دادگاه بین‌المللی-مردمی آبان اعلام کرد 13 مقام جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی و فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، در ارتکاب جنایات علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 نقش قابل توجهی داشته‌اند.
این دادگاه از کشورهای غربی خواست متخلفان را تحریم کرده و همچنین خواستار آن شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده است، به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
اکثریت هیات قضات اعلام کردند جرایم قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، آزار جنسی و اذیت و آزار حاضران یا ناظران و تماشاگران این اعتراضات، بدون شک اثبات می‌شوند.
بر اساس این حکم، دستور تیراندازی که به نظر می‌رسد از دفتر رهبر جمهوری اسلامی صادر شده است، به شوراهای استانی مختلف ابلاغ شده و این شوراها نیز به نوبه خود به نیروهای مختلف امنیتی و مقام‌های دولتی از جمله دادستان‌ها دستور داده‌اند از هر وسیله‌ای از جمله شلیک به سوی معترضان برای پایان دادن به اعتراضات استفاده کنند.
هیات قضات تاکید کردند شواهد ثابت می‌کند حمله‌های هماهنگ‌شده در سراسر ایران به احتمال زیاد تحت زنجیره فرماندهی‌ای که از علی خامنه‌ای در تهران آغاز و به مراتب پایین‌تر یعنی نیروهای مختلف دولتی و امنیتی در سطوح محلی منتهی شده، صورت پذیرفته است.
این دادگاه خواستار برگزاری دادگاه با حضور علی خامنه‌ای، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و علی شمخانی به عنوان رهبر، رییس‌جمهوری وقت، رییس وقت قوه قضاییه و دبیر شورای عالی امنیت ملی شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج، حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ایران، حبیب‌الله جان‌نثاری، جانشین فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ایران، لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس، عبدالکریم گراوند، فرماندار شهرستان بوشهر و محمد محمودآبادی، فرماندار سیرجان از دیگر مقام‌های محکوم شده هستند.
بر اساس اعلام نظر هیات قضات، این افراد مطابق با یک یا چند تئوری مسوولیت کیفری، در کشتار آبان 98 مسوولیت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی دارند؛ از جمله فعالیت مجرمانه مشترک، ارتکاب مشترک، ارتکاب غیرمستقیم و مسوولیت فرماندهی و بودن در جایگاه مقام مافوق.
در حکم دادگاه آبان تاکید شده است برگزاری محاکمه‌ای با حضور این افراد برای بررسی بیشتر این اتهامات ضروری است تا مشخص شود آیا شواهد موجود مسوولیت کیفری فردی این مقام‌های دولت ایران را بدون شک ثابت می‌کنند یا نه.
دادگاه بین‌المللی-مردمی آبان که در پاسخ به بی‌تفاوتی جامعه جهانی نسبت به جنایات علیه معترضان و دیگر مردم در آبان 98 تشکیل شده بود، در دو جلسه رسیدگی، شهادت بیش از 50 شاهد را که به طور حضوری یا آنلاین شهادت دادند، شنید و شهادت‌های کتبی حدود 200 شاهد دیگر را دریافت کرد.
این شاهدان شامل خانواده‌های جان‌باختگان، معترضان از چندین شهر، کادر پزشکی، ماموران انتظامی، مقام‌های قضایی و اشخاصی از سپاه و بسیج بودند.
بنیاد میراث پاسارگاد