قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟ ـ دکتر نیره انصاری

 

زن، زندگی، آزادی

مقدمه؛ 

امر حقوقی و امر جنسیت

یک تحول در حوزه ی جنبشهای اجتماعی است.

زن، زندگی، آزادی یک شعار یا یک فلسفه سیاسی؟!

عبارت طنین افتادن شعار زن، زندگی و آزادی در ایران طلیعه ی یک فلسفه سیاسی است و ما میخواهیم بدانیم که با گوش یک فیلسوف سیاسی این شعار در واقع بیانگر چیست؟

این مردمان در کدام نظام سیاسی به تمامیتِ فعلیت یافتگی خواهند رسید؟

در حقیقت در یک سو سه مفهوم وجود دارد: زن زندگی و آزادی

در سوی دیگر دو مفهوم جمهوریت و لائیسیته

بحث بر سر این است که سه مفهوم نخستین تحققا و مصداقا درکدام ظرف بسترِ فلسفه سیاسی/اندیشه سیاسی می گنجند و فعلیت می یابند.

هر اندیشه سیاسی از این مفاهیم و آن دو دیگر مفاهیم معنا می بخشد و از آنجا که اندیشه سیاسی نهادی ترین و اساسی ترین مولفه است به دیگر مفاهیم معنا می دهد.

پرسش:

این سه  کلیدواژه مهم اقتضاء کدام فلسفه سیاسی را دارد؟

نخست، مفهوم زن؛ که در واقع موضوعیت ندارد که در کدام فلسفه سیاسی مطرح می شود آنچه برجسته است «حقوق» کلان اوست که مدنظرمان است.

«حق برابری زن و مرد» را در آن لحاظ کرده یا حداقل تاکید کرده باشد. هر فلسفه سیاسی که ذاتا نافی حقوق برابری زنان نباشد

دوم: مفهوم زندگی است. وقتی از زندگی می گوییم منظور همه «حقوق طبیعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی» و در ظرفیت سه نسل حقوق بشر را به رسمیت بشناسد. این امر تحقق نمی یابد مگر اینکه جمهور عقلا«خودتدبیرگری» کنند بر امرحقوقی. به بیانی دیگر کلمه زندگی گستره همه حقوق را شامل میشود.

اگر این حقوق بخواهد تحقق یابد تنها در ظرف بستر جمهوریت بسیط می باشد. زیرا هر چیزی که قید جمهوریت شود نافی آن حقوق است.

وقتی از زندگی سخن می گوییم، انسان میشود سوژه. یعنی ما بایدِ بایسته های این انسان «امر حقوقی اش» را تنها به واسطه عقلانیتِ انتقادی که آغاز بنیادهای مدرنیته است، بررسی می کنیم.

یکی از شاخصه های زیستِ مدرن، زیستن در نظام جمهوریت است. و اساسا جمهوریت یکی از دستاوردهای مدرنیته بشمار میرود. پس مدرنیته یکی از اقتضائات ذاتی اش میشود جمهوریت و زندگی اقتضا جمهوریت را در مدرنیته می یابد.

سوم؛ مفهوم آزادی: تمام شئوناتی که موجی رهایی بخشی انسان در زیستِ سیاسی اش میشود آزادی است و آزادی یعنی قیدی به امر حقوقی مدرن اش نمی زند.

پس: برای ملتی که زیست دینی داشته؛ دین میشود «قید» حال آنکه انسان میخواهد آزاد باشد یعنی رهایی از دین. در حقیقت یکی از قیدهای کلان همین نظامِ دینی است و این آزادی تنها «آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی  یا…» نیست.

آزادی از هر آنچه که عقلانیتِ خودبنیاد انسان را به قید و چالش می کشد. یعنی جمهوریت میخواهد فعلیت یابد.

اگر این جمهوریت بخواهد مضاف بر هر چیزی باشد، بخشی از آزادی حقوقی را مقید می کند.

وقتی که شعار «آزادی» بیان میشود یعنی آزادی به نه به هر قیدی که میخواهد جمهوریت را تحت الشعاع قرار دهد. آزادی حقوقی را مقید کند

با گوش یک فیلسوف سیاسی شعار «زن، زندگی، آزادی» میشود .

قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد. 

شکل درست حل مساله اینگونه است،

نابرابری جنسیتی بخشی از هویت تاریخ انسان است.

حال اگر بخواهیم در تاریخ نقطه پایانی بر این نابرابری بگذاریم و آغازگر تاریخ در همه 

مناسبات متنوع بین افراد جامعه گردیم باید یک نگاه تاسیسی در عمق مناسبات آدمیان در تاریخ شویم.

همه نکته در همین است که رها شدن از نابرابری جنسیتی که همه سطوح اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین افراد جامعه را گرفته است با طرح و تصویب قوانین و برنامه های اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی و فرهنگی امکان ندارد زیرا که این نوع رویکردها تنها موجب است.

اما در خصوص قانون اساسی و برابری جنسیتی؛ تنها موجب می گردد که نابرابری تعمیق یافته ی در همه ی جوانب تاریخ تنها در سطح مساله ی نابرابری صورت بندی  و قانون گذار با توجه به سطحیت اندیشانه دیده شدنِ نابرابری جنسیتی یک نظام حقوقی که خاصیت کارکردیِ ماندگاریش و ظلم ستیزیش توان برطرف کردن مبنا و کانون تولید ظلم نگردد. به همین جهت باید در مقام تاسیس نظام حقوقی ویژه ای بود که ذاتا قابلیت تحول و تابع بودگی از آن گرفته و در عالیترین سطح و طراز حقوقی که همانا ساحت تاسیسی حقوق بنیادین است قرار گیرد و این به استدلال عقلانیت محض تنها از این طریق قابل حل است که نابرابری جنسیتی در قانون اساسی موضوعیت یابد.

در حقیقت این استدلال را می توان در طراز تاریخ جهان و ائتلاف جهانی برای آغاز اساسی ترین روشِ حل مساله نابرابری جنسیتی با رویکرد همکاریهای بین المللی به انجام رساند متوجه روش حل مساله که در واقع برعکس عنوان این نشست است. 

در حقیقت حل نابرابری جنسیتی برمبنای واقع گرایانه نگاه کردن به عمق و طول تاریخی نابرابری جنسیتی تنها برمبنای تدوین یک نظامِ بنیادین حقوقی با ماهیت قانون اساسی است.

ساختار

یکی از عواملی کلیدی که این نظرسنجی مد نظر قرار می‌دهد نظام حکومتی‌ کشورها است که به سه مقوله دسته‌بندی می‌شوند: نظام حکومتی موثر، مردم‌سالاری و مشارکت سیاسی، و حاکمیت قانون. موسسه‌ی لگاتوم این متغیرها را از طریق بررسی مواردی نظیر شمار رای‌دهندگان، استقلال قوه‌ی مقننه، و شمار زنان در مجلس قانون‌گذاری مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

13،3،2023

بنیاد میراث پاسارگاد