دهم اکتبرروز جهانی مبارزه علیه اعدام
اعدام در کشورهایی چون ایران افزون بر تبعیت از فقه امامیه در این خصوص، یک هدف سیاسی است که برای رسیدن به مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خود از این امر استفاده می‌کنند و در واقع از منظر این نظام مذهبی، استبدادی، اجرای مجازات اعدام طرد ابدی مجرم از جامعه را به‌همراه داشته و در نتیجه با پایان دادن به‌حیات مجرم جامعه را از خطر «بالقوه بزهکار» مصون می‌دارد.
در واقع مجازات مرگ چیزی نیست مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب رسیدن به‌شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به‌خود آن شرایط.
بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به‌جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش‌دهنده این جرائم است و به‌جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار می‌‌گیرد که مجرمین بسیاری را اعدام کرده و تنها یک سلولی دیگر فراهم می‌کند برای ورود مجرمین تازه.
در واقع خودِ نظام نوع و مقدار جرمی که مورد مجازات قرار می‌دهد را خودش تولید می‌کند و به‌دیگر سخن، یکی از نقش‌های اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می‌کند و به ويژه برای آن مجازات برقرار می‌نماید. مجازات اعدام كه غالبا در پي دادرسى‌هاي غيرعادلانه و بدون دسترسى به وكيل منتخب متهم انجام مي گيرد، می‌تواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت‌زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت، بر مردمان جامعه القاء می‌گردد.
حکم اعدام در اسناد و مقررات بین المللی
به استناد اعلامیه حقوق بشر که در دسامبر (1948) از سوی مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید «حق حیات» برای هر فرد به رسمیت شناخته شد. به طوری که در یکی از مواد این اعلامیه تصریح می نماید:« احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات و یا رفتاری قرار داد که ظالمانه باشد.»
بر اساس ماده 3) اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حقِ زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد». در بسیاری از کشورهای جهان کیفر اعدام برای جنایات سنگین وجود دارد. میتوان با اتکاء به حق زندگی (ماده 3) و ممنوعیت شکنجه و هرگونه رفتارهای غیرانسانی سخت و سهمگین (ماده 5) در این راستا برای لغو حکم اعدام، دولت‌ها ( از جمله جمهوری اسلامی) را به چالش کشاند. این ماده آن زمینه‌ی حقوقی است که میتوان با اتکاء بدان مبارزه علیه اعدام را مشروعیت حقوقی بخشید. از دیگر فراز از آنجا كه ايران يك كشور امضا كننده ی پیمان بين‌المللي حقوق مدني و سياسی (ICCPR) است، حكومت قانونا به رعايت مواد اين پیمان، و تضمين اين كه اين مواد در قوانين و عمليات مربوط به حقوق بشر بازتاب يابند، ملزم است. اعدام موادی چون حق حيات و منع شكنجه و رفتارها يا مجازات‌های بيرحمانه، ناانسانی و تحقيرآميز را نقض مي‌كند. به ویژه در مواردی كه متهم به جرم اعتراف نكرده باشد، امكانی براي بخشش يا تخفيف از سوی حكومت وجود ندارد يا امكان آن بسيار محدود است. افزون بر این موارد اين امر مغایر و ناقض ماد6 و بند 4 ICCPR ، پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،1966/1345 که ایران در 1351و 1354مصوب کرده است. این مواد مقرر می دارد: «هر فرد محكوم به اعدام بايد حق داشته باشد كه تقاضای بخشش يا تخفيف برای محكوميت خود بكند. حكم اعدام در همه موارد مي‌تواند مشمول عفو، بخشودگی يا تخفيف شود.» اين جرايم در چندين قطعنامه سازمان ملل و از جمله قطعنامه59/2005 كميسيون حقوق‌بشر تبيين شده‌اند، كه از كشورها مي‌خواهد تضمين ايجاد كنند كه مفهوم «بدترين جنايت‌ها» چيزی وراي جنايت‌های عمدي با عواقب مرگبار يا به نهايت وخيم را در برنگيرد. كميته حقوق بشر سازمان ملل تأكيد كرده است كه مجازات اعدام بايد اقدامي كاملا استثنايي باشد. حتي در مواردی كه مجازات اعدام به جنايات سنگين استثنايی محدود می‌گردد، نهادهای حقوق‌بشری بين المللی صريحا اظهار داشته‌اند كه اعدام نبايد صورت بگيرد. از این بیش کنوانسیون منع شکنجه، شورای حقوق بشر سازمان ملل از دیگر نهادهای مسئول در این حوزه هستند. هر یک از این نهادها بنا به اختیارات و وظایفی که برای آنها در نظر گرفته شده است مسئول پیشگیری از نقض حقوق بنیادین افراد، برطرف کردن عوامل یا شرایط منجر به نقض این حقوق، بازگشت به وضعیت سابق (یعنی شرایطی که در آن نقض یا اعمال محدودیت بر حقوق مربوطه هنوز صورت نگرفته است) و در صورت لزوم جبران خسارت و یا درنظر گرفتن جایگزینی در این راستا برای فرد زیان دیده یا اطرافیان او می باشند. با توجه به اینکه بررسی رعایت حقوق بنیادین افراد و رسیدگی به نقض این حقوق در کشورهای مختلف به نهادها و ارگان‌های مشخص شده در قانون اساسی واگذار شده است. همچنین در دسامبر سال (2007) سازمان ملل متحد هم‌زمان با تصویب یک قطعنامه در خصوص مجازات اعدام، دوباره با اجرای این مجازات مخالفت ورزید. در این قطعنامه، از بسیاری از کشورهای عضو سازمان همچون ایران که هنوز مجازات اعدام را حفظ کرده‌اند خواسته شده بود که «تا لغو مجازات مرگ»، اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند.» از این بیش برای نمونه در اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا نهاد رسیدگی کننده به رعایت مفاد کنوانسیون حقوق بشر اروپا توسط دولت‌های عضو محسوب میشود و احکام صادره آن برای این دولت ها لازم الاجرا است. از این بیش برای نمونه در اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا نهاد رسیدگی کننده به رعایت مفاد کنوانسیون حقوق بشر اروپا توسط دولت‌های عضو محسوب میشود و احکام صادره آن برای این دولت ها لازم الاجرا است. در بعضی کشورها، اعمال مجازات اعدام برای برخی جرایم به استناد قانون الزامی است، و این یعنی که قضات مجاز نیستند مجموعه عواملی را که منجر به وقوع جرم شده یا شرایط خاص مجرم را در تعیین مجازات لحاظ کنند. حال آنکه حکومت اسلامی همواره مجازات اعدام را بر خلاف الزامات بین‌المللی حقوق بشر به ویژه برای مخالفان خودش با اتهامات واهی مثل اقدام علیه امنیت نظام و…جرائم موادمخدر به مرحله اجراء می گذارد.
راهکارها
در خصوص اعدام ها جامعه بین‌المللی نمی‌تواند همچون همیشه، به نادیده انگاشتن نقض فاحش حقوق بشر به دست حاکمان اسلامی در ایران ادامه دهد. بر این اساس باید از کشورهایی که دارای روابط اقتصادی و سیاسی با جمهوری اسلامی اند، درخواست نماید تا «نقض حقوق بشر» در ایران را در رأس گفتگوهای خود با دولت مردانِ ایران قرار دهند و از آنان بخواهند که به تعهدات خود بر اساس حقوق بین الملل، به ویژه پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است، احترام گذارند. زیرا حکم اعدام مغایر با ماده مربوط به «حق حیات» تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین و مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی بوده است.
یعنی اعدام تحت کنوانسیونها و مقررات بین المللی یاد شده مطلقاً ممنوع برشمرده شده و اساساً استفاده از این مجازات هنگامی می‌تواند معنا یابد که جرم ارتکابی توسط مجرم، منتج به نتیجه «قتل عامدانه و عمدیِ» یک انسان گردد؛افزون بر این زمینه حقوقی «حق حیات» مورد استناد نظام های حقوقی دموکراتیک بوده که قوانین اساسی، قوانین جزایی و مدنی، همچنین آئین نامه‌های دادرسی آنها منطبق با میثاق ها و کنوانسیون های بین‌المللی سیاسی – مدنی مورد اجماع نظر در حقوق بین الملل است.»
پایان سخن
نحوه اعدام به هر شکلی که باشد، مجازات خشونت باری است که جایی در سیستم قضایی مدرن ندارد.. و به حیث حقوقی هیچ گاه به اثبات نرسیده است که اعدام برای مبارزه با جرم و جنایت، از دیگر مجازات های سنگین موثرتر باشد.
به بیانی دیگر، مجازات مرگ به صورت تبعیض آمیزی در ایران به اجراء گذاشته میشود و غالباً به شکل نامتناسبی زنان، اقشار آسیب‌پذیر و فرودست جامعه، اقلیت‌ها و اعضای برخی گروه‌های نژادی، قومی و دینی را شامل می شود. حتا اعدام شمار زیادی از زندانیان کُرد اهل سنت بر مبنای «اعترافات اجباری» که به استناد قانون فاقد اعتبار حقوقی است و به ویژه محاکمه و دادرسی غیرعادلانه، و بدون دسترسی به وکیل اهانتی بارز به بنیادی ترین موازین حقوق بشر، یعنی همانا «سلب حیات» است.
بر پایه آنچه در پیش گفته شد، «اعدام یک عارضه است و نه راه حل». مجازات مرگ یک روش ویرانگر است و با‌ارزش هایی که وسیعاً در میان آدمیان مشترک است هم خوانی و سازگاری ندارد و گسست را ایجاد نموده و بدان استمرار می بخشد.
در حقیقت چیزی در قانون فاسد شده است که پیشاپیش قانون را محکوم یا ویران می کند. اگر بتوانیم [موقعیت] حکم اعدام را در سوژه قانون متزلزل نمائیم به ویژه وقتی مساله اعدام در میان است، آن وقت است که قانون محکوم و ویران می شود. فراتر از این ما تنها با اجرای حکم اعدام مخالفت نمی کنیم، بل، ما مخالف اندراج مجازات اعدام در قوانین جزایی هستیم!
اکنون پرسش این است که: آیا مجازات اعدام تأثیر بازدارندگی بیشتری نسبت به سایر مجازات هم چون حبس ابد بدون عفو دارد یا خیر؟ پاسخِ روشن، خیر است بر این مبنا که هیچ شاهدی تاکنون در دست نیست تا نمایان گر این باشد که« مجازات اعدام بتواند از نوعی تأثیر«بازدارندگی خاص و مجزا»برخوردار باشد». در حقیقت، مجازات اعدام اغلب در پی محاکمه های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجراء می شود. در بسیاری از موارد، افراد در شرایطی اعدام شده‌اند که محاکمه‌شان عادلانه نبوده و بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بدون دسترسی مناسب به وکیل و مشاوره حقوقی محکوم شده‌اند.این مجازات منشاء تبعیض دیگری نیز است به ویژه تهی دست ترین و آسیب پذیرترین اشخاص، از جمله دیگر تابعیتها و زنان را هدف قرار می دهد.
اعدام اثر بازدارنده ویژه‌ای ندارد. کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند اغلب از این مجازات به عنوان وسیله‌ای برای بازداشتن دیگران از ارتکاب جرایم یاد می‌کنند. البته این ادعا مکررا رد شده است.
فراتر از این از مجازات اعدام معمولا در نظام‌های قضایی معیوب استفاده میشود.
به باور نگارنده تاکنون هیچ سند حقوقی و اجتماعی یافت نشده است، تا نمایانگر این باشد که مجازات اعدام بتواند از نوعی تاثیرِ بازدارندگیِ خاص و مجزا برخوردار باشد. و یا در کاهش آمار جرایم نقشی مؤثرتر از حبس ابد داشته است.
بدین اعتبار راه حل تعارض و مغایرت قوانین حکومت اسلامی با برخی مقررات پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این است که از یک سو جمهوری اسلامی با توجه به تغییر نظام، به حیث موازین بین المللی ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت ایران است که در سابق این پیمان را امضا و تصویب نموده بدون قیدوشرط خود را به آن متعهد کرده بر اجرای مقررات آن تعهد و التزام دارد و چون بهنگام تصویب اعلام تحفظ نکرده دیگر نمی تواند خود را مشروط و مقید نماید. بنابراین شرطی که هنگام تصویب وارد نشده نمی تواند اکنون وارد شود. بنابراین میتوان ادامه همکاری سازمان ملل با حکومت اسلامی در ایران را مشروط به حذف مجازات اعدام برای جرائم سیاسی و موادمخدر باشد. زیرا که چرخه ی اعدام برای ادامه حیات یک قدرت نامشروع و مولد بی عدالتی ای که خود موجب بزه جنایی میشود را تبین کردن هم کار ریشه ای است و هم کار پیچیده. اما درست ترین مدخل همین است چون بالادست ترین منطق نهادینه شده برای نقض کرامت انسانی و حق حیات خود ذات و ماهیت قدرت است سایر مدخل‌ها و مبناهای تحلیلی، فرع بر این امر اصیل[ حیثیت و کرامت انسانی] است.
نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا، مشاورحقوقی بنیاد میراث پاسارگاد و مدافع حقوق بشر
10،10،2024v,
بنیاد میراث پاسارگاد