مجازات اعدام در نظام های قضایی معیوب -دکتر نیره انصاری

 

در قوانین کیفری ایران تعریف مشخص و تبیین شده ای از قتل عمد به عمل نیامده است، اما می توان قتل را به «سلب حیات» از انسانِ زنده ی دیگری تعریف نمود.

حال آنکه در حقوق کیفری کانادا قانونگذار، عملی را که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری شود، جرم قتل بشمار آورده است، افزون بر اینکه قتل یک جرم عمومی است، جرم فردی و شخصی محسوب می شود.قتل عمد مانند سایر جرائم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آنها این پدیده مجرمانه به وجود می آید. در حقوق جزا، تحقق جرم قتل عمدی مانند دیگر جرائم منوط به جمیع سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است.

در حقوق جزای ایران قتل به دسته عمد و شبه عمد/غیر عمد تقسیم میگردد و حتا قانون گذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک نموده است. افزون براین در قانون مجازات اسلامی در ایران تنها یک نوع قتل عمد وجود دارد.  فراتر از این مجازات قتل عمد و غیرعمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق این دو کشور تفاوت اساسی وجود دارد. برپایه واکنش نظام کیفری در ایران مجازات قتل عمد، موجب قصاصِ نفس می گردد. در حالیکه به استناد ماده 229 قانون اساسی کانادا، حکم قتل عمد حبس ابد است.

عنصر روانی قتل عمد به فعل و انفعالات ذهنی و تفکرات مجرمانه ی مجرم گفته می شود و از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا کیفیتِ تحقق این عنصر در نوع قتل و میزان مجازاتِ مجرم تاثیر روشنی گذاشته و می تواند عنوان مجرمانه قتل عمدی را از غیر عمد و خطای محض تفکیک نماید.

البته ارتکاب عمل مجرمانه، به خودی خود دلیل وجود عنصر روانی نیست و در مواردی با وجود آنکه عمل مجرمانه ارتکاب می یابد، قانون مرتکب را به دلیل «فقدانِ قصد جنایی یا مسئولیت کیفری» قابل تعقیب نمی داند، زیرا هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی که از روی «درک، اختیار، اراده و عمد» مرتکب شده است را برعهده دارد و از دیگر سو مرتکب تنها در صورتی به حیث کیفی مسئول قلمداد می شود که توانایی و اهلیتِ درکِ اَعمال و رفتار را خود داشته باشد. به سخنی دیگر قادر و توانا به «فهمِ» ماهیت اعمال و اوضاع و احوال بوده، عواقب عمل خود را سنجیده و توانایی کنترل رفتار خود را داشته باشد. بدین اساس، پذیرش قبول نقش «اراده» در عنصر روانی جرائم عمدی و در مانحن فیه قتل عمدی از درجه اهمیت برخوردار است.

براین پایه و بر اساس «نصوص فقهی» که وارد قانون جزا کرده اند تحقق کمی و کیفی عنصر روانی در قتلها، متضمن واکنشهای کیفری متفاوتی است. این واکنش در نظام کیفری ایران در قتل عمد موجب «قصاص نفس» و در قتل غیرعمد موجب «دیه» است. در حقوق کیفری ایران، ابتدا، طی ماده 171 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، قتل با آلت قتاله در حکم قتل عمد محسوب شده بود. اما پس از بهمن 57، قانونگذار طی بند3ماده2 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 و بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی 1370 مواردی را که قاتل عمدا فعلی را انجام می دهد که نوعا کشنده باشد، هرچند قصد کشتن شخصی را نداشته باشد،«قتل عمد» محسوب می شد. گرچه در بند ب ماده 290 قانون مورد نظر مصوب 1392 لزوم قید «آگاهی و توجه مرتکب» نسبت به «فعل نوعا کشنده» را مورد توجه قرار داده است. 

بر اساس ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ، جنایت بر نفس دارای 3 نوع است: عمد، شبه عمد و خطای محض (یا همان غیر عمد) قتل عمد هنگامی محقق می‌شود که فردی با انجام کاری قصد کشتن شخصی را داشته باشد و یا کاری که انجام داده نوعا کشنده باشد و یا هرچند کارش نوعا کشنده هم نبوده، اما با در نظر گرفتن وضعیت مقتول از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. در واقع قتل عمد قتلی است که عملی که در مورد مقتول انجام می‌یابد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد. همچنین در تعریف جنایت شبه عمد در ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب  سال 1392 آمده است:الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد. از مصادیق این مورد می‌توان به مواردی اشاره کرد که شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.ب ـ هرگاه مرتکب ، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ( 302) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد. در این مورد می‌توان به تخلفات رانندگی منجر به قتل اشاره کرد. و یا جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را ، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. در حالت کلی دو نوع مجازات برای کشتن افراد در نظر گرفته شده است.:1) قصاص و کشتن قاتل، 2) پرداخت دیه از سمت قاتل در بعضی از موارد قانون‌گذار بنا بر مصالح اجتماعی علاوه بر پرداخت دیه، مجازات حبس هم قرار داده است.

قتل عمد در قانون جزایی سوئد

به موجب فصل 1 ماده 1 قانون مجازات سوئد «جرم» را فعلی تعریف می‎کند ‎که «قانون آن را تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده است» بدیهی است که تنها آن دسته از افعال مجرمانه او می‎تواند تحت پیگرد قضایی قرار ‎گیرد که ابتدا در قانون مجازات سوئد جرم‎گذاری شده باشند و دوم اینکه مشمول مرور زمان نشده‎‎ باشند. 

جرایم عادی که حداقل مجازات آنها چهار سال زندان است، (فصل 2  بخش 3 بند 7 قانون 1965(، مانند قتل عمد )فصل 3 بخش 1)،

در نسخه پیش از 1 ژوئیه 2009 ،قانون کیفری سوئد برای  «قتل عمد« مجازات،10 سال زندان یا حبس ابد تعیین شده است (فصل 3 ماده 1). در سوئد »قتل عمد« تا سال 2010 مشمول مرور زمان میشد، اما با تصویب یک ماده قانونی (2010:60)این محدودیت برداشته شد.در قوانین کیفری سوئد شکنجه و رفتار غیرانسانی جرم گذاری نشده است و برای پیگرد افعال مجرمانه که مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی اند، از عنوان کیفری تقریبا معادل،یعنی »تعرض شدید و جدی به اشخاص« استفاده میشود. شایان یادآوری است که ماده 5 قانون اساسی سوئد مصوب 1989، هرگونه رفتار غیر انسانی را ممنوع کرده است.

حقوق بشر، به ویژه «حق حیات» و «حق مصون ماندن از شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی  همچون مجازات اعدام»، را نقض می‌کند. این دو حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل مصوب سال 1948  بر اساس ماده 3)اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) هر کس حقِ زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد؛ تضمین شده‌اند.
در گذر زمان، جامعه بین‌المللی تمهیدات مختلفی برای منع استفاده از مجازات اعدام به کار گرفته است که برخی از آن‌ها از این قرارند:دومین پروتکل اختیاریِ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی/1966» که به لغو مجازات اعدام نظر دارد. پروتکل ششمِ «کنوانسیون حقوق بشر اروپا مصوب 1950» درباره لغو مجازات اعدام و پروتکل سیزدهم «کنوانسیون حقوق بشر اروپا» درباره لغو مجازات اعدام در تمام شرایط، از این بیش پروتکل «کنوانسیون حقوق بشر قاره آمریکا/1969» برای لغو مجازات اعدام.

با این که به موجب قوانین بین‌المللی کنونی، مجازات اعدام باید به جدی‌ترین جرایم (یعنی قتل عمد) محدود شود، بر اساس ماده 3)اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948):«هر کس حقِ زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد».اما این اصل هنوز به معنی لغو حکم اعدام نیست و آن را ممنوع نکرده است؛ در بسیاری از کشورهای جهان کیفر اعدام برای جنایات سنگین وجود دارد. می‌توان با اتکاء به حق زندگی (ماده 3) و ممنوعیت کیفرهای سخت و سهمگین (ماده 5) در این راستا برای لغو حکم اعدام، دولت‌ها( از جمله جمهوری اسلامی) را به چالش کشاند. این ماده آن زمینه‌ی حقوقی است که می‌توان با اتکاء بدان مبارزه علیه اعدام را مشروعیت حقوقی بخشید  زیرا که اعدام در کشورهایی چون ایران افزون بر تبعیت از فقه امامیه در این خصوص، اعدام یک هدف سیاسی است که برای رسیدن به‌مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خود از این امر استفاده می‌کنند و در ‌واقع از منظر این نظام استبدادی، اجرای این مجازات طرد ابدی مجرم از جامعه را به‌همراه داشته و در نتیجه با پایان دادن به‌حیات مجرم، جامعه را از خطر «بالقوه بزهکار!» مصون می‌دارد!

از دیگر فراز از آنجا كه ايران يك كشور امضاکننده پیمان بين المللي حقوق مدني و سياسي (آي سي سي پي آر ICCPR )است، حكومت قانونا به رعايت مواد اين پیمان، و تضمين اين كه اين مواد در قوانين و عمليات مربوط به حقوق بشر بازتاب يابند، ملزم است. اعدام، مواد (6،حق حيات) و(7، منع شكنجه و رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه، نا انساني و تحقيرآميز)،( آي سي سي پي آر) را نقض ميكند.  به ویژه در مواردي كه متهم به جرم اعتراف نکرده باشد، امكاني براي بخشش يا تخفيف از سوي حكومت وجود ندارد يا امكان آن بسيار محدود است. حال آنکه اين امر مغایر و ناقض ماده 6( 4 ) آي سي سي پي آر است كه ميگويد:«هر فرد محكوم به اعدام بايد حق داشته باشد كه تقاضاي بخشش يا تخفيف براي محكوميت خود بكند. حكم اعدام در همه موارد می تواند مشمول عفو، بخشودگي يا تخفيف شود.»  اين جرايم در چندين قطعنامه سازمان ملل و از جمله قطعنامه 59/2005 كميسيون حقوق بشر تبيين شده اند، كه از كشورها مي خواهد تضمين ايجاد كنند كه مفهوم » بدترين جنايتها« چيزي وراي جنايتهاي عمدي با عواقب مرگبار يا به نهايت وخيم را در برنگيرد. كميته حقوق بشر سازمان ملل تأكيد كرده است كه »مجازات اعدام بايد اقدامي كاملا استثنايي باشد«. حتي در مواردي كه مجازات اعدام به جنايات سنگين استثنايي محدود مي گردد، نهادهاي حقوق بشري بين المللي صريحا اظهار داشته اند كه اعدام نبايد صورت بگيرد.

در واقع مجازات مرگ چیزی نیست مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب‌ رسیدن به‌شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به‌خود آن شرایط. بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به‌جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش‌دهنده این جرائم است و به‌جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار می‌‌گیرد که مجرمین بسیاری را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم می‌کند برای ورود مجرمین تازه.

بدین اعتبار، خود نظام نوع و مقدار جرمی که مورد مجازات قرار می‌دهد را خودش تولید می‌کند و به‌دیگر سخن، یکی از نقش‌های اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می‌کند و به ویژه برای آن مجازات برقرار می‌نماید. مجازات اعدام می‌تواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت‌زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت، بر مردمان جامعه القاء می‌گردد. 

بنابراین«اعدام یک عارضه است و نه راه‌حل.» مجازات مرگ یک روش ویران‌گر است  و با‌ارزش هایی که وسیعا در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری نداشته و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.»

در حقیقت نظر به آنچه پیش گفته؛ صاحب این قلم بر این باور است که قانون گذار می بایستی مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که می‌توان در راستای قاعده منع شکنجه و به استناد اسناد معتبر حقوق بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان های دوگانه ی بین‌المللیِ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  و… دیگر رفتارهای شکنجه بار را برشمرده و یکپارچه سازی می نمود.

منازعات خیابانی

سه دسته عوامل علّی, زمینه ای و مداخله ای در الگوی پارادایمی در منازعه خیابانی مؤثر شناخته شده اند. افزون براین منازعه و نزاع های [خیابانی] در قوانین کیفری نیز جرم‌انگاری شده و مجازات هایی نیز برای اینگونه رفتارها تعیین گردیده است. جرم منازعه زمانی محقق می شود، که حداقل چهار تن به زد و خورد با یکدیگر مشغول باشند.منازعه ممکن است از طریق زد و خورد بدنی و یا با توسل به ابزارهایی مانند چوب، سنگ، تیراندازی و یا هُل دادن فرد و … انجام شود. با توجه به جرم‌انگاری منازعه، اشخاصی که در درگیری های خیابانی یا غیر خیابانی شرکت می کنند، به تحمل مجازات حبس محکوم می شوند. البته مجازات این اشخاص بر حسب نتیجه ای که در درگیری حادث می شود، معین خواهد شد. براین پایه در جریان یک منازعه باید نتایجی مانند مرگ، جراحت و نقص عضو برای همه یا تعدادی از افراد درگیر در زد و خورد ایجاد شود و بر اساس نوع نتیجه حاصل شده، میزان مجازات افراد دخیل در منازعه نیز تعیین می شود. به موجب ماده 615  قانون مجازات اسلامی،در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال و در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا سه سال. در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.» بنابراین اگر منازعه و درگیری منجر به فوت شخصی شود، کلیه افراد دخیل در آن منازعه به یک تا سه سال حبس محکوم خواهند شد. و چنانچه اگر منازعه و درگیری منجر به نقص عضو فردی شود، تمامی اشخاصی که در آن منازعه مشارکت داشته اند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. یا در صورتی که درگیری و نزاع موجب ضرب و جرح شود، همه ی افرادی که در منازعه مشارکت داشته اند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. منظور از ضرب، صدماتی است که موجب خونریزی فرد نمی شود، مانند کوفتگی، تورم، تغییر رنگ و پیچ خوردن مفصل ها، در حالی که جرح به آسیب هایی اطلاق می شود که با خونریزی همراه است.

 بنابراین شاید چند تن در حاشیه خیابان مشغول منازعه باشند و برخی دیگر برای میانجی گری و جدا کردن آنها پا در میانی کنند. در این حالت ممکن است میانجی گران در حین منازعه آسیب ببنند یا فوت کنند. در این وضعیت نیز باز هم تمامی افراد درگیر در منازعه بر اساس نتیجه ای که حاصل شده، به مجازات های مقرر بالا محکوم خواهند شد. ضاربی که این صدمات بدنی را وارد کرده است با توجه به عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می شود. البته در دعوا و درگیری های دو نفره به استناد ماده 614 قانون مجازات اسلامی، تصمیم‌گیری خواهد شد و بر مبنای این ماده، به جز حبس که به دلیل برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد.

دفاع مشروع و شرایط آن

برای اینکه رفتار دفاعی فرد از خود یا دیگران، مشروع و قانونی شناخته شود و مرتکب آن مجازات نشود، قانونگذار در ماده ی 156 قانون مجازات اسلامی رعایت مراتب و شرایطی را در این خصوص ضروری دانسته:«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.»

تبصره 1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد اما رعایت شرایط آن احراز نشود اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. از این بیش جرائمی که تا حدودی با جرم منازعه خیابانی مشابهت دارند، مانند جرم ضرب و جرح عمدی که به موجب ماده 614 قانون مجازات اسلامی:« هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌ یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی ‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی ‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات یاد شده، نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و نظیر آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.در خصوص تفاوت این دو جرم باید به این نکته اشاره کرد که در ضرب و جرح عمدی ممکن است قربانی یا آسیب دیده، اصلا قصد درگیری و شرکت در دعوا را نداشته باشد، اما  در جرم نزاع و درگیری اساسا قصد قبلی برای درگیری یا اراده دو طرف برای درگیری و نزاع وجود دارد.

تفاوت بین مجازات اعدام و قصاص و نیز قوانین و اسناد بین المللی

ابتدا شایسته است تا تفاوت میان مجازات اعدام و قصاص را مورد بررسی قرار دهیم.

تفاوت قصاص و اعدام، اعدام در تاریخ حقوق کیفری، سنگین ترین مجازات محسوب می شود. در واقع از آن به عنوان اشد مجازات نیز تعبیر شده است. حکم اعدام برپایه نظام قضایی در ایران، افزون بر درخواست مجنی علیه با اقامه دعوی از طرف دادستان نیز صادر می شود. برای نمونه، دادستان بابت جرم محاربه تشکیل پرونده دهد. 

در اصطلاح حقوقی، قصاص به معنای قتلی است که در پی قتل دیگر می آید و یا قصاص به معنای پیگیری کردن اثر جنایت به گونه ای که قصاص کننده، همان جنایتی را برجانی وارد کنند که جانی بر او یا مقتول وارد آورده است. به بیانی دیگر مقابله به مثل کردن وهادی شدن به سمت انتقام قبیله ای؛ زیرا که در کشورهای «قوم محور» این چرخه کاملا مشهود است.

قصاص، حکمی است که اقتباس شده از قرآن است و برابر حکم «خدا» فرد مجرم مجازات خواهد شد. براین اساس قصاص یک مجازات «حدی» است. یعنی همان مجازاتی که منتسب به دستور«خدا» است. به همین جهت قانونگذار اسلامی آن را همانگونه که در قرآن آمده اِعمال می کند. به دیگر سخن حق ایجاد هیچگونه تغییری در آن را نداشته و مرور زمان نیز موجب تغییر این حکم نخواهد شد.

در حقیقت حکم قصاص متعلق به شاکی خصوصی است که می تواند متقاضی اجرای آن باشد و یا محکوم را مورد بخشش قرار دهد تا قصاص نشود. گرچه هر دو در زمره مجازاتهای بدنی هستند اما اعدام «سالب حیات» بوده حال آنکه قصاص هم میتواند سالب حیات باشد و هم قاطع عضو.ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺪاق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد و تنها ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ وﺿﻊ و ﻣﻘﺮر شده اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﺎء دم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻋﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺮ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﻋﻢ از ﻗﺘﻞ و ﻏﯿﺮہ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ آن داد.مهمترین تفاوت قصاص و اعدام این است که اعدام، مجازاتی محسوب می شود که به زندگی فرد پایان می دهد. اما قصاص هم برای پایان دادن به زندگی و هم برای مجازات نقص عضو استفاده می شود. در واقع قصاص عام تر از اعدام می باشد. به بیانی دقیق تر، قصاص شامل قصاص عضو یا قصاص نفس (اعدام) می باشد. همچنین قصاص، مجازاتی است که قانونگذار آن را بر اساس آیات قرآن تبیین کرده اما برخی از مجازات های اعدام توسط خود قانونگذار و با توجه به شرایط جامعه تعیین شده است. بنابراین قصاص یک مجازات حدی و اعدام میتواند حدی یا تعزیری باشد.

از این بیش در مجازات قصاص، شاکی می تواند مجرم را ببخشد اما مجازات اعدام، غیر قابل بخشش است. نحوه اجرا این دو نوع مجازات هم، نشان دهنده تفاوت قصاص و اعدام می باشد. برای نمونه اگر کسی انگشت اشاره دیگری را با چاقو قطع کند انگشت اشاره وی با چاقو، قصاص و قطع خواهد شد و اگر با ساطور قطع کند قصاص با ساطور انجام می گیرد. اما اعدام همیشه به یک صورت است. همچون به دار آویختن و تفاوتی در موارد متفاوت نیست.

اعدام بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین‌ و تحقیر آمیزترین شیوه مجازات است. نهادهای حقوقی بین المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه شرایط بدون استثنا مخالف است، یعنی صرف نظر از اینکه متهم چه کسی است، طبیعت و شرایط وقوع جرم چه بوده، فرد بی‌گناه است یا گناهکار و یا از چه روشی برای اعدام استفاده می‌شود. نکته قابل تامل در مقوله ی اعدام این است که مجازات اعدام غیر قابل گذشت است اما مجازات قصاص حق اولیا دم بوده و جز جرایم قابل گذشت می باشد.در واقع  قصاص نفس زمانی رخ می دهد که جنایت صورت گرفته  منجر به مرگ کسی باشد که در خصوص جرائم عمدی نیز می باشد و قصاص عضو هم زمانی رخ می دهد که بر اثر جنایت یکی از اعضای بدن شخص آسیب ببیند. 

اعدام اثر بازدارنده ویژه‌ای ندارد. کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند اغلب از این مجازات به عنوان وسیله‌ای برای بازداشتن دیگران از ارتکاب جرایم یاد می‌کنند. البته این ادعا مکررا رد شده است.

فراتر از این از مجازات اعدام معمولا در نظام‌های قضایی معیوب استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، افراد در شرایطی اعدام شده‌اند که محاکمه‌شان عادلانه نبوده و بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بدون دسترسی مناسب به وکیل و مشاوره حقوقی محکوم شده‌اند. در بعضی کشورها، اعمال مجازات اعدام برای برخی جرایم به استناد قانون الزامی است، و این یعنی که قضات مجاز نیستند مجموعه عواملی را که منجر به وقوع جرم شده یا شرایط خاص مجرم را در تعیین مجازات لحاظ کنند.

مجازات اعدام تبعیض‌آمیز است. مجازات اعدام بیشتر علیه آن دسته از افراد اعمال می‌شود که از نظر اجتماعی و اقتصادی در جایگاهی فرودست‌تر قرار می‌گیرند یا به اقلیت‌های نژادی، قومی و مذهبی تعلق دارند. این مسئله از جمله شامل دسترسی محدود این افراد به وکیل و مشاور حقوقی می‌شود و دستگاه قضایی معمولا برخورد نامناسب‌تری با این‌گونه افراد دارد.از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌شود. مقام‌های بعضی کشورها، مانند حکومت اسلامی در ایران و سودان، از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و دگراندیشان سیاسی استفاده می‌کنند. 

نظر به آنچه پیش گفته؛ صاحب این قلم بر این باور است که قانون گذار می بایستی مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که می‌توان در راستای قاعده منع شکنجه و به استناد اسناد معتبر حقوق بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان های دوگانه ی بین‌المللیِ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  و… دیگر رفتارهای شکنجه بار را برشمرده و یکپارچه سازی می نمود.

در حقیقت نگارنده باورمند است که چیزی در قانون جزایی ایران فاسد یا گندیده شده است که پیشاپیش قانون را محکوم یا ویران می سازد. اگر بتوانیم [موقعیت] حکم اعدام را در سوژۀی قانون متزلزل کنیم به ویژه وقتی مسأله اعدام در میان است، آن وقت است که قانون محکوم و ویران می شود، ویرانه و مخروبه می گردد. معنی اینکه با گذر از مجازات مرگ و اعدام است که می‌توان از «چیزی گندیده» در قانون سخن گفت.»

سخن پایانی 

چرا با مجازات اعدام مخالفیم؟

نظام حقوقی در امکان پذیری اعدام یا مجازات مرگ است که خود را نشان می دهد. ما تنها [با خواست] الغای آن، با یکی از این انتظام و سامانه ها مخالفت نمی کنیم، بل، با خودِ «اصل قانون» مخالفت ورزیده و موافق حذف چنین مجازات ضد بشری در قوانین کیفری هستیم. بدین سیاق خود نظام نوع و مقدار جرمی را که مورد مجازات قرار می دهد را خودش تولید می کند و به دیگر فراز یکی از نقشهای اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می کند و به ویژه برای آن مجازات برقرار می نماید. اعدام نهایی ترین ابزار خشونتیِ «دولت» است و عموماً برای بدترین نوع و جرم به کار می رود،البته آن هم براساس تعریف خود دولت از این امر و نه الزاماً براساس میزان واقعیِ آسیب رسانی آن جرائم.

« فراتر از این به نظر نگارنده هیچ سند حقوقی و اجتماعی تاکنون در دست نیست تا نمایانگر این باشد که مجازات اعدام بتواند از نوعی تاثیرِ «بازدارندگیِ خاص و مجزا» برخوردار باشد. و یا در کاهش آمار جرایم نقشی مؤثرتر از حبس ابد داشته است.

 به بیانی دیگر مجازات مرگ به ویژه در خصوص جرایم تحت عنوان [ جرم سیاسی/ امنیتی ] و یا جرائم مربوط به مواد مخدر، زورگیری و… به صورت تبعیض آمیزی در ایران به اجراء گذاشته می شود. غالباً به شکل نامتناسبی اقشار آسیب‌پذیر و فرودست جامعه، اقلیت‌ها، اعضای برخی گروه‌های نژادی و… را شامل می شود.درفقه شیعه در مباحث(حدود،قصاص و تعزیرات)جرایم مستوجب اعدام،ادله مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها،تشریفات و چگونگی اجرای مجازات اعدام و نیز نقش مصلحت و مقتضیات زمان و مکان در اجرای این مجازات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بدین سیاق به موجب فقه شیعه «اعدام شدیدترین مجازاتی است که نسبت به مجرمانی اِعمال می شود که مهمترین جرائم را مرتکب شده اند.اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت، رنج آور و رسوا کننده و یا در اصطلاح حقوق کیفری و جزایی«تزهیبی و ترزیلی»است که هدف از آن به ویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات مجرم،جامعه را از خطر بالقوهٔ بزهکار مصون می دارد»! 

از دیگر فراز در معنا یافتن و سوژه شدنِ خودِ حیات و زنده بودهِ«گی» از ویژگی های دوره معاصر است. دین، خدا را، تکلیف را و آخرت را آنچنان می انگارد که خودِ زنده بودن دیده نمی شود! و به همین جهت اعدام و قصاص با دوران «پیشامدرن» و حقوق طبیعی و نفسِ زنده «گی» با معاصریت هم بسته می باشد. در حقیقت موضوعیت یافتنِ زنده بودهِ«گی» و یا همان «اگزیستانس» با معاصریت هم بسته است. بدین اساس خدا، آخرت، تکلیف، ایمان و فرازهایی نظیر اینها از مفاهیم پیشامدرن است که در حوزه ی امور کیفری در نظام جزایی «حکومت اسلامی» با کلید واژه ی اعدام و قصاص و تعزیر هم خانواده می شود.  

بنابر آنچه پیشتر گفته شد؛ امکان اصلاحات دینی  و به تبع آن اقدام قانون گذار حکومت اسلامی که ابتناء بر بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به قصاص و قتل عمد در ایران وجود ندارد زیرا که احکام اعدام و قصاص از «نصوص» است و اساسا خوانش بردار نیست!

نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل و فعال حقوق بشر

28،4،2023

بنیاد میراث پاسارگاد