در ارزیابی برش زمانی چهاردهه اخیر در جمهوری اسالمی، زنان با بحرانهای فزایندهی همهجانبه
مواجه و تحت ستمهای چندگانه و مضاعف بودهاند. مجموعه بحرانهایی که پیامد حماقت سیاسی،
جزمیت و دگماتیسم ایدئولوژیکی، ناکارآمدی و بیکفایتی ساختار نهادهای حاکمیت در تمامی ابعاد
بوده است. از یک سو سیاستهای ماجراجویانه بینالمللی منجر به تحریمهای گسترده شده و از
سویی دیگر رویکردهای ایدئولوژیک در تمامی عرصههای عمومی و خصوصی در تناقض با منافع
مردم و بطور خاص زنان، سیستم حاکم را به ننگینترین نظام ضدانسانی، رانتی/ نفتی/ نظامی و
دینی تبدیل کرده است.
توزیع نابرابر و ناعادالنه ثروت، تورم و گرانی، ناپایداری اقتصادی، افزایش سطح عمومی قیمتها
به شکل مستمر و بیرویه، تنزل قدرت خرید، ورشکستگی کسبوکارهای کوچک، متوقف شدن کار
در بسیاری از کارخانجات تولیدی و شرکتهای بازرگانی، رشد منفی بر زندگی طبقات مختلف
بویژه طبقات متوسط و فقیر و نرخ باالی بیکاری تنها بخشی از نتایج اسفناک شرایط اقتصادی
بوجودآمده توسط حاکمیت جمهوری اسالمی بوده است.
وضعیت نامساعد اقتصادی، بر فرایند و نظام اجتماعی و فرهنگی حتا مناسبات عاطفی و معیارهای
اخالقی تاثیر گذاشته و موجب تضعیف سرمایههای اجتماعی شده. نظر بر توزیع نامناسب منابع و
درآمدها، ساختار طبقه و قشربندی اجتماعی را نیز متاثر و تا عمیقترین الیههای سبک زندگی نفود
کرده است. جامعه امروز ایران در سطح تالش برای بقا تنزل کرده و حفرههای تاریک و غمبار
تنفروشی، کارتنخوابی، اجاره رحم، فروش نوزاد، فروش اعضای بدن، خشونت، خودکشی،
مهاجرت و بیشمار از این دست به تلخی بطرز عمیقی سر باز کرده است. تورم پایدار و باال، عالوه
بر کاهش افق اطمینان در جامعه و کاهش اعتماد و اطمینان و آیندههراسی، سبب افزایش فعالیتهای
سوداگرانه و داللی، بیارزش شدن کار، افزایش نابرابریها و رابطهی تنگاتنگ میزان تورم با
ارتکاب جرایم شده است.
عدم رعایت برابری جنسیتی در سیاستگذاریهای اقتصادی، حضور تحمیلی زنان در بخش اقتصاد
غیررسمی، لحاظ نکردن کار بی مزد، نابرابری در دستمزد و حقوق کار، زنان را آسیب پذیرتر و
هر چه بیشتر از گردونه اشتغال خارج کرده و زنان اغلب وادار به روی آوردن به مشاغلی همچون
دستفروشی در معابر و وسایل نقلیه عمومی بدون هیچ گونه حمایت و بیمه رانده میشوند. در نتیجه
بیشترین آسیبها در همه شاخصهای محرومیت از جمله درآمد، اشتغال، تحصیل و امثال آن بطور
خاص متوجه زنان است.
اما لبه تیز بحران همچنان زنان ساکن در زیستگاههای غیررسمی، زنان مهاجر، کارگر، زنان در
مشاغل غیررسمی، زنان روستایی و مرزنشین را هدف قرار داده است. تاثیر مخرب تورم در حوزه
بهداشت و درمان یکی از بغرنجترین معضالتی بشمار میرود که گریبانگیر زنان است چرا که زنان
در نقاط دورافتادهی کشور به علت عدم دسترسی به مراکز درمانی، آب تمیز و لوازم بهداشتی
مناسب هر ساله قربانی ردیف اول این نارساییها بودهاند. بودجه حوزه زنان و خانوادهها در
بخشهای سرپرستان خانوار، بدسرپرستان و آسیبدیدگان نیز بقدری ناچیز است که تعداد اندکی و
آنهم به میزانی بسیار ناکافی را تحت پوشش قرار میدهد.
در چند سال گذشته با گسترش اینترنت و بیکاری گسترده در میان تحصیلکردگان، بازار بیاجر و
مواجب فریلنسرینگ خودنمایی کرده؛ بازاری با کمترین حقوق کار برای فریلنسرها، بدون قرارداد،
با دستمزد پایین، بدون حق اعتراض. عجیب نیست که کارگران این بازار اغلب زن باشند؛ زنانی که
برای بقا و تامین آینده خود و فرزندانشان ناگزیر به کاری مبهم روی میآورند.
بعالوه وظیفه دشوار مدیریت مخارج خانه در شرایط بحران اقتصادی، واگذار کردن مسئولیتهای
مراقبتی و کارخانگی بی مزد، فشار بیشتری را بر زنان تحمیل میکند. بموازات این مشکالت، زنان
دارای فرزند باید دائمن در فکر متعادل کردن دخل و خرج خانه باشند و در چنین شرایطی بسیار
محتمل است که مادران از مایحتاج خود بگذرند و خانواده را در اولویت قرار دهند. به تغذیه و
سالمت خود کمتر توجه کنند و در نتیجه سالمت خود را به خطر بیندازند. گسترش خانوادههای
مادرسرپرست و فقر زنانهمحور بطور جدی رو به افزایش و در سطح هشدار قرار دارد.
براساس گزارش سال ۲۰۱۱ شورای اروپا، نابرابری در دسترسی به منابع به خودیخود شکلی از
خشونت )اقتصادی( علیه زنان است. اما همین نابرابری، قابلیت زنان برای درمعرض خشونت و
بدرفتاری بودن را افزایش میدهد و موجب تداوم وضعیت خشونت به وسیله محدود کردن ابتکار
عمل زنان در خاتمه دادن به این وضعیت میشود.
جمهوری اسالمی در راستای حل معضالت اقتصادی نه تنها تدبیری اتخاذ نکرده بلکه همواره از
طریق راهکارهای خشونت آمیز به سرکوب فعاالن مدنی و کارگران، هر نوع اعتراض و مطالبات
مسالمتآمیزی پرداخته است.
به نظر می رسد تا زمانی که زنان و دیگر فرودستان جامعه هیچ نقشی در سیاستگذاریها نداشته
باشند، منافعشان هم دیده نمیشود و بیتردید یکی از تضمینهای مشارکت در تمامی سطوح سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی بواسطه نهادسازی و سازماندهی میسر خواهد بود.
سوم فوریه ۲۰۲۴
بنیاد میراث پاسارگاد