به باور (ماترا 1964)؛«در گروه های همسالِ بزهکار، فرزندانی که به علت زندانی شدنِ مادرانشان، منزلت اجتماعی آنها کاهش یافته و پائین آمده است یک نوع ساخت های زبانی را می آموزند که آن ساخت ها آنها را قادر می سازد که رفتار بزهکاران را توجیه نمایند. زندانی شدنِ زنان به ویژه در جوامع سنتی، موجب گسستن آنها از شبکه های نیرومند خانوادگی، خویشاوندی، همسایگی و قومی و قبیله ای گردیده که موجب انزوای اجتماعی آنها می شود.» بر پایه این نظریه طرد اجتماعیِ زنان پس از آزادی توسط این شبکه ها به بی پناهی آنان منجر گردید و زمینه را برای نقل مکان آنها و زندگی در محله های گمنام می گردد و این محله ها خود مستعدِ رفتارِ جنایی است.
یکی از پیامدهای منفی زندان زنان، ایجاد فرسودگیِ روحی در بین زنانِ زندانی است که به شکل افسردگی،ناامیدی و انزوا ظاهر می گردد. فرسودگیِ روحی، خود موجب پیدایش رفتار خشونت آمیز گردیده که بعضاً به خودزنی بین زنان که سابقه(زندانی شدن)نداشته و محیط زندان برای آنها نامأنوس و غیر قابل تحمل است، منجر می گردد. پیامد منفیِ دیگر زندان زنان تأثیر مجازاتِ حبس بر خانواده هایِ آنها است.اِعمال برچسبِ ارتکاب جرم به زنان متأهل، احساسِ تعلق،تعهد و تقید فرزندان به مادرانِ دربند را کاهش می دهد. برچسب ها هم چنین اقتدار مادران در نزد فرزندان به علت ارتکاب جرم و غیبت طولانی مدت از محیط خانواده و اقامت در زندان موجب می گردد تا فرزندان احساس خودمختاری و آزادی بیشتری نموده و اوقات فراغت خود را در بیرون از خانه یا«گروه های همسالِ بزهکار»سپری نموده و با هنجارهای گروه بزهکار سازگار می شوند.
در جوامعی(مانند ایران)که مساعدت و کمک های مالیِ نهادها و سازمان های حمایتی به زنان آزاد شده از زندان ناچیز بوده و نمی تواند نیازهای مادی آنها را تأمین نماید،مشکلات رفاهی موجب می گردد تا آنها مرتکب جرائم و آسیب های اجتماعی نظیر سرقت و موادمخدر گردند.
افزایش زندانیانِ زن در زندان های موقت و زندان های دائم مشکلات فراوانی را به وجود آورده است. از جمله این مشکلات، مربوط به آن دسته و گروه از زندانیان است که کودکانِ نوزاد داشته و یا باردار هستند و ناگزیرند تا نوزادان خود را تا مدتی در زندان و تحت مراقبت خودشان نگه دارند و در این خصوص کودکانِ زنانِ محبوس نیز به همراه مادرانشان قربانی جرائم و شرایط اجتماعی هستند. چنین فرزندانی از یک زندگیِ با ثباتِ خانوادگی محروم بوده و ممکن است در آینده از الگوهای رفتاریِ مادرانشان تبعیت نمایند.
نحوه رفتار با زنان زندانی به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سراسر جهان مورد توجه نظامهای حقوقی کشورهای مختلف بوده و در این مسیر در مجموعه قوانین داخلی خود موادی را به این قشر از زندانیان اختصاص داده‌اند.
در بُعد بین‌المللی هم نزدیک بر 50 سال پیش، سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به‌طور یکسان اجرا و اعمال میشود. این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب میشود و با توجه به اینکه صرفاً حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار می‌دهد در دسته اسناد خاص بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد؛ اما به حیث ماهیت، سند یادشده دارای جنبه اعلامیه‌ای [توصیه ای] است و از این جهت بر دولتهای عضو الزام‌آور نیست، بل، صرفاً دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. البته محتوای اعلامیه یادشده در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده شده و به این جهت رعایت مفاد آن بر دولتهای عضو آنها الزام‌آور است
حداقل استاندارد رفتار با زنان زندانی
یادآوری این نکته ضروریست که توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در سندی که تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسیده، نشده است. نبود توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در این سند، افزایش جمعیت زنان زندانی در سراسر جهان و تغییر در نوع جرایم ارتکابی آنان، ضرورت توجه بیشتر جامعه جهانی به این قشر از زندانیان را آشکار کرد که در نهایت با ابتکار کشور تایلند، پیش‌نویس سند بین‌المللی ویژه در مورد رفتار با زنان زندانی تهیه و تنظیم شده است.
این سند تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای بزهکاران زنان» (معروف به قواعد بانکوک)، در سال 2011 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که به‌عنوان مکمل اسناد قبلی مرتبط با موضوع، از جمله قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان همچنین قواعد توکیو در کلیه کشورهای عضو سازمان ملل قابل اجراست.
این سند حاوی چهار فصل و 70 ماده است که در هر فصل به موضوعات مهمی درباره حقوق و تکالیف زنان زندانی که در انتظار محاکمه هستند (مظنونان و متهمان زن) نیز زنان زندانی که مجازات حبس خود را سپری میکنند (محکومان زن) به طور مجزا پرداخته است .
یکی از نکات قابل توجه در سند بین‌المللی مصوب 2011، توجه به گروه‌های ویژه زنان زندانی است. بدین معنا که در عین تمرکز کل سند بر زنان زندانی؛ اما در موادی به بحث زنان آسیب‌پذیر‌تر نیز پرداخته است. برای نمونه در خصوص زنان جوان زندانی، زنان دارای فرزند، زنان باردار، زنان شیرده و غیره حاوی مقرراتی خاص است.
به موجب این سند، زنان شیرده یا باردار و زنانی که همراه با نوزاد خود در زندان به‌سر می‌برند؛ از حمایت‌های ویژه ای برخوردار هستند.از جمله اینکه از حبس انفرادی این زنان باید خودداری شود و ممنوعیت ارتباط با خانواده خصوصا با کودکان نباید به‌عنوان تنبیه مدنظر قرار گیرد و رژیم غذایی مناسب که مورد نظارت و ارزیابی ماموران بهداشت بوده، لازم است.
افزون بر آن ضروری است که کودکان همراه مادران زندانی نیز از مراقبت‌های بهداشتی برخوردار باشند. همچنین یکی دیگر از حقوق اساسی زنان زندانی، حفظ ارتباط با محیط بیرون از زندان است بنابراین باید زمینه اجرای آن را با فراهم کردن تدابیر و وسایل معقول فراهم کرد. همچنین در جایی که اجازه ملاقات‌های زناشویی به مردان داده میشود؛ زنان زندانی هم باید مانند مردان از این حق بهره‌مند باشند.
از این بیش ضروری است که رشد کودک و فراهم کردن شرایطی برای رشد و نمو کودک مورد توجه قرار گیرد و تا حد امکان محیطی که کودک در آن رشد می‌کند باید مشابه همان محیطی باشد که کودک در بیرون از زندان از آن برخوردار است.
از جمله موارد مهم دیگر که در سند بین‌المللی رفتار با زنان زندانی اشاره شده است؛ فراهم کردن برنامه‌های آموزشی لازم برای پرسنل و کارکنان سازمان شامل مواردی مانند ارایه کمک‌های اولیه درمانی و پزشکی، آشنایی با بیماری‌های مختلف زنان و ویروس HIV، کشف و شناسایی خطر خودزنی و خودکشی در میان زنان زندانی است.
افزون بر سند یاد شده، اعلامیه حقوق کودک ژنو مصوب 1924/1303، بیان شده در 1959/1338،در اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. فراتر از این ماده 23 و 24 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 10 پیمان بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نیز در اسناد و احکام سازمانهای تخصصی و بین المللی در خصوص رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است و تاکید بر اینکه کودک به دلیل نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی نیازمند مراقبت ها و محافظت هایی از جمله حمایت های مناسب حقوقی، پیش و پس از تولد است.
آیین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که حاوی مقرراتی درباره حقوق و وظایف زندانیان، اعم از زن و مرد است نیز در سال 1380 تصویب شد سپس در چند نوبت مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه کنونی آن در تاریخ 21،2،1389 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است
در بررسی بازه زمانی مجاز به پذیرش زنان زندانی به همراه فرزندان خود در زندان، همچنین نگهداری کودکان بعد از سن مجاز باید گفت که به موجب آیین‌نامه سازمان زندانها، محکومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به‌همراه داشته باشند. تفکیک و جداسازی کودکان 2 تا 6 سال در محل مجزا (مهد کودک) یا انتقال این اطفال به بهزیستی یا موسسات نگهداری اطفال صورت می‌گیرد. برای سایر کودکان از جمله آنهایی که پدرشان زندانی است، حداقل حمایت هم پیش‌بینی نشده است!
کارشناسان قضایی در بررسی امکان مرخصی برای زنان زندانی و مدت آن در نظام حقوقی ایران می‌گویند:« در نظام حقوقی ایران اگرچه مرخصی به‌عنوان یک حق برای زندانی به رسمیت شناخته نشده است با وجود این، در صورت احراز شرایط قانونی و کسب امتیازات لازم مقرر در آیین‌نامه سازمان زندانها امکان مرخصی برای زندانی زن وجود دارد و مدت مرخصی به‌عنوان مدت محکومیت محسوب میشود.» به موجب ماده 182آیین‌نامه، زوج، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم، همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند بر اساس شرایط ملاقات‌های هفتگی با محکوم ملاقات کنند و در صورت حسن رفتار و کردار محکوم، امکان ملاقات حضوری زندانی با خانواده همچنین ملاقات خصوصی بدون حضور مامور نیز پیش‌بینی شده است . البته محکومان زن با جرم سیاسی شامل این ماده نمی شوند!
فرایند زندان پذیر شدن یا جامعه پذیریِ زنان در زندان یکی از موضوعات مورد بحث در رابطه با زندان زنان است.
زنان در زندان با فشارهای عصبی و مشکلات اجتماعی، نظیر سلب آزادی،ممنوعیتِ ارتباط با خانواده و دوستان پیشین و تحمل روش های انضباطیِ سخت مواجه هستند که ناگزیرند تا از طریق جامعه پذیری شدن،با هنجارهای حاکم در زندان یک دنیایِ جدید و قابل تحمل برای خودشان بسازند.
فرایند زندان پذیر شدن با جامعه پذیری در زندان به شکل گیری«خرده فرهنگی زندانیان»منتهی می شود که این خرده فرهنگ با هنجارها و ارزشهای حاکم بر جامعه در تعارض است. خرده فرهنگِ زندانیان نه تنها از تجربه های درون زندان، بل، از الگوهای رفتاریِ محیط بیرون از زندان که زندانیان با خودشان به زندان می آورند شکل می گیرد. خرده فرهنگ زندانیان ترکیبی از چندین گونه خرده فرهنگ هایی است که در خارج از زندان وجود داشته و به وسیله افراد وارد زندان شده است. یکی از موارد زمانی است که.
کودکى در زندان متولد میشود یا در زندان با زندانیان بزرگ وتربیت و رشد می‌کند، هیچ فضایی را تجربه نمی‌کند جز حیاط و دیوار زندان. بسیاری از این کودکان در صورت داشتن والدینی با آگاهی کم یا کم‌سواد، بعد‌ها در سنین نوجوانى و جوانى با عناوین بزهکار، متخلف و مجرم وارد ندامتگاه و یا همان زندانها شده اند و به این ترتیب جاى مادران خود را پُر کرده و پدیده زندانی بازتولید میشود، ولی دلایل این امر چیست؟ برای نمونه؛
هنگامى که زنی به علت سرقت وارد زندان میشود، همراه با کودک دوساله اش، با زنان متعددی با جرایمی همچون قتل، زنا و انواع انحرافات همسلول مىشود. کودک دو ساله در اوج سن یادگیری، صحنه هایی از خشونت و ناهنجارى را تجربه مىکند.از جمله آموزش «خرده فرهنگ زندانیان»با توجه به وجود این امر به ویژه با حضور کودکان در زندان، حتی اگر سازمان رسمیِ زندان برنامه های تربیتی، آموزشیِ اصلاحی و بازپروری داشته باشد، این برنامه ها با خرده فرهنگِ زندانیان در تضاد قرار می گرفته و چنانچه فرایند زندان پذیر شدن موفق شود، برنامه های بازپروری و اصلاحیِ زندان با شکست روبرو خواهد شد
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان چه می‌گوید؟
قانون تازه حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 شرایط خطر را پیش‌بینی کرده و زندانی شدن والد را برای کودک آسیب‌زا می‌داند اما بر ضرورت توجه دادگاه به فرزندان زندانیان در زمان صدور حکم، هیچ تاکیدی نمی‌کند؛ با اینکه حکم محکومیت، تبعات مستقیم و خطرات روشنی برای این کودکان دارد.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تنها در بند سه ماده شش، حمایت بسیار ضعیفی در نظر گرفته است: «اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می‌برند، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند».
معرفی به بهزیستی ممکن است مانع آوارگی و بی‌سرپناه شدن کودکانی شود که هیچ حمایتی از بستگان‌شان ندارند، اما سایر حمایت‌ها مانند جایگزین مناسب و ارتباط با خود والدین در نظر گرفته نشده است. نگهداری کودکان در خوابگاه‌های بهزیستی که اغلب شرایط مطلوبی هم فراهم نمی‌کنند و به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می‌شوند، که برای حمایت از این کودکان اساسا کافی نیست.
با توجه به اینکه قانون شرایط خطر را برای کودکان مشخص کرده است، انتظار می‌رود وکلا در دفاعیات خود و دادسراها و دادگاه‌ها در تصمیم‌هایشان، از مددکاران اجتماعی درباره شرایط کودکان استعلام و در حد امکان از زندانی شدن والدین ممانعت کنند.
تعریف «موقعیت مخاطره آمیز» در قانون، برای کودکان حقی ایجاد کرده که مرتبط با پرهیز از زندان کردن والدین است. جز در موارد بسیار ضروری همچون جنایات خطرناک که چاره دیگری وجود ندارد، منصفانه به نظر می‌رسد که والدین یا نان‌آور، سرپرست و حامی کودکان زندانی نشوند.
اگرچه این قانون تنها راه کاهش آسیب، را در زندانی نشدن والدین می داند. فرض قانون این است که همه کودکان در این موقعیت در معرض خطر هستند. اما رفتار دوگانه قوه قضائیه با فلسفه قانون‌گذار مغایرت دارد.
در ماده سه قانون تازه حمایت از کودکان و نوجوانان، یکی از مصادیق وضعیت مخاطره آمیز، زندانی شدن هر یک از والدین، اولیا و سرپرستان قانونی کودک است: «موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی قرار دهد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشود.» این قانون برای نخستین بار وجه تازه‌ای به ادبیات و ساختار حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک افزوده است، از جمله درباره کودکانی که والدین‌شان زندانی می‌شوند!
از همین رو اگر به زندانها و جمعیت بالای آنها در سراسر ایران نگاه بیفکنیم، خانواده‌ها و کودکان زیادی را مشاهده می کنیم که در فرایند دادرسی و محاکمه حضور ندارند اما به اشد مجازات محکوم می‌شوند، محرومیت از سرپرست، محرومیت از آغوش مادر یا پدر، محکومیت به زود بزرگ شدن و کار کردن و احکام سنگین نانوشته و ناعادلانه دیگر را تجربه می کنند.
اما باید پرسید آیا دادگاه‌ها، همان جایی که والدین را روانه زندان میکنند، کودکانشان را در نظر می‌گیرند؟
در سابقه طولانی رویه غالب در مراجع قضایی، اثری روشن و قابل اعتناء از توجه و حمایت از کودکان در زمان صدور رای محکومیت برای والدین دیده نمی‌شود. قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی، «پدر و مادر بودن» را دلیل تخفیف یا تعدیل مجازات مانند توسل به مجازات‌های جایگزین نمیداند. این قانون در این خصوص موضعی ندارد،
قضات دادگاه‌های انقلاب در اغلب پرونده‌ها، برای جرم «تبلیغ علیه نظام -موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی»- اشد مجازات یعنی یک سال زندان را در نظر می‌گیرند و بندرت کمتر از این، اصدار حکم نموده‌اند در حالی که این جرم از جرایم مهم قلمداد نمی‌شود.
در صدور احکام زندان طولانی مدت برای والدین، کودکان و حقوقشان از جمله جلوگیری از بی‌سرپرست‌شدن‌شان به چشم قضات دادگاه‌های انقلاب نمی‌آیند! حتی هنگامی که هم پدر هم مادر در یک پرونده یا جداگانه زندانی می‌شوند، اثری از توجه به وضعیت مخاطره آمیز کودک در تصمیم قضایی یا در اِعمال عفو مشروط نیست. و این در حالی است که دادگاه می تواند با استناد به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، شرایط فرزند/فرزندان را مد نظر قرار دهند و برای جلوگیری از قرار گرفتن کودک در موقعیت مخاطره آمیز، حکم به جزای نقدی یا حبس تعلیقی دهد.
مقررات زندان چه می‌گوید؟
مقررات زندانها تنها زمانی به کودک توجه می‌کند که مادری با فرزند خردسالش به زندان آمده باشد. کمیسیون‌های عفو نیز صرفا زنان زندانی دارای کودک فاقد سرپرست را با شرایطی مشمول عفو می‌دانند.
در سال‌های اخیر در عفوهای دسته جمعی که به مناسبت‌های مختلف صادر می‌شوند، سرپرستِ خانوار بودن مادر و داشتن فرزند زیر 18 سال برای بخشیدن باقیمانده حبس در نظر گرفته می‌شوند. در این موارد، سازمان زندانها و کمیسیون‌های عفو برای رعایت مصلحت کودکان و جلوگیری از بی‌سرپرست شدن آنها تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند، گرچه عفو محکومان همیشه استثنا دارد و شامل همه زندانیان به ویژه محکومان جرایم سیاسی و عقیدتی نمی گردد؛ برای نمونه در دستور عفو نوروزی 1399، به همین موضوع در بند چهار آن توجه شده اما استثنائاتی هم قائل شده است.
با وجود اینکه سازمان بهزیستی گفته است: «کودکانى که مادران مجرم دارند، از این پس در زندان نگهدارى نمی ىشوند»، اما هنوز جزئیات این تصمیم و هماهنگی بین سازمان بهزیستی و مسئولان سازمان زندانها روشن نیست. به موجب آئین‌نامه سازمان زندانها کودکان می‌توانند تا سن سه سالگی با مادرانشان در زندان بمانند، اما بر اساس گزارش انجمن دفاع از حقوق زندانیان گاهی این وضع تا شش سالگی هم طول می‌کشد و طی این سال‌ها «کودکان زندان» با حداقل امکانات از کمترین حقوق خود محروم می‌شوند. زنان زندان‌گاه برای این که طرف دعوا در یک سلول را بیشتر عذاب دهند، کودک او را کتک می‌زنند و در نهایت این کودکان هستند که قربانی درگیری‌های زندانیان می‌شدند. اغلب زندان‌های ایران هنوز نیز فاقد شیرخوارگاه و مهدکودک برای این بچه‌ها است. بر اساس این گزارش در حال حاضر تعداد زندانیان پنج برابر گنجایش زندان‌های کشور است و این موجب افت چشمگیر خدمات به زندانیان و به دنبال آن کودکان همراه با زنان دربند شده‌است
آمارها
بر اساس پژوهش های طی هشت سال گذشته تعداد جمعیت زنان زندانی از چهار درصد کل جمعیت زندانیان به هشت درصد افزایش یافته و این در حالی است که 60%درصد این زنان 19 تا 29 ساله و بسیاری از آنها مادر هستند. همچنین روی بدن بسیاری از کودکان زندان آثار اذیت و آزار دیده شده که این نشانگر نبود امنیت کافی در بند نسوان برای کودکان است
درست است که آمار دقیقی از تعداد زندانیان مادر و فرزندان همراه آنان در زندان موجود نیست و سازمان زندانها نیز اعلام تعداد کودکان سازمان زندانها را وظیفه خود نمیداند. بر اساس گزارش دیگری در حال حاضر 450 کودک همراه با مادران خود در زندانها به سر می‌برند و هزار و 500 کودک زیر 15سال به دلیل زندانی بودن مادرانشان در مراکز شبانه روزی بهزیستی زندگی میکنند. آمار سازمان بهزیستی از میزان انتقال کودکانی که به دلیل عدم صلاحیت یا زندانی شدن مادر و پدر به مراکز این سازمان منتقل می‌شوند، نشان از افزایش تعداد این دست از کودکان دارد. از سال 83 تاکنون تعداد کودکانی که به این طریق به مراکز بهزیستی رفته‌اند از دو هزار و 300 تن به بیش از سه هزار کودک افزایش یافته است.
در کشورهای دیگر نظیر چین زنان باردار یا مادران تا یک سالگی کودک به زندان فرستاده نمی‌شوند. در برخی از ایالات آمریکا نوزادان مادران زندانی ظرف 24 تا 72 ساعت از فضای زندان دور می‌شوند و در ایالت‌های دیگر در این مراکز مهد کودک ساخته شده است. 75%درصد همه زندانیان زن در آمریکا مادر هستند و بسیاران کودک مادرانشان در زندان بسر می‌برند و هزاران کودک در طول دوره حبس مادر، در زندان متولد می‌شوند. نتایج یک پژوهش در انگلستان نشان می‌دهد که در انگلیس از هر شش کودک، پنج نفر پدرشان و یک نفر مادرشان در زندان بوده است. 95%درصد کودکان در این مطالعه با پدر یا مادر زندانی خود در تماس بودند و تقریباً نیمی از آنان اظهار داشته‌اند که بودن یکی از والدین‌شان در زندان تاثیر بدی روی آنها گذاشته است. همچنین ارقام کودکان دولت اسکاتلند هم به زندانها اجازه داده که کودک را تا یکسالگی نگهدارند و پس از آن به مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست منتقل کنند. در ایران نیز از سال 79 بر اساس تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بهزیستی و زندانها کودکان زندان پس از دو سالگی به شبانه‌روزی‌های بهزیستی یا اقوام سپرده می‌شوند، اما اکنون اطلاعی از روند اجرای این تفاهم نامه در دست نیست.
بر پایه گزارش دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان با داشتن 261 زندانی،90%درصد از زنان بند نسوان که خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده‌اند خود سرپرست هستند. فرزندان 80%درصد از این زنان فاقد متولی هستند و به حال خود در جامعه رها شده‌اند.حال آن که 175
انجمن حمایت زندانیان در سطح کشور متولی این اقدامات حمایتی هستند که به علت کمبود شدید اعتبارات نمی‌توانند پاسخگوی این تعداد خانوار باشند.
بازاجتماعی‌شدن زنان زندانی
از آنجا که هدف مهم مجازات، اصلاح بزهکار و بازگشت وی به آغوش جامعه و باز اجتماعی شدن زنان زندانی به ویژه زنان با جرایمی غیر از جرم سیاسی است، همواره باید به موضوع بازپذیری اجتماعی زنان زندانی نیز توجه داشت و با تدوین برنامه‌های منسجم و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام کرد.
اتخاذ تدابیر زندان‌زدایی، اعمال مجازات‌های جایگزین به منظور ادغام تدابیر غیر سالب آزادی با سایر مداخلات و توجه به مرحله قبل از دادگاه، توجه به سابقه بزه‌دیدگی زنان زندانی و ارایه مشاوره‌های درمانی و روان‌شناسی از جمله مواردی است که در سیاست‌های کلی حاکم بر نظام زندان به آن توجهی شود.
به موجب ماده 39آیین‌نامه، مسئولان واحد بازپروری مکلف‌اند تا کلیه برنامه‌ها و اقدامات خود را به سمت بازپروری و بازسازگاری اجتماعی محکومان با هدف کاهش تکرار جرم و افزایش میزان خروجی محکومان سوق دهند که در این راستا باید به شرایط اقلیمی فرهنگی و بومی و ویژگی‌های مردم‌شناسانه محکومان نیز باید توجه شود.
و البته به منظور دستیابی به این هدف، تربیت و تأمین نیروی«انسانیِ شایسته و متخصص و نه مکتبی» که بتواند موقعیت زنان و به ویژه کودکان همراه با آنان در زندان را درک نماید، به منظور استقرار در بخش های مختلف زندانِ زنان، تشکیل مؤسسات آموزشی،کارکنان امنیتی با هدف تربیت کارکنان امنیتی با تخصص های گوناگون برای زندانِ زنان، آماده سازی پذیرش اجتماعی و رفع مشکلات اقتصادیِ زنانِ زندانی در مراحل پایانیِ گذراندنِ دوره ی محکومیت و ایجاد خانه هایِ بین راهی برای زنانِ زندانی و به منظور برنامه ریزی در جهت مراقبتِ پس از زندان و اطمینان از حل مسائل و مشکلات آنها و بعضاً تأمین جانی آنها می بایستی در برنامه های بازپروری و اصلاحیِ زندان های زنان قرار گیرد.
به باور فوکو(1378)زندان می باید به عنوان یک دستگاهِ انضباطی جامعه مسئولیت تربیت جسمی و اخلاقیِ افراد، قابلیت ِ کاری آنها، رفتار روزمره و رشد استعداد هایشان را بر عهده گیرد.
راهکارها
یکی از روش هایی که به منظور بازپروری و اصلاح زندانیانِ زن می توان در نظر گرفت:
ـ بازپروری با روش جایگزینِ زندان با هدف تغییر جهت دادنِ اصلاحی آنها از زندان به سوی برنامه هایی که بسیار مفیدتر از زندانی شدن است.برخی از این روش های جایگزین عبارتند از:
ـ ارائه ی خدمات به جامعه:در این روش تنبیه مجرم،تبدیل به کار برای جامعه می شود و مجرمین وادار به کار گردیده و از این طریق به توان بخشی و بازپروریِ مجرمین کمک می شود.
ـ آزادی به قیدِ ضمانت:در این روش مجرمین به جای حبس در زندان دوران محکومیتشان را تحت نظارت یک سرپرست و یا تحت یک شرایط رفتارسنجی در جامعه سپری میکنند. برنامه ها به گونه ای طراحی شده که مجرمین در یک فضای اجتماعی که بر روی یک نوع »خودانضباطی»تأکید دارد مورد بازپروری قرار می گیرند.
ـ مراکز گزارش روزانه: مجرمینی که تحت این برنامه قرار می گیرند، پس از مدتی می بایستی به مراکزی که برایشان تعیین شده است، گزارش داده و با اختیار در هر «جا» زندگی کنند.
– بازداشت خانگی: بازداشت با نظارت الکترونیکی انجام می شود و مجرمین می بایست از قوانینِ خاص، نظیر محدودیتِ ترک خانه تبعیت نمایند. با این روش زنانِ مجرم با پدر و مادر،همسر و فرزندانشان در ارتباط بیشتری بوده و از یکی از آسیب های وارده بر کودکانشان همچون آموزش مخرب «خرده فرهنگ زندانیان»و بازتولید مجرمان تازه در جامعه پیشگیری خواهد شد..
منابع:
– سند «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی؛ معروف به قواعد بانکوک» مصوب 2011 مجمع عمومی سازمان ملل
احمدی،حبیب(1377)نظریه های انحرافات اجتماعی،شیراز، انتشارات رز-
-احمدی، حبیب(1379)،رهیافت روان شناسی، اجتماعی در خصوص تفاوت های جنسی در رفتار انحرافی
– مجله علمی ـ پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان،شماره 23ـ34 ص89ـ98
فوکو‌ـ میشل،1378، مراقبت و تنبیه(تولد زندان)،ترجمه نیکو سرخوش، افشین جهاندیده، تهران، نشرنی.
Adler/ F/1975/sister in crime/New York: Inegraw _ hill.-
Smart/ c(1976)/ Women/ Crime and criminology/ London-
خبرگزاری تسنیم-
مرکز بین‌المللی مطالعات زندان –
نسيم مهر، حمايت از خانواده زندانيان،1388-
– کمپین نجات کودکان مادران در بند
– سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی 1389
– گالاگر و مانبی، کاهش سلامت روانی کودکان زندانی
– اعلامیه حقوق کودک/ ژنو 1924/1303
– اعلامیه حقوق کودک 1959/1338
– کنوانسیون حقوق کودک 1989 و تاریخ لازم الاجرا شدن آن، 29،9،1990
– کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966
– پیمان بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 1966
نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
25،5،2022
بنیاد میراث پاسارگاد