اتحادیه وکلای اروپا (24ژانویه 2015) را به عنوان «روز وکلای در معرض خطر» نامگذاری کرده است.
«روز جهانی وکلای در خطر» روز( 24 ژانویه 2015) با حضور جمعی از وکلا و فعالان حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد.
در این نشست پنج حقوقدان، فشرده‌ای از زندگی و مبارزه حقوق بشری پنج تن از همکاران خود را از کشورهای عربستان سعودی، قرقیزستان، روسیه، امارات متحدۀ عربی و ایران بیان کردند.
سخنان آنان بر این نکته متمرکز بود که:« این وکلا در شرایطی سخت و غیر انسانی در زندان‌های مخوف بدون هرگونه حقوقی زندانی هستند».
افزون بر کشورهای یاد شده،در خصوص وضعیت پر خطر وکلا در ایران، می توان بیان داشت که برخی از وکلا به حبس ابد و تعدادی دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شده ا ند و شماری از آنان از جمله ناپدیدشدگان قهری می باشند، تنها به دلیل تکریم نکردن در برابر قدرت و داشتن شرافت کاری و پافشاری بر اجرای قانون برای آشکار ساختن پرونده‌های مسکوت شده.»!
حال آنکه به موجب مقررات قانونی و اصول مسلم حقوقی و ضوابط و معیارهای بین‌المللیِ وکیلِ شایستهِ دادگستری، بنابر دانش و دانایی حقوق، مسئولیت اجتماعی خود، وظیفه روشنگری، آگاهی رسانی نسبت به حقوق اساسی و آزادی های بنیادین شهروندان، باید از آزادی دفاع، برگزیده شدن و دفاع از موکلین خود برخوردار باشد. در حقیقت جای وکیل دادگستری زندان نیست بل، در دادگاه های دادگستری و دفاع از موکلین است.
به بیانی دیگر در نظام های حقوقیِ تقنینی(وضع کردن قانون، قانون گذاردن….)، اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی است که حقوق شهروندی و حداقل های حقوق بشری را رعایت و اجرای آنها را تضمین کند و قدرمتیقن در این باره دادرسیِ عادلانه و منصفانه از محورهای اساسی و برجسته در نظام تقنینیِ مردم سالاری است.
در واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب انصاف، بر اساس استانداردهای بین‌المللیِ حقوق بشری که ایران به برخی از آنها (مقاوله نامه ها، کنوانسیون ها و….)ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوقِ بنیادین و اولیه اصحاب دعوا می داند. تنها در یک جامعه مبتنی بر احترام به اصول عدالت و حاکمیت قانون، وکلای دادگستری و حقوق‌دانان می‌توانند نقش برجسته ایفا نمایند.
تهیه و تدوین قوانین مترقی با استانداردهای بین‌المللی حقوقی در سیستم دادرسیِ کارآمد به‌ویژه «جایگاه برجسته قضات و وکلا» است. زیرا که ارائه مستندات و مدارک به قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا توسط وکیل و با تضمین دفاع از داده‌ها و به نفع موکل از یک‌سو و اصدار احکام و اجرای قوانین بر عهده قضات از دیگر فراز است و بدیهی‌ست به فرض پیش‌بینی و تدوین قوانین و مقررات عدم وجود قضات سالم، فاضل و دانای حقوق و دانشمند، خلایی جدی و غیرقابل جبران در رسیدن به عدالت یعنی هدف مترتب بر دادرسی عادلانه خواهد بود.
در حال حاضر تنها نهاد مدنی مستقل از حاکمیت که مختصات و اوصاف آن بالغ بر بیش از یک قرن مورد احترام قانون بوده و هست، کانون های وکلای دادگستری بوده و هست.
این نهاد صنفی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333، به عنوان تنها متولی قانونی، ساختار خاص خود را دارد: نخست؛استقلال این نهاد صنفی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به رسمیت شناخته شده است. دوم؛ این نهاد، در اداره امور خود کاملاً مستقل بوده و فاقد ردیف بودجه است.
بر این اساس، کانون به عنوان یک نهاد یا شخصیت حقوقی مستقل مشمول عنوان«دستگاه اجرایی» نیست، بل، یک نهاد صنفی است که مدیریت امور وکلای عضو را بر عهده داشته و بر اساس «خودانتظامی متشکل» (Corporate Self Regulation) عمل نموده و «استقلال»، خصیصه ذاتی این نهاد صنفی است.
و حتا تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری از دیدگاه حقوقی به این معناست که نمایندگان ملت، دامنه اختیارات مجلس در اصل 76قانون اساسی را افزون بر امور عمومی و دولتی، شامل نهادهای صنفی و خودانتظام نیز می دانند در حالی که چنین برداشتی از اصل 76 برخلاف اراده تدوین کنندگان قانون اساسی، به عنوان سند پیمانِ بین مردم و حاکمیت است.
زیرا «دستگاه اجرایی» از منظر مقررات قانونی، دارای تعریف ویژه خود بوده و کانون های وکلا به هیچ وجه در شمار دستگاه های اجرایی تلقی نمی گردند. وکلا حق خواهند داشت که انجمن‌های حرفه‌ای خود مختاری تشکیل داده یا به آنها ملحق شوند که نماینده منافع آنها باشد، کارآموزی و تداوم آموزش آنها را فراهم کند و از حیثیت حرفه‌ای آنها حفاظت کند. نهاد اجرایی این انجمن‌های حرفه‌ای باید توسط اعضای آنها انتخاب شده و وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهد. هرگونه تجاوز به حقوق وکلای ایرانی و تهدیدهای مربوط به کانون حرفه‌ای مستقل محکوم است.
و این در حالی است که فرید نیک‌پی وکیل دادگستری در اعتراض به استقرار هیئت تحقیق و تفحص مجلس در کانون وکلای مرکز به اتهام «نشراکاذیب» محکوم گردید.
نتیجه اینکه مجموعه مقررات یاد شده مبین این است که منظور از تحقیق و تفحص و بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی به حیث تطبیقِ عملکرد آنها با قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی است و رسیدگی به عملکرد نهادهای خارج از دستگاه های مورد نظر در این قانون همچون کانونهای وکلای دادگستری از موضوع تحقیق و تفحص، «خروج موضوعی» دارند.
براین مبنا، ضابطه اصلیِ صدق عنوانِ «دستگاه عمومی یا اجرایی»، استفاده از بودجه کل کشور بوده و چنانچه نهادی فاقد هرگونه ردیف بودجه باشد، به هیچ وجه در شمار دستگاه های عمومی و اجرایی کشور تلقی نشده و از شمول تحقیق و تفحص مجلس، خروج موضوعی دارند. به دیگر سخن، انتقاد از رویکردی تبعیض آمیز مبنی بر اینکه چگونه نهاد موازی کانونِ وکلا (مشاوران قوه قضاییه) زیر چتر و چراغ سبز ریاست قوه قضاییه بر خلاف اهداف و منویات تأسیس آن، بدل به موسسه‌ای انتفاعی یا دست کم خودگردان شده و البته از بازرسی خارجی نیز برخلاف کانون وکلا معاف می‌باشد.»!
از این بیش رژیم اسلامی در نظر دارد هیئت اجرایی کانون وکلا را که به صورت آزاد و انتخابی است، به یک هیئت انتصابی از طرف قوه قضاییه تغییر دهد. این امر می‌تواند تهدید بزرگی برای استقلال حرفه حقوقی در ایران محسوب شود و کانون وکلای مستقل و خودگردانی که از حقوق و منافع وکلای ایرانی محافظت می‌کند، با چنین تغییری در چنگال حکومت خواهد بود.
در حقیقت این شیوه رایج سرکوب‌گران برای تثبیت این موضوع در افکار عمومی است. افزون بر اوصاف قابل توجه و واجد اهمیت نهادهای مدنی باید به خصیصه ذاتی آنها که همانا استقلال آنهاست اشاره کرد که بدون تحمیل هزینه ای بر حاکمیت در غالب موارد یاری رسان و کمک یار دستگاه های حاکمیتی بوده است، حاکمیت نیز از این استقلال به طور ضمنی استقبال می کند زیرا که می داند کارکرد چنین مراکزی ذاتا و ماهیتا سیاسی نبوده بل، خارج از بازی های سیاسی و قدرت طلبی به کارکرد تعریف شده خود مشغول هستند. عدم ورود به عرصه سیاست به عنوان باور اصلی نهادهای مدنی به حدی است که در قوانین و نظامات حاکم بر چنین نهادهایی به صراحت دوری جستن از سیاست قید شده است وکانون وکلای دادگستری بهترین مصداق چنین الزامی است، نهاد مدنی که تمام اعضاء آن در قالب دانش آموخته ی حقوق بر حقوق سیاسی و اساسی مردم آگاه هستند بنا بر مقررات و سوگند نامه ی خویش مکلف به دوری جستن از چالش های سیاسی اند. جالب اینکه به رغم چنین معذوریتی برای کانون وکلا،به گواه تاریخ این سیاسیون و وابستگان به حاکمیت بوده و هستند که به بهانه های مختلف قصد دخالت و تغییر ساختار تشکیلاتی کانون وکلا را دارند. گذشته از اینکه ماهیت ذاتی کانون وکلای دادگستری همانا ملجا و پناهگاه مظلومانی است که به قصد دادستانی( ازتاریخ بهمن 1357 تاکنون بهترین مصداق این ادعاست)،به اعضاء این کهن دیار با صلابت یعنی وکلای مدافع حق پناه می آورند، اعضاء این نهاد مدنی براساس اصول حرفه ای و تکلیف صنفی خویش به دور از جنجال های سیاسی به انجام وظیفه ی خویش یعنی دفاع از «حق و حقوق بشر» قیام می کنند.
و این درحالی است که گزارشِ منابع حقوق بشری حاکی از تشدید فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای دادگستری در ایران است. احضار، تشکیل پرونده قضایی، محکومیت به زندان و اجرای احکام پیشتر صادر شده از نمونه فشارها علیه وکلای دادگستری است. همچنین جلسه بازپرسی 17وکیل دادگستری در شعبه 901بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 مشهد در هفته گذشته برگزار شد.این وکلا در جریان اعتراضات جنبش ملی 1401با اتهاماتی همچون فعالیت تبلبغی علیه نظام در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شدند که درنهایت پرونده آنان مشمول بخشنامه عفو شده بود. اما پرونده آنها در موج جدید فشار به وکلای دادگستری به جریان افتاده است.
خسرو علی‌کردی وکیل دادگستری ساکن مشهد یکی از وکلایی است که به تازگی برای گذراندن حکم به زندان منتقل شده بود، در پرونده‌ای جدید به خاطر انتشار نام زندانیان سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد به یک سال حبس دیگر محکوم شده است. در متن رأی نوشته شده که او نام زندانیان سیاسی را جهت افزایش فشار حقوق بشری بر نظام جمهوری اسلامی منتشر می‌کرده است! بهنام نزادی وکیل دادگستری 5،11،1403/23،1،2025، توسط شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به چهار ماه حبس و یک سال محرومیت از وکالت محکوم شد. خبرگزاری «هرانا»اعلام کرده این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب اراک به یک سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود.
همچنین وی در بخش دیگری از پرونده خود توسط دادگاه کیفری دو اراک به بیش از 16ماه حبس محکوم شده است.این گزارش افزوده جلسه بازپرسی این وکیل دادگستری اواخر تیرماه 1403، در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 23تهران (ویژه نیابت) برگزار شد. او با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی و افشای محتوای محرمانه تحقیقات مقدماتی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در پایان جلسه با قرار تأمین کیفری آزاد شد. در این جلسه مواردی همچون «تضعیف دستگاه قضایی، از بین بردن شجاعت قضات و قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران» به عنوان مصادیق اتهامات وارده عنوان شد!
فراتر از این سال 2025، چهلمین سالگرد بنا نهادن «اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا» و معیارهای «کانون بین‌المللی وکلا» برای استقلال حرفه حقوقی است. هر دوی این ابزارها، به عنوان بخشی از اصل اساسی استقلال حرفه حقوقی و به عنوان ستون اساسی هر جامعه دموکراتیک، استقلال کانونهای وکلا را تضمین می‌کنند.
«اصول اساسی سازمان ملل متحد، حقوق وکلا را برای تشکیل و پیوستن به انجمن‌های تخصصی حرفه‌ای خودگردان و توانایی آنها را در «انجام وظایفشان» بدون دخالت بیرونی، تعیین می‌کند.»
ضوابط «کانون بین‌المللی وکلا» تایید می‌کند که در هر حوزه قضایی، «انجمن‌های خودگردان و مستقل وکلا» در قانون به رسمیت شناخته می‌شوند و «شورا» یا دیگر دستگاه اجرایی آنها بدون هیچ‌گونه دخالت، توسط همه اعضا آزادانه انتخاب می‌شوند. بر اساس این ضوابط، «بدنه اجرایی کانونهای وکلا نباید با هیچ‌گونه دخالت و انتصاب دولتی همراه بشود که در چنین صورتی «نقض آشکار و فاحش اصول اساسی قانون بین‌المللی خواهد بود.
بنابر آنچه پیشتر گفته شد، نگارنده براین باور است که:« حمایت از وکلا و عملکرد حقوقی آنان دائر بر دفاع از حقوق اساسیِ شهروندان/موکلین خود، نیازمند دست‌ها و فکر و قلب‌های بسیاری است که آماده حمایت از این حرکت می باشد. بدون حاکمیت قانون ِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی نه امکان جامعه‌ای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود.
استقلال حرفه‌ای حقوقی بدون یک وکالت مستقل تضمین نمی‌شود. خودگردانی حرفه حقوقی ایران و کانون وکلای آن یکی از معدود تضمین‌های حمایت از حقوق اساسی شهروندان است، آن هم در کشوری که نقض حقوق اساسی مدنی و انسانی، عملی هر روزه است. بنابراین، جامعه حقوقی بین‌المللی، به ویژه کانون بین المللی وکلا باید از جامعه حرفه‌ای حقوقی ایران و مبارزات حقوق بشری آنان در برابر رژیم استبدادیِ مذهبی حمایت کند.»
نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا و مدافع حقوق بشر 23،1،2025
5،11،1403
بنیاد میراث پاسارگاد