تاریخ انتشار: August 3, 2025
عدم حکمرانی معقول و بحران محیط زیست در ایران
بخشی از عدالت محیط زیستیِ در رساله «از بی کیفرمانی تا عدالت انتقالی،2023، نیره انصاری»
امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به همین جهت در مواردی به وسیله تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت می شود . این حوزه ی مسائل بین المللی در عرصه جهانی با خلأ روبروست در نتیجه، با ارجاع چنین اختلافات به مراجع صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی -توسعه ای در شناسایی اصول مهم محیط زیست در روابط بین المللی دارند. از جمله اصول بسیار مهم زیست محیطی ناشی از اختلافات بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفاده غیر زیانبار از سرزمین، پیشگیری، توسعه پایدار و… هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند .
شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافات آن نبود اساساً، امروزه اصولی متقن در زمینه حقوق بین الملل آب و محیط زیست متصور نبود .
رویکرد سنتی به رشد و توسعه اقتصادی همراه با پدیده هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد فزاینده جمعیت و امپراتوری سرمایه و سرمایه داری، جهان معاصر را با بحرانهای جدی زیست محیطی مواجه ساخته است. به گونه ای که امروزه حفاظت از محیط زیست و مقابله با بحرانهای زیست محیطی به یکی از نگرانی های اصلی جامعه جهانی تبدیل گردیده است.
«جرمشناسی فرهنگی سبز» به عنوان یک رویکرد انتقادی نوین، با هدف به چالش کشاندن این رویکردهای سنتی و غیراکولوژیک، حفاظت از محیط زیست، علت شناسی جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی و پیشگیری از آنها از اوایل هزاره سوم میلادی وارد جرم شناسی انتقادی معاصر گردیده است. این رساله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی این رویکرد نوین پرداخته است. حاصل این مطالعات نشان میدهد که جرمشناسی فرهنگی سبز در علت شناسی جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی بر فرهنگ مجرمانه سازمانی، فرهنگ مصرف گرایی، اقتصاد سیاسی جوامع سرمای هداری و بازنماییهای رسانه ای تاکید میکند و بر این اساس، اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی آنومیک و غیر اکولوژیک جامعه را موثرترین روش برای پیشگیری از جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی میداند.
پس از پیمان بریان کلوگ(1928، پیمان پاریس) و منشور ملل متحد مبنی بر عدم توسل به زور، حقوق بین الملل و اسنادی چون کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست درسال 1987، توسعه پایدار، اعلامیه ریو1992، اعلامیه 1972 استکهلم (ضرورت حفاظت از محیط زیست که از اواخر دهه 1960 آغاز شد.)، جایگزینی شایسته هم چون راه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی را مورد توجه و تمرکز قرار دادند. در حقیقت این امر نشان از اهمیت روش های قضایی و حل و فصل اختلافات بین المللی در حوزه محیط زیست جهانی دارد که نقش آنها در جلوگیری از توسل به زور و تامین صلح و امنیت جهانی و کمک به حقوق محیط زیست بین المللی در قالب شناسایی اصول زیست محیطی بسیار ارزشمند و مورد تایید قلمداد می شوند. گرچه، این اختلافات که بطور ویژه به محیط زیست بین الملل بستگی دارند، ممکن است حتا میان دو متحد استراتژیک و منطقه ای مانند؛ ایالات متحد امریکا و کانادا [در قضیه تریل اسملتر] روی دهد.
بنابراین رجوع کشورها برای یافتن راه حل های غیر سیاسی مسالمت آمیز در زمان وقوع اختلاف، اصول مهمی در حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار و اعلام شدند که نقشی ارزنده در جلوگیری از منازعات اتی در این حوزه خواهد داشت. آرای زیست محیطی در روابط کشورها مشخصا نقشی چندسویه داشته و خواهد داشت. زیرا، نخست؛ موجب جلوگیری از حوادث دردآور بین المللی شده، دوم؛ بر روابط کشورها نظم و قانونمندی می بخشد، سوم؛ نقشی توسعه ای در ترویج و شناسایی اصول راهگشا و ضروریِ زیست محیطی به تناسب موضوع در عرصه بین المللی خواهد داشت. در این بین دیوان بین المللی کیفری جایگاه برجسته ای در صحنه بین المللی دارد. این دیوان به رغم انتقادات وارده به آن و نسبی بودن آراء، این وظیفه را بر عهده دارد و با توجه به اهمیت مسائل محیط زیست بین المللی به ویژه در حوزه آلودگی فرامرزی منجر به شکل گیری عرف های مهمی در اسناد و آرای بین المللی [ اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین، اصل پیشگیری] گشته است. تمرکز جرم شناسی بر جرائم و آسیب های مرتکب شده به وسیله و بر علیه انسان ها گسترش یافته است.
جرم شناسی سبز از سوی نظام بین الملل حق بر محیط زیست سالم، به عنوان موضوعی پر اهمیت در نسل سوم حقوق بشر در قالب حق همبستگی، مورد توجه قرار گرفته است. اغلب جوامع در قوانین اساسی داخلی به مسئله محیط زیست و ممنوعیت آسیب به آن پرداخته اند. آسیب هایی از جمله: تولید زباله های خطرناک، سوراخ شدن لایه اوزون، از بین رفتن منابع آبی و اضافه شدن آلاینده های مواد شوینده، رنگ ها، پسماندهای کارخانجات و … که باعث اضافه شدن نیترات، فلزات سنگین و مواد مضر به منابع خاک می شود و منجر به ازبین رفتن گیاهان و برخی موجودات می گردد.
اما تنها از دهه 1990 میلادی قوانین، اهمیت جرائم و آسیب های مرتبط با محیط زیست و موجودات غیرانسان را منعکس نمود. امروزه انواع مختلفی از رویکردها و بدنه های کار در آن چه که می توان به عنوان «جرم شناسی سبز» توصیف کرد، مطرح شده است. این مقاله تحقیقات انجام شده روی انواع آسیب و جرم زیست محیطی و همچنین جهت گیری های مختلف زیست فلسفی و روش های عدالت محور را خلاصه وار بیان می کند.
مقایسه اسناد و مقررات بین المللی با قوانین در ایران
در ایران قانون‌گذار از سال 1285 به موضوع حیاتی آب پی برده و در جهت استفاده بهینه از منابع آبی کشور و مبارزه با بحران آب در چندین مرحله اقدام به قانون‌گذاری کرده است. برخی از این قوانین مانند قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی 1345 به نحو مطلوبی از منابع آب کشور صیانت میکند.
همچنین قانون آب و نحوه ملی شدن آن قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب سال 1347 به حیث ماهیت چندان قـانون جديدي نسبت به قانون «حفظ و حراست منابع آبهاي زيرزميني كشور» نيست، زيرا بخـش اعظـم اين قانون تكرار مواد قانون «حفظ و حراست منابع آبهاي زيرزميني كشور» بدون كمترين تغيير است.
برای نمونه؛ در بخش دوم این قانون و به موجب ماده 3 – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این‌قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد.
و ماده 4 – اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به‌اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود.
برعکس برخی قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانۀ آب 1361 نه‌تنها از منابع آب صیانت نمی‌کندبل، برخی از مقررات آن، به‌ویژه ضمانت اجراهای کیفری آن به دلیل ناکارآمدی زمینه آسیب به منابع آبی کشور را فراهم می‌آورد.
افزون بر موارد بالا به موجب قانون توزیع عادلانه آب (1361) «حق‌آبه باید تحت هر شرایطی ادا شود و با مطرح کردن مسائلی همچون صرفه‌جویی آب٬ نباید توزیع حق‌آبه‌ها به فراموشی سپرده شود».
برای نمونه به موجب ماده 18 این قانون :«وزارت کشاورزی ….نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق این‌گونه حقابه‌داران از بین برود.»
تبصره 1- حقابه عبارت است از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.
تبصره 2- مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.
برای نمونه،به حیث تاریخی کشاورزان اصفهان که از زمان شیخ‌بهایی از حقابه زاینده رود بهره‌مند بودند، اما در حال حاضر نه تنها برای کشت پاییزه هیچ آبی دریافت نکردند، بلکه برای کشت بهاره هم آبی به آنها تعلق نمی‌گیرد.
در حقیقت «چندین سال است که برای نمونه؛ حقوق کشاورزان در استان اصفهان تضییع شده و هیچ‌گونه حق آبه یا خسارتی به آنان پرداخت نشده است». در واقع اعتراضات آنان دو جنبه دارد یکی مربوط به دریافت خسارت «نکاشت و حقابه» و دیگری «انتقال آب زاینده‌رود» به یزد که در سالهای اخیر نیز در جریان بوده است.
و یا این روزها مشاهده می کنیم که مردم اصفهان بارها به منظورمطالبه‌گری از دولت اعتراضات مدنی و مسالمت آمیزی را برگزار نمودند که مورد تهاجم و شلیک گلوله های ساچمه ای نیروهای سرکوبگر نظام فقاهتی قرار گرفته و تعدادی از معترضان از ناحیه چشم مجروح و یا نابینا شدند. حال آنکه به موجب قانونِ استفاده از سلاح‌های کشنده و مرگبار مصوب (1373) به کارگیری آن توسط نیروهای امنیتی و پلیس در تجمعات مسالمت‌آمیز و علیه شهروندان غیرنظامی ممنوع است . حال آنکه بر اساس قوانین و اسناد بین المللی این اقدامات خشونت بار ناقض و در تضاد با حقوق بشری و «جنایت جنگی» محسوب شود،«استفاده از سلاح کشنده علیه معترضان غیرمسلح همچنان از ویژگی رویکرد مقام‌ها (در جمهوری اسلامی) علیه حق استفاده از تجمعات مسالمت‌آمیز است.»
ماموران مسلح جمهوری اسلامی، از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان غیر مسلح استفاده کردند.
از دیگر سو اساسا بحث آسیب به آثار تاریخی به هیچ عنوان مطرح نبود، مردم به سطحی از آگاهی رسیدند که هیچ مشکلی طی تحصن کشاورزان و اعتراضات روزهای گذشته برای آثار تاریخیِ اصفهان ایجاد نشد. و این در حالی است که مسئله فرونشست زمین در اصفهان وجود دارد و سازمان زمین‌شناسی نیز آن را تایید کرده است. فرونشست برای کل دشت اصفهان در حال وقوع است و قطعاً بناهای تاریخی نیز آسیب خواهند دید. میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی اصفهان معرف این شهر و حتا کشور در جهان بوده و در سازمان یونسکو نیز به ثبت رسیده است و باید به حفظ آثار تاریخی اهمیت ویژه داد.
از این بیش پل‌های تاریخی، سازه‌های آبی هستند و باید در بستر آبی به زیست خود ادامه دهند، در صورت جاری شدن آب، بسیاری از مشکلات پل‌های تاریخی حل خواهد شد. پایه‌های پل‌های تاریخی برای قرن‌ها در آب بوده و جاری نبودن زاینده‌رود آسیب به این پل‌ها وارد میکند.
بر اساس گزارش‌ها، با خشک شدن زاینده‌رود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران، و انتقال آب آن به کویر در یزد و قم برای احیای صنایع آب‌بر، امرار معاش از طریق کشاورزی در این اراضی مانند گذشته‌های نه چندان دور ممکن نیست.
افزون بر این٬ زمین‌های کشاورزی در اصفهان که کشت غالب آنها گندم، جو و یونجه بوده٬ این روزها نه تنها محصولی برای برداشت ندارند٬ بل، به محلی به عنوان منشأ ریزگَردها تبدیل شده‌اند.
فراتر از این بر اساس اصل 45 قانون اساسی رژیم اسلامی در ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی‌دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب ها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری میشود. به سخنی دیگر مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداری از آنها به دولت محول میشود.
بر پایه شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب، کشور ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. زیرا به موجب شاخص فالکن مارک، ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران آبی است.
برای حل این مشکل، لازم است تا همه ذینفعان و مداخله کنندگان با اتخاذ تصمیمات اصولی مانع از گسترش بحران در همه ابعاد بخصوص ابعاد قانونی شوند. از یک سو همان گونه که میدانیم رشته حقوق میتواند با وضع قواعد مناسب،و بر اساس وظیفه تامین نظم، بنحو شایسته روابط ذی مدخلان و ذینفعان را در یک بستر مناسب نهادینه سازد.
حقوق آب؛
حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که افزون بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.
قدرمتیقن مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. در حال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. از دیگر فراز پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش هایی را پدید آورده که به افزایش بحران آب منتهی می شود.
بر این اساس باید با رویکردی نوین چالش های حقوقی حاکم بر آب رفع شده، تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت حکمرانی بهم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد.
نارسایی های جنبه های حقوقی مالکیت و بهره برداری از منابع آب، افزونی و تغییر ماهیت آلودگی ها،تغییر الگوی مصرف و سرانجام ازدیاد مصرف حاصل از افزایش جمعیت و… موجب شده تا بحران آب شکل فزاینده ای بخود گیرد. رفع این موانع نیازمند بازنگری و تقویت مبانی حقوق آب می باشد.
براساس یک یافته پژوهشی که در سال( 96) منتشر شد یکی از اصلی ترین معضلات بحرانِ مدیریت منابع آب، تضاد منافع و نزاع پنهان و آشکار شش کنشگر اصلی و ذی نفع سیاستهای آبی کشور است. این میان دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه سه کنشگری که زیر مجموعه دولت هستند، اکنون در قالب کارگروه ملی مکلف به هماهنگی شده اند اما سه کنشگر دیگر بیرون از محدوده دولت قرار می گیرند؛ مجلس شورای اسلامی، کشاورزان و قوه قضائیه.
اما در نگاهی بنیادین تر به سیاستهای کلان کشور و اصول[ اقتصاد مقاومتی ]شاید بتوان چالش اصلی پیشبرد سیاستهای سازگاری با کم آبی را سپاه پاسداران و شخص رهبری ارزیابی کرد.
محاسبات نشان میدهد کشور هر ده سال به طور متوسط با خشکسالی مواجه است. شرایط در سالهای اخیر وخیم تر هم شده است. با توجه به تغییرات آب و هوایی،خطر خشکسالی در بخش هایی از کشور به مرز بحرانی رسیده و در بخش های دیگر سیلاب خطر ساز خواهد بود. بحران خشکسالی با سیاست های اشتباهی چون سدسازی بی رویه، افزایش جمعیت و کشاورزی یارانه رفته رفته به ابر چالشی مبدل می شود که ممکن است تمدن ایرانی را به مخاطره اندازد.
رهبر جمهوری اسلامی در دهه اخیر سه مطالبه محوری از دولت داشته است؛ توسعه کشاورزی، افزایش جمعیت و بهره گیری از توانمندی سپاه.
شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران که برای سه دهه پروژه های سدسازی غیر کارشناسی در کشور را اجرا کردند همچنان از طریق گروههای ذی نفوذ به دولت برای تصویب طرح های جدید فشار می آورد.
توسعه کشاورزی مدنظر رهبری هم از فاکتورهای تشدید کننده بحران آب است که حتی برنامه ششم توسعه که با محوریت مدیریت منابع آب تنظیم شده است از آن رهایی پیدا نکرده است.
ذیل موضوع کشاورزی در برنامه ششم توسعه آمده: «ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳت ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ امنیت غذایی و نیل به خودکفایی ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ زراعی، دامی، ﻭ ﺁبزی به ﻣﻴﺰﺍﻥ( 95%) ﺩﺭﺻﺪ در پایان اجرای قانون برنامه ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ دارای مزیت صادراتی، تولید و توسعه صادرات کشاورزی اقدام کند.« توسعه کشاورزی حتی با پسوند حفاظتی آن، خرید تضمینی و به موقع محصولات کشاورزی، افزایش تولید محصولات استراتژیک از نظر رهبری که لیست بالابلندی را شامل میشود: چهارده محصول کشاورزی، ده محصول دامی و انواع محصولات باغبانی- چندان در نگاه بیرونی موید فهم بحران آب در راس نظام اسلامی نیست.
رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها با سیاستها و پیشنهادات دولت مبنی بر سازگاری با کم آبی و تغییر الگوی کشت همراهی نکرده بل، دولت را از هرگونه تخطی از سیاست خودکفایی ملی بازداشته ست.
حتا به قیمت افزایش تنش های آبی و نابودی محیط زیست و باقی ماندن زمینی سوخته برای نسل های آینده، حاضر به انجام هیچ اقدامی موثر در رفع بحران کم آبی نیست.
یک حکمرانی معقول چه شاخص‌هایی دارد؟
بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص، حق اظهارنظر و پاسخگویی، شاخص ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، و کنترل فساد تعریف میکند.
شاخص‌های حکمرانی متعدد این نکته را برای ما روشن میکند که هر کشوری اگر می‌خواهد در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد باید مسیر دستیابی خود را مطابق با فرهنگ، ارزش‌ها، و هنجارهای خود ترسیم کند و به بومی‌سازی شاخص‌های آن بپردازد. زیرا که حکمرانی خوب شیوه‌هایی برای رسیدن به توسعه، رفاه، و تعامل موثر دولت با جامعه مدنی را مدنظر است.
بی شک عمده‌ترین مشکل و مانع دستیابی حکمرانی معقول در ایران، از جانب نظام‌های سیاسی حاکم بوده است. زیرا که نظام سیاسی مستقر (پس از بهمن 57همواره) توزیع قدرت را تهدید قلمداد کرده و آزادی فعالیت احزاب و تشکل‌های مدنی را نادیده گرفته‌اند. بدیهی است بهترین راه‌حل دستیابی به حکمرانی معقول در ایران رعایت حقوق شهروندی و قانون مداری است که زمینه‌ساز دستیابی بنیادین به یک حکمرانی معقول است که با شاخص‌های زیر محقق می‌گردد.
1) حاکمیت قانون: حکمرانی معقول نیازمند چارچوب‌های قانونی بی‌طرفانه است که بدون توجه به غرض ورزی‌های عقیدتی و یا جریانی و… اجرا شود و حقوق شهروندی به ویژه حقوق اقشار ضعیف و اقلیت‌ها حفظ گردد. بی شک اجرای بی‌طرفانه قانون تنها با وجود سیستم قضایی مستقل و نیروی پلیس سالم انجام‌پذیر است.
2)رسیدن به شفافیت: جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی آسان به آن برای همه تعریف میشود. شفافیت آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات است که لازمه‌ی آن، میدان دادن به رسانه و احزاب برای تجزیه و تحلیل و نقد در جامعه است.
3)جامعه مدنی فعال: شامل همه حوزه‌هایی است که در آن کشمکش‌های اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک واقع می‌شوند و دولت و بهتر بگوییم حاکمیت می‌کوشد آن منازعات را از طریق وساطت تابع یا سرکوب حل کند. جامعه مدنی عبارتند از همه طبقات، گروها، جنبش‌های اجتماعی، نهادها و گروههای فشار و انجمن‌های موجود در جامعه.
کارکرد جامعه مدنی در یک جامعه، هم موجب تحدید پایه‌های قدرت شامل نظارت و کنترل بر اعمال قدرت در دولت‌های دموکراتیک و دموکراسی سازی در دولت‌های استبدادی میشود و هم باعث تقویت پایه‌های قدرت دولت شامل مشارکت شهروندان، ایجاد سرمایه اجتماعی، ارتقای تفکر و اعتماد به نظام سیاسی مستقر می‌گردد.
به یقین از طریق مشارکت شهروندان، سطح اعتماد و همکاری‌ها افزایش می‌یابد در نتیجه جامعه‌ی مدنی در تقویت سرمایه اجتماعی نقش بسزایی فعال ایفا می‌کندو منجر به ارتقای ارتباطات عمومی میشود و به‌عنوان نماینده‌ی مردم عمل نموده و میتواند با ارتقای مهارت‌های سیاسی، قطعاً مهارت مذاکره، چانه‌زنی و تشکیل ائتلاف‌ها گسترش داده میشود.
4)مبارزه با فساد و سلامت اداری: فساد ممکن است به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی و فراگیر در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی ظهور کند کما اینکه هم اکنون شاهد گسترش روزافزون انواع و اقسام فساد در کشور هستیم بنحویکه اعتماد عمومی را در کشور جریحه دار و یاس و نا امیدی را در آحاد جامعه آشکار کرده است. سلامت اداری برای دولت و شهروندان همانند کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی آرمانی مطلوب است و مبارزه با فساد برای سالم‌سازی جامعه، بهبود رفاه عمومی و عدالت اجتماعی لازم و ضروری است.
5)مشارکت فعال شهروندان: سنگ بنا اصلی حکمرانی معقول مشارکت فعال شهروندان است. مشارکت مردم میتواند به‌صورت مستقیم و یا از طریق نهادهای واسطه گر میان دولت و یا نمایندگان منتخب شان باشد. بنحویکه تمامی زنان و مردان جامعه باید در تصمیم‌گیری‌ها حق اظهار نظر داشته باشند. بدیهی است میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های حکمرانی مطلوب می‌باشد.
6)پاسخگویی همه نهادها: از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی حکمرانی معقول پاسخگویی است. که این پاسخگویی همه‌ی نهادهای دولتی، خصوصی، و مدنی در درون یک جامعه را شامل میشود که باید در برابر مردم پاسخگو باشند. نه تنها نهادهای دولتی و حاکمیتی، بلکه بخش خصوصی و سازمان‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی نیز باید به عموم مردم و ذینفعان خود پاسخگو باشند.
7)اجماع محوری: تصمیمات حکومت باید مبتنی بر منافع درازمدت مردم اتخاذ شود و مهمتر اینکه باید از تمام نظرات مخالف و موافق در تصمیم‌گیری بهره برد تا اجماعی عمومی در بین گروههای سیاسی برای نیل به توسعه کشور صورت گیرد. در حقیقت فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از بدیهی‌ترین اصول حکمرانی معقول و حاکمیت باید نظرات مختلف را در قالب وفاق عمومی به سمتی هدایت نماید که بیشترین همگرایی را با اهداف کلی جامعه داشته باشد.
8)مسئولیت‌پذیری مسئولان: در حکمرانی مطلوب، سازمان‌ها و نهادها باید در خدمت ذینفعان و در قبال وظایف محوله مسئول باشند. هر مشکل یا بحرانی در سطح جامعه را باید سازمان و بخش مرتبط مدیریت کند و هیچ معضلی وجود نداشته باشد که کسی خود را درقبال آن مسئول نداند.
بنابرآنچه پیشتر گفته شد؛ رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها با سیاستها و پیشنهادات دولت مبنی بر سازگاری با کم آبی و تغییر الگوی کشت همراهی نکرده بل، دولت را از هرگونه تخطی از سیاست خودکفایی ملی بازداشته ست.
حتا به قیمت افزایش تنش های آبی و نابودی محیط زیست و باقی ماندن زمینی سوخته برای نسل های آینده، حاضر به انجام هیچ اقدامی موثر در رفع بحران کم آبی نیست.
نیره انصاری، حقوق دان، وکیل، کارشناس حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق اروپا، عدالت انتقالی و مدافع حقوق بشر
بنیاد میراث پاسارگاد