امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به همین جهت در مواردی به وسیله تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت می شود. این حوزه ی مسائل بین المللی در عرصه جهانی با خلأ روبروست در نتیجه، با ارجاع چنین اختلافات به مراجع صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی -توسعه ای در شناسایی اصول مهم محیط زیست در روابط بین المللی دارند. از جمله اصول بسیار مهم زیست محیطی ناشی از اختلافات بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفاده غیر زیانبار از سرزمین، پیشگیری، توسعه پایدار و…هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند .شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافات آن نبود اساساً، امروزه اصولی متقن در زمینه حقوق بین الملل آب و محیط زیست متصور نبود.
پس از پیمان بریان کلوگ(1928، پیمان پاریس) و منشور ملل متحد مبنی بر عدم توسل به زور، حقوق بین الملل و اسنادی چون کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست درسال 1987، توسعه پایدار، اعلامیه ریو1992، اعلامیه 1972 استکهلم (ضرورت حفاظت از محیط زیست که از اواخر دهه 1960 آغاز شد.)، جایگزینی شایسته هم چون راه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی را مورد توجه و تمرکز قرار دادند. در حقیقت این امر نشان از اهمیت روش های قضایی و حل و فصل اختلافات بین المللی در حوزه محیط زیست جهانی دارد که نقش آنها در جلوگیری از توسط به زور و تامین صلح و امنیت جهانی و کمک به حقوق محیط زیست بین المللی در قالب شناسایی اصول زیست محیطی بسیار ارزشمند و مورد تایید قلمداد می شوند. گرچه، این اختلافات که بطور ویژه به محیط زیست بین الملل بستگی دارند، ممکن است حتا میان دو متحد استراتژیک و منطقه ای مانند؛ ایالات متحد امریکا و کانادا [در قضیه تریل اسملتر] روی دهد.
بنابراین رجوع کشورها برای یافتن راه حل های غیر سیاسی مسالمت آمیز در زمان وقوع اختلاف، اصول مهمی در حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار و اعلام شدند که نقشی ارزنده در جلوگیری از منازعات اتی در این حوزه خواهد داشت. آرای زیست محیطی در روابط کشورها مشخصا نقشی چندسویه داشته و خواهد داشت. زیرا، نخست؛ موجب جلوگیری از حوادث دردآور بین المللی شده، دوم؛ بر روابط12،1،2022 کشورها نظم و قانونمندی می بخشد، سوم؛ نقشی توسعه ای در ترویج و شناسایی اصول راهگشا و ضروریِ زیست محیطی به تناسب موضوع در عرصه بین المللی خواهد داشت. در این بین دیوان بین المللی کیفری جایگاه برجسته ای در صحنه بین المللی دارد. این دیوان به رغم انتقادات وارده به آن و نسبی بودن آراء، این وظیفه را بر عهده دارد و با توجه به اهمیت مسائل محیط زیست بین المللی به ویژه در حوزه آلودگی فرامرزی منجر به شکل گیری عرف های مهمی در اسناد و آرای بین المللی [ اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین، اصل پیشگیری] گشته است.
مقایسه اسناد و مقررات بین المللی با قوانین موجود در ایران
. در ایران قانون‌گذار از سال 1285 به موضوع حیاتی آب پی برده و در جهت استفاده بهینه از منابع آبی کشور و مبارزه با بحران آب در چندین مرحله اقدام به قانون‌گذاری کرده است. برخی از این قوانین مانند قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی 1345 به نحو مطلوبی از منابع آب کشور صیانت می‌کند.
همچنین قانون آب و نحوه ملی شدن آن قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب سال 1347 به حیث ماهیت چندان قـانون جديدي نسبت به قانون «حفظ و حراست منابع آبهاي زيرزميني كشور» نيست، زيرا بخـش اعظـم اين قانون تكرار مواد قانون «حفظ و حراست منابع آبهاي زيرزميني كشور» بدون كمترين تغيير است.
برای نمونه؛ در بخش دوم این قانون و به موجب ماده 3 – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این‌قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد.
و ماده 4 – اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به‌اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود.
برعکس برخی قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانۀ آب 1361 نه‌تنها از منابع آب صیانت نمی‌کندبل، برخی از مقررات آن، به‌ویژه ضمانت اجراهای کیفری آن به دلیل ناکارآمدی زمینه آسیب به منابع آبی کشور را فراهم می‌آورد.
افزون بر موارد بالا به موجب قانون توزیع عادلانه آب (1361) «حق‌آبه باید تحت هر شرایطی ادا شود و با مطرح کردن مسائلی همچون صرفه‌جویی آب٬ نباید توزیع حق‌آبه‌ها به فراموشی سپرده شود».
برای نمونه به موجب ماده 18 این قانون :«وزارت کشاورزی ….نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق این‌گونه حقابه‌داران از بین برود.«
تبصره 1- حقابه عبارت است از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.
تبصره 2- مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد
زیرا که به حیث تاریخی کشاورزان اصفهان که از زمان شیخ‌بهایی از حقابه زاینده رود بهره‌مند بودند، اما در حال حاضر نه تنها برای کشت پاییزه هیچ آبی دریافت نکردند، بلکه برای کشت بهاره هم آبی به آنها تعلق نمی‌گیرد.
در حقیقت «چندین سال است که حقوق کشاورزان در استان اصفهان تضییع شده و هیچ‌گونه حق آبه یا خسارتی به آنان پرداخت نشده است». در واقع اعتراض کشاورزان اصفهانی دو جنبه دارد یکی مربوط به دریافت خسارت «نکاشت و حقابه» و دیگری «انتقال آب زاینده‌رود» به یزد که در سالهای اخیر نیز در جریان بوده و از جمله در سال 91 گروهی از کشاورزان شرق اصفهان اقدام به شکستن لوله‌های انتقال آب کردند که منجر به درگیری آنها با نیروی انتظامی و مجروح شدن تعدادی از آنها شد.
و چندی پیش آنها تراکتورهای خود را به نشانه اعتراض در ورودی شهر اصفهان مستقر کرده بودند.
و یا این روزها مشاهده می کنیم که مردم اصفهان برای چندین بار به منظورمطالبه‌گری از دولت اعتراضات مدنی و مسالمت آمیزی را برگزار نمودند که مورد تهاجم و شلیک گلوله های ساچمه ای نیروهای سرکوبگر نظام فقاهتی قرار گرفته و تعدادی از معترضان از ناحیه چشم مجروح و یا نابینا شدند. حال آنکه به موجب قانونِ
استفاده از سلاح‌های کشنده و مرگبار مصوب (1373) به کارگیری آن توسط نیروهای امنیتی و پلیس در تجمعات مسالمت‌آمیز و علیه شهروندان غیرنظامی ممنوع است . حال آنکه بر اساس قوانین و اسناد بین المللی این اقدامات خشونت بار ناقض و در تضاد با حقوق بشری و «جنایت جنگی» محسوب شود،«استفاده از سلاح کشنده علیه معترضان غیرمسلح همچنان از ویژگی رویکرد مقام‌ها (در جمهوری اسلامی) علیه حق استفاده از تجمعات مسالمت‌آمیز است.»
ماموران مسلح جمهوری اسلامی، از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان غیر مسلح استفاده کردند.
از دیگر سو اساسا بحث آسیب به آثار تاریخی به هیچ عنوان مطرح نبود، مردم به سطحی از آگاهی رسیدند که هیچ مشکلی طی تحصن کشاورزان و اعتراضات روزهای گذشته برای آثار تاریخیِ اصفهان ایجاد نشد. و این در حالی است که مسئله فرونشست زمین در اصفهان وجود دارد و سازمان زمین‌شناسی نیز آن را تایید کرده است. فرونشست برای کل دشت اصفهان در حال وقوع است و قطعاً بناهای تاریخی نیز آسیب خواهند دید. میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی اصفهان معرف این شهر و حتی کشور در جهان بوده و در سازمان یونسکو نیز به ثبت رسیده است و باید به حفظ آثار تاریخی اهمیت ویژه داد.
: از این بیش پل‌های تاریخی سازه‌های آبی هستند و باید در بستر آبی به زیست خود ادامه دهند، در صورت جاری شدن آب، بسیاری از مشکلات پل‌های تاریخی حل خواهد شد. پایه‌های پل‌های تاریخی برای قرن‌ها در آب بوده و جاری نبودن زاینده‌رود آسیب به این پل‌ها وارد می‌کند.
بر اساس گزارش‌ها، با خشک شدن زاینده‌رود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران، و انتقال آب آن به کویر در یزد و قم برای احیای صنایع آب‌بر، امرار معاش از طریق کشاورزی در این اراضی مانند گذشته‌های نه چندان دور ممکن نیست.
افزون بر این٬ زمین‌های کشاورزی در اصفهان که کشت غالب آنها گندم، جو و یونجه بوده٬ این روزها نه تنها محصولی برای برداشت ندارند٬ بل، به محلی به عنوان منشأ ریزگَردها تبدیل شده‌اند.
فراتر از این بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی‌دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب ها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری میشود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداری از آنها به دولت محول میشود.
بر پایه شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب، کشور ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. زیرا به موجب شاخص فالکن مارک، ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران آبی است.
برای حل این مشکل، لازم است تا همه ذینفعان و مداخله کنندگان با اتخاذ تصمیمات اصولی مانع از گسترش بحران در همه ابعاد بخصوص ابعاد قانونی شوند. از یک سو همان گونه که میدانیم رشته حقوق میتواند با وضع قواعد مناسب،و بر اساس وظیفه تامین نظم، بنحو شایسته روابط ذی مدخلان و ذینفعان را در یک بستر مناسب نهادینه سازد.
حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که افزون بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.
قدر متیقن مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. در حال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. از دیگر فراز پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش هایی را پدید آورده که به افزایش بحران آب منتهی می شود.
بر این اساس باید با رویکردی نوین چالش های حقوقی حاکم بر آب رفع شده، تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت حکمرانی بهم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد.
نارسایی های جنبه های حقوقی مالکیت و بهره برداری از منابع آب، افزونی و تغییر ماهیت آلودگی ها،تغییر الگوی مصرف و سرانجام ازدیاد مصرف حاصل از افزایش جمعیت و… موجب شده تا بحران آب شکل فزاینده ای بخود گیرد. رفع این موانع نیازمند بازنگری و تقویت مبانی حقوق آب می باشد.
بحران آب در جنوب ایران
و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت
برای شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به بحران آب در ایران نگاهی به قرارداد و یا توافقنامه منعقد شده موسوم به « انتقال آب شیرین از ایران به کویت که به طور روزانه (900 هزار مترمکعب)به آن کشور » در تاریخ (30 آذرماه 1382) در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بیندازیم که توسط هیأت وزیران جمهوری اسلامی با امضای موقت از یک سو و دولت کویت از دیگر سو تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد.
این قرارداد که مشتمل بر (15) ماده است.
در اردی‌بهشت ماه سال (1390) سفیر ایران در دوحا اعلام کرد که ایران با صدور خاک کشاورزی به قطر موافقت کرده است. اگرچه پیش از این‌ها جمهوری اسلامی صدور خاک به شیخ نشین های عربی را از دهه (1370) آغاز کرده بود.
و اکنون اما همسایه کوچک جنوبی کشور افزون بر خاک ایران، آب را نیز دریافت می کند.
بدین اساس قرارداد انتقال آب شیرین ایران به کویت در (21،9،1382) امضاء شد.
این توافقنامه از سوی وزیر نیروی وقت «حبیب الله بیطرف» و «احمد فهدالاحمد الجابر الصباح» وزیر انرژی کویت امضاء گردید.
بر اساس ماده (1) این قرارداد:« دو طرف با انتقال روزانه (900هزارمترمکعب) آب شیرین از طریق خط لوله از ایران به کویت با توجه به شرایط جوی آب و هوایی و کاهش آب در دوره های خشکسالی و شرایط غیرعادی توافق کردند.»
همچنین به موجب ماده (4) قرارداد یاد شده:« این توافقنامه کویت طی سی سال آینده، سالانه (300 میلیون مترمکعب) آب شیرینِ [مازادِ] بر نیاز جمهوری اسلامی را خریداری می کند.» بنابراین به استناد این ماده مدت اعتبار این موافقت نامه از تاریخ لازم الاجراء شدن با احتساب دوره ی اجرای طرح انتقال آب در مجموع سی سال خواهد بود.
وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضای این توافق نامه را نقطه عطفی در روابط ایران و کویت دانست.
و این در حالی است که یک توافقنامه به منظور اجراء نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
پیش نویس این توافقنامه پیش از این از سوی «یوسف محمدالهاجری» نماینده تام الاختیار دولت کویت و «رضا امرالهی» قائم مقام وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضاء شده بود.
اگرچه در این توافقنامه هم مانند سایر توافقنامه ها و قراردادها هریک از طرفین انعقاد قرارداد متعهد به اجرای تعهد شان هستند. معنا اینکه ایران ملزم به صدور آب به کویت شده و کویت متعهد به پرداخت بهای آب دریافتی است. اما آنچه تاکنون مطلبی در خصوص میزان درآمدهای حاصل از این صادرات تازه اعلام نشده است.
حال آنکه وزیر نیرو در خصوص قیمت فروش آب اظهار داشته که هنوز به توافق نرسیده اند. وی همچنین گفته است:« در حال حاضر تنها و تنها طرح «انتقال آب از ایران به کویت مطرح است و کشور کویت متعهد شده که آب خریداری شده از ایران را در کشور خود به مصرف رساند و حق صدور آن را به دیگر کشورها ندارد.
وزیر نیرو افزوده است:« آبی که قرار است از ایران به کویت صادر شود، در ایران بدون استفاده بوده و به خلیج فارس می ریزد!
از دیگر سو براساس یک یافته پژوهشی که در سال( 96) منتشر شد یکی از اصلی ترین معضلات بحرانِ مدیریت منابع آب، تضاد منافع و نزاع پنهان و آشکار شش کنشگر اصلی و ذی نفع سیاستهای آبی کشور است. این میان دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه سه کنشگری که زیر مجموعه دولت هستند، اکنون در قالب کارگروه ملی مکلف به هماهنگی شده اند اما سه کنشگر دیگر بیرون از محدوده دولت قرار می گیرند؛ مجلس شورای اسلامی، کشاورزان و قوه قضائیه.
ولی در نگاهی بنیادین تر به سیاستهای کلان کشور و اصول[ اقتصاد مقاومتی ]شاید بتوان چالش اصلی پیشبرد سیاستهای سازگاری با کم آبی را سپاه پاسداران و شخص رهبری ارزیابی کرد.
محاسبات نشان میدهد کشور هر ده سال به طور متوسط با خشکسالی مواجه است. شرایط در سالهای اخیر وخیم تر هم شده است. با توجه به تغییرات آب و هوایی،خطر خشکسالی در بخش هایی از کشور به مرز بحرانی رسیده و در بخش های دیگر سیلاب خطر ساز خواهد بود. بحران خشکسالی با سیاست های اشتباهی چون سدسازی بی رویه، افزایش جمعیت و کشاورزی یارانه رفته رفته به ابر چالشی مبدل می شود که ممکن است تمدن ایرانی را به مخاطره اندازد.
رهبر جمهوری اسلامی در دهه اخیر سه مطالبه محوری از دولت داشته است؛ توسعه کشاورزی، افزایش جمعیت و بهره گیری از توانمندی سپاه.
شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران که برای سه دهه پروژه های سدسازی غیر کارشناسی در کشور را اجرا کردند همچنان از طریق گروههای ذی نفوذ به دولت برای تصویب طرح های جدید فشار می آورد.
توسعه کشاورزی مدنظر رهبری هم از فاکتورهای تشدید کننده بحران آب است که حتی برنامه ششم توسعه که با محوریت مدیریت منابع آب تنظیم شده است از آن رهایی پیدا نکرده است.
ذیل موضوع کشاورزی در برنامه ششم توسعه آمده: «ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳت ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ امنیت غذایی و نیل به خودکفایی ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ زراعی، دامی، ﻭ ﺁبزی به ﻣﻴﺰﺍﻥ( 95%) ﺩﺭﺻﺪ در پایان اجرای قانون برنامه ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ دارای مزیت صادراتی، تولید و توسعه صادرات کشاورزی اقدام کند.«
توسعه کشاورزی حتی با پسوند حفاظتی آن، خرید تضمینی و به موقع محصولات کشاورزی، افزایش تولید محصولات استراتژیک از نظر رهبری که لیست بالابلندی را شامل میشود: چهارده محصول کشاورزی، ده محصول دامی و انواع محصولات باغبانی- چندان در نگاه بیرونی موید فهم بحران آب در راس نظام اسلامی نیست.
رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها با سیاستها و پیشنهادات دولت مبنی بر سازگاری با کم آبی و تغییر الگوی کشت همراهی نکرده بلکه دولت را از هرگونه تخطی از سیاست خودکفایی ملی بازداشته ست.
حتی به قیمت افزایش تنش های آبی و نابودی محیط زیست و باقی ماندن زمینی سوخته برای نسل های آینده، حاضر به انجام هیچ اقدامی موثر در رفع بحران کم آبی نیست.
با توجه به آنچه در پیش گفته، به باور این قلم:« در یک قرارداد سالم حقوقی « مبیع یعنی مورد معامله و ثمن یعنی قیمت مورد معامله بایستی کاملاً مشخص و معلوم باشد و به موجب قانون مدنی در فصل عقود در مورد «مورد یا موضوع معامله» می گوید:«مورد معامله باید مبهم نباشد» و همین قانون در بخش دیگری تصریح می‌کند عقود/ قراردادها نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند بل متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم هستند.» و در صورت تخلف از اجرای و یا خودداری از اجرای تعهد مسئول خسارت وارده به طرف مقابل است. جالب است که دولت جمهوری اسلامی نسبت به قیمت فروش و انتقال آب به آن کشور به توافق نرسیده است اما یک شرط باطل برای دولت کویت قائل میشود که ابتناء دارد بر اینکه آن کشور حق صدور آب ایران به دیگر کشورها را ندارد. و این در حالی است که معمولا نحوه ی استفاده از مورد معامله توسط خریدار در یک قرارداد قید نمی شود!»
زاینده‌رود میراث‌دار بی‌تدبیری‌های 20 سال گذشته!
رودخانه زاینده‌رود میتواند به جریان دائمی تبدیل شود همانگونه که در گذشته این گونه بوده است، البته نه این روشی حکمرانی.
نیاز به روش مطلوبِ حکمرانی داریم.روش حکمرانی غلط موجود، از بالا به پایین و دستوری است چاره جویی نیز در این روش حکمرانی وجود ندارد؛ نتیجه آن فرونشست زمین و مشکلات کشاورزان و بی توجهی مسئولین به آنچه در حال وقوع است می شود.
افزون بر این موارد نمی توان در زمان تخصیص آب سالانه منابع و مصارف روی بخشی از ذینفعان مانند کشاورزی و محیط زیست را حذف نمود. بدین سان وضعیتی که در نوبت کشاورز و فرونشست زمین در اصفهان مشاهده می کنیم حاصل حکمرانی دستوری است.
حکمرانی مطلوب به عنوان راهکار
حکمرانی مطلوب، کوششی است در جهت حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، مشارکت، برابری، کارایی، پاسخگویی و دیدگاهی استراتژیک در اعمال اقتدار سیاسی، اقتصادی و اداری است.
در جای دیگر، این تعریف برمبنای همکاری، مشارکت و تعامل سه بخش اصلی جامعه یعنی دولت، بخش خصوصی اقتصاد و جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا تأکید دارد.
بر این اساس حکمرانی مطلوب بر شراکت بین سه بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید دارد که به سبب آن مسائل عمومی به شکل صحیح و بهینه اداره خواهد شد و از این رو ارتباط صحیح و تعاملی سه‌بخش یادشده، زمینه‌ی تحقق حکمرانی مطلوب و یا حداقل قابل قبول را در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اداری فراهم می‌نماید.
اما یک حکمرانی مطلوب چه شاخص‌هایی دارد؟
بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص، حق اظهارنظر و پاسخگویی، شاخص ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، و کنترل فساد تعریف می‌کند.
شاخص‌های حکمرانی متعدد این نکته را برای ما روشن می‌کند که هر کشوری اگر می‌خواهد در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد باید مسیر دستیابی خود را مطابق با فرهنگ، ارزش‌ها، و هنجارهای خود ترسیم کند و به بومی‌سازی شاخص‌های آن بپردازد. زیرا که حکمرانی خوب شیوه‌هایی برای رسیدن به توسعه، رفاه، و تعامل موثر دولت با جامعه مدنی را مدنظر است.
بی شک عمده‌ترین مشکل و مانع دستیابی حکمرانی مطلوب در ایران، از جانب نظام‌های سیاسی حاکم بوده است. زیرا که نظام سیاسی مستقر ( بعد از بهمن 57همواره) توزیع قدرت را تهدید قلمداد کرده و آزادی فعالیت احزاب و تشکل‌های مدنی را نادیده گرفته‌اند. بدیهی است بهترین راه‌حل دستیابی به حکمرانی مطلوب در ایران رعایت حقوق شهروندی و قانون مداری است که زمینه‌ساز دستیابی بنیادین به یک حکمرانی مطلوب است که با شاخص‌های زیر محقق می‌گردد.
1) حاکمیت قانون: حکمرانی مطلوب نیازمند چارچوب‌های قانونی بی‌طرفانه است که بدون توجه به غرض ورزی‌های عقیدتی و یا جریانی و… اجرا شود و حقوق شهروندی به ویژه حقوق اقشار ضعیف و اقلیت‌ها حفظ گردد. بی شک اجرای بی‌طرفانه قانون تنها با وجود سیستم قضایی مستقل و نیروی پلیس سالم انجام‌پذیر است.
2)رسیدن به شفافیت: جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی آسان به آن برای همه تعریف میشود. شفافیت آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات است که لازمه‌ی آن، میدان دادن به رسانه و احزاب برای تجزیه و تحلیل و نقد در جامعه است.
3)جامعه مدنی فعال: شامل همه حوزه‌هایی است که در آن کشمکش‌های اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک واقع می‌شوند و دولت و بهتر بگوییم حاکمیت می‌کوشد آن منازعات را از طریق وساطت تابع یا سرکوب حل کند. جامعه مدنی عبارتند از همه طبقات، گروها، جنبش‌های اجتماعی، نهادها و گروههای فشار و انجمن‌های موجود در جامعه.
کارکرد جامعه مدنی در یک جامعه، هم موجب تحدید پایه‌های قدرت شامل نظارت و کنترل بر اعمال قدرت در دولت‌های دموکراتیک و دموکراسی سازی در دولت‌های استبدادی میشود و هم باعث تقویت پایه‌های قدرت دولت شامل مشارکت شهروندان، ایجاد سرمایه اجتماعی، ارتقای تفکر و اعتماد به نظام سیاسی مستقر می‌گردد.
به یقین از طریق مشارکت شهروندان، سطح اعتماد و همکاری‌ها افزایش می‌یابد در نتیجه جامعه‌ی مدنی در تقویت سرمایه اجتماعی نقش بسزایی فعال ایفا می‌کندو منجر به ارتقای ارتباطات عمومی میشود و به‌عنوان نماینده‌ی مردم عمل نموده و میتواند با ارتقای مهارت‌های سیاسی، قطعاً مهارت مذاکره، چانه‌زنی و تشکیل ائتلاف‌ها گسترش داده میشود.
4)مبارزه با فساد و سلامت اداری: فساد ممکن است به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی و فراگیر در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی ظهور کند کما اینکه هم اکنون شاهد گسترش روزافزون انواع و اقسام فساد در کشور هستیم بنحویکه اعتماد عمومی را در کشور جریحه دار و یاس و نا امیدی را در آحاد جامعه آشکار کرده است. سلامت اداری برای دولت و شهروندان همانند کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی آرمانی مطلوب است و مبارزه با فساد برای سالم‌سازی جامعه، بهبود رفاه عمومی و عدالت اجتماعی لازم و ضروری است.
5)مشارکت فعال شهروندان: سنگ بنا اصلی حکمرانی مطلوب مشارکت فعال شهروندان است. مشارکت مردم میتواند به‌صورت مستقیم و یا از طریق نهادهای واسطه گر میان دولت و یا نمایندگان منتخب شان باشد. بنحویکه تمامی زنان و مردان جامعه باید در تصمیم‌گیری‌ها حق اظهار نظر داشته باشند. بدیهی است میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های حکمرانی مطلوب می‌باشد.
6)پاسخگویی همه نهادها: از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی حکمرانی مطلوب پاسخگویی است. که این پاسخگویی همه‌ی نهادهای دولتی، خصوصی، و مدنی در درون یک جامعه را شامل میشود که باید در برابر مردم پاسخگو باشند. نه تنها نهادهای دولتی و حاکمیتی، بلکه بخش خصوصی و سازمان‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی نیز باید به عموم مردم و ذینفعان خود پاسخگو باشند.
7)اجماع محوری: تصمیمات حکومت باید مبتنی بر منافع درازمدت مردم اتخاذ شود و مهمتر اینکه باید از تمام نظرات مخالف و موافق در تصمیم‌گیری بهره برد تا اجماعی عمومی در بین گروههای سیاسی برای نیل به توسعه کشور صورت گیرد. در حقیقت فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از بدیهی‌ترین اصول حکمرانی مطلوب است و حاکمیت باید نظرات مختلف را در قالب وفاق عمومی به سمتی هدایت نماید که بیشترین همگرایی را با اهداف کلی جامعه داشته باشد.
8)مسئولیت‌پذیری مسئولان: در حکمرانی مطلوب، سازمان‌ها و نهادها باید در خدمت ذینفعان و در قبال وظایف محوله مسئول باشند. هر مشکل یا بحرانی در سطح جامعه را باید سازمان و بخش مرتبط مدیریت کند و هیچ معضلی وجود نداشته باشد که کسی خود را در
قبال آن مسئول نداند.
سخن آخر:
آب، امنیت و تاریخ
بنابر آنچه پیشتر گفته شد، از منظر حقوق بین الملل، اصل پیشگیری امروزه [در قلمرو اتحادیه اروپا] از چنان اهمیت و موقعیتی برخوردار است که مورد حمایت کیفری قرار گرفته و نقض آن جرم انگاری شده است. دلیل آن نیز وجود «خرد و درک جمعیِ» جامعه بین المللی در مقابله با بروز آلودگی (پیشگیری) به جای جبران خسارتِ صرف است؛ زیرا ماهیت خسارات وارده به آب و محیط زیست بین المللی به نحوی است که اساسا اعاده و بازگشت به حالت نخست دست یافتنی نیست
در نتیجه حمایت کیفری از محیط زیست و حمایت قضایی و حقوقی از این حوزه دغدغه برانگیز در قالب صدور آرا و شناسایی عرف های بین المللی در عرصه بین المللی آغاز راه و تبیین کننده اهمیت آن در روابط بین کشورها و صلح و امنیت بین المللی و به طریق اولی حقوق بشر است
از دیگر فراز همه شواهد نشانگر آن هستند که خاورمیانه مستعد آن است که به دلایل سیاسی، امنیتی،اجتماعی مداخلات فرامنطقه‌ای و تغییر اقلیم و بحران‌های محیط‌زیست، با چندین دهه بی‌ثباتی سیاسی دست‌به‌گریبان باشد. ذخایر آبی در چنین بستری که بحران‌های انباشته‌شده بر یکدیگر، مجموعه‌ای از «دولت‌های بی‌سرزمین» و «سرزمین‌های بی‌دولت» خلق می‌کنند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت راهبردی هستند.
پرسش مهم در قبال چنین چشم‌اندازی این است که منابع آبی به‌عنوان سرمایه‌ای در «بازی قدرت و امنیت» چگونه به‌حساب آورده می‌شوند و چگونه به ابزارهای کارآمد تأمین امنیت و صیانت از منافع ملی بدل می‌شوند؟ این پرسش، مسئله مدیریت منابع آب را از مرزهای موجود گفتمان غالب در بررسی مسئله آب در کشور فراتر می‌برد. مسئله آب را باید بسیار حساس‌تر از آنچه تصویر شده است بررسی کرد. مسئله مدیریت منابع آب برای عبور از بحرانی که در آن قرار داریم و بنا بر روند تغییراتی اقلیمی تشدید میشود، آزمون میزان توانایی ما در موارد زیر است:
* طراحی و اعمال تغییرات ساختاری کارآمد در نظام سیاست‌گذاری و اجرا.
* لحاظ‌کردن عقلانیت درازمدت و گذر از کوتاه‌مدت‌نگری و حکمرانی موقت.
* توانایی گفت‌وگو با جامعه و همه ذینفعان برای شکل‌دادن به اجماع ملی برای تعدیل و حل بحران.
* میزان باور و توانایی به مشارکت‌دادن واقعی مردم در تصمیم‌گیری و اجرا و کاستن از اختیارات و منابع متورم دولت
قدر متیقن مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. در حال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. از دیگر فراز پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش هایی را پدید آورده که به افزایش بحران آب منتهی می شود.
بر این اساس باید با رویکردی نوین چالش های حقوقی حاکم بر آب رفع شده، تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت حکمرانی بهم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد.
نارسایی های جنبه های حقوقی مالکیت و بهره برداری از منابع آب، افزونی و تغییر ماهیت آلودگی ها،تغییر الگوی مصرف و سرانجام ازدیاد مصرف حاصل از افزایش جمعیت و… همگی موجب شده تا بحران آب شکل فزاینده ای بخود گیرد. رفع این موانع نیازمند بازنگری و تقویت مبانی حقوق آب می باشد.
منابع؛
قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی مصوب 1345
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347
قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361
قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون استفاده و بکارگیری سلاح های کشنده و مرگبار مصوب 1373
قرارداد انتقال آب شیرین به کویت 1382
رادکلیف، مایکل، 1374، توسعه پایدار، ترجمه؛ حسن نیر، تهران، وزارت کشاورزی
شیلتون، دینا و الکساندرکیس، 1389، کتابچه قضایی محیط زیست، تحقیق و ترجمه: محسن عبداللهی، تهران، مرکز مطالبات توسعه قضایی
کورکولا سوریا، لال و نیکلاس، رابینسون 1390، مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، ترجمه؛ سید محمدحسن حسینی، تهران، بنیاد حقوقی میزان
Convention on the Protectionof the Environmentthrough Criminal Law, Strasbourg, (1998) 4.XI.Report of the World Commission on Environment
and Development (1987).
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
بنیاد میراث پاسارگاد