نامه اعتراضی به نهادهای حقوق بین المللی در خصوص اعدام های بی وقفه در ایران – دکتر نیره انصاری

تاریخ انتشار: November 21, 2025

     

تدوین کننده؛ دکتر نیره انصاری، حقوق دان ایرانی-سوئدی، متخصص حقوق بین الملل عمومی وحقوق اروپا و حقوق عمومی و تخصص در عدالت انتقالی                                                                                                                  

طی بیش از چهاردهه گذشته خون های فراوانی توسط فرمانروایان خودکامه و متعصب اسلامی در ایران بر زمین ریخته شده است. طومارهای سرگشاده بسیاری در ارتباط با سرکوب و خواست آزادیهای اساسی مردمان ایران انتشار یافته است. این فراخوانها خطاب به جوامع گوناگون بین المللی و نهادهای حقوق بشری بوده است.  آزادیخواهان مورد اذیت و آزار مستمر و اعدام های فراقضاییِ، ظالمانه و بی رویه و به طور روزانه  قرار دارند. مردمان بی دفاع را بارها در تظاهرات صلح آمیز به گلوله بسته و کشته اند و حتا برای تحویل دادن پیکر کشته شدگان از خانواده ها باج گرفته اند. تهدید و ترور شخصیتی این مبارزین، اخراج از کار، احضار به دادگاه ها بدون داشتن حق دفاع و انتخاب در وکیل منتخب خود و بالاخره به زندان فرستادن و اعدام آنان روش همیشگی نظام فقاهتی در ایران با آزادگان است. ولایت فقیه برخلاف تساوی  حقوق بشر وحقوق شهروندی است. آمار اعدام ها، ناپدیدسازی قهری، شکنجه های پنهان از جمله محرومیت از دسترسی به غذا و دارو و یا استفاده از روشهای دارویی و شیمیایی و کشتارها (قتل های حکومتی)، در زندانها، بر اثر تلاشِ عامدانهِ سیستم قضایی درایران بر هیچ مرجع و نهادی پوشیده نیست، و به طریق اولی، نه آمار دقیقی از این جنایات اعلام و یا  رسانه ای شده و نه امکان مستندسازی از آنها وجود دارد و نیز سرکوب گسترده وسازمان یافته، تنها نمونه هایی از نقض فاحش و سیستماتیک و نظام مندِ حقوق بشر است. بررسی وضعیت زندانیان سیاسی در ایران بیانگر این است که که اکثریت آنان جوانانی با رده سنی کمتر از 35 سال هستند، جز در مواردی که به پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر اختصاص دارد، عمده زندانیان در ایران تنها به دلیل اندیشه، آزادی‌خواهی و مطالبه حقوق ماهوی و بنیادین انسانیِ خود در بازداشت به سر می‌برند؛ امری که اساسا فاقد معیار حقوقی و سیاسی است. فراموش نکنیم که پشت هر زندانی سیاسی/عقیدتی و امنیتی نه تنها به خانواده، بل،بر پیکر جامعه آسیبها و رنجها  فراوانی وارد شده است. با توجه به اینکه اعدام نه عدالت است و نه راه حل، بل، اعدام ریشه کن کردنِ زندگی است از یک سو و از دیگر فراز، نشانه ای آشکار از درماندگی و هراس حکومتی است که صدای آزادیخواهی شهروندانش را برنمی تابد.

با توجه به اینکه، حقِ حیات، نخستین حق برای اجرای دیگر حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و با اتکاء به حق زندگی (ماده 3)، و ممنوعیت کیفرهای سخت و سهمگین (ماده 5/شکنجه و Torture )،برای لغو حکم اعدام، باید حکومت اسلامی را با استفاده از مکانیسم های حقوقی بین المللی به چالش کشاند. این ماده آن زمینه‌ی حقوقی است که با اتکاء بدان، مبارزه علیه اعدام را مشروعیت حقوقی می بخشد، زیرا که اعدام در کشورهایی چون ایران افزون بر تبعیت از فقه امامیه، یک هدف سیاسی است که برای رسیدن به‌مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت و ادامه حیات خود از این امر استفاده می‌کنند.

از دیگر رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » و به موجب اصل(38)،قانون اساسی رژیم، که شکنجه را به طور «عام» منع نموده و از یک سو«نتوانسته به موجب آن قانون تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.»از دیگر سو ناتوان از تامین هدف اسنادبین‌المللی بوده که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است.حال آنکه بحث از شکنجه؛ گفت وگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او»

 اعدام های گسترده در ایران با توجه به عدم وجود حاکمیت قانون، از منظر قوانین داخلی چون قانون اساسی در تضاد با اصل 38، ممنوعیت شکنجه و.. اصل 169، هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که پس از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود، بوده، و همچنین مواد 286 و 287،قانون مجازات اسلامی و ماده 6 قانون تازهِ مبارزه با  جاسوسی،1404/2025، در مغایرت با بند2 ماده6،حق حيات است و ماده7، که درباره منع شكنجه و رفتارها يا مجازاتهاي بي رحمانه، نا انساني و تحقير آميز،آي سي سي پي آر،است. به ویژه در مواردي كه متهم به جرم اعتراف نکرده باشد، امكاني براي بخشش يا تخفيف از سوي حكومت وجود ندارد يا امكان آن بسيار محدود است. حال آنکه اعدام ها مغایر و ناقض ماده 6/4 ، آي سي سي پي آر/ICCPR، است كه ميگويد:«هر فرد محكوم به اعدام بايد حق داشته باشد كه تقاضاي بخشش يا تخفيف براي محكوميت خود بكند. حكم اعدام در همه موارد می تواند مشمول عفو، بخشودگي يا تخفيف شود.» همچنین  قطعنامه2016 که شامل برخی موارد مثبت جدید در مقایسه با قطعنامه سال 2014،بود، از جمله در این قطعنامه بر نقش گروه‌های حقوق بشر بومی برای کمک به گسترش بحث‌های محلی پیرامون مجازات اعدام تاکید شده است و دولتهایی که هنوز از مجازات اعدام استفاده می‌کنند به حفظ اطمینان از اینکه محکوم به مرگ بتواند از حق خود مبنی بر درخواست عفو و یا تخفیف مجازات استفاده کند فراخوانده شدند.

همچنین شورای نگهبان رژیم اسلامی به رغم تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک با حق «شرط تحفظ»، در مجلس شورای اسلامی در 1372/1993، موارد مخالفت با این کنوانسیون با موازین شرع و قانون اساسی، ممنوعیتِ مجازاتِ اعدام و زندان ابد برای بزهکاران زیر 18 سال، موضوع بند الف ماده 37 را مغایر با شرع اعلام نکرده و نیز تساوی کامل  و عدم تبعیض در اجرای حقوق موضوع ماده 2 را که شامل عدم تیعیض از هر نوع، حتا به حیث مذهب  و یا نحوه تولد و در واقع کودکان مشروع و [نا]مشروع می شود نیز مغایر موازین شرع اعلام نکرده است.

 فراتر از این، مواد 8. تا 11، تضمین حق زندگی،منع شکنجه ، منع اِعمال و اجرای کیفرهای غیرانسانی(مانند اعدام)، منع سرکوب، بازداشت خودسرانه و پایمال کردن کرامت انسانی بدیهی‌ترین حقوق اولیه انسانی است. بنابراین از آنجا كه ايران از امضا كنندگان پیمان،1966،آي سي سي پي آر ICCPR در سال های 1351 مجلس شورای ملی و 1354 در مجلس سنا آن هم بدون هر قیدوشرطی )است، حكومت اسلامی، قانونا ملزم به رعايت مواد اين پیمان و تضمين اين مواد در قوانين و عمليات مربوط به حقوق بشر، بدون قید و شرط است. 

چندین قطعنامه سازمان ملل و از جمله قطعنامه 59/2005 كميسيون حقوق بشرتبیین شده اند، که از کشورها می خواهد تضمین ایجاد کنند که مفهوم «بدترین جنایتها» چیزی ورای جنایتهای عمدی با عواقب مرگبار یا به نهایت وخیم را در برنگیرد. ، این کميته تأكيد كرده است كه «مجازات اعدام بايد اقدامي كاملا استثنايي باشد«. حتا در مواردي، مجازات اعدام به جنايات سنگين، استثنايي محدود مي گردد.». حتی در مواردی که مجازات اعدام به جنایات سنگین استثنایی محدود میگردد، نهادهای حقوق بشری بین المللی صریحا اظهار داشته اند که اعدام نباید صورت بگیرد! مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال2007، برای نخستین بار قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که در آن از کشورهای عضو خواسته شد، با هدف احترام به کرامت انسانی و توسعه و رعایت حقوق بشر، صدور و اجرای مجازات اعدام را لغو کنند. این قطعنامه به «قطعنامه تعلیق» معروف است. قطعنامه مورد نظر در سال های 2014 و 2016 مورد بررسی و بازنگری و اصلاح  دوباره قرار گرفته و مواردی به آن افزوده گردید از جمله ابراز نگرانی از تأثیر نامتناسب اعدام بر افراد فقیر، اقلیت‌های مذهبی و ملی و مدافعان حقوق بشر، خواستار تعلیق کلیه اعدام‌ها با هدف لغو کامل این مجازات است. همچنین از کشورها می‌خواهد تا محاکمه‌های عادلانه را تضمین کرده و اطمینان دهند که مجازات اعدام برای افراد زیر 18سال، زنان باردار و افراد با ناتوانی‌های ذهنی یا فکری صادر نمی‌شود و شرایط زندان محکومان به اعدام بهبود می یابد.

همچنین به حیث حقوقی، تاکنون هیچ سند حقوقی و اجتماعی در دست نیست تا نمایانگر این باشد که مجازات اعدام بتواند از نوعی تاثیرِ «بازدارندگیِ خاص و مجزا» برخوردار باشد.

بدین اعتبار ضمن باورمندی براین امر که تنها از طریق حمایت و فشار بین المللی و پایبندی به اصول و اسناد بین المللی و منطقه ایِ حقوق بشر می‌توان امید به رهایی از این چرخه خشونت و مرگ در ایران داشت. 

از آن مقامات عالی می خواهیم:

1- در کنار مردم ایران بایستید و اعتراضات مدنی آنان را به رسمیت شناسید، صدای زندانیان سیاسی باشید، به ویژه اکنون که زندانیانِ زندان قزلحصار در اعتراض به افزایش اعدام ها در اعتصاب غذا به سر می برند، از همه ابزارها و مکانیسم های ممکن، برای توقف صدور احکام و اجرای این مجازات غیرانسانی[اعدام]، که به اتهامات واهی جاسوسی و یا امنیتی و بدون داشتن وکیل برگزیده متهم و بدون طی کردن روند دادرسی منصفانه و عادلانه و برپایه استانداردهای حقوق کیفری بین المللی، انجام می شود، برای آزادی بی قیدوشرط آنان، که تنها جرمشان آزادی‌خواهی است، استفاده نمایید!؛

2- خواستار اِعمالِ فشار حداکثری و موثر و با استفاده از هر نوع ابزار و مکانیسم های حقوقی ممکن بر حکومت اسلامی دائر بر رسیدگی و ارائه خدمات پزشکی-درمانی وممنوعیت اِعمال شکنجه از جمله استفاده از داروهای ناشناخته  برای زندانیان سیاسی که موجب مسمومیت و«مرگ خاموش اشان» در زندان ها (تزریق مواد شیمیایی)می شود. هستیم؛

3- درخواست داریم که به تعهدات بین المللی خود، همچون «اصل مسئولیت بین المللی حمایت»،در زمینه حمایت از حقوق و شرافت انسانها، متعهد مانده و با فشاربیشترِ و موثر درعمل برحکومت اسلامی و عدم همکاری با آنان در حوزه اعدام های بی وقفه و قطع کمک مالی برای مبارزه با موادمخدر(یکی از راه های اقتصادی رژیم اسلامی صدور و تجارت موادمخدر)، ونیز وادار نمودن رژیم به احترام و رعایتِ حقوق شهروندانش ازهر حیث را تعهد نمایید! همچنین خواستار تحقیق سازمان ملل یا دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) درخصوص اقدامات ضدبشری حکومت اسلامی در ایران به‌عنوان «جنایات علیه بشریت» می باشیم؛

4- خانواده های قربانی و یا آسیب دیدگانِ نقض فاحش حقوق بشر وجنایات وحشیانه رژیم را به حیث [روحی و روانی[ مورد حمایت قرار دهید!   

5- شورای حقوق بشرسازمان‌ ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی چون،امنستیAmnesti/عفو بین الملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و کمیته بین المللی کشف حقیقت درباره نقض حقوق بشر در ایران(نوامبر2022)، باید با اقدامی فوری مانع از دستگیریِ خودسرانه، غیرقانونیِ اعدام و کشتار[قتل حکومتی] زندانیان و فعالان سیاسی و مدنی شوید. زیرا دولتها بر مبنای اصل بین المللی مسئولیت حمایت، همانگونه با کلیه مکانیسم ها و ابزار بین المللی موجود، موجب بایکوت «آپارتاید نژادی در افریقای جنوبی» و تدوین «قواعد نلسون ماندلا، 2015، در کیپ تاون(Cape Town) » شدند؛

6- به موجب سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی (یو.پی.آر ، Universal Periodic ReviewUPR)، سازوکاری که به استناد قطعنامه60/251 شورای حقوق بشر سازمان ملل2006 به وجود آمد؛  دولت‌ها موظف هستند اجرای توصیه‌های پذیرفته‌شده را به همراه دیگر پیشرفت‌ها و ابتکار‌های حقوق بشری در چارچوب تعیین‌شده گزارش کنند؛

7- بنابرگزارش سازمان عفو بین الملل/Amnestiدرباره ایران2024، افزایش اعدام ها در ایران، نشان‌دهنده استمرار و تشدید نقض حقوق بشر در این کشور است. مقامات رژیم در ایران به سرکوب آزادی‌های بنیادی همچون آزادی بیان، تجمعات مسالمت‌آمیز، و تشکل‌ها ادامه می دهند و صدها اعدام خودسرانه را اجرا کرده‌اند. این اقدامات به ویژه بر اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی، معترضان، و فعالان سیاسی و اجتماعی اثرات منفی گذاشته است. از دیگر فراز دولت با مصونیت قضایی از مجازات مواجه می‌شود؛

8- همچنین به استناد گزارش مبسوط مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل،2025/1404؛ «فقط 8%اعدام‌های ایران اعلام می‌شود و تعداد واقعی بسیار بیشتر است. او از افزایش اعدام‌های جاسوسی پس از جنگ با اسرائیل، سرکوب شدید روزنامه‌نگاران داخل و خارج، تهدید خانواده‌ها و شکنجه برای اعترافات اجباری خبر داد. وی افزود، روزنامه‌نگاران با تهدید به مرگ روبه‌رو هستند، در حالی که خانواده‌های آنان در داخل ایران مورد آزار و فشار قرار می‌گیرند. او هشدار داد خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی نیز همچنان با آزار و تهدید روبه‌رو هستند. مای ساتو درباره بازداشت شهروندان ادامه داد: تقریباً تمام موارد بازداشت خودسرانه با استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری همراه است و مجازات‌های بی‌رحمانه نیز بدون هیچ‌گونه پاسخگویی اعمال می‌شوند.»!

بدین اعتبار و بر مبنای آنچه پیشتر خواسته شد، به استناد قطعنامه60/251 شورای حقوق بشر سازمان ملل2006 و اصل بین المللی مسئولیت حمایت، خواستار آن هستیم که دولتها بنابر وظیفه اشان، حکومت اسلامی در ایران را نسبت به جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی، نسل کشی و تجاوز که از زمره جرایم فاحش بین المللی است، و نیز در برابر عدم همکاری این حکومت با نهادهای بین‌المللی در ایران مانند امتناع از دسترسی بازرسان سازمان ملل به اطلاعات دقیق- تحقیقی راجع به وضعیت نقض فاحش حقوق بشر، با توجه به سازوکارها و مکانیسم های حقوقیِ موجود ناگزیر از پاسخ نمایند. زیرا این رژیم همواره کوشیده تا نشان دهد که عامدانه از نظارت کارشناسان و پاسخ‌گویی بین‌المللی گریزان است.

بنابراین، صدور قطعنامه و یا بیانیه توسط آن نهادهای بین المللی، مبنی بر محکومیت [آن هم نسبت به جرائم شدید بین المللی]، به تنهایی کافی نیست؛!

 

با احترام و سپاس 

تدوین کننده؛ دکتر نیره انصاری، حقوق دان ایرانی-سوئدی، متخصص حقوق بین الملل عمومی وحقوق اروپا و حقوق عمومی و تخصص در عدالت انتقالی، نویسنده، عضو حقوق دان در انجمن بین المللی حقوق دانان متخصص و کارشناسان سیاسی  ایرانی در برون مرز، مشاور حقوقی بنیادمیراث پاسارگاد  و مدافع حقوق بشر

 

بنیاد میراث پاسارگاد