تاریخ انتشار: November 12, 2026
“چند پاراگراف از کتاب، «راه دشوار دفاع از حق»*
– برپایه اسنادحقوقیِ مرکز اسناد حقوق بشر ایران، پس از تاسيس کانون وکلا و پیش از تصویب قانون استقلال، جرم موریس، رئیسِ وقت کانون وکلای بین المللی، از ایران دیداری داشت و در دیاری که با سیدهاشم وکیل، رئیسِ وقت کانون وکلا، درباره نحوه انتخاب وکلا و صدور پروانه وکالت آنان، پرسش کرد، وقتی شنید که وزارت عدلیه مسئول انتخاب و گزینش وکلاست، پاسخ داد:” پس هنوز صغیر و نیازمندِ قیم هستید، زمانی با هم صحبت می کنیم که به بلوغ رسیده باشید”.
این سخنان اشاره ای آشکار و گزنده به عدم استقلال کانون وکلا بود که بر مدیران کانون وکلا سنگین آمد و آنان را ترغیب به کسب استقلال نمود تا تلاش بیشتری را در این مسیر تجربه کنند.
– قانون استقلال کانون وکلا پس از بهمن 1979/1357
در حقیقت پس از بهمن 57، به دلیل تصورات غیراصولی و برخلاف قانون، کانون وکلا به صورت انتصابی [توسط قوه قضاییه] اداره می شد.
از دیگر فراز، رژیم اسلامی تنها یک سال پس از استقرار به مبارزه علنی علیه کانون وکلا پرداخت. زیرا از آن زمان تاکنون نخواسته است وکلای دادگستری در محاکمه ها و پرونده های سیاسی-عقیدتی دخالت داشته باشند و به همین دلیل هم در آپریل 2018 تبصره ذیل ماده 48 آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 را اصلاح نمود، مبنی بر اینکه “تنها وکلای منصوب و موید قوه قضایی حق ورود به پرونده های سیاسی را خواهند داشت”.
در این بین دادرسی عادلانه از مسائل اساسی و بنیادینِ حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر بشمار رفته و از ویژگی های اساسیِ آیین دادرسی کیفری و بین المللیِ نوین در سطح ملی و بین المللی محسوب می شود.
– نگارنده براین باور است که غلبهِ اصل «نظریه هر وکیل – یک جامعه» به عنوان سخنگوی افکار عمومی و حامی حقوق اساسیِ شهروندان و تقدمِ برتریِ جهاتِ متعدد دادرسی عادلانه مطرح بوده و مبتنی بر رعایت و حکومتِ حقوق کامل شهروندی و حقوق بشر بین المللی مربوط به قضاوت و وکالت می باشد.
با نقض استقلال قضایی و قضاوت به مانند عدم استقلال وکالت و وکیل و نیز مرعی نداشتنِ اصول و معیارهای جهانی و وکالت و دادگستریِ شایسته، نباید انتظار تحققِ نظام دادرسی عادلانه و اصول اساسی مطروحه در قانون اساسیِ کشوری چون ایران و اسناد حقوق بشری بین المللی در این ارتباط داشت!
برخورد با آزادی بیان و رسانه، نقض مستمر و مکرر حقوق شهروندیِ مردم، نقض حقوقِ صنفیِ وکلای دادگستری و مدافعان حقوق اساسی و شهروندیِ مردم، تعقیب قضایی، بازداشت، شکنجه، حبس های دراز مدتِ مدافعان حقوق بشر(وکلای مستقل) و فعالان حقوق بشر، زدودن تضمینات حقوقی و بین المللیِ وکالت و مصونیت های حرفه ای و قانونی آنان، هدایت محاکمات به صورت سیاسی، فرمایشی و ویژه، بدون برگزاری علنی آنها و عدم پذیرش واقعیِ “حق دفاع و… به معنای مُثله کردنِ بی تردیدِ حق دادخواهی، عدالت جویی و قانون مندی مردم و وکلای مدافع آنان بوده که نه با الزاماتِ حقوق اساسی مردمان در ایران سازگار است و نه مبتنی بر نظام دادرسی عادلانه!”
و این در حالی است که براساس اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا (1990)
تضمین استقلال وکلا، حمایت از وکلا در برابر تهدید و آزار، حق دسترسی مردم به وکیل [بین المللی] برای دفاع مؤثر به تفصیل بیان شده است.
– در حقیقت حکومت اسلامی که تعهد و ایدئولوژی را مقدم بر «تخصص و تسلط بر علمِحقوق» می داند تاکنون نتوانسته در محاکم بین المللی قاضی داشته باشد و به طریق اولی نمی تواند در این زمینه سرمایه گذاری نماید.
بدین اعتبار و برپایه آنچه پیشتر بیان شد، هیچ نهادی حق تعرض به وکلای دادگستری و حقوق دانان را به هنگام انجام وظیفه ندارد. رسالت حرفه ای آنان دفاع از “حق آزادی” است. حقوق دانان و وکلای شایسته بر اساس دانش و دانایی حقوق، مسئولیت اجتماعی خود وظیفهِ روشنگری و آگاهی رسانیِ حقوق اساسی و آزادی های بنیادین شهروندان را دارند.
بدون حاکمیت قانونِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی، بدون وجود وکلا و حقوق دانان، نه امکان جامعه ای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود.
@دکتر نیره انصاری، حقوق دان ایرانی-سوئدی، متخصص حقوق بین الملل عمومی و حقوق اروپا و حقوق عمومی، تخصص در عدالت انتقالی، مدافع حقوق بشر و عضو انجمن بین المللی حقوق دانان متخصص و کنشگران سیاسی ایرانی در برون مرز/IAILPA
12،11،2026
——————
*”چند پاراگراف از کتاب، «راه دشوار دفاع از حق» نویسنده؛ نیره انصاری، انتشار سال2024، طبع و نشر اندیشکده توانا
این کتاب در خصوص تاریخچه وکالت و کانون های وکلا در ایران و سایر کشورهای جهان اعم از اروپا، امریکا و آسیا و نیز وضعیت پرخطرِ وکلای مستقل و مردمی در ایران و در مقایسه تطبیقی – حقوقی با سایر کشورها مي باشد.”
بنیاد میراث پاسارگاد