ماشاءالله آجودانی، پژوهشگر تاریخ و نویسنده‌ی چند کتاب مهم درباره‌ی انقلاب مشروطه و اندیشه‌های تجدد‌خواهی در ایران است. یکی از بحث‌های اصلی او در نوشته‌هایش، نقد روشنفکران دوره‌ی مشروطه است، مثلاً اینکه برخی از مفاهیم تجدد سیاسی و اجتماعی را با درک و دریافتی ارتجاعی تفسیر می‌کردند، و شماری از آن‌ها منادی حکومت روحانیون بودند. او استدلال می‌کند که نسل ما این تاریخ را درست نمی‌شناخت، و به همین سبب در انقلاب ۵۷ به بی‌راهه رفت. در این گفتوگو غزل صدر از او خواسته است که این نظرات را بیش از پیش شرح دهد.
غزل صدر: شما نوشته‌اید که انقلاب اسلامی و ظهور ولایت فقیه در ایران، در دهه‌های پایانی قرن بیستم، رخدادی ناگهانی نبود و سابقه‌ی تاریخی داشت. ناآگاهی ایرانی‌ها از تاریخ معاصر خود را چقدر در وقوع انقلاب اسلامی مؤثر می‌دانید؟
ماشاءالله آجودانی: بسیاری گفته‌اند که انقلاب ۵۷، رخدادی بی‌سابقه بوده است و در تاریخ انقلاب‌ها نظیر و پیشینه‌ای ندارد. به نظر من انقلابی که ما همه به عنوان انقلابی بدون تاریخ می‌شناسیم، در عالم نظر، تاریخ و شناسنامه دارد. اگر تاریخ و شناسنامه‌ی آن را به درستی می‌شناختیم، انقلاب ایران نباید به این شیوه اتفاق می‌افتاد تا ما را به سرنوشت هولناک امروزی دچار کند.
بحث اساسی من درباره‌ی تاریخ‌نگاری، همین‌جا مطرح می‌شود. در ایران تا به امروز هنوز نتوانسته‌ایم در دانشگاه‌ها، تاریخ‌نگاری را طوری رشد دهیم که چراغی در مسیر رسیدن ما به ریشه‌ی مسائل و مشکلات باشد و ما را به این فهم برساند که پس از این چطور باید زندگی کنیم.
تاریخ باید رو به آینده داشته باشد. باید ما را در جایی قرار دهد که به جزئیات تاریخ بیندیشیم. درست است که وقتی درباره‌ی تاریخ حرف می‌زنیم، در واقع از وقایعی صحبت می‌کنیم که سپری شده‌اند اما در نتیجهی خواندن و تحلیل تاریخ است که مقابل روی ما، دورنمایی از آینده‌ای که می‌خواهیم بدان برسیم، مجسم خواهد شد.
متأسفانه در تاریخ‌نگاری ایران چنین دقت‌هایی وجود نداشته است. اگر پیش از انقلاب ایران، یا دست‌کم در حول و حوش آن، مورخان ما کار اساسی‌شان را در نقد و بررسی تاریخ مشروطه درست انجام می‌دادند، قاعدتاَ می‌باید فهمی از آن تاریخ می‌داشتیم که منجر به درک این حقیقت می‌شد که روحانیون، از نظر قدرت سیاسی و اجتماعی، ویرانگرترین قدرت‌های تاریخ بوده‌اند. ما در دوران پهلوی‌ها نتوانستیم این دانش و خرد اجتماعی را از تاریخمان کسب کنیم و به مردم بگوییم که با چه جریان وحشت‌با‌ر و قدرتمند ارتجاعی‌ای روبه‌رو هستیم، جریانی که بنیاد مملکت ما را زیر و زبر کرده است.
بحث حکومت دینی و قوانین شرعی از کجا و چگونه وارد مباحث سیاسی مدرن در ایران شد؟ روحانیون و روشنفکران چه نقشی در بسط و گسترش و توجه به آن داشتند؟
در اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه آمده است: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.» تقی‌زاده که از رهبران برجسته‌ی مشروطیت بود، با اینکه در دوره‌های مختلف با این مسائل سر و کار عملی داشته، گاه اطلاعات نادقیقی از آن دوران به ما می‌دهد. تقی‌زاده می‌نویسد: «از زحمات خیلی بزرگ و کشمکش‌ها، یکی مقاومت شدید جمعی از علما بر ضد بعضی از اصول متمم قانون اساسی بود و مخصوصاً اصل مربوط به مساوات همه‌ی ایرانیان در مقابل قانون که البته شامل مسلم و غیرمسلم می‌شد.»
اصل مساوات همه‌ی ایرانیان در برابر قانون، به اعتقاد من خوانشی بود که روشنفکران سکولار از ایدئال‌های مشروطه‌خواهی داشتند و با جنگ و دعوایی که با روحانیون بر سر این کلمه کردند، به چنین مصالحه‌ای رسیدند که کوتاه بیایند و بنویسند «قانون دولتی» و نه قانون.
قانون دولتی در آن زمینه‌ی تاریخی، به قوانین شریعت اسلام یا قانون ملتی ربطی نداشت. اصطلاح قانون دولتی، به یقین از دوره‌ی ناصرالدین شاه و شاید هم پیش‌تر رواج داشته و به مقررات و قرار و مدارهایی که دولت می‌گذاشت و ربطی به شریعت نداشت، مربوط می‌شد. مثل مقررات مالیات‌های عرفی و غیر شرعی. یعنی قوانینی که دولت وضع می‌کرد، ربطی به قانون اسلام نداشت. در این محدوده، مردم مساوی هستند اما وقتی اسم اسلام به میان می‌آید، هیچ تساوی‌ای وجود ندارد.
تقی‌زاده این اطلاعات را البته با حسن نیت می‌دهد و در واقع می‌خواهد بگوید آخوندها مخالف بودند. او می‌گوید: «پس از هفت ماه کشمکش که گاهی خیلی شدید بود، مجلس با پشتیبانی انجمن‌های تهران و اصرار و ایستادگی شدید تبریز و ایستادگی بر سر این ماده، آن را به این صورت تصویب کردند که اهالی ایران [نه ملت ایران] در برابر قانون دولتی متساوی‌اند». این ترفند زبانی متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. کسانی که در ایران درباره‌ی قانون اساسی مشروطه مطلب نوشته بودند، همه قانون دولتی را قانون تعبیر کردند و نپرسیدند قانون دولتی یعنی چه؟
ملا احمد نراقی در میان مجتهدین دوره‌ی قاجار، مهم‌ترین کسی بود که در کتاب «عوایدالایام» نظریه‌ی حکومت و ولایت فقیه را مطرح کرد. در میان روشنفکران، نخستین بار میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله بود که در صفحات روزنامهی «قانون» مطرح کرد که قوانین شرعی، همان قوانین مدنی است. فریدون آدمیت که کتاب مهم «فکر آزادی» را درباره‌ی میرزا ملکم‌خان نوشت، تمامی اندیشه‌های او را وارد کتاب نکرده است که ما بدانیم میرزا ملکم‌خان دقیقاً چه می‌گفته و حرفش چه بوده است. تصور کلی این است که ملکم اولین کسی بوده است که فکر قانون‌خواهی را به ایران آورد اما آن چیزی که او در صفحات روزنامهی «قانون» منتشره در لندن می‌نوشت، متفاوت از این بود. بحث میرزا ملکم‌خان در روزنامهی «قانون» فقط متوجه به قوانین شرعی است و اینکه ما باید یک حکومت شرعی به صورت دولت شرعی روی کار بیاوریم که روحانیون و اکثر مجتهدین و عقلای مردم در یک مجلس شورای ملی جمع شوند و سلطنت را مشروط به قوانین اسلام کنند.
هیچ‌وقت مشروطه به عنوان یک نهاد مدنی، نهادی که باید در آن سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه به دست مردم و وضع قوانین جدید مدنی اداره شود، مورد پذیرش روحانیون نبود و آن‌ها با این حرف‌ها بیگانه بودند.
در شماره‌ی بیست‌و‌یکمِ روزنامهی «قانون»، ملکم می‌نویسد: «از کجا می‌دانید که اولیای معرفت از قدیم واقف این اسرار و عامل این ترتیبات نبوده‌اند؟ یکی از ارکان ایمان اسلام مگر نه این است که در دنیا آنچه علم و حکمت بوده و آنچه هم بعد از این از مکنونات معرفت بروز بکند همه از منبع انوار اسلام است؟ کشتی بخار، تلگراف و حسن تنظیمات خارجه و کل ترتیبات عالم نیست مگر از پرتو یک شعاع اسلام.»
در مطبوعات دوران پهلوی‌ها، ملکم‌خان را کسی می‌شناختیم که واضع قانون بود و بحث قانون را در ایران به طور جدی مطرح می‌کرد که البته درست است. قبل از انتشار روزنامهی «قانون»، در بسیاری از نوشته‌هایش مسئله‌ی قانون را به طور کلی مطرح می‌کند. هما ناطق که مجموعه‌ی روزنامهی «قانون» را از آرشیو دانشگاه کمبریج استخراج و در ایران منتشر کرد و مقدمه‌ای هم بر آن نوشت، معتقد است ملکم بوده که اندیشه‌ی قانون‌خواهی را با روزنامهی «قانون» گسترش داده و این بحث را در ایران پیش برده است.
شاید برای شما عجیب باشد، ولی هما ناطق طبق اطلاعی که من دارم، روزنامه‌ها را بدون اینکه یک‌بار پیش از چاپ به دقت خوانده باشد، به دست نشر سپرده است. او این روزنامه‌ها را به تاریخ ۱۳۵۵ شمسی در تهران منتشر می‌کند اما به عنوان مورخ، روزنامه‌ها را دقیق نمی‌خواند که ببیند ملکم چه گفته و چه خیال‌هایی در سر داشته است. حتی متوجه نشد که در متنی که به دست چاپ می‌سپرد مطالب شماره‌ی دوازده تماماً به عینه در شماره‌ی پانزده روزنامهی «قانون» آمده است. بدین ترتیب در مجموعه‌ی تجدیدچاپ‌شده‌ی ناطق شماره‌های دوازده و پانزده عین هم‌اند.
البته خانم ناطق بعدها نظرش را درباره‌ی ملکم تصحیح کرد. جای تأسف است وقتی می‌گوییم ملکم، پدر اندیشه‌ی قانون‌خواهی است و تفکر قانونی را در ایران ترویج کرده است. بله، او از قانون حرف زد و گفت مملکت باید قانون داشته باشد اما قانونی که او در روزنامهی «قانون» از آن حرف می‌زد، چیزی نبود جز قوانین اسلام و قوانین شرعی.
روحانیونِ آن دوران چه درک و فهمی از قانون و مشروطیت داشتند؟
میرزای نائینی مهم‌ترین رساله را درباره‌ی مشروطیت و تأیید مشروطه در ایران نوشت. من این رساله را در کتاب «مشروطه‌ی ایرانی» به دقت موشکافی و تحلیل کرده‌ام. مطالب نائینی، مقدمه‌ی بحثی اساسی است در این باب که روحانیون مشروطه‌خواه از مشروطیت و حکومت چه درک و فهمی داشتند. نائینی در رساله‌ای که در دفاع از مشروطیت می‌نویسد، نکته‌ای اساسی را مطرح می‌کند و آن این است که «دولت یا سلطنت از آنِ کیست؟»
آقای نائینی می‌گوید سلطنت، اغتصاب سه حق است. اول، اغتصاب ردای کبریایی. یعنی ادعای خدایی دارند و چون خدا، بر جان و مال همه‌ی مردم مسلط هستند و این نوعی غصب حق الهی است. دوم، سلطنت یعنی پایه‌گذاری دولت و حکومت از آنِ امامان شیعه‌ی معصوم و کار عصمت است. پادشاهی غیرمعصوم غصب امامت شیعه است. سوم، همه‌ی بندگان خدا را تبدیل به بندگان خود می‌کند.
به نظر نائینی، سلطنت در اصل از آن امام معصوم است و امام معصوم امروز نیست و غایب است اما نایبان امام هستند که سلطنت از آنِ آن‌هاست. در مهم‌ترین رساله درباره‌ی مشروطیت، می‌نویسد روحانیون هستند که در غیبت امام باید حکومت تشکیل بدهند اما چرا الان نمی‌توانند و نمی‌توانیم؟ او معتقد بود نمی‌توانیم زیرا باسط‌الید نیستیم. یعنی در شرایطی نیستیم که خودمان حکومت تشکیل دهیم اما می‌توانیم کاری کنیم که سلطنت، مشروط به قوانین اسلامی شود و چاره‌اش این است که مجلس شورا درست شود. نائینی در رساله‌ی خود می‌گوید که دولت باید مشروط به قوانین اسلامی باشد و از حقوق مردم تخطی نکند.
این نحوه‌ی تفکری که مشروطیت ایران را مورد پشتیبانی روحانیون قرار داد، از اساس معتقد است سلطنت، متعلق به معصوم است. شاه عرفی، غاصب است. هم غاصب حق امام و هم غاصب حق دیگران. حکومت باید مطابق قوانین اسلامی باشد و در این صورت، شاه که برای سلطنت از روحانیون اجازه گرفته است، فقط غاصب یک حق خواهد بود و آن حق، حق امام است که آن را هم ما به او می‌بخشیم. اما دو غصب دیگر یعنی غصب ردای کبریایی و غصب مردم، همچنان بر جای خود خواهد بود. این مهم‌ترین مسئله‌ای است که آقای نائینی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر و مسئله حفظ بیضه‌ی اسلام (یعنی حفظ سرزمین اسلام از تجاوز کفار) مطرح می‌کند و از این طریق مشروطیت را به این شیوه‌ی بیان اعتبار می‌بخشد که می‌تواند ظلم کمتری به وجود بیاورد و ظلم سلطنت و پادشاهی را می‌تواند محدود کند.
میرزای نائینی، از جمله روحانیونی بود که در آن دوره سعی کردند راهی برای یافتن توجیهی دینی برای نظامی جدید پیدا کنند. می‌توان گفت او مشروطیت را به لحاظ شرعی تبیین کرد. اما کار نائینی و روحانیون مشروطه‌خواه در این حد بود و فراتر نرفت. اصل حرف این بود که سلطنت غاصب است. غاصب حق امام است و ما آن را مشروط به قوانین اسلامی می‌کنیم که بار غصب کمتر شود. بنابراین، هیچ‌وقت مشروطه به عنوان یک نهاد مدنی، نهادی که باید در آن سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه به دست مردم و وضع قوانین جدید مدنی اداره شود، مورد پذیرش روحانیون نبود و آن‌ها با این حرف‌ها بیگانه بودند.
بحث مشروطه‌ی مشروعه‌ی شیخ فضل‌الله نوری در این میان چه جایگاهی دارد؟
روشنفکر پرآوازه‌ی عصر پهلوی، نمی‌دانست که ملکم در صفحات روزنامهی «قانون» فقط در پی آن بود که روحانیون را به قدرت سیاسی برساند و در تمام صفحات آن روزنامه از قانون شرع به عنوان بهترین قوانین جهان سخن گفت.
شیخ فضل‌الله نوری از لحاظ نظری از میرزای نائینی جلوتر است. شیخ فضل‌الله نوری، به یک معنا، سلطنت‌طلب است یعنی معتقد است بعد از پیغمبر و بعد از خلفای راشدین، قدرت در اسلام بین دو نیرو تقسیم می‌شود: یکی شاهان که نماینده و حاملان سطوت و شوکت اسلامی هستند و دیگری خود اسلام و شریعت و دین‌ورزی که مجتهدان و روحانیون در واقع نمایندگان این بخش از اجتهاد اسلامی هستند. در واقع، شیخ فضل‌الله قدرت سیاسی را برای شاهان یک امر دینی برای حفظ بیضه‌ی اسلام می‌داند و قدرت شرعی و مسائل شرعی را به روحانیون می‌دهد. نحوه‌ی دید او این نیست که سلطنت، امانت امامت است و از این جهت مترقی‌تر از میرزای نائینی است.
شما چه نقدی به درک و دریافت روشنفکران مشروطه از قانون دارید؟
پیش‌تر گفتم که میرزا ملکم‌خان در روزنامهی «قانون» مبلّغ حکومت شرعی بود. اینجا باز نوشته‌اش را تکرار می‌کنم. در شماره‌ی بیست‌ویکم روزنامهی «قانون»، می‌نویسد: «یکی از ارکان ایمانِ اسلام مگر نه این است که در دنیا آنچه علم و حکمت بوده و آنچه هم بعد از این از مکنونات معرفت بروز بکند همه از منبع انوار اسلام است؟ کشتی بخار، تلگراف و حسن تنظیمات خارجه و کل ترتیبات عالم نیست مگر از پرتو یک شعاع اسلام.»
میرزا ملکم‌خان در این سطور، عامدانه تمام قوانین مدنی و درکی را که از مشروطه داشت، زیر پا می‌گذارد و می‌گوید ما هیچ احتیاجی نداریم که قانون از جایی بگیریم. بهترین قانون، قانون اسلام است و ما همین را می‌خواهیم. این همان اتفاقی است که در جریان انقلاب اسلامی برای ما افتاد یعنی آن چیزی که ما به عنوان ولایت فقیه و انقلاب اسلامی می‌شناسیم، در اسناد روشنفکری ایران ضبط شده و این‌جاست که باید روشنفکری را نقد کرد و اگر نتوانیم آن‌ها را به صدای بلند نقد کنیم و وارد وجدان سیاسی جامعه کنیم، دچار مشکل خواهیم بود.
آقاخان کرمانی از سید جمال‌الدین اسدآبادی پیامی به ملکم می‌رساند که می‌گوید: نامه‌ای در دفاع از میرزای شیرازی بنویس. (میرزای شیرازی همان مجتهدی است که در دوره‌ی ناصرالدین شاه فتوای منع دخانیات را داد و قرارداد تنباکو را با یک فتوا ملغی کرد و نگذاشت قرارداد اجرا شود و از همین بابت مجتهدی بسیار مشهور بوده است.)
ملکم، داستانی در قالب گفتوگو می‌نویسد. بخشی از داستان را که در صفحه‌ی سه از روزنامهی «قانون» شماره‌ی ۲۹ آمده است، اینجا کمی به تفصیل نقل می‌کنم:
ملکم در این داستان روایت می‌کند: نوزده نفر بودیم. مجلس طول کشید. حضرات حرف‌های بی‌پرده زیاد زدند.
آنان که دور هم جمع شده‌اند، می‌گویند ما الان رئیسی داریم که باید از او حمایت کنیم و هر چه او بگوید ما انجام دهیم. کسی به نام حکیم‌باشی می‌گوید: از کجا فهمیدید که ما رئیس نداریم؟ تا به حال بنا به یک مصلحت اسم رئیس خود را اعلام نمی‌کردیم اما عنقریب خواهید دید که آن وجود مقدس که در باطن قبله و پناه اتفاق ما بوده، عالم را به آفتاب ریاست خود منور خواهد ساخت.
صاحب‌کمال که طرفدار پادشاهی ناصرالدین‌شاه است، می‌پرسد: این شخص غایب که شما صاحب چنان مقام جلیل قرار می‌دهید کیست؟ حکیم باشی پاسخ می‌دهد: همان است که باید باشد. پرسیده می‌شود چرا درست تصریح نمی‌فرمایید؟ پاسخ می‌دهد: رئیس جماعت ما آن حضرت است که انوار هدایتش قلب ملت را مملو امید ساخته و اسم مبارکش، آقا میرزا حسن شیرازی است. صاحب‌کمال می‌گوید: فضیلت آن وجود مبارک مسلم، اما با همه‌ی فضل دنیا او یک نفر تنها چه می‌تواند بکند؟
گفتوگو ادامه می‌یابد. حکیم باشی پاسخ می‌دهد فکر می‌کنید یک نفر است؟ اگر یک فتوا بدهد یک دنیا زیرو زبر خواهد شد. صاحب کمال می‌گوید: جنابان آدمیان پس یکدفعه بگویید می‌خواهید یک مجتهدی را شاه ایران کنید. سفیر، یکی از شخصیت‌های داستان که در واقع خود ملکم است، پاسخ می‌دهد: رئیس روحانی ملت باید خیلی بالاتر از هر شاه باشد. وزرای فرنگستان با اینکه اغلب مخالف دین عیسوی هستند، باز به اقتضای مصلحت دنیوی، از برای رؤسای دین ملک خود، شئوناتی که بالاتر از آن نباشد فراهم آورده‌اند. پیش پاپ سفرای بزرگ می‌فرستند و سفرای پاپ بر جمیع سفرای دول بزرگ، مقدم هستند. چرا باید رئیس روحانی ۱۲۰ کرور شیعه در گوشه‌ی یک ده خارجی متزلزل و پنهان بماند؟ چرا باید امام شرعی امت خدا فائق بر جمیع امرای عرفی نباشد؟
این حرف‌های روح‌الله خمینی نیست، حرف‌های میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله روشنفکر سرشناس دوره‌ی قاجاری است که این همه درباره‌ی او اغراق کرده‌اند.
در ادامه‌ی داستان، صاحب‌کمال می‌پرسد: پس سلطنت ما کجا خواهد بود؟ سفیر پاسخ می‌دهد: اولاً این قسم سلطنت جبری، نقطه‌ی مقابل اسلام است. ثانیاً در این عصر که سلاطین کل روی زمین تابع صد قسم قوانین علمی شده‌اند، چرا باید در این ملک اسلام حکمران ما اقلاً تابع احکام خدا نباشد؟ صاحب‌کمال می‌پرسد: اداره‌ی دولت را چطور می‌توان محکوم به قوانین شرع ساخت؟ اینجا آخوند مدرس جواب می‌دهد: این مسئله را از دین خود و از خدای خود بپرسید. موافق دین ما کل معارف در قرآن مجید جمع است. اگر مسلمان هستید باید لامحاله محکوم علم علمای اسلام باشید. اگر کافر هستید باید اقلاً نظام خارجه را قبول نمایید و اگر نه شرع خدا نه نظام فرنگی را قبول دارید پس بروید در همین ذلت‌های حیوانی پای فراش‌های خلوت را ببوسید و به شما دین و فنون دولت‌داری یاد بدهند. صاحب‌کمال می‌پرسد: فرض کنیم که ما هم به قول شما آدم شدیم و عوض این فراش‌های خلوت، آقا میرزا حسن را مرجع امید خود قرار دادیم. اگر فردا پای حجت شما از میان برود چه خواهد شد؟ صاحب‌کمال این جا می‌پرسد اگر میرزا حسن شیرازی بیفتد و بمیرد چه می‌شود؟ آخوند مدرس پاسخ می‌دهد: از برای این حقیقت ابدی که ما اسلام می‌گوییم هیچ فرقی نخواهد کرد. فضلای ملت جمع می‌شوند و موافق یک قانون شرعی از میان علمای اسلام، اعلم و افضل و اعدل را رئیس قرار می‌دهند. صورت تغییر می‌یابد، روح مطلب مقرر می‌ماند.
یعنی شاه عوض می‌شود اما روی مطلب همان است. یعنی شکل ظاهری این خواهد بود که به جای شاه، روحانی می‌آید قدرت سیاسی را در دست می‌گیرد و همان کاری را می‌کند که سلطنت قرار است برای شما انجام دهد. اینجا، صاحب‌کمال می‌گوید خیلی خوب این قانون شما را هم قبول کردیم نتیجهی عمل چه خواهد بود؟
نتیجه به زبان ملکم از قول حکیم‌باشی در روزنامهی «قانون» نوشته می‌شود: نتیجهی عمل همان خواهد بود که صد بار اعلام کردیم. به قدرت این اتفاق و به واسطه‌ی تشکیل مجلس علما، حدود حکومت و حقوق رعیت، موافق شریعت خدا معین خواهد شد. مال و جان و مناصب و اعتبار و ناموس مسلمانان محفوظ خواهد ماند و عوض این که مثل امروز ذلیل هر نا کس و طعمه‌ی هر جانور باشیم، صاحب یک دولت مشروعه خواهیم شد و آن وقت در تحت عدالت شرع مقدس، ملت زنده، ملک آباد، خدا راضی و روح اسلام شاد خواهد بود.
این حرف میرزا ملکم‌خان است در صفحات روزنامهی «قانون» که به قولی چون ورق زر می‌بردند. خمینی که آمد همین حرف‌ها را به شیوه‌ای شرعی‌تر بیان کرد و این‌جاست که می‌گویم اگر ما در حکومت‌های پهلوی اول و دوم، ملکم و میرزای نائینی را کنار هم می‌گذاشتیم و می‌شناختیم، اگر تاریخ‌نگاری این وظیفه‌ی مهم را انجام می‌داد، احتمالاً ما به این شیوه دچار این مصیبت تاریخی نمی‌شدیم و می‌‌فهمیدیم با چه جریانی سروکار داریم.
جلال آل احمد بی آنکه خودش نوشته‌های ملکم و، مهم‌تر از همه، روزنامهی «قانون» را بخواند، فقط به استناد کتاب «فکر آزادی» نوشته‌ی فریدون آدمیت، به این نتیجه رسید که ملکم و اکثر روشنفکران عرف‌گرای دوران قاجار همه ضد اسلام و مخالفِ به قدرت رسیدن روحانیون بوده‌اند. او فکر می‌کرد اگر ملکم و روشنفکران آن دوره، به دنبال روحانیون می‌رفتند و قدرت را به دست آنان می‌دادند، انقلاب مشروطه به استبداد پهلوی‌ها منجر نمی‌شد. روشنفکر پرآوازه‌ی عصر پهلوی، نمی‌دانست که ملکم در صفحات روزنامهی «قانون» فقط در پی آن بود که روحانیون را به قدرت سیاسی برساند و در تمام صفحات آن روزنامه از قانون شرع به عنوان بهترین قوانین جهان سخن گفت.
پس به نظر شما ما احتیاج به نقد روشنفکرانمان، از ملکم‌خان و مستشارالدوله تا جلال آل‌احمد و حزب توده، داریم که نه تنها متوجه خطر روحانیون و قانون شرعی نشدند که حتی آنان را برای رسیدن به قدرت در شکل نظریه‌ی ولایت فقیه همراهی کردند؟
ما اصولاً نیاز به نقد داریم. نقد و بررسی و دانش و دیدگاه انتقادی یکی از بنیادهای اساسی مدنیت جدید و تجدد است. بدون نقد ما به هیچ‌جا نخواهیم رسید. باید از ملکم تا آل احمد و از آل احمد تا امروز، میراث روشنفکری را نقد و واکاوی کرد. ایران نیاز به نقد دارد همچنان که نیاز به آب و نان و هوا دارد. اگر میراث ملکم خان و آیت‌الله نائینی و بحث و گفت‌وگوهای مطرح شده در رساله‌های دوران مشروطه و پیش از آن به درستی از نظر تاریخ‌نگارانه بررسی می‌شد، ما در انقلاب ۵۷، سراسیمه به دنبال روحانیون برای به قدرت رساندن آن‌ها نمی‌افتادیم و اگر هم می‌افتادیم، می‌دانستیم با چه آتشی داریم بازی می‌کنیم و چشم‌بسته عمل نمی‌کردیم.
«برگرفته از «آسو
بنیاد میراث پاسارگاد