تاریخ انتشار: October 4, 2026
طرح مقابله با نفوذ
مقدمه؛
*نیره انصاری:«ببینید اساسا در نظام های تئوکراسی، و نظام های دین بنیاد که دین در قدرت است، هم جهانی که می فهمد و هم جهانی که می خواهد تصمیم سازی کند و بسازد، مبتنی بر دین است. در تاریخ جنگی که بین جهانِ دین تعریف می کند و جهانی هم که علم را تعریف می کند وجود داشته است. در واقع این تعارض همیشه بین دین و علم وجود دارد ولی در دوره جدید، دین در قدرت است و علم تحت عنوان نهاده های جدی در جوامع شکل گرفته بنام دانشگاه که تولید دانش می کند.
پس، در نظام های تئوکراسی به عوض اینکه نسبت قدرت و دانشگاه «گفتگو محور» باشد بیشتر «حذف محورانه» است زیرا قدرت ذاتا در افق دین هم می اندیشد و هم در این باره تصمیم می گیرد. بنابراین برنمی تابد دانشگاه ها را!
در اوائل سال 1357 بحث تعهد و تخصص را روح الله خمینی بیان کرد، در واقع این امر یک پدیده اجتماعی نبود، بل، دو دیدگاه و دو نهاده بود که مبانی فلسفی اشان در تعارض بود یعنی نهاده دین و نهاده علم و دانش.
قدرتهای تئوکراسی همیشه با دانش و نهاده دانش مشکل دارند، در دوره قرون وسطا، در جوامع دین بنیاد مشاهده کرده ایم و اکنون هم در رژیم اسلامی می بینیم. هر نوع تلاشی که دانشگاه می خواهد هویت سازیِ خودش [ به معنای دانشیِ خود] و نه دانشجویی بکند و در مقام نقد می نشیند و دانشگاه و افرادی که می خواهند دین را نقد کنند چون تکیه بر نهاده علم داده اند، قدرت ذاتا نمی تواند آنها را بشنود و همیشه فریاد از دانشگاه بلند می شود.»
«طرح مقابله با نفوذ» درباره دانشجو یا پژوهشگر ایرانی خارج از کشور چه می‌گوید؟
یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز طرح «مقابله با نفوذ» به همکاری‌های علمی و دانشگاهی با طرف‌های خارجی مربوط می‌شود. در ماده 2، فعالیت‌هایی مانند «اخذ بورسیه یا کمک‌هزینه‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی» و «هرگونه همکاری علمی و دانشگاهی» در کنار انتشار کتاب و مقاله، ارائه گزارش و اطلاعات یا آمار و شرکت در دوره‌های آموزشی، کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی در زمره فعالیت‌هایی قرار گرفته‌اند که در چارچوب ارتباط با «کارگزار بیگانه» مورد توجه طرح هستند.
این موضوع می‌تواند هم دانشجویانی را که اکنون در دانشگاه‌های خارج از ایران تحصیل می‌کنند تحت تاثیر قرار دهد و هم افرادی را که در آینده قصد ادامه تحصیل، دریافت بورسیه یا فرصت مطالعاتی در خارج از کشور دارند. ابهام درباره اینکه چه دانشگاهی، چه نوع همکاری علمی یا چه نوع دریافت مالی از یک موسسه خارجی مجاز خواهد بود، خود می‌تواند روند انتخاب دانشگاه و برنامه‌ریزی تحصیلی را برای دانشجویان دشوارتر کند.
پلمب مرکز آموزش زبان فرانسه در تهران؛
قوه قضاییه مصوبه «مقابله با نفوذ» را اجرایی کرد
قوه قضاییه روز 29،شهریور مرکز زبان فرانسه تهران را پلمب و آن را مرکزی «غیرقانونی» معرفی کرد. در توضیحات رسمی، علاوه بر موضوع مجوز، از عباراتی مانند «پروژه‌های ضد فرهنگ ایرانی-اسلامی»، «شبکه‌سازی» و «تسهیل خروج نخبگان» نیز برای توجیه این اقدام استفاده شده است.
این ادبیات شباهت آشکاری با «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» دارد؛ طرحی که ماده نخست آن فعالیت‌هایی را که به «تضعیف فرهنگ ایرانی-اسلامی» یا تسهیل نفوذ خارجی منجر شود، ممنوع می‌کند. با این حال، این طرح تا 29،شهریور همچنان در مجلس در حال بررسی بوده و هنوز فرایند تبدیل‌شدن به قانون را طی نکرده است.
از این رو، امنیتی‌کردن فعالیت یک مرکز آموزشی با مفاهیمی که هنوز در قالب یک قانون لازم‌الاجرا تثبیت نشده‌اند، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعارض جدی دارد. در قوانین کیفری موجود نیز عنوان مستقلی به نام «اجرای پروژه ضد فرهنگ ایرانی-اسلامی» وجود ندارد و اصل 36، قانون اساسی تصریح دارد که مجازات تنها باید «به موجب قانون» اعمال شود.
نکته مهم دیگر، گستردگی و ابهام همین مفاهیم است؛ مشخص نیست «ضد فرهنگ ایرانی-اسلامی»، «شبکه‌سازی» یا حتی «تسهیل خروج نخبگان» دقیقا به چه رفتار مشخص و قابل سنجشی اشاره دارد. استفاده قضایی از چنین عبارات کشداری، پیش از آنکه قانون‌گذار عناصر و حدود آن را روشن کرده باشد، می‌تواند امکان برخورد با فعالیت‌های عادی آموزشی، فرهنگی و ارتباطات بین‌المللی را گسترش دهد.
پلمب مرکزی که آموزش زبان و برگزاری آزمون‌های بین‌المللی را بر عهده داشته، در عمل دسترسی شهروندان به یکی از مسیرهای ارتباط علمی و آموزشی با خارج از کشور را محدود می‌کند. پلمب مرکز زبان فرانسه را نمی‌توان صرفا یک اقدام اداری درباره مجوز فعالیت دانست؛ این برخورد در ادامه روندی است که ارتباط آموزشی، دانشگاهی و فرهنگی شهروندان ایران با خارج از کشور را به موضوعی امنیتی تبدیل می‌کند.
تفاوت «قانون جاسوسی» با «طرح مقابله با نفوذ» چیست؟
قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که پس از جنگ 12,روزه در سال 1404,به تصویب رسید، عمدتا بر جاسوسی، همکاری و مساعدت آگاهانه با اسرائیل، دولت‌های متخاصم یا عوامل وابسته به آنها تمرکز دارد و برای برخی از این جرایم مجازات‌های سنگینی از جمله حبس، مصادره اموال و در مواردی اعدام پیش‌بینی کرده است.
اما طرح «مقابله با نفوذ» دامنه متفاوتی دارد. این طرح افزون بر جرم‌انگاریِ برخی رفتارهای مرتبط با نفوذ، می‌خواهد برای ارتباطات و فعالیت‌های خارجی یک سازوکار ثبت، نظارت و در مواردی اخذ مجوز ایجاد کند. در متن فعلی طرح، فعالیت‌های اقتصادی و مالی، همکاری‌های علمی و دانشگاهی، فعالیت رسانه‌ای، فرهنگی و هنری و برخی دیگر از ارتباطات با «کارگزاران بیگانه» در این چارچوب قرار گرفته‌اند. به این ترتیب، تفاوت اصلی این دو در این است که قانون جاسوسی بیشتر بر برخورد کیفری با رفتارهای مشخص متمرکز است اما طرح مقابله با نفوذ، بیش از مجازات، سازوکاری برای کنترل و محدودیت بیشتر ایجاد می‌کند.
طرح «مقابله با نفوذ» تنها ارتباطات علمی و رسانه‌ای را دربرنمی‌گیرد. ماده 2، دامنه فعالیت‌های مورد توجه طرح را به حوزه‌های اقتصادی، حقوقی، علمی و فرهنگی و هنری نیز گسترش داده است. در بخش اقتصادی از مواردی مانند نقل و انتقال پول، ارائه کالا یا خدمات، دریافت تسهیلات مالی و دیگر تعاملات اقتصادی، تجاری و مالی با کارگزاران یا اتباع خارجی نام برده شده است. در بخش حقوقی نیز ارائه خدماتی مانند وکالت و مشاوره حقوقی در میان فعالیت‌های مورد اشاره قرار گرفته است.
دامنه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در این طرح نیز گسترده است و مواردی مانند شرکت در دوره‌های آموزشی، اقامت هنری، کنفرانس‌ها و جشنواره‌ها و همچنین ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند، تئاتر، موسیقی و آثار هنرهای تجسمی را شامل می‌شود. در نتیجه دامنه فعالیت‌هایی که در متن طرح به ارتباط با «کارگزار بیگانه» مربوط شده بسیار گسترده است و حوزه‌هایی مانند تجارت، دانشگاه، پژوهش، هنر و فضای مجازی را نیز دربرمی‌گیرد.
در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و فضای مجازی نیز ماده 27،برای برخی فعالیت‌هایی که تحت حمایت یا هدایت «کارگزار بیگانه» تشخیص داده شوند، مجازات‌هایی از جمله شش ماه تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی در نظر گرفته است.
در ماده 28، نیز برای برخی فعالیت‌های آموزشی و برگزاری دوره‌ها یا همایش‌هایی که تحت حمایت یا هدایت کارگزار بیگانه انجام شوند، حبس و در مواردی محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال پیش‌بینی شده است.
اما نکته مهم برای درک دامنه این مجازات‌ها ماده 31، است. این ماده در کنار جرایم عمدی، برای مواردی که رفتار بر اثر «بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی» انجام شده و به امنیت یا منافع ملی لطمه بزند نیز مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. در این موارد مرتکب می‌تواند به یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه پنج یا شش محکوم شود.
از دیگر فراز ماده 32،حتی اقدامات مقدماتی برای ارتکاب برخی جرایم این قانون را نیز قابل مجازات می‌داند؛ یعنی اگر فرد با قصد ارتکاب جرم وارد مرحله آماده‌سازی شود اما هنوز جرم اصلی را انجام نداده باشد، در شرایطی همین اقدامات نیز می‌تواند مشمول مجازات شود.
مجازات‌ها؛ از حبس تا محرومیت‌های اجتماعی و مالی
طرح «مقابله با نفوذ» برای تخلف‌های مختلف مجازات‌های متفاوتی در نظر گرفته است و این مجازات‌ها تنها به حبس محدود نمی‌شوند. حبس، جزای نقدی، محرومیت از خدمات اجتماعی یا دولتی، ضبط اموال و در مواردی انحلال شخص حقوقی از جمله پیامدهایی است که در مواد مختلف طرح پیش‌بینی شده است.
برای یک همکاری علمی یا نوشتن مقاله در مضیقه و مظان اتهام قرار دهیم حال آنکه اساسا این لایه از افراد جامعه دسترسی قابل اعتنایی برای نفوذ ندارند واقعاً جای بحث دارد.»با توجه به اینکه«جاسوسی با نفوذ متفاوت است. در لایه میانی افراد جامعه ممکن است فردی به طمع پول اطلاعاتی بدهد و جاسوسی کند اما برای ارتکاب به نفوذ باید در میان مقامات بالا نفوذ و رفت و آمد داشته باشد.»
این طرح به لحاظ اینکه ماهیت و طبیعت قضایی دارد باید مستقیماً به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع می‌شد. طراح اصلی طرح نیز هیچ تخصصی در زمینه مسائل حقوق و جزا ندارد». از ماده 12 به بعد جرم انگاری و تعیین کیفر و مجازات شده ضرورت امر ایجاب می‌کند که کمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه احاله و ارجاع به طرح رسیدگی کند.
در رابطه با اعلام نظر درباره طرح مقابله با نفوذ، باید گفت که این طرح با اصول مختلف قانون اساسی، از جمله اصول مرتبط با حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، آزادی اندیشه و بیان، آزادی کسب‌وکار، آزادی‌های فرهنگی و هنری و آزادی رفت‌وآمد سازگاری ندارد و در برخی موارد با این حقوق و آزادی‌ها در تعارض قرار می‌گیرد. یکی از مشکلاتی که این طرح دارد، به موضوع ارتباطات علمی و دانشگاهی بازمی‌گردد. در قانون اساسی بند ب)اصل 2، بر استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در جهت پیشبرد آنها تأکید شده است. یکی از راه‌های تحقق این هدف، همکاری‌های علمی و دانشگاهی است که دانشگاه‌ها و استادان می‌توانند با مراکز علمی خارج از کشور داشته باشند.
ایجاد محدودیت ها در این زمینه و دانشگاه‌ها یا استادان برای ارتباط با دانشگاه‌های خارج از کشور، شرکت در همایش‌ها و فعالیت‌های علمی، ملزم به ثبت یا دریافت مجوز شوند، این محدودیت میتونه موجب شود بسیاری از افراد اساساً به دنبال چنین ارتباطات دانشگاهی و علمی نروند. بنابراین باید توجه داشت که ایجاد این محدودیتها ممکن است با همان هدفی که قانون اساسی در زمینه استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری تعیین کرده، در تعارض قرار گیرد.
نکته دیگری که وجود دارد، بحث واگذاری قانونگذاری به نهادهای دیگر است.
در حالی که قانونگذاری به موجب اصل 85، قانون اساسی قابل تفویض و واگذاری نیست، مگر در مواردی که خود قانون اساسی مشخص کرده است؛ از جمله واگذاری تصویب اساسنامه‌های دولتی به دولت، یا مواردی که قانون اساسی در خصوص کمیسیون‌های داخلی مجلس و قوانین آزمایشی اجازه داده است.
بنابراین اینکه در چند مورد، اختیار وضع قواعد و مقررات ماهوی به برخی نهادها واگذار شود، با چارچوب قانون اساسی سازگار نیست. از سوی دیگر، در این طرح در مواردی موضوع را «مجوزمحور» کرده‌اند. برای نمونه؛ سفارش ساخت و پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات در رسانه‌های خارجی یا تولید اثر هنری را منوط به دریافت مجوز کرده‌اند. در حالی که ما در قانون اساسی چیزی تحت عنوان «مجوزمحوری» در حوزه آزادی‌ها و حقوق مردم نداریم.
اصل بر آزادی است و محدودیت در این حوزه باید مستند به قانون و با رعایت ضوابط قانون اساسی باشد. بنابراین، این موارد نیز از جهت حقوقی قابل ایراد است. مطابق قانون اساسی، قوه مجریه مسئول اجرای قوانین است. اگر قرار باشد اجرای قانون بر عهده دولت باشد، باید دستگاه اجرایی مشخصی مسئولیت آن را بر عهده بگیرد؛ برای مثال وزارت کشور که در برابر رئیس‌جمهوری و مجلس مسئول و پاسخگو است. شورای عالی امنیت ملی مسئولیت‌های مشخصی در قانون اساسی دارد و مسئولیت اجرای قوانین بر عهده این شورا قرار نگرفته است.
نکته دیگر، مجازات‌های سنگینی است که برای برخی موارد در این طرح در نظر گرفته شده است. برای نمونه، محرومیت از اشتغال به همه مشاغل دولتی برای کسانی که سند اقامت دائم در کشور دیگری دریافت کرده باشند، از جمله مواردی است که باید درباره آن از نظر تناسب میان رفتار و مجازات بررسی حقوقی صورت گیرد. همچنین در این طرح، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه‌های معاند» جرم‌انگاری شده است. در حالی که یک فرد ممکن است در یک مصاحبه یا گفت‌وگو اساساً با هدف دفاع از منافع کشور صحبت کند.
بنابراین صرف شرکت در گفت‌وگو با یک رسانه نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای جرم‌انگاری قرار گیرد. وقتی چنین فعالیت‌هایی را بدون تعیین حدود و معیارهای روشن، جرم‌انگاری می‌کنیم و آنها را مجوزمحور قرار می‌دهیم، این موضوع می‌تواند با آزادی اندیشه و بیان که در قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته، در تعارض باشد. در این طرح برخی فعالیت‌ها در حوزه‌های مجازی، فرهنگی و هنری یا برگزاری دوره، کارگاه و همایش در ایران تحت آموزش یا همکاری کارگزاران بیگانه جرم‌انگاری شده است.
این موضوع نیز به حیث حقوقی محل ایراد است، زیرا ممکن است بسیاری از این فعالیت‌ها از طریق سازمان‌های بین‌المللی انجام شود؛ از جمله سازمان ملل متحد یا نهادهای تخصصی وابسته به آن که دولت ایران به آنها پیوسته و با آنها همکاری دارد.
بنابراین نمی‌توان صرف ارتباط با یک نهاد یا کارگزار خارجی را جرم تلقی کرد و باید مشخص شود که دقیقاً چه رفتاری و با چه شرایطی جرم محسوب می‌شود.
نکته دیگری هم در طرح آمده است که اگر بخش‌هایی از یک سند بین‌المللی که مغایر با اصول قانون اساسی است توسط دستگاه اجرایی، کارکنان یا دولت اجرا شود، جرم‌انگاری شده است. در حالی که ممکن است آن سند بین‌المللی اساساً توسط دولت اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفته باشد و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده باشد و شورای نگهبان نیز در فرآیند قانونی مربوط، مطابقت آن را با قانون اساسی بررسی و تأیید کرده باشد. چگونه می‌توان سندی را که در چارچوب قانون اساسی و فرآیند قانونی کشور پذیرفته شده، بعداً به‌عنوان سندی مغایر با قانون اساسی تلقی کرد و اجرای آن را جرم دانست؟
این موضوع نیز از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در این طرح آمده است که دستورالعمل اجرایی قانون را برخی نهادها تدوین می‌کنند. در حالی که برای اجرای قانون، ما سازوکار آیین‌نامه‌ای داریم و آیین‌نامه را حسب مورد، وزیر یا هیأت وزیران تهیه و تصویب می‌کند. اینکه اختیار تدوین قواعد اجرایی را به نهاد دیگری واگذار کنیم، محل اشکال است. آیین‌نامه‌ای که توسط هیأت دولت تصویب می‌شود، افزون بر این سازوکارهای نظارتی موجود، تحت نظارت دیوان عدالت اداری قرار دارد و رئیس مجلس نیز در حدود اختیارات قانونی خود بر مقررات دولتی نظارت دارد. بنابراین باید این نکات را در نظر گرفت.
اما درباره جرم‌انگاری، یکی از مشکلات این است که اقداماتی جرم‌انگاری شده که تعریف قانونی روشنی ندارند و ابهام دارند.
برخی مفاهیم به کار رفته در طرح، کشدار و قابل تفسیر هستند.
خود «نفوذ» نیز در طرح به‌صورت دقیق تعریف نشده است. حتی عنوانی که طرح دارد، یعنی «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی»، با توجه به اهمیت موضوع نیازمند تعریف دقیق و روشن است. البته در بحث انواع آزادی‌هایی که افراد از آنها استفاده می‌کنند، ممکن است میان اعمال برخی حقوق و آزادی‌ها با منافع ملی یا نظم عمومی اصطکاک ایجاد شود. در دنیا نیز استفاده از حقوق و آزادی‌ها، مطلق نیست و محدودیت‌هایی برای آن در نظر گرفته می‌شود؛ مثلن به دلیل نظم عمومی یا امنیت عمومی. برای نمونه، ما آزادی بیان و مطبوعات داریم، اما این آزادی به این معنا نیست که افراد بتوانند اسناد طبقه‌بندی‌شده، اسرار نظامی، دفاعی یا هسته‌ای کشور را افشا کنند.
اما نکته مهم این است که محدودیت‌هایی که وضع می‌کنیم نباید خیلی کلی، کشدار و قابل تفسیر باشند؛ به‌گونه‌ای که بتوان به‌راحتی افراد را صرفاً به دلیل بیان یک مطلب یا استفاده از یک حق قانونی، محدود کرد. بنابراین اگر قرار است با نفوذ مقابله شود، باید تعریف روشن و دقیقی از نفوذ ارائه شود و عناصر و شرایط تحقق آن مشخص باشد. نمی‌توان با مفاهیم کلی و قابل تفسیر، دامنه مسئولیت کیفری افراد را گسترش داد. مقابله با تهدیدات امنیتی و نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی یک ضرورت است، اما این مقابله باید در چارچوب قانون اساسی و با رعایت حقوق و آزادی‌های مردم انجام شود. قانون باید به‌گونه‌ای نوشته شود که هم امکان مقابله مؤثر با نفوذ را فراهم کند و هم به دلیل ابهام در تعاریف و جرم‌انگاری‌های گسترده، زمینه تفسیرهای متفاوت و محدود شدن حقوق قانونی شهروندان را ایجاد نکند.
بنابراین این طرح براساس اسناد بین المللی ناقض حقوق بشر است؛ از حق آموزش تا آزادی بیان و….
مسدودسازی سامانه‌های آموزشی با حق آموزش مندرج در ماده13، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند توسعه پایدار 2030 در تعارض است.
همچنین تبدیل فعالیت‌های دانشجویی، انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی، امضای بیانیه‌ها یا شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز به مبنای تعقیب انضباطی و قضایی، ناقض ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره آزادی بیان است.
از سوی دیگر، با تشدید سرکوب دانشجویان احضارهای غیرشفاف، محدودیت در حق دفاع و رسیدگی‌های شتاب‌زده با اصول دادرسی عادلانه و ماده 14، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.
در مجموع، شواهد موجود نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها بیش از آنکه محیطی برای آموزش و تبادل آزاد اندیشه باشند، به فضایی امنیتی تبدیل شده‌اند؛ فضایی که در آن حق آموزش، آزادی بیان، استقلال دانشگاه و امنیت فردی دانشجویان به طور همزمان در معرض تهدید قرار گرفته است.
نقض حق آموزش:
تعلیق، اخراج، مسدودسازی سامانه‌های آموزشی و ممنوعیت ورود به دانشگاه، حق آموزش دانشجویان را نقض می‌کند. این اقدامات، به‌ویژه وقتی پیش از صدور رأی قطعی انجام می‌شود، دانشجو را بدون طی روند قانونی از ادامه تحصیل محروم می‌سازد.
مواد نقض‌شده: ماده 26،اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 13،میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
نقض اصل برائت:
بر اساس آیین‌نامه‌های انضباطی، دانشجو تا زمان قطعی شدن رأی، مجرم تلقی منی شود و از حقوق آموزشی خود برخوردار بماند. اما در بسیاری از موارد، دانشجویان پیش از اثبات اتهام با محرومیت، تعلیق یا مسدودسازی سامانه مواجه شده‌اند.
مواد نقض‌شده: ماده 11،اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 14 بند 2، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
نقض حق دفاع: احضار تلفنی، نبود ابلاغ رسمی، ندادن فرصت کافی برای دفاع و دسترسی نداشتن به مستندات پرونده، حق دفاع دانشجو را نقض می‌کند. در چنین شرایطی، دانشجو نمی‌تواند به‌طور مؤثر از خود دفاع کند. مواد نقض‌شده: مواد 10،و 11، اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 14، بندهای 1 و3، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
نقض دادرسی منصفانه:
رسیدگی‌های شتاب‌زده، جلسات غیرحضوری یا ایمیلی، صدور رأی در فاصله کوتاه و اتکا به گزارش‌های غیرشفاف، روند رسیدگی را از حالت منصفانه خارج می‌کند و با حداقل‌های دادرسی عادلانه در تعارض است. مواد نقض‌شده: ماده 10،اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 14،میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
نقض حریم خصوصی:
استفاده از پیام‌های گروه‌های خصوصی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، یا داده‌های شخصی دانشجویان به عنوان مستند پرونده، نقض حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود؛ به‌ویژه وقتی این اطلاعات بدون رضایت یا روش قانونی گردآوری شده باشد.
مواد نقض‌شده: ماده 12،اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 17، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
نقض آزادی بیان:
تشکیل پرونده به دلیل انتشار نظر در شبکه‌های اجتماعی، امضای بیانیه، حضور در تجمعات مسالمت‌آمیز یا بیان دیدگاه انتقادی، نقض آشکار آزادی بیان است. فعالیت صنفی و انتقادی نباید به عنوان جرم یا تخلف امنیتی تلقی شود.
مواد نقض‌شده: ماده 19،اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 19، پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
نقض استقلال دانشگاه:
این روند استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک را به‌شدت تهدید می‌کند.
مواد نقض‌شده: ماده 19،اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 19،میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 13، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (در ارتباط با آزادی علمی و آموزشی).
نقض امنیت فردی دانشجویان:
فشار روانی و اجتماعی سنگینی بر دانشجویان وارد می‌کند و امنیت فردی و آینده تحصیلی آنان را به خطر می‌اندازد.
مواد نقض‌شده: ماده 3، اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 9، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
نقض تناسب مجازات با اتهام:
صدور احکامی مانند تعلیق، اخراج یا ارجاع به دادگاه برای رفتارهایی چون انتشار مطلب، حضور درسمینارهای علمی یا تجمع یا فعالیت صنفی، با اصل تناسب مجازات و اتهام در تعارض است و نشان‌دهنده برخورد تنبیهی و سرکوبگرانه است.
مواد نقض‌شده: مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، و ماده 14میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
پایان سخن
نهاده قدرت وقتی احساس تهدید می کند، اِعمال محدودیت می کند. در واقع این اِعمال محدودیتها برآمده از مناسبات سیاسی-سیاسی نیست، بلکه برآمده از یک تعارض فلسفی-فلسفیِِ فلسفه دین با فلسفه علم است.
خودِ پدیده انقلاب فرهنگی هم هدفش این بود که دین را بر دانش و یا سیاستهای نهاده دین را بر دانش و دانشگاه که ترجمه انتزاعی این دو عبارت است مقدم بدارد. پس، صرفا جریان امنیتی نبود و دانشگاه یک مساله است برای نهاده دین در قدرت و انقلاب فرهنگی هم به زعم خودشون، یکی از لوازم ضروری بود.
حتا اگر این مساله هم در آن سالها رخ نمی داد، به هرحال جایی این گُسل در یک مواجهه، کشمکشِ خیابانی، میدانی، اجتماعی و سیاسی خود را نشان می داد.چون دو جهان اند، جهان دین و جهان دانش.
در حقیقت اعتراضات صنفی دانشجویان هم، یک لایه زیرین دارد. زیرا دانشجویان اساسا سکولم اندیشند و جهان را منهای دین می فهمند چون در نسبت با نهاده علم هستند. در واقع این هویت دانشجویی است. روز 16 آذر هم روزی است که گسل بین فلسفه دین و فلسفه علم فعالتر می شود.
@دکتر نیره انصاری، حقوق دان ایرانی-سوئدی، متخصص حقوق بین الملل عمومی و حقوق اروپا و حقوق عمومی، تخصص در عدالت انتقالی، پژوهشگر، نویسنده و مدافع حقوق بشر
3،10،2026
بنیاد میراث پاسارگاد