیه و همچنین از درد دندان رنج می‌برد. ولی رئیس زندان(صمد حیدری چگنی) برای اعزام او به بیمارستان خارج از زندان موافقت نکرده و گفت: «زندانیِ زن را بیرون نمی‌بریم حتی شده از درد بمیری تو را به بیمارستان نمی‌فرستیم».
این یک نمونه از وضعیت بحرانیِ زندانها در حکومت قرون وسطایی ولایت فقیه است. زنـدانیان یا مبارزان آزادی هستند که توسط نیروهای سرکوبگر به اسارت گرفته شده‌اند یا قربانیان سرقت و چپاول ثروت‌های عمومی توسط سران حکومت.
تداوم حبس زندانیان با وجود مشکلات مزمن پزشکی و سن بالا
یکی از وجوه تاثیر رفتارهای غیرانسانی مقامات قضایی و مسئولان زندان بر سلامت جان زندانیان مبتلا به بیماری‌های مزمن و یا محبوسانی در سنین بالا، اصرار به تداوم گذراندن دوران محکومیت این افراد در زندان و در شرایط نامساعد است. بسیاری از محکومان کیفری پیش از ورود یا در دوران زندان، دچار بیماری می شوند که درمان برخی از آن ها دشوار و به اصطلاح «سخت درمان» است.
تهدید سلامت روحی و روانی زندانیان
بی‌شک یکی از تلخ‌ترین صورت‌های تهدید سلامت روحی و روانی محبوسان در سال‌های گذشته، پروژه انتقال اجباری زندانیان سیاسی به تیمارستان امین‌آباد بوده است. بهنام محجوبی، کیانوش سنجری، پیام درفشان و پیشبرد پروژه انتقال اجباری وی به امین آباد وعدم برخورد با مسببان و سکوت مقامات درباره این فجایع، خطر تکرار این اقدامات را زیاد کرده است. شیوه دیگر و البته مرسوم مقامات قضایی و مسئولان زندان در برهم زدن امنیت و سلامت روانی زندانیان سیاسی، تهدید آنها به برخورد فیزیکی و قتل توسط دیگر زندانیان است.
در بسیاری از موارد، هم کارکنان بهداری زندان و هم مسئولان زندان، زندانیانی را که در شرایط پزشکی اورژانسی قرار داشتند متهم به به «تمارض» و یا «اغراق» در علائم بیماری کردند. یکی دیگر از مصادیق بارزی که نشان می‌دهد سیاست محروم کردن زندانیان از خدمات پزشکی و درمانی در یک سال گذشته، چگونه و تا چه اندازه بر همان منوال همیشگی رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی قوه قضاییه پیش رفته است، موضوع اعتصاب غذای زندانیان به دلیل شرایط نامساعد پزشکی و درمانی است. تصمیم به اعتصاب غذا که در واقع آخرین راه زندانی برای رساندن صدای مطالبه‌گری و حق‌خواهی خود است، در مورد زندانیانی که از مشکلات جسمی رنج می‌برند، دوچندان خطرناک‌تر است و سلامت این محبوسان را بیش از پیش تهدید می‌کند.
مصونیت قضایی
بحران مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران به مقامات زندان اجازه داده است تا به محروم‌کردنِ کشنده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه دهند. این بحران نه تنها با امتناع سیستماتیک مقامات از صدور دستور تحقیق، که با ترویج روایت‌های خاص حکومتی برجسته می‌گردد، روایت‌هایی که کیفیت خدمات پزشکی ارائه شده به زندانیان در ایران را به‌عنوان «نمونه» یا «بی‌نظیر» در سراسر جهان ستایش می‌کنند. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای ارفاقی گوناگونی برای محکومان بیمار پیش بینی شده است. از جمله برابر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر اجرای کیفر موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی باشد، اجرای آن به «تعویق» می افتد و اگر امیدی به بهبودی بیمار نباشد، به مجازات دیگری «تبدیل» می گردد.
از جنبه کاربردی، این کار مبتنی بر مفهوم «توان تحمل کیفر» است که از سوی پزشکی قانونی احراز می گردد. کافی یا ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر، و یا امکان یا عدم امکان به کارگیری نهادهایی غیر از تعویق یا تبدیل کیفر است. در احراز توان تحمل کیفر بر پایه «بیماری سخت درمان» باید معیار «پزشکی قضایی» به کار رود و نظر به شرایط بهداشتی، نیازهای درمانیِ بیمار و بایسته های اداره زندان، بهترین راهکار، «معافیت کیفری» زندانی دارای بیماری سخت درمان است. تازه ترین مورد ناهید شیرپیشه است که به دلیل عدم توان تحمل کیفر دست به خودکشی زده است.
بی‌توجهی به وضعیت نامساعد بهداشتی زندانها و شیوع بیماری‌های واگیردار (در دوره کووید پاندومی)
قوانین و مقررات چه می‌گویند؟
«حق سلامت» و «حق درمان» از جمله حقوق اساسی و بنیادین شهروندان است. به این معنا می‌توان گفت که وضعیت خاص افراد مثل محکومیت و یا وضعیت قضایی زندانی، نمی‌تواند و نباید مانع دسترسی او به این حقوق اساسی شود. این حقوق اساسی صراحتا در قانون اساسی فعلی هم آمده است؛ به ویژه در اصل بیست و نهم قانون اساسی که تاکید می‌کند «… نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است برمبنای قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی مورد نظر را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»
گذشته از این، اصول قانون اساسی، مواد101 الی 120آیین نامه اجرایی سازمان زندانها نیز در خصوص سلامت و درمان محبوسان اشاره دارد. در این مواد به مواردی چون تکلیف بهداری زندان در تست یک ماه یکبار زندانیان و یا فراهم آمدن شرایط خروج زندانی از زندان برای درمان اشاره شده است. در ماده 118آئین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران آمده است «معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار به عهده اداره زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال است».
همچنین در خصوص زندانیانی که دچار بیماری‌های خاص هستند نیز در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها (تبصره ماده116) آمده است که «رئیس زندان مکلف است پیشنهاد عفو زندانیانی که بیماری‌های خاص دارند را به قاضی ناظر و یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم نماید».
از دیگر سو برمبنای ماده 502، آیین دادرسی کیفری، هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد و در مواردی هم مجازات مناسب را جایگزین حبس کند.
به تعبیری می‌توان گفت که با استناد به همین قوانین موجود با تمام کاستی‌ها و نواقص‌اش، رفتارهای مقامات قضایی و مسئولان زندانها در ایران کاملا خلاف قانون است و تقریبا هیچ‌کدام از موارد قانونی درباره زندانیان و وضعیت سلامت جانی و روانی آنها اجرا نمی‌شود.
از سوی دیگر، عدم پاسخگویی مقامات و ادعاهای دروغین آنها درباره شرایط مناسب رسیدگی به وضعیت پزشکی و درمانی زندانیان در ایران نیز وجه دیگری از خشم افکار عمومی و فعالان مدنی و سیاسی را باعث شده است.
با توجه به قوانین موجود، پیگیری پرونده مسببان به وجود آمدن شرایط مرگ زندانیان در اثر قصور پزشکی، به اتهام «قتل» قابل بررسی است. در قوانین کیفری ایران، ترک فعل از سوی افرادی که مسئولیتی را در قبال دیگران بر عهده دارند، اگر منتهی به مرگ شود، می‌تواند مشمول جرم «قتل» باشد.
ماده 295 ،قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.» در مقررات سازمان زندانهای ایران صراحتا به حق زندانی از برخورداری از امکان درمان اشاره شده است. با توجه به تمثیلی بودن مواردی که ماده 295،قانون مجازات اسلامی آمده است، می‌توان گفت که مسئولان زندان و قضات از جمله قضات ناظر زندان و قضات اجرای احکام کیفری، چنانچه وظایف قانونی خود را در زمینه رسیدگی به امور پزشکی محکومان بیمار ترک کنند و موجب مرگ زندانی شوند، به اتهام قتل می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند.
حال آنکه، نقش مدیریت زندان در رعایت و تحقق حقوق بهداشتی و پزشکی زندانیان به استناد قوانین بین المللی و اسناد حقوق بشر بسیار حیاتی است. فراتر از این، بررسی مکانیسم هایی که برای اطمینان از حقوق افراد بازداشت شده برای تحقق بالاترین سطح از استاندارِد سلامت قابل دستیابی است.
این حق به صورت مفصل در اسناد و مقرراتِ سازمان ملل و منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است. یک رویکرد جامع برای تعریف بالاترین سطح استاندارد سلامت قابل دستیابی وجود دارد، این حقوق شامل در نظر گرفتن استانداردهای کافی مراقبت های عمومی است، از جمله خدمات پیشگیری از بیماری، حفظ سلامت و روان، بهداشت محیط، وآن شرایط بد بازداشت که ممکن است موجب کاهش سلامت شود، درباره تحقق کنونی حق سلامتی زندانیان در مقیاس بین المللی، وسازوکارهای گسترده ای، برپایه کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه و اعمال ظالمانه، غیرانسانی یا درمان تحقیرآمیز برای نظارت و ارتقاء حقوق بهداشتی زندانیان در سطح بین المللی و سطح داخلی بررسی و مشخص شده است.
اعتصاب غذای زندانیان
یکی دیگر از مصادیق بارزی که نشان می‌دهد سیاست محروم کردن زندانیان از خدمات پزشکی و درمانی در یک سال گذشته، چگونه و تا چه اندازه بر همان منوال همیشگی رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی قوه قضاییه پیش رفته است، موضوع اعتصاب غذای زندانیان به دلیل شرایط نامساعد پزشکی و درمانی است.
تصمیم به اعتصاب غذا که در واقع آخرین راه زندانی برای رساندن صدای مطالبه‌گری و حق‌خواهی خود است، در مورد زندانیانی که از مشکلات جسمی رنج می‌برند، دوچندان خطرناک‌تر است و سلامت این محبوسان را بیش از پیش تهدید می‌کند.
مقررات عمیقا معیوب آیین نامه اجرایی سازمان زندانها را، که به مدیران زندان و مقامات دادستانی این اختیار را می‌دهد تا توصیه‌های پزشکی را نادیده گرفته و در مورد اعزام زندانیان برای درمان خارج از زندان تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی باشند، اصلاح کنند. تصمیمات پزشکی مربوط به امور درمانی زندانیان باید به طور مستقل از سوی متخصصان پزشکی اتخاذ شده و از سوی مسئولان زندان و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اجرا شده و از سوی مقامات دادستانی و سایر مقامات قضایی مورد احترام و حفاظت قرار گیرد.
از زمان ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ایران، نشان می‌دهد که عدم توجه عامدانه مقامات قوه قضاییه و مسئولان زندانهای ایران به مسائل بهداشتی و پزشکی در زندانها، حاصل رویکرد کلان مقامات قضایی و امنیتی در برخورد و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی است و در عین‌حال نشان‌دهنده‌ی نگاه کلان و غیرانسانی حاکمیت اسلامی به حقوق ابتدایی شهروندان محبوس می باشد.
پایان سخن
برابر با الگوهای تثبیت شده یِ مربوط به مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق‌بشر در ایران، تا به امروز، مقامات از انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره مرگ زندانیان در پی گزارش‌های مرتبط با محرومیت از مراقبت‌های پزشکی سرباز زده‌اند و تضمین نکرده‌اند که افراد مظنون به دارا بودن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات شوند.
«بی‌اعتنایی وحشتناک مقامات ایران به جان انسان‌ها عملا زندانهای ایران را به اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل کرده و موجب شده است که بیماری‌های به طور معمول قابل‌درمان به‌طور اسف‌باری به مرگ ختم شوند.»
«مرگ‌های رخ داده در زندان که نتیجه‌ی محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی‌اند، سلب خودسرانه یِ حق حیات محسوب می‌شوند، که در قوانین بین‌المللی یکی از موارد نقض شدید حقوق بشر است.
سران حکومت با همانند‌سازی از جامعه تلاش می‌کنند، هر چه بیشتر شرایط زندان را برای زنـدانیان سخت‌تر کنند. آنها می‌خواهند به این ترتیب هر اعتراضی را در نطفه خفه کنند. اما شرایط انفجاری جامعه، واعتراضات در زندانها نشان داده، این تلاشهای مذبوحانه تاثیری بر جو اعتراضی در جامعه و بالطبع آن زندانها نداشته است.
در این سال‌ها مشخص شده، افشای جنایات انجام شده در زندانها در داخل و خارج از کشور و واکنش‌هایی که در پی دارد، سران حکومت را وحشت‌زده کرده و ادامه این جنایات سخت‌تر خواهد شد. پس وظیفه هر یک از شهروندان افشای هر گونه اطلاعات و جنایات این حکومت در زندانها می‌باشد. افشای جنایات این حکومت در قبال زنـدانیان وظیفه هر شهروندی است.
افزون براین، چنانچه افراد مسئول، قصد کشتن زندانی را داشته‌اند و یا با درجه قابل توجهی از اطمینان می‌دانسته‌اند که مرگ پیامد بدیهی اعمال غیرقانونی آنها خواهد بود و با این وجود به رفتار خود ادامه داده‌اند، مرگ زندانی، اعدام فراقضایی نیز محسوب می‌شود، که یک جرم بین‌المللی است. این موارد نشان روشنی از روند سیستماتیک و عامدانه‌ی محروم کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی مبتلا به بیماری، از امکانات پزشکی و دسترسی به خدمات مناسب درمانی دارد.
با توجه به این وضعیت، ضرورت جدی ایجاد یک سازوکار بین‌المللی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و نگهداری شواهد و مدارک مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران، با هدف تسهیل دادرسی کیفری عادلانه در آینده،«تا زمانی که تحقیقات موثر، کامل، شفاف، بی‌طرفانه و مستقل برای تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگ‌ها انجام نشود، سایه‌ی مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران همچنان سنگین خواهد بود.»
تاکنون حمایتهای بین‌المللی در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان، از سوی کشورهای عضو، از جمله کارشناسان سازمان ملل، وجود داشته است. اما ارتباط مستقیمی که همه اینها از کجا می‌آیند، می توان گفت که محصول تلاشهای «کارزار پایان آپارتاید جنسیتی» است، که یک کمپین مردمی/جامعه مدنی است که در ماه مارس گذشته در روز جهانی زن راه‌اندازی شد تا در سراسر افغانستان، ایران و جهان، متحدان واقعی، طرفداران حقوق انسان، حقوقدانان، مدافعان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی فعال شوند.
بنابراین به هم پیوستگی‌های بسیاری وجود دارد. پایه های متعددی برای تبعیض و سلطه وجود دارد.اما دو عنصر سیستماتیک و با نیت قبلی بودنِ اقدامات، دقیقاً موارد کلیدی است که حتا در نخستین گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم آمده است.
دستآورد کنشگران و فعالان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» طی دو سال گذشته را می توان از دوبُعد دید:
1- بُعد برون درون مرزی؛ که مربوط به شبکه سازی، هم اندیشی، هم پوشانی و هم افزاییِ نیروهای خود شده که حاصل آن ( تلاش جمعی) با پیام روشن و مشخصِ «نه به حکومت اسلامی» است که به رغم تمام سرکوب ها، شکنجه و قتل های حکومتی/سیاسی که علیه زنان و مردان صورت گرفته است و به رغم تدوین لوایح گوناگون موسوم به عفاف و حجاب که در قالب طرح هایی چون «طرح نور…» در خیابانهای ایران به دستگیری و اِعمال شکنجه علیه زنان در بازداشتگاه ها که بعضا منتج به فوت آنها و یا برخی پس از آزادی از زندان بطرز مشکوکی جان سپرده اند،شده است که مسئول مستقیم تمام این جنایات علیه بشریت در وهله نخست علی خامنه ای رهبر حکومت و دیگر نهادهای حقوقی/قضایی چون وزارت اطلاعات و امنیت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حراست قوه قضاییه، سازمان بسیج دانشجویی و دانش آموزی است.
2- بُعد برون مرزی؛ که مربوط به تلاشهای مستمر کنشگران حقوق بشر، وکلا و حقوق دانانِ حقوق بشری، فعالان زن در روشنگری و افشاگری جنایاتی که در ایران توسط رژیم صورت می گیرد و مکاتبات با نهاده های حقوقیِ کشورهایی که این فعالان در آن سکونت دارند و در نهایت نتیجه این اقداماتِ حقوقی و سیاسی موجب شده که کمیته مستقل کشف حقییقت شورای حقوق بشر سازمان ملل در جولای 2024 در دومین گزارش مبسوطش بطور رسمی و مکتوب اعلام کرد که ج.ا مرتکب جنایات علیه بشریت شده و لایحه حجاب و عفاف از مصادیق آپارتاید جنسیتی است.
نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا و عدالت انتقالی و مدافع حقوق بشر و مشاور حقوقی «بنیاد میراث پاسارگاد»
هشتم مارش 2025
بنیاد میراث پاسارگاد