نامه سرگشاده به نهادهای حقوقی بین المللی ـ دکتر نیره انصاری

تاریخ انتشار: January 14, 2026

نامه  سرگشاده به نهادهای بین المللی مبنی برتوقف اعدام در زندانها، کشتارو قتل عام معترضان غیرنظامی و برقراری و وصل اینترنت در ایران 

 (دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد/ آنتونیوگوترش، شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، خانم مای سائو، گزارشگر ویژه، هیئت حقیقت‌یاب، دادستانی با صلاحیت جهانی، کمیسیون حقوق بشر اروپا/ نهاد بین‌المللی حقوق بشر، سازمان حمایت ازحقوق کودکان/Unisef)

این نامه به منظور اعلام، ثبت و مستندسازی نقض‌های گسترده، جدی و سیستماتیک حقوق بشر از سوی نیروهای حکومتی، امنیت و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز اخیر، به‌ویژه استفاده مرگبار از زور، کشتار و قتل عام معترضان، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر رفتارهای غیرانسانی تقدیم می‌گردد.

همانطور که میدانید؛

در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز دی ماه 1404.2025،26 در نقاط مختلف ایران، نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی وابسته به حاکمیت:

• از سلاح گرم و مهمات جنگی علیه تظاهرکنندگان غیرمسلح استفاده کرده‌اند؛

• موجب کشته شدن تعداد بسیاری از شهروندان غیرنظامی، از جمله کودکان و جوانان و افراد غیرمسلح شده‌اند؛

• اقدام به بازداشت‌های گسترده و خودسرانه بدون رعایت تضمین‌های دادرسی منصفانه نموده‌اند؛

• بازداشت‌شدگان را در معرض شکنجه، بدرفتاری، تهدید و ناپدیدسازی قهری موقت قرار داده‌اند؛

• از دسترسی خانواده‌ها به اطلاعات مربوط به سرنوشت قربانیان که توسط نیروهای امنیتی ناپدید شده اند،جلوگیری کرده‌اند.

•  رسانه‌های حاکمیتی با ارائه روایتی کاملا وارونه و به بهانه واهیِ تروریست قلمداد کردن معترضان، آنان را به قتل می رساند حال آنکه به موجب پروتکل های الحاقی کنوانسیون پالرمو،«تروریست» دارای تعریف حقوقیِ ویژه ای است.

• این اعمال نه حوادثی منفرد، بل، بخشی از یک سیاست و رویه سازمان‌یافته (خصیصه منظم) برای سرکوب اعتراضات مدنی بوده و با الگوهای مشابه، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف تکرار شده است.

اقدامات یاد شده در بالا نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران بر اساس اسناد الزام‌آور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل عرفی است، از جمله:

الف) حق حیات

به موجب ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، حق حیات حقی بنیادین و غیرقابل تعلیق است. استفاده عامدانه و غیرضروری از زور مرگبار علیه تظاهرکنندگان غیرمسلح، نقض صریح این حق محسوب می‌شود.

ب) منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز

به استناد ماده 7 ICCPR و حقوق بین‌الملل عرفی، شکنجه و بدرفتاری مطلقاً ممنوع است. گزارش‌های مربوط به شکنجه، تهدید و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان، نقض مستقیم این تعهدات است.

ج) حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه

برابر با ماده 9 ICCPR، بازداشت خودسرانه و محرومیت از تضمین‌های دادرسی منصفانه ممنوع است. بازداشت‌های گسترده و بدون مبنای قانونی نقض این حق بنیادین محسوب می‌شود.

د) حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز

بر اساس مواد 19 و21 ICCPR، شهروندان از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز برخوردارند. سرکوب خشونت‌بار تظاهرات مسالمت‌آمیز نقض آشکار این حقوق است.

هـ) نقض اصول پایه سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم

اقدامات نیروهای حکومتی ناقض اصول ضرورت، تناسب و پاسخگویی مندرج در اصول پایه سازمان ملل متحد درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون (1990) است.همچنین براساس«قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح درموارد ضروری» مصوب دی‌ماه 1373، و اصلاحیه 1400/2022، به افراد منتسب به دستگاه‌های نظامی و امنیتی، این پوشش حمایتی را می‌دهد تا در صورت ارتکاب قتل یا کشتار مردم در تجمعات مسالمت آمیز، از هر گونه بازخواست یا مجازاتی در امان بمانند. نه تنها به مأموران نظامی و انتظامی به بهانه ایجاد نظم و امنیت، اجازه به‌ کارگیری سلاح داده شد بل، این مجوز به «مأموران امنیتی» یا لباس شخصی که جایگاه قانونی دقیقی هم ندارند هم داده شده است.و) جنایت علیه بشریت در صورتی که اعمال مورد نظر در قالب یک حمله گسترده  و سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی و در چارچوب یک سیاست یا رویه حکومتی برای سرکوب اعتراضات مدنی ارتکاب یافته باشد، می‌توانند ذیل عنوان جنایت علیه بشریت برپایه حقوق بین‌الملل عرفی و ماده 7 اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرند.

به استناد ماده 7 اساسنامه رم، اعمالی از جمله قتل، زندان، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی، هرگاه با آگاهی از حمله و علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابند، مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند. تحقق این عنوان منوط به وجود مخاصمه مسلحانه نیست و می‌تواند در زمان صلح، از جمله در جریان سرکوب خشونت‌بار تظاهرات مسالمت‌آمیز، محقق شود.

ه) ماده 8) همان دیوان، که مربوط به جرائم جنگی است، در بند الف آن ماده  تصریح می دارد که:« نقض های فاحش کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و بند III) که در خصوص فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی. و بندIX) هدایت عامدانه حملات برضد ساختمانهایی از جمله بیمارستانها و مکانهایِ تجمع بیماران و زخمی ها و نیز بندXIX) استفاده از گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان منبسط و پخش می شود، و یا بندXX) به کار بردن سلاح های جنگی که  خاصیت آسیب رسانی بیش از حد یا موجب رنج غیرضروری را دارند و یا ذاتا در تناقض با حقوق بین المللِ مخاصمات مسلحانه تفکیکی میان اهداف قائل نیستند. 

و) بندXXI) تجاوز به  کرامت شخصی، به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز. براساس کنوانسیون های چهارگانه ژنو، هر دولتِ عضو مجاز است اشخاصی را به اتهام «نقض فاحش» تحت تعقیب قرارداده و، قطع نظر از تابعیت مرتکب یا تابعیت بزه دیده و یا محل وقوع جرم، مورد محاکمه قرار دهند.

ی)هم‌زمان، حکومت درایران با قطع گسترده اینترنت و مسدودسازی ارتباطات، از تاریخ 8،1،2026 کوشیده است جریان آزاد اطلاعات و امکان مستندسازی مستقل وقایع را مختل کند. و این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 2015، هرگونه جلوگیری از دسترسی به استفاده از اینترنت را مصداق «نقض حقوق بشر» می داند. این قطعنامه بر مبنای ماده 19میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در 16 دسامبر 1966ميلادی (برابر با 29 آذر ماه سال 1345شمسی ) در مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و ایران نیز از امضا کنندگان آن است. در ماده 19،این میثاق بین المللی به صراحت بر این نکات تاکید شده است: «هيچ كس را نمی توان به دلیل عقايدش مورد مزاحمت و آزار و اذیت قرار داد / هر كس حق آزادی بيان دارد و اين حق شامل آزادی جستجو، تحصيل و انتشار و بیان اطلاعات و افكار بدون محدودیت مرزی است که می تواند به صورت شفاهی و یا کتبی باشد.» 

از این بیش و به استناد ماده مورد نظر مجمع عمومی سازمان در تاریخ 2015 حق دانستن، حق ارتباطات و حق اطلاع رسانی را باید در زمره‌ی حقوق بنیادین بشری قرارداد. پرتو مرزهای آزادی اندیشه و بیان به اینترنت هم می‌رسد. اینترنت راهی برای دسترسی آزاد به دانستن است. حق دانستن یکی از مولفه‌های بنیادین حقوق بشر است که یکی از راه‌های اصلی تحقق این مهم از طریق اینترنت تجلی پیدا می‌کند. از دیگر سو حق ارتباطات یکی از مکانیسم‌های اصلی حق دسترسی به اینترنت است.

قتل عام معترضانِ غیرنظامی، همراه با بازداشت‌های گسترده و دیگر اعمال شدید غیرانسانی، در صورت احراز سازمان‌یافتگی و وجود سیاست سرکوب، می‌تواند واجد عناصر مادی و ذهنی لازم برای بررسی ذیل عنوان قتل به‌عنوان جنایت علیه بشریت باشد.

مسئولیت این نقض‌ها متوجه است به:

• مقامات عالی‌رتبه سیاسی و امنیتی صادرکننده یا تأییدکننده دستورات؛

• فرماندهان نیروهای امنیتی و انتظامی در چارچوب مسئولیت سلسله‌مراتبی؛

• مقامات قضایی و اداری که با ایجاد یا تداوم مصونیت، مانع تحقیق و پاسخگویی مؤثر شده‌اند.

اصل مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت مبتنی بر فرماندهی در این خصوص قابل اعمال است.

– نظربه قواعدی که برای حمایت از ارزشهایی که مورد احترام تمامی جامعه بین المللی وضع شده، برای همه «دولتها» و افراد «الزام آور» است؛

 – نظر به اینکه مباشرینِ جرائم فاحش بین المللی، توسط هر دولتی، قطع نظر از هرگونه علقهِ سرزمینی یا ملی با مباشران یا قربانیان، تحت تعقیب قرار گیرند؛ 

– نظربه اینکه، مرتکب این جرائم به استناد مواد27،25 و 28 دیوان کیفری بین المللی/ICCPR، که در سِمَتِ رسمی عمل کرده اند، یعنی رسما یا عملا توسط یک دولت که فعل از جانب آن به وقوع پیوسته و نیز، نمی تواند ادعای مصونیت از صلاحیت مدنی و کیفری در برابر دیگردولتها بنماید

6. خواسته‌ها

با توجه به مراتب فوق، از مرجع/ مراجع مخاطب تقاضا می‌شود:

1. 1. صدور دستور قطعی الزام آور  مبنی بر توقف بی درنگ و فوری اعدام،  کشتار و قتل عام مردم/معترضان غیرنظامی و بی دفاع توسط جامعه جهانی به ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر اروپا ، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، کمیته کشف حقیقت سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی؛ 
2. برقراری و فعال نمودن اینترنت که از حقوق بنیادین بشری محسوب می شود 
3. آغاز یا تقویت تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و بین‌المللی درباره وقایع اخیر؛
4. شناسایی و ثبت نقش و مسئولیت افراد دخیل در نقض‌ها؛
5. حفظ و صیانت از ادله برای پیگردهای آتی کیفری؛
6. توصیه به اعمال تحریم‌های هدفمند، (قانون مگنیتسکی)، حقوق بشری علیه عاملان؛

7-  بر اساس اصل «مسئولیت محافظت/ Responsibility to Protect » از جامعه جهانی می‌خواهد  که در برابر این جنایات به  سکوت  و واکنش‌های صرفا لفظی خود پایان داده و اقدامات موثر و فوری را در دستور کار قرار دهد:

8. حمایت از حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان، از جمله حق دانستن حقیقت، عدالت و جبران خسارت؛
9. اتخاذ اقدامات مؤثر برای پایان دادن به مصونیت قضاییِ سیستماتیک در قبال نقض‌های فاحش حقوق بشر در ایران.
10. احضار و اخراج سفرای حکومت اسلامی در کشورهای غربی توسط وزارت امورخارجه آن کشورها به موجب، قرارداد جھانی وین در سال 1961/ 1341 

در پایان؛

بنابرآنچه پیشتر گفته شد، سرکوب خشونت‌بار تظاهرات و کشتارو قتل عام معترضان نه‌تنها نقض جدی حقوق بنیادین شهروندان، بلکه تهدیدی علیه نظم حقوقی بین‌المللی و اصل پاسخگویی است. عدم اقدام مؤثرو فوری از سوی جامعه بین‌المللی، خطر تکرار و تشدید این اعمال را افزایش خواهد داد.

 

 دكتر نيره انصاري، حقوق دان ايراني-سوئدي، متخصص حقوق بين الملل عمومى و حقوق اروپا و عدالت انتقالي و مدافع حقوق بشر، انجمن بين المللي حقوق دانان متخصص ايرانى و كارشناسان سياسي در برون مرز/ International Association of Iranian Legal and Political Advocates (IAILPA)

 

بنیاد میراث پاسارگاد