- بنیاد میراث پاسارگاد

گفتگویی با خانم مهرانگیز کار به مناسبت روز جهانی زن

گفتگوی زیر از سوی بنیاد میراث پاسارگاد با خانم مهرانگیز کار حقوقدان، نویسنده، ژورنالیست و یکی از برجسته ترین فمنیست های مدافع حقوق بشر انجام شده است. بدون تردید ما هیچ زن حقوقدانی نداشته ایم که بیش از ایشان در ارتباط با زنان نوشته و یا کار کرده باشد.

این گفتگو به مناسبت هشتم مارس انجام شده است. ما با ایشان پرسش هایی را در میان گذاشته ایم که بارها ازسوی علاقمندان به برابری زن و مرد مطرح شده است.

مهرانگیز کار پیش از انقلاب به کار روزنامه نویسی در زمینه های اجتماعی اشتغال داشته وعضو سندیکای نویسندگان مطبوعات ایران بوده است . بیشترین نوشته های وی در مطبوعات پیش از انقلاب و بخصوص در مجله فردوسی و روزنامه کیهان به چاپ رسیده است .

پس از انقلاب وی مدت 22 سال در جمهوری اسلامی ایران دفاع از موکلین خود را در دادگاه ها بر عهده داشته و در بیشتر پرونده ها دفاع از زنانی را که در خطر خشونت های قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی بوده اند می پذیرفته است . مهرانگیز کار حاصل تجربه های دوران وکالت خود را در بیش از 100 مقاله درون کشور در ماهنامه زنان ، آدینه ، سفر ، و مطبوعات خارج از کشور انتشار داده و در این نوشته ها و مصاحبه ها، ایشان بر ضرورت تجدید نظر در قوانین ، رفع تبعیض ، خشونت زدائی از قوانین و نزدیک شدن به ضوابط جهانی حقوق بشر در حوزه قانونگزاری تاکید داشته است.

از مهرانگیز کار 15 کتاب در ایران منتشر شده و 6 کتاب به زبان فارسی خارج از کشور و یک کتاب و چندین مقاله در باره قوانین ایران و ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی به زبان انگلیسی انتشار یافته است . نتایج تحقیقات وی در زمینه ی وضعیت حقوق بشر و حقوق زن و ساختار حقوقی حکومت به صورت مقالاتی در نشریات گوناگون مرتبط با دانشگاههای امریکا چاپ شده است

اثری از وی که مجموعه ای است از خاطراتش از حرفه ی وکالت و حضور در مطبوعات جمهوری اسلامی با عنوان “ایمان به خون آلوده” توسط نشر گردون در برلین منتشر شده است. آخرین اثر او با عنوان “یخ، مهتاب، کافه” شرحی ذهنی است بر تبعید، که آن را از انتشارات «شرکت کتاب» لس آنجلس می توان تهیه کرد.

مهرانگیز کار موفق به دریافت چندین جایزه بین المللی حقوق بشری شده از آن جمله جایزه لودویک ترافیو فرانسه که بر پایه آن نقش تاثیر گذار این وکیل – نویسنده در گسترش آگاهی زنان ایرانی نسبت به حقوق انسانی و فراموش شده آنها به رسمیت شناخته شده و مورد تقدیر این سازمان معتبر حقوقی جهان قرار گرفته است . جایزه ی “اول حقوق بشر” امریکا و چندین جایزه ی دیگر در کارنامه اش به ثبت رسیده از جمله:

The 2000 PEN/NOVIB Award, the 2000 Donna Dell’anno Award of the Conseil De Lavallee Consiglio Regionale Della Valle d’Aosta in Italy.

بنیاد میراث پاسارگاد

*****

بنیاد میراث پاسارگاد: خانم مهرانگیز کار گرامی ابتدا از این که دعوت ما را برای گفتگو پذیرفته اید سپاسگزاریم و روز جهانی هشتم مارس را به شما که در هر شرایطی در خط اول زنان مبارز ایران بوده اید تبریک می گوییم.

مهرانگیز کار: سپاسگزارم از بنیاد میراث پاسارگاد برای این گفتگو

بنیاد میراث پاسارگاد: تقریبا بر همگان روشن است که زنان ایران، پس از انقلاب اسلامی گرفتار وضعیت تاسف باری شده اند. شما به عنوان یک حقوقدان ممکن است بفرمایید زنان در پی انقلاب اسلامی چه حقوقی را از دست دادند که قبل از انقلاب به دست آورده بودند؟

مهرانگیز کار: آن چه زنان ایرانی پس از انقلاب از دست دادند – نه تنها چند حق مسلم انسانی- بلکه مجموعه ای از قوانینی بود که پیش از انقلاب تا حدودی به نفع زنان اصلاح شده بود. پس از انقلاب بلافاصله با فتاوی آقایان و بنا بر امریه شخص خمینی، این مجموعه بی اعتبار اعلام شد. انقلاب که پیروز شد هنوز تا تاسیس نهادهای قانونگذاری خیلی راه بود. خمینی برای آن که در سلب بسیاری از دستاوردهای زنان تاخیر اتفاق نیافتد از دو راه وارد شد:

1 – تامین نظرات ارتجاعی او توسط همکاران انقلابی اش این گونه مدیریت شد که برخی از خمینی، در موضوع خاصی استفتاء می کردند تا او دستش باز بشود و نظریه فقهی خود را اعلام کند. مانند استفتاء در باره قانون حمایت خانواده که پرسشگر، خود به صراحت نوشته بود در این قانون مواردی گنجانده شده که با احکام شرع انور در تعارض است. در پاسخ، خمینی فتوی داد که قانون بی اعتبار است. و مواردی نظیر آن به تدریج به زیان نه تنها زنان که به زیان اقلیت های دینی و دستجات منتقد و مخالف هم تحقق پذیرفت.

2 – خمینی بلافاصله پس از انقلاب در مورد حجاب اجباری، شخص خودش فرمان داد و سایر موارد را به نهادی محول کرد که بر آن نام “شورای نگهبان” گذاشت. او 6 فقیه را که نظریه فقهی شان به سلیقه های خودش نزدیک بود انتخاب کرد و به آنها دستور داد تا در قوانین پیش از انقلاب جست و جو کنند و هر آن چه را در تعارض با شرع می یابند، ابطال کنند.

بنابراین در غیاب پارلمان جدید، مکانیسم ابطال مصوبات زمان شاه به گونه ای بود که شرح داده شد.

فهرستی از مهمترین حقوق از کف رفته زنان با فتوی و در عمل ( تا پیش از تاسیس نهادهای قانونگذاری) چنین است:

حق انتخاب پوشش (تحمیل حجاب اجباری) و حتی حق انتخاب شکل و رنگ حجاب.
حق قضاوت.
حق وزارت و سفارت. این حقوق را در عمل از دست دادند.
حق خوانندگی و حضور آزادانه در هنرهای نمایشی.
حق معاشرت آزادانه با مردان در زندگی آموزشی، حرفه ای و دوستانه.
حق مطالبه طلاق از دادگاه های حمایت خانواده، و اخذ طلاق از دادگاه در مواردی که مرد راضی به آن نباشد.

در قانون حمایت خانواده، حق مطلق و خودسرانه طلاق از مردان سلب شده بود. به نحوی که مرد نیز مانند زن باید با دلایل و مدارکی به دادگاه مراجعه می کرد و در صورت اثبات غیرقابل

دوام بودن رابطه زناشویی، دادگاه با طلاق موافقت می کرد. تا پیش از قانون حمایت خانواده (1353 خورشیدی) مرد مطلق العنان بود و می توانست برود به یکی از دفاتر طلاق که رئیس دفتر آخوند بود، مهریه زن را به صندوق دفترخانه تودیع کند و به طلاق غیابی زن را مطلقه کند و طلاقنامه را دفتر خانه برای زن پست می کرد. با اعلام ابطال قانون حمایت خانواده حق مطلق و خود سرانه مردان بر طلاق دیگر بار تجدید حیات کرد.

حق حضانت بر فرزندان که در قانون حمایت خانواده به تشخیص دادگاه به مادر یا پدر تفویض می شد و دادگاه امکانات و صلاحیت یکی از والدین را در نظر می گرفت، نه جنسیت را. هرگاه هر دو را ناصالح تشخیص می داد، جست و جو می کرد و حضانت طفل را به یکی از خویشاوندان یا فرد صالح دیگری تفویض می کرد. این موقعیت را زنان از دست دادند و باری دیگر دختران تا 7 سالگی و پسران تا 2 سالگی، حضانت شان با مادر شد و پس از آن سنین با پدر.
قانون حمایت خانواده، چندهمسری مردان را کنترل کرده و در صدد برآمده بود تا زن دوم به سهولت وارد زندگی مشترک زن اول نشود. به موجب این قانون، فقط با رضایت زن اول یا دادگاه، مرد می توانست زن دوم را به عقد نکاح خود دربیاورد. تخلف از این شرایط برای مرد و عاقد و زن دوم مجازات حبس در پی داشت.
سن ازدواج که پیش از انقلاب برای زنان تا 18 سالگی و برای مردان تا 21 سالگی افزایش یافته بود، تغییر کرد. سن نکاح زنان تقلیل یافت به 9 سالگی به هجری قمری( 8 سال و نیمه به خورشیدی) و سن نکاح مردان تقلیل یافت به 15 سالگی به هجری قمری.
حق سرپرستی و ولایت بر فرزندان که به موجب شرع با پدر یا جد پدری یا قیم است و مادر مادام که جد پدری زنده است، بر آن حقی ندارد، پیش از انقلاب به نفع مادر تغییر کرد و تاکید شد اگر پدر فوت کند یا مبتلا به جنون بشود، هرچند جد پدری زنده باشد، مادر قیم می شود و امور سرپرستی طفل را اداره می کند. همین درجه از بهبود موقعیت مادر پس از انقلاب تحمل نشد و با ابطال قانون حمایت خانواده، این حق نیز منتفی شد.
سن ورود به مسئولیت کیفری دختر و پسر پیش از انقلاب 18 سالگی بود. پس از انقلاب آقایان گفتند معیار در این باره سن بلوغ است. بنابراین پس از انقلاب، سن زنان برای ورود به مسئولیت کیفری 9 سالگی به هجری قمری ( 8 سال و نیمه به سال خورشیدی) و سن مردان 15 سالگی به هجری قمری تعیین شد و هرگز در این 42 سال نفهمیده ایم اولا چرا بچه ها وقتی مرتکب جرم می شوند مسئولیت شان مانند بزرگسالان است و ثانیا چرا دختربچه ها 6 سال زودتر از پسرها وارد قلمرو مسئولیت کیفری می شوند؟
پیش از انقلاب “قانون مجازات عمومی” داشتیم که از اروپا الگوبرداری شده بود. در این قانون نابرابری جنسیتی دیده نمی شد ( غیر از قتل های ناموسی) که همواره به آن انتقاد داشتیم و با تاکید بر ضرورت حذف آن آزادانه در مطبوعات کشور می نوشتیم. . پس از انقلاب قانون مجازات اسلامی را داریم که انباشته است از تبعیض های جنسیتی و مجازات های خفت بار بدنی. شلاق و اعدام و سنگسار و بریدن اعضای بدن از جمله این مجازات هاست. برای نمونه پدر یا جد پدری اگر فرزند یا نوه خود را در هر سن و سالی که باشد، عمدا به قتل برساند از مجازات قصاص معاف است یا خون بهای زن که نصف مرد است و مجازات های تبعیض آمیز دیگری که فقط شامل حال زنان می شود.

آن چه در بالا فهرست شد، فقط نمونه های مهمی از حقوق از دست رفته است.

بنیاد میراث پاسارگاد: کدام یک از حقوقی را که زنان در پی انقلاب اسلامی از دست دادند، در 42 سال گذشته پس گرفته اند ؟

مهرانگیز کار: هیچ یک را به تمام پس نگرفته اند. اما به صورت ناقص برخی را پس گرفته اند. مانند:

دادگاه های حمایت خانواده را دیگر بار برپا کردند. اما در این دادگاه ها یک فقیه جامع الشرایط یا ماذون از فقیه جامع الشرایط بر دادگاه ریاست می کند. در دادگاه های حمایت خانواده پیش از انقلاب عموم قضات تحصیلکرده های مدارس حقوق بودند. از طرفی دادگاه های حمایت حانواده پس از انقلاب، قوانین به شدت تبعیض امیز بر ضد زنان را اجرایی می کنند، نه قانون حمایت خانواده ای را که پیش از انقلاب حاکم شده بود و تا حدودی در بالا به آن نگاه کردیم.
سن نکاح را از 9 سالگی به هجری قمری تا 13 سالگی به سال خورشیدی بالا برده اند، ولی اجازه داده اند که زیر این سن هم دختر بچه ها با اجازه ولی ( پدر یا جد پدری یا قیم) و دادگاه ازدواج کنند.
زنان دیگر بار می توانند با رتبه قضایی در دادگاه ها در جایگاه مشاور قضایی و مستشار حضور داشته باشند، اما امضای زیر رای صادره، حتی اکر مشاور و مستشار با جنسیت زن، آن را انشاء کرده باشد با قاضی مرد است. زن حق ندارد رای نهایی را امضا کند.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، یک زن وزیر شد. این تنها مورد تا کنون است..
در مشاغل کنسولی اندک زنانی وارد شده اند. یک زن هم در مقام سفیر برگزیده شده است. البته از تبار فکری و ایدئولوژیک حکومت که تمام طیف های سیاسی و فرهنگی زنان و مردان کشور را نمایندگی نمی کنند و حجاب شان علاوه بر روپوش و شلوار و مقنعه، چادر است که به آن می گویند “حجاب برتر”.
ابتدا در حوادث رانندگی مقرر شد تا دیه یا خون بهای زن و مرد را که بیمه شخص ثالث می پردازد نسبت به زن و مردی که در حادثه کشته می شوند برابر بپردازند. این گام خوبی بود. سپس اعلام شد دولت مابه التفاوت دیه زنانی را که با قتل عمد از بین می روند ( نه حادثه رانندگی) خواهد پرداخت. این هم اقدام خوبی ارزیابی شد، اما اصل قانون در قانون مجازات اسلامی سر جای خود باقی است. ضمنا تا کنون شنیده نشده که دولت مابه التفاوت دیه زن را به وراث زنی که عمدا به قتل رسیده پرداخت کرده باشد. برای ما آن چه مهم است قانون است که در مورد حوادث رانندگی تغییر کرده، ولی در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از قانون اساسی است اصلاح نشده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با گنجاندن اصل 4 که قانونگذاری از هر قبیل را اگر در تعارض با شرع باشد ممنوع کرده است، راه را بر اصلاح قانون قصاص و دیات بسته است. مدیران سطوح بالای نظام سیاسی کشور تن به اصلاح قانون اساسی نمی دهند.
این توفیق ها نه تنها نسبت به پیشینه زن ایرانی ناچیز است، بلکه نسبت به فعالیت های فعالان زن که اغلب در مقطعی از فعالیت سرکوب شده و زندگی شخصی و حرفه ای از هم گسیخته ای پیدا می کنند نامتناسب است. زنان با وجود سلطه ی قوانین تحجرگرا، توانسته اند به همت و اراده خود مشکلات را تحمل کنند و دردانشگاه ها در جای استاد و عضو هیات علمی دانشگاه و در پژوهشکده ها و در کادرهای وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری موقعیت های بالا را کسب کنند. و در کاسبی های کوچک و در مراوده های درآمد زای شهری و روستایی و فروشندگی و هتل داری و تبلیغات و صنعت گردشگری، و کسب و کار اینترنتی برای خود درآمدزایی کنند. در تحصیلات دانشگاهی رتبه های بالا و آمار بالا را به خود اختصاص می دهند، ولی وضعیت بحران اقتصادی و این که در بازار کار چندان خریدار ندارند، سبب شده تا با وجود برخورداری از دیپلم کارشناسی و کارشناسی ارشد، بخش بزرگی از آنها خانه داری کنند. واقع آن است که شخص اول کشور هر بار به بهانه ای اولویت زندگی زنان را خانه نشینی و تولید مثل اعلام می کند و دست نهادهای دولتی و خصوصی را برای پرهیز از استخدام زنان باز می گذارد. همچنین نهاد قانونگذاری اقدام به تصویب قوانین محدود کننده زنان در بازار می کند تا خاطر ولی فقیه آسوده باشد. مانند تصویب “قانون جمعیت و تعالی خانواده” مصوب سال 1392 خورشیدی.

یک توضیح:

به فرض ورود گسترده زنان به حوزه های وزارت و مدیریت های میانی و بالا، چیزی دست زنان کشور را نمی گیرد و منافع ملی تامین نمی شود. حکومت ایدئولوژیک است، فاسد است، به نام ایدئولوژی پیاپی جنایت می کند. زنانی که وارد شریان های حکومتی می شوند، از شجره همین ایدئولوژی هستند. ناگزیرند اگر در مجلس با انتخابات غیرآزاد و گزینشی جای نماینده ی شورای نگهبان نشسته اند هوای سلیقه های استبدادی این نهاد را داشته باشند تا باری دیگر رد صلاحیت نشوند. اگر در مقام وزارت قرار بگیرند، از میان زنانی برگزیده می شوند که به شدت ضد برابری زن و مرد هستند. با این وصف ما همیشه به ضرورت حضورشان توجه داده ایم، اما نه از آن رو که باور داریم در جهت مخالف امواج ارتجاع می توانند شنا کنند، بلکه از آن رو که با ورود به صحنه های زمامداری متوجه حقارت جنسیت شان در جمع مردان این نظام می شوند. برخی هم شده اند. زندان رفته یا از کشور گریخته یا خوار و خفیف شده و برای شان پرونده سازی شده است مانند خانم شهین دخت مولاوردی معاون امور زنان حسن روحانی در نخستین دوره از ریاست جمهوری اش که در همین چارچوب سیاسی، خواست به سود زنان کار کند که متهم به انواع جرائم شد و معلوم نیست پس از پایان ریاست جمهوری روحانی کدام سرنوشت در انتظارش است.

تا این حکومت ایدئولوژیک دینی باقی است حتی ورود زنان به حوزه های زمامداری نه حقوق زنان و مردان را تامین می کند، نه منافع ملی را. دفتر ولی فقیه و نهادهای زیر مجموعه اش منحصرا سیاست های کلان را ترسیم می کنند. در این خطوط، جنسیت زن فاقد ارزش های برابر است.

بنیاد میراث پاسارگاد: همه می دانیم که تلاش های زنان فمنیست و برابری خواه در این چهل و دو سال کم نبوده است اما آیا به نظر شما این اندک توفیق، آن هم فقط برای آن چه که احتمالا قبلا هم داشته اند کافی ست؟

مهرانگیز کار: مقاومت در برابر حجاب اجباری بزرگترین قدرت نمایی زنان ایرانی در برابر استبداد دینی بوده است. همه نسل ها با آن درافتاده اند. احترام زنان خاصی که با هدف رفع حجاب اجباری از خود و رفاه و امنیت خاطر خانواده مایه گذاشته اند زیاد است . اما در جای یک شاهد عینی از همان روزهای پس از انقلاب، به چشم دیده ام که زنان بی نام، زنان پایبند به اصول آزادی، از طبقات متوسط بیشترین سهم در نبردی نابرابر با فرامین حکومت مردسالانه را داشته اند. زنان ایرانی چندان که نسبت به آزادی پوشش و حق تماشای مسابقات ورزشی ریسک کرده اند، مثلا برای احیای قانون حمایت خانواده نجنگیده اند. به گمانم به درستی درک کرده اند که وقتی در جامعه، زن حقوق پیش پا افتاده ای مانند حق انتخاب پوشش و حق تماشای مسابقات ورزشی و حق دوچرخه سواری را نداشته باشد، کاملا طبیعی است که از حقوق دیگری هم بی بهره بماند.

بنیاد میراث پاسارگاد: تلاشی که زنان فمنیست ایران برای بازپس گرفتن آزادی پوشش داشته اند به راستی تحسین برانگیز است از شروع آن که بلافاصله پس از انقلاب شروع شد تا اکنون که زنانی چون مسیح علی نژاد و یا دختران انقلاب ادامه اش داده اند. و البته اکثریت وسیعی از زنان بی نام و نشان نیز پشتیبان این تلاش ها بوده اند.

اما این تلاش و سیع را ما در ارتباط با حذف قوانین دیگر ضد حقوق بشری نمی بینیم. مسایلی چون چند همسری، آزادی صیغه، دیه، ازدواج با دختر خوانده، ازدواج با کودکان، تبعیض های شغلی و رشته های تحصیلی و غیره. آیا علت آن را ناآشنایی اکثریت زنان با این مسایل می بینید و یا در درجه دوم دیدن این مسایل را، نسبت به حجاب اجباری؟

مهرانگیز کار: خیلی طبیعی است که این تلاش را در حوزه های دیگر حقوق بشری نبینید. وقتی تیغ روی استخوان آدم است، به دیگری نمی اندیشد. به حال خودش می اندیشد. کمک می طلبد برای خودش. ولی این هم منصفانه نیست که بگوییم که زنان فعال را در حوزه های دیگر حقوق بشری نمی بینیم. زنان فعال در محیط زیست در ایران تعدادشان زیاد است. زنان به خصوص در سال های اخیر در فعالیت های صنفی وارد شده اند. زنان در ارتباط با خوراک رسانی به گزارشگر ویژه حقوق بشر بسیار کار می کنند. زنان جوان ایرانی مقیم خارج در تشکل های حقوق بشری با این هدف که صدای مردم ایران باشند فعال اند. زنان در تظاهرات اعتراضی معلمین، کارگران و بازنشستگان فعال شده اند. زندان های ایران از زنانی پذیرایی می کنند که فعالیت های حقوق بشری آنها زیر جرائم موهومی مانند “اقدام علیه امنیت ملی” و “تجزیه طلبی” و “همکاری با دولت متخاصم” و “اشاعه بی بند و باری غربی” و مانند آن مخفی شده است. فعالیت های مطالباتی در ایران بسیار خطرناک است. جرگه های حقوق بشری هم به صورت محفلی و وکالتی و زنانه فراوان است. مادران قربانیان یک نیروی حقوق بشری را تشکیل داده اند. زیر پوست شهر غوغایی است. ظرفیت های مهیا برای مشارکت برای “تغییر” فراوان است. نمی دانیم در چه زمانی ظرفیت ها از قوه به فعل تغییر شکل می دهند. نمونه هایی از زنان وکیل دادگستری و روزنامه نویس و نمونه هایی از دختران شهرستانی شاد و پرانرژی، همچنین زنان عرب، بلوچ و کرد در حوزه محرومیت زدایی که خود بخش مهمی از حقوق بشر است با عوامل محرومیت در چالش اند و زندان های وحشتناک شهرستان ها را تجربه می کنند. اخیرا برخی زندانیان شرح حال زنان زندانی در شهرستان ها را گزارش نویسی می کنند و انتشار می دهند. از آن رو که خود زندانی اند و دیگر آب از سرشان گذشته و ترس برای شان بی معنی شده است.

بنیاد میراث پاسارگاد: برگزاری هشتم مارچ به طور مرتب و هر سال در ایران بی رونق تر شده است. ممنوعیت آن قابل درک است اما بیست سال پیش و ده سال پیش هم ممنوع بود. اما هشتم مارچ برگزار می شد، زنانی چون سیمین خانم بهبهانی حتی وقتی بیمار بودند حضور داشتند، خود شما و خانم عبادی و امثال شما حضور داشتید، زنانی که یک میلیون امضا را راه انداخته بودند حضور داشتند، اما حالا هیچ خبری از آن ها نیست.

آیا دلیل این پس رفت ترس منطقی و قابل درک از زندان و شکنجه است؟ یا خالی شدن ایران از زنانی که از نسل قبل از انقلاب بودند. زنان نام آور و پیشرویی که هشت مارچ ها را سازماندهی و یا حمایت می کردند. اکنون عده ای درگذشته اند و عده ای هم به خارج آمده اند که بیشترشان ساکت شده اند.

مهرانگیز کار: بله ما هشت مارس را در خانه ها و زیر پوشش مهمانی های خانوادگی با حضور کلی بچه های قد و نیم قد برگزار می کردیم. هریک از ما فعالان که در ایران بودیم به یکی از این خانه ها دعوت می شدیم. سر سفره ای بزرگ با بچه ها و پدر و مادرها می نشستیم و غذا می خوردیم و بعد ضمن صرف چای روی تنها صندلی موجود می نشستیم و حرف می زدیم. ولی به تدریج به خصوص از دوران احمدی نژاد ببعد و پس از بحران 88 فضای کشور به شدت امنیتی شد و هنوز امنیتی است. نمی دانم و شاید هنوز هم به شکل های دیگری برگزار می شود که ما اخبار آن را دریافت نمی کنیم. آخرین بار که ایران بودم و علنی برگزار شد، خانم بهبهانی، خانم عبادی، خانم شهلا لاهیجی، خانم نوشین احمدی، خانم پروین اردلان ، من و خیلی های دیگر در خانه هنرمندان حضور داشتیم . خیلی عکس و فیلم گرفته شد. من و شهلا لاهیجی و شیرین عبادی تازه از زندان به صورت موقت آزاد شده بودیم. به خوبی برگزار شد. بعد فهمیدیم وقتی عکاس و فیلمبردار جلسه را ترک کرده ، در راه خانه، چند نفری تمام عکس ها و فیلم هایش را گرفته اند و رفته اند. ایران این جوری است. یکی اجازه می دهد. یکی هجوم می برد. چه بسا هر دو یکی هستند. نمی شود به ضرس قاطع گفت که 8 مارس در خفا صدها بار در خانه های کشور برگزار نمی شود.

بنیاد میراث پاسارگاد: امیدواریم امسال شاهد بزرگداشت هشتم مارس از سوی ایرانی ها در خارج و داخل باشیم، حتی اگر این بزرگداشت در خانه ها انجام شود. و چه زیباتر و بهتر خواهد بود که مردها نیز در این بزرگداشت شرکت داشته باشند.

و اما یک پرسش که شاید از دید برخی ربطی به زنان و حقوق آن ها نداشته باشد؛ اما از آنجا که ما باور داریم «زنان مهمترین حاملین میراث فرهنگی و تاریخی سرزمین های خود بوده اند» و از آنجا که حفظ میراث فرهنگی و طبیعی از مفاد مهم کنوانسیون های جهانی وابسته به بخش آموزشی سازمان ملل است و در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان زنان بیش از مردها به این میراث توجه دارند. به نظر شما چرا زنان ایرانی کمتر از مردها به مسایل میراث فرهنگی علاقه نشان می دهند. البته در ده سال گذشته توجه آن ها به مسایل محیط زیستی بیشتر شده است و می شود امید داشت که در زمینه میراث فرهنگی هم فعالتر شوند.

مهرانگیز کار: همین طور است. میراث فرهنگی را تا جائی که یادم می آید، وقتی در ایران بودم، همه مردم، زن و مرد در باره اش حرف می زدند، ولی در ایران سازمان و تشکل خاصی که بتواند مستقل هم باشد هرگز شکل نگرفت. شاید رویارو شدن با جنگ 8 ساله با عراق چندان بر اولویت ها چنگ انداخت که خیلی چیزها فراموش شد. همکار من آقای دادخواه باری اگر اشتباه نکنم با جمع کردن مردم عصبانی از وضعیت اصفهان، توانست با تعداد زیادی موکل وارد بحث میراث فرهنگی اصفهان در مراجع قضایی بشود، ولی دیگر ادامه نداد و شاید اشارتی گرفت بر توقف. نمی دانم. من دیگر امریکا بودم و نفهمیدم چرا کار درخشانش را ادامه نداد. جا دارد به این بهانه از همکار شجاع و دوست قدیمی ام گیتی پورفاضل یادی بکنم که هم اکنون زندانی است و در حوزه میراث ملی همیشه حساسیت فردی در محافل حقوقی از خود نشان می داد.

مردم ایران به مصداق “چنان قحط سالی شد اندر دمشق که یاران فراموش کردند عشق. چنان از این انقلاب توسری خوردند که تا آمدند بفهمند چی شده، جنگ نازل شد و دهه 60 با کشتار فرا رسید و ده ها ماجرای خونین و امنیتی ظاهر شد. در همین حد هم که توانسته اند ظهور داشته باشند، شگفت انگیز است.

بنیاد میراث پاسارگاد: البته بسیاری از افراد فرهنگدوست همیشه حامی میراث فرهنگی و تاریخی بوده اند. از آقای دادخواه گفتید. ایشان از اولین همراهان ما از ایران بودند. در واقع وکیل بنیاد میراث پاسارگاد در ایران بوده و هستند. و اگر اکنون نسبتا ساکت شده اند به دلیل زندان های پشت سرهمی بوده که ظرف ده سال گذشته گذرانده اند با این حال هم ایشان و هم خانم فاضل (که ایشان نیز از پشتیبانان بنیاد هستند) هیچ گاه حمایت از حافظین میراث فرهنگی و تاریخی ایران را فراموش نکرده اند.

مهرانگیز کار: چقدر خوب که افرادی در ایران همچنان در این زمینه کار می کنند اما باید این را گفت که اساسا مفاهیم حقوق بشری برای ایرانیان پیش از انقلاب هم مفاهیم رایج و جاافتاده ای نبود. اتفاقا در دوران انقلاب دورش حلقه زدیم و از بس دنبال روزنه ای می گشتیم به سوی آن آغوش گشودیم. اولویت همه ما این است که یک زندانی عقیده و وجدان یک روز هم شده زودتر آزاد بشود، به دوا و درمان برسد، اعدامش بلااجرا بماند شاید فرجی بشود . این آرزوها گاهی برآورده می شود و اغلب نمی شود. امروز داغ یکی را داریم و فردا داغ دیگری را. این وسط غم و غصه برای میراث فرهنگی احساس می شود و نگرانی برای جان ایرانیان در بند بر آن می چربد. هنوز درون کشور فعالیت های حقوق بشری مانند جنایات جنگی است که فعالان را می چسبانند به همکاری با دولت متخاصم.

ولی با این همه، ایران بیقرار و ناآرام است. به همه از دست رفته ها می اندیشد. گرفتار کوید 19 هم شده است. اگر ایران جان به در ببرد در میان بلاها، جمهوری اسلامی ناگزیر است که یک جوری فروبپاشد، سقوط کند، بمیرد، خودکشی کند، نمی دانم چه جوری؟ ولی می دانم تازه در این صورت، اول عشق است. دست روی هر داشته ای بگذاریم می بینیم که یا بکلی از کف رفته یا بازسازی پرخرج می خواهد. میراث این حکومت، شوم تر از آن است که با سقوط حکومت، زود علاج بشود. اما اگر یک ثانیه هم زودتر و بدون حمله نظامی سقوط کند بهتر است.

بنیاد میراث پاسارگاد: سپاسی دوباره از شما به خاطر حضورتان در این گفتگو