تاریخ انتشار: September 14, 2026
خطاب به جامعه نخبگانی اعم از؛ حقوق دانان، روانشناسان اجتماعی، فیلسوفان سیاسی، فیلسوفان اخلاق و رسانه ها!
نیره انصاری:«دموکراسی های معاصر دموکراسی های غیرمستقیم اند که بر اصل نمایندگی و پارلمانتاریسم متکی اند. مهمترین مباحث کلی حکومت دموکراتیک مانند: آزادیهای مدنی و سیاسی، جمهوریت، اصل تفکیک قوا به منظور پیشگیری از استبداد و تمرکز قدرت. پارلمانتاریسم؛ فرایند تشکیل حکومت در دموکراسی ها، فرایند تصمیم گیری سیاسی و مسئولیت مقامات حکومتی در برابر مردم در ذیل مفهوم مبانی حکومت دموکراتیک بحث می شوند.»
حقوق مدنی:
دموکراسی اساساً مبتنی بر شناسایی مجموعهای از حقوق مدنی برای شهروندان است. حقوق مدنی، حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آنها برخوردارند. حقوق مدنی در کنار حقوق بشر به مفهوم کلی آن به کار می رود.
آزادی بیان مهمترین حق مدنی و سیاسی در دموکراسی های امروز بشمار می رود.
آزادی بیان به معنای آزادی ارتباط به نحو شفاهی و مکتوب میان شهروندان است. آزادی بیان موجب رشد ذهن و تواناییهای شهروندان به منظور مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی میگردد و از خودکامگی سیاسی و انحصار قدرت پیشگیری می نماید. با ایجاد امکان نقدِ به برقراری جامعهای باز یاری میرساند و توانایی شهروندان در انتخاب بین شاخههای گوناگون را که از رویه های رایج در زندگی دموکراتیک است، افزایش می دهد. در حقیقت بنیاد اصلی جامعه ی مدنی «آزادی بیان» است. از برجستهترین حقوق مدنی و سیاسی در دموکراسی های امروز؛«حق رأی» است، حق رأی باید عمومی، برابر، مخفی و مستقیم باشد. به بیانی دیگر این ویژگیها چهار اصلِ اساسیِ حق رأی در دموکراسی های امروز بشمار می روند.
به منظور درک مفهوم و معنای دموکراسی میتوان گفت که دموکراسی دارای دو مفهوم است؛ – در معنای نخست؛ منظور از دموکراسی وضعیت معینی است که در آن برابری مادی و فکری/معنوی میان افراد جامعه ایجاد می گردد. در حقیقت دموکراسی یک وضعیتِ اجتماعی و نه، شکل حکومتی را مطمح نظر دارد. دموکراسی را میتوان علیه اشرافیت(امریکا، انگلیس و…) و یا حکومت های خودکامه( حکومت اسلامی در ایران، سوریه و…) و… بکاربرد. درواقع با از میان رفتن رژیم اشرافی سابق در آمریکا فرصت برابر میان طبقات اجتماعی گوناگون و افراد جامعه ایجاد شده است.
– در مفهوم دوم؛ مراد از دموکراسی «نظام تصمیم گیری سیاسی بر اساس انتخاب اکثریت جامعه و حقوق سیاسی همگانی و به ویژه «مردم سالاری » است. براین اساس تفکیک میان دو مفهوم یاد شده به منظور درک اندیشه دموکراتیک دارای اهمیت برجستهای است، زیرا دموکراسی به معنای نخست و عام خود لزوماً منجر به پدیدار شدن دموکراسی به معنای دوم و خاص خود نمی گردد و به دیگر سخن اینگونه نیست که با از میان رفتن یک رژیم اشرافی و یا تحقق نسبی برابری اجتماعی همیشه راه بسوی تأمین مردم سالاری گشوده می گردد.
به هر روی میتوان به فرازی دیگر از برابری در «جامعهِ» آمریکا پرداخت که توزیع کننده قدرت است. به این معنا که برابری مادی و فکری یاد شده میتواند موجب فراهم آوردن پیشزمینه ای برای برابری بیشتر افراد در برابر «قدرت» ایجاد نماید. از دیگر فراز نظام قضایی آمریکا در مقام توزیع و نظارت به بازتولید قدرت سیاسی تاکنون نقش برجستهای بر عهده داشته است.
به منظور توجه به اهمیت برابری اجتماعی میتوان گفت: هنگامی که فرد یا گروه خاصی در سایه فرصت های برابر مادی و فکری امکان سوءاستفاده از ثروت و منزلت اجتماعی خود را ندارد، امکان نابرابریِ قانونی نیز در کسب قدرت پایدار نمیتواند شکل گیرد. بدین سیاق جوهر این اندیشه را میتوان همانا «خواست برابری حقوق سیاسیِ اجتناب ناپذیرِ برابریِ واقعی مادی» دانست.
نخستین بار «توماس هابز؛ فیلسوف انگلیسی»، مفهوم نمایندگی را مطرح نمود. به نظر «هابز» حکومت ابتناء دارد بر نمایندگی حکومتی که به خواست مردم تشکیل شده، قطع نظر از اینکه سلطنتی و موروثی یا دارای مجلس حاکم باشد.
اما در مقابل « جان لاک» بر این باور بود که حکومت مبتنی بر نمایندگی به مفهوم درست کلمه، حکومت مجلسی است که برگزیده و منتخب مردم باشد و قانونگذاری را برعهده گیرد. با این حال «جان لاک» بر این نظر بود که اگر رئیس قوه مجریه شخص واحدی باشد و قدرتِ«وتو» را نیز داشته باشد، میتوان گفت که نماینده کل جامعه است؛ البته با اشتراط بر اینکه نماینده «برگزیده مردم» باشد.
دموکراسی های امروزین به طور کلی مفهومِ هابزیِ نمایندگی مردم به وسیله رهبر یا حاکم واحد و مفهوم قدیمی ترِ نمایندگیِ مردم به وسیله مجالس را با هم ترکیب کرده اند. در حالی که برخی از نویسندگان اصل نمایندگی را جانشین اجتنابناپذیر و نه چندان مطلوب دموکراسی مستقیم پذیرفتهاند و برخی دیگر آن را برتر و بهتر از این دموکراسی شمرده اند.
افزون براين، محلِ تلاقیِ مفهوم این که دولت نباید در حوزهِ «برانگیختگیِ افراد» دخالت کند. محیط برانگیختگی، محیط باورها…. در واقع تصمیم سازی هایی است که فردِ شهروند را برای خودِ فردانیتِ آن فرد به رسمیت می شناسیم و بدان سوژگی می دهیم، یعنی چه که فردانیت فرد را در مبانی حقوقی سوژگی می دهیم؟
باورها و برانگیختگی های فرد کاملن در حوزه اراده مستقل است و به همین جهت یک نهاده نمی تواند در این حوزه، به خودِ عاملیت و سوژگی، موضوعیت بخشد.در واقع قدرت نمی تواند در حوزه باورهای افراد و محیط برانگیختگیِ آنها وارد شود.
به سخنی دیگر فرد در پایه ترین مفهومی که افراد صاحب حق و تکلیف می شوند، باید دارای اراده آزاد باشند و به خود متکی بوده و برانگیختگی و باورهایشان، به خود وابسته باشد. یعنی عامل بیرونی«بر» آنها نباشد و در این مقطع است که فرد سوژگی می یابد.
برای نمونه؛ لیبرالیسم (به انگلیسی: Liberalism) یک سنت گسترده در فلسفه سیاسی، اخلاق، اقتصاد و نظریه اجتماعی است که بر ارزشهایی مانند آزادی فردی، حقوق بشر، حکومت قانون، محدودیت قدرت سیاسی، تساهل، کثرتگرایی و مسئولیت فردی تأکید میکند.
لیبرالیسم بر این باور است که افراد دارای ارزش ذاتی هستند و حکومت باید برای حفاظت از حقوق اساسی آنان ایجاد شود، نه اینکه به ابزاری برای تحمیل یک جهانبینی خاص تبدیل گردد. این اندیشه در دوران مدرن، بهویژه از سده هفدهم و هجدهم میلادی، با نوشتههای اندیشمندانی مانند جان لاک، مونتسکیو، آدام اسمیت و ایمانوئل کانت رشد یافت و سپس به جریانهای متنوعی مانند لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم اجتماعی، لیبرالیسم فرهنگی و لیبرترینیسم تقسیم شد.
در حقیقت لیبرالیسم بنياد نهاده شده است بر سه اصل؛ فردگرایی، دموکراسی و قانون. این سه درگاه، پایه فلسفی سیاسیِ لیبرالیسم است. اما عمیق ترین کاوش در فردانیتی که جهان لیبرالیسم به رسمیت می شناسد، یعنی وقتي ما یک فرد را به رسمیت می شناسیم و امکان زیستنش را بطور بیولوژیک به رسمیت می شناسیم. اینطور نیست، زیرا پیشاحقوق طبیعی، ما یک فردِ اراده آزاد و مستقل داشته باشیم و نباید در حوزه انگیزشی و نه در حوزه ساخت گذاره های باورمندیش باید فرد را به رسمیت بشناسیم و اگر به رسمیت نشناسیم، گویا پایه های حقوق و تکلیف را مخدوش کرده ایم.
براین اساس پایه همه نظام های حقوقی، حتا پیش از امر حقوق طبیعی این سوژگی را دارد.
یعنی اگر از منظر فلسفی- حقوقی بدین امر بنگریم، آری، در حوزه پساحقوق طبیعی قرار مي گيرد ولی به حیث فلسفی مربوط به پیشاحقوق طبیعی خواهد بود.
وضعيت اراده آزاد، مفهوم باورها و برانگیختگی…
آدمیان می توانند در ان محيط دموکراسی خواه باشند، اما واقعن دموکرات هم نباشند!
در زبان و امر دلخواسته اشان چیزی را می خواهند که با آن عملن زیستمندانگي در حوزه زیست داری اشان کاملن در تباین است. البته اين امر براي يك شهروند عادي مساله ای نیست، اما مشكل انجايي بروز مي كند كه افرادی می خواهند «راهبر» هم باشند.
دموکراسی خواهانی که بخواهند راهبری کنند و یک جامعه ای را به سمت دموکراسی ببرند ، بايد تمام ساحتِ ذهن و زبانشان مشحون و مملو ارزشهایی باشد که بیانگر هویتِ دموکراتیک آنان است. شخصیت دموکراتیک داشتن، خود شاخصي براي «عیارِ داوری» است. یعنی به غیر از اینکه چه بسته يِ برنامه یافته و نظام مندي از برای راهبری دارید، در کفِ آن این پرسش مطرح می شود: شما که دموکراسی را برای جامعه می خواهید و خود نیز میگویید که دموکراسی خواه هستید، اما کمترین معیاری که باید با آن شما را مورد سنجش قرار داد این است که آیا خود دموکرات هستید؟ و این دموکرات بودن از ذهن و زبانتان به مشام می رسد؟
ابتدای داستان این است؛ شما نمی توانید منتظر باشید با پزشکی در خصوص سلامت سخن بگویید در حالی که خود بویِ عفونت می دهد. به اين معنا كه او نمی تواند سلامتِ جامعه را راهبری کند. پس دموکراسی و دموکراتیک بودن بسیار وابسته پیشینی است.
خُلقِ دموکرات داشتن بسیار برجسته می نماید، حتا آنان که دموکراسی خواه می شوند در حالی که روحیه دموکرات ندارند، در جستجوی سرخوردگی های خود هستند. اینها از سلطهِ سرخورده شدن و در محیط های گوناگون در فضایِ استیلای بر دیگران، خود را تخلیه می کنند و به همین جهت زمانی که منزلتی می یابند، اساسا از مشارکت دادن دیگران پرهیز می نمایند. زیرا، در آن مقام و منزلت قرار گرفته اند تا سلطه کردنِ بر دیگری را تجربه نمایند و برپایه آسیب های وارده بر خود، وضعیتی را در پیش گیرند که عقده های خویش را با تخریب و حذف دیگران اِعمال نمایند!
از این بیش، پیش شرط اینکه یک شهروند موثر و یک عضو شهروند موثر در یک فرایند دموکراسی خواهی باشید این است که بیآموزید و آموزش دهید دموکراتیک زیستن با دیگران را. از دیگر فراز پایه «هم سرنوشتیِ مجموعهِ سیاسی»، «هم پذیری» است. معنا اینکه وقتی دموکراتیک بودن را مورد واکاوی قرار دهیم، ابتدا با مولفه «هم پذیری» روبرو می شویم، یعنی دیگری را به رسمیت شناختن که پُر از فهم فرهنگی- سیاسی-دینی و فلسفی است.
براین اساس، دموکراسی خواه، می توان بود، اما بدون ذهن و زبانِ دموکراتیک، هیچگاه نمی توان دموکرات زیست! زیرا وقتی کنش ارتباطی با دیگران ضد دموکراتیک است. یعنی همان لحظه که می خواهند از دموکراسی سخن بگویند، گفتگویشان ضد دموکراسی است. و این در حالی است که بنابه نظریه «هابرماس» «گفتگو به مثابه دموکراسی!». حال آنکه اساسا ما هابرماس خوانی به راه نینداخته ایم.
در واقع در فهمِ امر اجتماعی اینگونه می پرسیم:« من با چه کسی می جنگم؟»
در دوره مدرن باید بپرسیم که:« من برای چه چیزی میجنگم؟» یعنی مفهوم «هدف»، ابتدا مطرح می شود. تفکر استراتژیک از اینجا شکل می گیرد که چون غایتی وجود دارد. به همین جهت گام به گام به عقب می رود، یک امر مستقر وجود دارد که فرآورده اش بر فرد اثرمنفی می گذارد اما موظف هستید که اکنونيت را تا غایت و نهايت آن در يك خط بُرداری اش را تیتل بندی نموده و یک نظام نامه داشته باشید. نظام برنامه ای مبتنی بر علوم انسانی باشد. وقتی می گویید:« برای چه می جنگم؟»، این امر را می توان در چند حوزه مورد بررسی قرار داد:
1- علوم راهبردی که کف آن در حوزه مفهوم اخلاق و مفهوم شخصیت است. هنگامی که فردی می گوید:« من برای دموکراسی می جنگم»، این نخستین وضعیتی نیست که امر مستقر را می فهمد، بل، اولین وضعیت این است که بر خود تامل نماید که آیا واقعن خود در تعامل با دیگری به شیوه دموکراتیک رفتار می کند که جهانِ دموکراتیکِ فردایِ ایران می خواهد؟ نوعا پاسخ خیر است.
2- گروه های سیاسی با یکدیگر نوعا به نحو دموکراتیک وارد تعامل نمی شوند. اندیشه اشان براین پایه استوار است که:« ما که دموکرات نیستیم و اکنون در صف دموکراسی خواهانِ تلاشگر قرار می گیریم…» در واقع یک فعل و عمل «ضدانقلابی» را انجام می دهیم. زیرا اساسا با افرادی همدل می شویم که آنان دیکتاتوریِِ ما را بربتابند، با ما همزیست می شوند، سلطه ما را می پذیرند، آنان نمی خواهند در عرض ما قرار گیرند. در این مسیر چه کسانی می آیند در عرض سلطه ما قرار می گیرند؟ «بردگان»!
در حقیقت یک ساختار مستقرِ دیکتاتوری داریم و شما خود را مبارزین راه دموکراسی برمی شمارید، اما خود برای تشکیلات اولیه اتان یک نهاده ی دیکتاتورمآبانه تنظیم کرده اید.
پس، زمان به قدرت رسیدن، ایجاد تلاش برای براندازی هم تنها برای اینکه خود را در سطح استیلا قراردهید؛ یعنی دیکتاتوری میرود و دیکتاتوری تازه وارد می شود! یعنی یک «سیکل معیوب» در سطح امر اخلاقی!
از دیگر سو ساخت زبان افرادی که دموکرات اند و باورمند به دموکراسی اند، «هم پذیری» در ساخت زبانی اشان مفهوم دارد. آدمیانی که دموکراسی میخواهند اما زیستِ دموکراتیک ندارند، در واقع «رکاکانه» سخن گفتن، یعنی « نه هست کردنِ دیگری» که با پایه «هم پذیری» در تعارضِ ذاتی است. بنابراین مهم است که فردانیتِ فرد و برابری، در مفهومِ هم ترازیِ همه شهروندانِ دموکراسی خواه را، یعنی در مفهوم اخلاقی اش بیآموزیم و بیآموزیم و در تعامل اجتماعی امان به ویژه در سطح گفتگو در رسانه ها بسیار به ساخت زبانی دقیق دقت شود.
در واقع می توان امر مستقرِ مبتنی برعلوم انسانی را تعریف نمود زیرا هم قابل گذار است و هم گذار را می توان مورد تعریف و تبیین قرار داد و نیز ابتدائیاتِ نهاده ها را تاسیس و صورت بندی نمود. همچنین می توان با کمترین هزینه برای نخستین بار، کلان روایتها را برپایه عقلانیت-حقوق، فلسفه حقوق و به ویژه انقلاب حقوقی دوام بخشید.
از این بیش از دیگر پرسش ها در خصوص آسیب شناسی است که تمام مفهوم دموکراسی و اخلاق دموکراتیک از کجا و چگونه وارد این مبحث می شود؟
این ها از خودِ دین نمی آید، بل، وقتی دین وارد قدرت می شود اینگونه مشاهده می گردد. در دین مومن – کافر وجود دارد. اما همین دین که تاریخ جمعیِ آدمیان به این امر رسیده که دارای یک نهاده اجتماعی است، باید یک کارکرد مثبتی ارائه نموده باشد! اما هنگامی که دین نهاده قدرت را تصاحب می کند از تصاحب نمودنِ قدرت، سایر نهاده ها را نیز صاحب می شود. همچون؛ نهاده خانواده، نهاده اقتصاد، آموزش، فرهنگ و سیاست که تنظیم کننده نهاده اجتماعی است، آنگاه، آنچه را تحمیل می کنند:« اگر از ترازِ منی، با منی»! و چنانچه از جنس دیگری باشید، ولو با کمترین نقد محکوم به «تکفیر شدن» خواهید شد. زیرا دین ابزار هم دارد، آن را به «خودی و غیرخودی» مهندسی می نماید. بنابراین بستر زمینه «هم پذیری» در جامعه ای که دین، قدرت را تصاحب می کند، دموکراسی محقق نمی شود.
سخن پایانی
نظر به آنچه پیشتر گفته شد؛ دیدگاه این قلم بر این پایه استوار است که به منظور تنظیم کلیه ی امور و به این دلیل که بتوان شایسته ترین قالب و وجوهات ممکن برای کارهای عمومی، روابط گوناگون را مد نظر قرار دهیم. ابتدا باید عملکرد کلِ هیئت اجتماعی نسبت به خود، یعنی رابطه ی کل با کلِ یا رابطه ی هیئت حاکمه با ملت/ مردم را بررسی نمائیم؛ و این رابطه یک رابطه ی واسطه یا بینابینی است.
قوانینِ حاکم بر این نوع رابطه: نوع رابطه نخست؛ همانا قوانین اساسی و قوانین سیاسی بشمار میروند و اگر« قوانین مفیدی» باشند؛ این نام گذاری دور از واقع نخواهد بود. زیرا چنانچه در هر کشوری تنها یک روش علمی( با استاندارد حقوقی و جامعه شناسی و..) به منظور تنظیم امور یافت شود، مردمی/ملتی که آن را یافته است، قدرمتیقن باید قدردان آن باشد، اما اگر نظام برقرار شده بر اساس استانداردهای حقوقی، فرهنگی و عرف شناخته شده نباشد، آن قوانین را نمیتوان قوانین اساسی محسوب نموده و در حقیقت مانع گردش صحیح امور می شود.
رابطه دوم؛ رابطه افراد با یکدیگر از یک فراز و رابطه با هیئت حاکمه از دیگر سو است و این رابطه در زمینه نخست لزوماً بسیار محدود و در خصوص زمینه دوم تا آنجا که میسور است، گسترده باشد، به کیفیتی که هر شهروند نسبت به دیگران در استقلال کامل نسبت به هیئت حاکمه در وابستگی کامل باشد؛ این دو منظور همواره از یک راه صورت می پذیرد، زیرا این قدرت هیئت حاکمه است که [ در صورت شایسته بودن] آزادی افراد جامعه را تأمین می نماید.
در حقیقت در این دومین رابطه، رابطه قوانین مدنی پای به عرصه هستی می گذارد.
بدين سياق، داشتن روحيه دموكراتيك آنهم در سطح حداكثري براي راهبرانِ يك انقلاب و حلقه اول و دوم و سوم ِوابسته، يك ضرورت است كه اگر هر نوع ساده انديشي در اين حوزه ايجاد گردد، منجر به يك جنايت بزرگ در تاريخ آن كشور محسوب خواهد شد و به نامِ انقلاب از براي دموكراسي، يك ملت پرتاب مي شوند به جهاني که در آن جهان «پيشاپيش» جنايت تضمين شده است!
@دكتر نيره انصاري، حقوق دان ايراني-سوئدي، متخصص حقوق بين الملل عمومى و حقوق اروپا و حقوق عمومى، تخصص در عدالت انتقالي، نويسنده، پژوهشگر، عضو انجمن بین المللی حقوق دانان متخصص و کنشگران سیاسی ایرانی در برون مرز/IAILPA و مدافع حقوق بشر
1,9,2026
بنیاد میراث پاسارگاد