نگذاریم نام مان به نادانی در تاریخ ثبت شود
امضای قرارداد شرم آور«آکتائو» در 21 مرداد 1397 از سوی حسن روحانی، رییس جمهور حکومت اسلامی حاکم بر ایران و واگذاری سهم ملت ایران در دریای کاسپین به کشور روسیه و متحدانش، گام دیگری در به حراج گذاشتن میراث ملی و طبیعی مردمان ایران، به وسیله ی حکومتی ست که 40 سال جز ویرانی و یا بذل و بخشش ثروت های تاریخی و طبیعی ایرانیان کاری نداشته است.
ما، در اکتبر 2007، (مهر 1386) در بیانیه ای که به شکل گسترده ای منتشر شد، این خیانت را پیش بینی کرده و به مردمان ایران هشدار داده بودیم. (*) ولی متاسفانه کمتر افرادی به آن توجه کرده و اکنون کار به جایی رسیده است که تنها مجلس اسلامی باید برای از دست رفتن بخشی از ایران تصمیم بگیرد؛ جایی که بیشترین افراد آن سرسپرده حکومت ایران ستیز اسلامی هستند.
اکنون زمانی رسیده که مردمان ایران باید رسما مقابل اعمال رژیم حاکم بر ایران بایستند و اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند. هر نوع بی توجهی از سوی آن ها نشاندهنده ی بی خبری و سهل انگاری ملتی ست که هیچ درکی از منافع خود ندارد. و طبیعی ست که اگر مجلس اسلامی راحت و بی سر و صدا موفق به امضای قرارداد «آکتائو» شود، نادانی، بی خیالی، و بی آبرویی مردمان ایران، همراه با خیانت حکومت اسلامی در صفحات تاریخ ثبت خواهد شد.
با مهر و احترام
شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد
17 اگوست 2019
هشدار کميته نجات در مورد دریای کاسپین در سال 2007 (1386)
امکان امضای قرارداد دوم ترکمان چای در مورد دريای کاسپين
خانم ها، آقايان، هموطنان گرامی،
اين روزها، با اعلام خبر سفر رييس جمهوری روسيه، آقای پوتين، و هياتي از کشورهاي تازه استقلال يافته ي اطراف درياي کاسپين، زنگ خطر بزرگی در ارتباط با گنجينه ها و ميراث تاريخی ايرانزمين در سرزمين مان به صدا درآمده است.
گفته می شود که يکی از دلايل حضور اين افراد در ايران مذاکره بر سر مالکيت دريای کاسپين است؛ دريايي که مالکيت آن تا کنون و بر اساس قراردادهای کاملا رسمی سال های 1921 و 1940 به طور مساوی بين روسيه و ايران تقسيم می شده است. اکنون سخن بر سر آن است که اين مالکيت چگونه بين پنج کشور تقسيم شود. در اين راستا، پيشنهادی که روسيه برای اين تقسيم به ايران داده، کلا در جهت حفظ منافع روسيه و عليه منافع سرزمين ما و بسيار ناعادلانه و هراس انگيز است.
اگر به نقشه های پيشنهادی روسيه نگاه کنيم می بينيم که تقسيم بندی اول بر اساس سطح آب و تقريبا به طور مساوی بين پنج کشور تقسيم شده اما در تقسيم کف دريا، ايران کمترين سهم را می برد؛ يعنی در واقع نفت، گاز، و ثروت های دريايي که در کف کاسپين خوابيده و تاکنون نيمی از آن به ايران تعلق داشته، به پيشنهاد روسيه بين کشورهايي تقسيم می شود که از دل شوروی سابق بيرون آمده اند ولی روسيه می خواهد بيشترين سهم را از کيسه ملت ايران به آن ها ببخشد
خانم ها، آقايان، هموطنان گرامی
توجه داشته باشيد که تا کنون، يعنی اکتبر 2007، مالکيت ايران بر دريای کاسپين از نظر قوانين بين المللی هيچ تغييری نکرده است، يعنی ما همچنان صاحب نيمی از دريای کاسپين هستيم و در عين حال جمهوری های تازه استقلال يافته در همان سال 1991 کليه تعهدات بين المللی شوروی سابق را که سهم ايران را بر اساس 1921 و 1940 تعيين می کردند تضمين کرده اند. به اين ترتيب هر قراردادی که از اين پس با روسيه و کشورهای همسايه بسته شود پيمانی تازه است که دولت آقای احمدی نژاد نقش اساسی و مستقيم در آن خواهد داشت.
هموطنان گرامی، اگر که در دوران فتحعلي شاه، در صد و هشتاد سال پيش، ايران زير بار فشار جنگ و شکست افتضاح آميز خود، تن به «قرارداد ترکمانچاي» داد و سهم ايران را از کاسپين هزاران ساله ايراني به روس ها بخشيد، اکثريت مردم در جهل و خرافات زدگی و عقب ماندگی غوطه می خوردند. اما آيا امروز هم به همان دوران برگشته ايم؟ آيا برای نسل امروز شرم آور نيست که اجازه دهد يک دولت غيرمسئول منافع و ثروت های ملی ما را برای منافعی شخصی و مصالحی سياسی و کوتاه مدت به باد دهد؟
کميته بين المللی نجات پاسارگاد بدين وسيله اعلام می کند که هر پيمان غير عادلانه ای که، عليه سهم ايران در اين دريای تاريخی، تصويب شود، خيانتی آشکار به ملت ايران است و مسئوليت آن صرفا با دولت آقای احمدی نژاد، و البته همه ی مسئولان دولتی و نمايندگان مجلس اسلامی، خواهد بود که بر پای چنين پيمانی امضا خواهند گذاشت.
با مهر و احترام
کميته بين المللی نجات پاسارگاد
دوازدهم اکتبر 2007
بنیاد میراث پاسارگاد