تاریخ انتشار: April 28, 2026
نیره انصاری:« تولید ناامنی کردن در داخل بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است بصورت ضمنی! در واقع به عنوان یک حقوق دان خطاب به سازمانها، نهادها و ارگانهای حقوقیِ بین المللی میگویم، شما با یک رژيمي روبرو هستید که امر حقوقی بر پیشانی قانون اساسی اش نیست!».
3 . کرونا – قتل بیرحمانه هزاران تن در ایران و اعتراض وکلای مستقل
- وکلای کشتهشده در قیام 1401
- 5. زندان؛ حصاری برای وکلای دادگستری ایران
- 6. آمار خشونت علیه وکلا در ایران
در تاریخ پنجم بهمن 1403/ 24 ژانویه2025 و در روز جهانی وکلای در معرض خطر، شاهد فشارها، آزار و اذیت، تهدید، بازداشت، محکومیت به زندان، جریمههای نقدی و حتی مصادره اموال وکلای شجاع و دادخواه در ایران هستیم. بیش از یک دهه است که دور جدیدی از سلب آزادی، کرامت و حقوق قانونی وکلا به دست عوامل حکومتی و ذینفعان پروندههای قضایی آغاز شده است. از 25 تیر 1391 که وکیل فرهاد اسماعیلیفر در آبادان بر اثر تیراندازی به قتل رسید تا 15 دی 1403 که وکیل حسن صفری پس از چهار ماه بستری در بیمارستانی در اراک (در پی تیراندازی به او در 18 شهریور1403) درگذشت، دهها وکیل دادگستری کشته یا مجروح شدهاند.
وکلا و کارآموزان وکالت که در این مدت به قتل رسیدهاند عبارتاند از: علی سلیمانی، پریوش ظفری، محمودرضا جعفرآقایی، نصیر فرخنژاد، محسن برهمند، کاوه شوقی، منصور محمودی، حمید حاجیان، مهدی عمارلوئی، حسین محمدزاده، رحیم سعیدی، سعیده محمدی، فرزانه پوررجبی، سهیلا معماری، مریم روانبخش، علیاصغر درفکی، مهران رحیمی، بهرام شیبانی، رضا ساسانی و حسن صفری. در جریان قیام سراسری 1401 در ایران، سه وکیل دادگستری جان خود را از دست دادند: مریم آروین، نرگس خرمیفرد و محبت مظفری. در سالهای اخیر، بسیاری از وکلا به دلیل دفاع از حقوق موکلان خود به زندان محکوم شدهاند. از جمله:
- محمد نجفی: به دلیل پیگیری مرگ یکی از معترضان در زندان اراک به سه سال زندان و جزای نقدی محکوم شد.
- فرزانه زیلابی: وکیل کارگران هفتتپه که به یک سال و نیم حبس محکوم شد.
- مصطفی دانشجو: وکیل دراویش گنابادی که به 8 سال زندان محکوم و پروانه وکالت او لغو شد.
- سهیلا حجاب: به 18 سال حبس محکوم شد.
- بر اساس گزارش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، از سال 1396 تاکنون دستکم 54، مورد قتل، سوءقصد و تخریب اموال وکلای دادگستری گزارش شده است که شامل 17 مورد قتل، 5 مورد مرگ مشکوک،30 مورد سوءقصد و2 مورد تخریب اموال بوده است.
- وکلای بازداشتی در دیماه 1404/2025-2026
شیما قوشه، وکیل حوزه حقوق زنان و حقوق بشر، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز،بازداشت موقت از تاریخ 27 دی 1404 در منزل شخصی خود در تهران، از زمان بازداشت صرفاً یک تماس کوتاه با خانواده داشته و بازداشت خود را اعلام نموده است. او در انفرادی بند 209 اوین نگهداری میشود، عنوان اتهامی و دلایل بازداشت تا کنون مشخص نگردیده است، وی 16 اسفند 1404 با تودیع وثیقهای به مبلغ 7 میلیارد تومان بهصورت موقت آزاد شد.
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای فارس؛ بازداشت موقت از تاریخ 28دی 1404 در منزل خود در شیراز، از زمان بازداشت یک مرتبه تماس با خانواده داشته و اعلام کرده است که به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده است، به رغم مراجعه برخی از وکلا برای وکالت در پرونده وی، بازپرس پرونده از قبول وکالت امتناع میکند، عناوین اتهامی: اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب، وی در 14بهمن 1404 با تودیع وثیقهای به مبلغ پنج میلیارد تومان بهصورت موقت آزاد شد.
مهران انصاری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس؛ بازداشت در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1404 در شیراز، اتهام و دلیل بازداشت و محل نگهداری فعلا نامعلوم است.
زهره جوانی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز؛ بازداشت موقت از تاریخ 11 بهمن 1404عناوین اتهامی، دلیل بازداشت و مکان انتقال فعلا نامعلوم است.
سپیده طاهری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای هرمزگان؛ بازداشت موقت از تاریخ یکشنبه 12بهمن 1404،پس از احضار به دادسرای جنایی شیراز. تاکنون اطلاعاتی درباره محل نگهداری، وضعیت حقوقی یا اتهامات منتسب به وی منتشر نشده و پیگیریها برای دریافت توضیح رسمی از مراجع ذیربط بینتیجه مانده است.
حتا در خصوص بازداشت وکلای مستقل در ایران، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران،فوریه2026/ اسفندماه 1404، ضمن اعلامِ بازداشت شماری از وکلا، و گروههای حقوق بشری به مناسبت روز وکیل در ایران، از اقدامات جمهوری اسلامی علیه وکلای دادگستری، از جمله بازداشت دستکم 16، تن از آنان انتقاد کرد. او تاکید کرد بازداشت وکلا و برخورد با آنها فضای مدنی را بهطور جدی خدشهدار میکند. این گزارشگر، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به هفتم اسفند، روز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران، مصوب سال 1331، نوشت: «ماموریت من نشان میدهد که وکلای دادگستری صرفاً به دلیل پذیرش و دفاع از موکلانی که در فعالیتهای مدنی و اعتراضی مشارکت داشتهاند، با آزار، بازداشت و محرومیت از وکالت مواجه میشوند.»
او تاکید کرد که این روند جدی و مستمر همچنان ادامه دارد و افزود که در پی اعتراضات سراسری دیماه، گزارشهایی از بازداشت وکلای دادگستری در استانهای مختلف دریافت کرده است. این گروه، از وکلایی به شمار میروند که آزاد هستند و تمایل به دفاع از معترضان دارند. او در عین حال به این نکته اشاره کرد که این وکلا در پروندههای موسوم به امنیتی عملاً از انجام وظیفه دفاع از معترضان محروم میشوند. منظور از اشاره مای ساتو «پروندههایی سیاسی-امنیتی است که در آنها، به موجب تبصره ماده 48، قانون آیین دادرسی کیفری، حق انتخاب وکیل برای متهمان به فهرست وکلای مورد تایید [رییسقوه قضاییه] محدود شده است.»از این بیش مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانهی دیدهبان حقوق بشر،فوریه2015 گفت «طی 47 سال حکومت اسلامی در ایران نه تنها مخالفان، مدافعان حقوق بشر، و رهبران کارگری، که وکلای آنها هم در بازداشتهای خودسرانه و آزادیهای بنیادین شان را جرمانگاری میکند.» وی افزود «وکلا باید سنگ بنای حفاظت از حقوق متهمان باشند اما در چشم مقامات سرکوبگر ایران آنها صرفاً دشمنی دیگر هستند.»
پیج گفت «مقامات ایران در حال از بین بردن آنچه هستند که از آزادیهای بنیادین باقی مانده است تا نقضهای متعدد شان علیه شهروندان خودشان را مخفی کنند. رئیس کانون بینالمللی وکلا، هوراسیو برناردز نتو، درسال 2020، در خصوص وضعیت وکلا در ایران گفت: «به عنوان صدای جهانی نماینده وکلای حقوقی بینالمللی، ما عمیقاً نگران هرگونه تجاوز به حقوق وکلای ایرانی و تهدیدهای مربوط به کانون حرفهای مستقل آنها هستیم. ما از دولت ایران میخواهیم كه قوانین بینالمللی را رعایت كند و برای حفظ استقلال کانون وكلاى ایران، این لایحه را بلافاصله ابطال كند.»
همچنین پتر کووز، رئیس کمیسیون امور وکالت IBA ، اظهار داشت: «استقلال حرفهای حقوقی بدون یک وکالت مستقل تضمین نمیشود. خودگردانی حرفه حقوقی ایران و کانون وکلای آن یکی از معدود تضمینهای حمایت از حقوق اساسی شهروندان است، آن هم در کشوری که نقض حقوق اساسی مدنی و انسانی، عملی هر روزه است. بنابراین، جامعه حقوقی بینالمللی باید از جامعه حرفهای حقوقی ایران که مخالف این لایحه است، حمایت کند.» افزون بر این در سال 2007، نمایندهای از «کانون بینالمللی وکلا» برای ارزیابی وضعیت حاکمیت قانون و استقلال حرفه حقوقی در کشور به ایران سفر کرد. براساس مشاهدات این نماینده، حرفه وکالت در ایران فاقد استقلال است.
حال آنکه تنها در یک جامعه مبتنی بر احترام به اصول عدالت، وکلای دادگستری و حقوقدانان میتوانند نقش برجسته ایفا نمایند. در این باره ماده 1-1 قانون اصول حرفهای وکلای اروپایی تصریح میدارد:« در اتحادیه اروپا به رغم تفاوت در سیستمهای حقوقی کشورهای عضو، اما اصول اساسی مشترکی برای وکلا وجود دارد که در واقع این اصول هستند که قوانین ملی و بین المللی که کشورها در خصوص حرفه وکالت تصویب میکنند را پایه گذاری مینمایند.»
– اصل استقلال و آزادی تضمین دفاع از حقوق موکل و ارائه مشاوره حقوقی؛ وکیل باید به حیث سیاسی، اقتصادی و فکری در اجرای وظیفه مشاوره و نمایندگی از موکلش آزادانه عمل کرده و مستقل باشد. در واقع وکیل دادگستری و حرفه وکالت باید از «حاکمیت، قوای عمومی و قدرتهای اقتصادی مستقل و مجزا» باشد. در واقع شورای کانونهای وکلای اتحادیه اروپا باورمند است که تنها یک درجه بالای تنظیم خودکار است که میتواند«ضامن استقلال حرفه وکالت» از حکومتهایشان باشد. به سخنی دیگر وکلای دادگستری غیرمستقل نمیتوانند وظایف حرفهای و قانونی خود را کامل بپندارند.
وکالت شایسته و دادگستری شایسته در پرتو دادرسی عادلانه و حقوق بشر بین المللی :
کنگره هاوانا کوبا مصوب 1990
اصول اساسی راجع به نقش وکلا مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان , هاوانا کوبا 27 اوت تا سپتامبر 1990، از جمله این اصول؛به استناد منشور سازمان ملل،ملل جهان اراده شان را مبنی بر ایجاد شرایطی که به موجب آن عدالت حفظ شود را تصدیق میکنند و دستیابی به همکاری بین المللی در ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین را بدون تمایز از حیث نژاد جنسیت زبان یا مذهب را به عنوان یکی از اهدافشان اعلام میکنند.
و یا اعلامیه جهانی حقوق بشر اصول تساوی در برابر قانون برائت حق دادرسی علنی و عادلانه توسط یک محکمه بیطرف و مستقل و همه مقتضیات لازم برای دفاع از هرکسی که متهم به یک جرم کیفری است را محترم میشمارد. همچنین برپایه میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مضافا حق محاکمه بدون تاخیر ناموجه و حق دادرسی علنی و عادلانه توسط یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تاسیس شده به وسیله قانون را اعلام میدارد، و میثاق بین المللی حقوق فرهنگی اجتماعی و اقتصادی تعهد دولتها به موجب منشور برای ترویج احترام جهانی و توجه به و حقوق بشر و آزادی ها را یادآوری میکند.
تهیه و تدوین قوانین مترقی با استانداردهای بین المللی حقوقی در سیستم دادرسیِ کارآمد و به ویژه «جایگاه برجسته قضات و وکلا» است. زیرا که ارائه مستندات و مدارک به قاضی رسیدگی کننده به دعوا توسط وکیل و با تضمین دفاع از دادهها و به نفع موکل از یک سو و اصدار احکام و اجرای قوانین بر عهده قضات از دیگر فراز است و بدیهی است به فرض پیش بینی و تدوین قوانین و مقررات عدم وجود قضات سالم، فاضل و دانای حقوق، و دانشمند، خلایی جدی و غیرقابل جبران در رسیدن به عدالت یعنی هدف مترتب بر دادرسی عادلانه خواهد.
بدین اساس گزینشِ قضات متخصص و وکلای مبرزِ مستقل، متعهد و آموزش پیوسته قضات به پدیدههای حقوقیِ نوین و استفاده از سازوکارهای کارآمد نظارت بر عملکرد قضایی تحقق دادرسی عادلانه را امکان پذیر خواهد نمود.
با تصویب مقررات بین المللی مربوط به «دادگستری و وکالت»، تغییر بنیادین در مفاهیم و اصول و ویژگیهای عرفی این دو نهاد حقوقی به وجود آمد و سبب گردید؛ این دو نهاد بشری به تناسب ضرورتها و الزامات ملی وبین المللی رشد کرده و به نهادهای شناخته شدهای تبدیل شده و موضوع «وکالت شایسته و دادگستری شایسته» بتدریج، مطرح گردیده است.
بدین ترتیب، وکالت شایسته، عبارت از نهاد حقوقی مربوط به امر دفاع و استیفای حقوق موکلین در چهارچوب دادگستری شایسته و مبتنی بر استقلال وکالت و و وکیل و معیارهای حقوقی، قانونی و بین المللی نشات گرفته از حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی، حسب مورد در زمان صلح و جنگ پرتو نظام دادرسی عادلانه و تضمینات دفاع و وکالت در دادرسی است.
در این بین دادرسی عادلانه، از مسائل اساسی و بنیادین حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار رفته و از ویژگیهای اساسی آیین دادرسی کیفری و بینالمللی نوین در سطح ملی و بینالمللی محسوب میگردد. دادرسی عادلانه، از اصول و معیارهای متعدد حقوقی مانند اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها، اصل شخصیبودن مسئولیت جزایی، اصل تساوی افراد در برابر قانون، اصل برائت متهم، اصل حق سکوت، اصل منع شکنجه، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل دسترسی به مترجم، اصل علنیبودن دادگاهها و محاکمات، اصل بیطرفی قضایی و استقلال قضات، اصل حق انتخاب وکیل و حق دفاع، اصل حق دفاع وکیل، اصل تضمین دوباره دادرسی (تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی) و… تشکیل میگردد.
سال 2020، سیوپنجمین سالگرد بنا نهادن «اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا» و معیارهای «کانون بینالمللی وکلا» برای استقلال حرفه حقوقی است. هر دوی این ابزارها، به عنوان بخشی از اصل اساسی استقلال حرفه حقوقی و به عنوان ستون اساسی هر جامعه واقعا دموکراتیک، استقلال کانونهای وکلا را تضمین میکنند. در انتهای این بیانیه آمده است: «اصول اساسی سازمان ملل متحد، حقوق وکلا را برای تشکیل و پیوستن به انجمنهای تخصصی حرفهای خودگردان و توانایی آنها را در «انجام وظایفشان» بدون دخالت بیرونی، تعیین میکند.
ضوابط «کانون بینالمللی وکلا» تایید میکند که در هر حوزه قضایی، «انجمنهای خودگردان و مستقل وکلا» در قانون به رسمیت شناخته میشوند و «شورا» یا دیگر دستگاه اجرایی آنها بدون هیچگونه دخالت، توسط همه اعضا آزادانه انتخاب میشوند. بر اساس این ضوابط، «بدنه اجرایی کانونهای وکلا نباید با هیچگونه دخالت و انتصاب دولتی همراه بشود که در چنین صورتی «نقض آشکار و فاحش اصول اساسی قانون بینالمللی خواهد بود.» شایان یادآوری است که در آپریل2019/اردیبهشت 1397به موجب یک دستورالعمل صادره توسط قوه قضاییه و به استناد تبصره ذیل ماده 48 آئین دادرسی کیفری مصوب 1394، تنها 20 تن از وکلای مورد تایید قوه قضاییه اجازه ورود به پرونده های سیاسی- امنیتی را دارند. که این خود« نفی اعتبار کانون وکلا»، «اهانت به خیل عظیمِ جامعه وکلا و حقوق دانان» و به مسلخ بردن «عدالت» در ایران است. درواقع حاکمیت اسلامی که تعهد و ایدئولوژی را مقدم بر تخصص و تسلط بر علم حقوق میداند تاکنون نتوانستهاند در محاکم بین المللی قاضی داشته باشند و به طریق اولی نمیتوانند در این زمینه سرمایه گذاری نمایند. هنگامی که برای تدوین و یا بازنگری و اصلاح قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری همواره از کتابهای تحریرالوسیله جلد (1 و2) روح الله خمینی به عنوان مرجع استفاده میگردد فاقد آن صلاحیت لازم علمی/تخصصی و تجربه در گزینش و انتخاب قضات است! از دیگر فراز هیچ نهادی حق تعرض به وکلای دادگستری و حقوقدانان را به هنگام انجام وظیفه ندارد. رسالت حرفهای آنان دفاع از «حق و آزادی» است. حقوقدانان و وکلای شایسته براساس دانش و دانایی حقوق، مسئولیت اجتماعی خود وظیفه روشنگری و آگاهی رسانیِ حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین شهروندان را دارند. در حقیقت بدون حاکمیت قانونِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی نه امکان جامعهای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود. از این بیش بر اساس اصل معتبر حقوقی «اصل برائت» اساساً وکیل دادگستری با توجه به دارا بودن پروانه وکالت، حق وکالت و ورود به هر پروندهای را بر اساس قانون دارد و گزینش وکلا نمیتواند به دلیل «فقدان معیار، مبنا و مرجع» قانونی و شرعی باشد.
به دیگر سخن سیاست نهادینه شده در قوه قضاییه از ابتدا تاکنون بر اساسی پایهریزی شده است که به ویژه در پروندههای سیاسی، حداقل امکانات را در اختیار متهمان قرار دهد. مورد اخیر اما هم شوکآور و هم نگرانکننده است. در تاریخ قضایی ایران و حتی دیگر کشورهایی که دیکتاتوری حاکم است،چنین رویکردی وجود نداشته است. اما این شیوهٔ رایج سرکوبگران برای تثبیت این موضوع در افکار عمومی است. در حال حاضر تنها نهاد مدنی مستقل از حاکمیت که مختصات و اوصاف آن بالغ بر بیش از یک قرن مورد احترام قانون بوده و هست، کانون های وکلای دادگستری بوده و هست. این نهاد صنفی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333، به عنوان تنها متولی قانونی، ساختار خاص خود را دارد: نخست؛ استقلال این نهاد صنفی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به رسمیت شناخته شده است. دوم؛ این نهاد، در اداره امور خود کاملاً مستقل بوده و فاقد ردیف بودجه است. بر این اساس، کانون به عنوان یک نهاد یا شخصیت حقوقی مستقل مشمول عنوان «دستگاه اجرایی» نیست، بل، یک نهاد صنفی است که مدیریت امور وکلای عضو را بر عهده داشته و بر اساس «خودانتظامی متشکل» (Corporate Self Regulation) عمل نموده و «استقلال»، خصیصه ذاتی این نهاد صنفی است. تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری از دیدگاه حقوقی به این معناست که نمایندگان ملت، دامنه اختیارات مجلس در اصل 76قانون اساسی را افزون بر امور عمومی و دولتی، شامل نهادهای صنفی و خودانتظام نیز می دانند در حالی که چنین برداشتی از اصل 76 برخلاف اراده تدوین کنندگان قانون اساسی، به عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت است. زیرا «دستگاه اجرایی» از منظر مقررات قانونی، دارای تعریف ویژه خود بوده و کانون های وکلا به هیچ وجه در شمار دستگاه های اجرایی تلقی نمی گردند.
بر این اساس، ضابطه اصلی صدق عنوان «دستگاه عمومی یا اجرائی»، استفاده از بودجه کل کشور بوده و چنانچه نهادی فاقد هرگونه ردیف بودجه باشد، به هیچ وجه در شمار دستگاه های عمومی و اجرائی کشور تلقی نشده و از شمول تحقیق و تفحص مجلس، خروج موضوعی دارند. به عنوان نتیجه بحث می توان گفت هرچند به استناد بند ب ماده 1 قانون ارتقای سلامت اداری اصلاحی 06/11/1399، کانون های وکلای دادگستری، در شمار مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی تلقی گردیده اند و این نهاد صنفی دارای کارکرد عمومی است،پس به هیچ وجه مشمول مقررات قانونی راجع به تحقیق و تفحص مجلس قرار نمی گیرند، زیرا مراد قانونگذار از تحقیق و تفحص این است که صرفاً نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی که مستقیماً دارای ردیف بودجه هستند، مشمول این حکم قانونی قرار گیرند.در حالی که این موضوع در مورد کانون های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد «مستقل» و «خودانتظام» اساساً منتفی بوده و این نهاد صنفی از اصل 76 قانون اساسی خروج موضوعی دارد. نتیجه اینکه مجموعه مقررات یاد شده مبین این است که منظور از تحقیق و بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی از حیث تطبیق عملکرد آنها با قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی است و رسیدگی به عملکرد نهادهای خارج از دستگاههای مورد نظر در این قانون مانند کانون های وکلای دادگستری از موضوع تحقیق و تفحص، خروج موضوعی دارند. نکته پايانى اینکه در بند ب اصل دوم قانون اساسی به «استفاده ازتجارب پیشرفته روز دانش بشری» تاکید گردیده است یعنی اقدامات و تصمیمات قوای سه گانه باید همسو با استاندارد های روز جهانی و منطبق با آن باشد حال سوال این است که در کدام یک از نظام های حقوقی پیشرفته دنیا امر تحقیق و تفحص مجلس قانونگذاری از کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد خود انتظام و مستقل مرسوم و متداول است؟ قطعا پاسخ به این پرسش منفی است به دلیل اینکه تجربه روز دانش بشری موید این است که کانون های وکلای دادگستری کشور ها عمدتا مستقل بوده و به هیچ وجه وابسته به نهاد حاکمیت نمی باشند.
نقش وکلا؛ «وکلا حق خواهند داشت که انجمنهای حرفهای خود مختاری تشکیل داده یا به آنها ملحق شوند که نماینده منافع آنها باشد، کارآموزی و تداوم آموزش آنها را فراهم کند و از حیثیت حرفهای آنها حفاظت کند. نهاد اجرایی این انجمنهای حرفهای باید توسط اعضای آنها انتخاب شده و وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهد. استقلال حرفهای حقوقی بدون یک وکالت مستقل تضمین نمیشود. خودگردانی حرفه حقوقی ایران و کانون وکلای آن یکی از معدود تضمینهای حمایت از حقوق اساسی شهروندان است، آن هم در کشوری که نقض حقوق اساسی مدنی و انسانی، عملی هر روزه است. بنابراین، جامعه حقوقی بینالمللی باید از جامعه حرفهای حقوقی ایران که مخالف این لایحه است، حمایت کند.
«استقلال حرفهای حقوقی بدون یک وکالت مستقل تضمین نمیشود. خودگردانی حرفه حقوقی ایران و کانون وکلای آن یکی از معدود تضمینهای حمایت از حقوق اساسی شهروندان است، آن هم در کشوری که نقض حقوق اساسی مدنی و انسانی، عملی هر روزه است. بنابراین، جامعه حقوقی بینالمللی باید از جامعه حرفهای حقوقی ایران که مخالف این لایحه است، حمایت کند.»
بنابراین هیچ نهادی اعم مجلس اسلامی و یا… حق تعرض به وکلای دادگستری و جایگاه کانون وکلا را ندارد. وکلا براساس دانش و داناییِ حقوق، مسئولیت اجتماعیِ خود، وطیفه روشنگری؛ افشاگری و آگاهی رسانِ حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین شهروندان را دارند. هیچ نهاد حاکمیتی تاب و توان برابری با اعتبار این نماد حاکمیت قانون را ندارد چه رسد به آنکه بخواهیم یک نهاد (مشاورین قوه قضاییه )وابسته به حاکمیت را با کانون وکلا موازی تلقی کنیم. کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی است که برای حمایت از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شدهاست. هیچ نهاد حاکمیتی تاب و توان برابری با اعتبار این نماد حاکمیت قانون را ندارد چه رسد به آنکه بخواهیم یک نهاد وابسته به حاکمیت را با کانون وکلا موازی تلقی کنیم. کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی واجد اوصاف و خصوصیات ذاتی نهادهای مدنی مستقل از حاکمیت است که شرط ضروری حیات چنین نهادهایی همانا عدم وابستگی ایشان به حاکمیت بوده، هیچ نهاد وابسته به حاکمیت بر فرض کارکرد مشابه را نمی توان همسنگ کانون وکلا دانست.
برگزیده ای از گزارشهای بین المللی و نیز برخی دخالت های غیرقانونی و ناحقوقیِ حکومت اسلامی نسبت به استقلال کانون های وکلا و وضعیت بحرانی وکلایّ مستقل در معرض خطر در ایران، توسط دکتر نیره انصاری، حقوق دان ایرانی-سوئدی، متخصص حقوق بین الملل عمومی و حقوق اروپا و حقوق عمومی، تخصص در عدالت انتقالی و مدافع حقوق بشر 28،آپریل2026
بنیاد میراث پاسارگاد