یادداشت هایی از ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست
#فساد_در_محیطزیست؛ زمینه‌ها و روش‌ها – 1
فساد در حوزه محیط زیست عمدتا شامل تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و طبیعی می‌شود. به همین خاطر هم ابعاد آن دقیقا برای مردم روشن نیست و هم کمتر از فساد در حوزه های اقتصادی و بانکی توجه رسانه‌ها را جلب می‌کند. با این وجود شاید بتوان فساد در محیط زیست را بدترین و ویرانگرترین شکل فساد نامید زیرا آثار آن می‌تواند مطلقا غیر قابل جبران باشد. بخشی از یک زیستگاه طبیعی که تصرف شده و به زیر بتون و میلگرد و آجر رفته تا ابد زایایی طبیعی اش را از دست می‌دهد و جاده ای که برای افزایش ارزش تجاری اراضی شخصی از دل یک زیستگاه بکر عبور داده شده می‌تواند تنوع زیستی یک چشم انداز را برای همیشه نابود کند. متاسفانه مصادیق اینگونه ویرانگری‌های مفسدانه در محیط زیست ایران پرشمارند. در این رشته مطلب هشت نمونه از فساد سیستماتیک در حوزه محیطزیست فهرست خواهد شد. شما مخاطبان ارجمند میتوانید کمک کنید به تکمیل این فهرست و همچنین افشای مصادیق هر کدام از آنها.
برونسپاری هزینه پروژه‌های عمرانی از محل محیط زیست
این شاید تکرارشونده ترین شکل فساد سیستماتیک در حوزه محیط زیست باشد. هزینه آب و خاک و عرصه طبیعی در پروژه های دولتی صفر انگاشته می‌شود. اگر هزینه های اکولوژیک و واقعی این مولفه‌های طبیعی همچنانکه در همه جهان معمول است محاسبه شده و به عنوان بخشی از هزینه اجرای پروژه منظور شود بسیاری از پروژه های دولتی عملا قابل اجرا نیستند. این می تواند به خصوص شامل پروژه های مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی بشود. مثل همه پروژه های حوزه کشاورزی، دامداری و شیلات و همچنین اغلب پروژه‌های حوزه مسکن و شهرسازی.
۲- باج دادن طبیعت و منابع ملی به توده متوقع
ساده است. روستاییان عمق استراتژیک یک حکومت ایدئولوژیک واپسگرا هستند. آنها لشگر جان بر کف و “امت همیشه در صحنه” و غالبا اعضای فعال بسیج هستند. طبیعتا برای این همه وفاداری دولت باید به آنها رفاه و تنعمی که توقعش را دارند عرضه کند. اما دولت ندارد و نمی تواند. به جایش به آنها منابع طبیعی و اراضی ملی را هبه می کند. دو برابر شدن سطح اراضی زیر کشت در همان دهه اول انقلاب اسلامی، در فلاتی که هفت هزار سال سابقه کشاورزی دارد فقط بخشی از این ماجرا است. حدود یک میلیون چاه که توسط روستاییان حفر شده و غالبا غیر مجاز هستند بخشی دیگر از آن. چاههایی که شیره جان خاک ایران را می مکند و کشور را می خشکانند و مستعد بیابانزایی می کنند. پاکتراشی جنگلها (مساخت جنگلها بعد از انقلاب نضف شده) و تغییر کاربری مراتع و … بخش های دیگری از این فهرست دور و دراز هستند.
۳- تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی
این جدای از پروژه های دولتی است. اما با توجه به وابستگی سیستماتیک آن به اخذ مجوزهای قانونی از مسیرهای غیر معمول صرفا قابل انجام توسط مقامات حکومتی است. یک سناریوی معمول را در نظر بگیرید: فرض کنید شما یک مقام متنفذ حکومتی در سطح محلی هستید. یا دست کم اینکه به شماری از مقامات محلی دسترسی مستقیم دارید و میتوانید آنها را ترغیب به شراکت در پروژه تان بکنید. شما زمینی را که کاربری کشاورزی یا مرتعی دارید به قیمت خیلی ارزان میخرید. فرض کنید هر هکتار صد میلیون تومان. ده هکتار می شود یک میلیارد تومان. که پول حتی یک آپارتمان در تهران هم نیست. ده هکتار یعنی صد هزار متر مربع. حالا کافی است یک برگه کاغذ دستتان بدهند که اجازه دارید این زمین را به مسکونی تغییر کاربری بدهید. ناگهان قمت همین زمین به واسطه همین یک برگه کاغذ بیست برابر می شود. حالا فرض کنیم شما مقامی بالاتر از سطح محلی هستید. شما می توانید برای همین زمین انشعاب آب و برق و گاز گرفته یا حتی به بهانه توسعه منطقه وزارت راه را وادار کنید یک جاده بکشاند درست تا کنار زمین شما. قیمت آن زمین دیگر بر أساس متر مربع محاسبه خواهد شد و نه هکتار. با ارزشی شاید صد برابر قیمت اولیه. به همین راحتی شما میلیاردر شده اید. این راز این همه تغییر کاربریها در عرصه های طبیعی ایران است. اینکه حتی در خط الراس البرز هم جای بکر و زیستگاه دست نخورده یی باقی نمانده. نکته مهم وقتی است که پای مقامات خیلی بلندپایه به میان کشیده می شود. آنجا دیگر صحبت از ده هکتار و بیست هکتار نیست. عرصه های حتی چند هزار هکتاری را تغییر کاربری میدهند. وزارتخانه های مرتبط مجبورند کیلومترها جاده و انشعاب آب و برق بکشانند به چنان عرصه هایی. به این شکل زمینی که پیش از این ارزش آن فقط سالانه مبلغ ناچیزی حق چرای دام به ازای هر هکتار بوده الان به عنوان عرصه شهرکهای لاکچری و خیلی گرانقیمت از قرار هر متر مربع چندین میلیون تومان به فروش می رسد.
4- سبزشویی
این مورد هم بسیار معمول است. مقام متنفذ به بهانه ای محکمه پسند یک پروژه عمرانی در دل عرصه ای طبیعی راه می اندازد. مثلا راه اندازی یک حوزه علمیه یا یک استراحتگاه برای جانبازان انقلاب یا یک باغ موزه جنگ (برای مثال باغ-موزه دفاع مقدس در نهارخوران گرگان). یا حتی یک مرکز تحقیقاتی محیط زیستی. کل عرصه واقعی مورد نیاز ممکن است یک هکتار هم نباشد. اما با لطایف الحیل أولا این عرصه را تا دهها هکتار بزرگتر در نظر می گیرند و بعد هم به این بهانه که پروژه توان تامین بودجه اش را داشته باشد چند هکتاری اضافه میکنند برای فروش و کاربری های مسکونی و تجاری. در نهایت یک سوله ایجاد می شود آن وسط با انبوهی ویلاهای لاکچری در پیرامونش که همه مالکیت خصوصی دارند و معلوم است با چه قیمت هایی و متعلق به چه کسانی هستند.
5- تورهای شکار
أساسا شما وقتی مجوز شکار در یک چشم انداز را صادر می کنید که أولا اطلاع دقیقی از تعداد گونه های وحش آن چشم انداز را داشته باشید و دوما مطمئن باشید شمار یک گونه مازاد بر ظرفیت اکولوژیک است یا دست کم اینکه شکار باعث کاهش جمعیت آن نمی شود. اما کارشناسان محیط زیست مکرر گفته اند که هیچ آمار دقیقی از تعداد گونه های باقی مانده در زیستگاه های جانوری ایران وجود ندارد و از آنجا که تمام این زیستگاهها با استرس و تنش شدید روبرو هستند بعید است تعداد یک گونه قابل شکار در هیچ کدام از آنها در حدی باشد که بشود برای شکار آن مجوز صادر کرد. مضاف بر اینکه تعداد محیطبانها و پاسگاههای محیطبانی در ایران از یک پنجم متوسط جهانی هم کمتر است و مردم محلی هم با مشاهده شکارچیان پولدار شهری ترغیب می شوند که راسا و بی مجوز دست به شکار بزنند. پس چرا هنوز مجوز شکار صادر می شود؟ به این خاطر که مافیای شکار نیرومند و متنفذ است و غالبا مقامات سطح بالای سازمان محیط زیست را در اختیار دارد. وگرنه بدیهی است که کشوری که در چهل سال نود درصد حیات وحشش را از دست داده امکان جذب توریست شکارچی آن هم در ابعاد بین المللی ندارد. شایعاتی هم البته وجود دارد با این مضمون که مثلا برای صدور مجوز صید هوبره در جنوب ایران نوعی انگیزه های سیاسی هم وجود دارد. زیرا متقاضیان صید این پرنده گرانبها غالبا شیوخ بلندپایه کشورهای جنوبی خلیج فارس هستند. (عربهای خلیج فارس تصور می کنند گوشت هوبره درتقویت قوه باه موثر است).
6- فعالیت های مخفی نظامی با پوشش پارک های ملی و مناطق حفاظت شده
در قلب یکی از مهمترین زیستگاههای جانوری ایران، پارک ملی کویر، تاسیسات موشکی سپاه پاسداران واقع است. کارشناسان محیط زیست از استقرار چنان تاسیساتی در چنان جایی اطلاع داشته اند. اما موضوع وقتی عمومی شد که ماجرای دستگیری کارشناسان بنیاد حیات وحش میراث پارسیان و متعاقبا مرگ یکی از آنها در زندان، مرحوم دکتر کاووس سیدامامی، و احکام سنگین زندان برای هشت نفر آنها رخ داد. این کارشناسان در داخل پارک ملی برای ردیابی گونه در حال انقراض یوزپلنگ آسیایی دوربین کار گذاشته بودند. متعاقبا اسراییل مشخصات تاسیسات موشکی واقع در پارک ملی کویر را منتشر کرد. سپاه پاسداران مدعی شد آن اطلاعات با دوربین های کار گذاشته شده توسط کارشناسان پروژه نجات یوز به دست آمده است. در حالی که آن دوربینها فقط نزدیک آبشخورهای دوردست نصب شده و أساسا نمی توانند بیشتر از فاصله سی متری را عکسبرداری کنند. به هر حال راز واقعی دستگیری کارشناسان محیط زیست و مرگ مرحوم سیدامامی هرگز برملا نشد اما همگان دریافتند که سپاه از مناطق حفاظت شده طبیعی به عنوان مخفیگاهی برای پروژه های خاص نظامی استفاده می کند.
7- فروش مجوزهای محیط‌زیستی
این همه صنایع آلاینده چگونه مجوز فعالیت گرفته اند؟ خیلی ساده: با کسب مجوز سازمان محیط زیست از مجراهای فرامتنی. پروژه ها دو دسته هستند. دولتی و خصوصی. دولتی ها را می توان منتسب کرد به خواست کلان حاکمیت. اینکه مثلا اشتغال و رشد اقتصادی اولویتی بزرگتر از حفظ محیط زیست است و به همین خاطر غالبا زور سازمان محیط زیست به نهادهایی مثل وزارت صنایع یا وزارت نیرو یا شهرداری های کلانشهرها نمی رسد. یک قلم اینکه اگر قرار بود مقررات محیط زیستی عینا اجرا شود دو گاو شیرده اصلی دولت یعنی سایپا و ایران خودرو مجوز تولید هیچ خودوریی نمی یافتند و کارکنان آن می بایست کارخانه ها را کلید انداخته و به خانه می رفتند. اما خیلی از این کارخانه ها مالک خصوصی دارند و اگر می خواستند به ضوابط محیط زیستی پاینبد باشند هزینه تولید یا راه اندازی شان خیلی بالاتر می رفت. پس مجوز محیط زیستی را به جای آنکه از مسیر استانداردسازی خط تولید کسب کنند به واقع از مجاری فساد میخرند. غالبا دولت هم چشم فرو میبندد بر این فساد. اگر واقعا قصد بر اجرای ضوابط محیط زیستی باشد احتمالا غالب کارخانه های موجود باید تعطیل شوند و البته دولت نمی خواهد با آن خیل بیکاران رودررو شود.
8- فساد از مسیر اراضی وقفی
سالیان گذشته دو پرونده مشهور اراضی دماوند و نیز اراضی روستای آقمشهد ساری به شدت رسانه ها و افکار عمومی را متوجه این حوزه از فساد محیط زیستی در ایران کرد. اینجا هم بر خلاف تصور روش پیچیده ای وجود ندارد. یک سند مخدوش و مبهم قدیمی رو می کنید. سندهایی که تعبیر حقوقی مشخصی از آنها وجود ندارد و به راحتی قابل جعل هستند. با چنین سند یا دست‌نوشته ای مدعی گستره وسیعی از یک چشم انداز می شوید. مثلا در ماجرای آقمشهد متولی یک امامزاده گمنام محلی توانست حکم قانونی برای تصرف پنج هزار هکتار زیستگاه بکر جنگلی در یکی از غنی ترین عرضه های طبیعی ایران را به دست بیاورد. اصل سند او چه بود؟ کسی دویست سال پیش وصیت کرده از درآمدهای جنگل اطراف برای تعمیر و روشنایی بقعه امامزاده استفاده شود. بقعه امامزاده یک اتاقک آجری صدمتری است با یک لامپ روشن وسط آن. که اتفاقا چندان زمانی هم از ساخت آن نمی گذرد. پنج هزار هکتار جنگل نصیب یک شخص خاص شده برای تعمیر این اتاقک و تعویض احتمالی لامپ سوخته آن. در پرونده دماوند اصل ماجرا ظاهرا وقف بخشی از منافع یک معدن پوکه در یکی از دامنه های دماوند بوده است. اما سازمان اوقاف حکم دادگاه گرفت برای یکی از یالهای بلندترین قله مخروطی جهان از نوک قله تا پایین ترین دامنه کوه. تقریبا یک یازدهم کل مساحت مهمترین نماد طبیعت ایران.
نکته مهم این است که به همین ترتیب و با چنین مستنداتی سازمان اوقاف مدعی یک سوم مساحت کل کشور است. سازمان جنگلها و مراتع اخیرا اعلام کرده بود شمار پرونده های دادگاهی مابین این سازمان و سازمان اوقاف حدود 1100 فقره است. در نظر بگیرید 1100 عرصه طبیعی همچون جنگل آقمشهد و قله دماوند که در کشاکش مالکیت هستند بین سازمانی که قصد حفاظت آن را دارد و سازمانی که میخواهد به قصد انتفاع سریع واگذارشان کند به بهره برداران “خاص”. اگر اوقاف فقط در نیمی از پرونده ها هم برنده شود ببنید چه عرصه طبیعی وسیعی از دست خواهد رفت.
بنیاد میراث پاسارگاد